در علـوم مختلـف بـرای شـناخت بهتـر پدیده هـا و موضوعـات از تقسـیم بنـدی هـر علـم بـه شـاخه های مختلـف بهـره می برنـد. در علـم حقـوق نیـز از دیربـاز تـلاش بـرای دسـته بنـدی موضوعـات مختلـف حقوقـی در دسـته های کلـی تـر آغـاز گردیـده و در طـول زمـان دسـته بندی هـای گوناگونـی بـرای موضوعـات حقوقـی ارائـه شـده اسـت. حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد(عباسی، 1390، ص302).

 

می دانیم‌ كه ‌انسان ‌به ‌جهت ‌بعد ‌اجتماعی ‌خود‌، همواره ‌به ‌زندگی ‌جمعی ‌و ‌حیات‌ اجتماعی ‌گرایش‌ و تمایل داشته  و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. با شکل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد که بر مبنای آن شکل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. سازمان ثبت احوال کشور نیز به موجب قانون  با صدور مهمترین اسناد سجلی و تسجیل هویت افراد را در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت افراد آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در روابط اجتماعی اشخاص و بهره مندی آنان از حقوق مدنی، این اسناد  مورد سواستفاده اشخاص حرفه ای قرار می گیرند و جلوگیری از این امر همواره یکی از دغدغه های اصلی و چالش های فرا روی جرم شناسان و حقوق دانان می باشد (معظم، 1391، ص 7).

اسناد سجلی مداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسایی افراد به كار می روند و که مهمترین آنها  سـند شناسـنامه، شامل می شود و از آن جایی كه این اسناد پایه و اساس دیگر مدارك قرار می گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه ای هستند و برای همین مورد توجه مرتكبین جرایم گوناگون قرار می گیرند (مثل كلاهبرداری ).. در بین این اسناد مهم ترین آن ها شناسنامه هست كـه سـند رسـمی هویـت و تابعیت شخص محسوب می شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و نظر به ایـن كـه جـرایم مربـوط بـه اسناد سجلی از جمله جرم خرید و فروش و جعل آن ها مورد اقبال گروه های بزهكاری اسـت و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتكاب ایـن گونـه سـوء اسـتفاده هـا از این اسـناد در ارتباط می باشد و از طرفی چون پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست كیفـری ایـران ارتباط با حفاظت از اینگونه اسناد و جلوگیری از جرایم مرتبط با آنها به انجام نرسیده ، بنابراین در این مقاله  سعی شده است تا به بررسی اهمیت این اسناد، جرایم مرتبط با آنها و خلاءهای قانونی موجود پرداخته شود.

 

1-2-بیان مسئله

 

می دانیم كه انسان به جهت بعد اجتماعی خود، همواره به زندگی جمعی و حیات اجتماعی گرایش و تمایل داشته و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. تاریخ زندگی بشر گواه صادقی بر این مدعاست. با شكل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد كه بر مبنای آن شكل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. برای تحقق این قواعد، ناگزیر می باید رابط انسان ها با یكدیگر و با حكومت، بر پایه مدارک هویتی و ارتباط میان یك فرد با حكومت را تنها با وجود اسناد هویتی لازم داشته و اساس تشکیل جامعه مدنی را پی ریزی می نماید. شناخت ابعاد گوناگون هویت دقیق  افراد، می تواند به روشن شدن جوانب مختلف 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و امنیتی حقوق انسان ها و روابط فیمابین آنها کمک شایانی نماید. در بین این اسناد مهمترین سندی که وجود یا اهمیت آن ناشناخته بوده و کمتر مورد توجه مردم و دستگاه ها و نهاد های مدنی می باشد، سند ثبت کل وقایع و به عبارتی سند سجلی است که در واقع، اسناد مربوط به احوال شخصیه هستند که به وسیله ی مأمورین رسمی تنظیم می شوند. اسنادی از قبیل سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ، دفتر ثبت کل وقایع، گواهی ولادت، شناسنامه، کارت ملی و… ازجمله ی اسناد ثبت احوال هستند که تقریباً تمامی بخشهای زندگی شهروندان را در بر می گیرند(پیشین).

 

سازمان ثبت احوال کشور نیز به نمایندگی از دولت و به موجب قانون با صدور مهمترین اسناد هویتی و تسجیل هویت افراد در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. از آنجایی كه این اسناد زیر ساخت كلیه مدارک، و سوابق مكتسبه طول عمر اشخاص را شكل داده و هویت و تابعیت افراد را در بعد ملی و فراملی تعیین وحقوق آحاد مردم را به اثبات رسانده و روابط متقابل آنها رابهبود می بخشد. پس می طلبد كه تمهیدات لازم و ضروری درراستای حفاظت ازاعتبار اسناد و مدارک، هویتی اندیشیده شود. از طرفی نظر به پیشرفت های تكنولوژی در عصر جدید، جعل اوراق و اسناد سجلی با استفاده از فناوری های روز، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بدیهی است روشهای مبارزه با این جرایم نیز باید از ظرافت خاص واستفاده از تكنولوژی متناسب برخوردار باشد. به عبارت دیگری تدابیر علمی وعملی بر اساس تحولات و فناوری های روز درمبارزه با جرایم در نظر گرفت و از تكنیكهای مناسب استفاده نمود. استفاده از اوراق جعل ناپذیر، به كارگیرى فناورى هاى نوین رقمى و استفاده از تجهیزات و امكاناتى كه موجب افزایش سطح نظارت ها مى شود، از جملة راهكارهائى است كه از طریق آن ها می توان از جعل اسناد ممانعت به عمل آورد(پیشین، ص10).

 

کاربردی ترین شیوه افزایش ضریب ایمنی اسناد سجلی، بکارگیری تکنولوژی های نوین در تولید اسناد و استفاده از کارت های هوشمند می باشد، که در حال حاضر شاهد هستیم که سازمان ثبت احوال با تعویض شناسنامه ها و کارتهای ملی و صدور مدارک سجلی پیشرفته و استفاده از تجهیزات و امکانات به روز در راستای ایمن سازی این اسناد گام بر می دارد، و ایجاب می کند که قانونگذار برای حفظ اعتبار اسناد قوانین دقیقتری در این زمینه تدوین نماید.

 

1-3-اهمیت و ضرورت  تحقیق

 

‌سازمان‌ ثبت‌ احوال ‌به ‌نمایندگی ‌از ‌سوی ‌دولت وظیفه ثبت و ضبط و صدور مهمترین اسناد جامعه را بر عهده دارد . از آنجایی که این اسناد زیر ساخت کلیه مدارک و سوابق مکتسبه طول عمر اشخاص را شکل می دهند، پس می طلبد تمهیدات لازم و ضروری در راستای حفاظت از اعتبار اسناد و مدارک سجلی اندیشیده شود و نیز در مبارزه با جرایم اسناد  سجلی باید از تکنولوژی متناسب برخودار بود، به عبارت دیگر تدابیر علمی و عملی بر اساس تحولات و فناوری های روز در مبارزه با این گونه جرایم باید در نظر گرفت.

 

 

 

 

 

1-4-فرضیات تحقیق

 

فرضیات این پژوهش را می توان این گونه مطرح نمود:

 

1. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی مثمرثمر نبوده است.

 

1. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی پویایی کافی ندارد.

1-5-پیشینه تحقیق

 

در خصوص موضوع پژوهش تاکنون پایان نامه یا اثر دیگری صورت نگرفته است، اما در موارد مشابه با موضوع پژوهش کارهایی صورت گرفته است که به بیان برخی از انها می پردازیم:

 

1. مقاله جایگاه ثبت احوال در حقوق خصوصی توسط اسماعیل عباسی در مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا
   نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد. ایـن اثرگـذاری در همـه ی ابعـاد و محورهـای زندگـی انسـان و درحیطـه ی ایفای حقوق و تکالیـف اشـخاص و دولتها و بـه عبـارت دیگـر در دو حـوزه ی حقـوق عمومـی و حقوق خصوصـی نمایـان می گـردد؛ در نتیجـه شـناخت حقـوق ثبـت احـوال از منظـر هـر دوی ایـن حوزه هـا مهـم به نظـر می رسـد. حقـوق ثبـت احوال بـه اختصـار حقوقی اسـت مشـتمل بـر قواعـد و مقـررات شـکلی در زمینـه ثبـت وقایـع چهارگانـه و فـروع آن و تغییـرات و تحـولات مربوط به آن.

موجب بر هم خوردن نظم اجتماعی و سلب اعتماد عمومی خواهد شد. بر این اساس برای تقویت ضریب
ایمنی و امنیتی اسناد و مدارك صادره و جلوگیری از جعل و سوءاستفاده از آنها نیازمند استفاده از تكنولوژی
های مناسب در طراحی، چاپ و صدور می باشد تا امكان جعل و سوءاستفاده به حداقل ممكن كاهش یابد.
در مورد مجازات ها باید گفت كه مجازات های این جرایم از نوع بازدارنده هستند، مجازات اكثر آنها جزای
نقدی و در مواردی حبس می باشد، در مورد جزای نقدی می توان گفت كه این مجازات در رابطه با جرم
انجام یافته به علت پایین بودن مبلغ آن اثر ارعابی ندارد و افراد به راحتی می توانند با دادن جریمه و جزای
نقدی مرتكب جرایم اسناد سجلی شوند و حتی آنها را بدون ترس برای بار دوم و سوم تكرار كنند و این
مجازات با سیاست جنایی كه امروزه در مقابل مجرمین اتخاذ می شود سازگاری و تناسب ندارد، زیرا قانوگذار در تصویب قانون و وضع مجازات بیشتر به فكر درآمد دولت بوده است و به فلسفه و هدف مجازات ها توجهی نداشته است، بنابراین این مجازات ها قدرت بازدارندگی ندارند.

1-6-اهداف تحقیق

 

در خصوص پژوهش مورد نظر می توان اهداف زیر  را بیان کرد:

 

1-6-1-هدف اصلی

 

1. بررسی و تحلیل اسناد سجلی

 

1. بررسی و بیان جرایم سجلی

3.بررسی و تحلیل واکنش جامعه در قبال جرایم سجلی

 

1-6-2-اهدافی فرعی

 

1. تحلیل جرایم مرتبط با اسناد سجلی