آگاه شدن بازار از عملکرد شرکت، کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم گیری استفاده کنندگان در بازار سرمایه را به همراه دارد. انتشار اطلاعات بموقع از سوی شرکت ها، کاهش شکاف انتظارات سرمایه گذاران، کاهش مزیت اطلاعاتی برخی سرمایه گذاران و در نتیجه، کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه‌ی سرمایه  را در پی دارد.

 

از طرفی در تحقیقاتی رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری (بارث و همکاران، 2009)  و کیفیت گزارشگری مالی (عرب مازار و طالبیان، 1387) بر هزینه سرمایه مورد مطالعه قرار گرفته که نتایج این پژوهش ها نشان می دهد که افزایش در شفافیت اطلاعات حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی  منجر به کاهش هزینه سرمایه می شود.

از این رو، تحقیق حاضر در نظر دارد تا تاثیر دفعات گزارشگری مالی شرکت ها را بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی سالهای 1385 تا 1390 مورد بررسی قرار دهد.

 

2-1  بیان مسئله

 

یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، داشتن اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع  است، که اگر به درستی فراهم و پردارش نشود، اثرات منفی برای تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حایز اهمیت است؛ در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورت نامتقارن، در بین افراد توزیع شود، می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوع واحد، سبب شود (قائمی و وطن پرست، 1384).

 

هدف از افشای اطلاعات، کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم گیری استفاده کنندگان، در بازار سرمایه است. در صورتی که اطلاعات، نادرست توزیع شود، گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که این امر باعث به وجود آمدن شرایطی نامساوی برای تصمیم گیری خواهد شد.

 

یکی از کاربرد های بالقوه اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت ها، کاهش شکاف انتظارات سرمایه گذاران، کاهش مزیت اطلاعاتی برخی سرمایه گذاران و در نتیجه، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه است. این استدلال به وسیله آکرلوف (1970) مطرح شده که عدم تقارن اطلاعاتی به دلیل گزینش نادرست، هزینه هایی در معاملات ایجاد می کند. اگر اطلاعات، نادرست توزیع شود، گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که به آن ها (معامله گران) آگاه گفته می شود. این وضعیت باعث به وجود آمدن شرایطی خواهد شد که به تصمیم گیری نادرست گروهی که دارای اطلاعات کمتر هستند، می انجامد.

 

از دیدگاه نظری، اثر تعداد و دفعات گزارش بر عدم تقارن اطلاعاتی نامشخص است. مجموعه ای از بررسی های تحلیلی در این زمینه ( دیاموند، 1985؛ لاندهولم، 1991؛ بوشمن، 1991)  نشان می دهد که افشاگری عمومی منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردند. لذا افزایش تعداد گزارشات مالی می تواند به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی منجر شود اما تنها در صورتی که این مجموعه گزارشات، اطلاعات بیشتری را  در دسترس عموم قرار دهد.

 

گیگلر و همر (1998) نشان دادند که تکرار بیشتر افشاگری های مالی اجباری و الزامی، ممکن است افشاگری های داوطلبانه و غیر الزامی شرکت را کاهش دهد. بعلاوه دفعات بالای گزارش یک شرکت می تواند تولید اطلاعات توسط واسطه های مالی همچون تحلیلگران مالی و نشریات اقتصادی را افزایش یا کاهش دهد. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

برون و روزف (1979) شواهدی برای مفید بودن و اهمیت گزارش های کوتاه مدت بر بازنگری های تحلیلگر و بهبود پیش بینی های درآمدی آنها ارائه کردند. از این دیدگاه، اطلاعات بیشتر در قیمت های سهام قرار گرفته است که منجر به افزایش در کارایی بازار سهام می گردد. همچنین انتظار می رود که سطح اطلاعات کوتاه مدت عدم اطمینان در بازار را کاهش دهد و متعاقبأ ارزش کامل (مطلق) غیره منتظره بودن درآمد ها در تاریخ اعلام کاهش می یابد.

 

ون بوسکرک (2012) نیز هیچگونه مصداقی را که نشان دهد عدم تقارن اطلاعاتی، برای شرکت هایی که سطح  بالاتری از افشا را دارند کمتر می باشد، پیدا نکرده است. بطور مشابه، بررسی های تجربی قبلی نشان دهنده مستندات و شواهد های ترکیبی تایید کننده ارتباط بین میزان افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. باتاسان (1997) در همین زمینه، وجود رابطه ای منفی را بین شاخص افشاهایی که توسط خود شرکت ایجاد شده اند و هزینه حقوق صاحبان سهام برای شرکت هایی با پیگیری تحلیلگری پایین و نه شرکت هایی با پیگیری تحلیلگری بالا، بیان می دارد. باتاسان و پلوملی (2002) در عین حال به این نتیجه دست یافتند که، هزینه حقوق صاحبان سهام در سطح افشای گزارش های سالیانه کاهش، اما در سطح افشای گزارش های سه ماهه افزایش می یابد.

 

از آنجا که بیشتر شواهد تجربی بیان می دارند که بررسی تاثیر دفعات و تکرار گزارشهای مالی بر دو عامل عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است  لذا تحقیق پیش رو در نظر دارد با استفاده از اطلاعات و داده های مرتبط با دفعات گزارش های مالی در بازه های زمانی بین سال های 1385 الی 1390، تاثیر دفعات و تکرار گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام را مورد بررسی و آزمون قرار دهد.

 

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

 

بموقع بودن گزارش های مالی، یکی از مهمترین ارکان کیفیت ارائه اطلاعات مالی شرکت هاست، چرا که بهنگام بودن اطلاعات است که می تواند به استفاده بهتر و مفیدتر استفاده کنندگان اطلاعات منجر شود. افزایش سرعت گزارشگری به دلیل استفاده بموقع تر اطلاعات در اتخاذ تصمیم های اقتصادی توسط سرمایه گذاران، می تواند به شفافیت بیشتر اطلاعات مالی شرکت ها و به تبع آن، شفافیت بالاتر بازار سرمایه منجر شود که این موضوع به نوبه خود می تواند تاثیر بسزایی بر جذابیت بازار های مالی داشته باشد. ازآنجا که گزارش های مالی، ابزاری برای افشای اطلاعات مالی قابل اعتماد و قابل اتکاست که در دسترس عموم قرار می گیرد، در صورت بهنگام بودن می تواند از طریق کاهش اطلاعات خصوصی و محرمانه باعث کاهش احتمال انتخاب نادرست توسط سرمایه گذاران شود. بنابراین، می توان چنین پنداشت که ارائه اطلاعات به موقع تر باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران خواهد شد.

 

یی (2004) با در نظر گرفتن تاثیر فراوانی گزارشگری روی هزینه تحلیل اطلاعات، اشاره می کند که از یک طرف، از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی هزینه دسترسی به اطلاعات کاهش می یابد و از طرف دیگر، اطلاعات با فراوانی بیشتر، موجب بر انگیختن تحلیلگران جانبی و واسطه های اطلاعاتی به پیروی از شرکت می شود که در مجموع هزینه های اجتماعی را افزایش می دهد.

 

عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و سرمایه گذاران سبب می شود که هزینه تامین مالی داخلی و خارجی متفاوت باشد به طوری که تامین مالی خارجی هزینه بیشتری برای شرکت به همراه خواهد داشت؛ به عبارت دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی تامین منابع مالی خارجی را مشکلتر سازد، زیرا افراد خارج از شرکت می خواهند مطمئن باشند که اوراق بیش از اندازه قیمت گذاری نشده باشد (اپلر و همکاران، 1999). در مجموع می توان گفت که عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه تامین مالی تاثیر مهمی خواهد داشت.

 

 بارث و همکاران (2009) با بررسی تاثیر شفافیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه به این نتیجه رسیدند که افزایش در شفافیت اطلاعات حسابداری منجر به کاهش در هزینه سرمایه می شود. از طرفی باتاسان (1997) نشان داده است که فراوانی گزارشگری بالاتر منجر به هزینه سرمایه پایین تر می شود.

 

بنابراین با توجه به موارد فوق، یکی از سوالات بسیار مهم این خواهد بود که آیا دفعات گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است یا خیر .

 

4-1  اهداف تحقیق

 

با در نظر گرفتن زمینه تحقیقات گذشته و نتایج آن ها که در بررسی ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق مربوط، به آن ها اشاره می شود، در این تحقیق تلاش می شود تاثیر فراوانی گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه بررسی گردد تا در صورت وجود ارتباط معنادار، اطلاعات مربوط و شفاف تری در اختیار سهامداران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان که به صورت های مالی تکیه می کنند، قرار گیرد.

 

لذا اهداف تحقیق به شرح زیر  خلاصه می شود :

 

1 . بررسی تاثیر فراوانی گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی.

 

2 . بررسی  تاثیر فراوانی گزارشگری مالی روی هزینه سرمایه.

 

و این پژوهش تلاش می نماید تا به سوال زیر پاسخ گوید :

 

آیا بین فراوانی گزارشگری مالی در طی سال با عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود دارد؟

 

5-1  پیشینه تحقیق

 

بردبوری (1992) ارتباط بین فراوانی گزارشگری کوتاه مدت (موقت)، نوسان سود ، سود غیر منتظره و سایز شرکت را در نیوزیلند مورد بررسی قرار داد اما هیچ رابطه ای بین فراوانی گزارشگری و نوسان سود، همچنین اندازه شرکت نیافت.

 

باتاسان و هریس (2000) تصمیم گیری های شرکتی را روی گزارش اطلاعات بخش ها با دفعات بیشتر نسبت به سالانه در دوره 94-1987 مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آنها اشاره می کند که در شرکت هایی با حجم معاملات کم، شرکت هایی با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر و شرکت های در حال رشد، احتمال بیشتری وجود دارد که فراوانی گزارشگری بیشتری برای بخش ها داشته باشد.

 

علاوه بر این مک نیکولز و منگولد (1983) تاثیر گزارشگری کوتاه مدت روی تغییر پذیری بازده حول تاریخ های اعلام سالانه را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که گزارشگری کوتاه مدت بر اطلاعات گزارش های سالانه تقدم دارد.  باتاسان (1997) نشان داده است که فراوانی گزارشگری بالاتر منجر به هزینه سرمایه پایین تر می شود.

 

  گیگلر و همر  (1998) به این نتیجه رسیدند که دفعات گزارشگری الزامی کمتر، نسبت به دفعات گزارشگری الزامی بیشتر، بهتر است. کارایی اطلاعاتی قیمت های سهام با افزایش فراوانی گزارشگری مورد نیاز کاهش می یابد زیرا افشاهای اجباری می توانند حذف افشای اختیاری مدیران را بهینه کنند.

 

یی (2004) حتی از این هم فراتر می رود و ادعا می کند که فراوانی گزارشگری افزایش یافته، شرکت ها را مجبور می کند که اطلاعات بیشتری نه تنها برای سرمایه گذاران، بلکه همچنین برای رقبا فراهم کنند که موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت های رقیب می شود و خود رقابت را تحت تاثیر قرار می دهد.

 

سلطانی (2002)، با بررسی بیش از 5000 گزارش مالی شرکت های فرانسوی، به بررسی موضوع بهنگام بودن گزارش های مالی شرگت ها و گزارش حسابرسی آن ها پرداخت. وی به این نتیجه رسید که شرکت های فعال در بازه زمانی 1986 تا 1995 سعی در توسعه بهنگام بودن گزارش های خود داشته اند. افزون بر این، شرکت هایی که گزارش تعدیل شده حسابرسی داشته اند، با تاخیر بیشتری گزارش های مالی خود را منتشر کرده اند.

 

اعتمادی و یار محمدی (1382)، به بررسی عوامل موثر بر گزارشگری میان دروه ای بموقع در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آن ها با مطالعه 40 شرکت به این نتیجه رسیدند که اندازه شرکت، سودآوی شرکت، پیچیدگی عملکرد شرکت، ترکیب سهامداران و وجود سیستم بهای تمام شده بر بهنگام بودن اطلاعات میان دوره ای بی تاثیر بوده و تنها میزان معاملات سهام در دوره میان دوره ای رابطه مستقیم آماری با سرعت گزارشگری میان دوره ای داشته است.

بر طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه 27 بهمن 1380، عمدتاً دولت برای وصول درآمدهای مالیاتی بر اظهارنامه­های مالیاتی که مؤدیان مالیاتی تهیه‌کرده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می­دهند تکیه می­کند. به این ترتیب، یکی از راه­های مؤثر برای موفقیت سازمان امور مالیاتی هر کشور، برای وصول کارامد مالیات‌ها، جلب اعتماد و همکاری مؤدیان مالیاتی است؛ اما نیل به درجات مطلوبی از تمکین مالیاتی مؤدیان به پرداخت مالیات تعیین‌شده، نیازمند اعمال قوانین و مقررات و ضوابط شفاف و کافی و پایبندی به آن‌ها است. ضعف قوانین و مقررات شفاف و قابل‌درک، سبب اعمال سلیقه­های شخصی در عرصه تشخیص و وصول مالیات گردیده و تضییع حقوق مردم و دولت را در پی دارد؛ بنابراین سیستم مالیاتی کشور باید به سوی استفاده از شیوه­های شفاف و کارا سوق داده شود تا از یک طرف موجب تحول و ارتقای سطح کیفی شیوه­های رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی گردد و از سوی دیگر زمینه لازم برای استقرار نظم و انضباط مالی و شفافیت در فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد فضای اعتماد بین دستگاه مالیاتی و مؤدیان را به وجود آورد (باباجانی و مرادمند، 1387).

 

در حال حاضر، استفاده از خدمات حسابداران رسمی عضو جامعه حسابدران رسمی ایران، یکی از ابزارهای مؤثر در امر تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی است که در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم به کار گرفته می­شود. مرحله تعیین درآمد مشمول مالیات، یکی از مهم‌ترین و اصلی­ترین مراحل پروسه وصول مالیات است که بر اساس مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن برای اشخاص حقوقی از طریق دو گروه زیر صورت می­گیرد:

 

الف – مأموران سازمان امور مالیاتی

 

ب –سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (موضوع ماده 272 ق.م.م)

 

با توجه به نقشی که حسابداران رسمی در شناسایی درآمد مشمول مالیات مؤدیان دارند، هدف این تحقیق بررسی وجود تفاوت معنادار بین سود  مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی و بررسی دلایل ایجاد این تفاوت است.

 

1-2- تشریح و بیان موضوع

 

وجود اطلاعات مالی قابل‌اتکا، لازمه بقای جامعه امروزی است. در بسیاری از موارد بین تهیه­کنندگان اطلاعات مالی و استفاده‌کنندگان از این اطلاعات تضاد منافع وجود دارد. وجود همین تضاد منافع، احساس نیاز به و حضور افرادی مستقل که دارای صداقت و صلاحیت حرفه­ای باشند را پر رنگ کرده تا در مورد اطلاعات مالی که بر آن اتکا می­شود اظهارنظر نمایند. دولت نیز برای وصول درآمدهای مالیاتی از مؤدیان، ابتدا به اطلاعاتی تکیه می­کند که توسط مؤدیان مالیاتی تهیه و ارائه می­شود. یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، استفاده از خدمات حسابداران رسمی، موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم است.

 

از منظر حسابداران رسمی، چالش­ها و اختلافاتی که درباره حسابرسی مالیاتی وجود دارد، به دلیل انجام این کار به وسیله حسابرسان نیست، بلکه مسائلی مانند پیچیدگی، ابهام و تفسیرپذیری مقررات، تضاد بین آیین‌نامه‌های اجرایی با روح قانون، تنظیم و صدور بخشنامه­های پی­درپی و ایجاد تکالیف سخت و غیرمعقول برای پرداخت‌کنندگان مالیات موجب بروز چنین اختلاف نظرهایی گردیده است (باباجانی و مرادمند، 1387). لذا به علت اظهارنظرهای متفاوت مطروحه بین حسابداران رسمی و سازمان امور مالیاتی، این سؤال مطرح می­شود که دلایل ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیات و مأموران امور مالیاتی چیست؟

 

با توجه به توضیحات فوق­الذکر، سؤال اول و اصلی تحقیق به شرح زیر بیان می­شود:

 

آیا بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی تفاوت معناداری وجود دارد؟

 

همان طور که ذکر شد، یکی از مواردی که از دیدگاه حسابدران رسمی باعث ایجاد اختلاف نظر می­گردد، پیچیدگی، ابهام و تفسیرپذیری مقررات، تضاد بین آیین‌نامه‌های اجرایی با روح قانون و صدور بخشنامه­های پی­درپی است. دو مورد از مواد قانونی که به احتمال زیاد در اکثر شرکت‌ها موضوعیت دارد، مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم است که به ترتیب در ارتباط با هزینه‌های مرتبط با فعالیت اصلی شرکت و هزینه­های قابل‌قبول مالیاتی است که ممکن است تفاوت برداشت­های ناشی از آن باعث ایجاد اختلاف گردد؛ بنابراین سؤال دوم تحقیق به صورت زیر تبیین می­گردد:

 

آیا تفاوت برداشت از مواد 147 و 148 ق.م.م باعث ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی می­گردد؟

 

مطابق توضیحت ذکرشده، از دیدگاه سازمان امور مالیاتی دو مورد  از دلایل به وجود آمدن اختلافات با حسابدران رسمی، عدم وجود نظارت 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  قوی بر عملکرد حسابرسان مالیاتی و عدم وجود ضمانت­های اجرایی قوی در برخورد با متخلفان است. از طرف دیگر، ممکن است مؤدی جهت فرار از مالیات درآمدهایی را با روش‌های پیچیده کتمان نموده و یا هزینه‌ها را متورم کند که از چشم حسابرس پنهان مانده باشد و یا اینکه حسابرس عمداً از آن‌ها چشم‌پوشی نموده باشد. در هنگام رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی، ممکن است مأمور امور مالیاتی کتمان درآمد و متورم کردن هزینه­ها توسط مؤدی را شناسایی کند؛ بنابراین ممکن است این شبهه بین ممیزان ایجاد شود که حسابرسان مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات واحد مورد رسیدگی متوجه عمل کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها از جانب مؤدی نشده و یا اینکه عمداً از آن چشم‌پوشی نموده و به آن‌ها اتهام تبانی با صاحبکار را دهند. با توجه به این توضیحات سؤال سوم تحقیق به این صورت بیان می­گردد:

 

آیا دیدگاه ممیزان امور مالیاتی در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها باعث ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و ممیزان امور مالیاتی می­شود؟

 

آیا تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی، با افزایش اندازه مؤسسه حسابرسی کاهش می­یابد؟

 

موضوع قابل مطرح دیگر که ممکن است بر میزان تفاوت ایجادشده بین حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی تأثیر داشته باشد، اندازه واحد مورد رسیدگی است. طبق فرضیه هزینه سیاسی، شرکت‌های ­بزرگ بیشتر تحت نظارت دولت هستند. به این شرکت‌ها هزینه‌هایی تحمیل می­شود که ممکن است به شرکت‌های کوچک‌تر تحمیل نشود. شرکت‌های بزرگ برای اینکه کمتر تحت نظارت دولت باشند، راه­کارهای زیادی بکار می­گیرند که یکی از این راه­ها این است که کمتر به مدیریت مالیات روی می­آورند و در واقع با شفافیت مالی و ساختار کنترل داخلی قوی، سعی می­کنند تا مالیات منصفانه پرداخت کنند تا از این طریق هم سود پس از مالیات خود را کاهش دهند و هم اینکه توجه دولت را از خود دور کنند. این رویکرد ممکن است باعث شود که ابهامات کمتری در رسیدگی توسط حسابرسان مالیات و مأموران امور مالیاتی پدید آید؛ بنابراین، با توجه به این توضیحات می‌توان سؤال پنجم و آخر تحقیق را به صورت زیر بیان کرد:

 

آیا تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی با افزایش اندازه واحد مورد رسیدگی کاهش می­یابد؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

در عمل در اکثر موارد، اختلافات فراوان بین درآمد مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی موضوع ماده 272 ق.م.م و مأموران سازمان امور مالیاتی وجود دارد. این امر  پیامدهای متعددی در پی خواهد داشت. اول اینکه شرکت‌هایی که بنا به در خواست خود و با تقبل هزینه استخدام حسابرس موضوع ماده 272 ق.م.م اقدام به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی می‌نمایند تا مدت طولانی نسبت به درآمد مشمول مالیات تشخیصی خود اطمینان  ندارند و بروز اختلافات فراوان باعث تأخیر در تشخیص مالیات شده و ممکن است برخی از تصمیم گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌بندی‌های مؤدی را با مشکل روبرو سازد. از طرف دیگر بروز این اختلافات باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل اتهام تبانی، کم تجربگی، عدم صلاحیت و … برای حسابرس و تطویل در صدور برگ تشخیص و ایجاد تأخیر طولانی مدت در فرآیند ابلاغ برگ تشخیص، قطعیت و وصول مالیات می‌گردد. از طرفی واگذاری وظیفه وصول مالیات که از ابزارهای اعمال قدرت حاکمیت دولت است به بخش خصوصی بدون کسب اطمینان از رعایت استقلال حسابرس و صلاحیت حرفه‌ای وی ممکن است در آینده منجر به لغو شدن ماده 272 ق.م.م و از دست رفتن این فرصت برای استفاده از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی‌گردد.

 

 لذا این ضرورت احساس می‌شود که پژوهش‌های آکادمیک جهت شفاف‌سازی دلایل ایجاد تفاوت­های مذکور صورت گیرد و پس از مشخص شدن این موارد اقدام به ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع این مشکل نمود تا به جای پاک کردن صورت مسئله استفاده از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی، بتوان به نحو شایسته جهت پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی اقدام نمود تا در سایه آن نتایج زیر حاصل گردد:

 

1. تسریع در وصول مالیات و امکان کاهش خلأ کمبود نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی بدون تحمل هزینه‌های هنگفت استخدام و تربیت مأموران مالیاتی بیشتر.

 

1. ایجاد زمینه فعالیت مناسب برای بهره مندی از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی.

 

1. اطلاع سریع‌تر شرکت‌ها از مالیات تشخیصی و به تبع آن وجود اطلاعات کافی موثر بر تصمیمات اشخاص حقوقی از قبیل تقسیم سود، اخذ تسهیلات، بودجه‌بندی و …

 

1-4- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش

 

انتظار می­رود از آنجا که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران قوانین مالیاتی پیچیده و دارای ابهام در تفسیرپذیری و دارای آیین‌نامه‌های مختلفی هستند، تفاوت برداشت نسبت به مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم باعث ایجاد تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی گردد. همچنین انتظار می­رود که با توجه به سطح دانش و تخصص حرفه­ای حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی، بحث دیدگاه ممیزان مالیاتی در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها، باعث ایجاد تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی نشود. علاوه بر این موارد، با توجه به توضیحات بخش بیان موضوع، انتظار می­رود که اندازه مؤسسه حسابرسی کننده و اندازه واحد مورد رسیدگی با مقدار تفاوت ایجادشده بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی رابطه عکس داشته باشد.

 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی دلایل ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی است.

 

1-5- استفاده­کنندگان از نتایج پایان‌نامه

 

1-6- فرضیات تحقیق

 

1. بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی اختلاف معنادار وجود دارد

 

1. تفاوت دیدگاه در خصوص رعایت ماده 147 ق.م.م سبب ایجاد تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی می­گردد.

 

1. تفاوت دیدگاه، در خصوص رعایت ماده 148 ق.م.م سبب ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی می‌گردد.

 

1. دیدگاه ممیزان مالیاتی در خصوص متورم کردن هزینه‌ها، باعث ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران امور مالیاتی می‌شود.

 

1. تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی با افزایش اندازه مؤسسه حسابرسی کاهش می­یابد.

 

1. تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران اداره امور مالیاتی با افزایش اندازه واحد مورد رسیدگی کاهش می­یابد.

طبق استانداردهای حسابداری سود و زیان بر مبنای تعهدی محاسبه می شود. بر اساس رویکرد تعهدی در صورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها می توان سود را گزارش کرد. از آنجا که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده، و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می شود، از این رو این پرسش مطرح می شود که تا چه میزان می توان به این رقم در هنگام اخذ تصمیم اطمینان کرد. پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت پیدا می کند که اخذ تصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی و ناصحیح موجب می شود که تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام شود (نوروش و همکاران، 1385).

 

 

1-2- بیان مسئله

 

یکی از پیش شرط‌های بنیادی برای کسب اطمینان سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعالیت‌های سازنده اقتصادی، تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در انجام تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی سودمند واقع شود. وجود مکانیزم‌هایی برای اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان، نسبت به کیفیت اطلاعات حسابداری مالی، با اهدافی هم چون کمک به کارایی بازار سرمایه و در نهایت تخصیص بهینه سرمایه ضروری است (ثقفی، ابراهیمی، 1388). مفید بودن تصمیمات از ویژگی‌های اصلی کیفیت اطلاعات حسابداری می‌باشد، زیرا از این اطلاعات افراد ذینفع در تصمیم‌گیری‌شان استفاده می‌کنند (شیپر و وینسنت، 2002). بنابراین کیفیت اطلاعات حسابداری را می‌توان به صورت غیر مستقیم به وسیله بررسی اهداف و انگیزه های تهیه کنندگان اطلاعات حسابداری سنجید (باگاوا، 2010).  با توجه به این امر که همیشه سرمایه‏گذاران تمایل دارند سهامی را خریداری کنند که از نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد. و از آنجایی که میدانیم سرمایه گذاران به منظور انتخاب پرتفوی خود از اطلاعات حسابداری منتشره توسط شرکت‏ها استفاده می‏کنند (ان جی، 2011) و با در نظر گرفتن اینکه در فرآیند اندازه گیری سود خالص از مبنای تعهدی استفاده می گردد. در این مبنا در صورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها می توان سود را گزارش نمود و لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت نبوده و از طرفی در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می شود (کرمی و همکاران، 1385). همچنین لامبرت و همکاران (2007) چنین استدلال کردند که کیفیت بالای اطلاعات منجر به پایین آمدن ریسک بازار (ریسک نقدشوندگی) می‌شود و در نتیجه هزینه سرمایه در مدل سنتی CAPM کاهش پیدا می‌کند. عملکرد  CAPM بدین گونه فرض می‌کند که نقدشوندگی کامل به این معناست که همیشه شرکت کنندگانی در بازار وجود دارند که تمایل دارند در هر معامله‌ای وضعیت متضادی به قیمت جاری داشته باشند. در نتیجه قیمت سهام شرکت به طور ساده عملکردی از جریان نقدی آتی آن سهام می‌باشد.

 

این مطلب را نیز باید در نظر گرفت که اگرچه حسابداران مدعی هستند سودی را که محاسبه میکنند تفسیری از دنیای واقعیست اما، این سود بر اساس قواعد و اصولی بیان میشود که لزوما مبتنی بر واقعیات نیست. به عبارت دیگر، سود در قالبی مطابق با اصول و استانداردهای خاص حسابداری (که مورد قبول حسابداران است) قابل تعریف می باشد. از آنجایی که اصولی مانند اصل تطابق، اصل تحقق درآمد و یا روش تعهدی، که همگی مبنای تعیین سود هستند (سود در قالب این قواعد بیان می شود) به طور کامل مطابق با تفاسیر دنیای واقعی نیست، سودی که به این طریق محاسبه می شود، بواسطه امکان وجود تعصب و یکسونگری در محاسبه آن و عدم تطبیق درست درآمدها و هزینه ها، نمیتواند معیار مناسبی برای تعیین و پیش بینی سود تقسیمی آتی باشد. همه مطالب فوق بیانگر این است که سود حسابداری مبتنی بر ارقام ذهنی و برآوردی هرگاه با وجوه نقد تحقق یافته ارتباطی نداشته باشد، باعث می شود که مدیریت با سودهایی مواجه شود که مبنایی برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران و یا سرمایه‌گذارای مجدد نباشند. بر عکس، جریانات نقدی بر اساس معیارهای عینی (ورود و خروج وجه نقد) محاسبه شده و در نتیجه قابل رویت بوده و تفسیری از دنیای واقعی است. به عبارت دیگر اصولی که مبنای محاسبه سود حسابداری قرار می گیرد در صورت گردش وجه نقد وجود ندارد، بنابراین احتمال تعصب و یکسونگری در آن وجود ندارد. همچنین به واسطه عدم وجود اقلام تعهدی امکان دستکاری آن وجود ندارد.  پیش بینی‌ها در حسابداری امری غیر قابل اجتناب است، بر اساس این دیدگاه به نظر میرسد که سرمایه‌گذاران به پیش‌بینی جریان نقدی واکنش نشان دهند (بندی، 2012).

 

محققان فوق الذکر قادر به یافتن ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده شناسایی شده آتی نیستند، زیرا معیار معکوس کیفیت اقلام تعهدی – معیار نوسانات کیفیت اقلام تعهدی که بوسیله دیچو و دیچی (2002) ارائه گردیده است، دارای ارتباط منفی با شوک های جریان وجه نقد آتی می باشد، به طوری که شرکت‌هایی با کیفیت اقلام تعهدی پایین شوک‌های جریان نقدی منفی بیشتری در آینده تجربه می کنند. بخاطر این ارتباط بازده مورد انتظار بالا که مرتبط با کیفیت پایین اقلام تعهدی شرکت می باشد بوسیله شوک‌های جریان نقدی منفی خنثی می گردد و بنابراین منجر به عدم ارتباط بین بازده شناسایی شده آتی و کیفیت اقلام تعهدی می گردد (اوگنوا، 2012).

 

 

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق

 

آمیهود و مندلسون (1986) بیان می کنند که بازده مورد انتظار سهام با میزان شکاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش برای جبران هزینه معاملات کاهش می یابد. کیفیت اقلام تعهدی ممکن است هزینه حقوق مالکانه شرکت را کاهش دهد که بوسیله کم کردن عناصر انتخابی نامساعد شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می باشد (آمیهود و مندلسون، 1986، 223-249).

 

کوگان و وانگ (2003) نشان دادند که یک مدل با ریسک برآورد یا پارامتر عدم اطمینان می تواند در یک چارچوب قیمت گذاری چند عاملی داراییها با یک عامل مرتبط با ریسک برآورد طرح گردد، در حالی که یزلی و همکاران (2010) چنین استدلال کردند که یک عامل ریسک مجزا برای عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد (یزلی و همکاران، 2010، 293-309).

 

فرانسیس و همکاران (2004، 2005) عامل کیفیت اقلام تعهدی پرتفوی را بر اساس معیار دیچو و دیچی تشکیل داد و نشان داد که بازده عامل کیفیت اقلام تعهدی دارای ارتباط مثبت با بازده شناسایی شده برای سهام انفرادی دارد. نیکولاس (2006) بازده روزانه غیرعادی معناداری را برای عامل کیفیت اقلام تعهدی نشان دادند. بلعکس ابودی و همکاران به این نتیجه رسیدند که بازده جینگ کسب شده بوسیله موقعیت بلند مدت بازده با عامل کیفیت اقلام تعهدی بالا بصورت چشم گیری معنادار می باشد (ابودی و همکاران، 2005، 651-673). فرانسیس (2004، 2005) اثبات می کنند که میانگین بارگذاری عامل کیفیت اقلام تعهدی مثبت می باشد و به این نتیجه دست یافتند که عامل کیفیت اقلام تعهدی دارای میانگین بازده شناسایی شده بالاتری می باشد. سی جی وی یک آزمون دو مرحله ای قیمت گذاری دارایی ها انجام داد (فاما و مکبث، 1973، 607-636) و به این نتیجه دست یافت که بارگذاری عامل کیفیت اقلام تعهدی واریانس مقطعی بازده را توضیح نمی دهد. صرف عامل کیفیت اقلام تعهدی از لحاظ آماری و اقتصادی معنادار نمی باشد. آنها همچنین نشان دادند که ویژگی های معیار دیچو و دیچی بازده شناسایی شده ماهانه را توضیح نمی دهد. کور و همکاران (2008) به این نتیجه دست یافتند که بازده معنادار عامل کیفیت اقلام تعهدی که توسط  نیکولاس بدست آمده است نتیجه  ایجاد توازن مجدد در پرتفوی می باشد که با استفاده از بازده پرتفوی روزانه هم وزن ایجاد می شود (نیکولاس، 2006).

 

1-4- هدف تحقیق

 

میزان تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده شناسایی شده و بازده مورد انتظار بر اساس شوک های جریان وجه نقد. همچنین اهمیت کنترل شوک های جریان وجه نقد در آزمون قیمت گذاری و مدل CAPM را تعیین نماییم.

 

 

 

1-5- فرضیه های تحقیق

 

فرضیه 1: رابطه معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام وجود دارد.

 

فرضیه 2: رابطه معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده واقعی سهام وجود دارد.

 

فرضیه 3: رابطه معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار بر اساس اهمیت کنترل برای  شوک جریان وجه نقد آتی وجود دارد.

 

Ahmed,  A.

 

 

1

 

 

2

 

3

 

6

 

8

 

8

 

8

 

12

 

  12

 

13

 

13

 

13

 

14

 

18

 

18

 

19

 

19

 

19

 

19

 

19

 

20

 

20

 

20

 

20

 

20

 

20

 

22

 

23

 

23

 

25

 

25

 

26

 

27

 

29

 

30

 

30

 

33

 

33

 

33

 

34

 

35

 

37

 

38

 

38

 

39

 

40

 

40

 

41

 

43 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

46

 

46

 

49

 

52

 

52

 

59

 

67

 

68

 

69

 

69

 

70

 

70

 

70

 

74

 

74

 

75

 

75

 

75

 

76

 

80

 

80

 

80

 

80

 

80

 

81

 

82

 

82

 

83

 

85

 

85

 

86

 

86

 

86

 

90

 

91

 

92

 

93

 

94

 

94

 

96

 

97

 

100

 

102

 

103

 

103

 

104

 

104

 

105

 

105

 

106

 

106

 

106

 

107

 

107

 

108

 

 

تحقیقات صورت گرفته در برخی کشورها حاکی از آن است که بین برخی از ویژگی های شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه وجود دارد. همچنین قوانین مالیاتی کشور نیز به نوعی است که می توان انتظار داشت، نوع صنعت نیز اثری معنادار بر نرخ موثر مالیاتی داشته باشد. مالکان نهادی نیز به طور معمول در راستای افزایش ارزش شرکت و بهبود عملکرد آن قدم بر می دارند، از این رو ممکن است این عامل نیز در کاهش نرخ موثر مالیاتی اثرگذار باشد.

 

با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر به بررسی و تبیین ارتباط بین ویژگی های شرکت و نرخ موثر مالیات خواهد پرداخت. همچنین ارتباط بین نوع صنعت و مالکیت نهادی با نرخ موثر مالیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

1-2. تشریح و بیان موضوع

 

تصمیمات شرکت پیرامون سرمایه گذاری و نحوه استفاده از منابع موجود نیز از جمله مواردی است که می تواند نرخ موثر مالیاتی یک شرکت را تحت تاثیر قرار دهد(ریچاردسون و لانیس،2007). شرکتی که اکثریت منابع خود را در در دارایی های ثابت و استهلاک پذیر سرمایه گذاری کرده با هزینه استهلاک بیشتر روبرو می شود؛ هزینه ای که باعث سود کمتر و هزینه مالیات کمتر می شود. از طرف دیگر موجودی کالا دارایی است که گاهی اوقات بخشی قابل توجه از منابع یک شرکت را به خود اختصاص می دهد در حالی که دارای هزینه استهلاک نمی باشد.  سابقه و مدت فعالیت شرکت نیز ممکن است بر نرخ موثر مالیات آن تاثیرگذار باشد. شرکت های با عمر طولانی تر این امکان را داشته اند تا در طرح های بلندمدت و مالیات کاه سرمایه گذاری نموده و از مزیت های مالیاتی آن بهره مند شوند. همچنین شرکت ها با گذر زمان می توانند با تکنیک های مختلف مدیریت مالیات آشنا شوند و هزینه مالیات خود را بهتر از سایرین مدیریت نمایند.

 با توجه به مطالب مطروحه سوال اول را به صورت زیر می توان مطرح نمود: 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

1. آیا بین ویژگی های شرکت و نرخ موثر مالیات در ایران رابطه ای وجود دارد؟

 افزون بر این قوانین جاری مالیاتی به نوعی است که شرکت های فعال در برخی از صنایع خاص می توانند بیش از سایرین از معافیت های مالیاتی بهره مند گردند. از این رو سوال دوم به صورت زیر مطرح می شود:

 

2. آیا نوع صنعت نیز تاثیری بر نرخ موثر مالیاتی خواهد داشت ؟

 آیا بین درصد مالکیت نهادی و نرخ موثر مالیاتی رابطه ای موجود می باشد ؟

 

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

شناسایی مولفه های موثر بر نرخ موثر مالیاتی و مدیریت مالیات می تواند سیاست گذاران و قانون گذاران را در خصوص تدوین قوانین مالیاتی مناسب یاری رساند. همچنین بررسی این موضوع می تواند نحوه اجرایی شدن قوانین مالیاتی را نیز روشن سازد. افزون بر این، برطبق تحقیقات صورت گرفته، سودهای اعلام شده توسط شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی بالایی است. بنابراین آگاهی از عواملی که این قلم را تحت تاثیر قرار می دهد، دارای اهمیت زیادی می باشد. هزینه مالیات متحمله توسط شرکت ها، مبالغ با اهمیتی می باشد که در نهایت مسبب تغییر در سود خالص می شود. از این رو بررسی عوامل موثر بر هزینه مالیات حائز اهمیت می باشد. همچنین با بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و نرخ موثر مالیات، دیدگاه مالیاتی مالکان نهادی در ایران، تا حدودی مشخص می شود.

 

1-4. نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش

 

انتظار می رود بین برخی از ویژگی های شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی با مدیریت مالیات رابطه معنادار مشاهده شود. ویژگی هایی از قبیل اندازه، فرصت رشد، سطح اهرم مالی، شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و موجودی کالا و عمر شرکت می تواند بر نرخ موثر مالیات تاثیرگذار باشد. با توجه به قوانین مالیاتی کشور، انتظار می رود نوع صنعت نیز بر نرخ موثر مالیات اثرگذار باشد و شرکت های فعال در برخی از صنایع توانایی و ظرفیت بیشتری در راستای مدیریت مالیات نسبت به سایر شرکت ها دارا باشند. همچنین با توجه به نقش سرمایه گذاران نهادی در افزایش ارزش شرکت، انتظار می رود این نوع از مالکیت نقشی فعال در مدیریت مالیات ایفا نمایند.

 

هدف اصلی پژوهش حاضر معین کردن این است که آیا در ایران بین متغیرهای فوق الذکر با مدیریت مالیات رابطه معناداری وجود دارد یا خیر و در صورت وجود رابطه، نوع این رابطه به چه ترتیب می باشد.

 

1-5. استفاده­کنندگان از نتایج پایان­نامه

 

1-6. فرضیات تحقیق

 

در راستای سوالات پژوهش، هشت فرضیه زیر را می توان مطرح نمود:

 

1. بین اندازه شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.

 

1. بین نسبت اهرم مالی و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.

 

1. بین فرصت رشد شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.

 

1. بین شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.

 

1. بین شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.

 

1. بین مدت فعالیت شرکت(عمر شرکت) و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.

 

1. بین نوع صنعت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.

 

1. بین درصد مالکیت نهادی و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.

 

1-7. روش تحقیق

 

این تحقیق از لحاظ همبستگی و روش­شناسی، از نوع شبه­تجربی و در حوزه تحقیقات پس‌رویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. این تحقیق با استفاده از اطلاعات واقعی صورت     می­گیرد و چون می­تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب می­شود. روش پس­رویدادی روشی است که در آن، تحقیق با استفاده از اطلاعات گذشته و مطالعه روابط گذشته متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به بررسی روابط بین آن­ها می­پردازد. به عبارت دیگر روش پس­رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می­پردازد. اطلاعات موردنیاز این تحقیق، با مطالعه صورت­های مالی و یادداشت­های همراه صورت­های مالی جمع­آوری شده است. جمع­آوری داده­ها با استفاده از  نرم­افزار پایگاه داده­ای تدبیرپرداز و برداشت مستقیم آن­ها از صورت­های مالی صورت گرفته است. صورت­های مالی شرکت­ها نیز از وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج شده است. جهت آزمون فرضیه­های تحقیق، پس از انتخاب شرکت­های نمونه و جمع­آوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با استفاده از نرم­افزار صفحه گسترده اکسل پردازش شده و سپس با استفاده از نرم­افزار spss و Eviews6 داده های تحقیق تجزیه و تحلیل شده اند. مدل­های مورد استفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندمتغیره هستند.

 

1-8 . جامعه و نمونه آماری

 

جامعه­ آماری عبارتست از کلیه­ی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه­ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 1382، ص 119). جامعه­ آماری این تحقیق کلیه­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد که از سال 1381 لغایت 1389 در بورس فعال بوده­اند.

 

1. شرکت هایی که تا پایان سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.

 

1. درزمره شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی به دلیل متفاوت بودن ماهیت فعالیت آنها قرار نگرفته باشد.

 

1. سال مالی آنها منتهی به 29 اسفندماه باشد و در دوره مورد نظر تغییر سال مالی نداده باشند.

 

1. در تمامی سال های مورد بررسی در چهارماهه پایان سال سهام آنها حداقل یک بار مورد معامله قرار گرفته باشد تا بتوان قیمت بازار هر سهم را در پایان سال به دست آورد.

هدف‌ صورت‌های‌ مالی‌ عبارت‌ از ارائـه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ است‌ که‌ برای‌ طیفی‌ گسترده‌ از استفاده‌کنندگان‌ صورت‌های‌ مالی‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ مفید واقع‌ گردد.

هرچند بسیاری از حسابداران بر وجود محافظه‌کاری در تنظیم صورت های مالی توافق دارند، تعریفی جامع و مانع از آن ارائه نشده است. باسو (1997، به نقل از بلیس، 1924) بیان می‌کند که حسابداران به طور سنتی محافظه‌کاری را با اعمال قاعده‌ی انتظار هیچ درآمدی را نداشته باشید اما انتظار همه‌ی زیان‌ها را داشته باشید می‌شناسند. به طور کلی محافظه‌کاری را به دو نوع محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط تقسیم می‌کنند. محافظه‌کاری مشروط همان تعریف باسو (1997) از محافظه‌کاری است که بیانگر تأییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینه‌ها است که منجر به کم‌نمایی سود و دارایی‌ها می‌شود. این نوع محافظه‌کاری را عدم تقارن زمانی سود نیز می‌نامند. نوع دیگر محافظه‌کاری که آن را محافظه‌کاری غیرمشروط می‌نامند مستقل از اخبار می‌باشد و از به‌کارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می‌شود که سود را به گونه‌ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، می‌کاهند (آزاد، 1389).

 

1-2. تشریح و بیان موضوع

 

در دنیای امروز، سازمان‌ها در جهت ادای وظایف مدیریتی و همچنین بهره‌گیری مطلوب و بهینه از منابع، اطلاعات و تکنیک‌های مختلفی را بکار می‌گیرند. از مهم‌ترین ابزارهای تهیه چنین اطلاعاتی، حسابداری مدیریت است که وظیفه اصلی آن تأمین اطلاعات مورد نیاز مدیران سطوح مختلف سازمان است. مدیران از این اطلاعات برای برنامه‌ریزی، کنترل منابع، ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. استفاده صحیح و بهینه از اطلاعات حسابداری مدیریت، کارایی، کنترل، سود‌دهی، نظارت و اثربخشی را افزایش می‌دهد (نصیرزاده، 1381).

 

یکی از مفروضات اولیه حسابداری مدیریت، بیانگر آن است که تغییرات هزینه‌ها رابطه‌ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. اما این فرض با مطرح شدن بحث چسبندگی هزینه‌ها توسط اندرسون، بانکر و جاناکرامان (2003)، مورد بحث قرار گرفته است؛ به این معنا که میزان افزایش در هزینه‌ها با افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه‌ها در ازای کاهش در سطح فعالیت (به یک میزان مساوی) است.

 

مطالعات تجربی مختلف، یک ارتباط خطی تکه‌ای بین سود و بازده سهام را نشان می‌دهد که اغلب، آن‌را محافظه‌کاری می‌نامند که همان عدم تقارن شناسایی اخبار خوب در برابر اخبار بد است. از طرفی یک ارتباط خطی تکه‌ای مشابه می‌تواند از یک منبع دیگر ناشی شود که آن‌را چسبندگی هزینه‌ها می‌نامند. چسبندگی هزینه‌ها دلالت بر عدم تقارن واکنش هزینه‌ها به افزایش و کاهش فروش دارد که به طور گسترده در مطالعات اخیر بر روی رفتار هزینه‌ها، مستند شده است (مانند اندرسون، بانکر و جاناکرامان ، 2003؛ ویز، 2010).

 

عدم تقارن هزینه‌ها به تغییرات فروش به دلیل چسبندگی هزینه‌ها، موجب عدم تقارن رفتار سود شرکت می‌شود. به این دلیل که هزینه‌ها علامت منفی دارند، چسبندگی هزینه‌ها بر این موضوع دلالت می‌کند که سود باید واکنش کمتری به افزایش فروش نسبت به کاهش فروش، نشان دهد.

 

با توجه به مطالبی که ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که چسبندگی هزینه‌ها می‌تواند با محافظه‌کاری و محافظه‌کاری با چسبندگی هزینه‌ها اشتباه گرفته شود. به عبارت دیگر، عدم تقارن زمانی سود می‌تواند از هر دو پدیده محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها ناشی شود. بنابراین سؤال اصلی این تحقیق، این است که آیا واقعاً به‌طور همزمان، محافظه‌کاری و پدیده چسبندگی هزینه‌ها وجود دارد و آیا چسبندگی هزینه‌ها می‌تواند بر مقدار عدم تقارن زمانی سود شناسایی‌شده ناشی از محافظه‌کاری اثر بگذارد یا نه؟

 

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

اندازه‌گیری، فرایند توصیف برخی از ویژگی‌های یک پدیده با استفاده از اعداد و ارقام به صورت قابل اطمینان و معتبر است. بنابراین، یکی از مباحث مهم در هر پژوهش، اندازه‌گیری دقیق پدیده‌ها تا حدامکان است. با توجه به این‌که در پژوهش‌های پیشین اثر متقابل محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها در نظر گرفته نشده است، به نظر می‌رسد میزان محافظه‌کاری برآورد‌شده بیش از مقدار واقعی آن اندازه‌گیری شده باشد. به همین منظور، هدف این تحقیق اندازه‌گیری دقیق‌تر محافظه‌کاری از منظر عدم تقارن زمانی سود می‌باشد.

 

1-4. نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش

 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها است. به عبارت دیگر، هدف این 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  پژوهش ارائه و آزمون تجربی مدلی برای تفکیک اثر متقابل پدیده محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها است.

 

اصول بودجه‌ریزی انعطاف‌پذیر نیز اغلب مبتنی بر فرض تغییرات متناسب هزینه‌ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت بودجه شده است. چنین روش‌های بودجه‌ریزی بدون توجه به ویژگی چسبندگی هزینه‌ها احتمالاً با انحرافات زیادی مواجه خواهد شد.

 

روش معمول در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، محاسبه و مقایسه نسبت هزینه‌ها (عملیاتی،  اداری، عمومی و فروش) به فروش خالص برای شرکت‌های یک صنعت یا یک شرکت در دوره‌های زمانی مختلف است. تحلیلگران مالی افزایش غیرمتناسب در هزینه‌های اداری، عمومی و فروش را یک علامت منفی بر ای عملکرد مالی مدیریت می‌دانند؛ زیرا این افزایش غیرمتناسب در هزینه‌ها را احتمالاً ناشی از عدم کنترل صحیح هزینه‌ها توسط مدیریت یا تلاش‌های بی‌نتیجه در امر فروش کالا می‌دانند. چنین تجزیه و تحلیل‌هایی ممکن است گمراه کننده باشد؛ زیرا فرض اساسی چنین تجزیه و تحلیل‌هایی تغییرات متناسب هزینه‌ها با سطح فروش است در حالیکه با توجه به نتایج این پژوهش، چنین فرضی برای یک مجموعه از داده‌ها که در برگیرنده‌ی دوره‌های افزایش و کاهش سطح فروش باشد، معتبر نیست.

 

حسابرسان نیز در هنگام بررسی‌های تحلیلی فرض تغییرات متناسب هزینه‌ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت را پذیرفته و به‌کار می‌گیرند. درک بهتر چگونگی تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری و فروش نسبت به تغییرات فروش می‌تواند حسابرسان را در انجام هر چه بهتر بررسی‌های تحلیلی یاری کند.

 

مدیریت واحدهای تجاری با در دست داشتن منابع و امکانات، به انجام پیش‌بینی‌هایی قابل اعتماد می‌پردازند و با انتشار عمومی این پیش‌بینی‌ها، کارایی بازارهای مالی را افزایش می‌دهند. مطالعات پیشین نشان می‌دهند که پیش‌بینی‌های مدیریت بر قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش‌بینی تحلیلگران تأثیر می‌گذارد. بنابراین آگاهی دقیق از پدیده چسبندگی هزینه‌ها و محافظه‌کاری، مدیران را در پیش‌بینی بهتر سودهای آتی، یاری می‌رساند.

 

به‌طور معمول، مدیران تمایل دارند که وضعیت شرکت را بهتر از وضعیت واقعی آن نشان دهند، به همین منظور عده‌ای محافظه‌کاری را نوعی عامل بازدارنده‌ی مدیریت برای بیان آینده‌ای بیش از حد خوش‌بینانه می‌دانند. بنابراین با محاسبه دقیق‌تر میزان محافظه‌کاری، سرمایه‌گذاران و سایر گروه‌های ذینفع، بهتر می‌توانند نسبت به وضعیت جاری و آتی شرکت، قضاوت کنند.

 

1-5. استفاده‌کنندگان از نتایج پایان‌نامه

 

استفاده‌کنندگان از نتایج این تحقیق عبارتند از:

 

• دانشگاهیان و پژوهشگران

 

• بورس اوراق بهادار تهران

 

• مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدیران سایر شرکت‌ها

 

• سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار و هیئت مدیره شرکت‌ها

 

• افراد و نهادهای حرفه‌ای درگیر مسائل مالی و حسابرسان

 

1-6. فرضیات تحقیق

 

فرضیه‌های تحقیق به ترتیب زیر ارائه می‌گردد:

 

فرضیه شماره 1: با در نظر گرفتن اثر فروش، محافظه‌کاری منجر به عدم تقارن بین سود و بازده مثبت سهام در برابر بازده منفی سهام می‌شود.

 

فرضیه شماره 2: با در نظر گرفتن اثر بازده سهام، چسبندگی هزینه‌ها منجر به عدم تقارن بین سود و افزایش در فروش در برابر کاهش فروش می‌شود.

 

فرضیه شماره 3: اگر محافظه‌کاری در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها عدم تقارن زمانی سود با توجه به واکنش به اخبار خوب در برابر اخبار بد، بایستی با افزایش اندازه شرکت، کاهش یابد.

 

فرضیه شماره 4: اگر محافظه‌کاری در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها عدم تقارن زمانی سود با توجه به واکنش به اخبار خوب در برابر اخبار بد، بایستی با افزایش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، افزایش یابد.

 

فرضیه شماره 5: اگر محافظه‌کاری در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها عدم تقارن زمانی سود با توجه به واکنش به اخبار خوب در برابر اخبار بد، بایستی با افزایش اهرم، افزایش یابد.

 

فرضیه شماره 6: اگر چسبندگی هزینه‌ها در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها، میزان برآورد محافظه‌کاری کاهش می‌یابد.

 

 17. روش تحقیق

 

این تحقیق از لحاظ همبستگی و روش­شناسی، از نوع شبه­تجربی و در حوزه تحقیقات پس‌رویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. این تحقیق با استفاده از اطلاعات واقعی صورت     می­گیرد و چون می­تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب می­شود. روش پس­رویدادی روشی است که در آن، تحقیق با استفاده از اطلاعات گذشته و مطالعه روابط گذشته متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به بررسی روابط بین آن­ها می­پردازد. به عبارت دیگر روش پس­رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می­پردازد.

 

اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، با مطالعه صورت­های مالی و یادداشت­های همراه صورت­های مالی جمع­آوری شده است. جمع­آوری داده­ها با استفاده از  نرم­افزار پایگاه داده­ای تدبیرپرداز و صحرا و برداشت مستقیم آن­ها از صورت­های مالی صورت گرفته است. صورت­های مالی شرکت­ها نیز از وب سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار استخراج شده است. برای آزمون فرضیه­های تحقیق، پس از انتخاب شرکت­های نمونه و جمع­آوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با استفاده از نرم­افزار صفحه گسترده اکسل پردازش شده و سپس با استفاده از نرم­افزار SPSS 21 و Eviews 7 داده‌های تحقیق تجزیه و تحلیل شده‌اند. مدل­های مورد استفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندمتغیره هستند.

 

1-8 . جامعه و نمونه آماری

 

جامعه­ آماری عبارتست از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء و … که حداقل در یک صفت مشترک باشند(خاکی، 1389، ص. 250). جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1380 تا سال 1389 به‌جز مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، شرکت‌های بیمه و صندوق بازنشستگی به‌جز تأمین اجتماعی، سایر واسطه‌گری‌های مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری است و نمونه‌گیری با اعمال معیارهای زیر صورت پذیرفته است:

 

1. حذف شرکت‌هایی که در طی این دوره از لیست شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران حذف شده‌اند.

 

1. سال پذیرش شرکت‌ها در بورس و اوراق بهادار تهران، قبل از سال 1379 باشد.

 

1. سال مالی آنها منتهی به 29 اسفندماه باشد و در دوره مورد نظر تغییر سال مالی نداده باشند.

 

1. در تمامی سال‌های مورد بررسی در دو ماهه پایان سال، سهام آن‌ها حداقل یک بار مورد معامله قرار گرفته باشد تا بتوان قیمت بازار هر سهم را در پایان سال به‌دست آورد.

 

1. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق در مورد آن‌ها وجود داشته باشد.

. پیوست استانداردهای حسابداری مالی ایران