۶- نکاتی چند در خصوص نظام حل و فصل اختلافات

 

۱- اجماع : یکی از بزرگترین مشکلاتی که نظام حل اختلاف گات ۱۹۴۷ با آن مواجه بود بحث تصمیم گیری بر مبنای اجماع در این نظام بود که در سه مرحله تشکیل هیات رسیدگی، تصویب گزارش و صدور مجوز تلافی مبنا قرار می گرفت. بعلاوه، ترکیب و حدود اختیارات هیاتهای رسیدگی مشروط به توافق طرفین اختلاف بود. در هر یک از این مراحل تصمیم گیری، طرفین اختلاف این فرصت را داشتند که حرکت به مرحله بعد را مسدود کنند.

 

این حق وتو باعث می شد که کشورها به کرات با رأی‌ منفی از اجرای گزارش هیات رسیدگی جلوگیری نمایند. در چنین وضعیتی احتمال ناچیزی برای صدور حکم وجود داشت و نقش ساز و کار حل و فصل اختلافات به عنوان ضمانت اجرای حفظ حقوق و تعهدات اعضا، به کلی مختل می گردید.

 

ماده ۲ تفاهم نامه جدید حاکم بر حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت اگر چه همچنان تصمیمات رکن حل اختلاف را بر مبنای اجماع می‌داند و حتی تعریفی برابر با تعریف اجماع در موافقت نامه تأسيس ارائه می‌دهد، اما مواد ۱۷،۱۶،۶ و ۲۲ روشن می‌سازند که مقصود از این اجماع، اجماع منفی است، ‌به این معنی که روند خودکار رسیدگی به شکایات تنها زمانی متوقف می شود که در خصوص توقف آن اجماع وجود داشته باشد. واضح است که با وجود طرف شاکی، وقوع این امر احتمال ناچیزی خواهد داشت و لذا می توان گفت تصمیم گیری رکن حل اختلاف صرفا به یک تصمیم گیری تشریفاتی تبدیل شده است و نظام حل اختلاف یک روند شبه قضایی خودکار را طی می‌کند.

 

۲– مسولیت ناشی ازلطمه زدن به منافع دولت دیگربدون بروزنقص: همان‌ طور که گفته شد، از بین رفتن یا لطمه دیدن منافع بدون بروز نقض مقررات، پدیده حقوقی منحصر به فردی استکه تنها در گات یافت می شود. برای درک بهتر این مفهوم، لازم است به مثالی توجه نماییم: به عنوان مثال در نظر بگیریم که یکی از اعضا امتیازات تعرفه ای را با عضو دیگر مورد مذاکره قرار داده و این امتیازات الزام حقوقی برای این کشور ایجاد کرده باشد. حال اگر این عضو بعد از اینکه تعرفه اش را تثبیت کرد، به صنعت داخلی خود در این رابطه یارانه اعطا نماید ولی این یارانه مطابق مقررات سازمان جهانی تجارت منع نشده باشد، در این صورت، صنعت داخلی با کمک این یارانه تولید خود را افزایش می‌دهد و باعث می شود که توان صادراتی کشوری که دارای امتیاز تعرفه ای است نسبت ‌به این کشور ضعیف شود. در این وضعیت، کشور صادر کننده می‌تواند ادعا نماید که منفعتی که ‌به این کشور در خصوص کالای مورد نظر تعلق می گرفت، به دلیل اقدام کشور دیگر ، از بین رفته یا صدمه دیده است. ‌بنابرین‏، عوامل اصلی که باید در دعاوی بدون نقض مشخص شوند عبارتند از : وجود یک صنعت; اقدام بعدی یکی از اعضا که در نتیجه آن اقدام، صنعت از بین برود یا صدمه ببیند; و وجود انتظارات معقول مبنی بر اینکه شرایط رقابتی از بین نخواهد رفت.

 

در تفاهم نامه حل اختلاف برای شکایات بدون نقض، رویه خاصی وجود دارد. طبق مفاد این تفاهم نامه ‌در مورد این شکایات موارد زیر باید رعایت شود:

 

الف – بار اثبات دعوی بر عهده خواهان است یا به عبارت دیگر البینه علی المدعی : بر خلاف شکایات همراه نقض که در آن ها نیازی به اثبات ضرر و زیان نیست، در اختلافات بدون نقض از دولت شاکی خواسته می شود که دلایل کافی و مستندات لازم دال بر ورود خسارت ناشی از اقدامات دولت خوانده را رائه کند.

 

ب- عدم الزام دولت خوانده به توقف مربوطه : در این گونه شکایات بر خلاف شکایات همراه نقض، الزامی به پایان دادن سریع به اقدامات مربوطه نیست و خوانده تا رسیدگی نهایی و صدور نظر پایانی می‌تواند به اقدامات مورد دعوی ادامه دهد، گو اینکه می توان از دولت مذبور درخواست کرد که راه حل مورد قبول دیگری را به اجرا در آورد. بدیهی است در صورت عدم حصول راه حل مناسب، طرف مقابل می‌تواند با رعایت شرایط مذکور در تفاهم نامه، نسبت به غرامت و تعلیق امتیازات یا اقدام تلافی جویانه اقدام کند.

 

پ-غیر الزامی بودن نظرات داور یا هیات داوران: در شکایات همراه نقض، نظرات داور یا هیات داوری الزام آور است و طرفین باید از آن تبعیت کنند. علاوه بر این، مهلت های خاصی برای ارجاع امر به داوری و اجرای آن نظرات تعیین شده است. بر خلاف آن، در شکایات بدون نقض اولا نظرات داور یا هیات داران الزامی نیست و ثانیاً زمانبندی مذکور در بند فوق لازم الاجرا نیست.

 

ت- اخذ غرامت به عنوان بخشی از راه حل مسالمت آمیز: علی رغم اینکه شکایات همراه نقض، اخذ غرامت راه حلی موقتی است که در صورت عدم اجرای مراحل رسیدگی از سوی دولت خاطی، به وسیله دولت خواهان و بنا بر شرایط خاص موقتا قابل اجرا خواهد بود، در شکایات بدون نقض، غرامت به عنوان بخشی از راه حل مرضی الطرفین است. ‌در مورد شکایات موقعیتی نیز همین موارد جاری است.

 

۳- توسل به اقدامات متقابل: نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت به منظور ایجاد اطمینان و قابلیت پیش‌بینی در نظام تجاری بین‌المللی ایجاد شده و برای اقدامات شخصی نیست. ^[۱۸]

 

۳-۳ مقایسه مزایاو معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی

 

۳-۳-۱ گات

 

مزایا

 

نظام حل و فصل اختلاف سابق با وجود خیلی ایراداتی که بر آن وارد بوده و مرتبا مورد اصلاح واقع می شد از سوی برخی نویسندگان به عنوان یک نظام منحصر بفرد بین‌المللی برای رسیدگی به اختلافات بین دول قلمداد شده است.از دلایل ارائه شده برای منحصر به فرد بودن نظام گات در مقایسه با سایر توافقنامه های بین‌المللی تکیه بر استفاده از تمام روش های دیپلماتیک و حقوقی موجود و نیز تأکید بر استفاده و به کارگیری مقررات خود گات به جای استفاده از سایر مقررات بین‌المللی .از دیگر امتیازات گات تمایز بین (تخلف همراه با نقض) و (تخلف بدون نقض) بنحوی که دول عضو را ملزم می کند نهایت تلاش خود را جهت اجرای مقررات گات به کار گیرند از دیگر امتیازات معمولا و مخصوصا در نظامها و قراردادهای تجاری بین دول در سطوح بین‌المللی نقض مقررات یک توافقنامه زمانی به مراجع حل‌اختلاف ارجاع می شود که متضمن ورود ضرر و زیانی به دولت و دول و جامعه بین‌المللی باشد .به عبارت دیگر مادام که نقض تعهدات بین‌المللی منجر به خسارت نشده مسئولیتی به دنبال نمی آورد. لیکن بر اساس مقررات گات صرف عدم اجرای مقررات گات تخلف محسوب شده و عضو یا اعضای متخلف موظفند اقدامات جدی و عملی را در به کارگیری مقررات آن و اصلاح روش های خود به عمل آورند. در نهایت دو امتیاز دیگر گات اولا هدف عمده و اساسی ماده ۲۳ آن است که به هر وسیله ممکن در اسرع وقت اقدامات خلاف مقررات گات متوقف شود که برای این منظور می توان متوسل به هر گونه داوری قضاوت و یا رجوع به سایر مراجع اداری نمود.ثانیاً :به کارگیری مراجعه و استفاده از مقررات حل و فصل اختلافات در گات بیشتر از سایر مقررات مشابه در زمینه‌های بین‌المللی بوده و این نشانگر کارایی بهتر این نظام می‌باشد .

 

۳-۳-۲ معایب

 

مشارکت‌های مردمی وتوسعه : توسعه را به مثابه یک تحول تاریخی تعریف می‌کنند که این تحول همه جنبه‌های زندگی را در بر می‌گیرد و دارای ابعاد متفاوت است. ابعاد متفاوت این تحول تاریخی شامل جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زندگی می‌شود ‌بنابرین‏ است. توسعه شامل یک نوع پیشرفت که عبارت است از تحول و دگرگونی از وضعی به وضع دیگر و یا تغییرساختار ماهیت و عملکرد در جهت یافتن روند بهره وری همه اقشار جامعه از منابع و امکانات موجود و تلاش و مشارکت کلیه افراد در تسریع و انطباق توسعه با نیازها ‌و حرکت در جهت یافتن محتوی مطلوب به ویژه بهره مندی اقشار کم درآمد و محروم از دستاوردهای توسعه و توزیع مطلوب درآمدها و تحقق عدالت اجتماعی است.

 

۲-۲-۱۶-مشارکت‌های مردمی در سازمان بهزیستی

 

به عنوان حلقه واسط بین خیرین و نیکوکاران با محرومین و نیازمندان جامعه با توجه به ضرورت حفظ عزت نفس و حرمت محرومین، نیات خیر مردم را در جهت کمک و مساعدت به افراد نیازمند عملی می‌سازد. بدین سان مشارکت‌های مردمی و فعالیت‌های این حوزه در معاونت مشارکت‌های سازمان بهزیستی به صورت کمی وکیفی با فراهم نمودن زمینه‌های اجرایی لازم مطابق با قابلیت‌ها و پتانسیل های بالقوه و بالفعل موجود در کشور به منظور تقویت و توسعه امور مشارکت‌های مردمی متناسب با سیاست‌ها وروند آتی حوزه مورد توجه می‌باشد به گونه ای که با شناخت بیشتر پیرامون قابلیت‌های محیطی، برنامه ریزی علمی وکاربردی با بهره گیری از نقطه نظرات افرادصاحب نظر درصد است تا حداکثر بهره برداری لازم را در توسعه فرهنگ مشارکت و جذب کمکهای مردمی از طریق شیوه نوین طرح تحقیقاتی شناسایی خیرین و ارتباط معنا دار با مخاطبین در اجرای طرحهای مختلف حوزه گامی مؤثر برداشته شود. باعنایت به اهمیت مشارکت‌های مردمی در امور رسیدگی به وضعیت نیازمندان جامعه، سازمان بهزیستی برای توسعه این امر اقدام به ایجاد ((حوزه مشارکت‌های مردمی)) نموده تا ‌به این ترتیب با استفاده ازمجموعه ای ارگانیک در سطوح صف و ستاد، هدایت برنامه های فقر زدایی و خود اتکایی محرومان جامعه را با مشارکت مردم در دست بگیرد) سعادت، ۱۳۷۲).

 

۲-۲-۱۶-۱- بخش مشارکت‌های مردمی

 

۱-توسعه دهنده شبکه ارتباطی و حمایتی مردمی کارآمد برای انجام کارهای عمیق، ماندگار، زود بازده و اثر بخش در میان اقشار آسیب پذیر جامعه با رعایت اصول کفایت، جامعیت ‌و مطلوبیت

 

۲- پیشتاز در احیاء و ترویج سنت های حسنه اسلامی و تأثیر گذار بر تقویت همبستگی های ملی، اجتماعی و حفظ همگرایی مردم با نظام اسلامی و تأمین اصل عدالت و رضایت اجتماعی.

 

۳- دارای تعامل مؤثر و سازنده با سازمان‌ها و نهادها، متکی به مشارکت‌های مردمی و منابع اختصاصی و بهره گیرنده از منابع عمومی حوزه مشارکت‌های مردمی با الهام از تعالیم و احکام نورانی اسلام و زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه دینی و فرهنگی و حمایتی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و تحقیقات و تجربیات تبلور آن در تمام سیاستگذاریها و برنامه ریزی ها با توجه به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله قانون برنامه پنجساله چهارم سیاست های کلی حوزه مشارکت‌های مردمی به شرح ذیل است.

 

امور اعتماد سازی و جلب مشارکت‌های مردمی

 

۱- ترویج فرهنگ انفاق، احسان، ایثار، اکرام یتیم،… . وسنت های حسنه اسلامی

 

۲- بسیج همبستگی های مردمی و تقویت رضایتمندی عمومی و همگرایی مردم با نظام

 

۳- بهره مندی از همدلی و توانائیها و منابع عظیم مردم در جهت مبارزه با فقر و محرومیت

 

۴- گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت‌های عمومی

 

۵- ارتباط و حمایت ممکن از نهادهای عام المنفعه عمومی و مؤسسات و خیریه های مردمی

 

۶- حفظ وتقویت عوامل اساسی اعتماد مردم و رهبری

 

مطالعات نشان می­دهد که عواملی مثل نژاد، هوش، جنسیت و قرار گرفتن در معرض بدرفتاری بر بازشناسی هیجان چهره اثر می­ گذارد (پاجر، لینگر و گاردنر، ۲۰۱۰). بدرفتاری، با نقص در بازشناسی حالات چهره همبسته است (سولیوان، کریکپاتریک و مک دونالد^[۱۲۹]، ۱۹۹۵؛ پولاک^[۱۳۰] و همکاران، ۲۰۰۰؛ پولاک و کیستلر^[۱۳۱]، ۲۰۰۲؛ پولاک و سینها^[۱۳۲]، ۲۰۰۲؛ پولاک و تولی_–اسچیل^[۱۳۳] ، ۲۰۰۳). این نکته بسیار مهم است چرا که اکثریت دختران با رفتار ضد اجتماعی، مورد سوء­استفاده و غفلت قرار می­ گیرند (زلوتنیک^[۱۳۴]، ۱۹۹۹؛ دیکسون، هووی و استارلینگ^[۱۳۵]، ۲۰۰۵؛ کریسچر و سیویک^[۱۳۶] ، ۲۰۰۸). تحلیل واریانس چند متغیری، اثر کلی از ضربه^[۱۳۷]_–بی توجهی را در بازشناسی ۶ هیجان نشان نداد ولی تجزیه و تحلیل یک متغیری از متغیرها نشان داد که دخترانی که بدرفتاری را تجربه کرده بودند در بازشناسی هیجان ترس دقت کمتری داشتند. دختران با اختلال سلوک با تاریخچه­ای از بدرفتاری، عملکرد پایینی در شناسایی هیجان ترس دارند. در کل، تفاوت معناداری بین دختران با اختلال سلوک و گروه کنترل دیده نشد (پاجر، لینکر و گاردنر، ۲۰۱۰). در توجیه این عدم تفاوت، عقیده بر این است که زنان نسبت به مردان توانایی بازشناسی هیجان چهره­ای بیشتری را دارند (ام سی کلور^[۱۳۸]، ۲۰۰۰؛ تایر^[۱۳۹] و جانسون، ۲۰۰۰) و فعالیت مغزی بیشتری را در پاسخ به محرک­های هیجانی نشان می­ دهند (ویلییامز^[۱۴۰] و همکاران، ۲۰۰۵). پاجر، لینگر و گاردنر (۲۰۱۰) با مطالعه بر روی دختران با اختلال سلوک ‌به این نتیجه رسیدند که هوش رابطه مثبت معناداری با دقت در شناسایی هیجان­های ترس، شادی، غم و نفرت دارد. دختران با اختلال سلوک و صفات بی­رحمانه_–بی­احساس، به زمان بیشتری احتیاج دارند تا هیجان غم، ترس و شادی را بازشناسی کنند و اغلب هیجان غم را کمتر شناسایی ‌می‌کنند، در حالی که در شناسایی هیجان ترس، عملکرد بهتری دارند (اسچووینک و همکاران، ۲۰۱۴).

 

۲-۵- اختلال سلوک زودآغاز و دیرآغاز

 

در میان کودکانی که سطح بالایی از مشکلات رفتاری را نشان می‌دهند، کمتر از ۵۰ % از آن ها این مشکلات را در نوجوانی ادامه خواهند داد (بارکر و ماقان^[۱۴۱]، ۲۰۰۹). با این حال، افراد با اختلال سلوک در معرض خطر مداوم برای نشان دادن رفتار ضداجتماعی در زندگی بزرگسالی هستند، به خصوص اگر آن ها تشخیص اضافی برای اختلال کمبود توجه/بیش فعالی را هم داشته باشند. افراد با اختلال سلوک همراه با اختلال کمبود توجه/بیش فعالی، سطوح پایین تری از پاسخ هیجانی به محرک های ناخوشایند را دارند (هرپرتز^[۱۴۲] و همکاران، ۲۰۰۵). افراد با اختلال سلوک در معرض خطر اختلال های خلقی، اختلال های اضطرابی، اختلال استرس پس از آسیب، اختلال های بدنی، اختلال روان پریشی و اختلال های وابسته به مواد مخدر در بزرگسالی هستند. اختلال کمبود توجه/بیش فعالی و اختلال نافرمانی مقابله ای هر دو در افراد مبتلا به اختلال سلوک رایج است و این همبودی نتایج بدتری را ارائه می‌دهد. اختلال سلوک ممکن است با یک یا بیشتر از یک اختلال روانی شامل اختلال یادگیری خاص، اختلال افسردگی یا اختلال دو قطبی رخ دهد (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۱۳). کمبودهای تحصیلی از دیگر مشکلات مطرح شده در این کودکان است و اغلب سطوح پایینی از پیشرفت تحصیلی را نشان می‌دهند و در مدرسه مردود می‌شوند (کراتوچویل^[۱۴۳] و همکاران، ۱۹۹۸). دستاوردهای علمی، به ویژه در خواندن و دیگر مهارت های کلامی، اغلب با توجه به سن و هوش، در زیر سطح انتظار است و ممکن است تشخیص اضافی از اختلال یادگیری خاص و اختلال ارتباطی را توجیه کند (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۱۳).

کودکان با اختلال سلوک در مهارت های حل مسئله که زیربنای تعاملات اجتماعی است کمبود دارند. ناتوانی در درک عقاید و نظرات، افکار، عواطف و احساسات دیگران، سوگیری در توجه انتخابی و یادآوری و خشم تکانشی از نقص های مطرح در حوزه ی شناختی این کودکان است (باریت و الندیک^[۱۴۴]، ۲۰۰۴). نقایص شناختی به ویژه نقص در کارکردهای اجرایی در سال های اولیه زندگی می‌تواند در سبک رفتاری تکانه ای نقش داشته باشد (لوین و هانتن^[۱۴۵]، ۲۰۰۵). محققان معتقدند که بازداری، مهمترین مؤلفه‌ کارکردهای اجرایی است که در افراد با اختلال سلوک نقص دارد (رایجماکرز^[۱۴۶] و همکاران، ۲۰۰۸). نارسایی هایی همچون عدم بازداری در نوجوانان با اختلال سلوک، با اختلال در منطقه پیشانی رابطه دارد (نیگ^[۱۴۷]، ۲۰۰۳).

 

 

گیانکولا^[۱۴۸] و همکاران (۱۹۹۸) عملکرد شناختی اجرایی و خلق و خو دختران نوجوان با اختلال سلوک را با افراد عادی بررسی و مقایسه کردند. نتیجه این پژوهش نشان داد که گروه با اختلال سلوک، عملکرد شناختی اجرایی پایین تر و خلق و خوی دشوار بیشتری دارند. باردون^[۱۴۹] و همکاران (۱۹۹۸) نیز با بررسی دختران نوجوان با اختلال سلوک دریافتند که این نوجوانان مشکلات پزشکی بیشتر، خودگزارش دهی ضعیف از سلامت کلی، وابستگی به الکل یا ماری جوانا، سیگار کشیدن، بیماری های مقاربتی و حاملگی زودرس را دارند.

 

ظوابط مربوط به تفکیک و تغییر کاربری باغات در داخل محدوده قانونی توسط وزارت مسکن و شهر سازی^[۱۰۲] معین می شود به همین منظور بخشنامه شماره ۸۳۳۶۰-۱تاریخ ۱/۹/۱۳۷۳راجع به نحوه تفکیک و افراز و تقسیم باغات و اراضی کشاورزی و آیش، از ناحیه وزارت مسکن و شهر سازی صادر و ظوابط مربوطه طی این بخشنامه مشخص گردیده است که ذیلاً مفاد این بخشنامه آورده می شود .

 

به موجب ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۱۹/۴/۱۳۸۶ ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظفند اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها ‌بر اساس نقشه ای که به تأیید سازمان کشاورزی استان رسیده است تفکیک کنند.

 

نکته :طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعیین تکلیف ، تفکیک و افراز نسق های زراعی و باغات مشمول قانون مربوط به اصلاحات ارضی و اصلاحات بعدی آن و اراضی مشمول قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرارگرفته است فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آن ها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط بلامانع می‌باشند. ^[۱۰۳]

 

بند چهارم ـ رسیدگی هیا ت به موقوفات

 

یکی از موضوعاتی که رسیدگی به آن در صلاحیت هیات حل اختلاف قراردارد رسیدگی به تقاضای اعیانهایی است که در اراضی موقوفه احداث گردیده است که در این قسمت با اشاره به ماده ۹ قانون تعیین تکیف به توضیح تقاضای واصله در این باب خواهیم پرداخت.

 

به موجب ماده ۹ قانون تعیین تکلیف هرگاه هیات تشخیص دهد که اعیان مورد تقاضا کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده است از متولی منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل دعوت می کند تا در جلسه رسیدگی شرکت یا نظر خود را ظرف دو ماه از تاریخ ارسال اعلام نماید ، تا هیات با رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و رعایت جمیع جهات نسبت به رسیدگی اقدام نماید .ولی هرگاه ملک موقوفه فاقد متولی باشد هیات با موافقت اداره اوقاف و رعایت موارد لازم ، نسبت به تعین اجرت زمین اقدام و در رأی‌ صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد ، برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین معین خواهد نمود .^[۱۰۴]

 

‌بنابرین‏ هیات های حل اختلاف با در نظر گرفتن سه جنبه مبادرت به اتخاذ تصمیم می کند:

 

۱-جلب موافقت اداره اوقاف محل

 

۲- رعایت مفاد وقف نامه

 

۳- مصلحت موقوف علیهم

 

در صورتی که نیاز به جلب نظرکارشناس باشد با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف کارشناس مرضی الطرفین انتخاب می شود که با درنظر گرفتن مصلحت موقوف علیهم و اینکه اعیان احداثی به قصد وقف نزدیک است مساحت عرصه و ارزش اعیان و اجرت زمین را معین می کند .هرچند این امر در قانون جدید پیش‌بینی نگردیده ولی با توجه به اختیار هیات در ارجاع امر به کارشناس استنباط می‌گردد.^[۱۰۵]

 

بند پنجم ـ رسیدگی هیات به املاک مشاع در تصرف مفروز

 

مالکینی که دارای سند مشاعی هستند و تقاضای صدور سند مالکیت مفروزی را دارند می‌توانند با بهره گرفتن از « بند ت ماده ۱ قانون تعیین تکلیف » در صورت عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی اقدام به اخذ سند مالکیت نمایند. هیات پس از ارجاع امر به کارشناس در صورتی که نظریه کارشناس حکایت از تصرفات بلا منازع متصرف داشته باشد و معتمدین محلی و شهود ، مراتب را گواهی کرده باشند هیات تصمیم لازم را حسب مورد در خصوص قبول یا ادامه عملیات ثبتی یا صدور سند مالکیت اتخاذ می کند و تصمیم خود را به واحد ثبتی ابلاغ می کند تا واحد بر اساس بند ۶ ماده ۱۱ قانون تعیین تکلیف اقدام نماید .واحد ثبتی مراتب را در دو نوبت به فاصله ۱۵روز منتشر می‌کند .چنانچه ظرف دو سال از تاریخ انتشار آگهی اعتراضی به اداره ثبت واصل شود اداره ثبت باید به معترضین اعلام نماید که ، ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع صالح قضایی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید .در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود ،ولی چنانچه اعتراضی واصل نشود اداره ثبت طبق مقررات ، سند مالکیت صادر می کند. ^[۱۰۶]

 

صلایت هیات منحصراًً در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی است .در صورتی که متقاضی به سایر مالکین مشاعی دسترسی داشته باشد برای افراز ملک خود ، طبق ماده ۱ قانون افراز املاک مشاع باید به واحد ثبتی محلی که ملک مذکور در حوزه آن واقع شده است مراجعه نماید .واحد ثبتی نیز با رعایت کلیه قوانین و مقررات از جمله موارد منع افراز املاک مشاع^[۱۰۷] اقدام به افراز ملک می کند. ^[۱۰۸]

 

گفتار چهارم ـ اعتراض به رأی‌ هیات حل اختلاف

 

پس از انتشار آرای و تصمیمات هیات ،در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعلام شده اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض نیز ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه ننماید اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید این امر مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .(ماده ۳ قانون تعیین تکلیف)

 

گفتار پنجم ـ اجرای آرای هیات حل اختلاف

 

اجرای آرای هیات حل اختلاف با ادارات ثبت می‌باشد که پس از انتشار آگهی و وصول(پس از صدور حکم نهایی دادگاه) یا عدم وصول اعتراض اقدام به صدور سند مالکیت می کند .(ماده ۳ قانون تعیین تکلیف)

 

آراءصادره از هیات های حل اختلاف لازم الاجرا بوده و واحدهای ثبتی ملزم به اجرای آن می‌باشند.

 

 

 

فصل سوم : بیع اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

 

گفتار اول ـ بیع اموال غیر منقول در قانون مدنی

 

۲-۱۷- گام به گام سرمایه‌گذاری در صکوک

 

1. 1. انتخاب یکی از انواع اوراق بهادار اسلامی (صکوک) بر اساس میزان بازده، دفعات بازده در سال، درجه ریسک، امیدنامه بانی، وضعیت مالی بانی (مبتنی بر صورت‌های مالی آن)، میزان اهرمی بودن بانی، درجه نقدشوندگی اوراق، چگونگی تضمین اصل و سود اوراق و غیره.

   

 

1. 1. خرید اوراق بهادار اسلامی (صکوک) یا در مرحله پذیره‌نویسی با مراجعه به مراکز فروش آن مثل بانک‌ها و یا در بازار فرابورس (بازار ثانویه) از طریق مراجعه به کارگزاری ها و دریافت کد معاملاتی.

 

1. 1. دریافت سود اوراق در زمانبندی‌های اعلام شده.

 

1. پایان سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اسلامی یا با اتمام مدت سررسید اوراق و یا با فروش اوراق در بازار فرابورس پیش از پایان سررسید.

فصل سوم

 

روش تحقیق و تحلیل موضوع

 

۳-۱- مقدمه

 

سرمایه یکی از نهاده های اصلی تولید است. در گذشته سرمایه بیشتر به شکل ابزار آلات کار انسان مطرح بود. اما امروزه سرمایه به عنوان انباشت نقدینگی برای شروع یا ادامه یک فعالیت اقتصادی نیز در نظر گرفته می­ شود. دولت­ها و مؤسسات اقتصادی برای شروع یا ادامه یک فعالیت اقتصادی احتیاج به تامین سرمایه دارند. این سرمایه یا از دارایی دولت و صاحبان شرکت تامین می شود و یا این که از طریق فرایند تامین مالی به دست می ­آید. فرایند تامین مالی یکی از مباحث مهم اقتصاد مالی است. برای تامین مالی، روش ها و ابزارهای گوناگونی وجود دارد که هر کدام دارای ویژگی ها و خواص مربوط به خود است. بسته به نیازها، توان مالی، شرایط بنگاه های اقتصادی و تنوع رفتار مردم در سرمایه گذاری و مواجهه با خطر، این ابزارها و روش ها تبیین و به کار گرفته می‌شوند. یکی از روش های مهم فرایند تامین مالی، استفاده از اوراق بهادار است. واژه تبدیل به اوراق بهادار کردن، یکی از واژه هایی است که از ظهور آن در ادبیات مالی جهان بیش از دو دهه نمی‌گذرد. تبدیل به اوراق بهادار کردن فرایندی است که طی آن، نخست دارایی‌های مؤسسه‌ مالک دارایی یا بانی از ترازنامه آن مؤسسه‌ جدا می‌شود و سپس، تامین وجوه را سرمایه‌گذارانی انجام می‌دهند که ابزار مالی قابل مبادله را خریده­اند. این ابزار مبادله شده نمایانگر بدهکاری مذبور می‌باشد. به عبارت دیگر، تبدیل به اوراق بهادار کردن، فرایندی است که در آن واسطه‌های مالی مانند بانک‌های تجاری حذف و اوراق بدهی قابل خرید و فروش مستقیماً به سرمایه‌گذاران فروخته می‌شود. در واقع، یک شرکت تامین سرمایه، مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی را جمع‌ آوری و اوراق بدهی را برای تامین مالی مجموعه مورد نظر، به سرمایه‌گذاران بیرونی می‌فروشد. در فرایند تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار، شرکت یا مؤسسه‌‌ای که نیاز به تامین مالی دارد اقدام به تأسيس یک شرکت با مقصد خاص می‌کند و آن دسته از دارایی‌های خود را که دارای جریان‌های نقدی آتی هستند به شرکت با مقصد خاص می‌فروشد. شرکت با مقصد خاص برای این که وجه لازم برای خرید دارایی‌های مذکور را فراهم کند، اقدام به انتشار اوراق بدهی با پشتوانه دارایی می‌کند و آن را به عموم سرمایه‌گذاران عرضه می‌کند. سپس شرکت با مقصد خاص وجوهی را که از محل فروش اوراق بدهی به دست آورده است، بابت خرید دارایی‌های مالی به بانی پرداخت می‌کند. سرمایه‌گذارانی که اوراق بدهی با پشتوانه دارایی را خریده‌اند از محل جریان‌های نقدی حاصل از دارایی‌های مالی شرکت با مقصد خاص بازدهی کسب می‌کنند. یکی از ابزارهای مالی مهم و کارا برای فرایند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها، اوراق قرضه می‌باشد. به صورت ساده، تامین مالی از طریق اوراق قرضه این گونه است که بنگاه اقتصادی سرمایه مورد نیاز خود را به صورت مستقیم از مردم قرض ‌می‌گیرد و در زمان‌های معین بهره آن قرض را می پردازد و در سررسید اصل قرض را باز پس می‌دهد.

 

تعریف مرسوم اوراق قرضه این گونه است: “اوراق قرضه اسنادی است که طبق آن صادرکننده اوراق به خریدار بدهکار می شود”. این اسناد دارای سررسید بوده و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیله صادرکننده پرداخت می­ شود. این اوراق دارای برگه بهره بوده و بهره آن در فواصل زمانی معین به وسیله بانکی که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می شود. انتشار اوراق قرضه یکی از روش های تامین مالی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت محسوب می شود، و همچنین این اوراق را می توان به صورت بی نام یا با نام و بدون وثیقه یا با وثیقه منتشر کرد. اوراق قرضه نیز همانند همه ابزارهای مالی دیگر، مزایا و معایبی دارد. مهمترین مزایای اوراق قرضه برای بنگاه صادرکننده هزینه مؤثر کم و قابل باز خرید بودن آن و برای خریدار قابل انتقال بودن و سود معین آن است. مهمترین عیب اوراق قرضه، هم برای صادر کننده و هم برای خریدار، خطر ورشکستگی بنگاه به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اصل و بهره قرض است. در برخی کشورهای اسلامی و مخصوصاً ایران که در آن قانون بانکداری بدون ربا اعمال می شود، مشکل دیگری نیز برای اوراق قرضه وجود دارد که کل ماهیت و عملکرد اوراق قرضه را زیر سوال برده و آن را به طور کلی نفی می‌کند. در ادامه و در بخش دوم، مشکل اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا و همچنین اثرات حذف نرخ بهره در این سیستم بررسی می شود. در بخش سوم، اوراق مشارکت به عنوان جانشینی برای اوراق قرضه و مشکلات و نقایص این اوراق بیان می شود. در بخش چهارم، صکوک به عنوان ابزاری نوین برای تامین مالی معرفی و تحلیل می­ شود. بالاخره، در بخش پنجم، اوراق صکوک به مثابه ابزاری مناسب برای تامین مالی در ایران پیشنهاد می شود که می‌تواند برطرف کننده مشکلات ناشی از حذف نرخ بهره باشد.

 

۳-۲- مشکل اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا

 

همان گونه که از نام قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر می‌آید، هدف اصلی تصویب و اعمال این قانون حذف ربا از سیستم مالی و بانکی کشور و تطبیق آن با شرع می‌باشد. بر طبق این قانون بهره از عملیات مالی و بانکی حذف و مجموعه ای نهاد با نام عقود اسلامی جایگزین آن می شود، زیرا بهره یا همان سود معین (ربا) در نظر گرفته می­ شود. ربا آن است که در قرض دادن چیزی یا مبلغی، شرط زیاده گذاشته شود؛ یعنی اگر پولی یا مالی به کسی قرض داده شود و شرط گردد که وام گیرنده در سررسید، مبلغ یا درصد معینی علاوه بر اصل را تادیه کند، استقراض ربوی صورت گرفته و مطابق نظر شرع این معامله حرام و باطل است.