“
۶- نکاتی چند در خصوص نظام حل و فصل اختلافات
۱- اجماع : یکی از بزرگترین مشکلاتی که نظام حل اختلاف گات ۱۹۴۷ با آن مواجه بود بحث تصمیم گیری بر مبنای اجماع در این نظام بود که در سه مرحله تشکیل هیات رسیدگی، تصویب گزارش و صدور مجوز تلافی مبنا قرار می گرفت. بعلاوه، ترکیب و حدود اختیارات هیاتهای رسیدگی مشروط به توافق طرفین اختلاف بود. در هر یک از این مراحل تصمیم گیری، طرفین اختلاف این فرصت را داشتند که حرکت به مرحله بعد را مسدود کنند.
این حق وتو باعث می شد که کشورها به کرات با رأی منفی از اجرای گزارش هیات رسیدگی جلوگیری نمایند. در چنین وضعیتی احتمال ناچیزی برای صدور حکم وجود داشت و نقش ساز و کار حل و فصل اختلافات به عنوان ضمانت اجرای حفظ حقوق و تعهدات اعضا، به کلی مختل می گردید.
ماده ۲ تفاهم نامه جدید حاکم بر حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت اگر چه همچنان تصمیمات رکن حل اختلاف را بر مبنای اجماع می‌داند و حتی تعریفی برابر با تعریف اجماع در موافقت نامه تأسيس ارائه می‌دهد، اما مواد ۱۷،۱۶،۶ و ۲۲ روشن می‌سازند که مقصود از این اجماع، اجماع منفی است، به این معنی که روند خودکار رسیدگی به شکایات تنها زمانی متوقف می شود که در خصوص توقف آن اجماع وجود داشته باشد. واضح است که با وجود طرف شاکی، وقوع این امر احتمال ناچیزی خواهد داشت و لذا می توان گفت تصمیم گیری رکن حل اختلاف صرفا به یک تصمیم گیری تشریفاتی تبدیل شده است و نظام حل اختلاف یک روند شبه قضایی خودکار را طی می‌کند.
۲– مسولیت ناشی ازلطمه زدن به منافع دولت دیگربدون بروزنقص: همان طور که گفته شد، از بین رفتن یا لطمه دیدن منافع بدون بروز نقض مقررات، پدیده حقوقی منحصر به فردی استکه تنها در گات یافت می شود. برای درک بهتر این مفهوم، لازم است به مثالی توجه نماییم: به عنوان مثال در نظر بگیریم که یکی از اعضا امتیازات تعرفه ای را با عضو دیگر مورد مذاکره قرار داده و این امتیازات الزام حقوقی برای این کشور ایجاد کرده باشد. حال اگر این عضو بعد از اینکه تعرفه اش را تثبیت کرد، به صنعت داخلی خود در این رابطه یارانه اعطا نماید ولی این یارانه مطابق مقررات سازمان جهانی تجارت منع نشده باشد، در این صورت، صنعت داخلی با کمک این یارانه تولید خود را افزایش می‌دهد و باعث می شود که توان صادراتی کشوری که دارای امتیاز تعرفه ای است نسبت به این کشور ضعیف شود. در این وضعیت، کشور صادر کننده می‌تواند ادعا نماید که منفعتی که به این کشور در خصوص کالای مورد نظر تعلق می گرفت، به دلیل اقدام کشور دیگر ، از بین رفته یا صدمه دیده است. بنابرین، عوامل اصلی که باید در دعاوی بدون نقض مشخص شوند عبارتند از : وجود یک صنعت; اقدام بعدی یکی از اعضا که در نتیجه آن اقدام، صنعت از بین برود یا صدمه ببیند; و وجود انتظارات معقول مبنی بر اینکه شرایط رقابتی از بین نخواهد رفت.
در تفاهم نامه حل اختلاف برای شکایات بدون نقض، رویه خاصی وجود دارد. طبق مفاد این تفاهم نامه در مورد این شکایات موارد زیر باید رعایت شود:
الف – بار اثبات دعوی بر عهده خواهان است یا به عبارت دیگر البینه علی المدعی : بر خلاف شکایات همراه نقض که در آن ها نیازی به اثبات ضرر و زیان نیست، در اختلافات بدون نقض از دولت شاکی خواسته می شود که دلایل کافی و مستندات لازم دال بر ورود خسارت ناشی از اقدامات دولت خوانده را رائه کند.
ب- عدم الزام دولت خوانده به توقف مربوطه : در این گونه شکایات بر خلاف شکایات همراه نقض، الزامی به پایان دادن سریع به اقدامات مربوطه نیست و خوانده تا رسیدگی نهایی و صدور نظر پایانی می‌تواند به اقدامات مورد دعوی ادامه دهد، گو اینکه می توان از دولت مذبور درخواست کرد که راه حل مورد قبول دیگری را به اجرا در آورد. بدیهی است در صورت عدم حصول راه حل مناسب، طرف مقابل می‌تواند با رعایت شرایط مذکور در تفاهم نامه، نسبت به غرامت و تعلیق امتیازات یا اقدام تلافی جویانه اقدام کند.
پ-غیر الزامی بودن نظرات داور یا هیات داوران: در شکایات همراه نقض، نظرات داور یا هیات داوری الزام آور است و طرفین باید از آن تبعیت کنند. علاوه بر این، مهلت های خاصی برای ارجاع امر به داوری و اجرای آن نظرات تعیین شده است. بر خلاف آن، در شکایات بدون نقض اولا نظرات داور یا هیات داران الزامی نیست و ثانیاً زمانبندی مذکور در بند فوق لازم الاجرا نیست.
ت- اخذ غرامت به عنوان بخشی از راه حل مسالمت آمیز: علی رغم اینکه شکایات همراه نقض، اخذ غرامت راه حلی موقتی است که در صورت عدم اجرای مراحل رسیدگی از سوی دولت خاطی، به وسیله دولت خواهان و بنا بر شرایط خاص موقتا قابل اجرا خواهد بود، در شکایات بدون نقض، غرامت به عنوان بخشی از راه حل مرضی الطرفین است. در مورد شکایات موقعیتی نیز همین موارد جاری است.
۳- توسل به اقدامات متقابل: نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت به منظور ایجاد اطمینان و قابلیت پیش‌بینی در نظام تجاری بین‌المللی ایجاد شده و برای اقدامات شخصی نیست. [۱۸]
۳-۳ مقایسه مزایاو معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی
۳-۳-۱ گات
مزایا
نظام حل و فصل اختلاف سابق با وجود خیلی ایراداتی که بر آن وارد بوده و مرتبا مورد اصلاح واقع می شد از سوی برخی نویسندگان به عنوان یک نظام منحصر بفرد بین‌المللی برای رسیدگی به اختلافات بین دول قلمداد شده است.از دلایل ارائه شده برای منحصر به فرد بودن نظام گات در مقایسه با سایر توافقنامه های بین‌المللی تکیه بر استفاده از تمام روش های دیپلماتیک و حقوقی موجود و نیز تأکید بر استفاده و به کارگیری مقررات خود گات به جای استفاده از سایر مقررات بین‌المللی .از دیگر امتیازات گات تمایز بین (تخلف همراه با نقض) و (تخلف بدون نقض) بنحوی که دول عضو را ملزم می کند نهایت تلاش خود را جهت اجرای مقررات گات به کار گیرند از دیگر امتیازات معمولا و مخصوصا در نظامها و قراردادهای تجاری بین دول در سطوح بین‌المللی نقض مقررات یک توافقنامه زمانی به مراجع حل‌اختلاف ارجاع می شود که متضمن ورود ضرر و زیانی به دولت و دول و جامعه بین‌المللی باشد .به عبارت دیگر مادام که نقض تعهدات بین‌المللی منجر به خسارت نشده مسئولیتی به دنبال نمی آورد. لیکن بر اساس مقررات گات صرف عدم اجرای مقررات گات تخلف محسوب شده و عضو یا اعضای متخلف موظفند اقدامات جدی و عملی را در به کارگیری مقررات آن و اصلاح روش های خود به عمل آورند. در نهایت دو امتیاز دیگر گات اولا هدف عمده و اساسی ماده ۲۳ آن است که به هر وسیله ممکن در اسرع وقت اقدامات خلاف مقررات گات متوقف شود که برای این منظور می توان متوسل به هر گونه داوری قضاوت و یا رجوع به سایر مراجع اداری نمود.ثانیاً :به کارگیری مراجعه و استفاده از مقررات حل و فصل اختلافات در گات بیشتر از سایر مقررات مشابه در زمینه‌های بین‌المللی بوده و این نشانگر کارایی بهتر این نظام می‌باشد .
۳-۳-۲ معایب
“
