از آنجا که بشر در ابتدا در جوامع کوچکی می زیسته که در آن کشاورزی و صنعت شاهد رشد زیادی نبوده است، جمع آوری پسابهای حاصل از مصرف آب در این جوامع مشکل عمده ای بشمار نمی رفت. امّا با گذشت زمان، توسعه شهرنشینی و تشکیل اجتماعات و منابع بزرگ انسانها با مشکلات آلودگی محیط زیست و آبهای سالم روبرو شدند. در این هنگام یکی از عوامل مهمی که نقش برجسته ای در این آلودگی ایفا میکند، مسألة آلودگی ناشی از تخلیه پسابهای مایعی (فاضلاب) است که مصرف کنندگان ناچاراً آن را از طریق چاههای جذبی و یا تخلیه در کوچه و خیابانها دفع می کنند، که این امر موجب آلودگی شدید محیط زیست و به مخاطره افتادن بهداشت عمومی می شود. بهترین مثال در این مورد شهر بوشهر می باشد که در گذشته بعلت بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی و ایجاد تأثیرات سوء ناشی از دفع فاضلاب خانگی به روش چاههای جذبی مسئولان را بر آن داشت که بودجه ای را برای احداث جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه، تخصیص دهند. بنابراین عملیات اجرائی این پروژه عملاً از سال 1376 شروع و در سال 1378 اولین مرحله بهره برداری از این پروژه آغاز گردید. امّا در زمان کنونی مصادف با به بهره برداری رسیدن بخشی از این پروژه، مدیران آب و فاضلاب بوشهر با مشکل عدم استقبال شهروندان از این طرح مراجعه شده اند. بنابراین، این پژوهش بدنبال بررسی عواملی است که موجب عدم استقبال مردم بوشهر از این طرح شده است تا با ارائة راهکارها و پیشنهاداتی هر چند کوچک، آنان را در انجام این مهم کمک کند.

 

1ـ موضوع تحقیق

 

بررسی عوامل عدم استقبال شهروندان از اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر

 

2ـ بیان مسئله

 

عدم استقبال مردم از اخذ اشتراک فاضلاب مهمترین مسئله موجود در بهره برداری از شبکه های اجرا شده فاضلاب در شهر بوشهر می باشد. مسئولان و کارشناسان استان تاکنون نتوانستند با استفاده از رویکرد سیستمی مدل رفتاری، الگوئی مناسب برای حل این معضل بیابند.

 

امروزه، یکی از اهداف مسئولین نهادینه کردن سیاست «توسعه پایدار کشور» است. بنابراین، نیازهای کنونی جامعه باید بدون فداکردن منابع و محیط زیست انسانی و بدون آسیب رساندن به محیط زیست، تأمین گردد.

 

جامعیت این رویکرد احداث شبکه های جمع آوری فاضلاب و در نهایت اخذ اشتراک فاضلاب توسط شهروندان می باشد. در این دیدگاه نه تنها به نیاز کنونی جامعه و ضرورت تأمین بهداشت جامعه توجه می شود بلکه نیازهای آتی، چالش های آینده محیط زیست انسانی، تنگناها و فرصت های پیش رو نیز شناخته می شود.

 

در چند سال گذشته که در کشور اجرای شبکه های جمع آوری از جمله طرحهای مهم محسوب می شود اگر در خصوص وضعیت فروش و استقبال مشترکین جهت اخذ اشتراک فاضلاب چاره جدی صورت نگیرد، در آینده مشکلات حادی پیش روی جامعه ما خواهدبود.

 

این طرحها لزوم تدوین اجرای برنامه هایی جهت استقبال مردم از سرمایه گذاری هنگفتی که برای احداث شبکه های فاضلاب شده است بیش از پیش مطرح می کند. بنابراین، شناخت الگوهای رفتار مشترکین (شهروندان)، وضع قوانین مناسب و تشویق حمایت از سرمایه گذاری های انجام شده، ایجاد الزامات فنی و مالی و استفاده از تکنولوژی های نوین در روش های اجرا، اجرای تبلیغات و آموزش های مناسب از اهداف برنامه های مزبور است.

برای شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر هنوز کسب اطلاع از طرز تفکر مردم نسبت به شبکه جمع آوری فاضلاب میسر نشده است تا بتواند علل ناکامی پروژه فاضلاب در خصوص فروش انشعاب فاضلاب را به صورت علمی بررسی نماید. در این تحقیق که براساس نیاز سازمانی و زمینه های علمی و تجربیات انیجانب تبیین شده است، براساس نگرش سیستمی به پاسخ رفتاری مردم به بررسی مؤلفه های مؤثر در استقبال و عدم استقبال بخش های فکری، شناختی ـ احساسی و رفتاری شناسایی و ارزیابی می شود.

 

بنابراین می توان اظهار داشت قلمرو نظری این تحقیق به تحقیقات بازاریابی که پُلِ ارتباط شرکت با جامعه است بر می گردد. از این رو در 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  صدد شناخت مؤلفه های محیط اختصاصی تأثیر گذار موفقیت این پروژه می باشیم.

 

3ـ1ضرورت و اهمیت تحقیق

 

از نظر تاریخی اولین اجتماعات بشری در نقاطی بوجود آمده که مقادیری آب وجود داشته و اجتماعات کلیه نیازهای خود را از آن تأمین می کردند. با توجه به کوچک بودن اجتماعات و عدم رشد صنعت و کشاورزی، هم مصرف آب ناچیز بوده و هم مسائل آلودگی از طریق تخلیه دور ریزهای مایعی، در اجتماعات مشکلات اساسی بوجود نمی آورد.

 

ولی به مرور با توسعه شهر نشینی و بزرگتر شدن اجتماعات و احداث صنایع در کنار اجتماعات و توسعه کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز روز به روز تهیه و تأمین آب با مشکلات زیادی مواجه گردید.

 

مخصوصاً تخلیه فاضلاب های جوامع شهری و صنعتی، آبهای سالم و محیط زیست انسانی را با مشکلات زیادتری مواجه نمود.

 

بدین ترتیب باید اذعان نمود که غم انگیز ترین تغییری که در طبیعت از طریق فعالیت های انسان در زندگی اجتماعی و صنعتی در اکو سیستم بوجود می آید و جنبه ویرانگری دارد و با توسعه شهرها و صنایع روز به روز بر وسعت و عظمت آن افزوده می شود آلودگی محیط زیست است. در بعضی از شهرها به علت قرار گرفتن درمجاورت دریا و بعلت بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی دفع فاضلاب در چاههای جذبی امکان پذیر نمی باشد.

 

بنابراین در این شهرها مصرف کنندگان ناچاراً فاضلاب های تولیدی را در خیابانها و کوچه ها تخلیه می کنند که این امر باعث آلودگی شدیدمحیط زیست و به مخاطره انداختن بهداشت عمومی می شود. بهترین مثال در این مورد شهر بوشهر در وضعیت موجود است و با احداث تصفیه خانه فاضلاب و شبکه جمع آوری فاضلاب امید آن می رود فاضلاب خانگی شهروندان جمع آوری شده و پس از تصفیه فاضلاب، پساب آن جهت کشاورزی … بکار رود. شاید مهمترین اهمیت بررسی جمع آوری فاضلاب بهره مندی از شهری سالم و با محیطی بهداشتی برای شهروندان باشد که این مهم فقط با استقبال شهروندان امکان پذیر است.

 

در دنیای پویا و پر از تغییر و تحول امروزی یکی از بارزترین ویژگی های آن تغییر و تحولاتی است که در تفکر ایدئولوژی ارزش های اجتماعی، روشهای انجام کار و بسیاری از پدیده های زندگی به چشم می خورد. همچنین ارائه محصولات با کیفیت برتر و تأمین خدمات به نحو احسن موجب بالابردن فروش و تبع آن سود بیشتر همراه با جلب رضایت مشترکین در شرکت های خدماتی می شود که شرط اصلی بقای آنها محسوب می شود.

 

این امر باعث شده است که با توجه به سرمایه گذاری عظیمی که در صنعت آب و فاضلاب کشور خصوصاً در شهر بوشهر صورت گرفته است، احداث شبکه جمع آوری فاضلاب به علت بالا بودن سطح آبهای زیر زمینی و ایجاد تأثیرات سوء ناشی از دفع فاضلاب خانگی به روش چاههای جذبی و آلودگی محیط زیست انسانی بسیار ضروری و در اولویت پروژه های مهم کشور قرار گیرد و سریعاً نسبت به جمع آوری فاضلاب خانگی اقدام لازم به عمل آید و در همین راستا عملیات اجرائی شبکه فاضلاب در شهر بوشهر عملاً از سال 1376 شروع گردید و در سال 1378 عملیات نصب و فروش آغاز گردید.

 

مبانی نظری این پژوهش براساس الگوی «محرک ـ پاسخ» است. این الگو اشاره به مجموعه عوامل درونی و بیرونی دارد که بر رفتار مصرف کننده اثر می گذارد.

 

برمبنای درونی این الگو، به منظور شناسایی رفتار مشترکین فاضلاب متغیرهایی در زمینه ویژگی پاسخگویان، تعرفه و فاضلاب بها، آگاهی و نگرش مشترکین و عوامل مؤثر بر رفتار مصرفی آنان تعریف و در پرسشنامه آورده شده است.

 

لذا تحقیق حاضر تلاش دارد تا عواملی را که موجب عدم استقبال مردم بوشهر از اخذ اشتراک فاضلاب می شود را شناسایی و پیشنهاداتی هر چند ناچیز را برای بهره برداری بهینه تر از شبکه فاضلاب شهر بوشهر ارائه دهد. حال در انجام این مهم چقدر موفق بوده ایم آن را بر عهده اساتید و خبرگان محترم قرار می دهیم. امید است توانسته باشیم در حد توان در کاهش موانع پیش روی در شرکت آب و فاضلاب بوشهر موفق بوده باشیم و گامی کوچک در راه اعتلای ارزشهای متعالی مدیریتی و بهبود و بازسازی سازمان خویش که نسبت به اهداف آن مسوول هستیم برداشته باشیم.

 

 

 

4ـ1 اهداف تحقیق

 

هدف اولیه پژوهش بررسی عوامل عدم اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر و در مناطق سیزده گانه ای می باشد که شبکه فاضلاب در آن اجرا شده و یا خواهد شد.

 

از آنجا که رفتار انسان از بُعد روانشناختی و جامعه شناختی دارای سه مؤلفة: آگاهی، نگرش و رفتار است، در این زمینه مؤلفة آگاهی، حاکی از شناخت میزان اطلاع، درک، توصیف و تحلیلی است که مشترکین از چگونگی نتایج استفاده از شبکه جمع آوری فاضلاب و دفع فاضلاب خانگی دارند و مؤلفه نگرش، احساس، واکنش و ارزش گذاری و سازمان دهی ذهنی مشترکین نسبت به اخذ اشتراک فاضلاب را نشان می دهد و مؤلفه رفتار اعمال قابل رؤیت و عینی که مشترکین از جهت نحوة اخذ اشتراک نوع فاضلابی که توسط انشعاب فاضلاب قابل دفع است را نشان می دهد.

 

لذا اهداف کلی و فرعی پژوهش را می توان به شرح زیر بیان نمود:

 

1ـ4ـ1 هدف کلی

 

هدف کلی بررسی عوامل مؤثر در عدم موفقیت فروش اشتراک فاضلاب به شهروندان و بررسی عوامل عدم اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر می باشد.

 

2ـ4ـ1 اهداف فرعی

 

1ـ شناسایی عوامل مؤثر ساختاری ـ فرهنگی ـ اجتماعی ـ اقتصادی بر احداث شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب شهری در شهر بوشهر.

 

2ـ تلخیص و طبقه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت فروش اشتراک فاضلاب.

 

3ـ سنجش طرز فکر خانوارهای شهر بوشهر نسبت به عوامل مؤثر در اخذ اشتراک فاضلاب.

 

4ـ الویت بندی عوامل مؤثر در استقبال و عدم استقبال مشترکین در اخذ اشتراک فاضلاب.

 

5ـ ارائة راهکاهای اجرائی در فروش اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر.

 

5ـ1 فرضیه های تحقیق

 

در تحقیق حاضر تلاش بر این است تا فرضیات زیر به آزمون گذاشته شوند و با توجه به داده های آماری گرد آوری شده از طریق روش های آماری تأیید یا رد شوند.

 

فرضیه های تحقیق عبارتند از:

 

1ـ تأثیر متغیرهای فرهنگی ـ اجتماعی بیشتر از متغیرهای ساختاری بر فروش اشتراک می باشد.

 

2ـ تأثیر متغیرهای اقتصادی بیشتر از متغیرهای فرهنگی ـ اجتماعی بر فروش اشتراک می باشد.

 

3ـ تأثیر متغیرهای ساختاری بیشتر از متغیرهای اقتصادی بر فروش اشتراک می باشد.

 

با مرور تصمیم سازی صنعت آب و فاضلاب کشور در سالهای اخیر و نگاه چشم اندازهای آتی به طور نسبی نقاط قوت، ضعف، محدودیت ها و فرصت های این صنعت آشکار می گردد. از این رو باید یکی از استراتژیهای بارز درسطح ملی توجه مدیریت بهره برداری به شبکه های فاضلاب می باشد.

روابط میان افراد یک خانواده به طور عام و اقارب به طور خاص ، کاملا با روابط میان افراد یک اجتماع، که به هیچ نحو با یکدیگر ارتباطی نداشته و از حمایت‌های مادی و معنوی یکدیگر برخوردار نمی‌باشند، صد البته تفاوت داشته و دارد. و نیازمند این است که از منظر و دیدگاهی دیگر بدان نگریست و در بیان و صدور احکام کلی که از منبع قوانین موجود صادر می‌شود، حتی‌الامکان، وضعیت و موقعیت خاص خانواده و روابط میان اقارب ، مورد مداقه و نظر خاص قرار گیرد تا احکام مربوط بتوانند حتی‌الامکان نیازهای عاطفی، اجتماعی، اقتصادی میان افراد یک خانواده را، به درستی تامین نمایند. موارد فوق، ما را بر آن داشت ، تا به مطالعه و بررسی وضعیت حقوق جزای فعلی کشور، در روابط میان اقارب و خانواده بپردازیم و نقاط ضعف و قوت قوانین موجود را در این زمینه، بیان نمائیم. باشد که حتی‌الامکان بتوانیم گوشه‌هایی از ضرورتهای قانونگذاری فعلی را ترسیم نمائیم، تا در گرداب قوانین کلی جزائی و عواقب آن، بدون توجه به وضعیت خاص خانواده‌ها گرفتار نشویم بررسی قرابت و نقش آن در کلیه متون حقوق جزای ایران از ابتدا تاکنون نیست ، بلکه منظور حقوق جزای فعلی (اعم از ماهوی و شکلی) است که قواعد و مقررات مربوط به آن هم اکنون در نظام جزایی فعلی اعمال می‌گردد. هر چند ممکن است گاهی اوقات برای تشخیص ذهن و استقرار مبانی بحث ، گذری نیز به قوانین قبل از انقلاب زده و متون مشابه و احکام مربوطه را از آن استخراج نمائیم.

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

قرابت عبارت از خویشاوندی است که بین دو نفر موجود است.قرابت (خویشاوند) اعم ازنسبی، سببی ورضاعی درپاره ای درجات،مانع برای نکاح است. خویشانی که نکاح باآنها به علت قرابت ممنوع است درفقه وحقوق محارم نامیده میشوند. قرابت پدیده ای است که نه تنهادرحقوق اسلامی بلکه در حقوق همه ای کشورهای متمدن باتفاوت درجزئیات ازموانع نکاح بشمارمی رود. منع ازوداواج باخویشاوندان مبتنی بردلائل است که ذیل بدان پرداخته میشود.[1]

 

 

 

فصل اول:

 

کلیات تحقیق

 

 

 

بیان مساله

 

چون خانواده با قرابت رابطه مستقیم دارد واین دو لازم وملزوم یکدیگرند، بنابراین درفصل اول این پایان نامه قرابت واقسام آن مورد بررسی قرارگرفته است.قرابت به معنی خویشاوندی است ودرقانون مدنی به سه قسم تقسیم شده است:نسبی ورضاعی. باتوجه به قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب اسفند 1353 می توان قرابت ناشی از سرپرستی را که نوعی فرزند خواندگی است به آن افزود.قرابت نسبی خویشاوندی خونی، قرابت سببی خویشاوندی ناشی از ازدواج ،قرابت رضاعی رابطه ناشی از شیرخوردن وقرابت ناشی از سرپرستی یا فرزند خواندگی  رابطه این است که به حکم مستقیم قانون ایجاد می شود.در این پایان نامه در فصل اول از قرابت نسبی و در فصل های بعدی به ترتیب از قرابت سبب،قرابت ناشی از سرپرستی اطفال بدون سرپرست سخن می گوییم.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

سوالات تحقیق:

 

۱-مهمترین نقش قرابت در قانون  اسلامی و سایر قانون ها چیست؟

 

۲-انواع قرابت ها اعم از قرابت نسبی و قرابیت ناشی از سرپرستی و..چیست؟

 

۳-مجازات تخطی در حضانت چیست؟

 

فرضیات تحقیق:

 

قرابت نسبی بین کسانی وجود دارد که دارای یک خون ونیاکان مشترک هستند.

 

درحقوق ایران نفقه اولاد نامشروع برعهده امام یا حاکم است.

 

درقرابت نامشروع ودر فقه اسلام و حقوق مدنی ایران جز درمورد منع نکاح اثری نیست.

 

برقرابت مشروع آثاری ازقبیل نفقه و حضانت و ولایت وارث است که به اختلاف طبقات و درجات مختلف می شود.

 

سوالات فرضیه:

 

۱-در حقوق ایران نفقه اولاد نامشروع بر عهده کیست؟

 

۲-منظور ازقرابت نسبی چیست؟

 

۳-آیا درقرابت نامشروع ودر فقه اسلام و حقوق مدنی ایران جز درمورد منع نکاح اثری نیست؟

 

اهداف تحقیق

 

آشنایی با مفهوم نسب،اقسام آن وبررسی این امر که درقانون مدنی ایران وفقه اسلام طفل باید ازرابطه مشروع به وجود آمده باشد تا فرزند قانونی محسوب شد.

 

روش تحقیق

 

این تحقیق ازنظر روش که تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد.روش تحلیل هم روش مطالعه کتابخانه ای است.و همچنین روش گردآوری دراین تحقیق روش فیش برداری است.

آزادی مشروط امتیازی است که قانونگذار برای اصلاح و حضور مجدد زندانی در جامعه به او اعطا می کند.استفاده از این امتیاز توسط زندانی منوط به احراز شرایطی است که با رعایت آن محقق می شود.این شرایط به دو دسته ماهوی و شکلی تقسیم می شوند. شرایط ماهوی عبارتند از : 1-عدم استفاده از آزادی مشروط در گذشته 2-اجرای قسمتی از مجازات حبس 3-تعزیری بودن حبس 4-حسن اخلاق و رفتار 5-پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی به تشخیص دادگاه 6-پیش بینی عدم تکرارو شرایط شکلی عبارتند از : 1-شرایط مربوط به محکوم علیه 2-شرایط مربوط به مقامات پیشنهاد دهنده در تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل توصیفی مسأله آزادی مشروط به احکام، مقررات و مباحث مختلف مربوط به آن از منظر قانون جدید مجازات اسلامی 1392 چنین نتیجه گرفته شده است که موضع قانونگذاری جدید مجازات اسلامی راجع به آزادی مشروط منطقی بوده اما جامع و کامل نیست.

 

 

 

واژگان کلیدی : آزادی مشروط، مجازات، محکوم علیه، دادگاه، زندان

 

 

 

فصل اول

 

کلیات

 

 

 

الف – بیان مساله

 

امروزه هر کسی به گونه ای با خشم درگیر است و گاه این مسأله در رده های مختلف جامعه از بلند پایه ترین افراد گرفته تا نزدیکترین فرد به ما در خانواده بروز می کند و لیکن اگر افراد مدیریت خوبی بر رفتار و گفتار خود نداشته باشند همواره شاهد بروز ناهنجاری یا جرایمی خواهیم بود.

 

گاه خشم و عدم کنترل آن می­تواند دردسرهای بزرگی در زندگی پدید آورد که گاهی اوقات جبران ناپذیر است. پرخاشگری و پائین آمدن آستانه تحمل مردم پدیده ای ا ست که در جامعه ما شایع شده است. با توجه به توسعه و پیشرفتهای مختلف در سطح جامعه و بروز مشکلات جدید از جمله ترافیک، آلودگی هوا، معضلات و مشکلات اقتصادی مردم، تحمل و صبر جامعه در مواقع مختلف بسیار پائین آمده که این قبیل مسائل باعث وقوع جنایت و زندانی شدن فرد می گردد که با در نظر گرفتن امتیازاتی از جانب قانونگذار، باعث دلگرمی فرد و خانواده اش خواهد شد و نشان دهنده حمایت جامعه از مردم خواهد بود.

حقوق جزا یا کیفری علیرغم اینکه جزو شاخه های کلاسیک دانش حقوق به شمار می رود اما هیچ گاه با گذشت زمان اهمیت خویش را از دست نداده است چنان که تمام حقوقدانان و عالمان حقوقی همواره نیم نگاهی به تحولات جاری در زمینه حقوق جزا دارند.

 

یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق جزا، مسأله مجازات می باشد بدین معنا که افرادی که نظم جامعه را دچار اختلال می کنند و به حقوق سایر افراد تعرض می نمایند بنابر فلسفه حقوق کیفری می بایست تاوان این عمل خویش را ببینند.

 

در این زمینه سیستم های کیفری مختلف رویه های گوناگونی را در پیش گرفتند، بعضی از این سیستم ها معتقد به این هستند که مجرم به مثابه یک انسان خطرناک به شمار می رود که می بایست او را از جامعه دور نگاه داشت و بدین منظور معتقد به اعمال مجازات های سنگین برای چنین افرادی هستند. از دیدگاه آنان، فردی که نسبت به حقوق سایر افراد جامعه بی اعتنا باشد و نظم و امنیت و آرامش روانی جامعه را به خطر اندازد شایستگی حضور در اجتماع را ندارد و در بعضی موارد مجازات او سلب حیات و در اکثر مواقع سلب آزادی خواهد بود.

 

وجود افتراق در میان سیستم های حقوقی مختلف امری بدیهی است اما گاهاِّ مشاهده می شود که در عین اختلاف، بعضی از مفاهیم مورد قبول همه این نظام های حقوقی است. یکی از این موارد بخشش و اعطای فرصت به بزه کارانی است که بخشی از محکومیت خویش را سپری کرده و نشان دادند که از وجود مجازات متنبه شده اند. چنین مفهومی در حقوق جزا، آزادی مشروط نام گرفته است که دارای تاریخچه ای طولانی می باشد. نهاد آزادی مشروط دارای موافقان سرسخت و مخالفین متعصبی است .

 

قضات دادگاه هنگامی که متهمی را مورد مجازات قرار می دهند با توجه به اصل مترقی،« فردی کردن مجازات» با توجه به روحیات و سوابق شخصی متهم، مجازاتی را برای او منظور می دارند. در این فرض قاضی از نحوه واکنش متهم در مقابل مجازات بی اطلاع است و این واکنش 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  صرفا در عمل و پس از آنکه محکوم مدتی را در زندان گذرانید، ظاهر می گردد. در برخی موارد آنچه که رخ می دهد ممکن است مثبت باشد و اصلاح محکوم و کارایی مجازات فی الواقع قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق پیدا می کند در این صورت بنابر منطق عقلی دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را در زندان بسر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی جدید زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند. این آزادی از این رو مشروط خوانده می شود که آزادی مجرم مقید به حسن سلوک و اطاعت او از مقررات و ضوابطی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع می کند(همتی، 1385)

 

آزادی مشروط در این مفهوم یکی از راه های تفرید قضایی مجازات هاست که در مورد محکومان به مجازات سالب آزادی اعمال می گردد.

 

در آزادی مشروط سلب آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می گردد و فرصتی را برای محکوم علیه فراهم می کندتا تحت مراقبت قضایی یا اداری، اهلیت اجتماعی خود را باز یابد. زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات ثابت کند انسانی شایسته می باشد لذا ادامه مجازات وی بی فایده است.(زراعت،   1385ص 251)

 

از آنجا که هدف از مجازات اصلاح و بازسازی فرد محکوم است، در صورتی که نامبرده قبل از پایان دوران محکومیت خود اصلاح گردد، دیگر دلیلی بر ادامه بازداشت او وجود ندارد. از این رو، شایسته است که زندانی به صورت مشروط آزاد گردد و در صورتی که محکوم علیه در دوران آزادی مرتکب جرم جدیدی نگردد و به دستورات دادگاه عمل نماید آزادی مشروط او قطعی شده وآزاد می گردد. در غیر این صورت مجددا روانه زندان می شود تا بقیه مدت محکومیتش را در زندان تحمل کند ( شامبیاتی، 1372، ج 2، ص 457 ).

 

آزادی مشروط وسیله ای است تا مجرمان برای استفاده از آن به پیمودن شیوه ای اجتماعی، تشویق شوند و راه سالم زیستن را تجربه کنند و زندان­ها به شکل بی رویه­ای، افراد جامعه را مجذوب خود نسازند و ندای« هل من مزید » از آن بر نخیزد. برخی معتقدند که میان زندان و آزادی باید مرحله ای وجود داشته باشد تا زمینه بازگشت مجرم به جامعه را فراهم نماید و این مرحله همان آزادی مشروط است. بنابراین، پیشنهاد اجباری نمودن آن را دادند لذا رفتار شایسته زندانی برای استفاده از آزادی مشروط، عاملی برای اصلاح سایر زندانیان نیز می شود چون تجربه این موضوع را ثابت کرده است (زراعت، 1385، ج2، صص 250 و 251 ).

 

در هیچ یک از قوانین مجازات اسلامی (جدید و قدیم) تعریفی از آزادی مشروط به عمل نیامده است ولی به نظر می رسد آزادی مشروط را بتوان اینگونه تعریف کرد : «آزادی مشروط به معنایی آزاد کردن محکوم به حبسی است که قبل از پایان مدت حبس به خاطر رفتار مناسبی که در مدت اجرای مجازات از خود نشان داده است صورت می گیرد مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط هم رفتار مناسبی داشته باشد و گرنه مجازات باقیمانده را باید تحمل کند.» (همتی،1385) در جای دیگر آزادی مشروط اینگونه تعریف شده است: « آزادی مشروط فرصت یا مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورات دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.» (اردبیلی،1385). مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند؛ از جمله این سیاست ها، بازدارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است.

 

دلیل کار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه های آن از این امر نشأت می گیرد که هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبۀ کیفری یا مدنی آزادی مشروط زندانیان وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد.

 

در باب دلیل آوری برای نپرداختن دقیق به حق آزادی مشروط زندانیان، می توان به سخت گیری در انتخاب مشمولان طرح اشاره نمود. دلیل دیگر، آن است که گاهی بیشتر مشمولان نه از بین زندانیان، بلکه از میان محکومان به  انواع مجازات ها انتخاب گشتند. از این رو به جرأت می توان گفت گرچه این طرح با فرض نظارت مسئولان به مشمول این طرح در دوره آزادی مشروط، و هدف آن که همان کاهش تعداد زندانی ها و تأمین سلامت کیفری آنها در آینده و جلوگیری از بروز جرم در آینده از طرف آنها، است، طراحی شد، اما بعدها به مثابه ابزاری جهت تقویت کنترل مشمولان مراقبت های تعلیقی مورد تغییر کاربری قرار گرفت. (احسان پور، 1386، ص 23).

 

ب ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی 1392 در مقایسه با قانون مجازات اسلامی 1375 در خصوص آزادی مشروط تغییرات عمده ای ایجاد کرده است مقایسه آندو وبیان موارد ابهام و پیشنهاد جهت رفع آنها ضروری می باشد.

 

ج ـ اهداف تحقیق

 

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی موضوعی آزادی مشروط زندانیان در حقوق ایران است تا از این طریق ابعاد تاریک قضیه که کمتر به آن توجه شده مورد بازبینی قرار گیرد. به طور خلاصه می توان گفت اهداف تحقیق را ضرورت های زیر مشخص می کند:

 

هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبۀ کیفری یا مدنی آزادی مشروط وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد.

 

آیا آزادی مشروط زندانیان که حقوق بشر جهانی آن را مورد تأیید قرار داده است، برای اصلاح مجرم وضع شده است یا کنترل او؟

 

آیا بازنگری در رویه تصویب مواد قانونی مربوط به آزادی مشروط زندانیان می تواند نقش بازدارندگی از جرم و جنجه را در آینده در مجرمین ایفا کند؟

 

در این بررسی و تحلیل ما ابتدا به جایگاه و ماهیت آزادی مشروط زندانیان در حقوق ایران می پردازیم و سپس به جنبه های نقش کیفری آن اشاره می کنیم و در نهایت به این نتیجه می رسیم که ایرادات و محسنات این تأسیس حقوقی کدام است و راه های بهبود آن چیست و نقش آن در کاهش جرم و جنایت و سلامت کیفری مشمول طرح و کاهش جمعیت کیفری زندان ها چگونه است.

 

د – سؤال­های تحقیق

 

1ـ آیا محکوم به حبس ابد می تواند از آزادی مشروط استفاده نماید؟

 

2ـ در صورتی که تبعید به حبس تبدیل گردد آیا حبس مزبور مشمول مقررات راجع به آزادی مشروط می گردد؟

 

3ـ آیا جلب رضایت مدعی خصوصی شرط استفاده از آزادی مشروط است؟

 

4ـ آیا قبول یا رد در خواست آزادی مشروط قابل تجدید نظر خواهی از سوی شاکی یا محکوم علیه است؟

 

5ـ آیا دادگاه می تواند راساحکم به آزادی مشروط دهد یا نیاز به درخواست محکوم علیه دارد؟

 

6ـ آیا محکوم علیه می تواند از قبول آزادی مشروط امتناع کند؟

 

7ـ آیا کسی که سابقاّ به مجازات حبس محکوم شده باشد حق استفاده از آزادی مشروط را دارد؟

 

 

 

ه ـ فرضیه های تحقیق

 

با توجه به سؤال­های تحقیق، فرضیه­ها به شرح ذیل است:

 

1ـ محکوم به حبس ابد نمی تواند از آزادی مشروط استفاده نماید .

 

2ـ در صورتی که تبعید به حبس تبدیل گردد حبس مزبور مشمول مقررات آزادی مشروط نمی گردد.

 

3ـ جلب رضایت مدعی خصوصی شرط استفاده از آزادی مشروط نیست.

 

4ـ قبول یا رد در خواست آزادی مشروط قابل تجدید نظر خواهی از سوی شاکی یا محکوم علیه نیست.

 

5ـ دادگاه می تواند راساحکم به آزادی مشروط صادر نماید.

جرایم هتک حرمت منازل و املاک غیر، از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد به شمار می رود و رابطه مستقیم با آرامش روحی و آسایش جسمی افراد دارد. در طول تاریخ همواره منازل و املاک افراد مورد توجه و حمایت ادیان و جوامع بشری بوده و در جهت حفظ حرمت آن تلاش های زیادی شده است. به  نحوی که در قدیمی ترین قانون مدون یعنی قانون حمورابی برای مرتکبین جرم هتک حرمت منازل، مجازات بسیار شدید مرگ پیش بینی شده بود. دین اسلام نیز به مسکن اشخاص به دیده احترام نگریسته و اهمیت فوق العاده ای برای حریم شخصی افراد قائل شده است به طوری که در قرآن کریم خداوند متعال در آیات متعدد به طور صریح و ضمنی مردم را از ورود به مسکن و املاک دیگران بدون اذن صاحب خانه منع کرده است و معصومین (ع) نیز در روایات و احادیث مختلف تأکید فراوان به حفظ حرمت منازل و املاک اشخاص کرده اند و مردم را از تعرض به خانه های دیگران بدون اجازه صاحب خانه بر حذر داشته اند. همچنین فقهای عظام نیز در مباحث فقهی خود مبحثی را به این موضوع اختصاص داده و حتی دفاع از منزل و ملک را در موارد تعرض مشروع دانسته اند و رهبران حکومتی نیز در مناسبت های مختلف به مسئولین امر اهمیت موضوع را گوشزد کرده اند و مأمورین را از ورود به منازل غیر بدون مجوز قانونی منع فرموده اند. از دیدگاه مجامع بین المللی نیز مصونیت منازل و املاک اشخاص یکی از حقوق اولیه بشر شناخته شده است و در کنوانسیون های بین المللی به این موضوع پرداخته و کشورهای عضو را ملزم به رعایت حقوق اولیه اشخاص کرده اند و در قوانین موضوعه ایران، قانون اساسی مشروطیت و هم چنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یا اصولی را به مصونیت مسکن و املاک اشخاص از تعرض دیگران اختصاص داده و مقنن عادی نیز در مورد ضمانت اجرای کیفری آن در طول تاریخ قانونگذاری موادی را در مجازات مرتکبین جرم هتک حرمت منازل پیش بینی کرده است و رسیدگی به این جرم را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده مگر در موارد استثنایی که دادگاههای اختصاصی بلحاظ صلاحیت شخصی و ذاتی صالح به رسیدگی به این جرم شده اند و از نظر قانونگذاری بزه هتک حرمت منازل توسط اشخاص عادی از جرائم قابل گذشت شناخته شده است.

 

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

ب-بیان مساله

 

از زمان‌های گذشته در اجتماعات بشری خانه و منزل اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است در ابتدای امر، حق آزادی مسکن و لزوم رعایت حرمت آن جنبه مذهبی داشت بعداً مقررات عرفی هم در عمل بر آن صحّه گذاشت. انقلاب کبیر فرانسه و اصول و قوانین متأثر از آن، این آزادی را به صورت دیگر تضمین و تجاوز به آن را جرم می دانست. در ایران حق آزادی مسکن و منع هتک منازل مبنی بر قواعد شرعی و عرف مسلم ممالیک و قانون اساسی و قوانین عادی است. اسلام که زیر بنای هر نوع تربیت و سازندگی را،انسان می داند به کرامت و حرمت آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی افراد را با وسواس و باریک بینی فراوان پاس داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومین (ع) و هم چنین در سخنان پیشوایان دینی توصیه های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً باز داشته است.

 

از همین رو است که یکی از شاخصه های مهم رهبر دینی این است که اصرار او بر امن بودن، میزان اسلامی بودن یک پیشوا را سنجید. امام خمینی (ره) که توانست در تمامی عرصه ها با معیارهای اسلامی خط مشی آنها را تعیین نماید،در این وادی نیز با قوت و در حساسیتِ مثال زدنی وارد شدند و حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاس داری کرد و همه مسئولان را به رعایت آن فرمان داد.

 

 

 

 

 

ج-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

مصونیت منزل و املاک افراد مکمّل امنیت تمامیت جسمانی شخص است به طوری که امنیت شخصی شامل جان و مال فرد وقتی تأمین است که خانه یا منزل شخصی نیز مصون از تعدی و تجاوز باشد و هیچ کس نباید بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود و یا خانه وی را بدون اجازه مقامات قضایی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد.مصونیت منازل افراد از تعرض به صراحت در قانون اساسی کشورمان در اصول 22 و 33 و همچنین در منابع فقهی و شرعی ما به خصوص در فقه امامیه مورد توجه قرار گرفته است.

 

مالکیت در شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران به خصوص قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است.بنابراین هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض یا اموال وی را تخریب کند؛ به همین دلیل قوانین متعددی تصویب شده است. برای مثال تخریب اموال دیگری در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده است. براین اساس تخریب نه تنها موجب مسئولیت مدنی برای جبران خسارت نسبت به مرتکب خواهد بود بلکه در شرایطی بر اساس قانون، جرم و قابل مجازات است. این موضوع بستگی به میزان تخریب و مالی دارد که مورد تخریب قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی نیز با الهام از منابع فوق و سوابق قانونی هتک حرمت مسکن یا ملک غیر را در مصادیق مختلف طی مواد 580 و 694 مورد توجه قرار داده است.

 

د-اهداف تحقیق

 

1-بررسی مفهوم و ارکان جرم هتک حرمت منازل و املاک غیر

 

2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرم در جامعه

 

2-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

 

3-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه

 

4-در صورت وجود، ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با موضوع پایان نامه.

 

ه-سوالات تحقیق

 

1- موضوع جرایم هتک حرمت منازل و املاک غیر چیست؟

 

2-آیا هتک حرمت منازل توسط مأمورین دولتی از جرایم عمدی است؟

 

3-آیا در قوانین جزایی ایران حمایت کامل و جامع از حریم مالکیت املاک افراد شده است؟

 

4-آیا به جرایم هتک حرمت منازل و املاک غیر در فقه امامیه به طور کامل پرداخته شده است؟

 

و-فرضیه ها

 

1-موضوع جرایم هتک حرمت منازل و املاک غیر، منزل یا مسکن محل وقوع این جرم است.

حیات بشری در همه زمینه ها و با توجه به اوضاع و احوال همواره دستخوش تغییر و تحولات پیوسته و دائمی است و روابط اجتماعی افراد نیز با توجه به همین اوضاع و احوال و شرایط خاص روز به روز پیچیده تر و متحول تر از گذشته می شود و با این تغییرات می توان گفت حتی عرف ها و هنجارهای جوامع بشری نیز با توجه به پیشرفت های علمی و اجتماعی و تغییرات فرهنگی ، دینی ، مذهبی – ایدئولوژیکی دائما در حال تغییراست .

طوری که گاهی ضرورت هایی پیش می آید و از افراد بناچار رفتاری برخلاف عرف و هنجار سر می زند, البته اینجا واژه اجبار ایهام دارد و در رساله پیش رو بدان به طور تفصیلی خواهیم پرداخت همین بس که مراد از اجبار ، اجباری درونی است نه بیرونی .

 

باری ، ممکن است ضرورت ها در همه ابواب زندگی بشری رخ دهد به طور مثال افراد ساکن در روستایی به دلیل فوران آتش فشان نزدیک روستا زودتر از موعد محصول را برداشت کنند و مسلما در پی آن ضرر کنند و یا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شوند و یا شخص بیمار به خاطر عدم سرایت بیماری به سایر اعضای بدنش مجبور شود بخشی از اعضای بدن خودرا قطع کند و یا برای نجات جان یا مال خود یا شخص ثالث ، مالی را تلف کند و یا حتی ضرر جانی به خود بزند تا از ضرر بزرگتر و اهم جلوگیری کند در واقع افراد گاهی ممکن است در شرایطی قرار گیرند که بین بد و بدتر, آنکه ضرر کمتری دارد را انتخاب کنند. و یا شخصی که ناجی غریق است و دو نفر در حال غرق شدن می باشند و یکی حامل و دیگری غیر حامل، به طور ضرورت مجبور می شود ابتدا جان زن حامل را نجات دهد چراکه در این صورت جان دو نفر را نجات داده است.

 

نمونه های فوق را بدین علت ذکر نموده ایم که بدانیم ضرورت برای همه و در همه جوامع رخ خواهد داد و مهم این است که بدانیم در جوامع مختلف چگونه با آن مواجه می شود و چه آثاری بر آن مترتب می کنند.

 

مسئله اضطرار از جمله مباحثی است که می تواند عالم اعتباری حقوق را هم به چالش بکشد و حتی عرف و اخلاق گاه آنچنان در بحث اضطرار حقوق را به چالش می کشند که حقوق چاره ای جز عقب نشینی ندارد و یا با کمی تسامح منعطف تر و ملایم تر خواهد شد به عقیده برخی، « اضطرار ، یکی از نمادهای اخلاقی  – حقوقی است که در جهت طبیعی حیات اجتماعی قرار دارد و بر پایه ی انسانیت و انصاف ، به معنای واقعی کلمه واقع شده است و انسان بیچاره و درمانده را در میان احکام و قوانین خشک و بی رحم حمایت می کند و حالت خشونت و استبداد قانون را تعدیل و فکر قاضی را تلطیف می نماید ».

 

همه انسان ها در همه جوامع تلاش می کنند ، تلاش برای زندگی، تلاش برای راحت زیستن و برای رسیدن به این هدف از هیچ کاری فرو 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  گذار نخواهند بود چراکه طبیعت ذات بشر افزون خواه است و رسیدن به راحتی, و در راه رسیدن به آن ممکن است بسیاری از خواسته های ریز و کم اهمیت خود را نادیده گرفته تا به آن برسند . دانشجوی حقوقی که تازه فارغ التحصیل در دوره کارشناسی شده و شغل و درآمد و پس انداز کافی ندارد ، دل به دریا زده و در کلاس کنکور ثبت نام می کند و با پرداخت هزینه هنگفت به آموزشکده ها براین امید است تا وکیل دادگستری شده و بدان صورت جبران مافات کند و در زمهریر تلخ بیکاری شغلی با درآمد مکفی و آبرومند برای خود دست و پا کند. النهایه باید گفت :

 

حالت اضطرار حالت و موقعیتی خطرناک است که می تواند منجربه یک واقعه حقوقی شود و انواع مختلف از روابط را بین اشخاص ایجاد کند و یکی از مباحث جدی و مهم حقوقی به شمار می رود .

 

محور اصلی این نوشته نقش اضطرار در رفع یا عدم رفع مسولیت مدنی است که در غالب آثار اضطرار در مسولیت مدنی بیان می شود لذا قبل از پرداخت به اصل قضیه ، باید نکاتی پیرامون بحث ، برای درک بیشتر موضوع ارائه شود تا بتوان فهمید که آیا اضطرار فقط رافع مسولیت کیفری است و یا مسولیت مدنی مضطر را نیز از بین می برد؟ اگر این گونه است آیا به طور اطلاق مانع مسولیت مدنی است یا حدود و شقوق مختلفی دارد و باید به هر یک جداگانه پرداخت؟و یا طرح این سوال اساسی که آیا قوانین محدود ما در این زمینه, بخصوص ماده 55 قانون مجازات اسلامی «مصوب 1370» و تبصره آن برای حل این مسله کفایت میکند و یا نیاز به اصلاح و تصویب قوانین دیگر است؟ برای پاسخ به این سوالات باید مفهوم و ماهیت اضطرار و سپس رابطه آن با مسولیت مدنی و شقوق وحالات مختلف آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان به غایت مطالب یعنی شناخت و علم به آثار اضطرار در مسولیت مدنی و تاثیر آن در هر یک از حالات مختلفه را در مسولیت مدنی با توجه به منابع آن (اتلاف، تسبیب،…) شناخت .تا بدین صورت بتوانیم احکامی بدست آوریم که مناسب با این وضعیت و واقعه حقوقی باشد.

 

النهایه باید گفت, مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنى و تأثیرهایی است كه به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف می‏گذارد. بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطه میان عامل ورود زیان و خسارت دیده ختم نمی‏شود؛ زیرا گاه اتفاق می‏افتد كه اضطرار به دلیل ویژگی خاصی كه بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنى را نیز به وجود می‏آورد. همینطور با طرح سوالات و فرضیه ها و استدلال سعی شده تعادلی در رابطه با مسئولیت مضطر و زیان دیده برقرار گردد که به عقیده راقم عدم تعادل و در برخی موارد بی توجهی به شخص مضطر دیده می شود.

 

2-بیان مساله

 

در اکراه، شخص مُکرَه دارای اراده بوده، ولی اراده‌اش به جهت تهدید از سوی فرد یا افرادی در مقابل اراده آنها مغلوب و محدود است؛ بدین معنا که شخص مُکرَه، کاری را که انجام می‌دهد از روی اراده و قصد انجام می‌دهد هر چند اختیار به مفهوم خشنودى از عمل، از وى سلب شده است بر خلاف اجبار که در برخی از موارد شخص مجبور هیچ اراده‌‌ای برای ارتکاب فعل ندارد، بلکه هم‌چون ابزارى در اختیار مجبور کننده است؛ از این‌رو کار انجام شده مستند به او نمی‌باشد.

 

بنابراین اگر کسى را اکراه کنند که افطار کند روزه او باطل مى‌شود و باید قضا کند، هر چند مرتکب گناه نمی‌شود، ولى  اگر مجبورش کنند بر افطار (مثلًا در حلقش بریزند) در این‌جا علاوه بر این‌که مرتکب گناه نشده، بلکه روزه‌اش نیز باطل نمی‌شود. 2. تحقّق اکراه منوط به تهدید و حصول خوف است، بر خلاف اجبار، یعنی ممکن است در جایی اجبار محقق شود هر چند تهدید و خوفی در کار نباشد، مانند این‌که دوست و رفیقی، دست و پای دوستش را به شوخی ببندند و شرابی را در دهان او بریزد.اجبار باید از سوی حاکم و حکومت باشد، چنانچه در مواد متعددی از قانون مدنی نیز، به آن تصریح شده، بر خلاف اکراه که از سوی اشخاص غیر حاکم و حکومتی نیز قابل تحقق است. چنان‌که امام صادق(ع) در جواب سؤال راوی از فرق بین اجبار و اکراه می‌فرماید: «الْإِجْبَارُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ یَکُونُ الْإِکْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ.

 

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

4-اهداف تحقیق

 

هدف کلی:

 

بررسی و تبیین آثار و احکام اجبار و اکراه و اضطرار در نظام کیفری ایران و فقه امامیه

 

اهداف جزیی:

 

-تعریف مفاهیم جرم و مجازات و اجبار و اکراه و اضطرار و …و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

 

-بررسی شرایط و ویژگی های این نهادها در قانون مجازات اسلامی 1392

 

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

 

5-سوالات تحقیق

 

1- تحت چه شرایطی اضطرار حادث می شود؟

 

2- تحت چه شرایطی اکراه حادث می شود؟

 

3- تحت چه شرایطی اجبار حادث می شود؟