از ابتدا كشورهای كمتر توسعهیافته یا در حال توسعه برای استفاده از فناوری روز كه معمولاً در انحصار كشورهای توسعهیافته است با مشكلاتی روبهرو بودهاند. این كمبودها با شدت و ضعف متفاوتی در تمام زمینهها از جمله صنعت، كشاورزی، پزشكی و هر زمینه علمی دیگر وجود دارد. نیاز به فناوری روز دنیا در برخی زمینهها، پررنگتر و حیاتیتر است از جمله در زمینه اكتشاف و استخراج منابع طبیعی، زیرا بسیاری از كشورهای كمتر توسعهیافته، متكی به این منابع هستند و در واقع، منابع طبیعی آنها شریان اصلی حیات آنهاست. همین نیازها سالها باعث سوءاستفاده كشورهای قدرتمند از كشورهای ضعیف شده است و در واقع دلیلی برای تسلط كشورهای پیشرفته بر كشورهای دیگر بوده است. از سوی دیگر، در بسیاری از موارد بدون وجود فناوری و تجهیزاتی كه در اختیار كشورهای پیشرفته است تولید و بهرهبرداری از منابع با مشكل جدی روبهرو بوده و گاهی غیر ممكن است. كشور ایران نیز در حافظه تاریخی خود خاطرات تلخی از این بهرهبرداریهای غیرمنصفانه دارد.
از ابتدای قرن بیستم راهكارهای متفاوتی در قالب معاملات تجارت متقابل ارائه شده است كه اكثراً بسیار راهگشا و مفید بودهاند كه بایبک نیز از جمله این قراردادهاست. قراردادهای بایبک با شرایطی كه ذكر خواهد شد تا حدود زیادی هم استفاده از منابع را میسر میسازد هم به استقلال و حاكمیت كشور بر منابع خود خدشه قابل توجهی وارد نمیكند.
قرارداد بایبک، شکلی از تجارت متقابل است که در آن خرید کارخانجات، ماشینآلات، تجهیزات تولیدی و یا تکنولوژی در ازاء تحویل محصولات مستقیم یا غیرمستقیم این تسهیلات صورت میگیرد. بایبک یکی از شیوههای تجارت متقابل است که در زبان فارسی آن را خرید بازیافتی و بازخرید نیز ترجمه کردهاند. در معاملات بایبک از یکسو ماشینآلات، تجهیزات تولیدی یا یک کارخانهی کامل از سوی یک عرضهکننده به کشور دیگری صادر میگردد و در مقابل، محصولاتی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به وسیلهی همین تسهیلات تولید شده بابت تمام یا بخشی از بها این تسهیلات، در مدت زمان معینی دریافت میشود. بهعبارت دیگر محصولات مورد تبادل در این شیوه از تجارت متقابل بهنحوی به یکدیگر مربوط هستند. این نکته مهمترین وجه تفاوت میان بایبک و خرید متقابل است که از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا فروشندهی تجهیزات، کالایی را دریافت میدارد که مطمئن است با تکنولوژی و ماشینآلات ساخت وی تولید شده است.
در بعضی موارد کالاهایی که به وسیله عرضهکننده ارائه میگردد وسایلی برای اکتشاف، بهرهبرداری یا حمل و نقل محصول عرضه شده به وسیله خریدار است: برای مثال لوله فولادی در مقابل گاز طبیعی. در برخی موارد ممکن است محصول نهائی بهجای کالا، خدمت باشد. در این حالت خریدار ماشینآلات، فروشنده را در سهام واحد مربوطه شریک مینماید. مثلاً چنانچه قرارداد ساخت مترو و خرید تجهیزات و وسایل نقلیه مربوط به آن منعقد گردد، کشور خریدار، شرکت طرف قرارداد را در سهام مترو شریک میکند.
در این پایاننامه سعی بر آن شده تا تحلیل حقوقی قرارداد بایبک در ایران را با توجه به رویکرد توسعه در روابط بینالملل تبیین نماییم و همچنین از مزایا و معایب اینگونه قرارداد نیز مباحثی ذکر شود.
خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir
فصل اول:
کلیات تحقیق
الف: بیان مسئله
محدودیتهای موجود در قوانین ایران مانند 1) قانون اساسی، 2) قانون بودجه از یک سو و از سوی دیگر 3) الزامات و تاکیدات مجلس برای ایجاد شرایط سرمایهگذاری خارجی در کشور، خصوصاً در بخش نفت و گاز سبب گردیده است تا راههای جذب منابع مالی و انتقال تکنولوژی، به شیوههای خاص از قراردادهای توسعه نفت محدود و معمول گردد. میتوان گفت شاخصترین و رایجترین گونهی قرارداد در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران که مورد قبول مراجع قانونگذار کشوراست، یک نوع قرارداد خرید خدمات پیمانکاری، موسوم به «بایبک یا بیعمتقابل» میباشد که همراه با تامین منابع مالی صورت میگیرد.
قرارداد بایبک زیرگروه قراردادهای خرید خدمت محسوب میگردد. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایهگذار خارجی مسؤولیت پرداخت کلیه وجوه سرمایهگذاری و همچنین نصب تجهیزات و راهاندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده میگیرد و پس از راهاندازی، کلیه پروژه را به کشور میزبان واگذار میکند. بازگشت سرمایه و همچنین سود ناشی از سرمایهگذاری از طریق فروش محصولات بدست میآید که به دلیل گستردگی و بالابودن پتانسیل ایجاد بستر بهرهوری بینالمللی و تنوع شروط و ویژگیهای این قرارداد، بررسی این قرارداد موضوع تحقیق این پایاننامه قرار گرفته است.
ب: سوالات تحقیق
- ماهیت حقوقی قرارداد بایبک چیست؟
- ویژگیها و جایگاه قرارداد بایبک در قوانین و مقررات چگونه است؟
- تأثیر بایبک در توسعه روابط بینالملل چیست؟
ج: فرضیات تحقیق
- ماهیت حقوقی قرارداد بایبک، نوعی قرارداد خرید خدمت محسوب میگردد که در آن شرکت سرمایهگذار خارجی مسؤولیت پرداخت کلیه وجوه سرمایهگذاری را به عهده میگیرد.
- به نظر میرسد ویژگیهای عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب قرارداد بایبک مورد توجه کشور میزبان واقع میشوند. ویژگیهایی مثل: 1) مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع (نفت خام و گاز طبیعی)، 2)نفی مشارکت خارجی، 3) حاکمیت قوانین کشور میزبان بر قرارداد بایبک، 4) حاکمیت قوانین کشور میزبان بر حکمیت و داوری، 5) حاکمیت قوانین پولی کشور میزبان بر روابط ارزی و…
- بایبک بدلیل روند سودآفرینی که دارد قابلیت جذب سرمایهگذاری خارجی را میسر مینماید که این مسئله میتواند در قالب همکاریهای مشترک منطقهای تبلور یابد.
د: سوابق تحقیق
در مورد تحلیل حقوقی قرارداد بایبک در ایران با رویکرد توسعه روابط بینالملل، تحقیق مستقلی انجام نشده است، لیکن در برخی آثار حقوقی، اشاراتی به آن شده است که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
آییننامه چگونگی قراردادهای بای بک غیرنفتی مصوب 09/11/79هیات وزیران تعریف داشته است: بای بک یا معاملات دوجانبه به مجموعهای از روشهای معاملاتی اطلاق میشود که به موجب آن سرمایهگذار تعهد مینماید تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیرنقدی) را برای تامین کالاها و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهای سرمایهای یا واسطهای یا مواد اولیه یا خدمات، جهت ایجاد توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی و خدماتی در اختیار سرمایهپذیر قراردهد و بازپرداخت تسهیلات شامل اصل و هزینههای تبعی آن را از محل صدور کالا و خدمات تولیدی و سرمایهپذیر دریافت کند. این نوع معامله سرمایهگذاری، ترکیبی از کارخانه و عملیات تجاری که بهای معامله نه به ارز خارجی بلکه با تحویل محصولات ساخته شده پرداخت میشود. (شاپیرا، 1371: 149-170)
ترجمهی بایبک به بیع متقابل این توهم را به وجود میآورد که ماهیت بایبک همان ماهیت عقد بیع را دارد در حالی که در ترجمه بایبک اشتباه صورت گرفته است. بایبک را اصولاً نباید از مفهوم لغوی آن دور کرد. از لحاظ لغوی به معنای «بازخرید» است و معنی حقوقی آن هم از معنی لغوی آن دور نیفتاده است. (صادقی، 1383: 126)
ه: اهداف تحقیق
هدف کلی: بررسی و شناسایی ماهیت و ویژگیهای حقوقی قرارداد بایبک جهت شناخت و اصلاح معایب آن.
هدف ویژه : اصلاح ساختارهای قراردادهای بای بک در مبادلات بینالمللی و پیشگیری از زیان و ضرر.
کاربران: مجموعه دستگاههای ذیربط و فعال در عرصه تجارت بینالمللی، مجموعه صنایع تبدیلی و نقل و انتقالات نفت و گاز، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی و اقتصادی مجلس و… .