صنعت گردشگری پیرایه های فرهنگی متعددی به همراه داشته است. به نحوی می­توان این صنعت را بزرگترین صنعت تعاملی –فرهنگیموجوددرجهاننامنهاد. هرچندقدمتصنعتگردشگری در ایران بیش از 75 سال است و اولین ارگان رسمی در این حوزه نیز با نام اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات در سال1314 زیر نظر وزارت داخله وقت(کشور ) تاسیس شده است، اما توجه جدی به این صنعت در دو دهه اخیر عملی شده است.

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

كلیات 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

 

 

1-1 بیان مساله

 

یکی از مهمترین پیش شرطهای تحقق توسعه پایدار در هر جامعه‏ای موقعیت فرهنگی آن جامعه است.امروزه تمدن هر کشوری بر پایه فرهنگ مردم آن استوار است.فرهنگ نیز مجموعه به هم پیوسته‏ای از ارزشهای مادی و معنوی است و محیط هم در مقابل آن تأثیرپذیر است.به یقین هویت فرهنگی افراد یک جامعه نیز تحت تأثیر محیط پیرامون آنها شکل می‏گیرد و تأثیر عوامل محیطی را در شکل‏پذیری فرهنگ یک جامعه نمی‏توان نادیده گرفت (یونسکو، 1375).

 

ایران اسلامی ، برخوردار از مواهب گوناگون خداوند است كه جلوه ای از این نعمت های بی شمار را می توان در قابلیت ها و جاذبه های فرهنگی ،تاریخی و طبیعی مشاهده کرد، ایران باتكیه بر این قابلیت های خدا دادی و بر اساس گزارشات رسمی سازمان جهانی جهانگردی WTO ، از جایگاه دهم جهانی به لحاظ وجود آثار تاریخی وفرهنگی متنوع ،رتبه پنجم جهانی به لحاظ وجود آثار جذاب ومتنوع طبیعی، پنجمین كشور جهان در تنوع تولید ات صنایع دستی و بر خوردار از یازده اقلیم از سیزده اقلیم شناخته شده در دنیا است . نهادهای بین المللی تائید کرده اند رقابت پذیری گردشگری ایران، در قعر جدول است. به بیان دیگر، گردشگری ایران از لحاظ شاخص هایی چون فضای کسب و کار، زیرساخت های سفر و توریسم، وضعیت فرهنگی و انسانی و ذخایر طبیعی و زیست محیطی از میان 140 کشور جهان، در ردیف صد و چهاردهم قرار دارد. گزارش مجمع بین المللی اقتصاد در سال 2011 نشان می دهد فاصله ایران با سایر کشورهای توریست پذیر همسایه از لحاظ تسهیلات گردشگری، تنوع در جاذبه های رقابت پذیری در صنعت سفر و توریسم بسیار زیاد است، به طوری که کشور ترکیه در رتبه ی پنجاهم قرار دارد، یعنی 64 پله بالاتر از ایران.

 

1-2 سوالات تحقیق:

 

1-آیا برنامه­ریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است؟

 

2- آیابرنامه­ریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد؟

 

3- آیا برنامه­ریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است؟

 

 

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

 

گردشگری در اقتصاد جهان جزء ۵ رشته پردرآمد است و درآمدی که در جهان از این صنعت به دست می‌آید چیزی بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد دلار در سال است (سرحدی، 1390).بسیاری از كارشناسان عقیده دارنددرجهان كنونی صنعت گردشگری سومین پدیده اقتصادی پویا، پررونق و روبه توسعه پس از “نفت” و”خودروسازی” است كه برای برخی كشورها درآمد سرشاری را دارد. سازمان همكاری و توسعه جهانی، گردشگری را پس از “بانكداری” دومین بخش خدمات در تجارت بین الملل معرفی كرده است.

 

گستره جهانی صنعت گردشگری، توسعه نوآوری­های تكنولوژی،جریانهای سرمایه، فرهنگ، اطلاعات و افزایش درآمدها، بهبود شرایط ارتباطات گردشگری را جلوه دیگری بخشیده است.در عصر حاضر كه گردشگری و شكوفایی اقتصادی صنعت گردشگری به دغدغه مشترك جهانی تبدیل شده است، كشورهایی موفق بوده اند كه با بكاربردن ابتكار عمل و یافتن راههای جدید بنحو مطلوب از توانمندیهای این بخش بهره برده اند.

 

1-4 اهداف تحقیق

 

این تحقیق شامل هدف كلی و اختصاصی است:

 

1-4-1 هدف كلی این تحقیق شناسایی و معرفی صنایع دستی و الگوهای معماری سنتییزد و نقش آن در توسعه گردشگری این شهر می­باشد.

 

1-4-2 اهداف اختصاصی:درراستای دست­یابی به هدف كلی فوق اهداف اختصاصی زیر مد نظر قرار گیرد:

 

1-4-2-1 مشخص نمودن نقش و جایگاه صنایع دستی و معماری سنتی درتوسعه گردشگری یزد

 

1-4-2-2 ارائه راهکارایی جهت توسعه صنایع دستی با توجه به تاثیرات آن بر توسعه اقتصاد گردشگری منطقه یزد

 

1-5 فرضیه تحقیق

انسان موجودی اجتماعی و همواره ناگزیر بوده است که در میان سایر همنوعان خود ادامه حیات دهد اگر آدمی توانسته است دریاها و اقیانوس­ها را درنوردد، فضا را بپیماید، طبیعت را مهار نماید و روز به روز با پیشرفت علوم و فنون چهره جدیدی به زندگی ببخشد و یافته­ها و ساخته­های حیرت­انگیزتری عرضه نماید همه در سایه ارتباط و همفکری و همکاری افراد بشری با هم به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد بشری در کنار یکدیگر، در عین حال که عامل رشد و پیشرفت انسان­ها بوده است باعث گردیده است که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین افراد بشر منجر شده است.

بدینسان از دیرباز، دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل این نزاع­ها نیز روش­ها و راه حل­هایی وجود داشته است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته است. در زمان ما اختلافات گستردگی، تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته است، از یک سو افزایش جمعیت و نزدیکی و ارتباط بیشتر اشخاص با یکدیگر که به کمک وسایل ارتباطی جدید کره خاکی همچون دهکده­ای کوچک در دسترس آنها قرار داده دامنه اختلافات را وسیع­تر کرده است از سوی دیگر امروزه در کنار اشخاص طبیعی، اتحاد سرمایه­ها، شرکت­ها و مؤسسات بزرگی (اشخاص حقوقی) را شکل داده است که گاه گستره فعالیت خود را بدون توجه به ملیت به قلمرو چند کشور و حتی در سطح جهانی گسترش داده­اند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آنها کمک کرده­اند. وانگهی تجارت نیز از حالت سنتی خود خارج شده و روابط بازرگانی به منظور تسهیل و سرعت روابط و بالا برده امکان رقابت تحویل یافته است.

 

با افزایش اختلافات، حل و فصل آنها از نظام قضایی دولتی یعنی از طریق دادگاه­های دولتی و توسط قضات منتخب دولت گذشته از اینکه 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  هزینه زیادی را بر دولت­ها تحمیل می­کند منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده­ها در دادگاه­های دادگستری می­شود به دلیل تبعاتی که در پی دارد نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت.

 

همچنین طرفین اختلاف نیز به ویژه در اختلافات تجاری به دلیل ماهیت خاص روابط و اختلافات تجاری تمایل چندانی به مراجعه به دادگاه­های دولتی جهت حل و فصل اختلافات خود ندارند چرا که می­خواهند اختلاف خود را سریع­تر و حتی­المقدور با هزینه کمتر و توسط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصص دارند و به طور محرمانه و غیرعلنی حل و فصل نمایند.

 

گاه نیز روابط کاری و روابط آینده طرفین ایجاب می­کند که اختلافات طرفین در یک محیط دوستانه و توام با همکاری و تفاهم حل و فصل شود (همانند اختلافات بین همسایه­ها، زوجین، کارگر و کارفرما و خصوصا بین تجار) که تنوع و انعطاف شیوه­های غیرقضایی حل اختلاف این امکان را برای طرفین فراهم می­سازد در حالی که حل این گونه اختلافات در دادگاه­ها به روابط کاری و آتی طرفین لطمه وارد می­سازد و طرفین را در حالت درگیری و نزاع باقی می­گذارد.

 

علل فوق و امتیازات متعدد دیگر سبب گردیده است که روز به روز هم تمایل اشخاص به حل اختلافات خود از طریق شیوه­هایی غیر از شیوه رسمی و دولتی حل اختلاف بیشتر شود و دولت­ها در جهت ترویج و شناسایی شیوه­های غیرقضایی حل اختلاف و استفاده هر چه بیشتر طرفین اختلاف از این شیوه­ها اقدامات متعددی را انجام دهند. مؤسسات و سازمان­های مختلفی که موضوع فعالیت خود را «آی. دی. آر» قرار داده­اند تاسیس گردیده­اند و قوانین داخلی کشورها نیز به منظور تسهیل و استفاده بیشتر اشخاص از «آی. دی. آر» اصلاح شده یا قوانین مناسبی وضع گردیده است و در سطح بین­المللی نیز کنوانسیون­ها و قوانین نمونه­ای به منظور یکنواخت­سازی قوانین داخلی کشورها در زمینه «آی. دی. آر» و تسهیل در اجرای آراء صادر شده به تصویب رسیده است که اهمیت حل اختلافات را از طریق شیوه­های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات آشکارتر می­سازد.

 

 

 

بیان مساله

 

می­توان گفت بروز اختلافات در معاملات و قراردادهای تجاری بین­المللی امری طبیعی است اما مطلوب نیست زیرا برای هر دو طرف مشکلات فراوانی به بار می­آورد و چنانچه به محاکم قضایی کشیده شود مشکلات آن دو چندان خواهد شد و به ویژه دعاوی و اختلافات بین­المللی که به یک دادگاه خارجی ارجاع می­شود این مشکلات به دلیل زبان خارجی و همچنین تنوع قوانین و سیستم حقوقی کشورهای مختلف نتیجه دعوی را غیرقابل پیش­بینی می­سازد. در این وضعیت چه می­تواند کرد؟ آیا به جای محاکم قضایی بین­المللی روی دیگری وجود دارد که مشکلات را منتفی سازد و یا کاهش دهد؟ روش­های حل و فصل اختلافات تجاری متعدد می­باشند از جمله گفتگو (Negotiation)، کارشناسی (Expertise)، ارزیابی بی­طرفانه (Evaluation neutral)، رسیدگی کوتاه (Mini trial)، میانجی گری (Mediation)، سازش (Conciliation)، داوری (Arbitration)، قضایی که در این خصوص بهترین روش و کارآمدترین روش­ها و مزیت و معایب شیوه­ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

 

ضرورت و اهداف تحقیق

 

این تحقیق از نظر علمی به دنبال آن است که به طور تخصصی و تفصیلی مساله داوری در حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین­المللی را مورد بررسی قرار دهد.

 

هدف کاربردی تحقیق را می­توان در محاکم داخلی و خارجی جستجو کرد و ارایه بهترین روش برای حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین­المللی می­باشد.

 

ضرورت­های خاص تحقیق تلاش در جهت شناسایی بهترین روش حل و فصل اختلافات تجاری و ارایه آن به حقوقدانان و جلوگیری از هزینه­های زاید و کوتاه نمودن زمان حل و فصل اختلافات تجاری بین­المللی می­باشد.

 

 

 

پرسش تحقیق

الف) بیان موضوع

 

همان­طور که می­دانیم یک سرمایه­گذار انتظار دارد که در یک بازه زمانی مشخص سودی را متناسب با میزان سرمایه گذاری خود کسب کند. حضور سرمایه گذار خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت نیز از این مساله مستثنی نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش بالادستی صنعت نفت، نخست به تحلیل هزینه-فایده[1] می پردازند و پس از آن که سوددهی احتمالی پروژه را بالا و ریسک های آن را قابل مدیریت دانستند، اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی می کنند.

ریسک بخش جدانشدنی پروژه های صنعتی از جمله صنعت نفت است بنابراین برای جذاب کردن این پروژه ها و رونق سرمایه گذاری نیاز به مدیریت ریسک های این صنعت داریم. مدیریت ریسک بخش اصلی مدیریت استراتژیک یک پروژه است به عبارت ساده تر زمانی که متولیان پروژه راهبرد و خط مشی خود برای انجام عملیات پروژه را تهیه می کنند به خودی خود با ریسک هایی که ممکن است در طول حیات پروژه به وقوع بپیوندد نیز روبرو می شوند. به منظور مدیریت ریسک های پروژه متولیان باید اقدام به شناسایی و تبیین ریسک ها کنند و تاثیرات احتمالی آنها را نیز مشخص نمایند. پس از این مرحله متناسب با اهداف، توانایی، شدت و ضعف ریسک اقدام به تهیه طرح 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  پاسخگویی خواهند نمود. روش های حقوقی مدیریت ریسک بر آن است تا با کمک قرارداد و استفاده از دانش حقوق بسیاری از ریسک های پروژه را مدیریت کند.

 

به نظر می رسد که روش های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک ها دارد. زیرا با نگاهی به ریسک ها متوجه می شویم که هر یک از آنها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن، دچار اختلاف نشوند.

 

از آنجایی که پروژه های بالادستی صنعت نفت نیازمند سرمایه گذاری های عظیمی است بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن، امری ضروری است. همچنین مدیریت حقوقی روابط مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک یا عملیات مشترک و به طور کلی ریسک های پروژه که در ارتباط با ایمنی، بودجه، برنامه ی کاری و… هستند، نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

 

زمانی که نتوان از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری یا اجتناب نمود اغلب به دنبال راهی می رویم تا تاثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم. البته باید خاطر نشان کرد که تهیه ی یک طرح برای مدیریت ریسک لزوما به مدیریت کامل و منتفی کردن اثرات منفی ریسک های پروژه منتهی نمی شود زیرا به هنگام ارزیابی ریسک ها دقیقا نمی توان اثرات آنها را مشخص و پاسخ متناسب با ریسک را تعیین نمود؛ اما زمانی که از دریچه حقوقی به ریسک های پروژه نظر می افکنیم می توان در رابطه با چنین ریسک هایی نیز ضمانت اجراهای کافی در نظر گرفت یا قرارداد را به صورت انعطاف پذیر تهیه کرد تا بسته به اوضاع و احوال اقدام به تغییر برنامه یا عملیات پروژه شود.

 

رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: قراردادی و حقوقی.

 

به کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، اشخاص با توجه به شرایط حاکم بر منطقه ی عملیات، میزان ریسک های موجود در حین اکتشاف و بهره برداری میادین نفتی، سرمایه ی لازم برای پروژه، قوانین دولت میزبان و توانایی های شرکت نفتی خارجی شکل قراردادی را انتخاب می نمایند تا ضمن کارآیی بیشتر، سود طرفین قرارداد را نیز حداکثر کند.

 

ب) اهمیت موضوع

 

همان طور که گفتیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند سویه های مختلفی داشته باشد. همچنین روش های مدیریت ریسک ها نیز می تواند جنبه های مختلفی چون مالی، فنی، حقوقی و… داشته باشد. در این پایان نامه در تلاش هستیم تا روش های حقوقی مدیریت ریسک را بررسی کنیم. همان طور که می دانیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند جنبه های حقوقی نیز داشته باشد مثلا اختلافات مالی طرفین ممکن است نیاز به استفاده از یک روش حل و فصل اختلافات داشته باشد. از سوی دیگر انتخاب شکل قرادادی جهت سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در برخی از کشورها محدود شده است و تنها می توان از برخی از شکل های قراردادی استفاده نمود بنابراین استفاده از یک روش قراردادی کارآمد باید با توجه به نظام حقوقی کشور میزبان باشد. همچنین شروط قراردادی نیز از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار است و هر یک از آنها می تواند واجد آثار حقوقی متفاوتی باشد بنابراین درج آنها باید با دقت صورت بگیرد تا ریسک های پروژه را به حداقل ممکن کاهش دهد.

 

در سال 1987 میلادی کتاب «راهنمایی برای مدیریت پروژه»(PMBOK) برای نخستین بار چاپ شد. به نظر می رسید که روش های حقوقی مدیریت ریسک و ریسک های حقوقی چندان مورد توجه این کتاب قرار نگیرند و بیشتر بر مسایل مدیریتی توجه شود.[2] با وجود این، ریسک های حقوقی این شایستگی و اهمیت را داشتند که در این کتاب مورد توجه قرار بگیرند. در همه ی پروژه ها به ویژه پروژه های نفتی به دلیل وجود اشخاص ذینفع متعدد(مثل دولت میزبان، وام دهندگان، متولیان پروژه و…)، شرکت های نفتی خارجی، تعارض قوانین، مسایل زیست محیطی و… ریسک های حقوقی بخش عمده ای از ریسک های یک پروژه را در بر می گیرند. به عبارت دیگر ماهیت منحصر به فرد پروژه های نفتی، این پروژه ها را به یک مساله ی آماده و داغ برای بروز اختلاف میان طرفین بدل کرده است.

:

 

قضاوت كه صدور حكم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی كه اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است كه اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.

 

لذا تحقق عدالت در یك دادرسی منوط به اجرای احكام قانونی صادره می‌باشد و تا زمانی كه یك حكم قانونی به مرحله اجرا در نیامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است.

 

در این تحقیق به بررسی توقیف حقوق ودستمزد ونیز دریافتی های مستمر افراد پرداخته می شود. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احكام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احكام مدنی صورت گیرد.

 

این تحقیق با رویكرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احكام مدنی آیین نامة جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احكام توقیف حقوق و اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.

 

 

 

مساله تحقیق:

 

کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند ، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید . اگراین منبع ازاو قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

در قوانین و آئین نامه های گوناگونی به این مسئله اشاره و تصریح شده است و هدف نیز یک امر واحد و آن جلوگیری از ایجاد سختی و فلاکت برای کارکنان دولت در مواقعی است که محکومیت های مالی پیدا می کنند.

 

حال سوال این است که در جهت توقیف حقوق و مزایا وی چه اقدامی باید صورت گیرد تا به نتیجه برسد و اینکه حقوق بازنشستگی قابل توقیف می­باشد یا خیر؟ و اگر قابل توقیف است چگونه و چه مقدار؟

 

همچنین دریافتی­ها که خانواده ایثارگران و از سازمان مربوطه دریافت می­نمایند قابل توقیف می­باشد و چه اقداماتی جهت توقیف این مبالغ باید صورت گیرد.آیا می­شود شهریه روحانیت را جزء حقوق محسوب و توقیف کرد؟

 

و با دیدی بازتر، افرادی که دو یا چند شغله محسوب می­شوند و چند حقوق دریافت می­کنند چه مقدار و چگونه می­شود توقیف و اجرا نمود؟و یا  توقیف حقوق نظامیان در حالی که در جنگ یا مأموریت هستند، چگونه است؟

 

و ده­ها سوال فرعی دیگر که ذهن انسان را مشغول می­کند، در این پایان­نامه سعی بر آن است که در جهت پاسخ­گویی به این سوالات موضوع به کنکاش گذارده شود.

 

اهداف تحقیق:

 

• بررسی احکام واجرای توقیف اموال منقول و غیر منقول

 

• شناسایی توقیف انواع حقوق و دستمزدها

 

• میزان توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد

 

• بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف

فرضیه های تحقیق:

 

• حقوق بازنشستگان را می­توان جزء توقیفات قرار داد.

 

• حقوق خانواده ایثارگران هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق­بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است و مزایا محسوب می­شود، همانگونه که می­توانند ضمانت کنند پس توقیف هم می­شود.

 

• برای شهریه روحانیت با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می­توان توقیف را اجرا کرد، ولی بعضی گویند به دلالیل مستمر نبودن و مشخص نبودن محل دریافت، نمی­توان توقیف کر

  الف ـ تبیین موضوع پژوهش

 

با گسترش روزافزون روابط افراد جامعه در عرصه­های مختلف، نظام­های حقوقی جهان، سعی در قانون­گذاری جامع و متناسب در ابعاد مختلف دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی نیاز به قوانینی منسجم و کارآمد هست تا پاسخگوی ابعاد گوناگون هر موضوع باشد. در این میان، ضمانت­اجراهای مقرر قانونی، یکی از توانمندترین ابزارهای موجود برای ایجاد یک نظام حقوقی پیشرو و منسجم است. در میان نظام­های حقوقی متعدد، نظام حقوقی اسلام، یکی از باسابقه­ترین نظام­های حقوقی است که علاوه بر دارا بودن قوانین متنوع، توجه کافی به اجرای قوانین و ضمانت­اجراهای مناسب داشته است و کشورهای اسلامی نیز با بهره­گیری از همین قوانین، در همین راستا گام برداشته­اند. لیکن این رویه، دارای کاستی­هایی نیز است. یکی از مهمترین موضوعات حقوقی، بحث تعهدات و به طور اخص مبحث تعهدات منفی قراردادی است که در خصوص ضمانت­اجراهای مقرر آن کمبودهایی احساس می­شود.

 

در فقه اسلامی، توجه به مبحث ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی به طور پراکنده بوده و در بسیاری از موارد نیز فقها در مقام پرسش به پاسخ مسئله­ای فقهی، متعرض موضوع فوق شده­اند. به نوبة خود همین امر سبب گشته، تا متون فقهی در این­باره فاقد انسجام کافی باشد و نتواند به نیازهای کنونی پاسخ بگوید. همچنین نظام­های حقوقی دو کشور اسلامی افغانستان و ایران نیز، هرچند به گونه­ای منسجم­تر به موضوع فوق پرداخته­اند، لیکن باز هم نتوانسته­اند تمام ابهامات موجود را برطرف سازند. تعهدات مبتنی بر ترک فعل و تعهدات مبتنی بر انجام عمل در مادة 221 قانون مدنی ایران و مادة 579 قانون مدنی افغانستان، پیش­بینی گردیده است. در این میان تعهدات منفی نیز، دارای انواع مختلفی هستند که نمی­توان قواعد حاکم بر آنها را در همه موارد یکسان دانست. با توجه به این توضیح و نظر به شقوق مختلفی که تعهد قراردادی منفی می­تواند داشته باشد، طبیعی است که وضعیت حقوقی هر یک از تعهدات مزبور، تابع قواعد متناسب با موضوع آن است و حفظ حقوق متعهدله، در هر مورد نیازمند ضمانت­اجراهای متناسبی است. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

قانون مدنی هر دو کشور به طور عموم، به ضمانت­اجراهایی نظیر ایجاد حق فسخ، حق الزام به انجام تعهد، مطالبۀ حق فسخ از دادگاه، مطالبة خسارت (مواد 221، 237، 238 و 239 قانون مدنی ایران و مواد 730، 739 و 823 قانون مدنی افغانستان) اشاره کرده است. اما با توجه به ماهیت منفی و فروض متعددی که می­توان برای این گونه تعهدات در نظر گرفت (مانند تعهدات منفی مادی و اعتباری) و همچنین تفاوت اساسی در موضوع هر یک، مواد پیش­گفته، در برگیرندة ضمانت­اجرای تمام فروض ممکن، در تعهدات مزبور نمی­باشد. بنابراین این نیاز احساس می­شود که طی پژوهشی مستقل و جامع، تمام ضمانت­اجراهای مرتبط با نقض تعهدات منفی بیان گردد.

 

با این وصف، مسئلة این پژوهش، بررسی ضمانت­اجراهای تخلف از تعهدات منفی قراردادی، با در نظر گرفتن شقوق مختلف این نوع تعهد در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان است.

 

ب ـ ضرورت و اهمیت پژوهش

 

لازم به ذکر است که در خصوص ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی، خلاء قانونی وجود دارد. همچنین گسترش سریع این­گونه تعهدات در معاملات و همچنین نقشی که ضمانت­اجراها در حسن اجرای قوانین و حمایت از نظام حقوقی هر کشور دارند، این ضرورت را ایجاب می­نماید که پژوهشی مستقل در بستر حقوق مدنی هر دو کشور در موضوع فوق، صورت بگیرد، تا کاستی­های موجود در این زمینه را برطرف سازد. طبیعی است این پژوهش می تواند بر ادبیات حقوقی موضوع افزوده و موجب غنای بیشتر آن گردد.

 

پ ـ پیشینة پژوهش

 

یکی دیگر از پژوهش­هایی که در مورد ضمانت­اجرای نقض تعهدات منفی نگارش یافته، پایان­نامۀ «بررسی تطبیقی ضمانت­اجرای تعهد منفی در حقوق ایران و انگلیس» (حاجی ویسی، 1390) است. این تحقیق هرچند نسبت به سایر پژوهش­ها کامل­تر بوده، لیکن علاوه برآنکه در حقوق مدنی افغانستان نگاشته نشده، باز دارای نقاط ابهامی در خصوص تبیین ضمانت­اجراهای مزبور است. همچنین سایر نویسندگان در قالب مقاله به موضوع ضمانت­اجرای نقض تعهد منفی پرداخته­اند. از جمله مقاله­های «ضمانت­اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی» (سعادت مصطفوی، 1383) و «تصرف منافی شرط» (تولیت، 1387) است که در آنها، صرفاً وضعیت حقوقی اعمال حقوقی موضوع تعهد منفی بررسی شده است.

 

همچنین فقهای عظام امامیه و عامه، به صورت پراکنده متعرض موضوع شده و به اقتضای مطلب، در مباحثی چون وکالت، رهن و بیع به آن پرداخته­اند، که فاقد انسجام لازم بوده و پاسخگوی نیازها در این زمینه نیست. همان­گونه که ملاحظه می­گردد، پژوهش­های فوق علاوه بر آنکه ارتباطی با نظام حقوقی افغانستان نداشته، در بستر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران انجام یافته­اند. این پژوهش در تلاش است با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی افغانستان و ایران، به صورت جامع ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی را مورد تبیین قرار دهد.

 

ت ـ سوالات پژوهش

 

1ـ آیا در حقوق مدنی افغانستان و ایران، ضمانت­اجرای خاصی در قبال نقض تعهد نسبت به تعهدات قراردادی منفی به لحاظ تفاوت با تعهدات مثبت، قابل اعمال است؟

 

2ـ با توجه به تفاوت ماهیتی اعمال مادی و حقوقی، آیا ضمانت اجراهای متفاوتی در قبال نقض هر یک از تعهدات منفی مادی یا اعتباری، در حقوق مدنی ایران و افغانستان قابل اجراست؟

 

3ـ با توجه به اینکه تعهدات منفی همیشه از انواع تعهد به نتیجه هستند، در صورت نقض تعهد منفی به سبب عوامل معاف­کننده، آیا ویژگی مزبور، تاثیری بر اجرای ضمانت­اجراهای ممکنه دارد؟

 

ث ـ فرضیه­های پژوهش