الف) بیان مساله

 

اگر فرایند تعامل میان سیستم‌های حقوقی به گونه‌ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد، می‌تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تأثیر و تأثر سیستم‌های حقوقی بر یکدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، تکنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های نوینی را در عرصه‌های مختلف از جمله در پدیده‌ها و مقررات حقوقی می‌آفریند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با یکدیگر موجب انتقال تجربه‌های جدید از جایی به جای دیگر می‌شود. دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد، نباید در مقابل پدیده‌های نوپیدا، حالت انفعالی و تأثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بلکه راه حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده، این است که اولاً ماهیت آن در کشور شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد (شریعتی، 1385: ص 40).

 

یکی از این پدیده‌های جدید، مالکیت موقت یا مالکیت زمانی می‌باشد که به رغم آنکه در حقوق جوان است، بنا به ضرورت‌ها و نیازها، بخش قابل توجهی از معاملات املاک در مناطق ییلاقی کشور را به خود اختصاص داده است و در صنعت گردشگری چنان فراگیر شده است که گوی 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  سبقت را از برخی قراردادهای کهنسال چون مساقات و معاوضه ربوده است. این نهاد حدود پنجاه سال گذشته و اولین بار توسط موسسه سوئیسی هابیماگ مطرح شد. تعدادی از شرکت‌ها و مجتمع‌های گردشگری در ایران هم از حدود دهه 70 شروع به انجام فعالیت در زمینه مالکیت موقت کرده‌اند (فدوی، 1388: ص 15). این تأسیس حقوقی از زمان پیدایش وبالندگی‌اش با نظرات مختلفی در میان حقوقدانان روبرو شده است. اختلاف دیدگاه‌ها تا مرز رد و یا قبول ادامه یافته است. ‌ برخی به دلیل دو مانع اساسی، پذیرش آن را دشوار تلقی می‌كنند و معتقدند كه پذیرش بیع زمانی با «دوام» كه یكی از خصوصیت‌های اساسی بیع است، منافات دارد. هم‌چنین در صورت پذیرش مالكیت موقت، اگر مالك هفته اول با تكیه بر سلطه‌ای كه بر اموالش دارد (الناس مسلطون علی اموالهم)، ملك را در زمان مالكیت خود تلف كند، مالك‌های بعدی نیز ملك خود را از دست خواهند داد. در برابر گروه فوق، برخی دیگر بر این باورند كه صفت دوام، جزء ذات مالکیت نیست و از آنجا كه مالكیت امری اعتباری است، توقیت و تأیید آن به دست منشاء اعتبار است و از همین رو آن را پذیرفته‌اند. از سوی دیگر درست است كه مالك مثلاً هفته اول بر ملك خود تسلط دارد، ولی چون از همان ابتدا، مالكیتش موقت بوده و مالكان بعدی نیز در همان زمان، مالكیت شانی بر ملك دارند و در واقع ملك متعلق حق شأنی مالكان دیگر نیز هست، مالك هفته اول حق اتلاف مال را ندارد و شاید اساساً از موارد تعارض قاعده تسلیط یا قاعده بی‌ضرر باشد كه به یقین قاعده لاضرر حاكم خواهد بود. ‌

فصل 1. 1

 

1-1.   تعریف مسئله. 2

 

1-2.   اهداف: 2

 

1-3.   سوالات در این پژوهش… 2

 

1-4.   فرضیه ها 3

 

1-5.   پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر. 3

 

1-6.   دامنه. 3

 

فصل 2. 5

 

2-1.   تعریف… 6

 

2-2.   ارکان جرم. 6

 

2-2-1. کارمند دولت… 7

 

2-2-2. دولت… 8

 

2-3.   سابقه تاریخی تخلفات و تنبیهات اداری در ایران تا قبل از تدوین مقررات مدون. 12

 

2-4.   مراجع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت(تاریخچه) 16

 

2-5.   معیار صلاحیت در جرایم شغلی کارکنان دولت… 20

 

2-5-1. مواردی که شخصیت اداری متهم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید. 21

 

2-5-2. مرجع صالح به رسیدگی به جرایم رئیس جمهور. 24

 

2-5-3. تعارض در صلاحیت( معاون و مباشر جرم) 26

 

2-5-4. تعارض صلاحیت (دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی): 29

 

فصل 3. 33

 

3-1.   رشوه 34

 

3-2.   تاریخچه رشوه در ایران و جهان. 37

 

3-2-1. کانادا 39

 

3-2-2. ژاپن.. 40

 

3-2-3. چین.. 40

 

3-2-4. فرانسه. 41

 

3-2-5. کره جنوبی.. 41

 

3-2-6. ترکمنستان. 42

 

3-3.   تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران. 42

 

3-3-1. قبل از انقلاب… 42

 

3-3-2. بعد از انقلاب… 43

 

3-4.   تعریف رشوه 43

 

3-4-1. تعریف لغوی رشوه 43

 

3-4-2. تعریف رشوه در کتب حقوقی.. 44

 

3-4-3. رشوه در شرایع و ادیان. 45

 

3-4-4. رشوه در عرف بازاری.. 45

 

3-4-5. ترمینولوژی حقوق.. 45

 

3-5.   مبحث اول: ارکان  جرم رشوه 46

 

3-5-1. عنصر قانونی.. 46

 

3-6.   شرح ماده 48

 

3-7.   ادله شرعی جرم انگاری رشوه 54

 

3-7-1. قرآن. 54

 

3-7-2. سنت… 56

 

3-7-3. اجماع. 58

 

3-7-4. عقل.. 59

 

3-8.   عنصر مادی در جرائم رشاء و ارتشاء. 59

 

3-9.   عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء : 60

 

3-10. مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران. 61

 

3-10-1. موارد تشدید مجازات مرتشی.. 65

 

3-11. مجازات جرم رشاء در حقوق ایران. 66

 

3-11-1. موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی.. 67

 

3-12. فقهای اسلام رشوه را به اقسام ذیل تقسیم کرده اند. 70

 

3-12-1. رشوه اهدائی.. 70

 

3-12-2. رشوه بیانی.. 70

 

3-12-3. رشوه طعامی.. 70

 

3-12-4.رشوه خیالی یا سیاسی.. 70

 

3-12-5. رشوه زور و قلدری.. 71

 

3-12-6. رشوه ناموسی.. 71

 

.. 71

 

3-13. فرق بین رشوه و هدیه. 72

 

3-13-1. پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی.. 72

 

3-14. تفاوت رشوه با جعل.. 74

 

3-15. ابهامات در این زمینه. 74

 

3-16. آثار فردی رشوه 77

 

3-16-1. قساوت و سنگدلی.. 77

 

3-16-2. قبول نشدن دعا و عبادت… 78

 

3-17. آثار اجتماعی رشوه 78

3-17-1. مانع اجرای عدالت و قانون. 78

 

3-17-2. فساد مالی و اداری.. 79

 

3-18. نقاط ضعف قوانین ایران. 79

 

فصل 4. 82

 

4-1. اختلاس… 83

 

4-2. تعریف جرم اختلاس… 84

 

4-2-1. معانی لغوی.. 84

 

4-2-2. تعریف فقهی جرم اختلاس… 84

 

4-2-3. اختلاس در تعریف حقوقی.. 85

 

4-3.   عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس… 89

 

4-3-1. عنصر قانونی.. 89

 

4-3-2. عنصر مادی.. 90

 

4-3-2-1. رفتار مادی  90

 

4-3-2-2. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس… 91

 

4-3-2-2-1. سمت مرتکب   92

 

4-3-2-2-2. ویژگی مال مورد اختلاس… 93

 

4-3-2-2-3. مالکیت مال مورد اختلاس… 96

 

4-3-2-2-4. سپرده شدن مال به نفع متهم. 97

 

4-3-2-2-5. ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور. 98

 

4-3-2-2-6. نتیجه حاصله 99

 

4-3-2-3. شروع به جرم اختلاس… 99

 

4-3-3. عنصر روانی.. 100

 

4-4.   مجازات اختلاس… 101

 

4-4-1. مجازات قانونی اختلاس… 101

 

4-4-2. تخفیف مجازات… 102

 

4-4-3. تعلیق مجازات… 105

 

4-5. اختلاس باندی.. 108

 

4-6. مقایسه اختلاس با جرایم مشابه. 110

 

4-6-1. اختلاس و سرقت… 110

 

4-6-2. اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز) 111

 

4-6-3. اختلاس و خیانت در امانت… 112

 

4-6-4. اختلاس و فروش و… اموال دولتی 113

 

4-7.   موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره 114

 

4-7-1. قرار تأمین.. 114

 

4-7-2. تعلیق شغل.. 115

 

4-8.   خلاصه فصل.. 119

 

فصل 5. 121

 

5-1.   معاملات دولتی.. 122

 

5-2.   مفهوم معامله. 124

 

5-3.   مفهوم مزایده و مناقصه. 126

 

5-3-1. مزایده 126

 

5-3-2. مناقصه. 126

 

5-3-2-1. تعریف مناقصه. 127

 

5-3-2-2. تعریف مزایده 127

 

5-4.   معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود. 127

 

   ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی.. 128

 

5-6.   تاریخچه معاملات دولتی در ایران. 129

 

5-7.   تغییرات پس از انقلاب… 132

 

5-8.   پورسانت… 134

 

5-8-1. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق.. 135

 

5-8-2. اصطلاحی و حقوقی.. 136

 

5-8-3. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران. 137

 

5-8-4. عناصر بزه اخذ پورسانت… 140

 

5-8-4-1. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: 140

 

5-8-4-2. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت… 141

 

5-8-4-2-1. مبانی شرعی  141

 

5-8-4-2-1-1. کتاب…………………………………………………………………………………………………141

 

5-8-4-2-1-2. روایات………………………………………………………………………………………………142

 

5-8-4-2-1-3. مبانی عقلی………………………………………………………………………………………..143

 

5-8-4-3. رکن مادی  144

 

5-8-4-3-1. موضوع جرم 144

 

5-8-4-3-1-1. وجه………………………………………………………………………………………………….144

 

5-8-4-3-1-2مال……………………………………………………………………………………………………..145

 

5-8-4-3-1-3. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال. 145 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

5-8-4-3-2.مرتکب جرم. 145

 

5-8-4-3-2-1. فعل مرتکب………………………………………………………………………………………146

 

5-8-4-3-3. اوضاع و احوال. 146

 

5-8-4-4. عنصر روانی.. 146

 

5-8-4-5. شروع به بزه اخذ پورسانت… 147

 

5-9.   تعدد جرم. 147

 

5-10. تکرار جرم. 148

 

5-11. مجازات گیرندگان اخذ پورسانت… 148

 

5-11-1. پاسخ های کیفری.. 148

 

5-11-2. مجازات های مالی.. 149

 

5-11-2-1. رد مال…………………………………………………………………………………………………….149

 

5-11-2-2. جزای نقدی.. 149

 

5-12. خلاصه مبحث… 150

 

5-13. شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت… 151

 

5-13-1. معاونت درجرم اخذ پورسانت… 152

 

5-14. تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء. 152

 

5-14-1. از نظر موقعیت پرداخت کننده 152

 

5-15. تدلیس در معاملات دولتی.. 152

 

5-15-1. تدلیس    153

 

5-15-2. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی.. 153

 

5-16. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی.. 154

 

5-16-1. عنصر قانونی جرم. 154

 

5-16-2. عنصر مادی جرم. 155

 

5-16-2-1. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله. 155

 

5-16-2-2. کسب منفعت برای خود یا دیگری.. 155

 

5-16-2-3. نتیجه حاصله. 156

 

5-16-3. عنصر معنوی جرم. 156

 

5-16-3-1. سوء نیت عام. 156

 

5-16-3-2. سوء نیت خاص…. 157

 

5-17. مجازات و محکومیت در موضوع ماده 599 ق. م. ا. 157

 

5-18. نتیجه گیری.. 157

 

5-19. پیشنهادات کلی.. 159

 

5-20. منابع. 161

 

-1. تعریف مسئله

 

دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟

 

اهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.

 

1-2.      اهداف:

 

 هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.

 

1-3.      سوالات در این پژوهش

 

1.آیا تجدید نظر در قوانین موجود می تواند از بعضی از تخلفات اداری پیشگیری کند؟

 

2. آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تعقیب قرار گیرد؟

3.اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟

 

4. با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمند دولتی شامل چه کسانی میشود؟ مفهومی احصایی است؟ آیا شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی هستند نیز می شود؟

 

1-4. فرضیه ها

 

1- ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.

 

2- در قوانین ابهام وجود دارد و لذا دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی مبذول نمیشود.

 

3- اصلاح ساختار اداری، با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.

 

1-5. پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر

 

باتوجه به اهمیت این مساله در جامعه پژوهش هایی در این زمینه صورت گرفته  است،یکی از این پژوهش ها پایانامه ی با موضوع مسولیتها و مجازات کارکنان دولت در حقوق کیفری و اداری با استاد راهنما مهدی ثابت، محمدعلی .کتاب جرایم شغلی کارمندان دولتی نوشته فریدون خانلری و است که تنها به دسته بندی جرایم می پردازدولی بررسی جرایم و مبانی فقهی و حقوقی صورت نگرفته که در این پژوهش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

1-6.      دامنه

و بیان مسأله

      انسان موجودی اجتماعی است و براساس ذات و سرشت خود نیازمند آن است که با همنوعان خویش ارتباط برقرار سازد. هدف از ارتباطات اجتماعی، برآوردن نیازهای جسمی و روحی است. بنابراین برقراری ارتباط به هر شکل و به هر نحو ممکن، ابتدا به ساکن مثبت و سازنده ارزیابی می شود. با این حال، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، ارتباطات انسانی نیز خالی از جوانب منفی نیست.

      همه این موارد، حاکی از اهمیت احقاق حق ورعایت عدالت در جامعه است که هم در سطح فردی و خرد اثرگذار است و هم در سطح 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  وسیع اجتماع می تواند موثر و کارساز باشد. با این حال، احقاق حق شخصی، بدون مراجعه به دادگستری مجاز شمرده نشده است . به عبارت دیگر، اگر در یک جامعه هرکس بخواهد به دنبال احقاق حق خویش برآید، قانون در جامعه کمرنگ خواهد شد. در چنین جامعه‌ای قانون زور و جنگل حاکم می گردد؛ در چنین اجتماعی  همیشه حق با کسی است که قدرت بیشتری دارد. شعار معروف دوره جنگ جهانی دوم، گواهی بر این امر است در ایتالیا نهادینه شده بود که همیشه حق با موسولینیاست.(Richard, 1981: 424) همان بی اعتمادی که در جامعه بدون قانون به وجود می آید در چنین جامعه ای نیز پدید خواهد آمد. به عبارت دیگر، مگر نه این است که هدف از تشکیل حکومت ها برقراری نظم است، بنا به حکم عقل، لازمه برقراری نظم در جامعه، ایجاد دستگاه قضایی است که دادخواهی مظلومان را در برابر بیدادگران پاسخ گوید.

 

      این مطلب ناگفته پیداست که در تمام جوامع متمدن امروزی رعایت می شود و دستگاه قضایی برای احقاق حق اشخاص پدید آمده است. حتی اگر در قوانین هم به این مطلب اشاره نشده باشد، ناگفته بدیهی است و عقل بر آن صحه می گذارد. با این حال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این مطلب مورد تذکر قرار گرفته است. در اصل صد و پنجاه و نهم (159) قانون اساسی مقرر داشته شده که : «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» بنابراین اگر چه احقاق حق اهمیت والایی دارد اما اجرای آن نیز باید بر اساس قانون و به وسیله قانون باشد. بنابراین حتی اگر کسی مدعی باشد که براساس قانون می خواهد حق خود را مطالبه کند ناگزیر از مراجعه به مراجع قضایی است که طبق قانون تشکیل شده اند و نمی تواند خود به اجرای قانون مبادرت ورزد.

 

      برای مراجعه به دادگستری نیز قانون راهکارها و شرایطی را مقرر داشته است تا بدین وسیله حقوق اشخاص محفوظ بماند و مورد تعرض قرار نگیرد. این امر در راستای حفظ حقوق اشخاص بوده و برای جلوگیری از تضییع حقوق آنهاست. برهمین مبنا، اگر طرح دعوی بر طبق شرایط قانونی صورت نگیرد، از نظر قانون مردود بوده و مراجع قضایی به آن ترتیب اثر نمی­دهند.یکی از این جهات رد، نامشروع بودن دعواست که در بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مورد اشاره قرار گرفته است. برطبق این ماده خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند یکی از این موارد، بر طبق بند 8 موردی است که دعوا مشروع نباشد. عبارت قانونی کوتاه اما مجمل است. در این ماده هیچ تعریفی از مشروعیت ذکر نشده و مشخص نیست از نظر قانونگذار چه چیزی نامشروع محسوب می شود.

 

• العدل حیاه، عدل السلطان حیاه الرعیه و صلاح البریه، العدل نظام الامره، العدل ملاک و الجور هلاک

 

• دیکتاتور بزرگ ایتالیا در دوران جنگ جهانی دوم

 

• Larsen, Stein Ugelvik, Bernt Hagtvet and Jan Petter Myklebust,Who were the Fascists: Social Roots of European Fascism, p. 424, “organized form of integrative radical nationalist authoritarianism”

 

• مراد از مقاصه در فقه امامی این است که داین با رعایت کردن شرایطی خاص و بدون مراجعه به قاضی،حق خود را از اموال مدیون، که در دسترس اوست، استیفا کند (آشتیانی، ج1، 1327: 343  : خوانساری، ج6 ،1402: 69 محقق حلی،ج4، 1408: 100 )

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

 

1-2 بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………… 4

 

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 6

 

1-4 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 6

 

1-5 فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 6

 

1-6  سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 7

 

1-7 ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 8

 

1-8 نوع و روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 9

 

فصل دوم: کلیات و مفاهیم

 

2-1 تعریف تامین اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2  امنیت روانی در سایه تامین اجتماعی……………………………………………………………………………….. 12

 

2-3  تاریخچه تامین اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….. 13

 

2-4 دعاوی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

 

2-5 تعریف آئین دادرسی…………………………………………………………………………………………………………….. 17

 

2-6 علل ازدیاد دعاوی علیه سازمان تامین اجتماعی………………………………………………………………… 17

 

2-6 تشکیلات، وظایف ، تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی………………………………. 19

 

2-7 تأمین اجتماعی، اهداف و مبناهای آن……………………………………………………………………………….. 29

 

2-8 تعهدات سازمان تامین اجتماعی………………………………………………………………………………………….. 30

 

2-9 انطباق با معیارهای بین المللی تامین اجتماعی………………………………………………………………… 32

 

فصل سوم :  آئین دادرسی حاکم بر دعاوی تامین اجتماعی

 

3-1 شخص حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………… 35

 

3-2  شرائط تشکیل و ضرورت وجودی شخص حقوقی…………………………………………………………….. 37

 

3-3 عوامل ایجاد شخصیت حقوقی……………………………………………………………………………………………… 38

 

3-4 پیشینه و سیر تاریخی شخصیت حقوقی…………………………………………………………………………….. 39

 

3-5 شخصیت حقوقی در ایران……………………………………………………………………………………………………. 39

 

3-6  اقسام شخص حقوقی…………………………………………………………………………………………………………… 40

 

3-7 حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی…………………………………………………………………………………………. 42

 

3-8 بنای‌ علمی‌ شخصیت‌ حقوقی‌ ……………………………………………………………………………………………… 43

 

3-9  نهادهای عمومی …………………………………………………………………………………………………………………. 46

 

3-10 بازشناسی نهاد های عمومی غیر دولتی…………………………………………………………………………… 47

 

3-11 اصول حاکم بر اعاده دادرسی ………………………………………………………………………………………….. 53

 

3-12 آرای قابل اعاده …………………………………………………………………………………………………………………. 55

 

 3-13 جهات اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………………………….. 56

 

3-14   نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی……………………………………………………………… 56

 

3-15 پرداخت حق بیمه کارگران……………………………………………………………………………………………….. 63

 

3-16 طرح دعوای حقوقی علیه کارفرما……………………………………………………………………………………… 68

 

3-17 جرم ها ی مرتبط با تامین اجتماعی……………………………………………………………………………….. 73 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

3-18  استناد به اسناد و گواهی‌های خلاف واقع………………………………………………………………………. 75

 

3-19چند نمونه از آرای وحدت رویه…………………………………………………………………………………………. 87

 

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادها

 

4- 1نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………. 88

 

4-2 پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

 

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 94

 

پیش درآمد

 

سازمان تامین اجتماعی به منزله یک شخصیت عمومی دارای  مسئولیت ها و حقوقی می باشد که در این پژوهش به بررسی آئین دادرسی مرتبط با آن پرداخته ایم .

 

شخص حقوقی یک شخصیت اعتباری است بدین معنی که  هنجارها و باورکردها و در فرجام قوانین میان اشخاص حقیقی یا طبیعی است که چنین فرض کرده که شخص حقوقی با رعایت ضوابطی، فرض شود که وجود دارد. برای نمونه، وقتی قانونگذاری می‌شود که یک شرکت تجارتی، موجود فرض شود، واقعیت آن است که این شرکت، چیزی جز منافع هر یک از اعضا و مرامهایی که اجتماع هر یک از اعضا به آن ملتزم شده اند نیست. ممکن است بر مبنای نظریه‌ی گشتالت, این گونه استدلال شود که کل، چیزی بیش از اجزای تشکیل دهنده ی آن است. ولی این نظریه که یک دیدگاه آلمانی است، این واقعیت را فراموش کرده که هنجار حاکم بر اعضای یک کل که علت اصلی کلیت مجموعه ی این اعضا هم هست، همچنین در کنار هر یک از اعضای ظاهری، عضوی از یک کل است.[1]

 

در جهان امروز نقش اشخاص حقوقی که در قالب شرکت های تجاری ملیتی و فراملیتی و یا موسسات و انجمن ها و سندیکاهای مختلف عرض اندام می­نماید بر کسی پوشیده نیست. گذشته از منافع بی شماری که این گروههاعاید جوامع مختلف نموده به گونه­ای که تمدن امروز بشری تا حد زیادی پیشرفت و ترقی و تکنولوژی خود را مرهون فعالیت های این اشخاص می داند. فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار جهان از فعالیت آنها ناشی می­شود، برای بشریت و زندگی او تهدیدی جدی به شمار می رود. بشر امروز به سادگی ضرورت اتخاذ تدابیری پیشگیرانه را در مقابل این حوادث تایید و تصدیق می نماید. به این فجایع که برخی از آنها متضمن خسارات جانی قابل توجهی بوده و برخی دیگر لطمات شدیدی و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی به خصوص محیط زیست انسان به ارمغان می آورد، اهمیت اجتماعی زیادی داده شده است. برای مثال به فاجعه تولید داروی تالیدومید، حادثه کارخانه شیمیایی بوپال هند، حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل شوروی سابق و آلودگی های دیگر صنعتی و غیره می توان اشاره نمود. مضاف بر آن میل به سلطه جویی و استعمار در برخی از دولت ها، فجایع انسانی و ضد بشری را در اغلب ممالک دنیا، باعث شده است موجی از نفرت و انزجار افکار و جوامع آزادی خواهی را برانگیخته است. کمتر کسی است که بپذیرد در این فجایع، تنها افراد معدودی مسئولیت داشته باشند و این فجایع را تنها به آنها منتسب بداند. [2]

 

 1-2 بیان مساله

 

از گذشته تاکنون برای نیل به حق بر تأمین اجتماعی، تلاشهای بسیاری شده است. آنچه امروز از تأمین اجتماعی شناخته می‌شود ثمره تلاش و مبارزات پیگیر انسان هایی بوده که در طول قرنهای متمادی به ضرورت وجود این حق برای تک تک انسان ها پی برده بودند. پس بی دلیل نیست که یکی از مباحث کلیدی که از دیرباز تاکنون، ذهن برنامه ریزان، اقتصاددانان، سیاست مداران و دیگران را به خود معطوف داشته، حق بر تأمین اجتماعی است. نخستین انقلاب ها، طغیان ها، نافرمانی ها و شورش ها، به هر اسمی که خوانده شوند، خواسته هایی را مطرح می‌کردند که ناظر بر حق تأمین اجتماعی بود.

 

در ایران تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/ 2/ 1383 در « لایحه تأسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» مجلس شورای اسلامی و تدوین کمیسیون لوایح دولت را باید گامی بلند برای شناسایی و اجرای تمامی اقسام شهروندی و تأمین اجتماعی محسوب داشت. برای آینده این حرکت مثبت و همسو با تحولات جهانی باید به دنبال پیش بینی تضمین های دقیق و هماهنگ با این تغییر و تحولات بود.

 

امروزه، اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی در شعبه‌های مختلف علم حقوق مورد مطالعه قرار می‌گیرند اما دادگاه‌های تخصصی تأمین اجتماعی از لحاظ نحوه تشکیل و همچنین آیین دادرسی، متفاوت از سایر دادگاه‌ها هستند و اعضای دادگاه های تخصصی تأمین اجتماعی از میان قضات حرفه ای انتخاب میشوند و همچنین قضات غیرحرفه ای که از میان اتحادیه های کارگران و کارفرمایان انتخاب می شوند و درک بهتری از حوزه تأمین اجتماعی دارند و آیین و تشریفات رسیدگی در این دادگاه ها به مراتب آسان تر و ساده تر از سایر دادگاه ها است و هزینه های دادرسی در دعاوی تأمین اجتماعی بر عهده مدعی نیست. هزینه های حقوقی رایگان و کلاً بر عهده نهاد اداری است و روند رسیدگی و دادرسی سریعتر از روندهای معمول و مرتبط با دعاوی مدنی انجام می‌شود [3].  

 

هرچند در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات مردم علیه دولت و نهادهای عمومی و دولتی تأسیس شده است، این نهاد به ویژه در زمینه شکایت نسبت به بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها میتواند نقش مؤثر داشته باشد. اما این دیوان به تنهایی کفایت نمیکند زیرا ماهیت خصوصی بعضی از صندوقها مانند صندوق بیمه وکلا و کارگشایان، مانع از طرح دعاوی بیمه شدگان آن ها در دیوان عدالت اداری است و آن ها ناگزیرند به دادگاه‌های عمومی مراجعه کنند. از طرف دیگر، تخصصی بودن مسائل اجتماعی و کندبودن و تشریفاتی بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری، صلاحیت انحصاری آن دیوان را برای رسیدگی به مسائل تأمین اجتماعی زیر سؤال میبرد. شاید به همین دلیل است که در بیشتر سازمانهای دولتی و عمومی در کنار دیوان عدالت اداری، مراجع و دادگاه های اختصاصی اداری تحت عناوین دادگاه، کمیسیون، شورا و هیئت و.. . برای رسیدگی به دعاوی مردم پیش بینی شده است و آرای آن ها از حیث شکلی و نقض قوانین و مقررات، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است مانند کمیسیون رسیدگی به اختلافات مالیاتی و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها.

 

دعاوی تأمین اجتماعی مطر ح شده در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع منحصر به دعاوی حوزه بیمه ای است و هنوز فرهنگ طرح دعوا در حوزه حمایتی به وجود نیامده است. در واقع تابه حال دیده نشده است که فرد معلول و زن بدون سرپرست به دلیل عدم ارائه حمایت های قانونی، علیه سازمان بهزیستی شکایت کند و خواهان استیفای حقوق خود شود. درحالی که تأمین اجتماعی(تأمین اقتصادی نیازمندان از طریق حوزه حمایتی ) درعین حال که حق افراد است تکلیف دولت نیز هست. حق و تکلیف، وقتی معنا پیدا میکند که ذیحق بتواند از طریق دادگاه نهادی که باید این حق را تأمین کند طرف دعوا قرار بگیرد. یکی از دلایل عمده این وضعیت، فراهم نکردن شیوه دادرسی ساده، تخصصی، ساده و کم هزینه است. علاوه بر این، یکی از مهم ترین ایرادات وارده بر دیوان عدالت اداری، تفسیر لفظی قوانین و نص گرایی بیش از حد قضات است. قضات دیوان در تفسیر قوانین به جای توجه به اصول حقوقی و موازین منطقی و ارائه تفسیر منطقی از قوانین، اصولاً به نص گرایی و تفسیر لفظی قوانین علاقه دارند چنانکه بسیاری از تفاسیر ارائه شده در آرای دیوان با موازین و اصول حقوقی سازگار نیست و همچنین عدم آشنایی قضات دیوان با اصول حقوق تأمین اجتماعی منجر به صدور آرای نادرست از سوی قضات دیوان شده است. را ه حل منطقی، ایجاد مراجع خاص برای رسیدگی به دعاوی تأمین اجتماعی اعم از بیمه ای و حمایتی) و طرح آیین دادرسی متناسب با آن است و دیوان عدالت اداری نیز می تواند نقش نظارت عالی را برعهده داشته باشد و آرای این مراجع همانند سایر دادگاه های اداری و هیئتها از حیث شکلی و رعایت قوانین و مقررات قابل تجدیدنظر در دیوان باشد.[4]

 

پژوهشگر در این رساله سعی دارد تا راه های اعاده دادرسی حاکم بر  دعاوی تامین اجتماعی را بررسی نماید و آیین دادرسی را در این مورد بررسی نماید.

 

[1] – رضایی زاده ، محمد جواد، (1385). حقوق اداری (۱) ، تهران، نشر میزان ، چ اول، ۱۳۸۵.

 

[2] – حیدری ، علی (1389). وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، مختصات کلی و چشم اندازها، نشریه آتیه ، 1 ص 25.

قلمرو جغرافیایی جامعه بین المللی در اساس شامل خشکی، آبی و هوایی کره ی خاکی است که اعضای آن جامعه در آن قلمرو با یکدیگر مناسبات متقابل، اعم از دوستانه یا خصمانه برقرار می کنند یا به طور غیر ارادی برقرار می شود. شکل گیری و توسعه و تحول قواعد حقوقی بین المللی، نتیجه کم و کیف مناسبات متقابل اعضای جامعه بین المللی است.

 

در مناطق خشکی، روابط متقابلی که از آنها یاد شد، محدود به مناسبات جاده ای و را ه آهن میان کشوری است، اما مناطق آبی و هوایی گستره ای بسیار فراخ دارند، مخصوصاً مناطق آبی که خود شامل مناطق گوناگون دریایی(آب های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور یا نظارت ،منطقه ی انحصاری اقتصادی و دریای آزاد)، رودها، تنگه ها و کانال های بین المللی و حتی دریاچه های محاط توسعه دو یا چند کشور است. از این رو مناسبات متقابل در مناطق آبی و حکومت حقوق بین المللی بر آن ها، بسیار گسترده تر از سایر مناطق است.این گستردگی، مخصوصاًدر روابط متقابل تجاری – بازرگانی و بلمأل اقتصادی بیش از سایر زمینه ها متجلی است. وسایلی که نقل و انتقال کالاها و مواد تجاری ـ بازرگانی را ممکن می سازند ،انواع کشتی ها ،نفتکش ها و سایر شناورهای مختصّ این امورند که امروزه بیش از 90 درصد حمل و نقل بین المللی جهان را به خود اختصاص داده اند ( ضیایی بیگدلی، 1390 : 14 ). 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

به تدریج از سال های آغازین 2000، گروه های مسلح آموزش دیده و سازمان یافته ی خاصی، عمدتاً مرکب از اتباع سومالیایی با توسل به زور، تنش ها ی داخلی سومالی را به سواحل فراخنای آن کشور و خلیج عدن و حتی فراتر از آنجا سوق داده و با قایق های تندرو و مسلح خود، کشتی های تجاری یا نفتکش ها ی دریایی خارجی را که در حال عبور از آن مناطق بودند، مجبور به توقف و توقیف آنها و گروگان گیری خدمه ی آن ها می کردند و در مقابل آزادی کشتی ، کالا و خدمه آن، درخواست مبلغ هنگفتی می نمودند (باج خواهی) و پس از وصول آن مبلغ، آنها را رها می ساختند.

 

این پدیده ی نا بهنجار، در واقع دزدی دریایی به معنی دقیق کلمه مقرر در معاهدات و سایر اسناد مربوط پیش از آن نبود، هر چند شباهات هایی با آن داشت.از این رو بود که شورای امنیت در قطعنامه های صادره در این رابطه، چنین پدیده ای را((دزدی دریایی و سرقت مسلحانه)) قلمداد کرده؛ هر چند کاربرد این اصطلاح نیز کافی به مقصود نیست ( ضیایی بیگدلی، 1390 : 15).

 

جامعه بین المللی در آغاز عملیات دزدی دریایی در سواحل سومالی، توجه چندانی به موضوع نداشت و صرفاً برخی از کشور های ذینفع به طور یک جانبه، دزدان را سرکوب و یا به باج خواهی آنان تمکین می نمودند.