جدول ۳-۱۲ : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت خودرو توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شگرد سرقت خودرو فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی یکسره کردن برق خودرو

 

استفاده از شاه کلید

 

سرقت خودروهای روشن

 

سایر موارد

 

مجموع

۳

 

۰

 

۲

 

۲

۸۵/۴۲

 

۰

 

۵۷/۲۸

 

۵۷/۲۸

 

۱۰۰٫۰

۸۵/۴۲

 

۰

 

۵۷/۲۸

 

۵۷/۲۸

 

۱۰۰٫۰

۸۵/۴۲

 

۰

 

۹۷

 

۱۰۰٫۰

 

۱۰۰

نمودار ۳-۱۲ : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت خودرو توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

فراوانی توزیع انواع شگرد سرقت خودرو در استان قم بدین صورت است که:۳ نفر معادل ۸۵/۴۲درصد مرتکبین به وسیله یکسره کردن برق خودرو و ۲ نفر از افراد معادل ۵۷/۲۸ درصد مرتکبین خودروهای روشن را سرقت نموده اند و ۲ نفر معادل ۵۷/۲۸ درصد مرتکبین سرقت با شگرهای دیگری همچون استفاده از کامپیوتر یدک نسبت به سرقت دخودرو اقدام نموده اند این در حالی است که هیچ سرقتی به وسیله شاه کلید صورت نپذیرفته است که این آمار نشانده این مطلب است که اکثر خودروهی مسروقه از خودروهای مدل پایین می‌باشد که بلحاظ امنیتی در سطح پایینی قرار دارند.

 

جدول ۳-۱۳ : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت منزل توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شگرد سرقت منزل فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی تالیور زنی

 

استفاده از شاه کلید

 

کارت زنی

 

عبور از روی دیوار

 

مجموع

۲۸

 

۰

 

۲

 

۵

۸۰

 

۰

 

۷۱/۵

 

۲۸/۱۴

 

۱۰۰٫۰

۸۰

 

۰

 

۷۱/۵

 

۲۸/۱۴

 

۱۰۰٫۰

۸۰

 

۰

 

۷۱/۸۵

 

۱۰۰٫۰

 

۱۰۰

نمودار ۳-۱۳ : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت منزل توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

فراوانی توزیع انواع شگرد سرقت منزل در استان قم بدین صورت است که:۲۸ نفر معادل ۸۰درصد مرتکبین به وسیله تالیور زنی و ۲ نفر از افراد معادل ۷۱/۵ درصد مرتکبین از طریق کارت زنی و ۵ نفر معادل ۲۸/۱۴ درصد مرتکبین با عبور از روی دیوار اقدام به سرقت از منازل نموده اند این آمار نشان دهنده این است که تالیور زنی عمده شگرد سارقین منزل استان قم می‌باشد که اکثرا از طایفه فیوج می‌باشند که شگرد مخصوص آن ها می‌باشد.

 

گفتار چهارم : بررسی عوامل بیرونی تاثیرگذار بر ایجاد انگیزه مجرمانه در سارقین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاثیر دوستان ناباب فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی خیلی کم

 

کم

 

متوسط

 

زیاد

 

خیلی زیاد

 

مجموع

۷

 

۱۴

 

۱۵

 

۲۳

 

۶۱

۸۳/۵

 

۶۶/۱۱

 

۵۰/۱۲

 

۱۶/۱۹

 

۸۳/۵۰

 

۱۰۰٫۰

۸۳/۵

 

۶۶/۱۱

 

۵۰/۱۲

 

۱۶/۱۹

 

۸۳/۵۰

 

۱۰۰٫۰

۸۳/۵

 

۴۹/۱۷

 

۹۹/۲۹

 

۱۵/۴۹

 

۱۰۰

جدول ۳-۱۴ : میانگین تاثیر دوستان ناباب در ارتکاب سرقت توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

نمودار ۳-۱۴ : میانگین تاثیر دوستان ناباب در ارتکاب سرقت توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

فراوانی تاثیر گذاری عامل تاثیر گذاری دوستان ناباب بر ارتکاب جرم سرقت در بین پرسش شوندگان بدین صورت است که:۷ نفر معادل ۸۳/۵درصد خیلی کم و ۱۴ نفر از افراد معادل ۶۶/۱۱ درصد کم و ۱۵ نفر معادل ۵۰/۱۲ درصد متوسط و ۲۳ نفر از افراد معادل ۱۶/۱۹ درصد زیاد و ۶۱ نفر از افراد معادل ۸۳/۵۰ درصد بسیار زیاد تحت تاثیر دوستان ناباب قرار گرفته اند ، آمار نشانده این است که ۷۰ درصد مرتکبین اذعان داشته اند که دوستان ناباب تحت تاثیر مستقیم دوستان ناباب بوده و آنان در ارتکاب بزه تاثیر بسزایی داشته اند.

 

جدول ۳-۱۵ : میانگین توزیع و فراوانی میزان التزام به واجبات شرعی توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التزام به واجبات شرعی فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی خیلی کم

 

کم

 

متوسط

 

زیاد

 

خیلی زیاد

 

مجموع

۷۳

 

۲۸

 

۱۷

 

۲

 

۰

۸۳/۶۰

 

۳۳/۲۳

 

۱۶/۱۴

 

۶۶/۱

 

۰

 

۱۰۰٫۰

۸۳/۶۰

 

۳۳/۲۳

 

۱۶/۱۴

 

۶۶/۱

 

۰

 

۱۰۰٫۰

۸۳/۵

 

۱۶/۸۴

 

۳۲/۹۸

 

۹۸/۹۹

 

۱۰۰

نمودار ۳-۱۵ : میانگین توزیع و فراوانی میزان التزام به واجبات شرعی توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

فراوانی تاثیر گذاری عامل تاثیر گذاری التزام به واجبات شرعی در بین پرسش شوندگان بدین صورت است که:۷۳ نفر معادل ۸۳/۶۰ درصدخیلی کم و ۲۸ نفر از افراد معادل ۳۳/۲۳ درصد کم و ۱۷ نفر معادل ۱۶/۱۴ درصد متوسط و ۲ نفر از افراد معادل ۶۶/۱ درصد زیاد و هیچ کدام از سارقین التزام خیلی زیاد به انجام واجبات شرعی نداشته اند ، آمار نشانده این است که اعتقاد و التزام به انجام واجبات شرعی تاثیر مستقیم بر جلوگیری از ارتکاب بزه در بین سارقین داشته است.

 

جدول ۳-۱۶ : میانگین توزیع فراوانی نقش قانون و مجازات معینه در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقش قانون در پیشگیری فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی خیلی کم

 

کم

 

متوسط

 

زیاد

 

خیلی زیاد

 

مجموع

۵۹

 

۳۳

 

۱۷

 

۹

 

۲

۱۶/۴۹

 

۵/۲۷

 

۱۶/۱۴

 

۵/۲

 

۷۵/۰

۱۶/۴۹

 

۵/۲۷

 

۱۶/۱۴

 

۵/۲

 

۷۵/۰

۱۶/۴۹

 

۶۶/۷۶

 

۸۲/۹۰

 

۱۶/۹۹

 

۱۰۰

 

۱۰۰٫۰

نمودار ۳-۱۶ : میانگین توزیع فراوانی نقش قانون و مجازات معینه در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

 

فراوانی تاثیر گذاری عامل نقش قانون و مجازات معینه در پیشگیری از وقوع جرم از دید پرسش شوندگان بدین صورت است که:۵۹ نفر معادل ۱۶/۴۹درصد خیلی کم و ۳۳ نفر از افراد معادل ۵/۲۷ درصد کم و ۱۷ نفر معادل ۱۶/۱۴ درصد متوسط و ۹ نفر از افراد معادل ۵/۲ درصد زیاد و ۲ نفر معادل ۷۵/۰ در صد افراد دارای نقش قانون را در پیشگیری از وقوع جرم خیلی زیاد می‌دانستند ، آمار نشانده این است که تنها تعداد قلیلی از سارقین قانون و مجازات را در پیشگیری از جرم دارای نقش برجسته ای دانسته اند شاید این امر به نحوه اجرای قانون نیز برگردد.

 

صبر، واژه­ای است عربی که در لغت به معنای شکیبایی و خودداری است. این کلمه، بیان­کننده­ حالتی است از پایداری و خودداری از هر گونه عمل نسنجیده­ای در مقابل سختی­ها، فشارها، مشکلات، مصیبت­ها و نوعی پایداری درونی است برای کنترل واکنش­های تند عصبی(تمری،۱۳۸۹).

 

همچنین صبر به امساک در تنگنا معنا شده است(صفورایی پاریزی،۱۳۸۹).

 

در اصطلاح علمای اخلاق، صبر عبارت است از ثبات و آرامش نفس در سختی­ها، بلایا، مصایب و پایداری و مقاومت در برابر آن ها، به گونه ­ای که از گشادگی خاطر و شادی و آرامشی که پیش از آن حوادث داشت بیرون نرود وزبان خود را از شکایت و اعضای خود را از حرکات ناهنجار نگاه دارد (صفورایی پاریزی،۱۳۸۹).

 

راغب (۱۳۶۲، به نقل از خوشحال دستجردی،۱۳۸۳) صبر را به وادار نمودن خود به آنچه عقل و دین اقتضا می­ کند و بازداشتن خود از آنچه عقل و دین نهی می­ کند، معنا ‌کرده‌است.

 

ملااحمد نراقی(۱۳۷۶) در معراج سعادۀ چنین می­گوید: «مطلق صبر، عبارت است از مقاومت کردن نفس با هوا و هوس خود و ثبات قوه عاقله، که باعث دین است در مقابل قوه شهویه که باعث هوا و هوس است، زیرا پیوسته میان این دو جنگ و نزاع، قائم و حرب و جدال، واقع است.»

 

صبر، یک حالت و ملکه­ی نفسانی و درونی است که باعث می­ شود انسان در مواجهه با مشکلات و گرفتاری­ها و اموری که مورد علاقه و پسندش نیست، جزع و بیتابی نکند و همچنین شکایت پیش مخلوقات خداوند ننماید (ایمانی،۱۳۸۸).

 

لازم به یادآوری است که منظور از صبر در دیدگاه اسلام، تحمل عجزآمیز نیست (حسین­ثابت، ۱۳۸۷). در حقیقت برخلاف آنچه عوام می­پندارند صبر به معنای به انتظار قضا و قدر الهی نشستن، بی­حرکتی و تلاش نکردن نیست؛ بلکه بیشتر به معنای مقاومت و ایستادگی در برابر هر آن چیزی است که بر انسان از بلایا و مصایب ناگوار آید. افراد صبور کسانی نیستند که در برابر ظلم ظالم، فزون­طلبی و تلخی و ناگواری مصیبت­ها تسلیم شوند، بلکه کسانی هستند که توان تحمل سختی­ها و مشکلات را دارند، بر خود مسلط هستند و از تعادل خارج نمی­شوند. اینان هنگام بروز یک مشکل، به خوبی می­اندیشند و به­موقع و به­اندازه اقدام ‌می‌کنند. پس نه صبر به معنای سکون و سکوت است و نه هر سکون و سکوتی نشانه بردباری است (همان منبع ).

 

در سایر منابع اسلامی نیز به مفهوم صبر اشاره شده است. امام محمد غزالی(۱۳۵۱) در کتاب احیاء علوم دین می­گوید: «صبر عبارت است از پایداری و ثبات لشگری در برابر لشگری دیگر که به علت تضاد بین خواسته ­ها و تمایلاتشان با یکدیگر به درگیری و جنگ پرداخته­اند. به عبارت دیگر صبر پایداری انگیزه دین در برابر انگیزه شهوت است، چنانچه انگیزه دینی در انسان ثابت و راسخ شود و بر انگیزه شهوت غلبه نماید وبطور مستمر با خواسته­ های شهوانی مبارزه کند؛ چنین انسانی در زمره صابرین خداوند را یاری می­دهد».

 

حضرت علی (ع) در توضیح چگونگی صبر، چهار وجه و علت برای آن برمی­شمرد: «صبر چهار شعبه دارد: شوق، ترس، زهد و انتظار. هرکس شوق بهشت داشته باشد، از هوا و هوس دست می­کشد و هرکس از آتش بترسد، از حرام­ها خود را نگه می­دارد و هرکس به دنیا بی­اعتنا باشد، گرفتاری­ها را به چیزی نگیرد و هرکه منتظر مرگ باشد، در کارهای خیر بکوشد» (شریف رضی،۱۳۸۷).

 

صبر دارای دو جنبه­ سلبی و ایجابی است. جنبه­ سلبی یا بازدارنده­ی صبر، شامل مفهوم کنترل و مهار است که از به هدر رفتن انرژی­های روانی فرد جلوگیری می­ کند. جنبه­ ایجابی هدایت­گرانه صبر، شامل مفهوم جهت دادن و تقویت جنبه­ های همگراست که منجر به اهتمام در امر واحدی می­ شود (حسین ثابت،۱۳۸۷).

 

غباری بناب(۱۳۷۹) نیز با توجه به گستردگی و کاربرد صبر در روان آدمی این تعریف را پیشنهاد می­ کند: « صبر یکی از روش­های خودتنظیمی است که موجب اعتدال روان آدمی می­گردد. منظور از خودتنظیمی قدرت استفاده از راهبردهایی است که در مقابل محرک­های درونی (ازقبیل افکار و حالاتی مثل غضب و خشم) و یا محرک‌های محیطی(مانند رویارویی با حوادث ناگوار، ناکامی­ها یا خوشی­های افراطی) انسان را از عدول از تعادل بازمی­دارد.»

 

نکته­ی مهم ‌در مورد صبر اینکه ‌می‌توان صبر را امری آموختنی دانست. در قرآن کریم و روایات معصومین برای صبر، نتایج و آثاری همچون سلامت جسمانی، پیروزی در دنیا، تبدیل مصائب به لطف خدا، استجابت دعا و وارد شدن به بهشت بیان شده است (ایزدی طامه،۱۳۸۷). همین آثار می ­توانند به عنوان تقویت­کننده عمل کنند و باعث ایجاد صبر و تحمل در انسان و افزایش احتمال بروز آن در رفتارهای وی گردند. اگر انسان در پیشامدهای ناگوار صبر کند و از رفتارهای نامطلوب مانند بیتابی بپرهیزد و مقاومت نشان دهد، رفته­رفته او به سختی عادت می­ کند و تحمل او در برابر سختی­ها افزایش می­یابد (غباری بناب،۱۳۷۹). این امر به وضوح مفهوم صبر را از قالب یک صفت انتسابی شخصیتی خارج می­ کند و امکان آموزش آن را به عنوان یک مهارت زندگی اجتماعی از طریق اصول حاکم بر نظریه یادگیری مطرح می­ کند.

 

۲-۱-۵-۲- انواع صبر

 

برای صبر، انواعی ذکر شده است که در اینجا مهم­ترین آن ها را ذکر می­نماییم. پیامبر گرامی اسلام در روایتی درباره صبر می­فرمایند: صبر بر سه قسم است: صبر در مصیبت، صبر بر طاعت و صبر از گناه ( کلینی،۱۳۶۳).

 

صبر بر مصیبت: یعنی پایداری در برابر حوادث تلخ و ناگوار و عدم برخورد انفعالی و ترک بیتابی. این نوع صبر، حفظ خود و استقامت و غلبه بر مشکلات بیرونی است که از طریق مقاومت در برابر مشکلات و استمرار در مقابله با آن به دست می ­آید. درغیر اینصورت، انسان در برخورد با دشواری­ها دچار تشویش، ناامیدی، بی ­تفاوتی و کاهش عزت نفس می­ شود؛ زیرا اگر انسان به سمت تقدیرگرایی پیش برود و خود را در حل مشکلات، مؤثر نداند، دست از تلاش برمی­دارد. انسان در صورتی می ­تواند در برابر سختی­ها مقاومت کند که نگاه خود به سختی­ها را تغییر دهد و سختی را معادل بدی نداند، بلکه شکست را مقدمه­ی پیروزی خود در نظر بگیرد. سختی­ها اگر با صبر توأم باشد، نردبان ترقی است و موجب پختگی انسان می­ شود. سختی­ها و دشواری‌ها و مصائب زندگی، جزء اجتناب­ناپذیر زندگی و از سنتهای پروردگار ‌می‌باشد؛ چراکه خداوند متعال می­فرماید:« و قطعاً همه شما را با چیزی از ترس و گرسنگی، زیان مالی و جانی و آفات زراعت آزمایش می­کنیم و صابران را بشارت و مژده بده » (بقره، ۱۵۵).

 

منظور از بلاء، بلاهای عمومی است که دلها را به وحشت می­ اندازد، شکم­ها را گرسنه می­سازد، دارایی­ ها را بر باد می­دهد و جانها را به خطر مرگ می­افکند، محصولات را آفت می­زند. با این وجود خداوند می­فرماید: «بشی­ء من . . .» یعنی «اندکی از»، گویا اشاره ‌به این است که اگر بلا بیشتر و بزرگتر باشد، تاب و توان تحمل آن را نخواهید داشت. پس این از نهایت لطف و رحمت خداوند است که به شما تخفیف داده و بیش از این شما را به زحمت و مشقت نمی­اندازد. خداوند می­خواهد با این تأکیدها، ضرورت صبر را بیان نماید( حسین ثابت،۱۳۸۷).

 

مبحث چهارم : مقایسه اصول و ارزش‌های با اصول و ارزش‌های عدالت کیفری

 

گفتار اول : اصول و ارزش‌های عدالت کیفری (سزادهنده)

 

الف) جرم به عنوان نقض قوانین دولتی تعریف می شود و دولت بزه دیده رسمی جرم است.

 

ب) جرم به عنوان نقض قاعده حقوقی و فنی محسوب می شود به طوری که مجرمیت و برائت همواره به طور دقیق از نظر حقوقی و نفی منعکس کننده تقصیر اخلاقی بزهکار است.

 

پ) حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آن ها جنبه فرعی داشته و نادیده گرفته می شود.

 

ت) نیازهای بزهکاران نادیده گرفته می شود و حقوق آن ها به طور تبعیض آمیز و خودسرانه اعمال می شود (معمولاً بستگی به تمکن مالی یا موقعیت بزهکار دارد)

 

ث) دیدگاه ها جهت صدور آرا صرف نظر از حقیقت امر یا میزان صدمه وارده ، سزادهنده و سرکوبگر هستند.

 

ج) اصلاح و درمان و سازش به عنوان هدف در نظر گرفته نمی شوند.

 

چ) عدالت به موجب قواعد مختلف، متشتت است.

 

ح) اجرای عدالت، بررسی تقصیر و مجرمیت شخص است.

 

خ) عدالت به موجب قواعد و آئین دادرسی تعریف می شود.

 

د) تمرکز عدالت بر روی مجازات، تلافی و تحمیل درد است.

 

ذ) عدالت مبتنی بر حقوقی است که به موجب قواعد کیفری و رویه قضائی مقرر شده اند.

 

ر) عدالت فاقد بخشش بوده و جایگاهی برای محبت و کمک ندارد.

 

ز) فراموش کردن عواقب جرم بی اهمیت است.

 

ژ) عدالت در جهت ایجاد جامعه ای از هم گسیخته اعمال می شود و باز سازگاری روابط طرفین جرم را به همراه ندارد.

 

س) عدالت ، مجازات مرگ و ضمانت اجراهای تلافی جویانه را ارتقا می بخشد.

 

ش) عدالت، کرامت انسانی و شأن نوع بشر را نادیده گرفته یا انکار می‌کند.

 

گفتار دوم : اصول و ارزش‌های عدالت ترمیمی

 

الف) جرم از هم گسیختن یکپارچگی جامعه است و به عنوان صدمه ای تعریف می شود که به اشخاص و وابستگان آن ها وارد می شود.

 

ب) جرم به عنوان صدمه ای است که در تمامی جنبه ها اعم از اخلاقی – اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی موجب ورود ضرر به طرفین جرم می شود ، به طوری که خسارات و نیازهای وارده به همه طرفین درگیر در جرم را در بر می‌گیرد.

 

پ) محوریت با حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آن ها‌ است.

 

ت) محوریت با حقوق و نیازهای بزهکاران است صدمات وارده مهم هستند نیاز بزهکاران به مورد حمایت قرار گرفتن به منظور پیشگیری از محکومیت یافتن نادرست آن ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

ث) دیدگاه های متنوع جهت صدور آرا و تصمیمات معقول و مؤثر مهم هستند.

 

ج) اعطای فرصت برای اصلاح و درمان و سازش امری حیاتی است.

 

چ) عدالت ، سازگار کننده و یکپارچه کننده است.

 

ح) اجرای عدالت جستجو برای ارائه راه حل جهت حل و فصل اختلاف است.

 

خ) عدالت به موجب نتیجه حل اختلاف و ثمره آن تعریف می شود.

 

د) متمرکز عدالت بر روی احیاء حقوق طرفین جرم است.

 

ذ) عدالت مبتنی بر بخشش بزهکاران در جامعه است که همه اعضای آن جامعه در قبال جرم ارتکابی مسئول تلقی می‌شوند و همه مقصرند.

 

ر) عدالت بدون بخشش و محبت، انتقام تلقی می شود و نه عدالت

 

ژ) فراموش کردن عواقب جرم امکان پذیر است.

 

س) حرف عدالت گرد هم آمدن طرفین درگیر در جرم جهت احیاء و بازسازگاری روابط آن ها با سایرین است.

 

ش) عدالت، ترمیم و ‌پاسخ‌گویی‌ در قبال مردم را محور قرار می‌دهد و مبتنی بر نیازها و توانایی‌های طرفین جرم است.

 

ص) عدالت کرامت انسانی و شأن نوع بشر را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار می‌دهد.^[۵۱]

 

عدالت ترمیمی در برخی کشورها

 

پس از گذشت بیش از دو دهه از ظهور عدالت ترمیمی تحت تأثیر آموزه ها ، اصول و ارزش‌های آن نه تنها رویکرد مجریان عدالت کیفری دچار تغییرات و تحولات بنیادین شده است ، بکله قانون گذاران نیز از آن مستثنا نبوده و تلاش کرده‌اند برخی برنامه ها یا روش های اجرای عدالت ترمیمی را بر برنامه های عدالت کیفری سنتی مقدم دارند یا در کنار آن مورد توجه قرار دهند . در این راستا ، در بسیاری از کشورها از جمله کانادا ، استرالیا ، نیوزلند ، امریکا ، ایرلند ، سوئد ، روسیه ، ایتالیا ، اسپانیا ، اسلونی ، اتریش ، جمهوری چک ، بلژیک ، فرانسه ، دانمارک ، فنلاند ، انگلستان ، لهستان ، نروژ ، ژاپن و هند قانون گذاران و مجریان تلاش‌های زیادی برای اجرای آموزه های ترمیمی در امور کیفری به عمل آورده اند که در نتیجه به سیاست گذاری منطقه ای ( برای مثال شورای اروپا که قبلاً به آن اشاره شد ) و بین‌المللی (اقدامات سازمان ملل متحد و از جمله آخرین آن تصویب طرح اصول اساسی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در موضوعات کیفری در شورای اقتصادی و اجتماعی آن سازمان در سال ۲۰۰۲) منجر شده است . بررسی کامل جایگاه عدالت ترمیمی در کشورهای مذکور در اینجا امکان پذیر نیست و به همین دلیل با توجه به سابقه و توسعه آن در کشورهایی همانند کانادا ، استرالیا ، نیوزیلند ، امریکا و آلمان به نحو مختصر به مطالعه وضعیت آن در این کشورها خواهیم پرداخت .

 

مبحث اول : عدالت ترمیمی در کانادا

 

بدون تردید سنتهای بومیان کانادا نقشی اساسی در ظهور و توسعه عدالت ترمیمی در کانادا و سایر کشورها دارد . اگر چه نمی توان انواع روش های اجرای عدالت در بومیان کانادا را به دلیل تنوع فرهنگی و اجتماعی بومیان در قالب مدل یا الگوی مشخص محدود کرد ، اما باید ‌به این نکته اشاره نمود که سنتهای مرسوم در میان آن ها دقیقاً مبتنی بر مفهوم عدالت ترمیمی است . بر این اساس ، آنگاه که این سنتهای غنی به خوبی شناخته شدند تأثیر مناسبی بر توسعه و گسترش عدالت ترمیمی در جهان و تعمیق آن در کانادا داشته اند .

 

روش سنتی بومیان کانادا برای اجرای عدالت در امور کیفری همان روش « حقله ها یا محافل» بود که با بهره گرفتن از آیینهای ویژه به اجرا در می‌آمد . در این روش گاه تأکید عمده بر جبران ضرر و زیان بزه دیده و گاه بر التیام بخشیدن و بهبودی وی بوده است .^[۵۲]

 

گفتار اول : تحولات ترمیمی شدن عدالت در کانادا

 

آغاز اجرای روش های جدید عدالت ترمیمی در کانادا به سال ۱۹۷۴ باز می‌گردد که کمیته مرکزی منونیت ( کلیسا ) استفاده از روش میانجی گری میان بزه دیده – بزه کار را در « کیتچنر – واترلو» (اونتاریو ) به دادگاه ها معرفثی نمود . از آن زمان نهادهای غیر دولتی و مذهبی پیشگام استفاده از روش های عدالت ترمیمی شده اند^[۵۳] . برای مثال « شورای کلیسا ‌در مورد عدالت و اصلاح و تربیت » که ائتلافی مذهبی مرکب از سرمایه گذاری یازده کلیسا در سطح ملی است از زمان تأسیس یعنی از سال ۱۹۷۴ ، عدالت ترمیمی را به عنوان محور و مبنای اقدامات خود در این کشور پذیرفته است .

 

اصول هشت گانه مدیریت کیفیت شامل موارد زیر می‌باشد.

 

۱-مشتری محوری

 

۲- رهبری
۳-مشارکت کارکنان
۴- ‌فرآیندگرایی
۵- رویکرد سیستمی در مدیریت
۶- بهبود مداوم

۷-رویکرد واقع بینانه در تصمیم گیری
۸- رابطه سود بخش متقابل با تأمین کننده ها

 

-مشتری گرایی

 

«مشتری» همان کسی است که نیازش را خود تعریف می‌کند، کالاها و خدمات تولیدی ما را مصرف می‌کند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی را بپردازد. تا سال ۱۹۹۰، استباط جهان تجارت از استعمال واژه مشتری صرفاً بر انجام معادلات تجاری محض محدود بود که درآمدی از آن حاصل می شد ولی امروزه مشتری به عنوان یک واحد غیردرآمدزا نیز مطرح است. امروزه، رضایت مشتری مهمترین اولویت مدیریتی در مقابل اهداف دیگر سازمان چون سودآوری، سهم بیشتر بازار و … می‌باشد و به عبارتی ارزشمندترین دارایی هر سازمان اعتماد و اطمینان مشتریان اوست. ‌بنابرین‏ مشتری محور اصلی فلسفه وجودی سازمان ها است.

 

پرفسور ناریاکی کانو، نظریه پرداز مشهور کیفیت در سطح جهانی کیفیت را اینگونه تعریف می‌کند: برآوردن نیازها، خواسته ها و انتظارات مشتری و حتی فراتر از رضایت او رفتن و بدین ترتیب رضایت مشتری فراهم شده، تولید استمرار یافته و نتیجتاً سود دراز مدت تأمین می‌گردد.

 

نقش کارکنان در حصول رضایت مشتری

 

موقعیت هر تشکیلاتی حاصل انتخاب مناسب افرادی است که برای انجام کارهای مهم و کلیدی آن برگزیده می‌شوند. لذا اهمیت کارکنان از خود مشتریان مهم تر می‌باشد. زیرا این کارمند خوب است که می‌تواند مشتریان خود را برای سازمان جذب کند و رضایتمندی آن ها را حاصل نماید. لذا می توان گفت که کارکنان مشتری مدار باعث جلب رضایت مشتری و باعث سودآوری سازمان می‌شوند. مجدداً این سودآوری باعث افزایش انگیزه شده و این چرخه تکرار می شود.

 

جهت جلب رضایت ارباب رجوع / مشتری در بخش خدمات دولتی لازم است کارکنان سازمان به ابعادی مثل اطلاع رسانی، سرعت در ارائه خدمات، صحت خدمات، رفتار مناسب، قانونمندی، سادگی و سهولت، انعطاف پذیری، فروتنی، کامل بودن، وضوح، صحیح بودن، با توجه نمودن پاکیزگی و . . . توجه نمایند.

 

-رهبری

 

رهبری یعنی تعیین اهداف و ایجاد انگیزه در افراد برای تلاش در جهت دستیابی به اهداف سازمان.

 

بایستی مدیران در حرف و عمل الهام بخش کارکنان برای تلاش در جهت بهبود و سرآمدی سازمان باشند. چشم انداز دقیقی از اهداف اینده سازمان برای کارکنان رسم کنند، در رسیدن به اهداف سازمانی باثبات باشند و محیطی را فراهم نمایند که در آن کارکنان نیز بتوانند به خوبی کار کنند.

 

در این راستا معیارهای رهبری سرآمد در سازمان به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

 

الف – رهبران، مأموریت، چشم انداز، ارزش‌ها و اخلاقیات سازمان را تدوین و خودشان به عنوان الگوی فرهنگ سرآمدی، عمل می‌کنند.

 

ب- رهبران از ایجاد، توسعه و به کارگیری سیستم‌های مدیریت و بهبود مستمر آن ها شخصاً اطمینان حاصل می نمایند.

 

ج – رهبران با مشتریان و شرکا و نمایندگان جامعه در تعامل هستند.

 

د – رهبران فرهنگ سرآمدی را در بین کارکنان تقویت می‌کنند.

 

و – رهبران تحول سازمانی را درک کرده و از آن حمایت می‌کنند.

 

– مشارکت کارکنان

 

مشارکت، یک ساز و کار اجتماعی به شمار می‌آید و نقشی کلیدی در همه قلمروهای زندگی اعمال می‌کند و موجبات شکوفایی و بالندگی فراگیر را فراهم می آورد.

 

منظور از مدیریت مشارکتی، فراهم آوردن فضا و نظامی توسط مدیریت است که تمام کارکنان یک سازمان در روند تصمیم گیری و حل مسائل و مشکلات سازمان با مدیریت همکاری و مشارکت نمایند. تأکید اصلی این نوع مدیریت بر همکاری و مشارکت داوطلبانه کارکنان و مدیران است و می خواهند از ایده ها، پیشنهادات، ابتکارات، خلاقیت ها و توان فنی و تخصصی آن ها در حل مسائل و مشکلات سازمان جهت بهبود مستمر فعالیت های سازمان استفاده کنند.

 

فلسفه و مبانی نظری مدیریت مشارکتی نیاز انسان به احترام و برابری و اظهار وجود، حمایت و پشتیبانی انسان از نظرات و دستاوردهای خود، کمال جویی مستمر انسان، توسعه نیروی انسانی در فرایند مشارکت، مشورت در عقول دیگران، هدایت به بهترین تصمیم با داشتن نظرات بیشتر، امر به معروف و نهی از منکر و بهبود روابط انسانی بین مدیریت و کارکنان می‌باشد. برای کامیابی مشارکت در سازمان ها ضروری است که مقدماتی فراهم آید تا معنی و مفهوم مشارکت به خوبی تحلیل شود و افراد به درستی و سودبخشی آن باور آورند. همچنین در یک سازمان می توان شماری از برنامه های مختلف مشارکت جو را به اجرا گذاشت.

 

این برنامه ها عبارتند از:

 

• • رایزنی و مشورت با دیگران

 

• • پذیرش و بررسی پیشنهادها

 

• • حلقه های کیفی

 

• • ‌گروه‌های کاری مستقل

 

• و تصمیم گیری دو جانبه

با اجرای نظام مشارکت، نیروی انسانی سازمان ها توسعه می‌یابد که پایه و اساس هر گونه توسعه سازمانی محسوب می‌گردد. دست ‌آورده‌هایی از قبیل افزایش کیفیت خدمات، کاهش ضایعات، بهبود مستمر انجام فعالیت ها، افزایش رضایت ارباب رجوع و در نهایت افزایش بهره وری در سازمان، محصول نیروی انسانی توسعه یافته است.

 

-رویکرد فرایندی

 

استاندارد ISO 9000 در توضیح فرآیندگرایی اعلام می‌کند که هر فعالیت با مجموعه ای از فعالیت ها که با صرف منابعی ورودی ها را به خروجی ها تبدیل کند، یک فرایند به شمار می رود.

 

از دیدگاه سیستمی می توان گفت که یک فرایند، بخش اساسی هر سیستم را تشکیل می‌دهد که وظیفه و مأموریت اساسی آن سیستم، تبدیل ورودی را به خروجی، به انجام می رساند.

 

استاندارد ISO 9001، یکی از مزایای فرآِیند گرایی را کنترل پویایی می‌داند که بر ارتباط بین فرآیندهای مجزا در نظام و نیز ترکیب و تعامل آن ها اعمال می‌گردد. کاربرد این گرایش در نظام مدیریت کیفیت، تأکیدی بر درک و برآورده ساختن نیازمندی ها، توجه به فرآیندها برحسب ارزش افزوده آن ها، کسب نتایج اجرا و اثربخشی فرایند و بهبود مداوم فرآیندها ‌بر اساس اندازه گیری عینی است.

 

بهبود عملکرد در سازمان و همچنین بهبود فرآیندها، اصلی ترین هدف هر نظام مدیریتی، از جمله نظام های مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001 به شمار می رود. با توجه به مطالب فوق و ضرورت ارتقای اثربخشی و کارایی در سطح سازمان ها، باید بر شناخت فرآیندهای سازمان و بهبود آن تأکید گردد. این امر تا به آنجا اهمیت دارد که امروزه مهندسی مجدد و اصلاح ساختار سازمان ها ‌بر اساس فرآیندها به یکی از گرایش های غالب در طراحی ساختار و بهبود سازمانی تبدیل شده است.

 

دلیل این توجه ناشی از آن است که به راستی اثربخشی هر سازمان، محدود به میزان اثربخشی فرآیندهای آن است.

 

-نگرش سیستمی

 

فرایند و سیستم با هم پیوند ناگستنی دارند. فرایند بخش اساسی هر سیستم را تشکیل می‌دهد. از مجموع عناصر ورودی، فرایند و خروجی، یک سیستم یا نظام شکل می‌گیرد.

بدون شک، شناخت قواعد فقهی یکی از ضرروتی ترین مسائلی است که طلاب و دانشجویان علوم دینی و حقوق دانان اسلامی و پویندگان راه اجتهاد به آن نیازمند هستند و بدون آگاهی کامل از آن ها، هیچ تلاشی در راه رسیدن به اجتهاد صحیح و فهم حقوق اسلامی به ثمر نمی نشیند. این قواعد فرمول هایی هستند که منشا استنباط قوانین مختلف و متعدد در ابواب مختلف فقه می‌گردند و اختصاص به مورد خاصی ندارند.

 

قواعد فقه با مسائل علم اصول این تفاوت را دارند که مسائل اصول کبراهایی هستند که در طریق رسیدن به حکم فرعی الهی مفید واقع می‌شوند؛ به عبارت دیگر، واسطه و وسیله برای کشف و استنباط احکام شرعی فرعی می‌گردند. ولی قواعد فقهی به یک اعتبار، خودشان در حکم احکام هستند و نه واسطه برای کشف. مسائل علم اصول متدولوژی کشف و استنباط احکام شرعی است؛ ولی قواعد فقه نهادها و بنیادهای کلی فقهی است که با توجه به کلیت و شمول آن ها فقیه در مصادیق مختلف از آن استفاده می‌کند.

 

۱-۱ مستندات قاعده ی « لا ضرر »

 

قاعده ی « لا ضرر » از اساسی ترین و معروف ترین قواعد فقه اسلامی است و با توجه به مدارک و منابع چهار گانه ی فقه می توان به آن استناد کرد. در اغلب نظام های حقوقی معاصر این موضوع تحت عنوان «عدم جواز سوء استفاده از حق » مطرح شده است و می توان گفت که منشاء عقلی دارد و بنای عقلا بر این قاعده استوار است. از جمله، در حقوق مدنی فرانسه حدود هفتاد سال پیش،در حقوق کامن لو مربوط به انگلستان حدود نود سال پیش و نیز در حقوق آمریکا و کانادا و استرالیا،بحث آن مطرح شده است؛ولی با وجود همه این ها ، اسلام این مسئله را حدود هزار و چهارصد سال پیش، تحت عنوان «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» مطرح ‌کرده‌است و می توان گفت که کامل ترین و مترقی ترین نظام حقوقی دنیا‌ است.در اینجا ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را با توجه به آیات قرانی مطرح می‌کنیم.

 

۱-۱- ۱ کتاب

 

اگر چه همان‌ طور که از اسم این قاعده پیدا‌ است، مدرک مهم این قاعده حدیث متواتر نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است، ولی در قران مجید نیز آیاتی وجود دارد که با تصریح به واژه ی ضرر » و مشتقات آن در موارد خاصی احکامی را ارائه ‌کرده‌است که از باب تعلیق حکم بر وصف – که خود مُشعِر بر علیت است – حاوی مفهوم عامی است و « لا ضرر » را می‌تواند به صورت یک قاعده تثبیت کند(تیمیه ، ۱۳۸۰، ص ۲۵ ) که مواردی از آن را ذکر می‌کنیم :

 

۱- « لا تضارّ والدَه بولدها و لا مولودٌ لهُ بولدهِ »۱ ؛ یعنی هیچ مادری نباید به فرزندش ضرر برساند و نیز هیچ پدری نباید به فرزندش زیان بزند.طبق این آیه ، از جمله مادران ، از اینکه با قطع شیر موجب ضرر و زیان فرزند خود شوند ، نهی شده اند.

 

۲- «ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا»۲ ؛یعنی نگاه ندارید آن زنان را تا تعدی کنید.‌در مورد این آیه توضیحی لازم است ، ظاهراً گروهی از مردان ، زنان خود را طلاق می‌گفتند و بعد به آن ها رجوع می‌کردند ، البته نه به علت رغبتی که به آن ها داشتند ،بلکه با نیت تجاوز و تعدی و گاه پایمال کردن حقوق مالی ناشی از زوجیت که به زنان تعلق می گرفت.قران کریم در این آیه نیز مردان از اینکه با نیت تعدی و تجاوز و پایمال کردن حقوق همسر خود ، بعد از طلاق به آن ها رجوع کنند و آن ها را نگه دارند منع و نهی شده اند

 

۳- «…من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضار»۳ ؛یعنی پس از وصیتی که بدان وصیت می شود یا دینی ، «غیر ضرر رساننده»طبق این آیه ،ترکه بعد از آن که مورد وصیت یا دین از آن خارج گردید بین ورثه تقسیم می شود،مشروط بر این که موصی زیان رساننده نباشد؛یعنی وصیتی که در آن موصی به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد نافذ و لازم الاجرا است،چون چه بسا موصی به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار کند یا وصیتی ضالمانه کند و بدین وسیله ورثه را از میراث محروم سازد.

 

۱-البقره :۲/۲۳۳

 

۲-البقره :۲/۲۳۱

 

۳- النساء : ۴/۱۲

 

۴- «و لا یضار کاتب و لا شهید»۴ ؛یعنی نویسنده و گواهی دهنده دین نباید ضرر برساند،بدین معنا که کاتب و نویسنده و تنظیم کننده ی دین و معامله ( سند نویس)نباید امری را که غیر واقع است بنویسد و هم چنین شاهد باید دقیقا به چیزی که اتفاق افتاده گواهی دهد و چیزی از آن نکاهد.

 

۵- «والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا…»۵ ، به موجب این آیه که بعد از غزوه تبوک نازل شده است ، پبامبر اکرم ( ص ) از اقامه ی نماز در آن مسجدی که در نزدیکی مسجد قبا برای ضرر و کفر و تفرقه ساخته شده بود، نهی شدند و دستور دادند که آن مسجد تخریب یا سوزانده شود و به نقلی آن را تبدیل به زباله دانی کردند(طباطبائی،۱۴۰۳ ، ص۳۹۱)

 

۱-۱-۲ سنت

 

روایت «لا ضرر» به صورت متواتر در کتاب های فقه و حدیث شیعه و اهل تسنن وجود دارد؛ منتها این تواتر لفظی نیست؛ چرا که همه ی روایات مذکور به یک لفظ نیست ولی دارای مضمون و معنای واحدی است و به عبارت دیگر « تواتر معنوی » دارد و لذا فخر المحققین در « ایضاح الفوائد » ادعای تواتر معنوی این روایت ‌کرده‌است. (حلی، ۱۳۸۷ ، ص۴۸ ) معروف ترین احادیث ‌در مورد این قاعده مربوط به جریان سمره بن جندب است که در ذیل آن عبارت لاضرر و لا ضرار با اندک تفاوتی نقل شده است؛ این داستان را تدوین کنندگان کتاب های اربعه ی شیعه که به محمدین ثلاثه معروف هستند (محمد بن یعقوب کلینی، مؤلف کتاب « الکافی »؛ محمدبن علی بن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق، مؤلف کتاب « من لا یحضره الفقیه » و محمدبن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی، مؤلف دو کتاب «تهذیب الاحکام » و «الاستبصار ») با اختلافات جزئی در کتاب های خود آورده اند. به نوشته ی مرحوم مامقانی در کتاب «الرجال » و ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه ، سمره بن جندب مرد بسیار بدی بوده است ، از دشمنان سر سخت اهل بیت ( ع ) به شمار می رفته و با گرفتن درهم و دینار ، احادیث زیادی را به نفع حکّام جائر زمانش جعل ‌کرده‌است.

 

۴- البقره :۲/۲۸۴

 

۵- التّوبه :۹/۱۰۷

 

ابن ابی الحدید می‌گوید: « سمره از زمان پیامبر اکرم ( ص ) تا زمان امام حسین ( ع ) زنده بود و در ماجرای کربلا جزء سپاه عبید الله بن زیاد بود و مردم را به جنگ با امام حسین ( ع )تحریک می کرد. » (ابن ابی الحدید مدائنی ، ۱۴۲۸ ، ج۱ ص۲۳۰ ؛ مامقانی ، ۱۳۵۲ ، ص ۶۹ )

 

به هر حال ، روایات در باب «لا ضرر» زیاد است که به تعدادی از آن ها اشاره می شود :