امروزه در قرن بیست ویک که با نام هزاره ی فناوری اطلاعات شناخته می شود,وسایل ارتباط جمعی نقش بسیار مهم و پر رنگی دارند ,به نحوی که وظایف و نقش های زیادی را بر عهده گرفته اند و نهادهایی را نیز به مقابله می خوانند.

اما ما تحت عنوا ن جامعه شناس اجازه ی ابراز حکمی ارزشی در این رابطه نداریم و هم چنین نمی توانیم یک حکم مطلق صادر نماییم برای همه ی جوامع بشری.انچه که مهم است ما باید به دنبال حفظ نظم در جامعه باشیم و اگر این وظیفه را برای خود محترم بشماریم لاجرم باید در این بین و در راستای گرفتن نتیجه منطقی و درست توجهی نیز باید به نظام های سیاسی مختلف که در میزان تاثیر گذاری این شبکه ها بر نسل های مختلف جامعه و به طور خاص نسل جوان خود اثر گذار هستند داشته باشیم ؛چرا که نوع ایدئلوژی هر جامعه و هر نظام سیاسی با هم متفاوت است و خود این موضوع می تواند بر میزان تاثیر شبکه های اجتماعی اثر گذار باشد. در ای زمینه تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در جوانان ؛به نظر میرسد که بیشترین تاثیر شبکه های اجتماعی بر نسل ایکس و یا همان متولدین دهه ۹۰ به بعد می باشد که از زمانی که پا بر عرصه هستی نهاده اند دنیا را به صورت کاپیوتری دیده اند و به همین جهت نیز میباشد که این گروه را نسل شبکه ای نامگذاری کرده اند.اینان اقتصاد را,دین را؛فرهنگ را,جامعه را و هم چنین تاریخ را بر صفحه نمایشگر دیده اند.

 

تاثیری که اینترنت به طور عام و شبکه های اجتماعی مجازی به صورت خاص می توانند بر روی این نسل ها بگذارند میتواند آن باشد که این ذهنیت را در آنها به وجود آورد که(و هم چنین آنها را عادت دهد)تا جامعه را از منظر مانیتور خود و کنش متقابل اجتماعی را از پشت پنجره ای از کلمات انجام دهد.پنجره ای که بستن آن فقط نیازمند زدن دکمهcloseاست و شاید در هیچ یک از کنش های متقابل خاتمه دادن به کنش بدین راحتی نباشد.اما نمی توان به یک طرفه به قاضی رفت.خدماتی که شبکه های اجتماعی برای بشریت عرضه داشته اند غیر قابل فراموشی و نادیده گرفتن است.آنها برای ما بعد مکان و زمان را از بین برده اند و امکان کنش بین کسانی که هرگز بایکدیگر را نمی توانستند کنشی انجام دهند رابطه برقرار کرده است.شبکه های اجتماعی باعث به وجود آمدن و تسریع فرهنگ جهانی و برخوردهای بین فر هنگی و پیدایش مقوله چند فرهنگی هستند.اما آنچه که به نظر مضر می آید استفاده نا به جا و زیاد از حد از این شبکه ها و جایگزینی انها به جای کنش متقابل است و جهان را از این پنجره دیدن است. و این میتواند در جامعه رو به گذار ایران که با سرعتی زیاد رو به مدرنیته می رود و شاید فرهنگ آن یارای مقابله با این هجوم را نداشته باشد به شدت مخرب باشد

 

 

 

1-2-بیان مسئله

 

 

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

انحراف،كژ رفتاری،جرم و جنایت سابقه دیرینه ای در زندگی بشر دارد و تاریخی به قدمت تاریخ بشری دارد و واقعیتی است غیر قابل احتراز كه هیچ جامعه ای از آن در امان نمی باشدبزهکاری و انحرافات از شایع ترین رفتار هایی می باشد که جوانان  از خود بروز می دهند. گسترش انحرافات اجتماعی از جمله مشکلات عمده‌ای است که امروزه گریبان‌گیر بسیاری از جوامع کنونی است. چنانچه اخلاق و ارزش‌های اجتماعی را هسته اساسی نظم اجتماعی بدانیم، انحرافات اجتماعی به مفهوم رفتاری که به طور مستمر بر خلاف ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی عمل می‌کند، آسیبی اجتماعی تلقی می‌شود که نتیجه قطعی و مسلم آن، سلب امنیت اخلاقی و اجتماعی است

 

فیس‌بوك،توئیتر،ویچت ،اینستاگرام،واتسآپ، ،دیدی،وایبر،کیک،تانگو،نیم­باز و….. به دلیل عدم نظارت مهندسی شده و گستردگی و نامحدودیت می تواند تاثیرات زیادی بر فرهنگ ارتباطاتی، تقلیدی را برای خود برگزیند.فرد با عضویت در هر شبكه اجتماعی، درگیر نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می‌شود كه شامل مؤلفه‌هایی چون: برخورد، تكه كلام، اصطلاحات مخصوص، رفتار، تیپ شخصیتی و ظاهری است. بدون تردید، میزان تأثیرپذیری فرد از این محیط، صفر مطلق نخواهد بود. پس هر شبكه اجتماعی، هویت مطلوب و نامطلوب خود را ترویج می‌كند. به طور كلی، همه اجزای یك شبكه اجتماعی كه فرد با آن در تعامل است، در ضمیر ناخودآگاه فرد تأثیر می‌گذارد.در ای زمینه تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در جوانان ؛به نظر می رسد که بیشترین تاثیر شبکه های اجتماعی بر نسل ایکس و یا همان متولدین دهه ۹۰ به بعد می باشد که از زمانی که پا بر عرصه هستی نهاده اند دنیا را به صورت کامپیوتری دیده اند و به همین جهت نیز می باشد که این گروه را نسل شبکه ای نامگذاری کرده اند.اینان اقتصاد را,دین را؛فرهنگ را,جامعه را و هم چنین تاریخ را بر صفحه نمایشگر دیده اند.تاثیری که اینترنت به طور عام و شبکه های اجتماعی مجازی به صورت خاص می توانند بر روی این نسل ها بگذارند می تواند آن باشد که این ذهنیت را در آنها به وجود آورد که(و هم چنین آنها را عادت دهد)تا جامعه را از منظر مانیتور خود و کنش متقابل اجتماعی را از پشت پنجره ای از کلمات انجام دهد.پنجره ای که بستن آن فقط نیازمند زدن دکمهcloseاست و شاید در هیچ یک از کنش های متقابل خاتمه دادن به کنش بدین راحتی نباشد. به نظر معقولانه مى رسد که براى قابلیت تغییر رفتارى اینترنت، چند متغیر تحریک برانگیز مهیج و نگهدارنده را برشمرد. این متغیرها عبارتند از: روابط نزدیک غیر اخلاقى، فقدان کنترل و بازدارندگى، فقدان مسئولیت پذیرى، فقدان محدودیت زمانى و احساس تحت کنترل نبودن. کار با شبکه های اجتماعی امکان و ضریب انحراف اخلاقى جوانان را بالا برده است. انزواگرایى و بزرگ پندارى دو نمونه از پیامدهاى منفى در این زمینه هستند.

 

در این تحقیق سعی شده با رویکردی جامعه شناختی و روانشاختی . نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت مورد بررسی قرار گیرد.وهمچنین مشخص نماییم که این شبکه ها تا چه میزان در انحرافات جوانان تاثیر گذار بوده است.

 

 

 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

 

بزهکاری و انحراف جوانان در شهر جیرفترفتار یا پدیده ای است که از جوانب متعدد باید مورد بررسی قرار گیرد. تا آنجا که مشخص است بزهکاری  در همه جوامع وجود داشته ودارد و هر کجا که انسان است انحراف هم اتفاق می افتد. لذا باتوجه به گرایش همه اقشار  بخصوص جوانان به سمت شبکه های اجتماعی و همچنین آثار سوء این شبکه ها واستفاده غلط از این تکنولوژی  ضرورت پژوهش های علمی در این زمینه دیده می شود.

 

 

 

1-4-اهداف تحقیق

 

الف)اهداف علمی

 

1-بررسی و تحیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت

 

ب)اهداف کاربردی

 

1-تبیین  عوامل موثر در گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی

 

2-استفاده از این پایان نامه در سازمان ها و نهاد های زیربط

 

 

 

1-5-سوالات تحقیق

 

1-5-1-پرسش اصلی تحقیق

 

1-شبکه های اجتماعی تا چه اندازه در بزهکاری و انحرافات جوانان شهرستان جیرفت موثر می باشد؟

 

 

 

1-5-2- پرسش های فرعی

 

1-چه عواملی باعث  گرایش جوانان به  شبکه های اجتماعی در شهرستان جیرفت شده است ؟

 

1-6-فرضیه های تحقیق  

 

1-6-1-فرضیه های اصلی

:

 

الف: بیان مسئله

 

امروزه پدیده قاچاق و مصرف مواد روان گردان خطر بسیار بزرگ و مرگبار و نابود كننده ای برای حیات بشر و ارزش ها و كرامت انسانی است . دولت ها نیز با احساس این خطربزرگ و مشكلات و معضلات عدیده فرهنگی و اجتماعی و تبعات زیانبار مصرف و شیوع استفاده از مواد روان گردان به مقابله با این پدیده میپردازند. افزون بر آن تجارت مواد مخدر و روان گردن ثروت های نامشروع و كلانی را برای قاچاقچیان در پی دارد،كه موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شكاف عمیق در بین طبقات اجتماعی میشود. از سوی دیگرجامعه  جهانی  نیز پدیده های قاچاق مواد مخدر و روان گردان را پدیده   نابهنجار بین المللی میداند. كسب درآمدهای  نامشروع از معاملات قاچاق در سطح بین المللی امنیت روانی و اجتماعی كشورها را با  مخاطره مواجه می كند. انتقال در آمدهای نامشروع به كشور های مختلف و تطهیر آن از طریق پولشویی بدون پرداخت مالیات به حصول نتیجه نامطلوب در روند اقتصادی زندگی بسیاری از افراد جامعه و بلعكس معیشت آرام و مرفهی را برای قاچاقچیان ایجاد میكند. ایران قریب به 100 سال است که به دست به گریبان معضلی به نام مواد مخدر است. برای تعیین حدود و ابعاد این معضل کافی است به بیش از 80 مصوبه قانونی و مقررات دولتی از سال 1289 تاکنون بپردازیم .بعد از انقلاب اسلامی ایران ، مبارزه با موادمخدر بصورت جدی تر پیگیری شد. اما آنچه که مبرهن است اینکه توفیق چندانی در برخورد بااین معضل نداشته ایم.

هربعدی از جامعه را که مردم پیرامون آن بیشتر احساس ناراحتی و نگرانی می کنند را می‌توان معظل یا مساله اجتماعی نامید و به همین دلیل در تلاش برای تغییر آن می باشند . مساله اجتماعی با یک وضع عینی آغاز می شود و بگونه ای است که می تواند اندازه گیری شود و یا حداقل به نوعی به تجربه در آید. قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و معتاد سه ضلع از مثلثی است که موثرترین نقطه مبارزه باآن محل تلاقی سه میانه آن است و سایه ای که بر روی جامعه افکنده است ، هرروز بیش از پیش توجه مردم و محققان را به خود جلب می نماید .

 

با نگرش بر ابعاد اجتماعی این معضل بخوبی مشخص است که بخش عمده ای از جمعیت کشور به ویژه جوانان مستعد جامعه به تناسب ویژ گی های شخصی  در معرض آسیب های ناشی از مواد مخدر وانواع روانگردان ها قرار دارند .  قاچاق مواد روانگردان دارای علل و عوامل ، ریشه ها و زمینه ها وتبعات سوء اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است وهمواره مطمح نظر محققان و جرم شناسان بوده است. این در حالی است تعاریف و توضیحات بسیاری در باب قاچاق مواد روانگردان، علل و پیامدهای سوء آن بیان شده است که عبارتند از :سهولت دستیابی به روانگردانها،کمبودهای شخصیتی ،فقر،فشارو تشویق ،بیکاری وبیزاری  می باشد. افزایش روز افزون تولید غیر قانونی و قاچاق مواد روانگردان در جهان و تشکل قاچاقچیان در گروههای منسجم و اقدام به عملیات مسلحانه علیه دولت ها، تقویت بنیه نظامی و اطلاعاتی این گروهها به توسعه چشم گیر انواع جرایم سازمان یافته انجامیده و موجب نگرانی دولت ها و ملت ها بویژه کشورهای درحال توسعه شده است. قاچاق روانگردان ها  و پدیده اعتیاد مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی توان تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله ارائه کرد. پدیده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر و روانگردها متاثر از باندهای مافیایی و دست های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. (کنوانسیون های 1961 ،1971، پروتکل اصلاحی 1972 و کنوانسیون 1988) مجامع بین المللی، قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را در کنار سه بحران دیگر (هسته ای، جمعیتی و زیست محیطی) قرار داده که بشریت را در قرن حاضر تهدید می کند. سرمایه در گردش این فعالیت در جهان از نظر تجاری نیز، آن را در رتبه بعد از نفت، توریسم و سلاح قرار داده است. قاچاقچیان، مواد مورد نیاز معتادان را از مناطق تولید به ارزان ترین قیمت ممکن تهیه کرده و با ترفندهای مختلف و افزایش حجم ناخالصی ها با گران ترین قیمت به دست مصرف کنندگان می رسانند. از طرفی ایران کوتاه ترین و ارزان ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر شناخته شده و چشم طمع مافیای جهانی کماکان به این مسیر دوخته شده است. مبارزه بی امان نظام جمهوری اسلامی با قاچاقچیان و عدم استفاده از خاک ایران برای عبور و ترانزیت مواد مخدر ، منجر به سرازیر شدن آن در داخل کشور و دسترسی آسان معتادان به این قبیل مواد شده است. بروز بیکاری های ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و ورود سرمایه های نامشروع در سیستم اقتصادی، هزینه های ناشی از جلوگیری از قاچاق، هزینه های ازکار افتادگی و غیره همگی لطماتی است که هر یک به تنهایی از لحاظ اقتصادی خود یک بحران است.

 

 

 

 

 

ب: اهمیت موضوع

 

بررسی قاچاق مواد روانگردان و سیاست ناظر بر آن می تواند ما را به ارایه راهكارهای اساسی و بنیادی در زمینه علت شناسی و پیشگیری 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  از آن و به تبع كاهش چشمگیر جرایم مرتبط با آن رهنمون سازد. با تبدیل( جرایم مواد مخدر و روان گردان و شیوع آن) به یكی از پیچیده ترین جرایم سازمان یافته و بروز آسیب های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن به اتخاذ سیاست جنایی جامع و همه جانبه در راستای مقابله با آن ضرورت می نماید. ضمن اینكه علت شناسی و ریشه یابی مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر روانگردان در این مسیر بسیار راهگشا خواهد بود.

 

اعتیاد، یک بیماری اجتماعی همراه با عوارض جسمی و روانی است که از  دل قاچاق بیرون می آید و هزینه های مالی و معنوی بسیاری به کشورها تحمیل می کند، آن گونه که اعتیاد به موادمخدر را می توان یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی جوامع برشمرد که عوارض ناشی از آن، تهدیدی جدی برای جامعه بشری، محسوب و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می‌شود و ویران گری های حاصل از آن، زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی از جمله گسترش جرائم اجتماعی است. در این میان، با توجه به سود کلانی که از پراکنده کردن ویروس های آلودگی به این بیماری نصیب سودجویان می شود، پدیده قاچاق موادمخدر نیز در این حوزه عرض اندام می کند که به اعتقاد برخی  تحلیل گران اجتماعی، این پدیده، بیش از آن که فعالیتی سوداگرانه و تجاری در عرصه مافیای اقتصاد بین المللی محسوب شود، ابزاری موثر در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهای توسعه نیافته به شمار می رود. این نیز درحالیست که کارشناسان، شیوع  پدیده موادمخدر و روانگردان ها  را مهم ترین انحطاط اخلاقی جوامع می دانند; چرا که متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن  در جامعه امروزی تا آنجاست که حتی قشر متفکر و تحصیلکرده را نیز به سمت خود کشانده است.

 

بر اساس آمار جهانی، هم اکنون در جهان ۲۱۴ میلیون معتاد به انواع مواد مخدر و اعتیادآور وجود دارد که سهم ایران از این میان، حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر است. بنابر برخی اسناد موجود، سابقه آشنایی بشر با مواد مخدر حدود چهار هزار سال پیش از میلاد برآورد شده است و سازمان ملل متحد اعلام می کند که اکنون، ۲۶میلیون نفر، مصرف کننده سخت مواد مخدر در جهان هستند. گزارش UNODC می افزاید، در سال گذشته میلادی، یک نفر از هر ۲۰ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال، حداقل یک بار نسبت به مصرف مواد مخدر اقدام کرده است. همچنین سالانه مصرف مواد روانگردان و دخانیات پنج میلیون نفر، مصرف الکل بیش از پنج میلیون نفر و مصرف داروهای غیرمجاز حدود ۲۰۰ هزار نفر در جهان را به کام مرگ می برد. در مورد مصرف اعتیادآورهای جدید و مواد صنعتی نیز که غالبا کشورهای توسعه یافته و صنعتی را درگیر کرده است، آمارها نشان می دهد که متوسط مصرف این مواد در کشورهای توسعه یافته ای چون آمریکا بین سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۶، دو برابر شده که این موضوع نیز از افزایش نگرانی ها از مصرف اعتیادآورهای جدید و صنعتی در کنار مواد مخدر سنتی که غالبا کشورهای در حال توسعه را درگیر کرده، حکایت دارد.  در ایران در ده سال گذشته ، مصرف روان گردان ها از ۴ درصد به ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش یافته است. این رقم براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور است. کارشناسان موادمخدر نسبت به مخرب بودن انواع مواد روان گردان هشدار می دهند و می گویند بیش از یک دهه نیست که این موادمخدر جدید وارد کشور شده است و متاسفانه شاهد روند رو به افزایش قابل توجه مصرف روان گردان ها در کشور هستیم. رشد ۱۰ برابری مصرف روان گردان ها نسبت به گذشته نگران کننده توصیف شده است و ادامه چنین روندی می تواند تهدیدی بر سلامت جامعه باشد. با آن که مسئولان مدعی هستند که برای ورود موادمخدر به کشور کنترل هایی شدید وجود دارد، پس این مواد افیونی صنعتی چگونه وارد کشور می شود و چه گروه هایی بیشتر مورد تهدید چنین اعتیادی هستند؟

 

حدود ۵۲۰ تن از انواع مواد روان گردان سالانه در دنیا تولید می شود که برای تولیدکنندگان سودآور است. تولید موادمخدر سنتی باید از طریق کشت خشخاش انجام شود، اما متأسفانه مواد مخدر صنعتی که به روان گردان ها مشهورند و با نام اکستازی، شیشه، آمفتامین، کوکائین، ال اس دی و ماری جوانا و… موجود هستند تولید آن ها دشوار نیست و نیاز به محصولات کشاورزی نظیر خشخاش هم ندارد.
روانگردان ها با مواد شیمیایی و برخی امکانات آزمایشگاهی قابل تولید هستند و متأسفانه به صورت زیرزمینی تولید می شود. در نتیجه همین سهولت در تولید باعث شده که قیمت آن پایین و قابل دسترس باشد.  امکان تولید این گونه روانگردها  در داخل کشور هم وجود دارد و قاچاقچیان با راه اندازی آزمایشگاهی به تولید این مواد مخدر می پردازند و همچنین از مرزهای مختلف هم وارد کشورمان می شود که تولید در داخل کنترل ها را سخت تر می کند. به طور کلی در ابتدای امر، مواد روان گردان از کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی و از طریق فرودگاهی و مبادی گمرکی وارد ایران می شد، ولی با تشدید اقدامات مقابله ای و کنترل فرودگاه ها و آموزش نیروها این مسیر به مبادی شمال غرب کشور تغییر کرده و از طریق مسیرهای کوهستانی و صعب العبور، مواد پیش ساز شیشه وارد مناطق دورافتاده در غرب کشور می شود .

 

وقتی که مصرف روان گردان ها در کشورمان نسبت به گذشته ۱۰ برابر شده است و سازمان جهانی بهداشت هم گزارش می دهد که هم اکنون حدود ۳۴ میلیون نفر مصرف کننده آمفتامین و ۸ میلیون نفر مصرف کننده قرص های اکستازی در دنیا هستند، این اعداد و ارقام می تواند زنگ خطری باشد برای جامعه جوان ما که اگر این روند چنین ادامه یابد دیگر مبارزه با آن نمی تواند کارساز باشد، پس تا دیر نشده با اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و برخورد شدید با تولید کنندگان و قاچاقچیان روان گردان ها جلوی رشد این پدیده شوم را در کشور بگیریم.

 

 

 

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

 

البته ناگفته نماند که در این خصوص کارهای دیگری هم انجام گردید ولی ما به همین مقدار بسنده کرده تا از اطاله کلام بپرهیزیم.

 

 

 

ت: اهداف تحقیق

 

هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل قوانین كیفری در زمینه قاچاق مواد روان گردان و بیان نقاط مثبت و منفی و واكنش های كیفری و غیر كیفری و نیز علت شناسی و ریشه یابی و نیز طرق پیشیگیری و استفاده از  این مواد روان گردان  در جهت ایجاد و تدوین قوانین به روز و همه جانبه است. ذكر این نكته ضروری است سیاست جنایی تقنینی جامعه كه با پیمان نامه های  بین المللی و تحولات جامعه جهانی همراه باشد. و هم نیاز و مشكلات امروز جامعه را بر طرف كند. موجب میگردد  تا از این رهگذر جامعه ای بدون مواد مخدر و روان گردان ساخته شود.

 

هدف در این راستا بررسی علت قاچاق مواد روان گردان  و چگونگی پیشگیری جهت شناختن نكات ضعف دستگاه اجرای ذیربط و استفاده از مطالب جهت راهگشایی و پیشگری توسط ظابطین و كارشناسان شاغل  در ادارتی مانند اداره بنادر و دریانوردی . كشتیرانی. گمرگ. مرزبانان ناجا می‌باشد. علت یابی و ریشه یابی و نیز جنبه های پیشگیرانه( اعم از پیشگیری های اجتماعی و یا باز دارندگی هی قانون) نیز در این رهگذر بسیار ضروری است.

 

 

 

ج: سوالات تحقیق

 

1)آسیب های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قاچاق به طور کلی چه می باشند؟

 

2)دلایل و عوامل شیوع قاچاق مواد روان گردان و نحوه پیشگیری از قاچاق آن چیست؟

 

3)طرق پیشگری از ورود و خروج و  مصرف مواد روان گردان از كشور چه می باشد؟

 

4)سیاست كیفری نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال قاچاق  مواد روان گردان چیست؟

 

 

 

چ: فرضیه های تحقیق

 

1)آشكار شدن آسیب های فراوان مواد روان گردان و تبدیل قاچاق آن به یكی  از جرایم سازمان یافته و فشار های جهانی ضرورت تغییر در قوانین كیفری را ایجاد كرده است که در این پژوهش قرار است در خصوص این آسیب ها به صورت نظری تحقیق صورت گیرد.

                                                    2

 

3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت                                           4

 

مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                                     5

 

ب-  مفهوم کلی مسئولیت                               6

 

ج- مسئولیت در قرآن کریم                                         7

 

د- مسئولیت اخلاقی                                          9

 

هـ- مسئولیت اجتماعی                                    10

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه                                                10

 

الف- جنبه فردی مسئولیت                             10

 

ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه                           12

 

4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری                                    15

 

مفاهیم مسئولیت کیفری                                       16

 

مسئولیت واقعی و انتزاعی                                    17

 

مقایسه مسئولیت با تکلیف                                    19

 

تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت                                20

 

5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت                                    21

 

الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام                                     24

 

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام                      25

 

1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت                                 25

 

2- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات                      27

 

3- موضوعی بودن مسئولیت                         31

 

– در ایران باستان                                    31

 

– در روم باستان                                        33

 

– در یونان باستان                                     33

 

ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                                       33

 

6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                                           36

 

مسئولیت كیفری در اسلام                                              37

 

الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                           38

 

ب- اصول حاكم بر مسئولیت كیفری در اسلام                          40

 

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                                  40

 

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                             42

 

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                              43

 

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها                              44

 

7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                              47

 

مسئولیت كیفری در مقررات جزایی ایران                                    46

 

         الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304                                 46

 

ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339                                  47

 

ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352                                   48

 

د- مجازات اسلامی مصوب 1307                                   48

 

8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                  50

 

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                               51

 

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا                              51

 

الف- اهلیت جنایی                                               51

 

ب- اهلیت مادی یا واقعی                                        52

 

ج- اهلیت جزائی                                        53

 

اهلیت جزایی و مسئولیت كیفری                                     54

 

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت كیفری                                      55

 

قلمرو تقصیر در حقوق جزا                                    57

 

الف- تقصیر در قلمرو وسیع                               57

 

بند اول- ادراك و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده                   60

 

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده                           60

 

ب- تقصیر در قلمرو محدود                                     61

 

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات                         62

 

بخش سوم- اسناد و مسئولیت كیفری                                      63

 

انواع اسناد    در حقوق جزا                                     63

 

الف- اسناد یا انتساب مادی                              63

 

ب- اسناد یا انتساب معنوی                               64

 

اسناد مادی و مسئولیت كیفری                                       65

 

اسناد معنوی و مسئولیت كیفری                               66

 

9- فصل هفتم) اركان اهلیت جزائی                                     67

 

اركان و اهلیت جزایی                                            68

 

ركن اول- ادراك                                             68

 

الف- مفهوم ادراك و تمییز                                70

 

ب- نقش ادراك در مسئولیت كیفری                           72

 

ج- عقل در مفهوم ادراك                               73

 

د- عقل در مقررات جزائی ایران                                 75

 

هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام                             76

 

ركن دوم- اختیار                                          78

 

مفاهیم و كاربردهای اختیار                               78

 

الف- اختیار در لغت                                       78

 

ب- اختیار در مفهوم فلسفی                               79

 

بند اول- عنصر قدرت                              80

 

بند دوم- عنصر اراده                             80

 

ج- اختیار در مفهوم حقوقی                                      81

 

 

 

1- نقش اراده در ركن مادی جرم                                 82

 

2- نقش اراده در ركن روانی جرم                      83

 

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق                           83

 

1- اختیارات در لغت                                 84

 

2- اختیار در تكالیف و جزائیات                                 84

 

ركن سوم- علم به قانون                                          85

 

الف- مفهوم قانون                                    85

 

بند اول- نص جزایی                               86

 

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی                            86

 

ب- نقش علم به قانون                                     87

 

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی                    88

 

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون                           88

 

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت كیفری                       88

 

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات                            89

 

10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                                         90

 

عوامل رافع مسئولیت كیفری                                           91

 

علل عدم مسئولیت كیفری                                              92

 

الف- علل توجیه كننده جرم یا علل مشروعیت                                 92

 

ب- عوامل رافع مسئولیت كیفری                                    92

 

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی                                 93

 

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل                       93

 

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت كیفری                                 93

 

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی                                 93

 

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی                             93

 

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت                                  94

 

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت                  94

 

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف كننده یا تخفیف دهنده مجازات  94

 

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت كیفری و معافیت از مجازات               96

 

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت كیفری و مسئله مسئولیت مدنی                          97

 

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت كیفری                          99

 

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت كیفری                 100

 

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت                           101

 

11- فصل نهم) جنون                                            102

 

كودكی و مسئولیت كیفری                                            103

 

تاریخچه ی مسئولیت كیفری اطفال                                        103

 

طفل كیست؟                                                    104

 

مفهوم بلوغ                                                       108

 

الف- مفهوم علمی بلوغ                                           108

 

ب- معیار بلوغ در قفسه                                        110

 

بند اول- معیار بلوغ در كتاب                                   110

 

بند دوم- معیار بلوغ در سنت                                    111

 

بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ                    111

 

اهمیت جرایم اطفال                                           113

 

مسئولیت جزایی اطفال                                         114

 

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره                    115

 

الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز                                  116

 

ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز                                   117

 

ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ                             120

 

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران                                  121

 

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304                         121

 

ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352                              122

 

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361                              123

 

مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام                                  125

 

الف- بلوغ                                        125

 

ب- ادراك یا تمیز                                          126

 

بند اول- حقوقی                                   127

 

بند دوم- جزائیات                                      128

 

ب- سن مسئولیت جزایی نسبی                              130

 

ج- سن مسئولیت جزایی كامل                               131

 

12- فصل دهم) جنون                                         133

 

جنـون                                                 133

 

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین                              133

 

جنون از مسایل موضوعی است                                      135

 

تعریف جنون                                                    136

 

انواع جنون                                                    137

 

اول- اختلالات سیستم عصبی                                138

 

دوم- جنون اخلاق                                        140

 

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الكلی و مواد مخدر              140

 

ارزیابی یا نحوه احراز جنون                                    146

 

الف- كارشناس روانی                                    146

 

ب- همكاری كارشناس و قاضی                              147

 

جنون در قوانین سابق جزایی ایران                                    148

 

جنون در قانون مجازات اسلامی                                    149

 

ضوابط قانونی حاكم بر مفاهیم جنون                                   150

 

آثار جنون                                                 152

 

لزوم احراز جنون در حال ارتكاب جرم                             155

 

الف- تقارن جنون یا جرم                                    155

 

ب- تلازم جنون یا جرم                                   157

 

ج- جنون كامل                                          157

 

تأدیب مجنون                                                   158

 

تشریفات اداری نگاهداری مجنون                                  158

 

مسئولیت مدنی مجنون                                        159

 

13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه                                   160

 

بخش اول- مفاهیم اجبار                                     161

 

الف- تعریف اجبار                                      161

 

ج- اجبار و اكراه                                      164

 

د- خلاصه تفاوت های اجبار با اكراه و جنون واضطرار                     167

 

بند اول- تفاوت اجبار و اكراه                            167

 

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون                         167

 

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار                           167

 

بخش دوم- انواع مختلف اجبار                                168

 

الف- اجبار مادی                                  168

 

بند اول- علل اجبار مادی                            168

 

بند دوم- شرائط اجبار مادی                          168

 

اجبار مادی با منشأ درونی                           173

 

ب- اجبار معنوی                                   174

 

بند اول- اجبار معنوی خارجی                         174

 

شرایط اجبار معنوی خارجی                            174

 

بند دوم- اجبار معنوی داخلی                         177

 

نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت كیفری                    177

 

نقش تحریك در مسئولیت كیفری                            178

 

تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر                            179

 

بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران                     179

 

الف- قانون مجازات عمومی                               179

 

ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی                             179

 

ضوابط قانونی حاكم بر اجبار                              181

 

الف- اكراه در قتل                                     181

 

ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد                      182

 

ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات                          182

 

شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی                          182

 

مسئولیت مدنی در زمینه اجبار                             182

 

14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه                                      183

 

بخش اول- مفاهیم جهل                                   184

 

 

 

الف- جهل                                    185

 

ب- اشتباه                                        186

 

ج- غلط                                           187

 

د- خطا                                           188

 

هـ – سهو                                         188

 

و- غفلت                                          189

 

ز- نسیان                                         189

 

تفاوت میان جهل و نسیان                                    190

 

جایگاه اشتباه در حقوق جزا                                      192

 

الف- اشتباه در قانون                             192

 

ب- اشتباه در عمل                                      194

 

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی                          195

 

الف- جهل مركب                                    195

 

ب- جهل بسیط (شبهه)                               197

 

بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه                     203

 

الف- جهل و شبهه حكمیه                                 204

 

ب- جهل و شبهه موضوعیه                                 204

 

ج- جهل تقصیری                                    206

 

د- جهل قصوری                                     206

 

بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی                            207

 

الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد                             207

 

ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات            210

 

ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات                214

 

بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در حقوق جزای عرفی             217

 

الف- تأثیر جهل حكمی بر مسئولیت كیفری                       217

 

ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت كیفری                       218

 

بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در حقوق اسلامی                 218

 

الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت كیفری                     218

 

بند اول- ادله برائت                                219

 

 

 

 

 

بند دوم- قاعده درأ                                 220

 

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل                    221

 

ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری                    225

 

بند اول- قاعده اشتراك احكام میان عامل و جاهل                     226

 

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احكام                     227

 

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامی                      227

 

ج- اَلجَمعْ مَهما اَمكَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد كردن آنهاست)228

 

بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران        232

 

الف- تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در جرائم مستوجب حد                  232

 

1- جرم زنان                                   233

 

2- حد مسكر                                    234

 

3- جرم سرقت                               235

 

ب- تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در جرائم مستوجب قصاص                  236

 

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)                       238

 

بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)              240

 

ج- تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در جرائم مستوجب دیه                   241

 

بند اول- جهل حكمی                             243

 

بند دوم- جهل موضوعی                           244

 

خلاصه بحث                                             247

 

فهرست منابع و مآخذ

 

 

 

پیشگفتـار 

 

مسئولیت كیفری از شرایط اوصافی بحث می كند كه امكان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است كه صاحب نظران جزایی بر این باورند كه مسئولیت كیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتكب كه در غیاب آن تحمیل كیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممكن می نماید عنایت به همین وصف خاص كه از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می كند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت كیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت كیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پیدا می كنند یكی از مرتكب «صادر» و دیگری به مرتكب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتكب می پردازد كه در پرتو آنها از یك سو «صدور جرم» از مرتكب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امكان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق كامل ندارد.

 

حقیقت این است كه حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت كیفری مبتنی بر تقصیر بود كه مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی كه دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای كه پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت كیفری و عواملی كه در رفع مسئولیت كیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه كامل از این مقوله مهم كه به صورت پراكنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در كتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور كامل ارائه داده باشیم تا به امید آنكه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وكلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.

 

 

 

مقدمـه

 

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و كیفری است و مسئولیت كیفری ناشی از جرم و یكی از بنیادهای حقوقی است كه بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت كیفری است.

 

به همین مناسبت نخستین پرسشی كه در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است كه ببینیم تدبیر قانون گذار كیفری در مسئول شناختن افرادی كه قوانین جزایی را نقض می كنند چیست؟

 

اثبات این مسئله كه یكی از مسائل موضوعی حقوق جزا  و علی القاعده به عهده مقامات قضایی

 

مع هذا این امر آن طور كه باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یك از قوانین جزایی و مدونه كشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت كیفری و عوامل رافع مسئولیت كیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان كه در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع كننده ملاحظه

 

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت كیفری و عوامل رافع مسئولیت كیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم كلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از  مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه  در آیات قران كریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم كرد.

 

مقررات جزایی پاره ای كشورها بی آنكه ذكری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت كیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند كه بر دفعیت مرتكب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممكن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت كیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اكرا ه و افطرار ، و اشتباه كه این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این كشورها جداگانه ذكر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یك بر مسئولیت كیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.

 

 

 

فصل اول

 

 

 

مفاهیم مسئولیت

 

 

 

مفاهیم مسئولیت

 

الف) مفهوم لغوی مسئولیت

 

در كتاب های فرهنگ لغات زبانهای مختلف مسئولیت به معنی قابل باز خواست بودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تكلیف و وظیفه و آنچه كه انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است چنان كه در فرهنگ جامع نوین عربی به فارسی، مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است.

 

در المنجد1مسئولیت از سئل و به معنی آنچه كه مورد سؤال قرار می گیرد یعنی: (ما یسئل) تعریف شده است.

 

در فرهنگ فارسی معین ، مسئول  به معنی ، چیزی خواهش شده كسی كه فرضیه ای بر ذمه دارد كه اگر عمل نكند از او باز خواست شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام دادن
امری است2.

 

در مفردات راغب در تعریف مسئولیت آمده است سؤال به معنی خواهش و در خواست و پرسش است. چنان كه گفته شود (سالت عن حاله) از حالش پرسید و یا (سالت بكذا) او چنین پرسید یَسئولُنَكَ عَنِ الاَفعال در مورد افعال از تو می پرسند و مسئول به معنی قابل بازخواست ذكر شده است .

 

در فرهنگ فارسی عمید ، مسئولیت عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است3.

 

بنابر آنچه در ترمینولوژی حقوق آمده است مسئولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص ، بر رفع ضرری كه به دیگری وارد كرده است4.

 

از نظر فرهنگ فارسی نفیسی مسئول كسی است كه از وی سوال كنند و در خواست نمایند5. به هرحال بررسی معانی لغوی و اصطلاحی مسئولیت ملازمه این كلمه را با تعهد و تكلیف، آشكار می سازد ولی این معنی به تنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون و ابعاد مختلف و مصطلح مسئولیت را بازگو كند.

 

برای درك مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون ناگذیر باید علاوه بر وجود تعهد و تكلیفی كه از طرف مقام صلاحیت دار ، وضع و برقرار می گردد ، عوامل و شریط لازم دیگری را هم در نظر گرفت. در این باره لازم است كه:

 

اولاً: مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت داری كه حق وضع هرگونه قاعده یا تكلیفی را دارند مورد تأیید شخص مسئول و موظف قرار گیرد.

 

ثانیاً: شخصی كه دارای اهلیت قانونی است از وجود وظیفه و یا قوانین موضوعه ، مطلع و آگاه گردد و توانایی انجام عمل و یا ترك آن را داشته باشد به این ترتیب ابعاد مختلف مفهوم مسئولیت و ماهیت آن با جمع شدن عوامل سه گانه زیر فراهم خواهد شد .

 

1- آگاهی و اطلاع شخص ، از قائده و یا تكلیف و توانایی انجام ویا ترك آن .

 

2- وجود او امر ونواهی قانونی

 

3- مشروعیت مقام واضع قائده ویا تكلیف

امروزه جرایم خانوادگی، به یک پدیده ی جهان شمول مبدل گردیده است. جرایم خانوادگی ، تأثیرات ناگواری را بر اجتماع گذاشته و باعث نابسامانی های اجتماعات مختلف در جهان گردیده است. برخی از محققین به این باور هستند که جرایم خانوادگی راه را برای خشونت در ساختار های اجتماعی باز کرده و باعث ایجاد خشونت‌های سیاسی گردیده است.

جرایم خانوادگی به عمل و یا برخوردی اطلاق می‌گردد که بر اساس آن، شخصی بر شخص دیگری، عمداً، در حومه و یا چارچوب خانواده، ‌صدمه‌ی فزیکی و یا اخلاقی وارد می نماید. این نوع برخورد، که از دید حقوقی ‌صدمه‌ی فزیکی یا معنوی تعریف شده است، می تواند به گونه های مختلفی تبارز نماید. شایع ترین انواع این جرایم را ضرب و شتم، تجاوزات جنسی، تحقیر، تهدید، توهین و در برخی از حالات اِعمال محدودیت اقتصادی بر افراد، تشکیل می دهد.این تحقیق تلاش می نماید تا به جرایم خانوادگی از دیدگاه سیاست تقنینی ایران بپردازد.

 

 

 

بیان مسأله

 

زندگی اجتماعی و سامان دادن به آن، تنها در سایه ی نظم و امنیت پایدار امکانپذیر است.شهروندان یک جامعه، باید پیشاپیش از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و نتیجه ی اعمال و رفتارهای مجرمانه ی خود را بدانند تا فعالیتهای گوناگون خویش را تحت کنترل و هدایت درآورند لذا وجود سیاستهای کلان، هماهنگ و انسجام یافته در نظام کیفری ضرورت مییابد .

 

سیاست، برنامه ای گسترده در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و …است که هدف بهبود بخشیدن وضع موجود را دنبال میکند .به عبارت دیگر، تدابیری است که در تمامی زمینه ها کاربرد دارد.

 

واژه ی سیاست در سیاست جنایی نیز به همین معنا است .به دیگر سخن، سیاست جنایی، یک فرایند اجتماعی است که محور آن را سیاستگذاری تشکیل میدهد و با هدف درگیر شدن با واقعیتهای پیچیده ی جرم در عرصه های جامعه شکل میگیرد. سیاست جنایی یک رشته ی مطالعاتی است که برحسب داده های فلسفی و علمی، از جمله یافته های جرم شناختی، و با توجه به اوضاع و احوال تاریخی، سعی در تدوین و ایجاد آموزه های سرکوب گر و پیشگیرانه دارد که نسبت به بزهکاری و بزهکار، قابلیت اعمال را دارا باشد.[1]

 

اصطلاح” سیاست جنایی” با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیدی مجرمانه، زیربنای پاسخهای گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه های حقوقی و جامعه ی مدنی در برابر جرم است.

 

قانونگذار در سیاست جنایی برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره مند میشود .حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است؛ اما همه ی آن را تشکیل نمیدهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز میباشد . وظیفه ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور، کنترل بزهکاری است. سیاست جنایی در دو مفهوم”مضیق” و”موسع” کاربرد دارد که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است[2]، اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمیکند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن را نیز در  بر میگیرد[3].

 

خانواده گروه کوچکی از جامعه است که با ازدواج زن و مرد آغاز شده و با به دنیا آمدن فرزندان وسعت مییابد.  این ارگان کوچک با اختلاط 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  دو قشر از خانواده ها و پیوند خوردن آنان بنیانی ریشه دار یافته و هر چه تعداد افراد خانواده های به هم پیوند خورده بیشتر باشد، حلقه خانواده وسیع تر خواهد بود.

 

در میان برخی خانواده ها که پیشینه جرم و مجرمیت در آنان وجود دارد با ارتکاب جرایم دسته جمعی، اعضای خانواده خود را نیز در ارتکاب جرم دخیل کرده و اهداف خاصی را در این جرایم دنبال می کنند. مهم ترین هدف ارتکاب جرم خانوادگی محرمانه باقی ماندن جرم و دیرتر فاش شدن آن و اعتماد بیشتر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر در لو ندادن همدیگراست .

 

میتوان از دلایل ارتکاب جرم خانوادگی را شریک مال نشدن غریبه ها در تقسیم وجوه حاصله، حمایت از یکدیگر، دنبال پناهگاه نبودن و…. برشمرد . در جرایم خونین از قبیل قتل، جرح و یا نزاع های دسته جمعی؛  اعضای خانواده پشت به پشت هم به حمایت از اعضای خود می پردازند.

 

این پژوهش سعی دارد به بررسی اشکال مختلف جرایم خانوادگی و سیاست جنایی ایران در قبال این جرایم خانوادگی بپردازد تا از این طریق به این سوال اساسی پاسخ دهد که با توجه به اینکه هدف سیاست جنایی کنترل بزهکاری است و با توجه به اینکه در این تحقیق هر دو مفهوم “مضیق” و”موسع” که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری و در معنای موسع؛ تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن ها ؛ مد نظر است، چه سیاست کیفری و تدابیر اجتماعی جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد در سیاست جنایی ایران لحاظ شده و تا چه حد در این مسیر موفق بوده است.

 

 

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

 

 

سیاست جنایی پلی ارتباطی میان حقوق جزا و جرم شناسی است و به کلیه ی تدابیر، اقدامات، شیوه ها و ابزارهای کیفری،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی اطلاق میشود که قانونگذار در چهارچوب قوانین و مقررات، به منظور پیشگیری از پدیده ی مجرمانه، یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن، در اختیار مقامات ذیربط دولتی و اجتماعی قرار میدهد[4] . بنابراین هدف سیاست جنایی مبارزه ی سنجیده علیه بزهکاری است که اعم از پیشگیری و سرکوبگری میباشد.یک سیاست جنایی مطلوب، بر خلاف حقوق جزا، تنها متکی بر سیاست کیفری نیست؛ بلکه اصلاح مشکلات اجتماعی، زدودن عوامل ایجاد بزهکاری، رفع تبعیضات قانونی و بی عدالتی، و درمان و بازسازی بزهکاران را نیز جزء ویژگیهای خود میداند .

 

سیاست جنایی مطلوب، یک مفهوم عام و کلی است که در راستای رسیدن به اهداف خود، علوم بسیاری را به خدمت میگیرد و از طرف دیگر با سازمانهای فروانی در ارتباط است که از طریق این سازمانها تدابیر خود را به مرحله ی اجرا درمیآورد؛ از این رو سیاست جنایی از زوایای مختلف تقسیم بندی میشود .

 

دانش و تجربه ی بشری نشان داده که حذف بزهکاری، یک آرمان است و کنترل بزهکاری در یک محدوده ی قابل تحمل، رسالت سیاست جنایی است . در عین حال سیاست جنایی برای تحقق عدالت کیفری و اجتماعی، ابزار” لزوم ” محسوب میشود، نه ابزار” کافی ” .

 

بهره گیری از نظامهای کنترل کننده ی فراکیفری و نهادهای اجتماعی،اخلاق، مذهب و …. نقش ویژه ای در پیشگیری از بزهکاری و مبارزه با آن دارد . بدیهی است تحقق عدالت کیفری و اجتماعی، منجر به تأمین امنیت و نظم اجتماعی خواهد شد[5].

 

خانواده مهمترین رکن اجتماعی است که میتواند در ایجاد یا کنترل بزهکاری اجتماعی نقش به سزایی داشته باشد.طبق آمار و براساس نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف روانشناسی، جامعه شناسی و حقوق؛ خانواده هایی با پیشینه جرم، با پیوستن به خانواده های دیگری که سابقه مجرمیت درآنها دیده میشود، حلقه جرایم را بزرگتر ساخته و جرایم خانوادگی متفاوتی را بوجود میآورند.

 

جرایم خانوادگی حکایت بزهکاری خواهران و برادران ، مادران و پدران و پسرانی است که به دلیل حمایت اعضای خانواده خود، جرایم گسترده تر و سازمان یافته تری را مرتکب میشوند.

 

کنترل بزهکاری و حذف بزهکاری در یک محدوده ی قابل تحمل، رسالت سیاست جنایی است؛ از این رو اصلاح مشکلات اجتماعی، زدودن عوامل ایجاد بزهکاری، رفع تبعیضات قانونی و بی عدالتی، و درمان و بازسازی بزهکاران که از ویژگی های یک سیاست جنایی مطلوب و کارامد است، میتواند مبارزه ی سنجیده علیه بزهکاری که اعم از پیشگیری و سرکوبگری میباشد را درپی داشته و سبب تأمین امنیت و نظم اجتماعی گردد[6]. با توجه به اینکه جرایم خانوادگی موضوعی است که تاکنون به طور جامع و علمی مورد بررسی قرار نگرفته و حال آنکه شناخت نوع جرم ، مجرمین، دسته بندی و گروه بندی آنان، و همچنین بررسی آن در سیاست جنایی ایران به نوبه خود می تواند عاملی برای جلوگیری و یا کاهش جرم در جامعه هم از دیدگاه حقوقی و هم از نظر اجتماعی به جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد باشد، این پژوهش درصدد شناخت جرایم خانوادگی، گروه بندی مجرمین و بیان انواع جرایم مربوط به هر گروه و همچنین تحلیل سیاست جنایی ایران در مورد جرایم خانوادگی و در نهایت ارائه و بیان راهکارهای مرتبط و تدابیر اجتماعی جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد در جامعه است.

 

 

 

 

 

اهداف پژوهش

 

• شناخت جرایم خانوادگی

 

• تحلیل سیاست جنایی ایران در مورد جرایم خانوادگی از منظر سیاست تقنینی، مشارکتی و قضایی

 

• ارائه راهکارهای مرتبط جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد در سیاست جنایی ایران

 

 

 

 

سؤالات و فرضیه های پژوهش

 

• سوالات پژوهش

1) سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی از جنبه های مختلف تقنینی، قضایی و مشارکتی چیست؟

 

2) چه سیاست کیفری و تدابیر اجتماعی جهت کنترل جرایم خانوادگی در سیاست جنایی ایران لحاظ شده و تا چه حد در این مسیر موفق بوده است؟

 

• فرضیه‏های پژوهش

:

 

اگرچه در مبحث رهن، مسایل زیادی وجود دارد که حل هر کدام از آنها مباحث عمیق و گسترده ای را می طلبد مانند رهن دین و منفعت، ماهیت قبض در رهن و غیره، ولی مسئله ای که ما در صدد طرح آن هستیم مسئله ” وضعیت بیع عین مرهونه ” است که یکی از مسایل مبتلا به نظام حقوقی و قضایی و ثبتی و حتی اقتصادی کشورمان می باشد که هر روزه هزاران حکم قضایی راجع به این موضوع صادر می شود . مسئله اصلی این است که آیا معامله ملک مرهونه، جزء تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است و اگر ممنوع است آیا ضمانت اجرایی آن بطلان است یا غیر نافذ و در صورتی که باطل نباشد راه حل تصحیح آن چه گونه می‌باشد. منظور ازتصرفات ممنوعه در عین مرهونه چیست ؟ آیا فروش عین مرهونه جزو تصرفات ممنوعه است و در صورت ممنوع بودن فروش، آیا معامله باطل است یا غیر نافذ ؟ در صورت رد مرتهن نسبت به معامله مرهونه آیا مانند رد مالک در معامله فضولی است که تنفیذ بعدی بی اثر باشد؟ و در صورت عدم تعهد مستقل با بیع در لزوم وفاء « قرارداد بیع آیا امکان الزام وی به پرداخت دین و فک رهن وجود دارد؟ به عبارت دیگر این قسمت را هم در بر می گیرد؟ و نهایتاً اینکه در صورت عدم اجرای تعهد » به تعهد در مورد بایع توسط فروشنده، می توان با استفاده از سایر اموالش طلب مرتهن را پرداخت و فک رهن نمود یا خیر؟

در این پژوهش در مقام پاسخ به سئوالات فوق به  بررسی و تحلیل نظرات فقهی و حقوقی در این خصوص می‌پردازیم.

 

  

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

 

 

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

 

مبحث بیع عین مرهونه توسط راهن یکی ازمباحث فقهی و حقوقی میباشد که توسط فقهای بزرگی ازجمله: شیخ مرتضی انصاری درمکاسب، محمدحسن نجفی درجواهرالکلام، شوکانی درحلایق الازهار و همچنین، درآثارحقوقدانانی چون دکتر ناصر کاتوزیان درکتاب عقود اذنی و وثیقه های دین، سنهوری درمصادرالحق، به طور مختصر به این موضوع پرداخته اند.

 

سوالات تحقیق: (مساله تحقیق):

 

در این پژوهش سه سوال اصلی داشته و یک سوال فرعی که به ترتیب به انها خواهیم پرداخت.

 

سوال اصلی:

 

• حکم بیع عین مرهونه چیت؟

 

• آیا بیع عین مرهونه جز تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است؟

 

• آیا بیع عین مرهونه منافی با حقوق مرتهن می باشد یا نه؟

سوال فرعی:

 

1- منظور از تصرفات ممنوعه در بیع عین مرهونه چیست؟

 

فرضیه‌ها:

 

1- مشهور فقها بیع عین مرهونه راغیرنافذ دانسته اند، و قانونگذار هم از نظر مشهور فقها تبعیت کرده است.

 

2- باتوجه به اینکه بیع عین مرهونه منافاتی باحقوق مرتهن ندارد لذا بیع عین مرهونه طبق قاعده تسلیط که به نفع راهن می باشد صحیح می باشد.

 

3- در خصوص فروش بیع عین مرهونه توسط راهن حق عینی اصلی راهن با حق عینی تبعی مرتهن قابل جمع می باشد و منافاتی ندارد.

 

اهداف تحقیق:

 

الف: هدف اصلی

 

تبیین وضعیت جواز و عدم جواز فروش عینی که ازعقد رهن نزد مرتهن بوده

 

ب: اهداف فرعی

 

بررسی نظریات فقها و حقوقدانان درمورد بیع عین مرهونه

 

روش تحقیق:

 

روش تحقیق در این مجموعه مبتنی بر شیوه کتابخانه ای است که از منابع مدون مشتمل بر مجموعه قوانین، شکلی قدیم و جدید، رساله ها، مقالات، جزوات و سایت های … استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب مورد نظر به تطبیق، تلفیق، تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است .

 

ساختار یا سازماندهی:

 

این پژوهش شامل چهار فصل بوده که در فصل اول به بیان مفهوم بیع در لغت و اصطلاح پرداخته سپس در فصل دوم به بیان معنا و مفهوم رهن و ماهیت آن و احکام مربوط به آن پرداخته سپس به تعریف مفهوم تصرف و وضعیت فروش مال رهنی پرداختیم و در فصل اخر هم به آثار نهی در معاملات و تصرفات منافی حق مرتهن پرداختیم.

 

که در ادامه به مختصر به بیان هریک خواهیم پرداخت.

 

 

 

فصل نخست: مفهوم بیع در لغت و اصطلاح