در فصل نخست این پژوهش به کلیات موضوع خواهیم پرداخت.

 

:« آموزش مهارت های زندگی» آماده کرد که هدف از آن افزایش توانایی روانی اجتماعی فرد است. مهارت‌های زندگی عبارتند از: مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینه‌ و بستر مقابله موثر با فشارهای روانی و ارایه رفتارهای مثبت و مفید را فراهم می‌آورند. بنابراین هدف از آموزش مهارت‌های زندگی‌ ارتقاء سازگاری فرد ابتدا با خودش و سپس با دیگران و محیطی‌ است که در آن زندگی می‌کنند. این مهارت‌ها به ما می‌آموزند که‌ در طول زندگی به‌ویژه موقعیت‌های پرخطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم، زیرا قدرت سازگاری افراد درجامعه انسانی‌ برابر نیست. جامعه شناسان و بعضا روانشناسان بر این باورند که نقش مهارتهای زندگی تا قبل از اینکه افراد جامعه اعم از کودکان و نوجوانان و جوانان و دانشجویان دچار انواع مشکلات و اقدام به بزهکاری زنند مثمر ثمر بوده و می تواند نقش بازدارندگی و پیشگیری داشته باشد. در این پژوهش این موضوع بررسی شده است.

 

 

 

 

1-2- بیان مسئله

 

هر چند فرآیند جامعه پذیری هر فرد از خانواده آغاز می شود اما به تدریج این فرایند در مدرسه و جامعه تکمیل می شود. در واقع مثلث خانواده، مدرسه و جامعه را باید سه جزء تشکیل دهنده رفتار فرد دانست. در این میان مدرسه از اهمیت و جایگاه انکار ناپذیری برخوردار است، چراکه محیط مدرسه علاوه بر تعلیم و آموزش وظیفه تربیت و پرورش را نیز بر عهده دارد و به همین جهت مدرسه را باید جایگاه پیدایش بسیاری از رفتارهای حال و آینده کودک و نوجوان محسوب کرد.( هندرن و همکاران، 1377)

 

سال های نوجوانی مرحله مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می رود. در این دوره نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی بخصوص تعادل بین عواطف و عقل، درک ارزش وجودی خویشتن، خودآگاهی( شناخت استعدادها، توانایی ها و رغبت ها)، انتخاب هدف های واقعی در زندگی، استقلال عاطفی از خانواده، حفظ تعادل عاطفی و روانی خویش در مقابل عوامل فشارزایی مخیطی، برقراری روابط سالم با دیگران، کسب مهارت های اجتماعی لازم در دوست یابی، شناخت زندگی سالم و موثر و چگونگی برخورد با آنان، از مهم ترین نیازهای نوجوانان به شمار می رود. بنابراین کمک به نوجوانان در رشد و گسترش مهارت های مورد نیاز برای زندگی موثر، ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات و حل آنها و همچنین کمک به آنها در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی لازم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی موثر و سازنده در جامعه ، ضروری به نظر می رسد. (شعاری نژاد، 1377)

 

تغییرات ناگهانی و گسترده ای که در جنبه های جسمانی، روانی و اجتماعی زندگی نوجوانان ایجاد می شود، مرحله ای بحرانی را ایجاد می کند که تبعا مشکلات و ناسازگاری هایی را به همراه خواهد داشت. بنابراین با توجه به اهمیت دوران نوجوانی شناخت اصول علمی این مرحله، جهت پیشگیری از ناهنجاری ها و مشکلات ناشی از این تغییرات توسط آنها، تلقی می شود. یکی از برنامه های پیشگیرانه در این زمینه که در سطح جهان مورد توجه است، آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان است.

 

به دنبال این طرح سازمان بهزیستی کشور پیشقدم اجرای این آموزشها در سطوح مختلف و بخصوص با همکاری دفتر پیشگیری معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در مدارس شد(معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهریستی کشور، 1382)

 

سازمان جهانی بهداشت، مهارتهای زندگی را چنین تعریف می کند: توانائی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره کنار آید به طور کلی مهارت‌های زندگی، توانائی هائی هستند که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و رفتارهای سالم در سطح جامعه می گردند. هم چنین به صورت ابزاری در پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی مبتلا به جامعه، نظیر اعتیاد، خشونت، آزار کودکان، خودکشی و…نیز قابل استفاده اند.

 

بهداشت روانی از جمله مهم ترین نیازهای انسان امروزی است که برای تامین آن لازم است فرد دقیقا خود را بشناسد، دیگران را درک کند و روابط موثری با آن ها برقرار نماید، هیجان های منفی و استرس های روزمره خود را شناسائی کند و آنها را تحت کنترل درآورد، به شیوه ای موثر مشکلات خود را حل کرده وتصمیم های مناسبی اتخاذ نماید، کلیشه ای فکر نکرده و اطلاعات را بدون پردازش و تفکر نقادانه نپذیرد.

 

مهارت‌های زندگی عبارتند از: مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینه‌ و بستر مقابله موثر با فشارهای روانی و ارایه رفتارهای مثبت و مفید را فراهم می‌آورند.بنابراین هدف از آموزش مهارت‌های زندگی‌ ارتقاء سازگاری فرد ابتدا با خودش و سپس با دیگران و محیطی‌ است که در آن زندگی می‌کنند.این مهارت‌ها به ما می‌آموزند که‌ در طول زندگی به‌ویژه موقعیت‌های پرخطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم ،زیرا قدرت سازگاری افراد در جامعه انسانی‌ برابر نیست.در یک محیط مشابه اجتماعی،برخی انسان‌ها،توان‌ مقابله با مشکلات و انتظارات را در اندک زمانی از دست می‌دهند و خیلی زود در دام انزوا و افسردگی با عملکرد نامناسب(رفتار ضد اجتماعی،تخریبی و…)گرفتار می‌شوند.در مقابل عده‌ای با اندیشه‌ و تحلیل موقعیت،به رفتاری سازگارانه و همراه با تحمل رومی می‌ آورند.آنان همواره به راه‌های موثر و مفید می‌اندیشند و به درستی‌ می‌دانند که راهی برای حل مساله وجود دارد.

 

1-2-1-انواع مهارت‌های زندگی

 

سازمان بهداشت جهانی این مهارت‌ها را با عناوین دهگانه زیر مشخص کرده که عبارتند از:

 

1-مهارت‌های خودآگاهی 2-مهارت‌های همدلی 3-مهارت‌ ارتباط موثر 4-مهارت روابط بین فردی 5-مهارت مقابله با فشار روانی(استرس)6-مهارت مدیریت هیجان‌ها(خشم،اضطراب، افسردگی)7-مهارت حل مسله 8-مهارت تصمیم‌گیری 9-مهارت‌ تفکر خلاق 10-مهارت تفکر نقادانه در بحث آموزش مهارت‌های زندگی،«توانایی روانی»یک اصطلاح‌ کلیدی است. توانایی روانی یک فرد،عبارت است از توانایی شخص‌ در مواجهه با انتظارات و دشواری‌های زندگی روزمره.بالا بردن‌ توانایی روانی این امکان را به شخص می‌دهد که زندگی خود را در سطح مطلوب روانی نگه دارد.این توانایی را به صورت رفتار سازگارانه و عمل موثر و مثبت متبلور سازد. (همان)

 

خانواده کوچکترین واحد اجتماعی و با این حال بزرگ ترین و تاثیر گذار ترین واحد تربیتی در جوامع به شمار می آید، به گونه ای که این نهاد می تواند منشاء تحولات عظیم فردی، اجتماعی و رشد ارزش های انسانی در میان اعضای آن باشد، اما متاسفانه امروزه نسبت به گذشته به این نهاد کوچک اجتماعی بهایی کمتر داده شده و در نتیجه جایگاه ارزشمند و حیاتی این نهاد مقدس، در میان نسل جوان نیز رنگ باخته است. شاید از همین روست که همه روزه به ویژه در کلان شهرهایی همچون تهران، بیش از پیش شاهد افزایش مشکلات و نابسامانی های خانوادگی و سیر صعودی آمارهای تکان دهنده و رو به رشد طلاق، کودک ازاری، همسر آزاری، فقر بزهکاری و … که همگی حکایت از عدم رعایت حقوق و حریم خانواده توسط اعضای ان دارند را در مطبوعات و جراید مشاهده می کنیم. خانواده های آسیب دیده، افزون بر این که خود با مشکل روبه رو می شوند، جامعه را نیز به نوعی تحت تاثیر قرار می دهند، به گونه ای که جامعه نیز از وضعیت پدیده آمده برای این خانواده ها زیان دیده و زمینه ی توسعه آسیب های اجتماعی را از محیط خانه به اجتماع فراهم می آورند. یکی از مشکلات خانواده های اسیب دیده، ناکارآمدی و تطبیق ناپذیری آنهاست. به گونه ی که این نوع خانواده ها بخوبی  وظایف خود را به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تربیتی ایفا نمی کنند. همین امر باعث می شود، فرزندانی که در این خانواده ها رشد می کنند، به دلیل کمرنگ شدن جایگاه خانواده در میان خود، به دوستان و اجتماعی روی آورند که مشوق و زمینه ساز عامل های آسیب زای فردی و اجتماعی هستند.

 

از دیدگاه رفتاری، اعتیاد و رفتارهای انحرافی می‌تواند محصول یادگرفته‌ها و مشاهدات (تبریزی، ص 132) باشد. كودكان عواقب 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  ناخوشایند اعتیاد را درك نمی‌كنند و احساس می‌كنند باعث اصلاح رفتارهای ناخوشایند والدین شده و اخلاق آنها را خوب و نیكو می‌كنند.

 

در حالی كه از نظر روان‌كاوان اعتیاد می‌تواند محصول افسردگی و نوعی سرمایه‌گذاری انرژی روانی برای جبران از دست داده‌ها و شكست‌ها باشد. ضمن اینكه شخصیت‌های نارسا نیز ممكن است با گرایش به اعتیاد بسیاری از آرزوهای خود را درون‌سازی كنند.

 

دیدگاه‌شناختی در روان‌شناسی بر تعریف‌های شناختی در نظام منطقی بزهكاران تأكید دارد و معتقد است بزهكار شرایط و عوامل را برحسب منطقی ناصواب خویش تحلیل و براساس نتایج به دست آمده رفتار می‌كند. از این دیدگاه افسردگی محصول تحلیل مصیبت‌وار وقایعی است كه ممكن است هر فردی آن را تجربه كند.

 

پرخاشگری نیز محصول تعبیر ناصحیح و استنتاج این قضیه است كه فرد خود را مستحق توجه و اقدام به هر رفتاری می‌داند. این طرز تلقی ممكن است نتیجه ناكامی‌های پی در پی و شكست‌های مكرر در مسیر زندگی باشد. دیدگاه‌های پدیدارشناختی بیشتر به نحوه نگرش فرد به زندگی، مرگ و حمایت و اتفاقاتی كه در طول مسیر زندگی اتفاق می‌افتد توجه دارد.

 

توجه به خطوط تحول هماهنگی یا ناهماهنگی بین آنها از جوانب اجتماعی، اخلاقی، عاطفی و شناختی و تعیین نقاط بحرانی و مقاطع حساس از جمله مواردی است كه روان‌شناختی بر آن تأكید دارند. نوجوانی به معنی تقابل همه ارزش‌های اخلاقی با توانمند‌ی‌های شناختی تازه به دست آمده است. كه فرآیند اجتماعی شدن و بحران‌های عاطفی به شدت آن می‌افزاید.

 

سطحی از سازش نایافتگی در هر یك از مراحل بحرانی تحول از نظر روان‌شناسان قابل توجیه است كه همراهی آن با اضطراب بتواند باعث تثبیت و استقرار شود.

 

بزه مترادف کلمه جرم[2] عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر، منع نموده باشد.(جعفری لنگرودی 1372، ص 191) مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی ( هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود ) . بزهکار، فردی است که مرتکب بزه می‌شود و در لغت همان گناهکار ،خطا کار و مجرم نامیده می شود .(معین  1384، ص 253) علی رغم اختلافات موجود در مفهوم بزهکاری، حقوق کیفری اکثر ممالک در برابر آن مواضع مشترکی دارند . این مواضع، عبارتند از:

 

الف) غیر قابل بخشش بودن جرم به طور کلی.

 

ب) متناسب نمودن مجازات با لطمه های اجتماعی ناشی از جرم .

 

ج) پیش بینی مجازات برای ارتکاب عمل مجرمانه .

 

با توجه به این مفاهیم، باید در هر زمان و مکان و در هر شرایطی که عمل بزهکارانه اتفاق می افتد قبل از انجام هر کاری به شناسایی همه جانبۀ شخصیت مجرم و گذشتۀ وی، امیال و هوس های سر کوفته، شرایط زندگی و علل وقوع جرم مبادرت ورزید.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

هر چقدر مهارت در زندگی در هر زمینه ای اعم از خود آگاهی، روابط بین فردی و اجتماعی، مهارتهای مقابله با هیجانات و اضطراب، مهارت در تصمیم گیری و حل مساله، مهارت در تفکر انتقادی مهارت در مقابله با اعتیاد و افراد ناباب و … بیشتر و گسترده تر باشد. از طریق این مهارتها فرد بر مشکلات خود فائق خواهد آمد و این مسائل اهمیت آموزش این مهارتها را در طول زندگی ( از طریق والدین، معلمان و مربیان، دوستان و همسالان … ) خاطر نشان می‌کند و پژوهشگران را وادار می‌سازد تا قبل از اینکه جوانان یا دانش جویان وارد  یک محیط گسترده همچون جامعه یا محیط آموزشی همچون دانشگاه گردند آنها را با انواع مهارتهای گوناگون زندگی آشنا ساخت و با مسئولان آموزشی و تربیتی است که از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی اعم از ابزار وجود، تمرین انواع مهارتها در کلاسهای معمولی دانش آموزان و دانش جویان را به این مهارتها مجهز نمایند تا با افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس بالا و افزایش مهارتهای زندگی بیشتر در محیط اجتماعی و تحصیلی موفق گردند و از بروز بزهکاری توسط نوجوانان جلوگیری به عمل می‌آید.

 

با توجه به موارد ذکر شده در فوق ، اهمیت و ضرورت پژوهش در این زمینه بیشتر جلب توجه می کند و جامعه شناسان و بعضا روانشناسان بر این باورند که نقش مهارتهای زندگی تا قبل از اینکه افراد جامعه اعم از کودکان و نوجوانان و جوانان و دانشجویان دچار انواع مشکلات و اقدام به بزهکاری زنند مثمر ثمر بوده و می تواند نقش بازدارندگی و پیشگیری داشته باشد.

 

1-4- اهداف تحقیق

 

1-4-1- هدف اصلی

 

– بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد؛

 

1-4-2- اهداف فرعی

 

– بررسی نقش مهارت‌خودآگاهی بر پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد

 

– بررسی نقش آموزش مهارت مدیریت هیجان‌ها( شامل خشم،اضطراب و افسردگی) و مقابله با استرس در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد

 

– بررسی نقش آموزش مهارت حل مسئله در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد

 

– بررسی نقش آموزش مهارت های تفکر خلاق و تفکر نقادانه در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد

 

 1-4-3- اهداف کاربردی

 

این موضوع به طور قطع و یقین می‌تواند یکی از تحقیقاتی باشد تا سازمان بهزیستی، مربیان آموزشی و خانواده های ایرانی از آن استفاده کرده چرا در نوع خود اگر با فرضیه های پیش بینی شده مطابقت گردد به صورت کامل کاربردی واقع می شود. پس به طور کلی این موضوع برای سازان ها وادارت ذیل کاربردی می باشد:

 

1. سازمان بهداشت جهانی

 

1. سازمان بهزیستی

 

1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

1. وزارت آموزش و پرورش

1-5- فرضیه های تحقیق

 

1-5-1- فرضیه اصلی

 

آموزش مهارت های زندگی بر پیشگیری اولیه  بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است.

 

 

 

 

 

1-5-2- فرضیه فرعی

 

-آموزش مهارت‌ خودآگاهی بر میزان بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است.

 

-آموزش مهارت مدیریت هیجان‌ها شامل خشم، اضطراب و افسردگی و مقابله با استرس بر میزان بروز بزهکاری در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد  موثر است.

:

 

 

 

 

1-2-پیشینه تحقیق:

 

در خصوص تحقیق تحت امر، تاکنون مقاله یا کتاب یا پایان نامه­ای که صرفاً به بررسی حمایت از حقوق بزه دیدگان در قبال جرائم اشخاص حقوقی بپردازد وجود ندارد. ولی برخی از نویسندگان در کتب خود به صورت مختصر به این موضوع پرداخته اند. از جمله آقای دکتر رضا نوربهادر در کتاب زمینۀ حقوق جزای عمومی به صورت مختصر بحثی را در خصوص مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی اختصاص داده است همچنین در سایر کتب حقوق جزای عمومی به صورت اختصار این مبحث بیان گردیده است در منابع کتب تطبیقی از جمله حقوق فرانسه نیز مطالبی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی وجود دارد که در این تحقیق با جمع آوری این مطالب و نظرات مختلف به تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم. لذا برای نمونه به برخی از تحقیقات مشابه با این موضوع خواهیم پرداخت:

 

1- موضوع مسئولیت کیفری قضات در فقه و حقوق موضوعه ایران پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تبریز – دانشکده حقوق . 1392 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: حسن فرهودی نیا استاد مشاور: حسین فخر دانشجو: رزا پیک فلک.

 

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

خلاصه تحقیق: در بین مشاغل، شغل قضا از قداست و منزلتی رفیع برخوردار است ومتصدی این منصب به همان اندازه که از جلال و رفعت برخوردار است دارای مسئولیت هایی بس سنگین و خطیر نیز می باشد. تخلفات و تقصیرات قضایی ممکن است تضییع حقوق افراد جامعه را از سویی و اخلال در حاکمیت قانون و تضرر و همچنین هتک حیثیت و بی اعتباری تشکیلات قضایی را از سویی دیگر در برداشته باشد. درباره دادرسان، مسئولیت های مختلف می تواند مد نظر باشد، هر چند که شرایط این مسئولیت و طرح دعوا و شکایت علیه دادرسان با قواعد عام تفاوت هایی دارد. در قوانین حقوقی امروزه از جمله در نظام حقوقی ایران، در راستای نظارت و اعمال مراقبت بر رفتار و اعمال قضات و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی آنان از مقام و منصب خود، دادرسان در مقابل تخلفات و انحرافات، مسئول شناخته شده و از این لحاظ بین آنان و مردم عادی اختلاف و تمایز مشاهده نمی شود هر چند که برای ایفای بهتر وظایفشان مصونیت هایی نیز برای آنان در نظر گرفته شده است. در حقوق اسلامی نیز به تقصیر و خطای قضات و مسئولیت های ناشی از آن توجه خاص مبذول گردیده است بطوریکه در منابع فقهی فقهای عظام، قضا و دادرسی را شغل عظیمی می دانند که هر کسی نمی تواند متصدی آن باشد و شغل دادرسی را متضمن مسئولیت هایی شدید قلمداد می کنند که می توان آن را اعم از مسئولیت کیفری و مدنی دانست. برآیند مقررات حقوقی نشان می دهد که قضات در سیستم حقوقی داخلی ایران علاوه بر محکومیت های انتظامی، ممکن است در معرض تحمل مسئولیت کیفری –پس از طی تشریفات خاص حاضر- و مسئولیت مدنی قرار گیرند. تعقیب کیفری قضات پس از طی فرآیند ویژه تعلیق، در دادسرا و محاکم کیفری استان تهران امکان پذیر است. مسئولیت مدنی آنان نیز بر اساس حکم قانون نظارت بر رفتار و عملکرد قضات فرع بر احراز و تایید موضوع در دادگاه عالی انتظامی قضات است که پس از تایید در محاکم حقوقی تهران قابل طرح است.

 

2- موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید پایان‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق . 1392 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: محمد صالح ولیدی | استاد مشاور: محمد اسماعیل افراسیابی | پدیدآور: شیوا عبدالحسینی

 

خلاصه تحقیق: مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

 

3- موضوع مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه مازندران . 1380 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: ابراهیم قدسی | استاد مشاور: علی اکبر ایزدی فر | دانشجو: سهراب صلاحی

 

1-3-سوالات تحقیق

 

1-آیا مسئولیت کیفری و مجازات اشخاص حقوقی در راستای حمایت از بزه دیدگان در اکثر کشورهای جهان پذیرفته شده است ؟

 

2- رویکرد و رویه ی قانونگذار ایران در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چیست؟

 

1-4-فرضیه های تحقیق:

 

1- به نظر می رسد در اکثر کشورهای جهان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شده است.

 

2- به نظر قانونگذار ایران با توجه به تصویب قوانینی بعد از انقلاب قائل به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می باشد.

 

1-5-اهداف تحقیق :

:

 

 

 

مـوضوع تحقیق اشتـراك مسـاعی دانش حقوق كیفری و حقوق ثبت است. نحوه حمایت كیفری با ابزار مجازات ها از حقوق ثبت نشان داده می شود. كیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازات های تعزیری و باز نداره می باشد كه از حقوق كیفری اقتباس یافته اند.

 

 

 

اهمیت موضوع در آن است كه كیفرهای  پراكنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاك، قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، قانون ثبت احوال ، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط دیگر یكجا جمع آوری و مورد نقد و تحلیل قرار گرفته اند، كه موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و كیفرهای ثبتی است. همچنین مواردی از كیفرهای ثبتی كه با كیفرهای تعریف شده در حقوق كیفری همخوانی ندارند تبیین گردیده است.

 

 

 

سؤالاتی كه در این تحقیق بررسی شده عبارتند از اینكه آیا جرایم و مجازات های ثبتی با همدیگر تناسب دارند یا خیر؟

 

 

 

با رشد دانش ثبت الكترونیك احتمال جرم زدایی و در نهایت كیفر زدایی در حقوق ثبت می باشد؟

 

 

 

از حیث اهداف مجازات، كیفرهای ثبتی به اهداف خود رسیده اند؟

 

 

 

فرضیه اصلی تحقیق غلبه كیفرهای مالی و كیفر انفصال بر كیفر حبس را در حقوق ثبت نشان می دهد بنحوی كه پر كاربردترین مجازات ها در حقوق ثبت، مجازات جزای نقدی و انفصال شغلی است ، ولی كیفرهای حبس، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت هم در حقوق ثبت كاربرد دارند.

 

 

 

اهدافی كه تحقیق به آن نائل شده اینكه حقوق ثبت بدون حمایت حقوق كیفری قابلیت اجرا ی  آن ، دشوار است.

 

 

 

تصویری از مجازات های حقوق كیفری از قبیل مجازات های سالب حق حیثیت و آزادی و مجازات های مالی و محاسن و معایب آنها نشان داده شود و بدنبال آن تعریفی دقیق از كیفرهای ثبتی مانند كیفر حبس،  جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت ارائه گردد و در این میان حقوق ثبت و ویژگی های آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 

از حیث پیشینه تحقیق، اثری مستقل در باب كیفرهای ثبتی بجز كتاب جرایم و مجازات های ثبتی، علی حاجیانی  سر دفتر رسمی دو بوشهر بنظر نرسید و كمتر به مقو له كیفر در حقوق ثبت پرداخته شده است. روش كار و تحقیق جنبه توضیحی و توصیفی داشته كه از منابع كتابخانه ای بهره گرفته و با نگرش نقد و تجزیه و تحلیل حقوقی به مطب پرداخته شده است.

 

 

 

ساختار تحقیق در قالب دو فصل است كه فصل اول آن به مفاهیم كیفر و انواع آن در حقوق كیفری و ویژگی ها و اهداف مجازاتها و همچنین به معرفی اجمالی حقوق ثبت و اهداف آن  و قوانین تشكیل دهنده این رشته حقوقی و جرائم ثبتی و انواع آن، ویژگی های مشترك جرائم ثبتی با جرائم عمومی و شمارش كیفر های ثبتی پرداخته شده است.  و  در فصل دوم به جرایم و كیفرها در حقوق ثبت و حمایت كیفرهای ثبتی، حبس، جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه در حقوق ثبت اهتمام گردیده گر چه در این تحقیق موضوع «کیفر» در حقوق ثبت انتخاب شده ولی امید به کیفر زدایی از حقوق ثبت است. ماهیت حقوق ثبت همان طور كه دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در پیشگفتار حقوق ثبت خود بیان نموده ” شبه مدنی” است ، ثبت ماهیت مدنی دارد نه کیفری، لذا اگر نمی توانیم به صورت مطلق از حقوق ثبت کیفر زدایی کنیم لااقل به صورت نسبی تعدیل شود.

 

 

  

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

با مداقه ای که در قانون دفاتر اسناد رسمی شده باور بر آن است که کیفرها با جرایم تناسب ندارد . مجازات ها گر چه قانونی اند و چاره ای جز اجرای آنها نیست ولی چون نا متناسب با جرمند عادلانه به نظر نمی رسند.

 

 

 

از لحاظ قدمت زمانی، قانون ثبت، قانونی کهنه و غیر نوین است ، مربوط به 80 سال پیش است درحالیکه  جرم و مجازات پدیده ای  متحول و متغیر است . حتی قضات دادگاههای انتظامی که کیفر این قانون را حکم می دهند خود گاهی به این قانون اعتقاد ندارند و معاملات خود را بر خلاف مواد 46 و 47 قانون ثبت اکثراً با تنظیم مبایعنامه انجام می دهند. این قانون از باور جامعه بر نخاسته و هدیه فرهنگ است.

 

 

 

قانون دفاتر کشور فرانسه برای سردفتران مستقل از حکومت فرانسه نوشته شده وحکومت در اجرای آن دخالت ندارد، در حالیکه در ایران قانون دفاتر را حکومت اجرا می کند. دلیل عدم همخوانی آن نیز همین است . چنانچه در ایران مانند کشور فرانسه سردفتران استقلال دارند حکومت نباید در کار آنها دخالت کند . اگر سردفتران مرتکب جرائم عمومی شوند مانند بقیه مردم در محاکم عمومی مملکت به جرم آنها رسیدگی می شود و چنانچه تخلف صنفی نمایند دادگاه آنها باید از صنف خود آنها باشد. اعضاء دادگاه باید از سران دفاتر باشند، زیرا به قول حافظ شیرازی:” آشنا سخن، سخن آشنا داند.”

 

 

 

به امید آنكه جامعه سردفتران نیز مانند جامعه وکلاء استقلال صنفی و شغلی پیدا كند. کیفرهایی که از قانون ثبت بیان شده همخوانی با کیفرهای جرائم عمومی دارند مانند کلاهبرداری ثبتی، جعل سند، خیانت ثبتی و امثال آنها و کیفرهایی که از قانون دفاتر اسناد رسمی و سایر قوانین مربوطه بیان شده کیفرهای انحصاری و ویژه ثبتی است. تحقیق تصویر کامل مجموعه جرایم و کیفرهای ثبتی و چگونگی حمایت كیفرهای ثبتی از حقوق ثبت  را به نمایش می گذارد.

 

 

 

فصـل اول

 

 

 

– كیفرها

 

 

 

– حقوق ثبت

 

 

 

مبحث اول: كیفرها در حقوق کیفری

 

 

 

همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجراء نیازمند یك پشتوانه و ضمانت اجراء می باشند. ضمانت اجرای قوانین مدنی در صورت تخلف از مفاد آنها پرداخت خسارت و ضمان مالی است. به بیان دیگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجراء قوانین مدنی است.

 

 

 

قوانین تجاری نیز گاهی به وسیله حقوق كیفری حمایت و پشتیبانی می گردند و گاهی هم با قاعده ضمان و جبران خسارت حمایت می شوند. قوانین ثبتی كه به نوعی همخوانی با قوانین مدنی و تجاری دارند چون ماهیتاً شبه مدنی هستند در حوزه عمل و اجراء نیاز به پشتیبان دارند. پشتیبان آنها قوانین كیفری می باشد كه در اصطلاح حقوق كیفری نامیده می شود. این قوانین كیفری در قالب مجازت هایی از قبیل: حبس، جزای نقدی، انفصال شغلی شلاق یا لغو پروانه، ظهور و بروز می یابد.

 

 

 

ضمانت نقض قوانین ثبتی اجرای حقوق كیفری در قالب مجازات های مذكور برای مجرم و متخلف ثبتی است. حقوق كیفری ضامن حسن اجرای مقررات سایر رشته های حقوقی نیز است هر جا ضرر و نقض قانون دیده شود حقوق كیفری به مداخله و حمایت می پردازد به محض كلاهبرداری، جعل و سایر جرائم، حقوق كیفری خود را به صحنه جرم می رساند و به حمایت از زیان دیده می پردازد.

 

 

 

پشتیبانی و حمایتی كه حقوق كیفری در قالب مجازات ها از حقوق ثبت در مرحله اجرای قوانین ثبتی و نقض آنها می نماید را می توان حمایت كیفری از حقوق ثبت نامید. حقوق كیفری عبارت است از« مجموع قواعدی كه بر عكس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاكم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال مزبور پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد»[1] كیفرها در حقوق جزا مطابق ماده 12 ق. م. ا پنج نوعند كه عبارتند از:1- حدود 2- قصاص3-دیات4-تعزیرات5- مجازات های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی.

 

 

 

در حوزه حقوق ثبت تنها مجازات های تعزیری و بازدارنده كارایی دارند و مجازات های حدود و قصاص و دیات از شمول حقوق ثبت خارج می باشند با مطالعه حقوق ثبت كه مشتمل بر قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و سایر قوانین متفرقه است مجازات هایی كه در این قوانین دیده می شود بیشتر از نوع مجازات های تعزیری و بازدارنده است.

 

 

 

در حقوق ثبت قوانینی كه جنبه كیفری دارند رسالت آنها حمایت از قوانین و مقررات ثبتی است. قوانین كیفری به مبارزه با مجرمین ثبتی می پردازند كه به حقوق ثبتی افراد زیان وارد می كنند.مجرمین ثبتی كه با صدور سند معارض اعتبار و اثر اجرایی سند رسمی را متزلزل می كنند به وسیله قوانین كیفری تعقیب و مجازات می شوند. سر دفتر اسناد رسمی اگر در تنظیم سند قوانین و مقررات را رعایت نكند و خود سرانه مبادرت به تنظیم سند نماید  قوانین كیفری او را تعقیب می نمایند.

 

 

 

سر دفتر اسناد رسمی مسؤل امور دفتر خانه است برای تنظیم اسناد رسمی مستحق دریافت اجرت می باشد اجرت توسط ارباب رجوع پرداخت می شود، زیرا سر دفتر مستخدم دولت نمی باشد كه از بودجه عمومی استفاده كند، میزان اجرت سر دفتر كه حق التحریر نام دارد به وسیله قوه قضائیه معین می شود و سر دفتر نمی تواند از آن تعرفه قانونی تجاوز كند. جهت جلوگیری از این تجاوز در قانون دفاتر اسناد رسمی برای تجاوز از تعرفه قانونی كیفر تعیین شده ، اعمال این مجازات در حق سر دفتر متخلف به منزله حمایت كیفری از قوانین ثبتی است.

 

 

 

واقعة ازدواجی كه میان دو شخص ایجاد شود  باید در دفتر خانه رسمی ازدواج به ثبت برسد تا روابط زوجین تحت حمایت های قانونی واقع گردد. برای نهادهایی كه ملزم به ثبت وقایع ازدواج می باشند ولی به وظیفه خود عمل نمی كنند مجازات تعیین شده است. فسخ قرارداد ازدواج هم نمی تواند خود سرانه باشد هم طرفین طلاق و هم سر دفتر طلاق كه از قوانین الزام آور ثبتی تخلف كنند مجازات می شوند. اعمال مجازات به منزله حمایت حقوق كیفری از قوانین ثبتی است.

 

 

حرام با شروع به جرم، مفهوم یادشده مفهومی مستقل از مفاهیم مذکور است و علت مجازات مرتکب آن فقط لزوم حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق جامعه است.

• پایان نامه کارشناسی ارشد شروع به جرم در حقوق جزای ایران در سال 1372 توسط محمدتقی درویشی در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شد. وی بیان کرد که، در برخی اوقات نیز ممکن است مجرم عملیات مجرمانه را تا انتها طی نماید، اما به دلایلی جرم موردنظر او تحقق نیابد، یعنی جرم عقیم می‌ماند یا امکان حدوث آن محال می‌شود. و در صورتی که مرتکب راه مجرمانه را تا انتها طی کند و جرم منطبق با قصد مجرم پایان پذیرد جرم تام است، که در هر یک از موارد مزبور به بحث خواهیم پرداخت . در بخش سوم، طی دو فصل به موضوع اصلی این رساله یعنی شروع به جرم پرداخته می‌شود. بدین معنی که ارکان شروع به جرم کدامند؟ بررسی نظریاتی که در مورد تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا وجود دارد، و نیز مقایسه قوانین ناظر بر شروع به جرم و … مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. در بخش چهارم نمونه‌های احصائی جرایمی که شروع به جرم در آنها مصداق می‌یابد و همچنین اقدامات مجرمانه بی‌بهره (جرم عقیم و محال) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-4-پیشینه تاریخی تعقیب و مجازات شروع به جرم

 

در ایام قدیم مسئله شروع به جرم در کشور های مختلف، به طرق مختلفی مورد تعقیب قرار گرفته است. مثلاً در حقوق جزای ایران باستان و هم چنین در حقوق جزای اسلامی، مقرراتی در خصوص تعقیب و مجازات شروع به جرم دیده نمی شود. مبنای تعقیب و مجازات، در حقوق جزای اسلام، واقعیات خارجی و عینی بوده است و به همین علت هم تا کسی مرتکب جرم نمی شد، تحت تعقیب و مجازات قرار نمی گرفت. بهترین نمونه این موضوع، داستان شهادت حضرت علی بن ابی طالب (ع) پیشوای شیعیان جهان است. با آن که به آن حضرت خبر داده بودند که ابن ملجم برای قتل وی به کوفه آمده است، و با آن که تمام یاران آن حضرت مصرانه تقاضا می کردند که آن حضرت که سمت پیشوائی و خلافت مسلمین داشت، ابن ملجم را تعقیب و باز داشت و یا حد اقل از شهر خارج نماید، ولی آن حضرت به استناد آن که هنوز از ابن ملجم حرکت خلافی صادر نشده است، از انجام هر گونه عکس العملی خود داری فرمودند. در حقوق جزای اسلام فقط اعمال ارتکابی آن هم به شرط اکمال و اتمام قابل تعقیب و مجازات بودند.

 

در حقوق جزای قدیم فرانسه، موضوع تعقیب و مجازات شروع به جرم، مخصوصاً در جرائم مهم، کاملاً بر عکس بود. در آن ایام جرائم به دو دسته تقسیم می شدند: یک دسته جرائم مهم از قبیل خیانت به مملکت، خیانت به شاه، پدر کشی، سم دادن و امثالهم. دسته دیگر جرائمی بود که از حیث اهمیت در درجه پائین تری قرار داشت، مثل جرائمی که امروز جنحه نامیده می شود. در جرائم دسته اول، شروع به جرم ولو آن که به نتیجه هم نرسیده باشد، یا حتی شروع به اجراء هم نشده باشد قابل تعقیب و مجازات بود. ژوس یکی از حقوق دانان قبل از انقلاب کبیر فرانسه می نویسد که در جرائم علیه پادشاه مملکت، «مجرد قصد ارتکاب» مستوجب مجازات است خواه این «قصد جنایت» به وسیله گواهان ثابت شود، خواه به اظهار شخص مجرم. (ژوس، رساله در حقوق جزای فرانسه، جلد سوم،سال 1771). ولی در جرائم غیر مهم و دسته دوم نیز اقدامات مقدماتی قبل از وقوع جرم را به نوبه خود به دو دسته تقسیم می کردند: یکی مقدمات بعیده و دیگری مقدمات قریبه، مقدمات بعیده که معمولا به مقدمات ابتدائی تلقی می شد قابل مجازات و تعقیب نبود، ولی مقدمات قریبه که بیشتر با عملیات اجرائی تطبیق می کرد، قابیل تعقیب و مجازات بود. ژوس حقوق دان فرانسوی در تأیید همین قسمت می نویسد: «ظلمت و تاریکی جرائم بیشتر در تهیه مقدمات و نقشه خائنانه ارتکاب جرم پنهان است تا در خود عمل ارتکابی». (همان). این طرز تفکر تا انقلاب کبیر فرانسه ادامه داشت پس از انقلاب فرانسه و تحت تأثیر افکاری آزادی خواهانه فلاسفه آن زمان وضع کاملا تغییر یافت. تهیه کنندگان قوانین انقلابی معتقدبودند که آنچه موجب برهم زدن نظم عمومی است، همان اعمال ارتکابی است، نه افکار باطنی و یا اعمال مقدماتی و یا حتی شروع به اجراء. در شرایط فعلی، در موضوع شروع به جرم و مجازات آن  از نظرات دانشمندان بهره گرفته می شود. مقننین کشورهای مختلف، هر یک کم و بیش از نظریات دانشمندان استفاده برده اند. مثلاً مقنن فرانسوی در تعیین مجازات بیشتر از نظریه ذهنی پیروی نموده و میزان مجازات شروع به جرم را معادل جرم انجام یافته تعیین نموده است، تا بدینوسیله افراد خطرناک را با همان شدت تعقیب نماید. ولی همین مقنن در تعریف و پیش بینی جرائم از نظریه عینی پیروی کرده است، زیرا فقط شروع به جرم در جرائم جنایی و پاره ای از جرائم جنحه را قابل تعقیب دانسته نه تمام جرائم را. مقنن کشور ایران علی الاصول از نظریه عینی پیروی نموده است. زیرا در قانون 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  مجازات قبلی ایران، صراحتاً مجازات شروع به جرائم جنایی را حد اقل جرم انجام یافته تعیین نموده بود. گرچه در اصلاحاتی که در سال 1352 در قانون جزای عمومی ایران انجام شد، میزان مجازات شروع به جرم را تشدید نموده، ولی باز هم میزان مجازات را علی الاصول خفیف تر تعیین نموده است. به علاوه شروع به جرائم را منحصر به جنایات و پاره ای از جنجه های مهم نموده است. لیکن مقنن ایران در پاره از جرائم مهم و خاصه برخی از جرائم پیش بینی شده در قانون دادرسی و کیفری ارتش استثنائاً از نظریه ذهنی پیروی نموده و مجازات شروع به جرم را معادل جرم انجام یافته تعیین کرده است.

 

 

1-5-اهداف تحقیق

 

اهدافی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم  عبارت انداز:

 

1 . بررسی و تبیین ارتکاب جرم از قصد تا ارتکاب؛

 

2. بررسی و تحلیل شروع به جرم و ارکان آن؛

 

2. بررسی شروع به جرم و نهادهای مشابه؛

 

2. اصول و مبانی جرم و شروع به جرم در جرائم مطلق.

 

 

1-6- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

اهمیت و ضرورت این موضوع از این حیث بوده که در خصوص موضوع فوق بین حقوقدان و بین جرایم مذکور اختلاف نظر بوده لذا این محقق در نظر داشته تا با بررسی این مجموعه قوانین و نظریات موارد اختلافی و خلاء های موجود در این زمینه را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.

 

1-7-سوالات

 

سوالات این پژوهش عبارت انداز:

 

1. تفاوت شروع به جرم در جرایم مطلق با شروع به جرم در در سایر جرایم چیست؟

 

1. چه جرایمی در حقوق کیفری ایران در مرحله شروع به جرم دارای مجازات می باشند؟

 

1. سوابق تقنینی شروع به جرم در قوانین کیفری ایران چگونه ارزیابی می گردد؟

1-8-فرضیات

 

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیه این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:

 

1. به نظر می رسد که تمامی شروع به جرم در جرایم مطلق دارای مجازات بوده در صورتی که برخی از شروع به جرایم در سایر جرایم فاقد وصف مجرمانه و مجازات می باشند.

 

1. جرایمی مانند رشاء و ارتشاء هرچند که مرحله شروع به جرم بوده ولی دارای مجازات می باشند.

پیشگیری از جرم بزهکاری، پیشینه ای به قدمت حقوق کیفری دارد و حتـی فراتر از آن می توان گفت که قدمت آن به زمان پیدایش اولین قفل و کلید بر می گردد. مسئله پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در گرایش به مواد مخدر امروزه از گذرگاه های متعدد در تمام جوامع مورد توجه است. با اینکه به تکمیل مداوم تربیت درمان آنها همت می گمارند و سعی بلیغ در این راه به کار می برند، متأسفانه گسترش گرایش نوجوانان به مواد مخدر به و ظهور رفتارهای نوین ضد اجتماعی آنان موجب نگرانی روزافزون متخصصان و عامه مردم جهان است(کی نیا: 1369، 282).

 

 

اما اعلامیه کنگره ششم، برگزار شده در کاراکاس ونزوئلا در سال 1980 که در 15 دسامبر 1980 طی قطعنامه ای به تصویب مجمع 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  عمومی سازمان ملل متحد رسید بر ضرورت تجدید نظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم و بزهکاری، که منحصرًا برمعیارهای حقوقی– کیفری استوار است و توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از این موضوع تأکید کرد و بنابراین اولین سند سازمان ملل متحد است، که سیاست جنایی مشارکتی در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری را رسمًا اعلام داشت. طرح اقدام میلان که در کنگره هفتم در سال 1985 به تصویب رسید نیز بر تلاش دولتهای عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تأکید نمود(نجفی ابرندآبادی: 1375، 325).

 

درهمین راستا در کنگره هشتم[1] و اعلامیه پایانی آن به موضوع مشارکت مردم در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری پرداخت. کنگره نهم[2]در راهبردهای پیشگیری از جرم و بزهکاری موضوع توصیه نامه های راجع به چهار موضوع مهم خود به مشارکت شهروندان و تشکلهای مردمی در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و بزهکاری نوجوانان و جوانان تأکید کرد و طی آن خانواده، مدرسه، مذهب و تشکلهای مردمی هرکشور را از عوامل مؤثر درسالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم و بزهکاری اعلام نمود( فتح اللهی: پیشین، 195).

 

سازمانهای مردم نهاد (سمن ها) یا به عبارتی سازمانهای غیردولتی که در رویکردهای معاصر پیشگیری از جرم و بزهکاری و کنگره های مذکور سازمان ملل متحد بر مشارکت آنها در پیشگیری از جرم و بزهکاری تأکید شده است، یکی از مصادیق مهم تشکل ها و نهادهای جامعة مدنی به شمارمی روند که نقش و جایگاه مهمی در برنامه های سیاست جنایی مشارکتی ایفا می کنند. این نهادها امروزه در برنامه های پیشگیری از جرم و بزهکاری در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه برجسته ای دارند به نحوی که از ارکان و اعضای اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلفی محسوب می گردند. امروزه ارتباط مردم با حکومت و دستگاههای دولتی و مشارکت هر چه بیشتر مردم از طریق این نهادهای جامعة مدنی صورت می گیرد و بدین لحاظ عامل اصلی تعمیق و نهادینه کردن مشارکت جامعة مدنی در عرصه های مختلف از جمله سیاست جنایی و پیشگیری از جرم و بزهکاری به شمار می روند. بنابراین وجود آنها از مظاهر و لوازم اصلی و اساسی جامعة مدنی در دنیای امروز است و تعداد و گستردگی آنها معیار سنجش مشارکتهای مردمی در جوامع مختلف قلمداد می شود. امروزه جرم‌شناسان در زمینه پیشگیری از بزهکاری جوانان بر استفاده از ساز و کار «عدالت ترمیمی» تأکید می کنند که مبتنی بر حل مشکل گرایش جوانان به مواد مخدر با تکیه بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمانهای مردم نهاد است(نجفی ابرندآبادی: پیشین، 2).

 

سازمان های مردم نهاد از قابلیتها، توانائیها و ظرفیتهای فراوان و قابل توجهی برای پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر برخوردار هستند به نحوی که می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعة مدنی در این زمینه قابل تصوراست نقش آفرینی کنند، که در این پژوهش به نقش این سازمان ها خواهیم پرداخت.

 

1-2-بیان مسئله

 

1-3- پیشینه تحقیق

 

 

1-4-سوال های تحقیق

 

سوالات پژوهش را در دو دسته اصلی و فرعی می توان بیان نمود:

 

1-4-1- سوالات اصلی

 

سازمان‌های مردم نهاد چه تاثیری بر پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر دارند؟

 

1-4-2- سوالات فرعی

 

-سازمان های مردم نهاد موجود در زمینه پیشگیری مواد مخدر با چه مشـكلات وموانعی روبرو هستند؟

 

1-5-فرضیه های تحقیق

 

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات تحقیق به قرا زیر می توان مطرح نمود:

 

1-5-1- فرضیه اصلی

 

در سیاست گذاری پیشگیری از جرایم مواد مخدر، فعالیت نهاد هـای دولتـی غیردولتی، مردمـی (سازمانهای مردم نهاد) و اجتمـاعی در قالـب بیـان شـرح وظایف و اختیارات و شفاف سازی محدوده‌ی عملكرد آن ها در چارچوب قوانین و مقررات هماهنگ و همسو می‌شود و درمرحلة اجرا، نهادهای فرابخشی با محوریت ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیتهای بخشی را كنترل و هماهنگ می كنند.

 

1-5-2-فرضیه فرعی

 

عدم شفافیت محدوده تکالیف و اختیارات آنان، عدم مرزبندی مداخلات نهادها و نیز توقف ستاد مبارزه با مخدر در روش آیین نامه نویسی و عدم وجود مدیریتی مناسب جهت عملیاتی کردن مدل پیشگیرانه چند نهادی از مشکلات و  موانع پیش روی رویكرد چند نهادی موجود به پیشگیری از جرایم مواد مخدر می باشد.