روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و داده ها از منابع موجود و مطالعات اسنادی جمع آوری گردید. در پژوهش حاضر جهت گردآوری داده ها نیز از روش کتابخانه استفاده شد و اطلاعات مورد نیاز با مطالعه متون، مقالات، کتب، نقشه و پایگاههای اینترنتی و با استفاده از روش فیش برداری حول محور موضوع مورد بحث جمع آوری گردید و پس از جمع آوری اطلاعات ازطریق ابزارهای گردآوری، داده های خام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

واژگان کلیدی: افغانستان، آمریکا، ایران، ژئوپلتیک، فرصتها، تهدیدات.

 

فصل اول  : کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-بیان مسأله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-سوال تحقیق

 

1-2-1- سوال اصلی

 

• آیا حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بر ژئوپلتیک ایران تأثیرگذار است؟

1-2-2-سوال های فرعی

 

• آیا تهدیدات حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بیش از فرصتها و مزایای آن می باشد.

 

• آیا حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان به رغم تهدیدات آن، موجب فرصتهایی ازجمله امنیت مرزهای سیاسی ایران و افغانستان شده است.

 

 

1-3-فرضیه های تحقیق

 

با توجه به سوال اصلی تحقیق ، فرضیه های این تحقیق عبارتند از :

 

فرضیه 1: به نظر می رسد تهدیدات حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بیش از فرصتها و مزایای آن می­باشد.

 

فرضیه 2: به نظر می رسد حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان به رغم تهدیدات آن، موجب فرصتهایی ازجمله امنیت مرزهای سیاسی ایران و افغانستان شده است.

 

 

 

1-4-ضرورت و اهمیت تحقیق

 

ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻮادث 11 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﺣﺎل ﮔﺬار ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺟﺪﻳﺪ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ– اﻣﻨﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻘﺶﻫﺎی ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ– اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد دارﻧﺪ. اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻗﺪرت ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ.­ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ﺣﺴﺎس و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای آن ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﺮان را در ‫ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺑﻪ­ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و آﺳﻴﺐ­ﭘﺬﻳﺮی­ﻣﻠﻲ و ‫اﻣﻨﻴﺘﻲ اﻳﺮان ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ.

 

‫ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ و ﻋﻨﺼﺮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻤﺘﺎزی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻲ ‫دﻫﺪ. ارزش اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ اﻳﺮان از راه ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ‫ﺣﻮادث 11 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﻳﻲ در ‫ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻣﻨﻴﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ.

 

اما آنچه که بیش از همه بحران افغانستان و حضور آمریکا در منطقه را برای ایران حائز اهمیت می گرداند داشتن مرزهای طولانی ایران با افغانستان می باشد زیرا آنچه در این میان بدیهی است این است که هر کشوری از سه عنصر اصلی ملت، سرزمین و حکومت تشکیل می شود و بدیهی است اقتدار و یا ضعف هر کشوری ارتباط مستقیم با سه عامل فوق الذکر دارد و از طرفی می توان گفت هر کشوری برای حفظ موجودیت خود باید عناصر یاد شده را حفظ کند. در عنصر سرزمین یکی از مقولات مهم، مناطق مرزی آن سرزمین است که دولت ها اغلب به این مهم توجه دارند و سرمایه گذاری هایی را جهت حفظ و تقویت حدود و ثغور خود می نمایند. علاوه بر این مرزها از این بعد که چه کسانی تعرض می کنند و هدف آنها چیست، مورد توجه هستند. به هر حال اهداف و یا منافع آنها هر چه که باشد، باعث مخدوش شدن امنیت و حاکمیت دولت همسایه در مناطق مرزی خواهد شد. با نگاهی به وضعیت و موقعیت مرزهای شرقی جمهوری اسلامی ایران، مشاهده می کنیم که به صورت بالقوه و بالفعل از سوی متعرضین دارای انگیزه ها و مقاصد گوناگون مورد تهدید است و در کنار آن وضعیت نابسامان خود کشور افغانستان در دهه های اخیر می باشد. کشت خشخاش از سالیان دور در این کشور صورت می گرفته و عمده مواد مخدر تولید شده وارد ایران می شده است. واقع شدن کشور ایران در نزدیکی هلال طلایی و واقع شدن کشورهای آسیای مرکزی در شمال، دریای عمان و اقیانوس هند در جنوب آن از دیر باز معبر بسیار مناسبی برای ترانزیت مواد مخدر بوده که از آن جا به اروپا و کشورهای حوزه بالکان صورت می گیرد. مسأله مواد مخدر خود باعث گسترش انواع شرارت ها، سرقت، آدم ربایی، گروگان گیری، قتل و … در شهرهای هم مرز با افغانستان شده است. علاوه بر این بی ثباتی سیاسی در سال های اخیر در افغانستان باعث شده که این کشور به مکان امنی برای گروه های تروریستی چون، طالبان، القاعده و… تبدیل شود و شبکه های مافیایی بین المللی مواد مخدر را به وجود آورند. به طور کلی در خصوص چالش های ایران و افغانستان در مرزهای شرقی باید گفت که افغانستان تا آینده ای نامعلوم هم چنان در شمار کشورهای بی ثبات و چالش خیز جهان باقی خواهد ماند. در واقع تا زمان روی کار آمدن دولتی میانه رو، متمرکز و مورد پذیرش تمامی قبایل شمالی و جنوبی، این کشور صادر کننده انواع چالش و معضلات امنیتی و سیاسی به ایران و دیگر همسایگان خود خواهد بود.

 

 

1-5-انگیزه تحقیق

 

باتوجه به وضعیت خاص ایران در خاورمیانه و حضور همه جانبه آمریکا در کشورهای منطقه و سرک کشیدن در کشور این پژوهش سر آن دارد تا بررسی های درخوری را در این روند پی افکند که خود زمینه ساز تحقیقات پسین باشد. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6- اهداف تحقیق

 

1-6-1- هدف علمی این پژوهش بررسی تأثیر حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بر ژئوپلتیک
 ایران می باشد.

 

1-6-2- هدف کاربردی این پژوهش بررسی شناخت مهمترین تهدیدات حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بر ژئوپلتیک ایران می باشد.

 

1-6-3- هدف کاربردی دیگر این پژوهش بررسی بررسی تأثیرحضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان بر امنیت مرزهای سیاسی ایران و افغانستان می باشد.

 

 

 

1-7-بهره وران تحقیق

 

نتایج این تحقیق می تواند جهت برنامه ریزی در امور مختلف برای سازمانهایی چون وزارت کشور، وزارت امور خارجه، استانداری، فرمانداری، مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

1-8-سازماندهی تحقیق

 

این پایان نامه در 5 فصل تهیه می شود:

 

فصل اول که شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق ، اهداف، فرضیات، روشهای تحقیق، موانع و محدودیت ها و غیره می باشد.

 

فصل دوم شامل پیشینه و مبانی نظری تحقیق از جمله دیدگاههای مختلف در خصوص ژئوپلتیک و ارتباط ایران با افغانستان می باشد.

 

فصل سوم شامل ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و روش های تحقیق است.

 

فصل چهارم باتوجه به یافته های تحقیق به تجزیه و تحلیل آن می پردازد.

 

فصل پنجم نیز شامل نتیجه گیری، ارزیابی فرضیه ها و پیشنهادها می باشد.

 

 

 

1-9-موانع و محدودیت های تحقیق

 

هر محققی در مسیر جمع آوری اطلاعات و به دست آوردن نتایج تحقیق با مشكلات و محدویت هایی مواجه می شود. در انجام این تحقیق نیز محدویت ها و مشكلاتی مختلفی وجود داشت از جمله این که با توجه به این كه در زمینه تحقیق حاضر پژوهش های اندکی انجام شده است بنابراین جمع آوری اطلاعات و دیدگاه های نظری با مشكل مواجه بود.

 

 

 

1-10-تعریف مفاهیم و واژه های تحقیق

 

1-10-1- ژئوپلتیک

 

در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻤﻲ از ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ، ﻗﺪرت و ﺳﻴﺎﺳﺖ دارای ﺧﺼﻠﺘﻲ ذاﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ، ﻗﺪرت و ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﮔﺮوه یﻫﺎ ﻣﺘﺸﻜﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ از دﻳﺪﮔﺎه ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﻌﺎد ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﻧﻈﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ و در روﻧﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از واﻗﻌﻴﺖ هایی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت، آﺛﺎر ﺧﻮد دررا ﺻﺤﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺟﺎ نهاده اند.

 

 

 

1-10-2- امنیت

 

واژه عربی از ریشه «امن» است و تعاریف گوناگونی که تقریباً معانی یکسانی را می رساند، از آن به دست آمده است. در فرهنگ فارسی عمید، امنیت به : «در امان بودن، ایمنی، بی ترسی، آرامش و آسودگی» معنا شده است(عمید،1360: 25).در دانشنامه سیاسی، امنیت در لغت، حالت فراغت از هر گونه تهدید یا حمله یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله آمده است(آشوری،1366: 38).

 

 

 

1-10-3- تهدید

 

ترساندن، بیم دادن،بیم عقوبت دادن (عمید،1378 : 437 )

 

1-10-4- فرصت

 

موقعیت های بعضا تصادفی برای برتری یافتن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می باشند که از طریق رسوم یا نظام های قانونی و یا قراردادی برای مقاصد یک واحد اجتماعی قابل دستیابی باشند (وبر،1374: 86 )

 

 

 

1-10-5- مرز

 

انسان ها برای مشخص ساختن پیرامون فعالیت خود، آن گونه که با گستره فعالیت همسایه تداخل پیدا نکند، ناچار به تعیین خطوطی قراردادی در بخش پایانی و پیرامونی محیط زیست یا قلمرو خود می باشند که گونه گسترش یافته این مفهوم خط پیرامونی است که بخش پایانی گستره فعالیت یک ملت را مشخص می سازد و جنبه ای سیاسی پیدا می کند که مرز خوانده می شود(مجتهدزاده، 1381: 40).

 

 

 

1-10-6- افغانستان

 

 افغانستان با بیش از ۶۵۰ هزار کیلومتر وسعت (محصور در خشکی) در جنوب آسیا قرار دارد و جز کشورهای خاورمیانه بزرگ  محسوب می گردد. این سرزمین در نیمکره شمالی، نیمکره شرقی و در محدوده آسیای میانه واقع است. مساحت آن را در منابع مختلف بین ۶۲۰ تا ۷۰۰ هزار کیلومتر مربع ذکر کرده اند، اما مطابق آمار های رسمی ۲۲۵، ۶۵۲ کیلومتر مربع مساحت داشته و چهلمین کشور جهان به شمار می آید.

 

 )http://www.iran-afghanistan.com/news/?p=30)

 

 

اسناد را از جهات مختلف می توان تقسیم کرد، ولی اولین و مهمترین تقسیم بندی مربوط به اسناد همان تقسیم بندی قانون مدنی است که اسناد را در دو قالب اسناد رسمی و اسناد عادی معرفی می نماید. در قانون تجارت از اسناد تجاری تعریفی نشده است و حقوقدانان برای اسناد دو مفهوم عام وخاص را قرار داده اند سند به معنی عام همه اسنادی است که میان بازرگانان متداول است و علاوه بر برات ، سفته و چک اسنادی چون : قبض انبار ، اسناد در وجه حاصل، بارنامه و… را شامل می شود و اما اسناد تجاری به معنای خاص صرفاً برات ، سفته و چک را شامل می شود .

 

سند تجاری اهمیت زیادی در داخلی و بین المللی دارد. برای اولین بار در سال 1311 درقانون تجارت در باب چهارم به مقررات این اسناد پرداخته شده است و کنوانسیون ژنو 1930 راجع به متحدالشکل کردن مقررات برات و سفته و کنوانسیون 1931 راجع به متحدالشکل کردن مقررات چک از مهم ترین نیزدر عرصه بین المللی سعی در متحدالشکل کردن مقررات آنها کرده است.

 

با توجه به ماده 19 قانون صدور چک «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متقاضاً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعد او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»از این ماده استنباط می شود که اسناد تجاری قابل اعطای نمایندگی در صدور می باشد.در کنوانسیون 1930 در ماده 8 و7 به امکان اعطای نمایندگی در صدور برات و سفته شاره شده است و در کنوانسیون ژنو 1931 در مورد چک ،ماده 11 و10 در نمایندگی در صدور چک نکاتی را متذکر شده است.شباهت و تفاوت های بین حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در صدور اسناد تجاری به نمایندگی وجود دارد در مورد برات و سفته طبق اصول کلی حقوقی مسئولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک با توجه به ق.ص. چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسئولیت کیفری در کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسئولیت حقوقی با اصیل است.در این زمینه کار تحقیقی مستقل انجام نگرفته است تنها چند نفر از حقوق دانان از جمله دکتر محمد صقری ،دکتر حسن ستوده تهرانی ، دکتر ربیعا اسکینی ، دکتر محمود عرفانی ،هادی حاجیانی و دکتر احمد امیر معزی در کتابشان به آن اشاره کرده اند و چون نیاز فراوان به بررسی آن بوده در این پایان نامه به طور مستقل به آن پرداخته شده است.

 

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

اهداف پژوهش

 

در این پایان نامه نمایندگی درصدور چک و سفته و برات را به طور خاص موردبررسی قرار می دهیم وبه بررسی اختلاف نظرها در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو می پردازیم . این تحقیق علاوه بر جنبه نظری به دلیل اجرا و کاربرد فراوان آن در بین اشخاص حقوقی و حقیقی (بانک ها ، مراجع قضایی  و وکلا و …) جنبه کاربردی نیز دارد.

 

سوالات تحقیق

 

• آیا اساساً نمایندگی در صدور برات ، سفته و چک امکان دارد؟

 

• مسئولیت حقوقی و کیفری صدور برات ، سفته و چکی که به نمایندگی صادر شده  با چه کسی است؟

 

• آیا در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در مورد نمایندگی در صدور برات، سفته و چک شباهت یا تفاوتی وجود دارد یا خیر ؟

فرضیه تحقیق

 

• با توجه به اینکه برات، سفته و چک جزء اعمال قائم به شخص صادر کننده نیست صدور برات، سفته و چک به صورت نمایندگی وجود دارد.

 

• در مورد برات و سفته با توجه به اصول کلی حقوقی مسولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک با توجه به ق.ص.چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است. ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسولیت کیفری در کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسولیت حقوقی بااصیل نماینده است.

 

• نمایندگی در صدور برات ، سفته و چک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو با هم متفاوت است البته شباتهای نیز دارد در هر دو امکان صدور به نمایندگی وجود دارد و شرایط صدور در هر دو به یک صورت می باشد . تفاوت آن در مسئولیت کیفری می باشد در کنوانسیون ژنو مسولیت کیفری وجود ندارد.

  روش تحقیق

 

روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و در روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است و از کتاب ها ومقالات و سایت های معتبر حقوقی استفاده شده است و نیز مطالعه چند پرونده موجود و بررسی طرز کار بانکها استفاده شده است.

از سالیان دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شده وبعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس)و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد

تا قبل از دهه‌ی هفتاد میلادی، در ادبیات رایج توسعه، فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی، جایگاهی درخور نداشت و عوامل اقتصادی، محور مباحث توسعه را تشكیل می‌داد؛ اما در دهه‌ی هفتاد به‌بعد، بسیاری از نظریه‌پردازان چنین نگرشی را برنتافته و به ارزشی بودن توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرویده‌اند. توسعه که پیش از این، امری صرفاً اقتصادی و مساوی با رشد تولید ملّی تلقّی می‌شد، پس از آن، در كنفرانس‌های سازمان ملل متحد، عوامل دیگری مانند عوامل فرهنگی، مورد عنایت قرار گرفت و چگونگی توزیع منابع رشد، در كانون توجه واقع شد(نظرپور، 1378 ،13-11  ، فنی ،1382 ، 14)

 

 

 

پردازش، بسط و گسترش «توسعه» به‌مثابه یک ایده در ایران ناشی از یک دغدغه شریف ، انسانی و ملی بوده است که از سوی سیاستمداران ، فعّالین سیاسی ،‌ روشنفکران ،‌ روحانیون ،‌ و کسانی که به نوعی دغدغه اجتماعی  داشته‌اند ، صورت گرفته است . این دغدغه چیزی نبوده است جز رفع نارسائیهایی  و نیازهای که در جامعه مشاهده می‌شده

 

یکی از عمده ترین مسائلی که فراروی کشورهای در حال توسعه قرار دارد ،دستیابی به توسعه پایدارو عدالت اجتماعی است به همین دلیل اهمیت کارکرد تقسیمات کشوری  در توسعه ،سعی بر انتخاب ساختار تقسیماتی دارند که تاثیر گذاری بهینه جهت دستیابی به مضمون فوق در محیط جغرافیایی را در پی داشته باشد

 

یکی از مسائل مهم در حوزه مدیریت  و سیاست گذاری داخل هر کشور  ،چگونگی سازماندهی  سیاسی فضا است و در هر واحد سیاسی (کشور مستقل )برای آسان تر کردن  اداره  امور،ایجاد حداکثر کارایی و …تقسیمات صورت می گیرد تا تمام بخش ها به صورت  مجموعه هماهنگ در جهت هدف های محلی  و ملی و نظام سیاسی وظایف مربوط را انجام دهد.این مسئله حاکمیت ملی ومدیریتی سرزمینی را ،حتی در دورترین نقاط کشور ممکن می کند (کریمی پور و کامران ،1381 ، 27)

 

نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است  که یک کشور در حال رشد  باید برای انجام برنامه ریزهای اقتصادی و اجتماعی  و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر به آن توجه کند (رهنما واحمدی پور ، 1382،35).

 

هدف تقسیمات کشوری که شاید مورد توجه نظام های سیاسی باشد عبارت است از : تأمین  خدمات  و امکانات  برای مناطق  نیازمند و تسهیل حاکمیت دولت تا پایین  ترین سطح سیاسی در پهنه کشور(احمدی پور و منصوریان : منتشر نشده )

 

در راستایی دستیابی به این اهداف نظام تقسیمات کشوری در تمام سطح تمایل به ارتقا داشته به طوری که از سال 1316 تا سال 1394 تعداد استانها از 6 به 31 استان و شهرستان ها از 49 به 425 و بخشها از 290به 890 بخش افزایش یافته ،به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگتر شده و تعداد کارکنان دولت نیز افزایش چشمگیری داشته است.

 

شهرستان زیبا و پراستعداد لنگرود هم به لحاظ اقلیم جغرافیایی و هم به لحاظ اقلیم اقتصادی، نیروی انسانی، فرهنگی اجتماعی یکی از مناطق و شهرستان های استان گیلان با پتانسیل های بالای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در همه ابعاد می باشد. داشتن جلگه حاصل خیز با محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله برنج، چای و تولید ابریشم و محصولات جالیزی، برخورداری بخشی از شهرستان از آب و هوای کوهستانی مانند دامپروری و پرورش زنبور عسل و اقتصاد متکی بر جنگل و مرتع و همچنین بهره مندی از قابلیت بسیار بالای تبدیل مناطق کوهستانی و کوهپایه ای به مبحث صنعت توریسم و گردشگری یکی از پتانسیل های منحصر بفرد این شهرستان زیبا می باشد. درضمن همچنین شهرستان لنگرود از قابلیت بزرگ دیگری مانند سواحل زیبای خزر نیز برخوردار است که مزیت پیشرفت و توسعه این منطقه از استان را هم به لحاظ گردشگر پذیری و هم به لحاظ اقتصاد منطقه ای، ملی و حتی بین المللی به رخ می کشاند و صد البته در کنار این عوامل تولید ثروت، بهره مندی از نیروی انسانی خلاق، منعطف ،متواضع و هوشمند از افضل مزیت هاست.

 

در ادبیات توسعه همه جانبه به این همه دارایی وثروت خدادادی فرصت های تولید و انباشت ثروت از عوامل موجود و موثر هر اقلیم و منطقه اطلاق می شود که شهرستان لنگرود از آن به خوبی برخوردار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل  اول کلیات

 

 

 

• بیان مسئله

 

• اهمیت و ضرورت تحقیق

 

• فرضیه های تحقیق

 

• اهداف تحقیق

 

• تعاریف و مفاهیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• بیان مسئله :

تقسیمات کشوری بستر شکل یابی نظام مدیریت سرزمینی و تشکیلات اداری تقسیم سرزمین به واحدهای کوچکتر اداری و اختیارات نسبی سیستم اداری است.همچنین نظام تقسیمات کشوری شکل دولت های منطقه ای و محلی در محدوده های سیاسی که واحدهای برنامه ریزی توسعه می باشند را مشخص میکند از این رو رابطه تنگاتنگی بین نظام تقسیمات کشوری و توسعه ملی وجود دارد  تقسیمات کشوری تاکنون بر پایه شاخص تراکم جمعیت و بکارگیری استقراریی استوار بوده  است .تدوام این فرآیند تقسیم  پی در پی  واحدهای سیاسی به اجزاء کوچکتر افزایش کارکنان دولت و بزرگتر شدن و در نتیجه افزایش بودجه عمومی دولت به کل  بودجه بوده است.با توجه  به اینکه یکی از مهمترین  اهداف مدیریت سیاسی فضا ایجاد  یک توسعه متوازن  در سطح سرزمین است توسعه  که از طریق ارائه پهنه خدمات  باعث کاهش نابرابری ها و ایجاد  یک عوادت جغرافیایی در سطح سرزمین است و در این راستا تقسیمات کشوری از مهمترین مسائلی است  که به منظور مدیریت سرزمین  و انجام هرگونه برنامه ریزی در سطح کشور یا نواحی به منظور کاهش نابرابریها و توسعه متوازن هم نواحی فراهم آورد.شهرستان لنگرود با جمعیتی 137272 نفرو با مساحت 418 کلیومتر  مربع در شرق گیلان و در جنوب  دریای خزر قرا دارد از سمت  غرب شمال غرب به شهرستان لاهیجان و از سمت جنوب و مشرق به شهرستان های رودسر و املش قرار گرفته است .

 

این شهرستان دارای  اراضی ساحلی که یکی از مهمترین  پتانسیل های گردشگری و اراضی کوهپایه ای  که 16%مساحت  شهرستان را در بر می گیرد این شهرستان دارای 3 بخش مرکزی – کومله – اطاقور و 5 شهر میباشد  که هر کدام  به نوعی در توسعه سیاسی و اقتصادی  و فرهنگی شهرستان نقش دارند از این رو این شهرستان  با توجه  به پتانسیل های قوی در بحث گردشگری داشته و نیز چشم انداز زیبای جلگه ای  و پسکرانه  های  جغرافیایی شهرستان بسیار حائز اهمیت می باشد ،از طرفی  با توجه  به وجود آمدن  شهرها ی جدید مثل چاف و چمخاله ونیز شهر شلمان  که هر کدام  به نوعی در آینده  انتظار تبدیل  به بخش را دارند میتوان گفت هر کدام به نوعی در به وجود آوردن  فضای  جدیدسیاسی اقتصادی  شهرستان نقش بسزای دارد . با توجه به اهداف این تحقیق هدف این پژوهش  تحلیل نقش تقسیمات کشوری  در عدم توسعه  متوازن منطقه در شهرستان براساس شناسایی امکانات بالقوه  جمعیتی و امنیتی و اقتصادی  و همچنین  ساختار  جمعیتی فرهنگی  و کاربردی کردن الگوهای تازه تقسیمات سیاسی شهرستان  چه نقشی میتواند داشته باشد؟

 

 

 

 

 

• سوال تحقیق

تقسیمات کشوری چه تأثیری بر توسعه شهرستان لنگرود داشته است ؟

 

• فرضیه ها ی تحقیق :

برای رسیدن به نتیجه مطلوب و هدف نهایی ابتدا فرضیه های را طرح کرده تا با پاسخ دادن به آن فرضیه به نتایج مطلوب برسیم

 

در این تحقیق دو فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است .

 

• توسعه سیاسی شهرستان لنگرود متاثر از نظام تقسیمات کشوری است.

 

• نوع تقسیمات کشوری در تاملات ،فرهنگی و قومیتی شهرستان لنگرود نقش تاثیر گذاری داشته است.

 

 

• اهداف تحقیق :

بطور کلی هر تحقیق مستلزم هدف هایی است که این هدفها  از پیش در نظر هر محققی نقش بسته است

 

• شناسایی امکانات بالقوه جمعیتی وامنیتی و اقتصادی  و بالا بردن نقش کارکردی آن در شهرستان لنگرود.

 

• تعیین تأثیر تقسیمات انجام شده برساختار جمعیتی فرهنگی استانی با مورد مطالعه شهرستان لنگرود .

 

• بررسی و کاربردی کردن و تعیین الگوهای تازه تقسیمات سیاسی و اقتصادی شهرستان لنگرود.

 

 

• اهمیت تحقیق :

توسعه سیاسی یکی از شاخه های توسعه است باهدف رسیدن به پیشرفت ،صنعتی شدن ،رفع فقر ،رفع وابستگی ،ایجاد تحولات ساختاری و اصطلاحات  در تمام بخشهای جامعه و گذار از حالت  نامطلوب  زندگی گذشته به شرایط بهتر.

 

میزان پیشرفت و تحقق توسعه سیاسی در هر نظام، بر اساس سنجش میزان تحقق اهداف آن امکان‌پذیر است. یعنی میزان تحقق اهدافی که ذیل الگوی تحقق توسعه سیاسی در نظر گرفته شده می‌تواند نشان دهد که تا چه اندازه شاخص‌هایی که ذیل آن اهداف مطرح شده، رعایت و در نظام سیاسی جامۀ عمل پوشیده است.

 

بی‌تردید بعد از هدف‌گذاری برای توسعه سیاسی می‌بایست شاخص‌ها و مؤلفه‌های تحقق توسعه سیاسی، مورد بررسی قرار گیرد. مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه)

 

با توجه به فرمایشات امام خمینی (رحمه الله علیه ) تحقیق ، پژوهش و بررسی بر روند توسعه سیاسی نشان دهنده میزان تحقق اهداف توسعه سیاسی در جامعه می باشد از این رو پژوهش بر روی تمامی ابعاد توسعه سیاسی کشور از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است

 

این  پایان نامه به روش تحقیق کاربردی بررسی و گردآوری شده است که اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای گردآوری می شود و سپس با روش های مختلف استدلال مورد تجزیه و تحلیل عقلانی  قرار گرفته و نتیجه گیری شده است. در روند این تحقیق می توان  به زمان بر بودن  و همچنین کمبود منابع در شهرستان و همچنین استان و هزینه بر بودن آن جهت تهیه منابع و…. را می توان از مشکلات این پایان نامه اعلام کرد.

 

• ضرورت تحقیق :

شهرستان لنگرود دارای روستاهای زیادی در بخش های خود می باشد که بیشترین تعداد روستا مربوط به بخش اطاقور است و از آنجاییکه روستاها  فاقد امکانات لازم برای رفاه روستاییان نظیر اینترنت و …و همچنین به دلیل معضل   بیکاری در بین  افراد روستاها الخصوص جوانان جویای کار باعث مهاجرت جمعیت زیادی از افراد از روستاها به شهر ها یا حتی استانهای دیگر می باشد ازاین رو برای کنترل مهاجرت و نیز توزیع مناسب خدمات و امکانات لازم می دانیم تا با بررسی  تأثیر تقسیمات کشوری بر توسعه  شهرستان وبه تبع بر  شهر و روستاهای شهرستان لنگرود گامی جهت بهبود وضیعت این شهرستان  بر داریم

 

• مکان تحقیق

این پایان نامه در شهرستان لنگرود صورت پذیرفته است

 

 

 

• زمان تحقیق

 قبل از ورود به بحث در مورد حق هویت کودکان ناشی از باروری مصنوعی لازم است کلیاتی در مورد موضوع، این که در جامعه چه اتفاقاتی می افتد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت، به طور خلاصه بیان شود، و از طرفی می بایست تاریخچه ای از موضوع مورد بحث ارائه شود تا با توجه به سیر تاریخی مساله بتوان بحث را بهتر فهمید و آن را تحلیل کرد.

 

بیان مساله

 

در سال 1978 علم پزشکی در زمینه ی تلقیح و باروری مصنوعی تحولی شگرف پیدا کرد و توانست از طریق تلقیح مصنوعی جنین را در خارج از رحم به وجود آورد. از آن سال روش های جدید کمک باروری به سرعت رشد و گسترش یافت. به کارگیری این تکنیک ها، امید به بارداری را در زوجینی که علی رغم درمان های متعدد جراحی و دارویی صاحب فرزند نشده اند، افزایش داد. باروری مصنوعی مثل دیگر حوادث و اتفاقات مستحدث دیگر، مسائل و مشکلاتی را همراه خود به بار آورد. برای این که بتوان از این امکان پزشکی استفاده شود، باید مسائل حقوقی – اجتماعی، روانشناختی و اخلاقی آن بررسی شود. برای مثال وضعیت حقوقی این کودکان در باب نسب، ارث، محرومیت و …. مشخص نمی باشد، این کودکان نیازمند ارتباط با والدین واقعی خود می باشند و خواستار این می باشند که والدین ژنتیکی خود را بشناستند و ناشناس ماندن والدین آن ها مشکلات روان شناختی و جامعه شناختی برای آن ها به وجود خواهد آورد. این مشکلات و مسائل، سوالاتی به وجود می آورد که باید به آن ها پاسخ داده شود. مثل این که، آیا انسان حقی بر هویت خانوادگی خود دارد؟ چگونه این حق باید به رسمیت شناخته شود؟ مبانی این حق چیست؟ آیا والدین واقعی کودکان اخلاقا و قانونا موظف به افشاء هویت خود می باشند؟ آثار افشاء یا محرمانه نگه داشتن هویت والدین چیست؟

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

انگیزه ی انتخاب موضوع

 

با پیشرفت علم و دانش پزشکی، متخصصان این رشته موفق شدند که جنین را خارج از رحم و به صورت آزمایشگاهی به وجود بیاورند و این مسئله باعث شد که زوجینی که به صورت طبیعی صاحب فرزند نمی شدند از این امکان علمی استفاده کرده و به صورت مصنوعی و آزمایشگاهی بچه دار شوند. هر چند این روش های درمانی پیشرفت های خیره کننده ای را در حوزه های پزشکی بدنبال داشت ولی در عرصه های مختف باورهای مذهبی، اخلاقی، جامعه شناختی، روان شناختی و حقوقی موجب بروز پرسش ها و مشکلاتی گردید، که بسیاری از موارد همچنان بی جواب مانده و نیازمند مطالعات همه جانبه و تحقیقات گسترده  است. آن چه مسلم است استفاده از این روش ها نیازمند به پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگی – اجتماعی حاکم بر جامعه است، که تا قبل از ابداع این تکنیک ها جایگاهی را به خود اختصاص نداده بود. بنابراین برای استفاده از این روش های درمانی باید ملاحظات حقوقی _ اخلاقی، اجتماعی _ روان شناختی را در نظر گرفت و این، نیاز به تحقیق و پژوهش محققان در این موضوعات می باشد، که از حیث حقوقی یکی از موضوعات مهم هویت خانوادگی کودک، ناشی از این فرآیند است که در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته و در کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است.

 

سوالات

 

در این پژوهش سعی بر این بوده که به پرسش های ذیل پاسخ داده شود

 

سوال اصلی: چرا کودکان باید از حق شناسایی هویت خانوادگی خود برخوردار باشند و عوامل شناسایی این حق كدام است؟

 

سوال فرعی اول: وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش تلقیح اسپرم و تخمك بیگانه در نظام حقوقی ما چگونه است ؟

 

سوال فرعی دوم: وضعیت هویت خانوادگی کودکان در حقوق ایران با توجه به آثار آن چگونه می باشد؟

 

فرضیه ها

 

در راستای پاسخگویی به پرسش های فوق، نگارنده فرضیاتی را مد نظر داشته و سعی در اثبات آ نها دارد.

 

فرضیه ی اول

 

 بر مبنای کرامت انسانی و لزوم احترام به شأن و منزلت انسان، توجه به جنبه های عاطفی و روانی و رعایت حقوق مالی و اقتصادی اشخاص، حق انسان بر هویت خودش باید به رسمیت شناخته شود.

 

فرضیه دوم

 

 در نظام حقوقی ما، باروری مصنوعی به شیوه اهداء اسپرم، اهداء تخمک و اهداء جنین  قابلیت پذیرش ندارد. ولی، به شیوه تلقیح مصنوعی سلول های جنسی زوجین نابارور قابلیت پذیرش دارد.

 

فرضیه ی سوم

 

به رسمیت شناختن این حق برای کودکان باعث می شود که رویکرد افشاء هویت کودک و والدین ژنتیکی  در قوانین اعمال شودکه این امر به نسخ  قانون اهدا جنین به زوجین نابارور می انجامد.

 

پیشینه و ادبیات تحقیق   

 

در این پایان نامه از روش کتاب خانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده و از این رو از مقالات، پایان نامه ها ، کتاب ها و پایگاه های اطلاعاتی و اینترنتی استفاده  و از جهت تحلیل اطلاعات هم، از روش تحلیلی و تفسیری استفاده شده است و همچنین روش تطبیقی هم به کار گرفته شده و نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و رویکرد های مختلف آن می شود.

 

ضرورت و اهداف تحقیق

آزادی، توانایی انجام هر عملی است كه به حقوق دیگران لطمه وارد نكند، آزادی یك نظم قانونی و یك عمل مسئولانه است.

 

در قوانین اساسی كشورها حد و مرزهای آزادی‌های مردم اجتماع را مشخص كرده‌اند. یكی از این آزادی‌های مشروع فرد در جامعه، آزادی تن می‌باشد، اما گاهی در جوامع سازمان یافته با اختیاراتی كه شهروندان به قوه قضائیه تفویض می نمایند، قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود كردن این آزادی‌ها می‌نماید. لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدودكننده آزادی تن از موارد استثنائی می‌باشد كه می‌بایست قانونگذار صراحتاً به ذكر این موارد بپردازد.

 

از جمله اقداماتی كه برای پیشرفت بازجویی، اساسی و مهم تلقی می‌شود، تحت نظر قرار دادن فردی است كه احتمال وقوع بزه توسط وی وجود دارد. اگر در متون قانونی آیین دادرسی كیفری ایران، چندان از واژه «تحت نظر» استفاده نشده است، قواعد مرتبط با «تحت نظر» در آیین دادرسی كیفری فرانسه تحولات متعددی را به خود دیده است.

 

تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای است كه مظنون به ارتكاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد. متهم تحت‌نظر كه هنوز هیچگونه اتهامی علیه او ثابت نشده است شخصی است كه از كرامت انسانی و اجتماعی برخوردار بوده و به هیچ بهانه‌ای حتی پراهمیت بودن اتهام وی نباید حقوق طبیعی وی نادیده گرفته  شود . 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

از آنجائیكه اصل بر مجرم نبودن متهم و اصل بر حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، لذا ضابطین و پلیس و قضات حق هیچگونه اعمالی منافی با حقوق متهم ندارد و قانون الزاماتی را برای حفظ حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر وضع و مقرر داشته است.

 

غالباً در جریان تحت‌نظر پلیس می‌تواند به جمع‌آوری دلایل ضروری بپردازد و مانع از بین رفتن آثار و

 

دلایل جرم و گسترش دامنه پیامدهای آن گردد.

 

بسیاری از قوانین ما با قوانین فرانسه مشابه هستند و حتی ترتیب قوانین نیز مقتبس از قوانین مشابه فرانسوی می‌باشد. دلیل استفاده از الگوهای فرانسوی را می ‌توان تحصیل بسیاری از حقوقدانان كشورمان

 

و تألیف رساله دكتری در فرانسه و همچنین مسایل سیاسی و نفوذ فرانسه در زمان تدوین قوانین موقتی اصول محاكمات جزایی در كشورمان دانست.

 

در سال 1324 زمانی كه صحبت از تأسیس عدالت‌خانه مطرح شد، مسولان ایرانی در دوران مظفرالدین شاه قاجار از مستشاران فرانسه برای تدوین قانون دعوت كردند، زیرا در آن سالها فرانسه یكی از معدود كشورهای دارای قانونی منسجم بود.

 

دلیل بسیاری از محتویات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی كیفری كشورمان ریشه در ‌«كد» ناپلئون و نخستین قوانینی دارند كه در فرانسه نوشته شده‌اند. این اقتباس تنها محدود به ایران نیست و دیگر كشورها نیز از فرانسه تأسی كرده‌اند.

 

از دیدگاه حقوق تطبیقی تذكر این نكته مفید است كه در كشور فرانسه كه الهام بخش قوانین كیفری ما در اوایل قرن 20 بوده است، گام‌های بس مؤثر در جهت ترافعی كردن تحقیقات مقدماتی برداشته شده است.

 

حقوق فرانسه به جهات زیر دارای اهمیت است :

 

الف) فرانسه دارای موقعیت وتو در سازمان ملل متحد است.

 

بالتبع، نظام حقوق فرانسه از حاكمیت وتو سود می‌برد و بسیاری از كشورها تحت‌تاثیر این نظام حقوقی هستند.

 

ب) آرای دیوان بین‌المللی دادگستری هم به فرانسوی و هم به انگلیسی انشاء می‌شوند.این بیانگر تأثیر نظام حقوقی فرانسه یا شاید فقط حاكمیت فرانسه كه دارای حق وتو می‌باشد، است