كلمات كلیدی : تقویت همكاری ، خانه ، مدرسه ، سواد اطلاعاتی ، فناوری اطلاعات در تعلیم و تربیت ، حمایت والدین .
چكیده :
هدف این نوشتار بررسی نقش حمایتی والدین در یادگیری دانش آموزان از طریق فناوری اطلاعات [1]( IT ) در هنگ كنگ است . جامعه ی 3340 و3656 نفری از والدین و 539 و 440 نفری از مدیران مدارس ابتدائی در سال های تحصیلی 6 – 2005 و 7- 2006 پاسخگوی سئوالات در دو تحقیق جداگانه بوده اند .
نتایج ، نقش آگاه كننده ، مثبت ، پایدار و حمایتی IT در تربیت دانش آموزان و والدین را نشان می دهد كه بر وجود بنیان های محكم برای توسعه و تعمیم یادگیری دانش آموزان از كلاس به محیط خانه دلالت می كند . سطح بالای توقعات در مدیران باعث شروع توسعه ی یادگیری از طریق IT در محیط خانواده شده است. تغییر دل مشغولی های والدین از نگرانی در تهیه امكانات مربوط به IT به سمت نگرانی از آموزش رویكرد مناسب جهت استفاده از IT ،اهمیت رشد سواد اطلاعاتی در تعامل خانه ـ مدرسه را آشكار می كند .
1ـ مقدمـــه
سه گونه پیشرفت باعث افزایش شتاب جهانی شدن كاربرد IT در تعلیم و تربیت(ITinEd)[2] شد .
نخست اینكه، رشد صعودی دانش از اواخر قرن بیستم باعث شد یادگیرندگان نیاز داشته باشند كه توانایی پردازش اطلاعات را كسب كنند ( بریویك، 2005 ؛ كَندی ،2002 ؛ جانسون، 2003 ) .
دوم ؛ افزایش فرهنگ دیجیتال كه قصد داشت یادگیرندگان نیاز داشته باشند مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات [3]( ICT ) را برای واكنش به دیجیتالی شدن ( رقمی شدن ) صنایع كسب كنند (مارتین ، 2003) . نهایتاً ، جهانی شدن اقتصادی قصد داشت كه دانش آموزان چشم اندازهای جهانی شان را توسعه دهند و قادر به برقراری ارتباط و همكاری با مردم در زمینه ای از فرهنگ های مختلف باشد ( اُسولیوان ، 2002 ؛ رادر ، 2003).
این سه نیروی محرك نشان داد كه در قرن بیست و یكم افراد باید »مهارت های پردازش اطلاعات«[4] را همراه با یادگیری IT برای فعالیتهای پرورشی ، حرفه ای و شخصی شان ، خوب یاد بگیرند . در این باره یاد گیرندگان نباید فقط به كاربرد ابزارهای استفاده از IT مجهز باشند ، بلكه باید در پردازش اطلاعات نیز شایستگی هایی را كسب كنند .
برای آماده كردن نسل جوان جهت اینكه از پس نیازهای دائم التغییر عصر اطلاعات در دنیای دیجیتال برآیند ، مدارس نیاز دارند كه دانش آموزان را با فرصت هایی آماده كنند تا آنان دانش لازم پردازش اطلاعات ، كه با رویكرد مناسب به سمت استفاده از IT مرتبط است را توسعه دهند. سواد اطلاعاتی ( IL )، این دانش و رویكرد ضروری را به سمت پردازش اطلاعات متوجه می سازد .
بنا به آنچه گذشت می توان گفت :IT به فرایندی اشاره دارد كه به موجب آن كه فراگیر ظرفیت خود جهت كار كردن به صورت مستقل و اجتماعی را توسعه داده و یادبگیرد كه در امور مختلف مشاركت داشته و مثمرثمر باشد و در جهت ایجاد یك جامعه اطلاعاتی و یك اجتماع جهانی گسترده تر همكاری كند . ( كونگ ، 2007 )
IT قابلیت جمع آوری[5] ، تركیب [6]، تجزیه[7] ، تفسیر[8] و ارزشیابی[9] اطلاعات اطراف را به افــراد مستعد می دهد ( كمیته سواد اطلاعاتی ؛ كتابخانه وابسته به نهاد ریاست جمهوری آمریكا ، 1989 ) . كه شامل چهار بعد مهم می باشد : بعد شناختی ، كه نیازها را طوری تنظیم می كند تا دانش آموز را قادر سازد كه مهارت های اطلاعاتی لازم را خوب یاد گرفته تا روی توانایی های حل مسأله و تصمیم گیری اش تاثیر بگذارد. بعد فرا شناختی[10] ؛ که نیاز ها را طوری تنظیم می کند که دانش آموز متفکر را پرورش دهد.بعد موثر؛که نیاز ها را طوری تنظیم می کند دانش آموز را قادر بسازد تا فرایندهای تحقیق علمی را درك كرده و از آن لذت ببرد و بعد فرهنگی ـ اجتماعی ، كه نیازها را طوری تنظیم می كند كه دانش آموزانی با استقلال درونی و مسئولیت پذیر در كاربرد اطلاعات در یادگیری فردی و گروهی را پرورش می دهد . ( كونگ ،2007 ). دو بعد نخست به دانش پردازش اطلاعات و دو بعد دیگر به نوعی طرز تفكر در رسیدن به آن مربوط می شود .
بعد از مدرسه خانه محل اصلی یادگیری دانش آموز است . والدین یك گروه تاثیرگزار در تعلیم و تربیت مدرسه ای هستند .
همچنین آن ها یكی از گروههای كلیدی دخیل درایجاد آن نوع محیط یادگیری است كه بوسیله IT تقویت می شود . برای فعال كردن دانش آموزان در استفاده ی مناسب از فرایند اطلاعات ، والدین مسئولند كه ضروری بودن آگاهی در مورد پردازش اطلاعات رابه فرزندانشان یاد داده و طرز تفكر مناسبی در مورد پردازش اطلاعات كه همراه با استفاده دانش آموز از IT است را به آنــــان القاء كنند( كونگ، 2008 ). از این جهت نیازهایی برای همكاری بین مدرسه و والدین برای پرورش IL در دانش آموزان ،وجود دارد .
2) پیشینه تحقیق
بطور كلی ظهور اختراعات فناورانه[11]، همیشه یك احساس امید همراه با ترس را موجب شده است . استفاده از IT برای آموزش در خانه نیز چنین احساسی را تحریك كرده است . تحقیقــــات نشان می دهد كه متصدیان امر تعلیم و تربیت با تفكرات مختلف دارای درجات متفاوتی از این نوع احساس ( خوف و رجا ) درباره ی توسعه IT در یادگیری در محیط خانه را دارند . دانشمنــدان دریافته اند كه ،دانش آموزان دیدگاه مثبتی نسبت به استفاده از IT در یادگیری در محیط خانه را دارند . آن ها اغلب از به کار بردن IT لذت می برند و انتظار 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  دارند كه IT برای یادگیری در خانه استفاده شود ،زیرا آن ها فكر می كنند كه IT می تواند یك ابزار قوی و فوق العاده باشد كه محدودیت هایی كمی دارد ( بلانچارد و اولیور ، 1999 ؛ كراوالا و كروك ، 2002 ) . اگرچه والدین اغلب با استفاده از IT برای یادگیری در خانه سر ناسازگاری داشته اند ، از یك سو آنان برای نقش حمایتی و تقویت كنندگی IT ارزش قائل اند و تصور می كنند می تواند ابزاری مهم و مناسب باشد كه اجازه می دهد دانش آموزان به راحتی در محیط خانه به منابع متنوع جهت یادگیری دسترسی داشته باشند و از دیگر سو والدین نگران بی نظمی های ناشی از استفاده ی IT در خانه هستند . آنان نگران اند كه دانش آموزان معتاد بازی های رایانه ای بشوند یا اینكه نتوانند كودكانشان را در استفاده ی بی رویه از اینترنت كنترل كنند . تا جایی كه ممكن است یك قضاوت فن هراسانه[12] و غیر معقول در مورد اینچنین استفاده ای از IT داشته باشند ( كِراوالا و كروك ، 2002 ؛ ریزاس و سیتورید ، 2002 ) .
اما در مقابل ، دانشمندان تعلیم و تربیت دید نسبتاً بازی به كاربرد IT در یادگیری در خانه دارند. آنان به منافع كاربرد IT در تعلیم و تربیت پی بردند و به نقش مهمی كه والدین در افزایش این كاربرد بازی می كند آگاه بودند . بنابراین مدارس والدین را تشویق كردند كه یك محیط مساعد برای یادگیری از طریقIT را ایجاد كنند كه دانش آموزان در خانه به یادگیری بپردازند .
دو نوع معمول از حمایت والدین در توسعه ی IT در تعلیم و تربیت در محیط خانگی وجود دارد . نخست حمایت سخت افزاری[15] كه همانا تهیه تجهیزات IT و مواد لازم مربوط به یادگیری دیجیتال برای استفاده در خانه است . دیگری حمایت نرم افزاری[16] است كه همانا پاداشی است كه والدین هنگام اتمام فعالیت های یادگیری در منزل بواسطه ی استفاده از IT به فرزندانشان مـــــی دهند ( كرانمر ، 2006 ؛ هال و شاورین ، 2001 ؛ ریزاس و سینتواو ریدو ، 2002 )
دو گونه مشكل نیز وجود دارد كه والدین غالباً در تدارك یادگیری از طریق IT در خانه برای فرزندانشان با آن مواجه هستند . نخست اینكه بعضی از والدین در مورد نوع منابع IT كه باید خریداری كنند تردید دارند ، زیرا آن ها اطلاعات كمی در مورد پیشرفت و توسعه چنین منابعی در گذشته دارند . دیگر آنكه ممكن است برای تعداد زیادی از آن ها این سوال پیش بیاید كه چطور ممكن است در مدرسه از كامپیوترهای خانگی استفاده شود در حالی كه انطباقی بین آن ها نیست ، چرا كه آن ها اطلاعات اندكی از كاركردهای مشترك كامپیوترهایی كه در مدرسه استفاده می شوند دارند
( كرا و لا و كروك ، 2002 ) . برای حل این مشكلات ، پیشنهاد می شود كه یك ارتباط دو طرفه بین والدین و مدرسه برای توسعه IT در تعلیم و تربیت در محیط خانه ایجاد شود . چنین ارتباطی ضروری است ، چرا كه به واسطه ی وجود برنامه های كوتاه مدت در برنامه ی درسی مدارس ، دانش آموزان اغلب در به اتمام رساندن تكالیف درسی شان ناتوان هستند . بنابراین تدارك یك توان بالقوه در والدین برای اینكه محیطی را فراهم كنند كه اجازه روی دادن فعالیتهای یادگیری مداوم ، اكتشافانه و خلاق درخانه با استفاده از IT را به دانش آموزان بدهند ضروری است ( كرا نمر ، 2006 ) . علاوه بر این ، چنین ارتباطی بین والدین و مدرسه می تواند در رشد اخلاقی ، اجتماعی و تربیتی دانش آموزان تاثیر متقابلی اعمال كند ( بلانچر و اولیور ، 1999 ؛ كالسیون 2004 ) .
سه اصل مهم برای موفقیت در همكاری خانه ـ مدرسه وجود دارد كه عبارتند از:1) الگو بودن ارتباط بین مدرسه و والدین ،2) تقسیم مسئولیت ها بین مدرسه و والدین و 3)میزان صمیمیت بین والدین و فرزندانشان ( ته لم و پنتیو ، 2006 ) . دو پیش شرط برای موفقیت در این كار وجود داردكه عبارتند از :
1) رویکرد حمایتگرانه والدین در جهت كاربرد IT در تعلیم و تربیت و2) هنر مدرسه در جلب حمایت والدین( كالیسون ، 2004 ؛ كلارك ، هنریش دمونت و وبر ، 2005 ؛ كرانمر 2006 ) . در مسیر گرایشات جهانی جاری نسبت به توسعه ی IT در تعلیم و تربیت ، دولت هنگ كنگ ، قدرتمند شدن یادگیری و تدریس بوسیله ی IT را در سال 2004 رواج داد ( اداره ی تعلیم و تربیت و نیروی انسانی ، 2004 ) . راهبرد جدید كاربرد IT در تعلیم و تربیت بر ترویج IL بوسیله ی دانش آموزان و توسعه ی مهارت های IT تاكید می كند . هدف اصلی راهبرد جدید ، توسعه ی مهارت ها ، دانش ها و طرز فكرهای مناسبی است كه دانش آموزان نیاز خواهند داشت تا یادگیری مادام العمر[17] و پرورش همه جانبه شخصیت شان را در جامعه ی اطلاعاتی تضمین كند . از نقطه نظر اهمیت حمایت از طرف والدین در خارج از خانه ، یكی از اهداف دولت از كاربرد IT در تعلیم و تربیت، افزایش حمایت های اجتماعی است . دو هدف كه جهت افزایش همكاری های خانه ـ مدرسه در راستای ارتقای كاربرد IT در تعلیم و تربیت تنظیم شده بود عبارتند از : تشویق والدین به اینكه فرزندانشان را به استفاده ی مناسب ازIT متعهد وتحریك كنند ، كه شامل تعلیم و تربیت در حوزه ی اخلاق اكترونیكی[18] می شود ؛ و تشویق مدارس به اینكه ارتباط با والدین برای استفاده ی بیشتر دانش آموزان از IT راافزایش دهند. موضوع درسی كه در این باره منتشر شده بود از نیازهایی كه برای افزایش همكاری های خانه ـ مدرسه در هنگ كنگ -كه باعث رشد سواد اطلاعاتی دانش آموزان می شود – الهام گرفته بود . این موضوع درسی قصد داشت كه وضعیت جاری و انتظارات مدرسه از حمایت والدین برای یادگیری از طریقIT در هنگ كنگ را بررسی كند .
چهار سئوال پژوهشی كه بررسی شده بود به قرار ذیل اند :
1) نظر والدین در رابطه با یادگیری دانش آموزان از طریق كاربرد IT چیست ؟
2) میزان حمایت والدین از یادگیری دانش آموزان بواسطه ی استفاده آنان از IT در منزل چقدر است ؟
3) والدین چقدر از یادگیری دانش آموزان بواسطه ی استفاده ی آنان از IT در منزل نگرانند ؟
4) مدارس در مورد حمایت والدین از یادگیری از طریقIT چه انتظاراتی از آنان دارند ؟
3) روش شناسی
والدین و تعدادی از مدیران مدارس ابتدائی گروه نمونه ی این پژوهش بودند . ابزارهای تحقیق متنوعی برای هر كسی كه نگاهش را متوجه افزایش نقش حمایتی والدین برای یادگیری از طریق IT در خانه توسط دانش آموزان می كرد ایجاد شده بود . طرح تحقیق در دو دوره ی زمانی جداگانه با گردآوری داده ها اتخاذ شد ، مطالعه ی عمده ی اول [19]( MS1 ) در سال تحصیلی 06ـ2005 و مطالعه ی عمده ی دوم ( MS2 ) در سال تحصیلی 07ـ2006 كه هر گونه تغییر و تحولی را د ر دیدگاه این مربیان ( اولیا و مربیان ) درباره ی توسعه ی كاربرد IT در تعلیم و تربیت در محیط خانه را پیگیری كند .
پرسشنامه های بدون نام »خود ـ مجری»[20] برای والدین تهیه شد تا آنان میزان حمایت فعلی شان از یادگیری دانش آموزان بوسیله ی IT را مشخص كنند . 15 سئوال به شكل سئوالات ساده ، سئوالات چند گزینه ای و سئوالاتی به صورت مقیاس پنج نقطه ای لیكرت طراحی شده بود تا داده هایی را در مورد دریافت والدین ، از حمایت شان و ترس شان در مورد یادگیری دانش آموزان از طریق استفاده از IT در منزل جمع آوری شود .
کلیه ی 4423 و 4820 نفر از اولیای دانش آموزان كلاس های چهارم و ششم ابتدائی در 68 و 72 مدرسه ابتدائی بود كه بوسیله ی روش نمونه گیری خوشه ای بصورت تصادفی در دو گروه انتخاب شده بودند . ( كیش 2005 ) كه از تمام مدارس ابتدائی یكی از نواحی هنگ كنگ به ترتیب برای شركت در تحقیقات   MS1 و MS2 از آن ها دعوت بعمل آمده بود . كل پرسشنامه هایی كه برگرداندند 3340 و 3656 مورد به ترتیب درMS1 و MS2 بود .یعنی 76% از كل نمونه در هر دوی آنها .
ضریب اعتبار آلفای كرانباخ پرسشنامه های این تحقیق كه در MS1 ساخته شده بود 0.856 است. برای مدیران مدارس ابتدائی پرسشنامه های بدون نام خود ـ مجری اینترنتی تهیه شده بود كه داده هایی را از انتظاراتشان در مورد نقش حمایتی والدین برای یادگیری از طریق IT در هنگ كنگ ، از میان دو مدل سئوالات ساده و مقیاس 5 نقطه ای لیكرت جمع آوری كنند . همان طور كه در بسیاری از تحقیقات اثبات شده است ، از نظر اعتبار و روائی تفاوتی میان تحقیقات «به روز» امروزی و تحقیقات سنتی وجود ندارد . ( كاپلوویتز ، هادلوك ، و لوین ، 2004 ؛ پاركینس ، 2004 ) . یك جمعیت 623 و 549 نفری از مدیران مدارس ابتدایی هنگ كنگ برای شركت در MS1 و MS2 انتخاب شده بودند كه 539 و 440 پرسشنامه كامل شده بود یعنی 87% و 80% در دو سال متفاوت. ضریب اعتبار آلفای كرانباخ پرسشنامه های این تحقیق نیز كه در MS1 ساخته شده بود ،0.835 است .
درصد توزیع هر بخش جهت گردآوری داده های قطعی و دو بخشی ، و محاسبه ی میانگین ( M) هر بخش در مقیاس 5 نقطه ای لیكرت و انحراف از معیار ( SD ) برای جمع آوری داده های توصیفی و عددی گزارش شده بود . در این مقاله فرض بر این است كه مقیاس های 5 نقطه ای لیكرت با اندازه گیری های مداوم پژوهش ها ی دوباره تکرار شده با فاصله زمانی برابر، بین هر كدام از ویژگیها منطبق بوده است . اگر چه در استفاده از رویكرد تحلیلی پارامتر یك برای تحلیل داده های مقیاس لیكرت بحث و اختلاف نظر وجود دارد . ( جیمبسون، 2004 ؛ پِل ، 2005 ) ، این رویكرد برای ارائه قابل فهم داده ها پذیرفته شد .
 

جرم ترک فعل، عبارتست از ترک وظیفه‌ای که قانونگذار به عهده افراد گذاشته است و جرمی است مطلق که به نتیجه نیاز ندارد و همینکه ترک فعل از جانب فرد موظف روی داد جرم محقق است . در این جرائم بدلیل عدم مترتب بودن جرم به نتیجه، رابطه علیت مطرح نمی‌شود و گستردگی جوامع بخصوص در سیستم اداری، موجب می‌شود تا قانونگذار برای حفظ نظم، دست به جرم‌انگاری انفعال‌های افراد بزند. در جرم فعل ناشی از ترک فعل که بیشتر مخلوق فکر نظریه‌پردازان حقوق جزاست و در حقوق جزای اختصاصی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، بدین نکته توجه می‌شود که اصول مسلم حقوق جزا که عبارتند از تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، به انضمام عدم احراز رابطه علیت ، مانع از آن می‌شود که ترک فعل را در عداد افعال بدانیم. در حقوق ایران، این تاسیس پذیرفته نشده است. بی‌تفاوتی افراد نسبت به یکدیگر مخصوصا” با توجه به رشد جوامع که بر میزان این بی‌تفاوتی می‌افزاید دخالت قانونگذار را طلب می‌کند تا با جرم‌انگاشتن بعضی از این ترک فعلها، اولا” بر مبانی اخلاقی مهر تایید بزند و ثانیا” در حفظ و صیانت جامعه و پیوند آن نقش موثر خود را به انجام برساند.

واژگان کلیدی:جرم،مجازات،ترک فعل،قانون.

مقدّمه

درباره جرم فعل ناشی از ترك فعل اختلاف زیادی بین فقها و حقوق‏دانان وجود دارد مبنی بر اینكه آیا ترك و خودداری می‏تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد یا نه؟ عده‏ای با این تصور كه ترك و امتناع امر عدمی است و نمی‏تواند سبب امر وجودی قرار گیرد، به این سؤال پاسخ منفی داده و عده‏ای هم این جرم را فاقد عنصر قانونی دانسته‏اند.

از سوی دیگر، یكی از بهترین راه‏های ایجاد روحیه تعاون و گسترش فرهنگ همكاری در بین آحاد جامعه كه در مواقع خطر و اضطرار به یاری همدیگر می‏شتابند، این است كه به لحاظ قانونی ملزم به كمك و همكاری شوند و در صورت امتناع از ادای تكلیف، با ضمانت اجراهای كیفری مواجه گردند.

قرآن كریم مخاطبان خویش را تشویق می‏كند كه در مواقع خطر و اضطرار، بخصوص خطرات جانی، به كمك همنوعان خویش بشتابند و از 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  اقدامی كه سبب سلب حیات دیگری شود، خودداری ورزند؛ تا جایی كه كشتن یك فرد بی‏گناه را مساوی كشتن همه انسان‏ها، و نجات جان یك انسان را مساوی نجات همه انسان‏ها دانسته است: «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعا.» طبق این آیه شریفه، كسی كه دست به عمل نجات‏بخش بزند و جان كسی را از خطر مرگ نجات بدهد، مثل این است كه همه انسان‏ها را احیا كرده و از مرگ نجات داده است و بعكس، فردی كه سبب قتل انسان بی‏گناهی گردد، اعم از اینكه با فعل ایجابی مرتكب این عمل شود یا سلبی، همانند این است كه همه انسان‏ها را كشته است. از این آیه شریفه اهمیت جرم فعل ناشی از ترك فعل به خوبی استفاده می‏شود.

از این‏رو، با توجه به اهمیت جرایم ترك فعلی و نقش آن در فرهنگ‏سازی جامعه، لازم است این نوع جرایم به طور دقیق از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. متأسفانه فقها و حقوق‏دانان، این دسته جرایم را به صورت گذرا مورد بحث قرار داده‏اند.

در مقاله حاضر، انواع جرایم ترك فعل، عناصر سه‏گانه جرم فعل ناشی از ترك فعل و دیدگاه قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی و فقهای فریقین درباره این جرم به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول-كلیات و مفاهیم

برای تبیین و معرفی كامل این جرم، تعریف جرم ترك فعل به طور كلی، مقایسه و تمایز آن با جرم فعل، و سپس تعریف انواع جرم ترك فعل لازم و ضروری است كه در ذیل، توضیح مختصر هر یك ارائه می‏گردد:

مبحث اول-تعریف جرم ترك فعل

جرم ترك فعل عبارت است از: «امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین كه قانونگذار در شرایط خاص مكلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است.

این تعریف از سه عنصر اصلی تشكیل شده است:

الف. امتناع از انجام دادن فعل ایجابی معین. منظور از امتناع این نیست كه شخص به طور كلی موضع سلبی اختیار كند، بلكه مقصود آن است كه فعل معین واجب را انجام ندهد، اعم از اینكه در هنگام ترك آن فعل دست به اعمال دیگر بزند یا مشغول انجام هیچ كاری نشود. در هر دو مورد، امتناع صورت گرفته است؛ یعنی در زمانی كه باید عمل ایجابی موردنظر قانونگذار را انجام می‏داد، سرگرم كارهای دیگر بشود یا اقدام به هیچ كاری نكند. ولی اگر كاملاً موضع سلبی اتخاذ كند، اما تنها خواسته قانونگذار را انجام دهد ممتنع محسوب نمی‏شود.

ب. تكلیف قانونی. امتناع در جایی معنا دارد كه عمل ایجابی از نظر قانون بر ممتنع الزامی باشد، وگرنه امتناع مفهوم ندارد. لازم نیست كه منشأ این الزام، تنها نص و ماده خاص قانون جزایی یا قانون تكمیلی باشد؛ چون ممكن است مبدأ آن تعهد باشد؛ مثل تعهد شخص برای راهنمایی فردی نابینا یا دادن آب و غذا به فردی زمینگیر در قبال دریافت اجرت معین یا قرارداد نجات غریق با مسئولان استخر به منظور نجات شناگران یا تعهد مربی شنا با افراد تحت تعلیمش. و گاهی منشأ آن قانون است؛ مثل ماده 1176 قانون مدنی كه بر طبق آن، مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی كه تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممكن نباشد. بنابراین، در صورتی كه تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممكن نباشد، مادر از نظر قانون ملزم به شیر دادن نوزاد خویش است. و گاهی منشأ آن اصول و مبانی قانونی و گاهی هم عرف و عادت مسلم است.

ج. امتناع ارادی. چون امتناع نوعی از رفتار انسانی است، دارای ویژگی ارادی می‏باشد و متهم به منظور رسیدن به هدفی خاص آن را انجام می‏دهد. اگر خودداری شخص ارادی نباشد، امتناع قانونی محقق نمی‏شود؛ مانند اینكه بی‏هوش شود یا اكراه مادی مانع انجام عمل مثبت مورد تعهد گردد. برای مثال، اگر مادری در زمانی كه باید به نوزادش شیر دهد، بی‏هوش گردد یا توسط كسی زندانی شود، از نظر قانونی امتناع محقق نشده است.

و چرایی انتخاب موضوع

یکی از مهمترین اسباب سقوط دعوی که برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می شود، موضوع مرور زمان می باشد. این نهاد یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی خاصه حقوق فرانسه است که وارد سیستم حقوقی ایران شده است. مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان­پذیر نیست. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها سه نوع مرور زمان (شکایت، تعقیب و مجازات) وجود دارد. [1]

مرور زمان در اکثر سیستم­های داوری جهان پذیرفته شده است و در ایران نیز تا سال 1357 در کلیه­ی جرایم به استناد مواد 48 تا 53 قانون مجازات عمومی اعمال می­شد. [2]

مرور زمان یکی از موضوعاتی است که قبل از تصویب قانون قبلی مجازات اسلامی و بسط آن در زمینه مجازات های تعزیری، در دعاوی کیفری جای خالی­اش احساس می­شد و متأسفانه حتی با مقاومت قانونگذار در کلیه حوزه های کیفری و سپس پذیرش آن صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مواجه بود. مرور زمان پس از تصویب قانون فوق الذکر، وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری نیز شد. همانطور که گفتیم اگر کمی به عقب تر بر گردیم یعنی از زمان تشکیل دادگستری در ایران، می بینیم که این نهاد حقوقی در زمان پیش از انقلاب اسلامی ایران هم مورد توجه مقنن و هم فقهای محترم قرار گرفته، لکن پس از آن در قانون مجازات اسلامی بهمان نحو وارد نشده و همانطور که اشارت رفت تا قبل از قانون جدید 1370 صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مورد پذیرش قرار گرفته و با تصویب قانون اخیر الذکر، دامنه آن به مجازاتهای تعزیری نیز بسط پیدا کرد، و خالی از لطف نخواهد بود که خاطر نشان نمایم، حتی ابهام در تعریف قانونگذار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آراء محاکم کیفری گردیده و دامنه این گوناگونی و بل تعارض آراء در این حوزه در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و موجب اصدار آراء موردی توسط این مرجع شده است.

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

• سوالات پژوهش

پرسشهایی که نگارنده سعی خواهد کرد در متن پایان نامه به آن پاسخ دهد این است که اولاً، مبنا یا مبانی پذیرش مرور زمان جیست؟ ثانیاً، چرا این نهاد از سوی فقها مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است؟ ثالثاً، دلیل تغییر رویکرد مقنن در حوزه شمول مرور زمان در قانون قبلی و جدید چه بوده است؟ و سوالات دیگر که در بدنه تحقیق طرح و پاسخ داده می شود.

• فرضیه­های پژوهش

فرضیه های پژوهش بنا به ملاحظات ذیل استوار است: الف- مبانی پذیرش مرور زمان به دو دسته مبانی عقلی و نقلی قابل تقسیم است. مهمترین مبنای عقلی، نظم عمومی و ظهور قاعده اعراض از حق است. ب- از نظر فقها، مرور زمان مغایر با موازین شرع است. ج- مصالح عموم و نیز جلوگیری از انباشت بیش از حد پرونده هایی که در مرحله صدور حکم و یا اجرای حکم هستند، از مهمترین تغییر رویکرد بانیان قانون جدید است.

• مشکلات و موانع پژوهش

از جمله موانع و مشکلاتی که در مسیر این پژوهش قرار دارد نبود رویه­ی ثابت، گوناگونی و تشتت آرا و بعضا تعارض و تناقض نظریات و رویه­های موجود، برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه و مبانی شرعی مرور زمان و غیره می­باشد.

• روش پژوهش

آنچه که در مجموعه پیش رو به استحضار خواهد رسید، ما حصل کوششهای نگارنده با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات موجود در کتب، مقالات، پایان نامه ها، تحقیق میدانی و سایتهای اینترنتی، اطلاعات گردآمده از متون فقهی و تألیفات حقوقی و بعلاوه، بهره گیری از شیوه تطبیقی بوده است.

• اهداف، اهمیت و کاربردهای پژوهش

همانگونه كه آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه كه به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاكی و امانتداری را بكار ببریم.

بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأكید شده تا بشر به گمراهی و هلاكت نیفتد.

اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اكثر علما اشكال دارد و حرام است ولی عكس آن اشكال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمك حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینكه آیا می شود به قول اكراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف كرد؟ سؤالی است كه ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم. تا كنون تلاش حقوقدانان و پزشكانی كه به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشكال از این مورد هستند با شكست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم كنند كه زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده كنند و ما می دانیم كه از نظر حقوقی نیز موانعی دارد كه این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام كنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینكه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام كرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی كه ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.

اینك جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد كه عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشكلات كمتر به چشم           می خورد و موانع بیشتر عرفی است كه امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تكنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

در ایران وجود یك و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود 15-10 درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی كه زندگی مشتركی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می كنند همواره یكی از مشكلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یك بیماری تلقی نمی كنند و جز عملهای لوكس و زیبایی می نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشكلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می كند چرا كه این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد         می گیرند كه این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است كه مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل كنند. از سوی دیگر وجود مراكزی كه راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می كنند و نبود نظارت كافی و دقیق بر عملكرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است كه از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می شوند.

بشر همواره سعی داشته است با اتكا به قدرت تفكر و خلاقیت خود و در نتیجه به كارگیری تكنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را كه سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیكن در برخی از موارد مشكلات جدیدی را به وجود آورده كه از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطة باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.

همان طور كه اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشكلات عدیده ای را به دنبال داشته كه اكنون پس از گذشت 22 سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارایه نكرده و در اكثر كشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.

آنچه در كشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حكم تكلیفی این گونه امور بوده است و كمتر به احكام وضعی انواع روشهای تلقیح مصنوعی پرداخته شده است كه اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد كمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا كه دانش حقوق یگانه علمی است كه متكفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشكلات و مسائل خاص می باشد، ناگزیر است كه همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلكه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط كلی و اصول عامه ای كه به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تكیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود كه با هر گونه مسایل جدید حقوقی كه در رویاروی ایشان قرار می گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.

مسأله تلقیح مصنوعی انسان كه موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یكی از پدیده های نوینی است كه با شكوفایی دانش پزشكی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنكه این موضوع یكی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی محكم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول كلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است كه در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حكم آن) از حوزه عام و اصول كلی خارج نیست و به همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود (ع) : « بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست » تلاش خود را برای استنباط حكم این مسأله از دو منبع یاد شده بكار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم كه آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.

بخش اول

كلیات

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن

گفتار اول : تعریف تلقیح مصنوعی

مال, (قوام) زندگی است واگردرست ازآن استفاده شود ، منشأخیرو سعادت برای انسان می گردد واگرناصحیح و نامشروع به کار گرفته شود, موجب هلاکت ونابودی خواهدبود.ازاین روی , استفاده های نارواوتصرفات ظالمانه وغاصبانه دراموال وازبین بردن حقوق دیگران, معاملات غرری,رشوه رباودریک کلام (اکل مال به باطل)[1] به معنای عام ووسیع آن , سبب هلاکت ونابودی مردم وازهم گسستگی جامعه اسلامی است.

جامعه ای که افراد آن , به راحتی حقوق یکدیگررا زیرپامی گذارندوآزمندانه دراموال دیگران تعدّی میکنند و درپی کسب درآمد افزونتر هستند بی هیچ پروایی درحرام وحلال آن تیشه به ریشه زندگی سالم و حق حیات می زنند. درحقیقت, هم خودرا به نابودی می کشند وهم دیگران را. همان کشتی راسوراخ می کنند که خود برآن سوارند.

«وَ لا تَأْکُلُوا امْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» (بقره، 188) «اموال همدیگر را به باطل (و ناحق) مخورید»

چارچوب نظری تحقیق

اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر ، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود ، رکن اساسی محسوب می شده است ، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسانها ، اقتصاد جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است . به میزان رشد اقتصاد و گسترش و پیچیدگی روابط انسانها ، جرائم اقتصادی هم با افزایش فزاینده ای روبرو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی برخوردار می باشد ، لذا واکنش با آن باید با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال سیاست جنایی شایسته توام گردد . اشکال مختلف و جدید اقداماتی که موجبات فساد اقتصادی را در جامعه فراهم می کند و مردم را از نظر اقتصادی در تنگنا قرار داده و برخی از این اعمال ، امنیت اجتماعی را مخاطره می اندازد قانونگذاران کشورهای جهان را به حرکت سریع در جهت جرم انگاری نسبت به این اعمال سوق داده و آنان را وادار به تصویب مقرراتی که مانع وقوع این اعمال شود مینماید .[2]

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

در جامعه ما ایران مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی در سالهای اخیر مطرح است ، دولتمردان دستگاههای قضائی روزنامه ها و دیگر وسایل ارتباط جمعی مطالب زیادی در خصوص این مفاسد مطرح می کنند . صدها ها پرونده در محاکم سراسر کشور در این باره به جریان افتاده است . اکثر مردم و حتی اندیشمندان معضلات موجود در امور اقتصادی و فرهنگی و سیاسی جامعه را ناشی از وجود این مفاسد می دانند . گذشته از این ، ایده تاثیر ناامنی اقتصادی در سلب اعتماد مردم از دولتمردان به دلیل وجود این مفاسد مطرح است . بنابراین واکنش در مقابل آن هم مانع خدشه دار شدن امنیت اقتصادی می گردد ، و هم اعتماد مردم به دولتمردان را تامین خواهد کرد . [3]البته باید توجه داشت برای مبارزه با این مفاسد آنچه در حیطه کار حقوق جزاء می گنجد و به دستگاههای قضائی کشور و قوه قضائیه مربوط است . مبارزه با مفاسدی است که در قالب یکی از جرائم قانونی صورت گیرد . به بیان دیگر مفاسد اقتصادی دایره وسیعتر و گسترده تر از جرایم اقتصادی دارد . چه اینکه معناء و مفهوم «فساد» با « جرم » متفاوت است . اصولاً تا نسبت به حرکت فساد انگیز و عمل مضربه حال افراد و جامعه توسط قانونگذار جرم انگاری نشده باشد ، آن عمل جرم تلقی نخواهد شد . هر چند امکان دارد ضرر ناشی از آن از بسیاری از اعمال مجرمانه دیگر بیشتر باشد .[4]

بنابراین بررسی اعمال تجریم شده و تطبیق آن با مفاسد اجتماعی موجود و مشخص شدن مفاسدی که تجریم نشده است می تواند در دستور کار قانونگذاران ایرانی قرار گیرد . در این کار تحقیقی سعی شده است جرایم اقتصادی مهم و مشهوری که در جامعه به طور گسترده صورت می پذیرد بررسی و تا حدودی با قوانین و مقررات حقوق اسلامی تطبیق داده شود .[5]

از بررسی قوانین موضوعه این نتیجه حاصل می شود که نسبت به برخی از اعمال مضر به اقتصاد جامعه مثل : رانت خواری ، ، قرعه کشی توسط بانک ها و غیر بانک ها ، تشکیل شرکت های هرمی و خرید و فروش چک های جعلی و یا اسکناس های جعلی و . یا جرم انگاری نشده است ، و یا به صراحت نمی توان جرم بودن آن را از مواد قانونی استناد کرد .[6] از طرفی در فقه اسلامی به جهت وجود اصول کلی ، مثل : اصل نهی از خیانت ، اصل نهی از وارد کردن ضرر به دیگران ، نهی از دارای شدن بی جهت ، نهی از اخلال در بازار مسلمین و . می توان هر حرکت اقتصادی را برای افراد یا جامعه ضرر داشته و موجبات اخلال در نظام اقتصادی را فراهم می نماید، جرم تلقی کرد و مرتکب آن را مستحق کیفر دانست .

سوالات تحقیق

1 – جرم اقتصادی(اختلاس) به چه معنا هستند و تفاوت جرائم اقتصادی با جرایم مالی در چیست ؟

2 – جرم اقتصادی(اختلاس) بیشتر به صورت فعل صورت می گیرد یا ترک فعل ؟

3 – آیا مجازات های جرم اقتصادی(اختلاس) به نسبت شدت و ضعف عمل مرتکب وابسته است ؟

بی تردید فعالیت های اقتصادی مخل به نظام اقتصادی کشور فراوان هستند ، به دنبال رشد و ترقی جوامع از جهات متعدد بخصوص در مسائل اقتصادی این فعالیت ها افزایش روز افزون داشته و هر روز در قالب جدید جلوه گری می نماید .