:

 

1-2-بیان مسئله:

 

در جامعه امروزی جرائمی همچون قتل عمد، ایراد ضرب و جرح، تخریب، اعمال منافی عفت و .. از مصادیق جرایم به شمار می‌روند که با بیشترین فراوانی در زمره آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. در این بین، قتل عمد یکی از شدیدترین نوع جرم در جامعه است . مطالعه حاضر برای بررسی عومال دخیل در وقوع قتل عمد شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384- 1394 صورت خواهد گرفت . در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه پرونده های مقتولین شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384-1394 بررسی می‌گردد. اطلاعات لازم  از طریق مطالعه پرونده های کیفری و پزشکی قانونی و مصاحبه با کارشناسان  امر در گستره جغرافیایی تحقیق، استخراج و پرسشنامه محقق ساخته توسط افرادی که با پرونده های قتل عمد در ارتباط مستقیم بوده اند تکمیل می‌گردد و سپس نتایج حاصل از طریق آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند .

جرم شناسی علمی که از شناخت جرایم نحه تشکیل و گسترش آنها و نیز چگونگی مبارزه با جرم و تقلیل و یا محدود کردن بار آن گفتگو 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  می‌کند . (صالحی، 1393)جرم شناسی با بررسی علمی پدیده مجرمانه با دیدگاه‌های جدید به جر منگاه می‌کند در جرم شناسی به مطالعه بستر چگونگی ایجاد جرم و عوامل تشکی دهنده آن می‌پردازند با توجه به مقوله هایی چون بزهکار و بزه دیده و بزه تمام ارکان ایجادیآنها را موشکافی نموده سپس به بیان راهکارهایی برای پیشگیری از این جرایم می پردازد .( صالحی 1393) در شهرستان کوهرنگ در طی سالهای 1384 تا 1394 تعداد قتل های عمد در مقایسه با دوره های قبل رو به افزایش بوده است در این شهرستان به علت هایی از قبیل

 

1-اختلافات قومی و قبیله ای منجر به نزاع و درگیری

 

2-اختلافات بر روی مراتع و چراگاه های منجر به نزاع و درگیری

 

3-انتقام گیری

 

4-انحرافات اخلاقی و فرهنگی

 

5-اختلافات خانوادگی منجر به قتل، تعداد قتل های عمد رو به افزایش می‌باشد. با بررسی آمار قتل عمد در این شهرستان می‌پردازیم سپس با بررسی و تحلیل این آمارها و تهیه و توزیع پرسش نامه هایی بین خانواده های مقتولین و قاتلین از لحاظ جرم شناسی این موضوع را بررسی خواهیم نمود و منظور از این تحقیق پیشگیری از وقوع جرم قتل عمد با تکیه بر گذاره های جرم شناختی از جمله بررسی پیشگیری وضعی و محیطی با اجتماعی و کیفری می‌باشیم.

 

1-3-اهداف تحقیق:

 

با توجه به اینکه تعداد قتل‌های عمد در شهرستان کوهرنگ در سال‌های اخیر رو به افزایش داشته و باعث درگیری های طایفه‌ای و قومی قبیله‌ای در سطح شهرستان شده که باعث نابهنجاری‌های زیادی در سطح جامعه هدف شده است، هدف اصلی و کاربردی از این تحقیق بهبود و به کمال‌رساندن طرح و الگوهایی می‌باشد که باعث کاهش این نوع جرایم در سطح جامعه مورد نظر شده و باعث پیشگیری از وقوع چنین عواملی شود هدف این تحقیق بررسی نظریه‌های جرم‌شناسی ( پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل.

 

لذا به طور کلی در نظر داشته تا به بررسی موارد ذیل بپردازیم:

 

• بررسی رابطه ساختار قومی وقبلیله ای موجود در شهرستان کوهرنگ و وقوع قتل های عمد؛

 

• بررسی رابطه از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل های عمد در شهرستان کوهرنگ؛

 

• بررسی رابطه طلاق و وقوع قتل های عمد شهرستان کوهرنگ؛

1-4-سوالات تحقیق:

 

1- آیا رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار قومی و قبیله­ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟

 

2- آیا رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی­(عین و منفعت)­ در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟

 

3-آیا رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟

 

1-5-فرضیه های تحقیق:

 

1- رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار عشیره­ای و قومی و قبیله­ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

 

2- رابطۀ معناداری بین قتل عمد اختلافات ملکی­(عین و منفعت)­ در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

:

الف: بیان مسئله:

 

بزه فروش مال غیر جرمی است که ، شخص با علم به اینکه مال متعلق به غیر می باشد و هیچ مالکیتی نسبت به آن اعم از عین و منفعت نداشته ، آن مال را عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل می نماید. که مجازات آن همان مجازات کلاهبرداری است .که در قانون مجازات اسلامی در قسمت ماده 2 قانون مربوط به مجازات مرتکبین جرم اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازات یک تا 7 سال پیش بینی و همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1308 مواد 2 الی 8 اختصاص به این نوع جرم داشته است.

 

این نکته نیز قابل ذکر است که انتقال مال غیر مختص به مال غیر منقول نمی باشد و در کنار آن شامل اموال منقول نیز می گردد .

 

شاید بتوان در زمینه راهکارهای  پیشگیری از وقوع این جرم به مسائلی از جمله برخورد متناسب مقامات قضایی با اینگونه مجرمین و تفکیک افرادی که این جرم را حرفه خود قرار دادند و افرادی که به لحاظ عدم آگاهی به مجازات این جرم ، و تدوین بانک اطلاعاتی مدون و روشن برای افراد که به هنگام معامله نسبت به املاکی که نه سابقه ثبت داشته و نه در شهرداری لردگان سابقه ثبتی داشته ، و آگاه نمودن متصدیان امر فروش مانند بنگاههای مشاورین املاک و الزامی نمودن اینگونه بنگاهها به استفاده از کارشناسان حقوقی جهت توجیه طرفین در امر فروش املاک و آگاه نمودن آنها از مجازات فروش مال غیر و الزام به تحویل املاک فروخته شده پس از انجام بیع اشاره نمود .

 

از دلایل عمده  ارتکاب این جرم در حال حاضر  که میتوان به آن اشاره نمود نبودن قانون و رویه مشخص در خصوص قیمت املاکی که مستحق للغیر در آمده یعنی  جبران  

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  ضر رو زیان شاکی خصوصی  با این توضیح که وقتی ملکی مستحق للغیر در آمده محاکم ما رویه های مختلفی در خصوص قیمت آن در حق مدعی خصوصی لحاظ مینمایند اکثر محاکم ثمن معامله را مطابق شاخص تورم بانک ملی مرکزی محاسبه مینمایند که این امر موجب سوء استفاده بسیاری از افراد که این موضوع را حرفه خود قرار دادند.

 

از جمله دلایل ارتکاب این جرم در شهرستان لردگان اعتبار بخشیدن به قولنامه های عادی و بنگاهی و عدم الزام طرفین معامله به تنظیم اسناد رسمی و عدم ضابطه مشخص و نظارت کافی مراجع ذی صلاح نسبت به قیمتها و فروش املاک میباشد..

 

ب: اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:

 

اهمیت و ضرورت موضوع را شاید بتوان اینگونه بیان کرد که با توجه به شایع بودن این نوع جرم در شهرستان لردگان و عواقب حاصله از ارتکاب این جرم از قبیل جرایم دیگری همچون نزاع دسته جمعی و …  هدف اینجانب در تهیه این پزوهش کمک به دستگاه قضا جهت برخورد متناسب  با این نوع جرم وکمک به مراجع ذی ربط از جمله اداره ثبت واسناد واملاک در جهت تدوین اسناد مالکیتی مفروض و کمک به مردم در زمینه بالا بردن آگاهی آنها در خصوص این جرم   این پزوهش سعی در یافتن علل وقوع این جرم و ارائه راهکارهای مناسب درجهت پیشگیری از وقوع این پدیده مجرمانه و یا لااقل کاهش این جرم در سطح شهرستان لردگان  شده است .

 

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق:

 

در خصوص موضوع فوق به بررسی چند مورد از سوابق تحقیق می پردازیم:

 

• بررسی جرم انتقال مال غیر در حقوق کیفری ایران

در دنیای کنونی جرایم روز بروز متحول تر و متغیرتر نسبت به گذشته می شوند. در دنیای علم و تکنولوژی و فناوری جرایم شکل جدید و پیچیدگی به خود می گیرد. چنا نچه راه پیشگیری  و مقابله در مسیر پویایی و توسعه قرار نگیرد جامعه بشری متضرر و نظم و امنیت مخدوش و آسایش عمومی مورد تعرض قرار می گیرد.گاهاً مشاهده می گردد که راههای پیشگیرانه قوانین مبارزه با جرایم در یک برهه زمانی ناکارآمد و ناتوان می گردد . قانون و راه پیشگیری موثر، نیاز به حیات و روح تازه ای دارد. در جامعه امروزی و گذشته علیرغم اینکه اکثریت افراد خود را مکلف به تبعیت قانون می دانند، متاسفانه در این میان افراد سود جو هستند که با عدول و سر پیچی از قانون و حتی نقض قوانین منافع خود را در آن می بینند. وقتی این سرپیچی شکل خاص مجرمانه وتناقص در برابر نظم و امنیت جامعه می گیرد برای دفاع از حقوق جامعه نیاز به واکنش های باز دارنده ای دارد که بتواند پدیده مجرمانه را مهار ساخته و کنترل کند.

 

در میان جرایم جعل اسناد مهمترین اثرگذاری را درجامعه علیه مالکیت و اموال و به تبع ثبات اقتصادی وسلب آسایش واعتماد مردم و امنیت اشخاص و اختلال در سازمانها و روابط جامعه دارد. بنابراین یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و جزء جرایم علیه آسایش عمومی است. کارشناسان معتقدند که درکشور ما استحکام و امنیت اسناد ضعیف بوده و دارای فقر امنیتی می باشد. امروزه به سادگی جعل و شبیه سازی اسناد ومدارک قابل تصور می باشد و جاعلان حرفه ای هر روز ابعاد تازه تری از جعل اسناد به نمایش می‌گذارند. مجرمین جعل وکلاهبرداری را نسبت به سایر جرایم به سرعت و سهولت مرتکب می‌شوند. میزان ارتکاب جعل وکسب منفعت رو به توسعه و پیشرفت است پیشگیری و حفاظت از اسناد و اتخاذ راهکارهای مناسب لزومی است در برابر سیل تهاجم جاعلین که با برنامه ریزی و دقت نظر مسئولین و محققین و کارشناسان امر به دست می آید. پیشرفت الکترونیکی درجامعه امروزی تهدید بسیار جدی در خصوص ارتکاب جعل با شیوه ها و تکنیک های جعل اسناد می باشد.

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

2-1 : بیان مسئله

 

یكی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یكدیگر اسنادی است كه مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضروری است. جعل یك سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است  و مكمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را كه بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌كند. از جمله اسناد مهمی‌كه در هر جامعه ای كاربرد روزمره داشته و در كلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند(ریموند گسن، ترجمه مهدی كی نیا، 1375، صفحه 68)

 

بنابراین عدم دقت در جعلی بودن این گونه اسناد ممكن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود كه مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و كشف و تعقیب كیفری مجرمین را هم با مشكل مواجه كند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی ‌مشخص می‌شود كه مجرمین حرفه ای و تبهكاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی كه دارای كاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را كه عمدتاً جرائم مالی هستند مرتكب می‌شوند(نجفی ابرند آبادی،1383،ص19).

 

در این پژوهش در نظر داشته که به صورت میدانی پژوهش فوق به روش تحلیلی- توصیفی انجام داده و از صاحب نظران و اهل خبره افسران جنایی آگاهی و تشخیص هویت با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های مورد نظر در شهرستان شهرکرد این کار را انجام نماییم.

 

3-1 : اهمیت موضوع

 

با توجه به اینكه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می‌رسد كه با آن مقابله نمود و در نتیجه، كشف جرم جعل هم ممكن است به كشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود.

 

اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد، چرا كه اسناد هویتی مجعول از ابزارهای كارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتكاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌كه از بدو شكل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالكیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشكال مختلف به وقوع پیوسته است. جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تك تك افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و كلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد(میر محمد صادقی، حسین، 1381، ص121).

 

با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی كه این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده كه تبهكاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتكاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بكنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتكاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنندو نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است كه قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتكاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره.

 

4-1 : سوالات تحقیق

 

1-4-1سوال اصلی تحقیق

 

جعل اسناد هویتی چه تاثیری بر جرم کلاهبرداری دارد؟

 

2-4-1سوالات فرعی

 

1) جعل كدام یك از اسناد هویتی ، بیشتر برای ارتكاب جرائم علیه اموال به كار می‌رود ؟

 

2) اسناد هویتی مجعول، غالباً برای ارتكاب كدام جرم از جرائم علیه اموال مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

 

5-1: اهداف تحقیق

 

مهمترین هدف این تحقیق شناسایی نقش و میزان و زمینه تاثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال بالاخص جرم کلاهبرداری می‌باشد و برای رسیدن به این هدف می‌بایست مشخص نمود كه:

 

1) راه كارهای علمی‌و عملی برای جلوگیری از گرایش گروه های مجرم به جعل اسناد هویتی ارائه می‌گردد.

 

2) راه كارهای مناسب برای جلوگیری از استفاده گروه های مجرم از اسناد هویتی مجعول بیان می‌شود .

 

6-1:فرضیات تحقیق

 

فرضیه عبارت است از حدس و گمان اندیشمندانه درباره ماهیت ، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها‌، اشیاء و متغیرها كه محقق را در تشخیص نزدیك ترین و محتمل ترین راه برای كشف مجهول كمك می‌نماید و گمانی است موقتی كه درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد و بر اساس معلومات كلی و شناخت های قبلی یا تجارب محقق پدید می‌آید  و در قالب قضایای حدسی و خبری تدوین می‌گردد(حافظ نیا ، محمدرضا، 1381 ، ص 109 و 110) .

 

در تحقیقات توصیفی فرضیه ها، مبین وجود حالات، شرایط، صفات، ویژگی های اشیاء و اشخاص، موقعیت ها، پدیده ها و رخدادهایی هستند كه نسبت وقوع رویداد و صفات ویژگی های اشیاء و پدیده ها را توضیح می‌دهد(هومن، حیدر علی، 1370، ص43)

 

فرضیه های این پژوهش در قالب موارد ذیل ارایه می‌گردد:

 

1-در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد و رابطه معنادار بین این موضوع وجود دارد.

یکی از پدیده‌هایی که بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشکال گوناگون تجربه کرده است، جرم یا بزه است. شاید به همین علت است که دورکهیم،‌ جامعه‌شناس معروف، آن را بهنجار می‌دانست. در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه، فعل یا ترک فعل انسان است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی (و نظم اقتصادی) به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است. این پدیده اجتماعی به‌مرور زمان رشد و تکامل‌یافته و هر روز در چهره‌های جدیدی ظاهر شده است،‌ به نحوی که ممکن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نکرده باشد،‌ ولی از لحاظ نحوه ارتکاب یا تعداد مرتکبین و یا ارزش‌هایی که جرم علیه آن‌ها ارتکاب می‌یابد، دچار تحولاتی شده باشد که برای جامعه بسیار خطرناک‌تر از پیش جلوه کند (غلامی:1390، 93).

 

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

آنچه که در ماهیت جرائم سازمان یافته مانند پول‌شویی یا تطهیر پول ارتکاب می‌یابد، چهره بسیار خطرناک تری از جرائمی است که پیش از این وجود داشته‌اند. این جرائم در حدود یک قرن است که در حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است. این جرائم از مختصات بسیار پیچیده و بعضاً قدرتمندی برخور می‌باشند و از نظر نیروی انسانی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند، همچنین مبارزه با این نوع از جرائم نیز با مشکلات عدیده‌ای همراه است، به ویژه آن که مرتکبین این گونه از جرائم همواره پیشرفته‌ترین و روزآمدترین فناوری‌ها را به خدمت می‌گیرند تا علاوه بر تسهیل فعالیت‌های مجرمانه خود، امکان رویارویی با مجریان قانون را افزایش و یا احتمال شکست از آن‌ها را به حداقل برسانند. امروزه هدف مجرمان از ارتکاب اعمال مجرمانه به صورت سازمانی تحصیل ثروت‌های نامشروع فراوان در زمان کوتاه است. بخش زیادی از مبنای جرم پول‌شویی بالتبع همین جرائم سازمان یافته اتفاق می‌افتد. به گونه‌ای که مرتکبین جرائم سازمان یافته پس از ارتکاب جرم و تحصیل ثروت‌های هنگفت، در پی پنهان نمودن این اموال از دید نیروهای انتظامی و امنیتی می‌باشند تا از کشف و تعقیب جرم یا جرائمی که توسط آن‌ها ارتکاب یافته جلوگیری نمایند. همچنین آن‌ها سعی می‌کنند با ترفندهایی که به کار می‌برند این اموال را قانونی نشان دهند تا مقامات قضایی و مسئولان ذیربط از نامشروع بودن منبع آن‌ها بی‌خبر بمانند و به دنبال توقیف آن اموال نباشند (جعفری:1389، 15).

 

به نظر نگارنده، پول‌شویی را عموماً عارضه‌ای ثانوی و متقارن با جرائم مقدم مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرائم سازمان‌یافته می‌دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پول‌شویی، دلایل و ضرورت مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. اما ناشناخته ماندن آثار زیانبار پول‌شویی برای اقتصاد ایران موجب شده است که تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته و از جمله، در سال 1386 قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است؛ اما بیم آن وجود دارد که این قانون نیز مانند بعضی قوانین دیگر همچون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر ماه 1369، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد.

 

1-1-2-بیان مسئله

 

اقتصاد ایران از جمله نظام‌های اقتصادی بی نظم جهان است. وجود مراکز متعدد تصمیم گیری و سیاست گذار اقتصادی، سیاست گذاری و تولیت امور بازرگانی تعداد مراکز سیاست خود گردانی مالی نهادها و سازمان‌های دولتی، نقصان نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازار مالی کشور، همگی دست به دست هم داده‌اند تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود. از طرف دیگر گسترش روز افزون صندوق‌های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری که مجوز تأسیس و فعالیت آن‌ها را وزارت خانه‌ها و نهادهای غیراقتصادی صادر می‌کنند خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند و همین امر باعث شده تا حاکمیت کامل دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود گردد. پیشینه اقدامات بین المللی درباره پول‌شویی رشد پرشتاب عزم جهانی، انبوه پیمان نامه‌ها و قوانین بین المللی به دست آمده گرایش چشمگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی اندیشیده شده در این باره اهمیت ویژه و جدی تهدیدهای ناشی از پول‌شویی را در دنیای امروز به خوبی نمایان می‌سازد.

 

مطالعات نگارنده در حیطه سیاست جنایی ایران اروپا، دستیابی به قوانین و رویه‌ها و راهبردهای فراوانی را در قلمرو سیاست جنایی ایران و سیاست جنایی کشورهای مطرح از حیث پیشرفتگی حقوقی در اتحادیه اروپایی (سوییس، فرانسه، آلمان، بلژیک، ایتالیا)، محقق ساخته است.

 

1-1-3-سؤالات

 

سؤالات این پژوهش عبارت است از:

 

1-1-3-1-سؤال اصلی

 

1. مهم‌ترین عوامل مؤثر در ارتکاب پول‌شویی در نظام بانکی ایران کدام‌اند؟

 

1-1-3-2-سؤال فرعی

 

1. مهم‌ترین نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در پیشگیری از جرم پول‌شویی، در جرم‌انگاری پول‌شویی و در کیفردهی به مرتکبان پول‌شویی چیست؟

 

1-1-4-فرضیات

 

با توجه به سؤالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

 

1-1-4-1-فرضیه اصلی

 

1. گسترش سازمان‌های زیرزمینی و رشد بزهکاریِ سازمان یافته، رانت دولتی، فساد اداری و ضعف نظارت همه جانبه، تحریم‌های مالی بین‌المللی و ضعف تخصص و تعهد دستگاه‌های نظارتی، دولتی بودن اقتصاد و نقص در خصوصی‌سازی نیز از عوامل عمده پول‌شویی در نظام بانکی ایران است.

 

1-1-4-2-فرضیه فرعی

، تصویری کلی از آن چه در تحقیق حاضر پیش روی خواهیم داشت را ، تبین نموده و به گونه ای نقشه ای کامل را در برابر مخاطب قرار دهیم تا از این         رهگذر، خواننده پژوهش آتی قبل از ورود به اصل و ماهیت آن چه که مورد مطالعه قرار گرفته است ، با ساختار کلی اثر آشنا شود.

 

1-2- بیان مسئله

 

این موضوع نیاز به بررسی و تحلیل هم از منظر جرم شناسی و هم از دیدگاه کیفر شناسی دارد. لذا با توجه به آن چه ذکر شد، در طول این تحقیق به شناسایی علل این پدیده خواهیم پرداخت.

 

1-3- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع( ابعاد کاربردی )

 

در بررسی یک معضل اجتماعی ، بدون تردید ابتدا لازم است تا وصف کاملی از شرایط و اوضاع و احوال این معضل وجود داشته باشد تا بعد 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  از آن به توان نسبت به تجویز راه کار های متناسب در جهت رفع و رجوع آن اقدام نمود. لذا با توجه به این که موضوع مورد بررسی در مباحث مربوط به حوزه مجازات ها از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد توجه قرار گرفت.

1-4- سوالات تحقیق

 

سوالاتی که می توانند پیرامون این موضع مطرح شوند، متعددند اما مهم ترین آن ها از نظر پژوهشگر سوالی است که در پی می آید.

 

*آیا تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان با تحصیلات فرد و خانواده او ارتباطی دارد؟

 

*آیا بیکاری و به طورکلی مشکلات معیشتی می‌توانند اثری درهدایت فرد به ارتکاب جرم داشته باشندیا نه؟

 

*آیا تعاملات و ارتباطات و دوستی هایی که فرد در محیط زندان در حین تحمل مجازات برای جرم اولش با سایر زندانیان پیدا می کند، می تواند از عواملی باشد که فرد را به تکرار جرم تشویق و یا مصمم نموده و یا ارتکاب جرایم بعدی را در نظر فرد امکان پذیر تر و آسان تر جلوه دهد؟

 

*آیا برخورد خانواده و اجتماع پس از طی دوره زندان ( مجازات اولین جرم ارتکابی ) می تواند عاملی در تکرار جرم توسط فرد تلقی شود؟

 

 

 

1-5- فرضیه ها

 

* سطح تحصیلی و فرهنگی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارد؛

 

* درمحیط زندان هم نشینی با مجرمان حرفه ای موجب آموزش شیوه های جدید ارتکاب جرم برای سایر زندانیان می شود؛