“
حق برخورداری از مترجم
مطابق اصل سرزمینی بودن جرایم هر کشوری در حوزه صلاحیت ملی خود حق اعمال قوانین مصوب خود را دارا است.بنابرین ممکن است ارتکاب بزه توسط یک شخص بیگانه انجام شود و رسیدگی به اتهام او در یک دادگاه که وی به زبان آن آشنا نیست انجام شود.در واقع بدون آنکه متهم زبان مقامات اجرایی و قضایی را بداند کل فرایند دادرسی کیفری و عادلانه بودن آن با تردید جدی روبروست.در واقع ابزارهایی مانند حق دانستن متهم از علت بازداشت خود،تفهیم اتهام،حق دفاع به طور کلی و… مستلزم آن است که متهم زبان داگاه و شاکی را متوجه شود.این امر ممکن است که کشورهایی که به چند زبان در آن تکلم می شود نیز موضوعیت پیدا کند یا چنانچه قبلا گفتیم در خصوص اشخاص بیگانه ای که در یک کشور به صورت دائم یا موقت حضور دارند این موضوع مطرح گردد.در هر حال متهم باید زبان دادگاه و شاکی و وکیل وی را بداند و اگر نداند باید به صورت رایگان برای وی امکاناتی فراهم گردد که متوجه جریان رسیدگی به طور کامل گردد.در غیر این صورت صحبت از رسیدگی عادلانه در کل فرایند دارسی عادلانه بی معنی خواهد بود.این حق در حقوق ایران و در بسیاری از اسناد بین‌المللی مورد قبول واقع شده است که به آن خواهیم پرداخت.
از دیدگاه حقوق تطبیقی حق استفاده از مترجم در ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون جدید آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز پیش‌بینی شده است.علاوه بر آن ماده ۱۲۱ در مورد افراد ناشنوا نیز تمهیداتی را پیش‌بینی کرده‌است.در این ماده آمده است:
«اگر شخص تحت بررسی یعنی متهم ناشنواست بازپرس راسا برای مساعدت او در هنگام تحقیقات مترجمی که به زبان اشارات آشناست یا هر شخص صلاحیتداری که به زبان یا شیوه ای تسط دارد که اجازه ارتباط برقرار کردن با ناشنوایان را می‌دهد،به خدمت می‌گیرد.اگر این شخص قسم نخورده باشد سوگند یاد می‌کند که در همکاری خود با دادگستری بر اساس شرافت و وجدان خود عمل نماید.بازپرس همچنین می‌تواند به هر وسیله فنی که اجازه ارتباط با شخص تحت بررسی را می‌دهد متوسل شود .اگر شخص تحت بررسی بتواند بخواند و بنویسد،بازپرس همچنین می‌تواند از طریق کتابت با او ارتباط برقرار کند.»
۲-۶-۱۰حق محاکمه در حضور هیات منصفه
هیات منصفه نهادی است که در کشورهای ملهم از حقوق انگلوساکسون برای رسیدگی به جرایم مهم مورد استفاده قرار می‌گیرد.وظیفه اصلی هیات منصفه پاسخ به دو سوال است.آیا عمل ارتکابی آن قدر شدید بوده که منجر به وقوع جرم شود.؟در صورت ارتکاب جرم آیا متهم مستحق استفاده از کیفیات مخففه می‌باشد یا خیر.در نهایت این قاضی است که میزان مجازات را مشخص می‌کند و هیات منصفه به عنوان یکی از اصول دادرسی عادلانه برای تشکیلات دادگستری است.[۷۰]به نظر علمای دادرسی حضور هیات منصفه به عنوان گروهی که از متن جامعه به عرصه قضاوت می‌آیند موجب تقویت و حمایت هر چه بیشتر نظارت و مشارکت مردمی در حفظ و حراست از حقوق و آزادیهای اساسی اشخاص در طول محاکمات جزایی محسوب می شود.حضور هیات منصفه در جریان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی تضمین قابل توجهی در حفظ حقوق دفاعی متهمان به جرایم فوق الذکر محسوب می شود.[۷۱]
طرفداران هیات منصفه معتقدند خشکی و نارسایی قوانین از یک سو،علاقه و دلبستگی وافری که دادرسان در طول مدت به اجرای متون قوانین و ظواهر مواد قانونی پیدا می‌کنند از سوی دیگر موجب می شود که در برخی موارد حکم قانون با حکم وجدان عمومی جامعه منطبق نباشد و مقتضیات عدالت و انصاف شاید و باید رعایت شود و لذا باید به متهم فرصت داده شود که در برخی از جرایم مانند جرایم سیاسی و مطبوعاتی که بیش از سایر جرایم با افکار و احساسات عمومی در ارتباط هستند از هیات منصفه که منعکس کننده وجدان عمومی است استمداد شود و در نتیجه قوانین خشک و بی روح با مقتضیات عدالت و انصاف متناسب گردد.سابقه استفاده از هیات منصفه در دادرسی ها به یونان باستان می‌رسد .گفته شده است در محاکمه معروف سقراط ۵۰۱ نفر به عنوان اعضای هیات منصفه رأی دادند و سقراط را به اتهام تبلیغ علیه حکومت به نوشیدن جام شوکران محکوم کردند.
«هیات منصفه به شکل امروزی آن از حقوق انگلستان اقتباس شده است.این نهاد بعد از فتح انگلستان توسط نورمن ها در قرن یازدهم میلادی رایج گردید و از آنجا به سایر نقاط جهان راه یافت»در گذشته در برخی از کشورها مانند انگلستان حضور هیات منصفه در دعاوی مدنی نیز متداول بود ولی امروزه این قاعده بیشتر در جرایم سیاسی و مطبوعاتی لحاظ می شود.»[۷۲]
۲-۷-حقوق پس از دادرسی
۲-۷-۱-حق تجدید نظر خواهی
حق تجدید نظر خواهی به منظور تضمین حداقل دو مرحله از رسیدگی قضایی در پرونده است و ثانیاً به این دلیل که پرونده باید نزد محکمه بالاتری مطرح شود.این امر در میان مطالب دیگر به این معنا است که در رسیدگی ها تجدید نظر فقط محدود به رسیدگی موضوعات قانونی مطرح شده ای است که به واسطه رأی در مرحله اول ممکن است همیشه با آن معیار مواجه نشود.رسیدگی های تجدید نظر خواهی باید به موقع باشند اثر فوری اعمال حق تجدید نظر خواهی این است که دادگاه باید اجرای حکم صادره در مرحله بدوی را متوقف نماید.این اصل باید اعمال شود مگر در مواردی که شخص محکوم به طور ارادی بپذیرد که مجازات باید ابتداء اجرا شود.حق تجدید نظر خواهی به همه محکومین صرف نظر از شدت جرم یا مجازات اعلام شده و به مرحله بدوی تعلق دارد.تضمینات دادرسی منصفانه باید در همه مراحل دادرسی مشهود و بارز باشند.[۷۳]
تجدید نظر روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آرای قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطه مند آن اجرای عدالت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن می‌سازد.با وجود خطا پذیری انسان تجدید نظر امری کاملا ضروری است .به طور کلی تجدید نظر در معنای عام هر روشی است که در پرتو آن محکوم علیه شاکی یا دادستان می‌تواند به رأی غیر قطعی و نهایی صادره از یک مرجع قضایی اعتراض کند ویک دادگاه صلاحیت دار ملزم می شود که این اعتراض را مورد رسیدگی قرار داده و در مورد آن رأی صادر کند[۷۴]
“
