1 – بیان مسئله:

 

زبان وسیله ارتباط بین افراد جامعه، رابطه فرد با دنیای پیرامون خود، وسیله بیان و تجلی احساس و اندیشه و زمینه ساز و ابزار تحقق بسیاری از حقوق بشر هر فرد می باشد. زبان مهم ترین وسیله ای است که می تواند فرد را با دنیای پیرامون خود پیوند دهد، و در نتیجه زبان یک واحد اجتماعی را به وجود می آورد. زبان مهم ترین ابزار برای بیان افکار و احساس و مؤثرترین وسیله برای پیوند دادن جهان اندیشه و دنیای درون ما با جهان بیرون می باشد.

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

اگر همه ما به یک زبان صحبت کنیم این احتمال وجود دارد که مغز ما بخشی از قابلیت طبیعی و خلاقیت زبانی خود را از دست بدهد و هیچ گاه نتوانیم به کنه خاستگاه زبان انسانی دست یابیم یا رمز و راز «زبان های نخستین» را بگشاییم. زبان از چنان اهمیت والایی برخوردار است که می توان گفت با مرگ هر زبان فصلی از تاریخ آدمی بسته می شود (سعیدیان، 1388) بر همین اساس هم گفته می شود که هر زبان یک دنیای جدید را به روی افراد باز می کند.

 

زبان مادری را از جهات مختلفی می توان تعریف کرد. برای نمونه، بر اساس منشأ؛ زبان مادری زبانی است که شخص در ابتدا با آن آشنا می شود و اجداد آن شخص ابتدا با آن صحبت کرده اند. بر اساس توانایی، زبان مادری زبانی است که شخص به بهترین نحو معنی و مفهوم آن را می داند. در نهایت، بر اساس عملکرد، می توان گفت زبان مادری عبارت است از زبانی که شخص بیشترین استفاده را از آن می کند    (kangas, 1999,8)

 

اگر آموزش به زبان مادری نباشد دانش آموزان دچار افت تحصیلی خواهند شد و همچنین بی توجهی به زبان مادری باعث بیگانه شدن فرد از هویت خود خواهد بود و فرد دچار ضعف در قدرت بیان می شود. آموزش به زبان مادری عبارت است از: یادگیری جنبه های گفتاری زبان مادری، آموزش دستور زبان مادری، آموزش ادبیات زبان مادری، ورزیدگی در خواندن متن های زبان مادری، ورزیدگی در نوشتن به زبان مادری، ورزیدگی در صحبت کردن به زبان مادری، ورزیدگی در گوش دادن به زبان مادری .(باطنی، 1349)

 

ضرورت انجام تحقیق

 

4 – بیان سوالات تحقیق

 

2 –  آیا تحقق حقوق بشر از طریق زبان مادری امکان پذیر است؟

 

3 –  آیا ممنوعیت زبان مادری، جنایت علیه بشریت محسوب می شود؟

 

5 – فرضیه ها

 

2 – زبان مادری در تحقق و اجرای حقوق بشر نقش اساسی دارد.

 

3 – ممنوعیت زبان مادری به صورت گسترده و سازمان یافته جنایت علیه بشریت محسوب می شود.

 

6 – هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق

 

 2 – بهتر است همه دولت ها در سیاست های خود به ضرورت حفظ این زبان ها و استفاده از زبان های مادری در زندگی اجتماعی را مورد تاکید قرار دهند.

……………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه ………………………………………………… 10

 

بخش اول: محتوای حق توسعه ………………………………………………………………………………………… 11

 

گفتار اول: مفهوم توسعه – رویکرد سیاسی ……………………………………………………………………………….. 11

 

گفتار دوم: مفهوم توسعه – رویکرد اقتصادی …………………………………………………………………………….. 15

گفتار سوم: مفهوم توسعه – رویکرد حقوق بشری ……………………………………………………………………… 19

 

بخش دوم: مبانی و زمینه­های شکل­گیری مفهوم حق توسعه ………………………………………………….. 24

 

گفتار اول: اسناد بین­المللی و منطقه­ای ………………………………………………………………………………………. 24

 

گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان­های بین­المللی …………………………………………………………………….. 33

 

گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حق توسعه ……………………………………………………………….. 41

 

فصل دوم: تئوری سه جهان، تئوری جهانی­سازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه …………………………………………………………………………………………………………….. 48

 

بخش اول: مبانی و زمینه­های شکل­گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ……………………… 49

 

گفتار اول: تاریخچه­ی شکل­گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ……………………………………… 49

 

گفتار دوم: مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………. 55

 

گفتار سوم: مبانی عملی …………………………………………………………………………………………………………… 61

 

بخش دوم: بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی در رابطه با حق توسعه ……….. 66

 

گفتار اول: تئوری سه جهان و حق توسعه ………………………………………………………………………………….. 66

 

گفتار دوم: تئوری جهانی­سازی و حق توسعه ……………………………………………………………………………… 69

 

گفتار سوم: تئوری حاکم در عمل ……………………………………………………………………………………………… 72

 

فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………….. 76 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

بخش اول: مبانی و زمینه­های شکل­گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی …………………………….. 77

 

گفتار اول: تاریخچه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………………………………………………… 77

 

گفتار دوم: اسناد بین­المللی مرتبط با مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ………………………………………….. 81

 

گفتار سوم: سازمان­های بین­المللی فعال در زمینه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………… 86

 

بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ……………. 93

 

گفتار اول: اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………………………………………………………. 93

 

گفتار دوم: اصول حق توسعه …………………………………………………………………………………………………… 99

 

گفتار سوم: شباهت­ها و تفاوت­های اصول حق توسعه و اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……. 106

 

بخش سوم: تحلیل رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی در سه جهان ………. 110

 

گفتار اول: نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………………………. 110

 

گفتار دوم: کارکرد متقابل حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ………………………………. 115

 

گفتار سوم: ارزیابی عملی تأثیر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی بر حق توسعه در سه جهان ………….. 120

 

نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………….. 128

 

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………… 132

 

منابع ……………………………………………………………………………………………………………… 133

 

1- شرح و بیان مسأله­ی پژوهشی:

 

از مهم­ترین قطعنامه­های مجمع عمومی که مستقیماً به موضوع حق توسعه می­پردازد، قطعنامه­ی حق توسعه­ی 1986 مجمع عمومی سازمان ملل می­باشد. در این قطعنامه مانند بسیاری از قطعنامه­های دیگر وظیفه اولیه و ابتدایی ایجاد حق توسعه بر عهده دولت­های ملی می­باشد. حال باید به این سؤال پاسخ داد که اگر کشوری به جهت فقدان امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (جهان سوم) توانایی تأمین تعهدات خط طراز یا استانداردهای حداقلی را نداشته باشد، آیا نباید به چنین کشورهایی کمک­های لازم را مبذول داشت؟ این امر خود دلیلی برحق بودن توسعه و جهان­شمولی آن نیست؟

 

پدیده­ توسعه، تنها یک حق اقتصادی نیست و بسیاری از جنبه­های زندگی بشر را دربر می­گیرد. توسعه نیافتگی برای بیش از 2 میلیارد نفر از مردم جهان به یک واقعیت زندگی تبدیل شده است و به همان اندازه که فقر اقتصادی را دربر می­گیرد، یک حالت ذهنی و فقر فرهنگی نیز هست.

 

ماده 55 منشور سازمان ملل متحد اشاره به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت­آمیز و دوستانه­ی بین­الملل و حل مسایل بین­المللی اقتصادی در جهت رسیدن به صلح جهانی دارد؛ حال سؤالی که در این زمینه مطرح می­شود این است که آیا مقررات فعلی حقوق بین­الملل اقتصادی در مورد کشورهای جهان سوم قابلیت ترویج و تحقق حق توسعه در این کشورها را دارد یا این امر مستلزم اصلاحاتی به منظور استقرار یک سری مقررات نوین اقتصادی بین­المللی است؟

 

1- آنکتاد

 

– ضرورت و نو‌آوری تحقیق

 

در مورد جنبه­ی نوآوری این پژوهش باید اشاره کرد که حق رسیدن به توسعه در کشورهای جهان سوم، در چند دهه­ی اخیر، بسیار مورد توجه جامعه جهانی، علی­الخصوص کشورهای درحال توسعه بوده است. همان­گونه که در قسمت پیشینه تحقیق نیز اشاره شد، نوشته­های حقوقی موجود در زمینه­ حق توسعه و جهان سوم، محدود و مختصر است. این وضعیت در ادبیات حقوقی فارسی، بیش از پیش خودنمایی می­کند. کما این که بررسی مفهوم حق توسعه از مدخل مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، با لحاظ کردن موضوعِ تحلیلی کشورهای جهان سوم، مقوله­ای بدیع و نو در حوزه­ی ادبیات حق توسعه می­باشد. لذا امید است با ارائه­ی این تحقیق بتوان تا حدودی دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم را، با عنایت به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، بررسی کرد.

 

 4- سؤالات تحقیق:

 

سؤال اصلی: مقررات موجود حقوق بین الملل اقتصادی، چه تأثیری بر روند رسیدن کشورهای جهان سوم به حق توسعه و اهداف مندرج در اعلامیه­ی 1986 سازمان ملل متحد داشته است؟

 

سؤال فرعی 1: جایگاه حق توسعه در کشورهای جهان سوم چگونه ارزیایی می­شود؟

 

سؤال فرعی 2: آیا مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در تعریف، تثبیت و ترویج حق توسعه نقشی داشته است؟

 

 5- فرضیات تحقیق:

 

1) به دلیل Soft Law بودن ماهیت مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در کشورهای جهان سوم در رابطه با رسیدن به حق توسعه، در عمل پیشرفت چشم­گیری حاصل نشده است.

 

2) جایگاه حق توسعه به­دلیل ساختار و نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان سوم برای کشورهای توسعه یافته برجسته نمی­باشد.

 

3) از جمله مهم­ترین اهداف مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، ارتقاء روند ترویج و تثبیت حق توسعه در جامعه­ی جهانی می­باشد.

 

6- هدف­ها و کاربردهای تحقیق:

 

ازجمله اهداف تحقیق می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

1) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مفهوم جهان سوم و حق توسعه و کارکردهای آن.

 

2) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مقررات حقوق بین الملل اقتصادی در خصوص حق توسعه در کشورهای جهان سوم.

 

3) بررسی و تحلیل روش­های اعمال حق­توسعه با توجه به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی.

 

4) تحلیل و ارائه نظریه در مورد رابطه­ی حق توسعه در جهان سوم و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی.

 

در مورد کاربرد تحقیق می­توان گفت این تحقیق، پژوهشی بنیادی، نظری و کاربردی است؛ تحقیقی بنیادی است از این حیث که به کشف ماهیت پدیده­ها و روابط متغیرها، اصول، قوانین، فرضیات و نظریه­ها می­پردازد. (بررسی مفهومی حق توسعه و جهان سوم) نظری است بدین معنی که از روش­های استدلال و تحلیل عقلانی بهره­ برده شده است و اصولاً برپایه­ی مطالعات و تحقیقات کتابخانه­ای انجام می­شود. و بلاخره به واسطه­ی قابلیت استفاده جهت بهبود و تکامل رفتارها و ابزارها و ساختارها و الگوهای موجود در جوامع انسانی، تحقیقی کاربردی است. بر همین اساس نتایجِ کاربردیِ پژوهشِ حاضر، استفاده از این تحقیق در راستای بهبود وضعیت کشورهای درحال­توسعه در جهان می­باشد.

 

 7- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه:

 

تحقیق حاضر، تحقیقی تحلیلی، توصیفی می­باشد و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی بهره می­جوییم. روش جمع­آوری داده­ها و اطلاعات در این مطالعه، کتابخانه­ای خواهد بود. ابزارهای گردآوری اطلاعات، فیش­برداری، بانک­های اطلاعاتی بین­الملل، شبکه­های اینترنتی و جداول و آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد می باشد.

و 10 فصل است که متضمن قواعدی کلی برای قراردادهای تجاری بین المللی هستند.

 

ب: سؤالات تحقیق:

 

1- سؤالات اصلی

 

1-1: آیا متعهد قرارداد این حق را دارد که با رفع عیب از کالا یا جایگزینی آن یا انجام و تکمیل مورد تعهد، از اعمال حق فسخ قرارداد از سوی متعهدله جلوگیری کند؟

 

2-1: در صورت پذیرفتن چنین حقی برای متعهد قرارداد، شرایط و آثار آن چیست؟

 

2- سؤالات فرعی 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

در خصوص موضوع تحقیق، سؤالات فرعی ذیل نیز به ذهن می رسد:

 

1-2: مبنای حق فسخ متعهدله چیست؟

 

2-2: مبنای حق متعهد به اصلاح مورد تعهد چیست؟

 

3-2: حدود و ثغور حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد کدام است؟

 

4-2: آیا پذیرش حق اصلاح برای متعهد ملازمه با سقوط حق مطالبه خسارت وارده به متعهدله دارد؟

 

ج: فرضیه تحقیق

 

در مورد پایان نامه مورد بحث در خصوص حق متعهد به اصلاح مورد تعهد، گذشته از اختلافات جزئی در شرایط و ضوابط اعمال این حق، گرایش به سمت پذیرش بقاء و اجرای تعهد و در نتیجه پیشنهاد عادلانه ، بی ضرر و متعارف متعهد است.

 

د: اهداف تحقیق

 

بر اثر گسترش روابط تجاری و مبادلات بازرگانی، نوع رابطه طرفین قرارداد نیز به تبع این گسترش دستخوش تغییراتی گردیده است. مثلاً زمانی کلیه معاملات بین اشخاص به صورت حضوری انجام می گرفت ولی در حال حاضر با گسترش فناوری های ارتباطی، استفاده از ابزارهای ارتباطی مانند تلفن و ویدئو کنفرانس جهت انعقاد معاملات، خصوصاً معاملات بین المللی رو به گسترش است. هم چنین با پیدایش نیازهای جدید در انعقاد و اجرای معاملات وبه تبع آن، قوانین تازه نیز پا به عرصه ظهور گذاشته اند. هدف از این پژوهش، بررسی و تحقیق در خصوص موضوع پایان نامه در حقوق اتحادیه اروپایی و اصول مؤسسه یونیدوغوا و حقوق ایران است تا اولا،ً توشه ای هر چند اندک برای آشنایی دانشجویان و علاقمندان به رشته حقوق فراهم آید، ثانیاً، در خصوص موارد ابهام ارائه راه حل صورت گیرد و ثالثاً، کمی و کاستی های احتمالی حقوق ایران در موضوع مورد بحث معلوم گردد تا زمینه ای برای ایجاد یا تغییر در قوانین – در موارد ضرورت – فراهم آید.

 

ن: روش تحقیق

در این میان جامعه اسلامی نیز رویکرد ویژه ای درمورد طلاق دارد که ازدواج ، مقدس و کانون خانوادگی، محترم و طلاق، امری منفور و ناپسند است.

 

لذا «احکام اسلامی از آن جهت که تأکید بر اخلاق دارد امر طلاق را مذموم و نا‌پسند می‌داند و از مرد انتظار دارد که آستانه صبر خویش را بالا ببرد و موجبات فروپاشی خانواده را فراهم ننماید». در همین راستا اجتماع موظف است علل وقوع طلاق را از بین ببرد و در عین حال قانون راه را برای خروج زن و مرد از زندگی مشترک ناموفق باز بگذارد.

 

راهی که برای خروج مرد از زندگی مشترک ناموفق تعیین شده براساس حدیث نبوی «الطلاقُ بِیدِ مَن اَخَذَ بِالساقِ» می‌باشد که حق اعمال طلاق را به مرد اعطا کرده است؛ و از جمله راه های خروج زن از این بن بست، طلاق با استناد به قاعده نفی عسر و حرج می‌باشد.

 

مسئله‌ی عسر و حرج زوجه برای درخواست طلاق از دادگاه، در فقه و حقوق، از جهات گوناگونی  قابل طرح و بررسی است، از جمله اینکه عسرو حرج زوجه شامل چه مواردی می شود و در تعیین این موارد معیار شخصی است یا نوعی.

 

بیان مسئله

 

طلاق از جمله مسائل حقوقی نامطلوب در جامعه است که متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می دهد. از جمله علل وقوع پدیده ی طلاق می توان به عسر و حرج زوجه اشاره کرد که از دیدگاه حقوقی از موضوعات قابل تعمق می باشد.

 

طلاق گاهی اوقات از طرف مرد درخواست می‌شود که در این صورت دلیل خاصی لازم ندارد و با رعایت تشریفات مقرر در قانون، گواهی عدم امکان سازش صادر و در دفترخانه صیغه طلاق جاری می شود. گاهی طلاق از طرف زوجه درخواست می شود که در این مورد، نیاز به ارائه دلایل قانونی می باشد و در صورت وجود این دلایل، دادگاه زوج را ملزم به طلاق زوجه می‌کند. لذا این نوع طلاق، به طلاق قضایی مشهور است. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

در این پژوهش سعی شده است با توجه به مقتضیات جامعه ی امروز، مصادیق نوینی از عسر و حرج در زندگی مشترک بررسی شود و راهکاری جهت حفظ حقوق زوجه ارائه شود. ابهاماتی مثل رجعی یا بائن بودن طلاق مندرج در ماده 1130 قانون مدنی، تاثیر عسر و حرج در پایان دادن به ازدواج موقت و تاثیر کراهت زوجه از زوج در تحقق عسر و حرج زوجه نیز مورد بحث واقع می شود.

 

ضرورت انجام تحقیق

 

پراکندگی قوانین، عام بودن قانون در بیان موارد عسر وحرج، سلیقه ای عمل کردن قضات در تفسیر موارد عسر و حرج و هم چنین فقدان رویه قضایی در رابطه با تشخیص موارد عسر و حرج از مهم ترین ضعف‌ها و خلأ‌های قانونی راجع به مسئله طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسرو حرج می باشد. لذا، بررسی دقیق ارکان و شرایط ایجاد عسر و حرج و هم چنین کاربرد آن در طلاق به درخواست زوجه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

 

از آن‌جا که همیشه نسبت به مسائل مربوط به خانواده با حساسیت خاصی نگریسته شده و نسبت به کوچکترین این مسائل از دیرباز مخالفین و موافقین زیادی وجود داشته، در این پژوهش سعی بر آن شده تا مسئله طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج ، به دور از هر گونه نگاه متعصبانه بررسی شود.

 

درخصوص موارد عسر و حرج در قوانین کلی گویی وجود دارد و این امر باعث شده تفاسیر متعددی از عسر و حرج زوجه در محاکم قضایی صورت بگیرد. بنابراین بررسی راه حل هایی که می تواند در جهت تعیین دقیق موارد عسر و حرج مفید باشد، ضروری می نماید.

 

چه بسا زوجه‌ای که می‌توانسته با اثبات تحقق عسر و حرج، خود را از زندگی با زوجی که موجب مشقت وی شده است، رهایی بخشد ولی به دلیل نا‌آگاهی از حق خویش، مجبور به ادامه زندگی مشترک مشقت‌بار شده است. بنابراین مطالعه موجبات عسر و حرج زوجه و ویژگی‌های عسر و حرج، امری ضروری است.

 

از طرفی در زندگی شهری معضلاتی چون اعتیاد، حبس، بیماری های روحی و روانی و مشکلاتی ازاین دست رو به فزونی است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که معیار دقیقی در شناخت عسرو وحرج ارائه دهد و حقوق زوجه را جبران کند، بیش از پیش احساس می شود. بنابراین لازم است مصادیق نوینی که درجامعه امروزی، ادامه ی زندگی مشترک را برای زوجه دشوار کرده است تحت قاعده ی نفی عسرو حرج بررسی شود و راهکار حقوقی جهت احقاق حقوق زوجه و رهایی او از زندگی مشترک مشقت بار ارائه گردد.

 

اهداف تحقیق

 

اهداف این نوشتار از عبارت است از:

 

1- بررسی طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج در حقوق ایران

 

2-  تبیین جوانب قوانین مربوط به عسر و حرج زوجه

 

3- ارائه راهکار قانونی برای رهایی زوجه از زندگی مشترک حرجی

 

4- تعیین معیار سنجش عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک

 

5- تعیین مصادیق نوین عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک با توجه به مقتضیات جامعه

 

فرضیه‌های تحقیق

 

1- زوجه می‌تواند برای رهایی از زندگی مشترک حرجی با استناد به قاعده «نفی عسر و حرج» از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

 

2- تشخیص عسر و حرج زوجه با در نظر گرفتن هر دو معیار نوعی و شخصی است.

    وضعیت اجتماعی زنان در ایران در طول دوره‌های مختلف تاریخی و فرهنگی متفاوت بوده است. مثلا حمله عرب‌ها به ایران موجب پذیرش ارزش‌های عربی – اسلامی در میان ایرانیان شد. حمله مغول‌ها به ایران نیز تاثیر زیادی بر فرهنگ و جامعه ایران گذاشت. این تغییرات مستقیماً بر وضعیت زنان ایرانی تاثیرگذار بود.

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 اختیار زن در منع اشتغال شوهر، دادن حق ولایت به مادر، افزایش سن قانونی ازدواج در قانون حمایت خانواده و …

 

    اما با پیروزی انقلاب اسلامی متأسفانه بسیاری از مواد این قانون غیر شرعی اعلام شد تا اینکه سرانجام در سال 1386 قانونگذار برای تکمیل روند قانونگذاری لایحه حمایت  خانواده را به مجلس داد اما این لایحه پس از 5 سال به قانون تبدیل شد این لایحه حمایت از خانواده جهت صیانت از نقش و جایگاه خانواده تصویب شده است و مانند بسیاری از قوانین دیگر براساس نیازها و ضروریات شکل گرفت.

 

      چنانکه اشاره کردیم آنچه ما در این نوشتار در پی آن هستیم اشاره به برخی حقایق در ارتباط با حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده است که امید می رود خردمندان در آن دقت نظر کرده و خود در پی فرا چنگ آوری دیگر حقایق برآیند که تحقیقاً افق های تازه ای فرا راه زنان گشوده خواهد شد.

 

    با توجه به آنچه گفته شد، دو پرسش اصلی در رابطه با موضوع انتخابی مطرح می گردد که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای آن ها هستیم. این پرسش ها عبارتند از اینکه:

 

 1ـ آیا وضعیت قانون حمایت خانواده ی مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان نسبت به قوانین قبلی تغییری یافته است؟ نکات اشتراک و افتراق حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده 1391 و قوانین قبل از آن چه می باشد؟

 

2ـ  آیا حمایتهای صورت گرفته از حقوق زنان در قانون سال 1391 کافی است؟

 

• در مقام پاسخ به سوال اول باید گفت از جمله نکات افتراق قانون جدید در حمایت از حقوق زنان با قوانین قبلی عبارتند از طرح دعاوی خانوادگی توسط زوجه در محل اقامت خود، حضور قاضی مشاور زن در دادگاه های خانواده، پیش بینی مراکز مشاور خانواده در کنار دادگاه خانواده و نیز دریافت مستمری زوج متوفی در صورت ازدواج مجدد زن و از جمله نکات اشتراک قانون جدید در مورد حمایت از زنان با قوانین قبلی، ثبت طلاق موکول به تأدیه ی حقوق مالی زوجه است مگر اینکه طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به، ثبت شود.

2ـ از آنجا که یکی از اهداف قانونگذار در تصویب قانون جدید، حمایت از حقوق زنان با توجه به نیازهای امروزی در جامعه ی فعلی بوده، مواردی از جمله ازدواج موقت، و همچنین ملاک قرار دادن عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه ی بیش از 110 سکه و در واقع عند الاستطاعه بودن مهریه نشان از آن است که حمایتهای صورت گرفته کافی نیست. درواقع قانون جدید درعمل نتوانسته در بسیاری از جهات حمایت های لازم را داشته باشد طوریکه به گفته ی بعضی از حقوقدانان این قانون تنها به جنبه ی شکلی و آیین دادرسی پرداخته است و تنها از این جهت توانسته جنبه حمایتی داشته باشد.