تعیین دقیق موارد پرداخت دیه از بیت‌المال به جهت اهمیت ارتباط آن با نیازهای اقتصادی جامعه و بیان قلمرو و شرایط و نحوه اجرای آن
در کشور ایران وزارت دادگستری هر ساله مبالغی را از محل اعتبار مشخص شده در بودجه تصویبی بابت دیه مصدومین و مقتولین در راستای اعمال مواد 473، 474، 475، 477، 484، 485، 486، 487 قانون مجازات اسلامی وفق آراء صادره از محاکم صالح سراسر کشور که بر عهده بیت‌المال گذاشته شده به اولیای دم مرحومین و مصدومین پرداخت می‌نماید، هدف از این برنامه حمایت و جبران بخشی از لطمات وارده به افراد آسیب دیده جامعه می‌باشد و امور دیه وزارت دادگستری با ترکیبی از کارشناسان با تجربه، متعهد و دلسوز ضمن تعامل با معاونین اداری و مالی دادگستری‌های سراسر کشور، دوایر اجرای احکام، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، ستاد دیه و… روزانه نسبت به حل و فصل مشکلات ارباب رجوع، رفع اشکال از پرونده‌ها، تشکیل پرونده‌های جدید، محاسبه و پرداخت دیه پرونده‌های واجد شرایط و … در محیطی پویا و خلاق، با استفاده از امکانات موجود انجام وظیفه می‌نماید.
1- بیان مسئله
مسئله دیه در قوانین گذشته از دوران ملل و اقوام ابتدایی گرفته تا قانون مکتوب حمورابی و پس از آن همچنین در ادیان گذشته هر چند در غیر معنای مصطلح و امروزی آن مطرح و مدنظر بوده و برای حفاظت از جان انسان‌ها و احترام خون آنها بدان تمسک می‌شده است بعد از تشریع دین مقدس اسلام، مسئله دیه جایگاه خاص خویش را دریافت و مقررات و ضوابط خاصی برای آن وضع شد (اکرمی-1387).
دیه در کنار قصاص یکی دیگر از شیوه های مقابله با جنایات و جبران آنها می‌باشند شیوه ای که از قبل از اسلام برای حل و فصل خصومت‌ها و پایان بخشیدن به منازعات در جوامع مختلف از جمله در میان اعراب جاهلی مرسوم بوده است (میر محمد صادقی-1387).
دیه عکس‌العملی است که تأسیس آن فرصت مناسبی را در گریز از تمسک به ابزار های سرکوب گر کیفری فراهم نموده و در همین حال ترمیم خسارت و صدمات وارده بر مجنی علیه را نیز ممکن می‌سازد چرا که پیش بینی اختیار اخذ دیه، در جنایات عمدی زمینه موثری را در ترغیب مجنی علیه به عدم مطالبه قصاص پدید آورده است (صادقی-1386).
پرداخت دیه از بیت‌المال دارای مقررات و شرایط بسیاری است، مسئولیت دولت در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است لذا به موارد مشکوک تعمیم داده نمی‌شود دیه از سوی دولت مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را مطالبه کرده و دولت نیز توان مالی پرداخت دیه را داشته باشد. دولت نسبت به جراحات موضحه و بالاتر از آن، ارش جنایات، تغلیظ دیه و پرداخت دیه مقتول بلاوارث مسئولیت دارد (بای -1382).
در مواردی که وقوع جنایت ناشی از اعمال مشروع حاکمیت تشخیص می‌گردد ضمان بر عهده جانی ثابت نشده، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود این در صورتی است که جانی عامد در جنایت نبوده و یا خود مرتکب تقصیر نکرده باشد مانند مأموری که در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ‌گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نمی‌باشد و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این
خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir
موارد قانون‌گذار خود سبب جنایت بوده و با فقدان خطای جزایی مرتکب سبب اقوی از مباشر محسوب می‌شود (صادقی-1386).
از جمله موارد دیگر اینکه هرکس بمیرد و وارثی نداشته باشد امام و حاکم وارث او می‌باشد و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود (میر محمد صادقی-1387).
2- سابقه تحقیق
ضمن بررسی‌هایی که بنده راجع به پیشینه تحقیق موضوع پایان نامه‌ام داشتم به پژوهش‌هایی برخورد کردم که نویسندگان آنها تحقیقات کاربردی و جامعی در این زمینه داشته‌اند، که به برخی از آنها اشاره می‌کنم :
– حسینعلی بای ( 1382)، در پایان نامه مسئولیت دولت در پرداخت دیه، به علل مسئولیت دولت پرداخته و آن را مشروط به آن دانسته که صاحبان خون دیه را مطالبه کنند و دولت نیز توان پرداخت آن را داشته باشد.
– عباسعلی حیدری (1387)، در مقاله تحلیل فقهی و نقد موادی از قانون مجازات اسلامی راجع به مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه قتل ضمن بررسی مبانی فقهی مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه، مسئول دانستن بیت‌المال را در برخی مواد قانونی منحصر دانسته و راهکارهای جایگزینی را که با مقتضیات زمان، شرایط اجتماعی و عرفی جامعه سازگاری بیشتری داشته باشد پیشنهاد می‌کند.
– حسینعلی بای (1383)، در مقاله قلمرو مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه، مسئولیت دولت را شامل تغلیظ دیه، دیه جراحات، ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه نام برده است.
– احمد اکرمی ابرقویی ( 1387)، در پایان نامه مطالعه تطبیقی مسئولین پرداخت دیه در حقوق موضوعه، فقه امامیه و فقه عامه به جایگاه دیه در گذشته و قوانین پرداخته است و ماهیت دیه را ماهیتی دوگانه (کیفری- جبران خسارت) دانسته است و به توضیح مسئولین پرداخت دیه (جانی، عاقله، بیت‌المال و ضامن جریره و …) پرداخته است.
– محمدباقر منصوری فرد (1391)، در مقاله دامنه مسئولیت بیت‌المال در دیه جراحات به بیان موارد پرداختی دیه جراحات از بیت‌المال و بررسی آنها از دیدگاه فقها، قانون جزا و رویه قضایی می‌پردازد و مبنای آن را نیز هدر نرفتن خون مسلمان، برقراری نظم و امنیت در جامعه و جبران ضرر و زیان اعلام می‌دارد.
– لیلا اسدی (1381)، در مقاله اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت با اشاره به مراحل رسیدگی به دعاوی در حقوق ایران، چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم و تشریفات رسیدگی به اشتباه قاضی را بیان نموده و در بخش دیگری طرق جبران خسارت را ترمیم عینی، اعاده وضع به حالت سابق، جبران مالی و اعاده حیثیت دانسته است.
– حسینعلی بای (1384)، مبانی پرداخت دیه از بیت‌المال را لزوم هدر نرفتن خون مسلمان، قصور حکومت در ایفای وظایف خویش و سهل انگاری در اداره مناسب جامعه، وجود مصالح اجتماعی، اعتقادی، عاطفی و سیاسی اعلام نموده است.
– محمد صادقی و علی صادقی (1391)، در مقاله بررسی فقهی و حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بیت‌المال، اصل در پرداخت دیه بر عهده جانی است لیکن در مواقع خاص بر عهده غیر جانی مستقر می‌گردد و از آن جمله بیت‌المال است که موارد پرداخت دیه از بیت‌المال را بیان و برخی موارد فقهی را که در قانون گنجانده نشده است را مطرح کرده است.
3- ضرورت و نوآوری تحقیق
در قوانین جزایی ایران ابهاماتی در خصوص اجرای احکام دیات و خصوصاً موارد پرداخت دیه از بیت‌المال و شرایط و نحوه اجرای آن وجود دارد که محقق را بر آن داشته که تحقیق جامعی را در مورد تمامی موارد پرداخت دیه از بیت‌المال را گردآوری کرده و در کنار مواد قانونی به تجزیه و تحلیل آن بپردازد و محسوس و ملموس نماید. اهمیت بیت‌المال هم از دلایل دیگری است که اینجانب را بر آن داشت تا تحقیقی را به این موضوع اختصاص دهم.
از نظر حیطه موضوعی : پرداخت دیه از بیت‌المال از استثنآت اجرای احکام جزایی است و موارد آن محدود و نیازمند تشریح و تبیین می‌باشد و کمتر به آن پرداخته شده است.
از نظر محدوده زمانی : با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در اردیبهشت ماه سال 92 و تغییرات به وجود آمده در آن و منتشر نشدن کتب و مقالات متعدد در این خصوص می‌توان این تحقیق را از جنبه جدید بودن مورد توجه قرار داد، در قانون فوق‌الذکر در حمایت از مجنی علیه به این صورت که بحث پرداخت دیه از بیت‌المال تقویت شده و حداقل صدمه به مجنی علیه مدنظر بوده است.
4- سؤالات تحقیق
- مقصود از امام در جامعه کنونی چیست؟
- آیا تغلیظ دیه مشمول پرداخت دیه از بیت‌المال می‌شود؟
- آیا دادخواست دیه را می‌توان به دادگاه حقوقی ارائه داد ؟
5- فرضیات تحقیق
- منظور از امام، ولی فقیه است.
- پرداخت دیه از بیت‌المال شامل تغلیظ دیه نمی‌شود.
- دادخواست دیه صرفاً در دادگاه کیفری قابل طرح و پیگیری است.
6- هدف‌ها و کاربردهای تحقیق
از انتخاب موضوع موارد پرداخت دیه از بیت‌المال و چگونگی رسیدگی آن در دادگاه‌ها دو هدف مهم مدنظر بوده است هدف نخست، هدف آرمانی است و آن یادآور تکالیف و خدمات حکومت اسلامی در برابر مردم است و هدف دیگر انتخاب این موضوع، هدفی کاربردی است، سؤال‌ها متعددی برای محاکم دادگاه‌ها در خصوص مسئولیت دولت در پرداخت دیه مطرح بوده و هست و از آن جمله تعیین دقیق موارد پرداخت دیه از بیت‌المال به جهت اهمیت ارتباط آن با نیازهای اقتصادی جامعه و بیان قلمرو و شرایط و نحوه اجرای آن است. امید است نتیجه حاصل از این تحقیق بتواند قضات دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب را در جهت عملکرد بهتر یاریگر باشد، همچنین قابل استفاده برای نهادهای قضایی و تقنینی کشور، کارمندان دادگستری، وکلا، سازمان زندان‌ها و … می‌باشد.
7- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روش بکار رفته در این پایان نامه استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و از طریق فیش برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی، مجلات، سایت‌های اینترنتی علمی و حقوق و آرای دادگاه‌ها پرداخته شده و سپس با تجزیه و تحلیل این مطالب تحقیق حاصل شده است.
8- ساماندهی تحقیق
