ریسک درعرصه های مختلف اقتصادی ومالی به معنای ایجادشرایطی دراقتصادیک کشور است که موجب زیان دهی سرمایه گذاری, شرکت های خارجی درکشورمیزبان شودویا سبب شودآنها بازدهی لازم را بدست نیاورند. ریسک اقتصادی یکی از ریسک هایی است که اقتصاد هرکشور را تهدیدمی کند ازانواع ریسک می توان به ریسک اعتباری-مالی-اقتصادی-تورمی-سیاست پولی-سیستماتیک-بازاری اشاره کردتمامی انواع ریسک ها ازجهت تاثیرگذاری روی میزان جذب سرمایه اهمیت دارند.

“ریسک اقتصادی خطرتغییرساختاراقتصادی یک کشور یانوسان مداوم نرخ برابری ارزوقوانین اقتصادی آن سرزمین است به اندازه ای که نرخ بازگشت سرمایه های خارجی دراثرتغییرات نرخ برابری ارزبا تغییر قوانین کشو است که دربرنامه ریزی های سرمایه گذاران خارجی اختلال ایجاد خواهدکرد”

 

درموردچگونگی ایجاد ریسک اقتصادی جهانی اختلاف نظرهای زیادی وجود دارداما شمارزیادی ازدست اندرکاران امور اقتصادی ریسک اقتصادی راهم راستا با ریسک سیاسی می دانند وبراین باورند درشرایطی که ریسک  سیاسی درکشوری زیاد باشد  به تدریج ریسک اقتصادی هم بیشترمی شود اینان    نیز دراین باره معتقدند ریسک اقتصادی در اثرتغییر زیان آوراهداف سیاست های اقتصادی زیرساختی  (کلیدی)   از قبیل سیاست های مالی- سیاست های پولی– سیاست های بین المللی- تعقیر وایجاد ثروت- تعقیرمشخص در مزایای مقایسه ای کشور از جمله تخلیه منابع طبیعی آن کشور وکاهش رشد صنعت و  تغیرات دموگرافی  ایجاد می شود.

 

از آن جا که ریسک اقتصادی ارتباط نزدیکی  با تغییر سیاست های اقتصادی یا تعقیر قوانین دارد . بنابراین دراغلب مواردباریسک سیاسی همپوشانی دارد.

 

1-2  بیان موضوع وابعادآن

 

یکی از شاخه های مدیریت که در دهه های اخیر جایگاه با اهمیتی در نظام مدیریت به دست آورده مدیریت ریسک است. هر چند هر یک از مدیران در دامنه و قلمرو تخصص معینی فعالیت می کنند، لیکن مسئولیت اساسی و مشترک کلیه مدیران نیل به هدفهای سازمان از طریق استفاده مؤثر از منابع مالی و انسانی است. مدیران ارشد بر اساس شناخت محیط کلان، محیط صنعت و آگاهی از توانائی های مالی و انسانی مؤسسه خود،راههای مختلف دستیابی به هدفها را بررسی می کنند و از میان آنها راه یا راههای مناسب تر را بر می گزینند (مایکل،2001).راه های انتخاب شده در صورتی سازمان را در جهت نیل به هدف ها هدایت خواهد کرد که منابع لازم فراهم و از آنها به نحو کارا و اثر بخشی استفاده شود و چنین استفاده مطلوبی از منابع و دارائی ها تنها در صورتی ممکن خواهدبود،که آنها را به صورتی سازماندهی شده در مقابل خطرات تهدید کننده به خوبی محافظت کنیم (بلک و ایدلشین، 1997).

 

برای تشریح وظیفه مدیران ریسک، لازم است به این نکته توجه شود که حسن اجرای وظایف مدیران در گرو استفاده مؤثر از منابع مالی و انسانی است و شرط اساسی لازم برای بکارگیری مطلوب منابع، محافظت از دارائی ها در مقابل عواملی است که موجودیت و بازدهی آنها را به مخاطره می اندازد.عواملی که وضعیت حال و آینده دارائی ها،شامل افراد، دارائی های مشهود و نامشهود و همچنین درآمد شرکت را به مخاطره می اندازد اصطلاحاً ریسک نامیده می شود (پارسائیان، 1374).

 

اما مدیریت ریسک یک چالش مهم و اساسی برای بسیاری از شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار می باشد. چرا که اغلب با کاهش منابع ضروری از قبیل نیروی انسانی، اطلاعات و حتی دانش لازم جهت اجرای استاندارد های لازم برای مدیریت ریسک مواجه هستند. در نتیجه بسیاری از این شرکت‌ها تحلیل های مهمی را از ریسک و یا حتی تعریف درستی ار ریسک برای سازمان خود ندارند. و همچنین کمبود منابع در مورد روش های مدیریت ریسک در این شرکت ها نیز مزید علت شده است. اگرچه تاثیرات اجتماعی و اقتصادی نیز مهم هستند و ابعاد آنها در شرکت‌های حاضر در بورس متفاوت است، پژوهش های متعددی در این زمبینه نیز صورت گرفته است.  دو چالش بسیار مهمی که این شرکت ها در مدیریت ریسک با آن مواجه هستند شامل:

 

1- شرکت های حاضر در بورس در بسیاری از فریند ها و خصوصیات از دیگر شرکت ها متفاوت هستند. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

2–تحقیقاتی که تا کنون صورت گرفته، بر روی مدیریت ریسک در شرکت های حاضر در بورس تمرکز آن چنانی نداشته اند.

 

با تمرکز بر شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و ریسک های اقتصادی آنها این پژوهش به دنبال تبدیل تئوری های موجود در زمینه ریسک های اقتصادی به اجرا برای اینگونه شرکت‌ها می باشد که در همین راستا به دنبال پاسخگویی به سوالات ذیل می باشد:

 

• اجزای تشکیل دهنده ریسک های اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران کدامند؟

 

• هر یک از اجزای ریسک های اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در چه جایگاهی قرار دارند؟

با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در زمینه تحقیقات گذشته، متغیرهای زیادی یافت گردید که می‌توانند ایجاد کننده ریسک‌های اقتصادی باشند.

 

1-3  ضرورت واهمیت تحقیق

 

• از آنجا که تا کنون تحقیق جامعی که به شناسائی، دسته‌بندی، ارزیابی درجه اهمیت و رتبه‌بندی عوامل ایجاد کننده ریسک اقتصادی از دیدگاه مدیران شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته باشد یافت نگردید، تحقیق حاضر می‌تواند جدید باشد.

 

• این تحقیق می‌تواند دید جامعی به مدیران در شناسائی ریسک‌های اقتصادی بدهد و آنها را برای پیش‌بینی آنها و مقابله با اثرات مخرب آن آماده سازد.

 

• در کشور هیچ‌گونه تحقیقی که عوامل ایجاد کننده ریسک های اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شناسائی کرده باشد یافت نگردید. در ضمن به‌کارگیری تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای رتبه‌بندی این عوامل به نوآوری این تحقیق کمک می‌نماید. وارد کردن داده‌های این تحقیق در فضای فازی نیز می‌تواند به جدید بودن این تحقیق یاری رساند.

 

• ارائه مدلی بومی در زمینه شناسائی ریسک‌های اقتصادی یکی دیگر از ابعاد نوآورانه این تحقیق خواهد بود.

 1-4  بیان مساله

 

درطول دهه گذشته هدف های بلندمدت مدیریت ریسک درسازمانهای مالی مورد تجدید نظر قرارگرفت.در زمان های گذشته مدیریت ریسک از اهمیت زیادی برخوردار نبود و متخصصان رده میانی سازمان وظیفه به حداقل رساندن زیان های وارده راداشتندازدیدگاه سازمانی مسئولیت مدیریت ریسک به افراد متخصص واگذارگردید.به ندرت امکان داشت که حتی بهترین شرکت هاهم ریسک کل شرکت راازدیدگاه سهامداران ببینند.دردهه1980و سال های نخستین دهه1990شرکت ها در بسیاری ازموارد دیدگاه خود را نسبت به ریسک تغییر دادند و حتی بسیاری ازرویدادها در این سالها باعث شد شرکت هادیدگاه واهداف  خود را نسبت به ریسک تغییردهند.مدیرانی که ازاین بابت نااگاه و بی اعتنا بودند دچار مشکلات بزرگی شدندوهزینه های سنگینی راپرداخت نمودند.وحتی شرکت هایی که توانستندجان خودرانجات دهندتنهابه افزایش ارزش بسیاراندک ورشدی ناچیزاکتفا کردند ریسک های جدیدی که سازمان های مالی باآن طرف شدندازنظرماهیت بسیارتازگی داشت وهیچ شباهتی باریسک های سنتی نداشت نرخ بهره تغییرکردوارزش دارایی هاکاهش یافت ووجودشرکت های بین المللی و بسط وگسترشی که دراین زمینه مشاهده شدباعث شد شرکت هامتحمل زیان های گسترده ای شوند.

 

سیستم های کامپیوتری جایگزین سیستم های دستی شدوکارحسابرسی بسیارپیچیده شدوتغییراتی که درقوانین ومقررات به وجود آمدباعث شدکه سودآوری سازمان های خدماتی وشعبه های وابسته تغییرات زیادی بکنند.

 

بسیاری ازسازمانهای مالی که موفقیت های چشمگیری داشته اند خودرابسی خطرناک می دیدند. برای بسیاری ازشرکتهافلسفه مدیریت ریسک به گونه ای بودکه بایدیکباردیگردرباره آن اندیشیدو تجدید ساختارکرد. سرانجام دردهه 1980و1990 مدیریت ریسک مورد توجه مقامات ارشد و اجرایی  قرارگرفت.

 

امروزه مدیریت ریسک واستراتژی ریسک به صورت یکی از مزایای عمده ومهم درآمده است .افزایش ارزش سهام وسودآوری بلندمدت شرکت درگرواداره امور و حل مسائل ریسک است دردنیای رقابتی سازمان های مالی بایداز نظرحمله ودفاع همواره به مدیریت ریسک توجه کنند ومدیریت ریسک به معنای ازبین بردن ریسک نیست .

 

حتی جوامع کوچک وبزرگ با طیف گسترده ای از ریسک مواجه اندکه به طور بالقوه براهداف آنها موثراست برای مقابله با این ریسک ها هرسازمانی به مدل مدیریت ریسک خاص خود نیازدارد مدیریت ریسک سازمان رویکردی کل نگر است که به اولویت بندی ریسک هادرسازمان پرداخته که از این طریق استراتوژی ها وبرنامه های سازمان تقویت یافته است وباسوال اصلی  چگونگی شناسایی ورتبه بندی عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی؟مواجه هستیم که به مواردزیرتوجه می شود:

 

1-مدیریت ریسک سازمان یک سیستم است .این بدان معناست که مدیریت ریسک سازمان راهنما یا الگوی رفتاری مدون برای سازمان است که مدیریت سازمان راتقویت کرده وبرتصمیم گیری های سازمان تاثیرگذاشته ودرنهایت به بخشی ازفرهنگ سازمان تبدیل می شود.

 

3-مدیریت اثربخش ریسک سازمان ,اساساشامل شناسایی وارزیابی ریسک درهمه ابعادسازمان می باشد.مدیریت ریسک سازمان ,ساختاری منطقی فراهم می اوردکه زمینه های مورد نظرراباهم مرتبط کرده وآنهارابه روشی قابل قبول یکپارچه سازد.

 

4-مدیریت ریسک سازمان مسئولیت همه گروه های مسئول ریسک درسطوح مختلف سازمان است درآن تمام اعضاسازمان,شامل صاحبان سهام ,ذینفعان ,مدیران وکارمندان ومشتریان وجامعه ای که سازمان درآن فعالیت می کند در نظرگرفته می شود.

 

یافته های حاصل ازمدیریت ریسک دیدگاه هاو اطلاعات ارزشمندی را جهت بهبودتصمیم گیری وبرنامه ریزی دراختیارهیئت مدیره ومدیران  قرارمی دهندوآنهارابه سمت تصمیم گیری آگاهانه سوق می دهدمدیریت ریسک نظامی جداگانه نیست وبرای حداکثرکردن مزیت های آن باید آن رادرفرایند های فعلی کسب وکارشامل برنامه ریزی اجراوکنترل ادغام کرد.

 

1-5  اهداف تحقیق

 

هدف اصلی:

 

شناسائی و رتبه‌بندی عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

 

اهداف فرعی:

 

• شناسائی عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

 

• دسته بندی عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

 

• ارزیابی درجه اهمیت عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

 

1-6  سوالات تحقیق

 

سوال اصلی :

 

عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی ورتبه بندی آنها در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران درقلمروتحقیق کدام است؟

 

سوالات فرعی :

 

• عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران درقلمروتحقیق کدام است؟

 

• عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران ازلحاظ طبقه بندی درقلمروتحقیق کدام است ؟

 

• عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران ازلحاظ درجه اهمیت درقلمروتحقیق کدام است؟

 

• عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران ازلحاظ رتبه بندی درقلمروتحقیق کدام است؟

در این فصل کلیاتی در موردتحقیق بیان‌شده است. توضیحاتی در مورد مسئله اصلی تحقیق، تشریح موضوع تحقیق، ضرورت انجام تحقیق و اهداف آن مطرح‌شده است. همچنین برای آشنایی بیشتر با تحقیق حاضر سؤالات و فرضیات و روش تحقیق بیان گردیده است و در پایان فصل توضیحاتی در مورد واژگان کلیدی تحقیق ارائه‌شده است.

 

 1-2- تشریح و بیان موضوع

 

امروزه فن‌آوری اطلاعات و بهره‌گیری از ارتباطات الکترونیکی یکی از اجزای لاینفک زندگی روزمره به شمار می‌رود. بهره‌گیری از این فن‌آوری در عرصه‌های گوناگون زندگی مؤثر بوده است؛ تا جایی که بسیاری از سازمان‌ها، بانک‌ها، مراکز خرید و … کلیه مبادلات و تعاملات حرفه‌ای خویش را بر پایه این فن‌آوری تغییر داده‌اند. توسعه و گسترش سازمان‌ها، تنوع، تعدد و پیچیدگی فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی این‌گونه سازمان‌ها شرایطی را ایجاد نموده است؛ که بخش عمده‌ای از سازمان‌ها اعم از کوچک و بزرگ ناگزیر از اتکا به استفاده از سیستم‌های داده‌پردازی الکترونیک به‌منظور جمع‌آوری، پردازش و گزارش اطلاعات مالی، عملیاتی و عملکردی گردیده‌اند. در این میان، بخش عمده‌ای از داده‌های مالی و عملکردی از طریق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری پردازش و گزارش می‌گردد.

با توجه به‌سرعت بالا در پردازش، دقت فوق‌العاده، سرعت‌بالای دسترسی به اطلاعات، به‌روز بودن، امکان مبادله الکترونیک اطلاعات قیمت ارزان و رو به کاهش اطلاعات که از مهم‌ترین ویژگی‌های این سیستم‌ها است. نیاز به استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در دنیای امروز را ملموس نموده است.

 

علاوه بر این سازمان‌ها به‌منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی ذینفعان داخلی و خارجی و ارائه گزارش‌های مالی و مدیریتی به‌منظور اجرای الزامات قانونی از یک‌سو و پاسخگویی به انتظارات اطلاعاتی گروه‌های مختلف از سوی دیگر ناگزیر از به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در جهت تولید و فرآوری مجموعه اطلاعات به‌موقع، قابل‌اتکا و کم‌هزینه است (شاهینی،1388).

 

 1-3-مسئله اصلی تحقیق

 

امروزه بخش عمده‌ای از کارکرد مدیران پیرامون تصمیم‌گیری‌های مالی، اقتصادی و انتخاب راه‌کارهای بهینه

 

به‌منظور حداکثر رساندن عایدی، بازده و ارتقاء بهره‌وری و عملکرد مدیریت است. اتخاذ تصمیمات مطلوب مستلزم پشتیبانی مدل تصمیم مدیریت توسط اطلاعات قابل‌اتکا، به‌موقع و عینی است به هر میزان که به‌موقع بودن، قابلیت اتکا و عینیت این اطلاعات بیشتر باشد به همان میزان بیشتر می‌توان نسبت به توفیق مدیریت امید داشت. بر این اساس می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از منابع سازمان صرف تهیه، پردازش و گزارش اطلاعات مالی و مدیریتی و استفاده آن جهت بهبود فرآیند تصمیم‌گیری مدیریت می‌شود با توجه به این امر که اطلاعات حسابداری، مبنای بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیری‌های سازمانی است، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری زیربنای اصلی و ابزار مؤثری جهت تهیه و ارائه اطلاعات موردنیاز استفاده‌کنندگان جهت قضاوت و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه به شمار می‌رود بر این اساس به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی از سوی مدیران سازمان‌ها می‌تواند دستیابی به اهداف موردنظر را تسهیل نموده و موجب بهبود عملکرد اقتصادی سازمان گردد (شاهینی،1388).

 

علاوه بر این سازمان‌ها به‌منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی ذینفعان داخلی و خارجی و ارائه گزارش‌های مالی و مدیریتی به‌منظور اجرای الزامات قانونی از یک‌سو و پاسخگویی به انتظارات اطلاعاتی گروه‌های مختلف از سوی دیگر ناگزیر از به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در جهت تولید و فن‌آوری مجموعه اطلاعات به‌موقع، قابل‌اتکا و کم‌هزینه است.

 

بنابراین انجام تحقیقات درزمینه شناخت سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و اثربخشی این سیستم‌ها لازم و ضروری به نظر می‌رسد. بدین منظور تحقیق حاضر به این سؤال پاسخ خواهد داد.

 

الف – چه عواملی در اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری نقش دارند؟

 

 ب -ترتیب و اولویت عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری به چه صورت است؟

 

به‌بیان‌دیگر تحقیق حاضر به دنبال یافتن تأثیر عوامل انسانی (کاربران و مدیران)، ویژگی ذاتی و ساختاری سیستم (امنیت، پشتیبانی، بهای تمام‌شده، انعطاف‌پذیری) ساختارهای سازمانی موسسه مجری (یکپارچگی و فراگیر شدن سیستم‌ها) و الزامات قانونی بر موفقیت و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری است.

 

 1-4-ضرورت انجام تحقیق

 

حجم انبوه اطلاعات تولیدشده در محیط فعالیت سازمان‌های انتفاعی و غیرانتفاعی و عدم امکان تجزیه‌وتحلیل، پردازش و گزارش این‌گونه اطلاعات به شیوه‌های سنتی ما را ناگزیر به استفاده و بهره‌برداری از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر می‌نماید. ضرورت گسترش و به‌کارگیری این‌گونه سیستم‌ها در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی و تجاری دولت باعث شده است؛ تا شرایط، الزامات و عوامل مؤثر براثر بخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مستمراً موردمطالعه و ارزیابی قرار گیرد.

 

 1-5-اهداف تحقیق

 

الف –بررسی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در ادارات و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان
ب –رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
ج -ارائه راه‌کارهایی برای توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

 

1-6-فرضیه‌های تحقیق

 

این تحقیق شامل پنج فرضیه اصلی و چهارده فرضیه فرعی است.

 

1-6-1-فرضیه اصلی اول

 

بین تفاوت در ویژگی‌های کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد. برای بررسی فرضیه اصلی اول، فرضیه‌های فرعی زیر تعیین گردید:

 

1-6-1-1-فرضیه فرعی اول

 

بین رضایت شغلی کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

 

1-6-1-2-فرضیه فرعی دوم

 

 بین دانش و مهارت کامپیوتری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

 

1-6-1-3-فرضیه فرعی سوم

 

بین دانش و مهارت حسابداری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

 

1-6-1-4-فرضیه فرعی چهارم

 

بین تجربه کار با سیستم‌ کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

 

1-6-2-فرضیه اصلی دوم

 

بین ویژگی مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

 

برای بررسی فرضیه اصلی دوم، فرضیه‌های فرعی زیر تعیین گردید:

 

1-6-2-1-فرضیه فرعی اول

 

بین دانش و مهارت کامپیوتری مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

 

1-6-2-2-فرضیه فرعی دوم

 

بین دانش و مهارت حسابداری مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

 

1-6-2-3-فرضیه فرعی سوم

 

 بین تعهد و التزام مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

 

1-6-3-فرضیه اصلی سوم

 

بین ویژگی‌های ذاتی و ساختاری سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد. برای بررسی فرضیه اصلی سوم فرضیه‌های فرعی زیر تعیین گردید:

 

1-6-3-1-فرضیه فرعی اول

 

بین امنیت سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

 

1-6-3-2- فرضیه فرعی دوم

 

بین پشتیبانی سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

 

1-6-3-3- فرضیه فرعی سوم

 

 بین بهای تمام‌شده سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

1-6-3-4-فرضیه فرعی چهارم

 

بین انعطاف‌پذیری سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

 

1-6-4- فرضیه اصلی چهارم

 

بین ساختارهای سازمانی موسسه مجری و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

 

برای بررسی فرضیه اصلی چهارم، فرضیه‌های فرعی زیر تعیین گردید:

 

1-6-4-1- فرضیه فرعی اول

 

بین فراگیر شدن سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

 

1-6-4-2-فرضیه فرعی دوم

 

 بین یکپارچگی سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

 

1-6-5-فرضیه اصلی پنجم

 

بین الزامات قانونی و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

 

1-7-روش تحقیق

 

این تحقیق ازلحاظ دسته‌بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده‌ها، یک تحقیق توصیفی – پیمایشی است؛ و ازنظر هدف، از نوع کاربردی است چراکه به دنبال حل مشکلات جامعه با توجه به نتایج حاصل‌شده است. متغیرهای مستقل مجموعه کاربران، مدیران، ویژگی سیستم‌ها، ساختارهای سازمانی و الزامات قانونی است و متغیر وابسته اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر است.

 

الف -تحقیقات پیمایشی

 

پیمایش یکی از روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی است که در آن اعضاء جامعه آماری به پرسش‌هایی در مورد موضوع موردمطالعه، پاسخ می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر پیمایش شیوه سیستماتیک جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه رودررو، تلفنی و یا پرسشنامه خود اجراست که در اختیار جامعه آماری قرار می‌گیرد (عضدانلو، 1388).

 

ب -تحقیقات توصیفی

 

شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های موردبررسی است (سرمد و دیگران، 1388).

 

1-7-1- روش‌های گردآوری اطلاعات

 

در این تحقیق از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی به‌منظور گردآوری اطلاعات استفاده‌شده است درروش کتابخانه‌ای، پیشینه تحقیق و چارچوب نظری تحقیق از طریق مراجعه به کتب، مقالات و بانک‌های اطلاعاتی (سایت‌های علمی) از منابع داخلی و خارجی استخراج‌شده و سپس داده‌های پژوهش که شامل سؤالات اختصاصی و عمومی است از طریق پرسشنامه کتبی گردآوری و استخراج‌شده است.

 

1-7-2- قلمرو تحقیق

 

قلمرو زمانی این تحقیق برای گردآوری داده‌های مربوطه جهت انجام آزمون فرضیات پاییز 1393 است.

 

قلمرو مکانی این تحقیق کلیه ادارات و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان است که بیشتر اعتبارات خود را از خزانه معین استان دریافت می‌کنند.

 

1-7-3-جامعه آماری

 

کلیه کارشناسان و مدیران آشنا به سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان

 

1-7-4- نمونه آماری

 

نمونه آماری شامل 23 سازمان و شرکت دولتی است؛ که اعتبارات خود را از خزانه معین استان دریافت می‌کنند. در بررسی اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری 33 نفر از استفاده‌کنندگان از این سیستم‌ها در این 23 سازمان و شرکت دولتی، مورد پرسش و آزمون قرار می‌گیرند.

 

1-7-5 -روش نمونه‌گیری

 

در تحقیق حاضر، از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده‌شده است.

 

1-7-6 -روش‌های مورداستفاده برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات

 

در این تحقیق از آمار توصیفی استنباطی استفاده‌شده است. ابتدا با توجه به اهداف تحقیق و برای به دست آوردن شناخت از جامعه موردمطالعه به تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از نمونه مبادرت شده است؛ و از فنون آمار توصیفی چون فراوانی، درصد فراوانی و میانگین استفاده‌شده است. همچنین به‌منظور اثبات فرضیه‌ها، آزمون‌های اسپیرمن، پیرسون و … به کار گرفته‌شده‌ است.

 

همچنین از نرم‌افزارهای SPSS و EXCEL برای انجام آزمون‌های آماری و تهیه نمودارها استفاده‌شده است.

 

1-8-واژگان کلیدی و اصطلاحات تخصصی

 

1-8-1-سیستم

 

واژه سیستم از کلمه synistania به معنی کنار هم گذاشتن گرفته‌شده است، یعنی مجموعه‌ای از اشیاء مرتبط به هم که یک کلیت را تشکیل می‌دهند. معمولاً واژه سیستم، تصویری از کامپیوترها و برنامه‌ها را در ذهن ایجاد می‌کند. درحالی‌که این اصطلاح کاربردهای زیادی دارد. گروهی از سیستم‌ها به‌طور طبیعی وجود دارند درحالی‌که سایر سیستم‌ها مصنوعی بوده و ساخته دست بشر هستند. دامنه سیستم‌های طبیعی از اتم (سیستمی متشکل از الکترون‌ها، پروتون‌ها و نوترون‌ها) تا جهان هستی (سیستمی متشکل از کهکشان‌ها، ستاره‌ها و سیاره‌ها) است. تمامی اشکال زندگی، همچون گیاهان و حیوانات، نمونه‌هایی از سیستم‌هایی طبیعی هستند و سیستم‌های اطلاعاتی در زمره سیستم‌های مصنوعی قرار می‌گیرند (هال،2008).

 

سیستم مجموعه‌ای از بخش‌های مستقل است که باهم یک موضوع و هدف مشخص را به انجام می‌رسانند (جلیناس و دیگران،1990).

 

1-8-2-سیستم‌های اطلاعاتی

 

سیستم‌های اطلاعاتی عبارت از مجموعه‌ای از اجزای مرتبط با یکدیگر برای جمع‌آوری، بازبینی، پردازش، ذخیره و انتشار اطلاعات به‌منظور تسهیل در طراحی، کنترل، هماهنگی و تصمیم‌گیری در واحدهای تجاری و سایر سازمان‌ها است (عرب مازار یزدی و دیگران،1386).

 

1-8-3-سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

 

 سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری عهده‌دار وظیفه تبدیل داده‌های اطلاعاتی به گزارش‌های سودمند مالی و ارائه آن‌ها به مدیریت درون‌سازمانی و مراجع بیرون از سازمان جهت تصمیم‌گیری است (فخاریان،1374).

 

1-8-4 –اثربخشی

 

درجه یا میزان نیل به اهداف تعیین‌شده است به‌بیان‌دیگر اثربخشی نشان می‌دهد که تا چه میزان از تلاش‌های انجام‌شده نتایج موردنظر حاصل‌شده است.

:

 

اغلب نویسندگان پذیرفته­اند که مناطق خودمختار ممکن است نقش­های متفاوت و متمایزی در میزان انعقاد معاهده با دولت­ها و سازمان­های بین­المللی داشته باشند. اگر چه دیدگاه­های متفاوتی در خصوص میزان این نقش وجود دارد که ماهیت حقوقی و نتایج و وضعیت نهادهای موثر در بحث را در برمی­گیرد. این تفاوت­ها در رویه­ها مشهود بوده است. (Lissitzyn,1968;5)

 

مفهوم حقوقی خودمختاری عبارت است از قدرتی غیرحاکم که طبق قوانین خاصی می­تواند مقررات حقوقی ویژه­ای را تصویب و به آن عمل کند. به عبارت دیگر، منطقه خودمختار می­تواند در چارچوب مقرر، از اهلیت و صلاحیت لازم برای وضع مقررات مربوط به قلمرو سرزمین خود برخوردار گردد. عدم حاکمیت واحد خودمختار سبب می­شود که دولت مرکزی و یا فدرال حدود خودمختاری را تعیین کند. قوانین واحد خودمختار نباید با قانون یا قوانین اساسی کشور مرکزی در اختلاف و تعارض باشد. در داخل فدراسیون­ها، خودمختاری حکومت­های عضو عبارت است از تنظیم قانون اساسی مربوط به ایالت خود و تعیین نهادهایی براساس آن با رعایت قانون اساسی فدرال و درمحدوده­ی آن. قوانین اساسی فدرال؛ خودمختاری هریک از حکومت­های محلی عضو فدراسیون را به رسمیت می­شناسد، به این معنا که هریک از آن­ها در قلمرو حقوقی خود که به وسیله­ی اصل تفکیک مشخص شده است، حق وضع قانون و اجرای آن را دارند. هیچ­گونه نظارت سلسله مراتبی و یا هیچ حق قیمومتی در مورد تصمیم­های حکومت­ها از طرف دولت فدرال اعمال نمی­شود مگر در مواردی که دو قانون اساسی فدرال، به آن تصریح شده باشد. بنابراین، آن­ها آزادانه در مواردی که طبق قانون اساسی به آن­ها واگذار شده است مداخله کرده و آن امور را تنظیم می­کنند. حکومت­های محلی نیز دارای حق خود سازماندهی هستند. به همین جهت، هریک از آن­ها قانون اساسی خود را دارند و می­توانند با رعایت قانون اساسی فدرال در آن تجدیدنظر کنند. باتوجه به حق سازماندهی، هریک از حکومت­های محلی قوای سه­گانه­ای دارد که مستقل از دولت فدرال هستند اما این استقلال در همه­ی کشورهای فدرال یکسان نیست(خوبروی پاک، 1377: 42-41). در واقع یک نمونه واحد از نظام فدرالیسم در نظام حقوق عمومی و حقوق بین­الملل وجود ندارد.

 

در تعریف کشورهای فدرال باید گفت فدرالیسم یعنی گرایش جماعات متمایز انسانی به سوی یکدیگر. در نظام فدرالی، دو گرایش متضاد با هم آشتی داده می­شود: اول علاقه به حفظ خودمختاری و شخصیت حقوقی از سوی دولت­های مستقل و در ثانی کشش به سوی تشکیل یک قدرت جدید تا در برگیرنده کلیه جماعات عضو باشد. راه حل فدرالیستی ماهیتاً تاب و توان آن را دارد که در زمینه­های منطقه­ای و حتی جهانی دول مختلف را با یکدیگر به طور مستحکم و جدی پیوند دهد مثال­های تاریخی مختلفی موید این مدعاست. البته همانگونه که در بالا دیدیم اتحادجویی کشورهای کوچک می­تواند تا حدودی به صورت اتحادیه­های شخصی، واقعی و کنفدراسیون بیانجامد. اما شیوه­های فدرال 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  قادرند بهتر از طرق دیگر راه­حل­های مدبرانه­تر و پیشرفته­تری را در جهت خردسندسازی این گونه تمایلات ارائه کنند. وضع حقوقی- سیاسی دولت­های مرکب از رهگذر فدرالیسم دارای استحکام و انسجام بیشتری خواهد بود(قاضی شریعت پناهی،1390: 90).

 

 

 

1-2 بیان مسئله:

 

در نظام حقوق بین­الملل، تنها تابعان فعال آن، اهلیت انعقاد معاهده را دارند. تابع حقوق به معنای شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است. امروزه، این اشخاص در حقوق بین الملل در درجه اول کشورها و در درجه دوم سازمان­های­­­­­­­­­­­ بین­المللی دولتی هستند( اوبر به نقل از ضیایی بیگدلی، 1384: 3). در حقوق بین­الملل اصل بر اهلیت کشورها در انعقاد معاهدات است، کشورها آزادانه می­توانند به معاهده­ای بپیوندند یا از آن خارج شوند مگر آنکه موضوع معاهده به قواعد آمره مرتبط باشد و یا آنکه حق خروج از معاهده صراحتاً و یا با توجه به ماهیت و موضوع معاهده وجود نداشته باشد. منظور از کشور،  دولت حاکم مستقل است که این نیازمند وجود یک سرزمین، و با یک جمعیت مستقر، یک حکومت حاکم و مستقل از دیگر دولت­ها می­باشد(Aust, 2002: 47). این تعریف، شاخص­های دولت بودن را که در کنوانسیون 1933 مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف دولت­ها منعکس شده، بیان می­کند. کنوانسیون مذکور مبیَن موازینی کلی است که براساس حقوق بین­الملل عرفی، لازمه­ی تشکیل دولت می­باشد. این کنوانسیون در هفتمین کنفرانس بین­المللی کشورهای امریکایی (مرکب از 15کشور امریکای لاتین و ایالات متحده امریکا) تصویب شده و مقرر می­دارد که:

 

در هنگام تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 در پیش نویس کمیسیون بموجب ماده­ی 5 اهلیت ایالات و کشورهای عضو دولت فدرال برای انعقاد معاهدات تصریح شده بود اما در هنگام تصویب این کنوانسیون پاراگراف دوم ماده­ی 5 پیش نویس بنابه درخواست دولت کانادا حذف گردید، حال آنکه بر اساس قانون اساسی تعدادی از کشورهای فدرال که امکان انعقاد معاهده را به ایالات خود دادند و همچنین نظر برخی حقوقدانان بر این است که ایالات به صورت بالقوه امکان انعقاد معاهده را دارند. (Villiger,2009:128) بنابراین در خصوص ایالت­ها رویه موجود میان کشورهای فدرال متفاوت است و در برخی کشور­های فدرال امکان انعقاد معاهده به ایالت­ها داده شده، در برخی دیگر این اجازه به صورت محدود داشته شده و در برخی نیز امکان انعقاد معاهده از ایالت­ها گرفته شده­است. در خصوص مناطق خودمختار نیز باید گفت با توجه به رویه سابق دولت­ها و همچنین رویه کنونی آن­ها، مناطق خودمختار در اکثر موارد دارای اهلیت انعقاد معاهدات هستند هرچند این اهلیت در بسیاری از موارد، محدود و جزئی می­باشد.

 

سوال اصلی:

 

1- آیا در نظام حقوق بین­الملل و نظام­های حقوق داخلی کشورهای فدرال، اهلیت انعقاد معاهده برای ایالت­ها و مناطق خودمختار، پیش­بینی شده است؟

 

سوالات فرعی:

 

1- اختیارات ایالت­ها و مناطق خودمختار در انعقاد معاهدات تا چه میزان و حدودی می­باشد؟

 

2- چه کشورهایی این اهلیت را به ایالت­ها و مناطق خودمختار خود داده­اند؟

 

3- مزایا و منافع و معایب اعطای اهلیت به ایالت­ها و مناطق خودمختار چیست؟

 

4- آثار حقوقی ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار چیست؟

 

5- در صورت وجود مجوز انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار، مسئولیت ناشی از نقض معاهده بر عهده دولت فدرال می­باشد یا خود ایالت و منطقه خودمختار طرف معاهده؟

 

6- مرجع حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالت­ها یا مناطق خودمختار در خصوص میزان اهلیت و اختیارات این مناطق در انعقاد معاهده کدام است؟

 

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش:

 

1-4 اهداف پژوهش:

 

هدف پژوهش حاضر در وهله اول توسعه و افزایش دانش تئوریک علم حقوق در زمینه موضوع پژوهش و شفاف نمودن جوانب امر مورد تحقیق در حقوق بین الملل است. در این راستا اهداف زیر به صورت خاص دنبال گردیده است:

 

1- بررسی تطبیقی اهلیت ایالات مختلف در انعقاد معاهده

 

2- بازتاب آثار انعقاد معاهدات در روابط بین­المللی و همچنین در روابط میان اهلیت انعقاد کننده معاهده با دولت فدرال

 

3- آثار حقوقی معاهده منعقد شده میان طرفین معاهده و تعهدات بین­المللی هریک از طرفین

 

1-5 فرضیه­های پژوهش:

 

1- اهلیت ایالات و مناطق خودمختار در انعقاد معاهده در برخی کشورهای فدرال پذیرفته شده، در برخی به صورت محدود و در برخی نیز ایالات اهلیت انعقاد معاهده را در هیچ زمینه­ای ندارند.

 

2- در برخی کشورها نیز اهلیت انعقاد معاهده به صورت محدود در زمینه­های فرهنگی پذیرفته شده است.

 

 

بیان مسئله 1

 

روش تحقیق 6

 

سوالات تحقیق 6

 

بررسی منابع 7

 

نتایج مورد انتظار 7

 

 

 

فصل اول: کلیات

 

بخش اول: اهمیت اسناد واملاک 9

 

بخش دوم- چگونگی بوجود آمدن اشتباهات ثبتی 12

 

بخش سوم- مفهوم اشتباه وانواع اشتباهات ثبتی 14

 

مبحث اول – مفهوم اشتباه 14

 

مبحث دوم – انواع اشتباه ثبتی 15

 

گفتار اول – اشتباه موثر 15

 

گفتار دوم – اشتباه غیر موثر 16

 

گفتار سوم- اشتباهات موثر در آگهی نوبتی (که باید آگهی تجدید شود) 17

 

گفتار چهارم- اشتباهات غیر موثر در آگهی های نوبتی 18

 

گفتار پنجم-  اشتباهات موثر در آگهی تحدیدی 20

 

گفتار ششم- اشتباهات غیر موثر در آگهی تحدیدی 20

 

بخش چهارم – اشتباه و تفاوت آن با جعل در اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و آثار آنها 22

 

بخش پنجم- اشتباه و تفاوت آن با حکم ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی 22

 

بخش ششم – اشتباه در نقشه های شهرداری منجر به تفکیک 24

 

 

 

فصل دوم : اشتباهات ثبتی

 

بخش اول- پذیرش تقاضای ثبت از متقاضیان 26

 

مبحث اول – متصرفین 29

 

مبحث دوم- متولیان وقف و متصدی مال حبس شده و وصی در ثلث  باقی 30

 

مبحث سوم – اشخاص حقوقی و دولتی 30

 

بخش دوم – اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاک 33

 

بخش سوم- اشتباه قلمی در ثبت املاک یا سند مالکیت 36

 

مبحث اول- رای هیات نظارت در خصوص مغایرت دفتر ثبت املاک با سند رسمی 37

 

مبحث دوم- رای شورایعالی ثبت (در ارتباط با اشتباهات قلمی در ثبت املاک) 38

 

بخش چهارم- اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک 42

 

مبحث اول –  تفاوت بند 4 با دیگر بندهای ماده 25 43

 

مبحث دوم- رای هیات نظارت در ارتباط با بند 4 ماده 25 45

 

بخش پنجم- تعارض در اسناد مالکیت (یا اشتباه در ثبت ملک برای بیش از یک شخص) 46

 

مبحث اول- چگونگی به وجود  آمدن اسناد معارض 47

 

مبحث دوم- عناصر تعارض 48

 

گفتار اول – وجود دو مالک 48

 

گفتار دوم- تناقض بین مفاد دو سند 48

 

گفتار سوم- تقدم و تاخر در تنظیم اسناد 48

 

گفتار چهارم- لزوم تعارض به هنگام صدور سند 49

 

مبحث سوم- وظیفه هیات نظارت در صورت احراز تعارض در اسناد مالکیت 51

 

مبحث چهارم- عدم امکان افراز املاک مشاع در صورت وجود تعارض در سند مالکیت 53

 

مبحث پنجم- ویژگی های اسناد معارض و آرای وحدت رویه شورای عالی ثبت 53

 

مبحث ششم- مجازات مرتکبین اسناد معارض 56

 

بخش ششم- اشتباه ناشی از تفکیک 57

 

مبحث اول- احکام  مقرر در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری 60

 

مبحث دوم- مسئولیت شهرداری در تنظیم نقشه ناقص 63

 

بخش هفتم- اشتباه در طرز تنظیم اسناد 65

 

بخش هشتم- اعتراض به نظریه رئیس ثبت 66

 

بخش نهم- سایر صلاحیت و اختیارات هیات نظارت 67

 

 

 

فصل سوم : مراجع حل اشتباهات ثبتی

 

بخش اول : هیات نظارت 73

 

مبحث اول – محل تشکیل هیات نظارت 73

 

مبحث دوم- ترکیب هیات نظارت 73

 

مبحث سوم- صلاحیت هیات نظارت 75

 

مبحث چهارم- تفاوت هیات نظارت با هیاتهای حل اختلاف ثبت 76

 

بخش دوم :شورای عالی ثبت 78

 

مبحث اول – ترکیب شورایعالی ثبت 79

 

مبحث دوم- محل تشکیل و صلاحیت شورایعالی ثبت 80

 

مبحث سوم- شورایعالی ثبت مرجع تجدیدنظر از آرای هیات نظارت 81

 

مبحث چهارم- صدور آرای اصراری و وحدت رویه شورایعالی ثبت 83

 

مبحث پنجم – شکایت از آراء شورایعالی ثبت و مرجع تجدیدنظر از آن 86

 

بخش سوم: ادارات ثبت اسناد و املاک 89

 

بخش چهارم: دفاتر اسناد رسمی 90

 

مبحث اول – چگونگی تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: 90

 

مبحث دوم – نحوه اصلاح اشتباه در سند توسط سردفتر 92

 

بخش پنجم: مراجع قضائی (دادگاهها) 96

 

نتیجه گیری 100

 

منابع و مآخذ 104

 

 بیان مسئله:

 

در جریان عملیات ثبتی ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی در ارتباط با ثبت املاک یا اسناد رخ دهد قانون ثبت اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات ثبتی را هیات نظارت و شورای عالی ثبت تعیین و معرفی نموده است. ماده 6 و 25 مکرر قانون مزبور ترکیب این دو هیات و محل رسیدگی به این اختلافات را بیان نموده و ماده 25 نیز حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را معین و موارد اشتباه را در 8  بند و 5 تبصره احصاء نموده است که بندهای 1 الی 6 مربوط به اشتباهات و اختلافات در املاک بوده و بندهای 7 و 8 نیز صرفاً در ارتباط با اسناد می باشد که ذیلاً بندهای مربوطه به اختصار بیان می شود.

 

• اگر در جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و ادارات ثبت واقع شود…

 

• هر گاه در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شود…

 

• هر گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد…

 

• اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه شده باشد…

 

• رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا جزاً خواه نسبت به اصل ملک یا حدود آن باشد…

 

• رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود…

 

• هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال و یا اشتباهی پیش آید…

 

• رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت…

در تمامی موارد فوق رفع اختلاف و تعیین تکلیف به درخواست اداره ثبت  با هیات نظارت است .

 

آنچه که لازم است در این جا ذکر شود این است که رسیدگی هیات نظارت به اختلافات و اشتباهات مزبور تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

 

اما اگر ملک در دفتر املاک ثبت شود و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه گردد اگر اصلاح اشتباه به حق کسی خللی نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید در صورتیکه اصلاح اشتباه به حق کسی خلل برساند ذینفع به دادگاه هدایت می شود و تا تعیین تکلیف نهایی اداره ثبت منتظر رای دادگاه خواهد ماند. قابل ذکر است که در هر زمان و مرحله ای امکان ارسال اختلافات به هیات نظارت مقدور می باشد . ممکن است بعد از پایان عملیات مقدماتی ثبت باشد یا قبل از آن و نیز ممکن است این اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا به هنگام ثبت انتقالات بعدی که وارد دفتر املاک می شود و یا ممکن است ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد.

 

باستناد تبصره چهار ماده 25 قانون ثبت آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای 1 و 5 و 7 در اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود و در بقیه موارد رای هیات نظارت قطعی است. اشتباهات ثبتی در قانون ثبت به دو نوع اشتباه موثر و اشتباه غیر موثر تقسیم گردیده است که منظور از اشتباه موثر آنچنان اشتباهی است که مانع جریان عملیات ثبتی بوده و موجب ابطال عملیات ثبت می گردد و اشتباه غیر موثر اشتباهی است که مخل جریان ثبتی نمی گردد.

 

این که آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت است یا خیر و در صورت قابل شکایت بودن مرجع یا مراجع رسیدگی کدامند؟ باید گفت نظر به اینکه این دو هیات از مراجع اداری میباشند می توان از هر دو به دیوان عدالت اداری شکایت نمود ولی اصولاً از آرای هیات نظارت به شورای عالی ثبت شکایت می شود.

 

با توجه به اینکه شورای عالی ثبت دو شعبه (شعبه املاک و شعبه اسناد) دارد در رسیدگی به پرونده های مطروحه هر شعبه نسبت به شعبه دیگر شعبه هم عرض تلقی می شود. بنابراین پرونده های شعبه املاک در شعبه اسناد و بالعکس پرونده های شعبه اسناد در شعبه املاک مورد رسیدگی قرار می گیرد در نهایت وجود یک هیات نظارت در مرکز هر استان یک شعبه املاک و اسناد در کل کشور (در شورای عالی ثبت) در شرایط فعلی و با حجم زیاد و تراکم پرونده ها در هیات های مزبور خالی از انتقاد و ایراد نیست چرا که ممکن است رسیدگی به پرونده ای ماه ها و شاید سال ها به طول انجامد.

 

مهمترین ایراد به کار این دو هیات این است که در صورت رسیدگی به اسناد معارض و پس از تشخیص معارض بودن سند این مراجع خودشان نمی توانند نسبت به ابطال سند مزبور مبادرت نمایند و باید مراتب را جهت ابطال سند به دادگاه اعلام نمایند که این خود موجب اطاله وقت و صرف هزینه و سردرگمی مراجعان می شود و در نهایت اگر رای شورای عالی ثبت مورد ایراد و اعتراض اشخاص متضرر قرار گیرد پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد و دیوان پس از رسیدگی و نقض رای شورا، پرونده را با ضمایم به شعبه هم عرض ارسال می نماید و رای شعبه اخیر قطعی است.

 

به منظور ایجاد وحدت رویه و نیز جلوگیری از اشتباهات در عملیات تفکیک  در واحدهای ثبتی، بند 383 مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر می نماید:

 

• ادارات ثبت مکلفند در موقع تفکیک اراضی محدوده قانونی شهر و حریم آن عمل تفکیک را در اجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت طبق نقشه ای انجام دهد که براساس ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری به تصویب شهرداری رسیده است. 

  خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

   

 

• در مورد تفکیک ساختمان هایی که به صورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن اقدام می شود.

 

• در مورد ساختمان های احداثی قبل سال 1349 مستنداً به تبصره 8 از ماده 100 اصلاحی قانونی شهرداریها ارائه گواهی پایان کار ضرورتی نداشته و ادارات ثبت راساً اقدام به تفکیک می نمایند.

بنابراین اگر مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری نقشه مورد تایید شهرداری ناقص یا مبتنی بر اشتباه باشد و اداره ثبت به استناد همان نقشه ناقص اقدام به تفکیک نماید و دفاتر اسناد رسمی نیز به استناد همان صورت جلسه تفکیکی اقدام به تنظیم اسناد نماید یا دفتر املاک اداره ثبت به استناد همان صورت جلسه اشتباه سند مالکیت صادر نماید اشتباه مزبور به استناد بند 6 ماده 25 قانون ثبت در هیات نظارت رسیدگی می شود و به دستور هیات نظارت اداره ثبت اقدام به اصلاح و رفع اشتباه از صورت جلسه تفکیکی می­نماید. در کلیه موارد فوق اگر رسیدگی هیات نظارت ضرری به حقوق اشخاص وارد نماید هیات مزبور نمی تواند رسیدگی نماید و باید شخص متضرر به دادگاه هدایت شود.

 

شایان ذکر است که هر شخص متضرر از اشتباهات مزبور می تواند بدواً جهت رسیدگی و احقاق حق به دادگاه مراجعه نماید ولی دادگاه نیز ممکن است در تمامی موارد خصوصاً در ارتباط با بندهای 1 (تقاضای ثبت ملک توسط اشخاص) و بند 6 (اشتباه در صورت جلسه تفکیکی) به اعتبار شایستگی هیات نظارت قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

 

اما در مواردی که اشتباهی در دفاتر اسناد رسمی به وقوع می پیوندد در مرحله اول سردفتر مربوط مسئول رفع اشتباه می باشد بدین معنا که تا زمانی که سند تنظیمی توسط متعاملین امضاء نگردیده است سردفتر می تواند هرگونه توضیحی که لازم باشد در سند اعمال نماید و سپس سند را به امضای متعاملین برساند ولی بعد از امضاء سند اگر طرفین یا سردفتر متوجه اشتباه در سند بشوند سردفتر شخصاً حق توضیح سند را ندارد مگر با حضور متعاملین اگر متعاملین به اصلاح سند تراضی ننمایند یا یکی از طرفین سند در دفتر خانه حاضر نشود و سر دفتر نتواند اشتباه مربوط در سند را اصلاح نماید باید مراتب به اداره ثبت گزارش شود تا از آن طریق موضوع در هیات نظارت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به رفع اشکال و اصلاح سند اقدام به عمل آید . در این نوشتار سعی بر این است که اشتباهات ثبتی و جایگاه آن در قانون ثبت و نحوه رسیدگی به این اشتباهات و مراجع حل اختلاف بررسی و راهکارهائی که در قانون ثبت و آئین نامه ها و بخشنامه های ثبتی ارائه گردیده بطور مستدل و روشن بیان شود .

 

 روش تحقیق :

 

این تحقیق بصورت کتابخانه ای و به گونه تحلیلی و ذکر نمونه آراء مرتبط با موارد مطروحه و تطبیق مطالب با مواد ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه های ثبتی تهیه شده است.

 

 

 

سوالات تحقیق

 

• رسیدگی به اختلاف و اشتباهات ثبتی در کدام مراجع انجام می گیرد؟

 

• آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت در مراجع قضایی می باشد یا خیر؟ و در صورت قابل شکایت بودن تحت چه شرایطی؟

 

• آیا تمام اشتباهات ثبتی الزاماً باید در هیات نظارت و شورای عالی ثبت مطرح بشود یا طریق دیگری نیز وجود دارد؟

 

 بررسی منابع

 

عمدتاً از مجموعه قوانین ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه ها و سایر منابع و کتب ثبنی موارد مزبور مطالعه و استخراج گردیده است.

 

 نتایج مورد انتظار

 

دعاوی مربوط به املاک نظام مند باشند.

 

در روند پرونده های ثبتی تسریع به عمل آمده باشد.

 

شناسایی مراجع حل اختلاف ثبتی در ارتباط با املاک به صورت آسان انجام گیرد.

 

الف- محسنات و مزایا- طرح اشکالات و اختلافات ثبتی در دو مرجع ثبتی (هیات نظارت و شورای عالی ثبت)

 

دسترسی مردم به این مراجع به آسانی صورت می گیرد.

 

از حیث زمان رسیدگی به پرونده ها نسبت به مراجع قضایی زودتر مشکل مردم حل می شود و تشریفات مراجع قضایی را ندارند.

 

دقت و کیفیت در رسیدگی در مقایسه با مراجع قضایی بیشتر است.

 

ب- معایب: ایرادی که در کار هیات نظارت و شورای عالی ثبت وجود دارد این است که پس از  بررسی سند معاوض و احراز تعارض در سند این هیات ها خود نمی توانند نسبت به ابطال سند معارض اقدام نمایند و باید ابطال سند به مراجع قضایی اعلام شود که این خود برای ارباب رجوع مشکل مضاعفی است تا مجدداً در مراجع قضایی طرح دعوی کرده و ابطال سند معارض را درخواست نمایند.

 

– تعاریف هیات نظارت و شورایعالی ثبت از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیذگی به شکایت از عملیات اجرایی  مصوب 1387 : غ- هیات نظارت هیاتی است مرکب از مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلاف ها و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. ف- شورایعالی ثبت عالیترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیات نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می گردد.

 

– تبصره 3، ماده 25 قانون ثبت، رسیدگی هیات نظارت در موارد  مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

 

–  اگرچه قانون ثبت تعریفی از اشتباه موثر و غیر موثر به عمل نیاورده است ولی حقوقدانان و شارحین قانون ثبت تا حدودی این نقص قانون را جبران نموده اند. برای مثال مراجعه شود: الف- غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص 104.ب- علی حقیقت، ثبت املاک در ایران، ص 80.

 

– تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت، آراء هیات نظارت فقط در مورد بندهای 1، 5 و 7 این ماده براساس شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود…

 

– ماده 150 قانون ثبت: تقاضای تفکیک از اداره ثبت به عمل می آید و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود.

 

– قانون تملک آپارتمان ها مصوب 16/12/1343 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 8/2/1347 هیات وزیران می باشد. (دستور العمل تفکیک آپارتمان ها به شماره 14219/41/1 در مورخه 20/5/1382 از طرف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در  7 بند به روسای کل استان ها ابلاغ گردید که بند اول آن بدین شرح است: 1- پذیرش درخواست تفکیک از طریق دفاتر اسناد رسمی همراه به گواهی مصدق شده پایان کار به وسیله مالک یا قائم مقام وی تسلیم رئیس واحد ثبتی یا مسئول مربوطه می شود. افراد غیرصالح حق تسلیم درخواست را ندارند خود دستور العمل در 30 بند می باشد که ماده 2 و 3 آن بدین شرح است: «تفکیک آپارتمان ها براساس گواهی پایان کار آپارتمان ها انجام می گردد…»  3-  حدود ملک مطابق دفتر املاک و سند مالکیت ذکر و گواهی شود موارد تفکیک داخل در محدوده آن بوده و با گواهی پایان کار مطابقت دارد.)

 

– ماده 154 قانون ثبت، اصلاحیه مورخ 31/4/1365، دادگاه و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به ابند و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند…

پیشرفت شگفت­انگیز صنایع مدرن و افزایش زاید­الوصف جمعیت و تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی پیوسته بر میزان مسئولیت­های قوۀ مجریه می­‌افزاید و آنها را افزایش می­دهد. برای توفیق در انجام این تکالیف بی­‌شمار و روزافزون، وزارتخانه­ها و سازمان­ها و شرکت­های دولتی متعدد و مؤسسات مختلف برای ارائه خدمات عمومی و محلی با ادارات و شعب و دوایر بسیار و تشکیلات وابسته و تابعه در قلمرو جغرافیایی کشور تأسیس شدند. برای به راه انداختن چرخ­های این سازمان­های عریض و طویل و ایفای مسئولیت­های گوناگون دولت، افراد کثیری با حقوق معین و وظایف مشخص استخدام و به خدمت منصوب می­‌شوند و به این ترتیب بین واحدهای دولتی و اشخاص مذکور، رابطه حق و تکلیف بر اساس پدیده استخدام برقرار می­‌شود.

اما اقتدارات قوۀ مجریه به امور اجرایی و اداری محدود نمی­‌شود و این قوه به تجویز قانونگذار از اقتدارات تقنینی و قضایی ویژه‌­ای هم برخوردار می­‌باشد که مجاز یا مکلف است مقررات و نظاماتی در زمینه تعیین روش­های اجرایی قانون و تعیین خط مشی مأموران دولت و حتی قواعدی مبنی بر ایجاد رابطه حق و تکلیف در مسائل گوناگون وضع کند و به اجرا درآورد و در موارد عدیده بر مسند قضا بنشیند و با صدور حکم قطعی و لازم­الاجرا به حل و فصل پاره­‌ای از اختلافات اشخاص در روابط خصوصی و یا حتی دعاوی علیه خود بپردازد.

 

با توجه به این اقتدارات وسیع و وسایل و امکانات و منابع مالی و انسانی فوق­العاده‌ای که در اختیار این قوه قرار گرفته، زمینۀ انحراف و سوء استفاده و طغیان قدرت در آن از دو قوه دیگر به مراتب بیشتر است؛ به همین دلیل کنترل قدرت این قوه و نظارت دقیق و مستمر بر اعمال آن اهمیت و ضرورت بیشتری دارد. زیرا امکان دارد قوۀ مجریه با تجاوز از حدود تکالیف و اختیار خود در وضع آیین­نامه­ها و تصویب­نامه­ها به قلمرو اقتدار خاص قوه مقننه بتازد و مقررات مغایر با قانون تدوین و اجرا کند. در اعمال شبه قضایی مخصوصاً در دعاوی علیه خود اصل بی­طرفی و عدالت را زیر پا بگذارد و با صدور احکام غیر عادلانه، به حقوق افراد تعدی کند و بالاخره در اجرای وظایف اداری و اجرایی خود از مسیر قانون منحرف شود. به علاوه بروز اختلاف در روابط روزمره دولت و مأمورین آن با مردم امری اجتناب ناپذیر است. وقتی مصوبات قوه مقننه و احکام قطعی قوۀ قضاییه باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، دلیلی ندارد که قوۀ مجریه با توجه به وسعت اقتدارات متنوع و کثرت روابط و مناسباتی که با مردم دارد از این نظارت و کنترل معاف باشد.

 

 

 

الف) بیان مسئله

 

رشد و پیچدگی روزافزون جامعه و ورود رو به توسعۀ دولت در پذیرش نقش­ها و شکل­گیری ارتباطات متنوع بین دولت­ها و شهروندان و به 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  وجود آمدن تنش­ها و اختلافات متعارف که نوعاً تخصصی و فنی نیز می­باشد، حجم وسیعی از پرونده­های اختلافی بین دولت و شهروندان را در مقابل دستگاه قضایی قرار می­دهد. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و در راستای دو سیاست غیر قضایی نمودن بعضی از تعارضات و یا غیر کیفری نمودن برخی از تخلفات و جرایم (ناشی از ضرورت­های عملی) و همچنین لزوم تسریع در رسیدگی­های تخصصی مذکور و همچنین کاستن تکالیف دولت و کاهش بار محاکم و یا کاهش تشریفات قضایی و لحاظ مختصات و اقتضائات حاکم، ایجاد مراجع اختصاصی و سپردن بعضی صلاحیت­های قضایی و کیفری و اختیارات مذکور به مقامات و نهادهای اداری شبه قضایی و نسبتاً مستقل از قوه مجریه، امری اجتناب­ناپذیر می­نماید تا فارغ از پیچیدگی­ها و تشریفات زمان­بر دادگاه­ها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه رسیدگی و رفع اختلاف نماید.

 

در دوران حکومت مشروطه خاصه از سال 1307 تا امروز به تدریج شالودۀ محاکم اختصاصی در ایران ریخته شد و از آن سال به بعد به طور ویژه به مراجع اختصاصی قدرت قانونی داده شد و برای هر یک تشکیلات خاصی مقرر شد و حکومت، قسمتی از امور مهم مردم و مملکت را به آن محاکم واگذار نمود.

 

با تشکیل و فعالیت مراجع اختصاصی اداری، در واقع ضمانت اجرای شبه­قضایی برای تأمین اصل حاکمیت قانون تحقق می­یابد. مراجع اختصاصی اداری با فعالیت، اقدامات و آرای خود، یکی از روش­های حفظ و تحقق حاکمیت قانون در دستگاه­های اداری هستند، بدین‌ترتیب که مقامات و مأمورین اداری، از آنجایی که موظف به تبعیت از قواعد و مقررات حقوقی و قانونی هستند، در صورتی که اعمال، اقدامات یا تصمیماتشان برخلاف قوانین موضوعه باشد، شهروندان، افراد و اشخاص ذی­نفع بر حسب مورد و موضوع شکایت می­توانند به یکی از این محاکم مراجعه نموده و اعتراض خود را تسلیم نمایند و مراجع اختصاصی اداری نیز، در حیطۀ صلاحیتشان به این شکایات رسیدگی نموده و با ابلاغ تصمیماتشان به واقع حقوق قانونی شهروندان را اعلام و تحقق آن را تضمین می­نمایند.

 

در نظام حقوقی ایران مشاغل و صنوف از نظام واحد یا نظام مربوط به شغل و حرفه معین تبعیت نمی­کنند و قواعد و مقررات آنها به صورت جداگانه بیان می­شوند. هم­اکنون مقررات مربوط به این دسته از شاغلان در قوانین و آیین­نامه­های زیر منعکس شده­اند: قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383، آیین­نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب مورخ 19/6/1390 در شورای عالی نظام پزشکی می­‌باشند.

 

در سازمان نظام پزشکی به موجب ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی «کلیۀ اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه­ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه­های پروانه­دار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران می­توانند عضو سازمان باشند».

 

بی­شک سلامت افراد هر جامعه­ای تأثیر مستقیمی بر کارایی و نشاط آن جامعه خواهد داشت و از گذشته تا کنون نجات جان انسان­ها و درمان امراض و بیماری آنان و رهانیدن آنان از درد و رنج همانند جان دوباره بخشیدن می­باشد. رعایت انصاف در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه­های پزشکی و حرف وابسته به آن خود تأثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان می­گذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یک­سو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی با موازین بین­المللی دادرسی منصفانه می­پردازد و نه به مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکی که ناشی از جرایم عمومی که مرجع صالح رسیدگی به این بعد از مسئولیت آنان با توجه به جرم ارتکابی ممکن است دادگاه عمومی انقلاب و یا نظامی باشد و در مورد جرایم ناشی از حرف پزشکی دادگاه­های عمومی صالح به رسیدگی هستند. و در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان نیز مراجعی غیر از مراجع اختصاصی صالح به رسیدگی می‌باشند که مطابق آیین­دادرسی مدنی و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی صالح می­باشد.

 

ب) سؤالات تحقیق

 

1. اصول دادرسی منصفانه در مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته کدامند؟

 

1. از نظر همسنجی با اصول دادرسی منصفانه، چه کاستی­هایی در فرایند رسیدگی هیئت­های مندرج در مقررات ذی­ربط وجود دارد؟

 

1. قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی برای انطباق با اصول دادرسی منصفانه مقتضی چه اصلاحاتی می­باشند؟

ج) بررسی منابع

 

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه، تا کنون در رابطه با این موضوع، پژوهشی به صورت جامع و مستقل به این موضوع نپرداخته است، البته به برخی از ابعاد آن پرداخته شده است.

 

با این همه هیچ­کدام از منابع مذکور به طور جامع و مانع به بررسی میزان مطابقت قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی نپرداخته­اند. این تحقیق در صدد بررسی جامع و مانع موضوع تحقیق در محدوده سؤالات مطروح می‌­باشد.

 

و) روش تحقیق

 

تحقیق پیش رو به روش کتابخانه­ای و به شیوه‌ توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار فیش­برداری گردآوری و تدوین شده است.

 

ه) ساختار تحقیق

 

پایان­نامه پیش­رو در دو بخش سازماندهی شده است که بخش اول به دو فصل منقسم شده است. فصل اول به بیان کلیات پرداخته و مفاهیم کلی دادرسی، عدالت، انصاف و تفاوت آنها با یکدیگر و مراجع اختصاصی اداری و همچنین تخلفات پزشکی تعریف گردیده­اند؛ زیرا که هیئت­های انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکی جزئی از آن کل می­باشند. همچنین به مفاهیم دادرسی منصفانه و قلمرو شمول آن و لزوم اعمال آن در قلمرو حقوق اداری و به تبع آن در جریان رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی پرداخته شده است.گفتار دوم نیز در صدد ارائه اصول دادرسی منصفانه در اسناد جهانی و منطقه­ای و اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران (متمم قانون اساسی مشروطه و در قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران) است و در مقام بیان پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی (قبل از مشروطه و حکومت جمهوری اسلامی در ایران) از ابتدا تا اکنون است.