مبحث چهارم : مقایسه اصول و ارزش‌های با اصول و ارزش‌های عدالت کیفری

گفتار اول : اصول و ارزش‌های عدالت کیفری (سزادهنده)

الف) جرم به عنوان نقض قوانین دولتی تعریف می شود و دولت بزه دیده رسمی جرم است.

ب) جرم به عنوان نقض قاعده حقوقی و فنی محسوب می شود به طوری که مجرمیت و برائت همواره به طور دقیق از نظر حقوقی و نفی منعکس کننده تقصیر اخلاقی بزهکار است.

پ) حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آن ها جنبه فرعی داشته و نادیده گرفته می شود.

ت) نیازهای بزهکاران نادیده گرفته می شود و حقوق آن ها به طور تبعیض آمیز و خودسرانه اعمال می شود (معمولاً بستگی به تمکن مالی یا موقعیت بزهکار دارد)

ث) دیدگاه ها جهت صدور آرا صرف نظر از حقیقت امر یا میزان صدمه وارده ، سزادهنده و سرکوبگر هستند.

ج) اصلاح و درمان و سازش به عنوان هدف در نظر گرفته نمی شوند.

چ) عدالت به موجب قواعد مختلف، متشتت است.

ح) اجرای عدالت، بررسی تقصیر و مجرمیت شخص است.

خ) عدالت به موجب قواعد و آئین دادرسی تعریف می شود.

د) تمرکز عدالت بر روی مجازات، تلافی و تحمیل درد است.

ذ) عدالت مبتنی بر حقوقی است که به موجب قواعد کیفری و رویه قضائی مقرر شده اند.

ر) عدالت فاقد بخشش بوده و جایگاهی برای محبت و کمک ندارد.

ز) فراموش کردن عواقب جرم بی اهمیت است.

ژ) عدالت در جهت ایجاد جامعه ای از هم گسیخته اعمال می شود و باز سازگاری روابط طرفین جرم را به همراه ندارد.

س) عدالت ، مجازات مرگ و ضمانت اجراهای تلافی جویانه را ارتقا می بخشد.

ش) عدالت، کرامت انسانی و شأن نوع بشر را نادیده گرفته یا انکار می‌کند.

گفتار دوم : اصول و ارزش‌های عدالت ترمیمی

الف) جرم از هم گسیختن یکپارچگی جامعه است و به عنوان صدمه ای تعریف می شود که به اشخاص و وابستگان آن ها وارد می شود.

ب) جرم به عنوان صدمه ای است که در تمامی جنبه ها اعم از اخلاقی – اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی موجب ورود ضرر به طرفین جرم می شود ، به طوری که خسارات و نیازهای وارده به همه طرفین درگیر در جرم را در بر می‌گیرد.

پ) محوریت با حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آن ها‌ است.

ت) محوریت با حقوق و نیازهای بزهکاران است صدمات وارده مهم هستند نیاز بزهکاران به مورد حمایت قرار گرفتن به منظور پیشگیری از محکومیت یافتن نادرست آن ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

ث) دیدگاه های متنوع جهت صدور آرا و تصمیمات معقول و مؤثر مهم هستند.

ج) اعطای فرصت برای اصلاح و درمان و سازش امری حیاتی است.

چ) عدالت ، سازگار کننده و یکپارچه کننده است.

ح) اجرای عدالت جستجو برای ارائه راه حل جهت حل و فصل اختلاف است.

خ) عدالت به موجب نتیجه حل اختلاف و ثمره آن تعریف می شود.

د) متمرکز عدالت بر روی احیاء حقوق طرفین جرم است.

ذ) عدالت مبتنی بر بخشش بزهکاران در جامعه است که همه اعضای آن جامعه در قبال جرم ارتکابی مسئول تلقی می‌شوند و همه مقصرند.

ر) عدالت بدون بخشش و محبت، انتقام تلقی می شود و نه عدالت

ژ) فراموش کردن عواقب جرم امکان پذیر است.

س) حرف عدالت گرد هم آمدن طرفین درگیر در جرم جهت احیاء و بازسازگاری روابط آن ها با سایرین است.

ش) عدالت، ترمیم و ‌پاسخ‌گویی‌ در قبال مردم را محور قرار می‌دهد و مبتنی بر نیازها و توانایی‌های طرفین جرم است.

ص) عدالت کرامت انسانی و شأن نوع بشر را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار می‌دهد.^[۵۱]

عدالت ترمیمی در برخی کشورها

پس از گذشت بیش از دو دهه از ظهور عدالت ترمیمی تحت تأثیر آموزه ها ، اصول و ارزش‌های آن نه تنها رویکرد مجریان عدالت کیفری دچار تغییرات و تحولات بنیادین شده است ، بکله قانون گذاران نیز از آن مستثنا نبوده و تلاش کرده‌اند برخی برنامه ها یا روش های اجرای عدالت ترمیمی را بر برنامه های عدالت کیفری سنتی مقدم دارند یا در کنار آن مورد توجه قرار دهند . در این راستا ، در بسیاری از کشورها از جمله کانادا ، استرالیا ، نیوزلند ، امریکا ، ایرلند ، سوئد ، روسیه ، ایتالیا ، اسپانیا ، اسلونی ، اتریش ، جمهوری چک ، بلژیک ، فرانسه ، دانمارک ، فنلاند ، انگلستان ، لهستان ، نروژ ، ژاپن و هند قانون گذاران و مجریان تلاش‌های زیادی برای اجرای آموزه های ترمیمی در امور کیفری به عمل آورده اند که در نتیجه به سیاست گذاری منطقه ای ( برای مثال شورای اروپا که قبلاً به آن اشاره شد ) و بین‌المللی (اقدامات سازمان ملل متحد و از جمله آخرین آن تصویب طرح اصول اساسی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در موضوعات کیفری در شورای اقتصادی و اجتماعی آن سازمان در سال ۲۰۰۲) منجر شده است . بررسی کامل جایگاه عدالت ترمیمی در کشورهای مذکور در اینجا امکان پذیر نیست و به همین دلیل با توجه به سابقه و توسعه آن در کشورهایی همانند کانادا ، استرالیا ، نیوزیلند ، امریکا و آلمان به نحو مختصر به مطالعه وضعیت آن در این کشورها خواهیم پرداخت .

مبحث اول : عدالت ترمیمی در کانادا

بدون تردید سنتهای بومیان کانادا نقشی اساسی در ظهور و توسعه عدالت ترمیمی در کانادا و سایر کشورها دارد . اگر چه نمی توان انواع روش های اجرای عدالت در بومیان کانادا را به دلیل تنوع فرهنگی و اجتماعی بومیان در قالب مدل یا الگوی مشخص محدود کرد ، اما باید ‌به این نکته اشاره نمود که سنتهای مرسوم در میان آن ها دقیقاً مبتنی بر مفهوم عدالت ترمیمی است . بر این اساس ، آنگاه که این سنتهای غنی به خوبی شناخته شدند تأثیر مناسبی بر توسعه و گسترش عدالت ترمیمی در جهان و تعمیق آن در کانادا داشته اند .

روش سنتی بومیان کانادا برای اجرای عدالت در امور کیفری همان روش « حقله ها یا محافل» بود که با بهره گرفتن از آیینهای ویژه به اجرا در می‌آمد . در این روش گاه تأکید عمده بر جبران ضرر و زیان بزه دیده و گاه بر التیام بخشیدن و بهبودی وی بوده است .^[۵۲]

گفتار اول : تحولات ترمیمی شدن عدالت در کانادا

آغاز اجرای روش های جدید عدالت ترمیمی در کانادا به سال ۱۹۷۴ باز می‌گردد که کمیته مرکزی منونیت ( کلیسا ) استفاده از روش میانجی گری میان بزه دیده – بزه کار را در « کیتچنر – واترلو» (اونتاریو ) به دادگاه ها معرفثی نمود . از آن زمان نهادهای غیر دولتی و مذهبی پیشگام استفاده از روش های عدالت ترمیمی شده اند^[۵۳] . برای مثال « شورای کلیسا ‌در مورد عدالت و اصلاح و تربیت » که ائتلافی مذهبی مرکب از سرمایه گذاری یازده کلیسا در سطح ملی است از زمان تأسیس یعنی از سال ۱۹۷۴ ، عدالت ترمیمی را به عنوان محور و مبنای اقدامات خود در این کشور پذیرفته است .