الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع

 

در نظام­های گذشته تاریخ حقوق جزا نشان می­دهد که مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته، و قضات محاکم کیفری صرفاً جرم ارتکابی را مد­نظر قرار می­دادند و توجهی به زوایای شخصیتی فرد مجرم نداشتند. با ظهور مکاتب کیفری و جرم­شناسی شخصیت بزهکاران به شکلی جدید و علمی مورد توجه و بررسی قرار گرفت. تحقیقات مذکور موجب پیدایش اصل تفرید مجازات در حقوق جزا گردید که به موجب این اصل در مراحل تعیین، اعمال و اجرای مجازات شخصیت بزهکار مورد توجه خاص قرار می­گیرد.

 

 

تفرید مجازات یعنی، شناسایی عوامل اصلی و حقیقی وقوع جرم و شناخت شخصیت واقعی آنها توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب­ترین تدبیر 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین شده و آنان را به آغوش اجتماع و خانواده بازگرداند.

 

اجرای اصل مزبور به قدری واجد اهمیت است که اهداف سزادهی – ارعابی، اجرای عدالت و اصلاح و تربیت مجرمین جز با رعایت اصل مذکور تأمین نمی­گردند. در همین راستا برای شناسایی خصوصیات فردی و اجتماعی مجرمین تشکیل «پرونده شناسایی شخصیت» بزهکاران در رسیدگی به جرائم مورد تأکید و عمل قرار گرفته است.

 

پرونده شناسایی شخصیت، حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی، روانشناسی، جامعه­شناسی، جرم­شناسی و مددکاری اجتماعی و… است. که با همکاری و تعامل یکدیگر در خصوص وضعیت جسمانی و روانی، تعلیم و تربیت، دوران گذشته وی و هم چنین علت بزهکاری و سایر اوضاع و احوال او اظهارنظر می­شود.

 

قاضی با تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری و با شناختی که با مطالعه از شخصیت مجرم بدست می­آورد، سهم عوامل مختلف را در شکل­گیری پدیده مجرمانه را در نظر می­گیرد و به انگیزه­های ارتکاب جرم پی برده و با لحاظ تفاوت­های فردی، بهترین تدبیر قضایی را برای مجرم لحاظ می­کند و با شناسایی عوامل جرم­زا برای حذف و کاهش آثار این عوامل، تصمیمات مناسب را اتخاذ می­نماید.

 

و لازمه­ی اصلاح و درمان مجرم نیز این است که قاضی بتواند شخصیت وی را شناسایی نماید تا بتواند تصمیمی بگیرد که اصلاح و درمان وی را بدنبال داشته باشد و گرنه اتخاذ تصمیمات ناصواب منجر به نتایج معکوس در این زمینه خواهد شد و شاید علت اصلی افزایش جرائم و آمار تکرار کنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده­های حقارت و تقویت حس انتقام­گیری در مجرمان می­شود.

 

امروزه شناخت شخصیت مجرمان نقش بسزایی در محاکمات قضایی دارد؛ زیرا قاضی کیفری بر خلاف قاضی حقوقی لازم است از خصوصیات مجرم اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده کیفری به بررسی پرونده شخصیت هم بپردازد و حکم متناسب با شخصیت مجرم اتخاذ کند.

 

ولی متأسفانه در کشور ایران ضرورت تشکیل پرونده شخصیت تا به امروز کم رنگ بوده است و کمتر توجهی به آن می­شده است. البته تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم و برای شناسایی زندانیان و طبقه­بندی آنان در آیین­نامه­های امور زندانها مقرر شده بود. تشکیل پرونده شخصیت در این مرحله هم می­تواند آثار بسیار مثبتی به همراه داشته باشد آثار اجرایی آن در ابتدا به این صورت است که زندانیان بر اساس جنسیت، سن، وضع سلامتی و روانی از هم تفکیک می­شوند چون رسالت اصلی زندان در عصر حاضر، انتقام یا تعذیب نیست، بلکه هدف اصلاح و بازپروری مجرم زندانی می­باشد. ولی در مرحله دوم، آثاری که پرونده شخصیت در مرحله اجرایی دارد می­توان به آزادی مشروط، عفو و بخشودگی اشاره کرد.

 

و در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار قانونگذار در ماده­ی 7 قانون تشکیل دادگاهای اطفال بزهکار مصوب 1338 و ماده­ی 222 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در خصوص تشکیل پرونده شخصیت را با هر نوع اتهام اعم از خرد و کلان به تشخیص قاضی دادگاه موکول نموده و الزامی برای تشکیل آن مقرر نکرده بود. با این وجود مقررات پیش­بینی شده هم ناقص بود.

 

امروزه قانونگذار با الزامی کرده تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم برای بزرگسالان و اطفال و نوجوانان طبق مواد 203 و 286 قانون جدید آیین­دادرسی کیفری گامی مثبت به سوی عدالت کیفری نهاده است. و تحقق عدالت کیفری نه فقط به لحاظ عمل مجرمانه و بر مبنای پرونده­ای که پس از آن تشکیل می­شود، بلکه با توجه به شخصیت مجرم امکان­پذیر است.

 

از سوی دیگر رعایت شخصیت بزهکار در حقوق کیفری اسلام نیز دارای جایگاه مستحکمی است. بالاخص در مجازاتهای تعزیری که قضات اختیارات زیادی در تعیین و اعمال مجازات دارند. لزوم تشکیل پرونده شخصیت در تعزیرات کاملاً آشکار است. در تعزیرات حاکم باید ببیند چه چیزی و چه مجازاتی به مصلحت مجرم و جامعه است، تا همان را انتخاب کند. «التعزیر بما یراه الحاکم»، شاید در برخی موارد حاکم تشخیص می­دهدکه از خطای مجرم بگذرد و در برخی موارد مجازات سخت بر مجرم تحمیل کند. این شدت و تخفیف مجازات، باید با بصیرت کامل باشد این امر ممکن نیست، مگر پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری تشکیل شود.

 

سیاست جنایی کشور ما باید با رعایت کرامت انسانی بر این نکته توجه کند. که بزهکار را در بازسازگاری و بازاجتماعی شدن، حمایت کرده و فرصت تکرار جرم را برای او از بین ببرد. زیرا بزهکار به زعم ارتکاب جرم، هم چنان انسان است و باید شرایط به گونه­ای فراهم نمایند، که بازگشتی مسالمت­آمیز به زندگی اجتماعی را داشته باشد. در سیاست جنایی اکثر کشورها بررسی شخصیت بزهکار برای تصمیم­گیری قضایی عقلانی و خردگرایانه، امری ضروری است. و واکنش کیفری در قالب ارعاب و سزادهی صرف مد­نظر قرار نمی دهند، بلکه مجازاتی داده می شود، که موجب ترمیم شخصیت بزهکار است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت است که قاضی می­تواند با مطالعه و بررسی، اشراف کافی و وافی به وضعیت بزهکار پیدا کند و با فردی­سازی تصمیمات خود، عکس العمل متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید.

 

ب- سوالات تحقیق

 

1- مبا نی نظری و شرایط تشکیل پرونده شخصیت چیست؟

 

2- چالش­های اجرایی و رویکرد قانونگذار جدید در این باره کدام است؟

 

– روش تحقیق

 

روش مورد استفاده در این تحقیق روش علمی تحلیلی – توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است با این ابزار از طریق فیش­برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی، پایان­نامه، مجلات، سایت­های اینترنتی علمی و حقوق پرداخته 

 

و- ساماندهی تحقیق

 

پایان­نامه حاضر در سه فصل ارائه گردیده است که حاصل مراجعه به منابع مختلف اعم از کتب و مجلات و پایان­نامه می­باشد.

 

فصل اول: که در قالب کلیات بیان می­گردد به تبیین مفاهیم و مبانی نظری شخصیت و تحولات تشکیل پرونده شخصیت مورد بررسی قرار گرفته است.

 

فصل دوم: در این فصل به شرایط و شیوه­های تشکیل پرونده شخصیت پرداخته شده است.

»

 

 

 

1. بیان مسئله. Error! Bookmark not defined.

 

1. ضرورت تحقیق.. 1

 

1. پیشینه‌ی تحقیق.. 2

 

1. سؤالات…. 3

 

1. فرضیه‌ها 3

 

1. روش تحقیق.. 4

 

 

فصل اوّل: کلّیّات

 

بخش اوّل: تعاریف و مفاهیم

 

گفتار اوّل: پیشینه‌ی عاشورا 6

 

1. تاریخ عاشورا 6

 

1. عاشورا در لغت… 6

 

1. گذاری.. 7

 

1. عاشورا در میان یهودیان پیش از اسلام. 8

 

1. عاشورا در میان مسیحیان پیش از اسلام‏. 8

 

1. عاشورا در میان قریش جاهلیّت‏… 8

 

1. ی رمضان‏. 9

 

1. ی رمضان‏. 9

 

1. ی کربلا.. 10

گفتار دوم: واقعه‌ی عاشورا 12

 

1. ی عاشورا 12

 

1. ی عاشورا Error! Bookmark not defined.

 

1. ی عاشورا 14

1-3. احیای کتاب و سنّت… 14

 

2-3. امر به معروف و نهی از منکر. 17

 

گری و تشکیل حکومت اسلامی.. 19

 

4. ی معصومین(ع) 21

 

4. ی عاشورا در منابع اهل سنّت… Error! Bookmark not defined.

 

4. ی عاشورا در کلام اندیشمندان جهان. Error! Bookmark not defined.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

بخش دوم: منابع استنباط

 

گفتار اوّل: قرآن.. Error! Bookmark not defined.

 

1. قرآن، کلام خدا Error! Bookmark not defined.

 

1. ناپذیری قرآن. Error! Bookmark not defined.

 

1. دلالت قرآن. Error! Bookmark not defined.

1-3. حجّیّت نصوص و ظواهر قرآن. Error! Bookmark not defined.

 

2-3. ادلّه‌ی حجّیّت ظواهر. Error! Bookmark not defined.

 

3-3. بررسی سخن اخباری‌ها Error! Bookmark not defined.

 

گفتار دوم: سنّت…. Error! Bookmark not defined.

 

1. سنّت در لغت… 26

 

1. سنّت در اصطلاح فقهی.. 27

 

1. ی حجّیّت سنّت پیامبر(ص) 27

 

1. ی حجّیّت سنّت امامان(ع) 28

 

1. فعل معصوم(ع) 29

1-5. دلالت وظهور فعل معصوم(ع) 29

 

2-5. نوع دلالت فعل.. 32

 

ی ظهور قول و فعل.. 32

 

ی حجّیّت ظهورات فعلی.. 33

 

5-5. انواع فعل معصوم(ع) و ظهور آن. 37

 

6. تقریر معصوم(ع) 41

 

6. شیوه‌هاى دست‌یابى به سنّت… 42

یابى به سنّت… 42

 

یابى به سنّت… 43

 

8. تخصیص کتاب به سنّت… 46

1-8. تخصیص کتاب به خبر متواتر. 47

 

2-8. تخصیص کتاب به خبر واحد. 47

 

گفتار سوم: اجماع.. Error! Bookmark not defined.

 

1. تعریف اجماع. Error! Bookmark not defined.

 

1. دیدگاه امامیّه درمورد اجماع. Error! Bookmark not defined.

گفتار چهارم: عقل… Error! Bookmark not defined.

 

1. ی «عقل» و «دلیل عقل» Error! Bookmark not defined.

 

1. دیدگاه امامیّه درمورد عقل.. Error! Bookmark not defined. 

   خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

    

 

1. ی «حکم عقل» و «حکم شرع» Error! Bookmark not defined.

1-3. ادلّه‌ی منکرین ملازمه. Error! Bookmark not defined.

 

2-3. نقد ادلّه. Error! Bookmark not defined.

 

 

 

فصل دوم: دلایل عدم استناد فقهی به جریان عاشورا

 

بخش اوّل: عدم انطباق با موازین فقهی

 

گفتار اوّل: نهضت اباعبدالله(ع) جهاد یا دفاع؟. 54

 

1. جهاد. 54

1-1. جهاد در لغت… Error! Bookmark not defined.

 

2-1. جهاد در اصطلاح فقهی.. Error! Bookmark not defined.

 

3-1. نوع وجوب… Error! Bookmark not defined.

 

4-1. انواع جهاد. Error! Bookmark not defined.

 

2. دفاع. Error! Bookmark not defined.

1-2. ادلّه‌ی مشروعیّت دفاع. Error! Bookmark not defined.

 

2-2. دفاع شرعی.. Error! Bookmark not defined.

 

3-2. شرایط دفاع و جهاد دفاعی.. Error! Bookmark not defined.

 

3. تحلیل حرکت اباعبدالله(ع) 60

1-3. ملاک خروج.. 62

 

2-3. خروج و فقدان شرایط.. 63

 

گفتار دوم: امر به معروف و نهی از منکر. 74

 

1. امر به معروف و نهی از منکر در کتاب و سنّت… 76

 

1. نوع وجوب… 76

 

1. شروط امر به معروف و نهی از منکر. 78

1-3. اقوال فقهای صدر اوّل. 78

 

2-3. شرط «عدم ضرر و مفسده» 80

 

3-3. شرط «احتمال تأثیر» 86

 

4-3. جمع‌بندی.. 91

 

گفتار سوم: القاء نفس در تَهلُکه. 91

 

گفتار چهارم: ترک مُهادنه. Error! Bookmark not defined.

 

1. تعریف مُهادنه. 102

 

1. حکم مُهادنه. 102

 

1. شروط مُهادنه. 105

 

1. تحلیل حرکت اباعبدالله(ع) 107

 

 

بخش دوم: تکلیف شخصی بودن

 

گفتار اوّل: دیدگاه صاحب‌جواهر. Error! Bookmark not defined.

 

گفتار دوم: محورهای تحلیل صاحب‏جواهر. Error! Bookmark not defined.

 

گفتار سوم: تحلیل دیدگاه صاحب‌جواهر. Error! Bookmark not defined.

 

فصل سوم: فقه عاشورایی امام خمینی;

 

بخش اوّل: تشکیل حکومت اسلامی… Error! Bookmark not defined.

 

بخش دوم: تقدّم مصالح عالیه. Error! Bookmark not defined.

 

بخش سوم: عاشورا، الگویی برای همه. Error! Bookmark not defined.

 

بخش چهارم: جمع‏بندی… Error! Bookmark not defined.

 

نتیجه‌گیری… Error! Bookmark not defined.

 

فهرست منابع.. Error! Bookmark not defined.

 

مقدّمه

 

1.بیان مسأله

 

2. ضرورت تحقیق

سؤالات

 

– درصورت اثبات امکان استناد فقهی به جریان عاشورا، این جریان چه نقشی در فقه سیاسی دارد؟

 

5. فرضیه

– فقها با تلقّی تکلیف شخصی به واقعه‌ی عاشورا نگریسته‌اند و اساساً آن را از محدوده و فضای ادلّه‌ی فقهی بیرون شمرده‌اند.

 

– قیام امام حسین (ع)یک حجّت شرعی و الگوی عملی و فقهی برای تمام اعصار است و نه تکلیفی مختص آن حضرت(ع)

 

– استناد به جریان عاشورا در فقه سیاسی وتشکیل حکومت اسلامی و مقابله با جبر وظلم تأثیر چشمگیری دارد.

 

6.ساماندهی تحقیق

 

7. روش تحقیق

       آب نقش حیاتی و بنیادینی را در زندگی انسانها و موجودات زنده ایفا می کند و همه منابع و مظاهر و ابعاد وجودی  وجلوه  های ظهور آن در طبیعت از جمله باران،سیلاب، اقیانوس، دریا، دریاچه، رودخانه، نهر، برکه، تالاب وامثال آنها علاوه بر اینکه محل استفاده و بهره برداری انسانهاست، از لحاظ کمی و کیفی مهمترین بخش یک اکوسیستم به شمار می رود. کاهش کمیت وکیفیت آب هر دو اثرات منفی زیادی را بر اکوسیستم برجای می گذارند، به طوری که تنوع زیست محیطی را تهدید کرده و بر موجودات زنده و منابع غذایی طبیعی خسارات جبران ناپذیری  را وارد می نمایند.

 

       تالاب ها همواره یکی از مهمترین و حساسترین اکوسیستم های آبی موجود بوده، که  بخشی از محیط زیست جهانی را تشکیل می دهند و علی رغم داشتن وسعت کم دارای ساختاری پیچیده با عملکردی با دامنه وسیع است. به همین دلیل، این دسته از اکوسیستم ها بر مناطق حاشیه ای و دور از خود نیز به نوعی اثر می گذارند.

 

        با توجه به این اهمیت دولت ها بر آن شدند که از این مناطق ویژه نهایت محافظت را به عمل آورند. خواست کشورها را می توان در کنوانسین رامسر 1971 مشاهده نمود، هرچند بعد از کنوانسون رامسر نیز توافقاتی از نوع چند جانبه صورت گرفته است ، اما وضعیت فعلی تالاب ها نشان از نیاز به همت جمعی جامعه بشری را در راستای نگهداری از این مواهب الهی گوشزد       می نماید.

 

 تعریف مسئله

 

       تالاب ها یکی از مناطق آبی زیست محیطی در جهان به شمار می روند. این قلمروهای آبی از یک طرف به دلیل کارکردها و ارزشهایی که برای جوامع انسانی به ارمغان می آورند، و از طرف دیگر به علت دارا بودن ساختاری شکننده و آسیب پذیر در برابر عوامل تهدید کننده، اهمیت زیادی براین محیط زیست محلی، منطقه ای و جهانی دارند؛ منتهای مراتب به دنبال افزایش جمعیت و پیرو آن نیاز به توسعه و برآوردن نیازهای بشری، تالاب ها مانند سایر مناطق زیست محیطی به دور از آسیب نبوده و همواره با اهداف مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته اند،که در این میان به دلیل بهره برداری بیش از اندازه و عدم آگاهی از کار کردهای آن، در بسیاری از مناطق به دلیل تخریب و ویرانی به بحران های زیست محیطی اسفناکی تبد یل شده اند.

 

       حفاظت از تالاب ها یک هدف در سطح جهانی بوده که اقدام در سطح ملی، داخلی و ایالتی را اقتضا دارد. در واقع برنامه و طرح های بین المللی حفاظتی و بازسازی مناطق تالابی به     شبکه ای از سیاستگذاری ها و اقدامات اجرایی در سطح ملی، داخلی و منطقه ای نیازمند است.

 

       در بحث حفاظت از محیط زیست تالاب ها در چارچوب مقررات بین المللی، رویه داخلی دولت ها از جایگاه مهمی برخوردار است زیرا مقوله 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  اهمیت تالاب ها برای محیط زیست منطقه ای و جهانی از یک سو و ضرورت حفاظت و در صورت نیاز بازسازی و احیای این قلمرو آبی از سوی دیگر در ابتدا در سطح داخلی اهمیت داشته و در وهله بعدی در سطح بین المللی مطرح گردیده است. لذا  بررسی و تبیین رویه دولتها در حفاظت و بازسازی مناطق تالابی تخریب شده ازاهمیت برخوردار است.

       رویه دولت ها از دو بعد قابلیت بررسی و تبیین دارد: اول اینکه دولت ها در چارچوب تعهدات  بین المللی خود که ناشی از عضویت در کنوانسیون ها و تعهداتشان در قبال اصول عام و کلی حقو ق بین الملل محیط زیست است، طرح ها برنامه ها و دستور العمل های حفاظتی را در سطح داخلی به کار می گیرند و دوم اینکه ممکن است دولتی، دستور العمل های حفاظتی  مدیرتی و بازسازی را اعمال نماید که فراتر از چارچوب تعهدات بین المللی آن دولت است.

 

      اگرچه تاکنون، مقنن ما همگام با اهداف کنوانسیون های بین‌المللی حفاظت از محیط زیست پیش نرفته و قوانین داخلی را اصلاح و تنقیح ننموده است.

 

سوال اصلی تحقیق

 

        تعهدات بین المللی دولت ها در قبال آلودگی محیط زیست تالاب ها چگونه است؟

 

سوالهای فرعی تحقیق

 

1. آیا امکان ارئه یک مدل حقوقی بر اساس رویه دولت ها و به منظور ایجاد حمایت مناسب از محیط زیست تالاب ها وجود دارد؟

 

1. نقش حقوق بین الملل منطقه ای در استاندارد سازی به منظور حفاظت از تالاب ها چه میزان بوده است؟

فرضیه های تحقیق

 

1. تعهدات بین المللی دولت ها در حفاظت از محیط زیست تالاب ها از قواعد عام حقوق بین الملل و همچنین قواعد خاص حقوق بین الملل نشات گرفته است.

 

1. نهادهای منطقه ای از طریق طرح های جامع زیستی و تحمیل استانداردهای جدید، بر قانونگذاری دولت های عضو موثر بوده و مبنایی برای طرح قواعد تعهدات حقوق بین المللی می باشند.

اهداف تحقیق

 

       هدف های پژوهشگر را می توان به طور خلاصه اینگونه بیان نمود:

 

1. بیان و شرح تعهدات بین المللی دولت ها در قبال حفاظت از محیط زیست تالاب ها؛

 

1. تاکید بر نقش دولت هایی که در حفاظت از این مهم گام های موثری برداشته اند با توجه به نبود معاهده ای با جایگاه منسجم و یا ضمانت اجرایی خاص؛

 

1. ارایه الگوهایی حقوقی و عملی مبتنی بر عملکرد دولت ها و نهادهای بین المللی؛

 

1. ارایه راهکارهایی مبتنی بر عملکرد دولت ایران و اقداماتی که در این خصوص انجام گرفته برای حفظ و نگهداری از تالاب ها و محیط زیست پیرامون آن.

تعیین دقیق موارد پرداخت دیه از بیت‌المال به جهت اهمیت ارتباط آن با نیازهای اقتصادی جامعه و بیان قلمرو و شرایط و نحوه اجرای آن                                     

در کشور ایران وزارت دادگستری هر ساله مبالغی را از محل اعتبار مشخص شده در بودجه تصویبی بابت دیه مصدومین و مقتولین در راستای اعمال مواد 473، 474، 475، 477، 484، 485، 486، 487 قانون مجازات اسلامی وفق آراء صادره از محاکم صالح سراسر کشور که بر عهده بیت‌المال گذاشته شده به اولیای دم مرحومین و مصدومین پرداخت می‌نماید، هدف از این برنامه حمایت و جبران بخشی از لطمات وارده به افراد آسیب دیده جامعه می‌باشد و امور دیه وزارت دادگستری با ترکیبی از کارشناسان با تجربه، متعهد و دلسوز ضمن تعامل با معاونین اداری و مالی دادگستری‌های سراسر کشور، دوایر اجرای احکام، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، ستاد دیه و… روزانه نسبت به حل و فصل مشکلات ارباب رجوع، رفع اشکال از پرونده‌ها، تشکیل پرونده‌های جدید، محاسبه و پرداخت دیه پرونده‌های واجد شرایط و … در محیطی پویا و خلاق، با استفاده از امکانات موجود انجام وظیفه می‌نماید.

 

1- بیان مسئله

 

مسئله دیه در قوانین گذشته از دوران ملل و اقوام ابتدایی گرفته تا قانون مکتوب حمورابی و پس از آن همچنین در ادیان گذشته هر چند در غیر معنای مصطلح و امروزی آن مطرح و مدنظر بوده و برای حفاظت از جان انسان‌ها و احترام خون آن‌ها بدان تمسک می‌شده است بعد از تشریع دین مقدس اسلام، مسئله دیه جایگاه خاص خویش را دریافت و مقررات و ضوابط خاصی برای آن وضع شد (اکرمی-1387).

 

 دیه در کنار قصاص یکی دیگر از شیوه های مقابله با جنایات و جبران آن‌ها می‌باشند شیوه ای که از قبل از اسلام برای حل و فصل خصومت‌ها و پایان بخشیدن به منازعات در جوامع مختلف از جمله در میان اعراب جاهلی مرسوم بوده است (میر محمد صادقی-1387).

 

دیه عکس‌العملی است که تأسیس آن فرصت مناسبی را در گریز از تمسک به ابزار های سرکوب گر کیفری فراهم نموده و در همین حال ترمیم خسارت و صدمات وارده بر مجنی علیه را نیز ممکن می‌سازد چرا که پیش بینی اختیار اخذ دیه، در جنایات عمدی زمینه موثری را در ترغیب مجنی علیه به عدم مطالبه قصاص پدید آورده است (صادقی-1386).

 

پرداخت دیه از بیت‌المال دارای مقررات و شرایط بسیاری است، مسئولیت دولت در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است لذا به موارد مشکوک تعمیم داده نمی‌شود دیه از سوی دولت مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را مطالبه کرده و دولت نیز توان مالی پرداخت دیه را داشته باشد. دولت نسبت به جراحات موضحه و بالاتر از آن، ارش جنایات، تغلیظ دیه و پرداخت دیه مقتول بلاوارث مسئولیت دارد (بای -1382).

 

در مواردی که وقوع جنایت ناشی از اعمال مشروع حاکمیت تشخیص می‌گردد ضمان بر عهده جانی ثابت نشده، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود این در صورتی است که جانی عامد در جنایت نبوده و یا خود مرتکب تقصیر نکرده باشد مانند مأموری که در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ‌گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نمی‌باشد و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  موارد قانون‌گذار خود سبب جنایت بوده و با فقدان خطای جزایی مرتکب سبب اقوی از مباشر محسوب می‌شود (صادقی-1386).

 

از جمله موارد دیگر اینکه هرکس بمیرد و وارثی نداشته باشد امام و حاکم وارث او می‌باشد و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود (میر محمد صادقی-1387).

 

    2- سابقه تحقیق

 

ضمن بررسی‌هایی که بنده راجع به پیشینه تحقیق موضوع پایان نامه‌ام داشتم به پژوهش‌هایی برخورد کردم که نویسندگان آن‌ها تحقیقات کاربردی و جامعی در این زمینه داشته‌اند، که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم :

 

– حسینعلی بای ( 1382)، در پایان نامه مسئولیت دولت در پرداخت دیه، به علل مسئولیت دولت پرداخته و آن را مشروط به آن دانسته که صاحبان خون دیه را مطالبه کنند و دولت نیز توان پرداخت آن را داشته باشد.

 

– عباسعلی حیدری (1387)، در مقاله تحلیل فقهی و نقد موادی از قانون مجازات اسلامی راجع به مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه قتل ضمن بررسی مبانی فقهی مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه، مسئول دانستن بیت‌المال را در برخی مواد قانونی منحصر دانسته و راهکارهای جایگزینی را که با مقتضیات زمان، شرایط اجتماعی و عرفی جامعه سازگاری بیشتری داشته باشد پیشنهاد می‌کند.

 

– حسینعلی بای (1383)، در مقاله قلمرو مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه، مسئولیت دولت را شامل تغلیظ دیه، دیه جراحات، ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه نام برده است.

 

– احمد اکرمی ابرقویی ( 1387)، در پایان نامه مطالعه تطبیقی مسئولین پرداخت دیه در حقوق موضوعه، فقه امامیه و فقه عامه به جایگاه دیه در گذشته و قوانین پرداخته است و ماهیت دیه را ماهیتی دوگانه (کیفری- جبران خسارت) دانسته است و به توضیح مسئولین پرداخت دیه (جانی، عاقله، بیت‌المال و ضامن جریره و …) پرداخته است.

 

– محمدباقر منصوری فرد (1391)، در مقاله دامنه مسئولیت بیت‌المال در دیه جراحات به بیان موارد پرداختی دیه جراحات از بیت‌المال و بررسی آن‌ها از دیدگاه فقها، قانون جزا و رویه قضایی می‌پردازد و مبنای آن را نیز هدر نرفتن خون مسلمان، برقراری نظم و امنیت در جامعه و جبران ضرر و زیان اعلام می‌دارد.

 

– لیلا اسدی (1381)، در مقاله اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت با اشاره به مراحل رسیدگی به دعاوی در حقوق ایران، چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم و تشریفات رسیدگی به اشتباه قاضی را بیان نموده و در بخش دیگری طرق جبران خسارت را ترمیم عینی، اعاده وضع به حالت سابق، جبران مالی و اعاده حیثیت دانسته است.

 

– حسینعلی بای (1384)، مبانی پرداخت دیه از بیت‌المال را لزوم هدر نرفتن خون مسلمان، قصور حکومت در ایفای وظایف خویش و سهل انگاری در اداره مناسب جامعه، وجود مصالح اجتماعی، اعتقادی، عاطفی و سیاسی اعلام نموده است.

 

– محمد صادقی و علی صادقی (1391)، در مقاله بررسی فقهی و حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بیت‌المال، اصل در پرداخت دیه بر عهده جانی است لیکن در مواقع خاص بر عهده غیر جانی مستقر می‌گردد و از آن جمله بیت‌المال است که موارد پرداخت دیه از بیت‌المال را بیان و برخی موارد فقهی را که در قانون گنجانده نشده است را مطرح کرده است.

 

    3- ضرورت و نوآوری تحقیق

 

    در قوانین جزایی ایران ابهاماتی در خصوص اجرای احکام دیات و خصوصاً موارد پرداخت دیه از بیت‌المال و شرایط و نحوه اجرای آن وجود دارد که محقق را بر آن داشته که تحقیق جامعی را در مورد تمامی موارد پرداخت دیه از بیت‌المال را گردآوری کرده و در کنار مواد قانونی به تجزیه و تحلیل آن بپردازد و محسوس و ملموس نماید. اهمیت بیت‌المال هم از دلایل دیگری است که اینجانب را بر آن داشت تا تحقیقی را به این موضوع اختصاص دهم.

 

از نظر حیطه موضوعی : پرداخت دیه از بیت‌المال از استثنآت اجرای احکام جزایی است و موارد آن محدود و نیازمند تشریح و تبیین می‌باشد و کمتر به آن پرداخته شده است.

 

از نظر محدوده زمانی : با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در اردیبهشت ماه سال 92 و تغییرات به وجود آمده در آن و منتشر نشدن کتب و مقالات متعدد در این خصوص می‌توان این تحقیق را از جنبه جدید بودن مورد توجه قرار داد، در قانون فوق‌الذکر در حمایت از مجنی علیه به این صورت که بحث پرداخت دیه از بیت‌المال تقویت شده و حداقل صدمه به مجنی علیه مدنظر بوده است.

 

    4- سؤالات تحقیق

 

• مقصود از امام در جامعه کنونی چیست؟

 

• آیا تغلیظ دیه مشمول پرداخت دیه از بیت‌المال می‌شود؟

 

• آیا دادخواست دیه را می‌توان به دادگاه حقوقی ارائه داد ؟

     5- فرضیات تحقیق

 

• منظور از امام، ولی فقیه است.

 

• پرداخت دیه از بیت‌المال شامل تغلیظ دیه نمی‌شود.

 

• دادخواست دیه صرفاً در دادگاه کیفری قابل طرح و پیگیری است.

    6- هدف‌ها و کاربردهای تحقیق

 

از انتخاب موضوع موارد پرداخت دیه از بیت‌المال و چگونگی رسیدگی آن در دادگاه‌ها دو هدف مهم مدنظر بوده است هدف نخست، هدف آرمانی است و آن یادآور تکالیف و خدمات حکومت اسلامی در برابر مردم است و هدف دیگر انتخاب این موضوع، هدفی کاربردی است، سؤال‌ها متعددی برای محاکم دادگاه‌ها در خصوص مسئولیت دولت در پرداخت دیه مطرح بوده و هست و از آن جمله تعیین دقیق موارد پرداخت دیه از بیت‌المال به جهت اهمیت ارتباط آن با نیازهای اقتصادی جامعه و بیان قلمرو و شرایط و نحوه اجرای آن است. امید است نتیجه حاصل از این تحقیق بتواند قضات دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب را در جهت عملکرد بهتر یاریگر باشد، همچنین قابل استفاده برای نهادهای قضایی و تقنینی کشور، کارمندان دادگستری، وکلا، سازمان زندان‌ها و … می‌باشد.

 

   7- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

 

    روش بکار رفته در این پایان نامه استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و از طریق فیش برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی، مجلات، سایت‌های اینترنتی علمی و حقوق و آرای دادگاه‌ها پرداخته شده و سپس با تجزیه و تحلیل این مطالب تحقیق حاصل شده است.

 

    8- ساماندهی تحقیق 

‌ی آن و رفع ابهامات کنوانسیون رم 1980 کمک کرده است (Garcimartin, 2008: 61 ).

 

در حال حاضر بارزترین و گسترده‌ترین اصل حقوقی پذیرفته‌شده در زمینه‌ی حقوق بین‌الملل خصوصی در نظام‌های حقوقی جهان اصل حاکمیت اراده است (Symeon, 2010: 541).

 

اصل حاکمیت اراده از آزادی اراده طرفین و برتری مصلحت‌اندیشی آنان با توجه به موضوع و احوال حاکم بر قرارداد ناشی شده و به طرفین این امکان را می‌دهد تا قانون دلخواه را بر قرارداد بار کنند و این انتخاب ازنظر قانون‌گذار قابل‌احترام است اما همانند تمام اصول حقوقی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و نمی‌توان آزادی مطلق را برای طرفین قرارداد قائل شد (Behr, 2011: 241). بنابراین بررسی حدود و ثغور آن ضروری به نظر می‌رسد. وجود اصل آزادی انتخاب قانون حاکم از یک‌سو  و سکوت دو طرف قرارداد و عدم اعمال این حق از سوی دیگر، منجر به ایجاد نظریه‌هایی در زمینه‌ی ارائه‌ی یک معیار منطقی جهت اتخاذ قانون حاکم بر قرارداد گشته است. از جمله این نظریه‌ها می‌توان به قانون نزدیک‌ترین ارتباط، قانون اقامتگاه، قانون دادگاه مقر رسیدگی و … اشاره نمود. نوآوری‌های مقرره رم یک در زمینه‌ی پذیرش نظریه‌ی اصلح و تعیین قانون حاکم چشم‌گیر و قابل توجه است (Nielsen & Lando, 2008: 1688).

 

 با توجه به مباحث مطرح شده و شرایط موجود درزمینه‌ی تعهدات قراردادی و نسخ کنوانسیون رم 1980 و فقدان منبع داخلی که به این مهم پرداخته باشد ضرورت آغاز بررسی این تغییرات در داخل کشور بیشتر احساس می­گردد؛ به‌ویژه آن‌که صرف‌نظر از حاکمیت مقرره بر قراردادهای منعقده مابین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان حاکمیت این مقرره بر قراردادهای بین‌المللی واقع‌شده توسط اشخاص کشورهای غیر عضو نیز تحت شرایطی وجود دارد. به‌این‌ترتیب پژوهش پیش رو به بررسی این مقرره اختصاص داده‌شده است تا آغازگر 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  امور پژوهشی گسترده­تر گردد.

 

ب- سؤال‏های پژوهش‏:

 

1. قلمرو حاکمیت مقرره رم یک تا کجا است ؟

 

1. قانون قابل‌اعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک چه قانونی است؟

 

1. معیارهای پیش‌بینی‌شده در مقرره رم یک در صورت فقدان انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین کدامند؟

 

1. – فرضیه‌های پژوهش:

   • بر اساس اصل درون‌مرزی بودن قوانین، مقرره رم یک کشورهای عضو اتحادیه اروپا را شامل می‌شود.

    

   • با توجه به عمومیت اصل حاکمیت اراده در تمام نظام‌های حقوقی، قانونی که طرفین با استفاده از اصل حاکمیت اراده آن را انتخاب می کنند.

    

   • با استناد به ماده‌ی 4 مقرره رم یک می­توان از معیارهایی هم چون قانون محل سکونت مجری تعهد شاخص قرارداد و نزدیک‌ترین ارتباط استفاده نمود.

    

    

   ث- حدود پژوهش:

    

   این پژوهش به بررسی  مقرره رم یک اتحادیه اروپا می­پردازد.

    

   ج- اهداف پژوهش:

    

   بررسی مقرره رم یک در حدود قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و مشخص نمودن میزان تغییرات و جهت‌گیری‌های اتحادیه­ی اروپا با در نظر گرفتن نسخ کنوانسیون رم 1980 مهم­ترین هدف این پژوهش است. با دست­یابی به این مهم می­توان قواعد حل تعارض نوین که حاصل توافق کشورهایی با نظام­های حقوقی متنوع و اصیل است را شناسایی نمود و از آن در رفع تعارض قراردادهای بین‌المللی مدد جست.

    

   چ- روش‌شناسی پژوهش:

    

   این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن به‌ صورت کتابخانه‌ای و با استفاده از اسناد،کتاب‌ها، مقالات، سایت های اینترنتی، و سایر منابع موجود است.

    

   ح- تقسیم مطالب پژوهش: