تضمین ایمنی مبیع به‌صورت شرط تبانی بر عهده­ی فروشنده بوده و تولیدکننده نیز موظف به عرضه­ی کالای سالم و بی‌عیب است. تولید و فروش کالای معیوب موجب ایجاد مسئولیت می‌گردد و چنانچه موجب ورود خسارت به مصرف‌کنندگان شود تولیدکننده و فروشنده مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود. مسئولیت ناشی از کالای معیوب گاهی بر اساس نظام قراردادی و محدود به رابطه­ی خصوصی و قراردادی تولیدکننده یا فروشنده­ی کالای معیوب است؛ چنان‌ که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران و نیز قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، خریدار کالای معیوب با استناد به خیار عیب می‌تواند عقد را فسخ نموده و ثمن پرداختی را مسترد نماید و یا این ‌که کالای معیوب را نگه دارد و ارش نیز دریافت نماید و یا اگر موضوع بیع کلی باشد بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، عوض سالم را مطالبه نماید و گاهی بر اساس نظام مسئولیت مدنی قهری و فراتر از رابطه­ی قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است. این نوع از مسئولیت را می‌توان مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب نامید.

1-2- بیان مسأله    

      مسئولیت ناشی از تولید کالای معیوب در ابتدا محدود به مسئولیت قراردادی و رابطه­ی بین تولیدکننده و زیان‌دیدگان بود اگر زیان‌دیده رابطه­ی قراردادی با تولیدکننده نداشت نمی‌توانست به تولیدکننده رجوع نماید. در مواردی هم که رابطه­ی قراردادی بین تولیدکننده و 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  زیان‌دیده وجود داشت زیان‌دیده پس از اثبات عیب کالا، صرفاً می‌توانست اقدام به فسخ معامله و استرداد ثمن و یا دریافت مابه‌التفاوت کالای سالم و معیوب (ارش) نماید. به‌ تدریج و با تسریع فزاینده­ی فرآیند صنعتی شدن و عرضه­ی محصولات فراوان صنعتی که غالباً نیز بین زیان‌دیده و تولیدکننده رابطه قراردادی وجود ندارد این خلأ احساس شد که تولیدکننده­ی کالای معیوب مسئولیت تولید کالای معیوب را تحمل نمی‌نماید. وانگهی گاه در رابطه­ی قراردادی نیز این ضمانت اجرا نمی‌تواند خسارات زیان‌دیده را جبران نماید. برای رفع این خلأ و پاسخ به نیازهای جامعه این نظریه مطرح شد که مسئولیت تولید کالای معیوب فراتر از رابطه­ی قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است و هر کسی به علت استفاده از کالای معیوب خسارت ببیند حق مطالبه خسارت از تولیدکننده یا فروشنده را دارد و لو آن ‌که رابطه­ی قراردادی با وی نداشته باشد.

      مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب در آغاز مبتنی بر نظریه­ی تقصیر و قواعد عمومی مسئولیت و بر مبنای تسبیب بود و زیان‌دیده علاوه بر اثبات ورود خسارت، معیوب بودن کالا و رابطه­ی سببیت میان این دو، از یک ‌سو می­بایست تقصیر تولیدکننده یا فروشنده را اثبات می‌کرد و از سوی دیگر لازم بود که خود در استفاده از محصول، مرتکب تقصیر و رفتار نامتعارف نشده باشد ولی این نظریه نیز نتوانست پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد و نظریه­ی مسئولیت محض مطرح شد. در مسئولیت محض، زیان‌دیده کافی است معیوب بودن کالا، ورود خسارت و وجود رابطه­ی سببیت میان این دو را اثبات کند و نیازی به اثبات تقصیر تولیدکننده یا فروشنده ندارد.