نسبتاً مشروح و 30 ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است.

 

طبق ماده 25، کنوانسیون برای امضاء و الحاق همه دولتها مفتوح است و اسناد تصویب و الحاق دولتها به کنوانسیون باید به دبیر کل سازمان ملل تسلیم گردد. براساس ماده 27 سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیر کل، لازم­الاجراء می­شود. برای دولتهایی که پس از تسلیم بیستمین سند به کنوانسیون ملحق می­شوند، بعد از گذشتن سی روز از تاریخ تسلیم سند الحاق، کنوانسیون برای آنها لازم­الاجراء می­گردد. چنانچه متذکر شدیم کنوانسیون در تاریخ سوم سپتامبر 1981 طبق ضوابط مقرر در ماده 27 لازم­الاجراء شده است.

 

سازمان ملل متحد درخواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود، نهایتاً لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در شهریورماه 1374 به دولت تقدیم شد ولی به دلیل پیامدهای فرهنگی گسترده­ای که این الحاق ممکن بود به دنبال داشته باشد، تصمیم­گیری در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد. در بهمن ماه سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق به کنوانسیون (ولو با استفاده از حق شرط) اعلام مخالفت کرد.

 

در تاریخ 9/3/1378 مجدداً، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت و در تاریخ 29/9/1380 توسط هیأت وزیران به تصویب رسید.

 

متن لایحه الحاق به کنوانسیون مزبور به شرح زیر است:

 

«ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می­شود به- کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان- به شرح پیوست، منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تودیع و تسلیم نماید:

 

الف) جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجراء می­داند.

 

ب) جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند «1» ماده «29» این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین­المللی دادگستری نمی­داند»

 

این لایحه در تاریخ 16/10/1380 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا سایر مراحل قانونی تصویب را طی نماید.

 

 لایحه مذکور در تاریخ 22/12/1380 در دستور کار مجلس قرار گرفت، ولی بدلیل مخالفت برخی مراجع عظام تقلید، از دستور کار مجلس خارج شد، اما دوباره در تاریخ 2/5/1382 در مجلس شورای اسلامی مطرح و نهایتاً تصویب شد و در شورای نگهبان قانون اساسی رد شد، سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در دستور کار آن مجمع قرار گرفت و هنوز بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بحث مطرح و یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو تصمیم گرفته شد در این پژوهش موضوع الحاق و عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض زنان مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار گیرد.

 

موضوع حقوق زن و رعایت آن در هر جامعه نشانگر میزان اهمیت، مکانت و منزلت زنان در آن جامعه است. مکاتب مختلف دینی و غیردینی در رابطه با حقوق زن، نظرات مختلفی را عرضه
نموده­اند. در این میان مکتب انسان­ساز و جامع­نگر اسلام که قوانین آن از سرچشمه زلال وحی نشأت گرفته، با نگرشی فراگیر و با لحاظ همه ویژگیهای زنان، منزلت و کرامت والایی را برای آنان قائل شده است.

 

قرآن کریم در موارد بسیاری «انسان» را مخاطب قرار داده است. این خود بیانگر آن است که هدف اصلی آیات الهی و شریعت مقدس آسمانی همان حقیقت آدمی و گوهرانسانی اوست و در این میان، جنسیت آدمی (ذکوریت و انوثیت) موضوعیتی ندارد و هیچگاه بر وجود تفاوت در «هویت انسانی» آنان دلالت نمی­کند.

 

خداوند منان در سوره نساء آیه یک می­فرماید: «یا ایها الناس اتقوا ربکّم الّذی خلقکم من نفسٍ واحده و خَلَق مِنّها زوجها و بَثَّ منها رجالٌ کثیراً و نساءً و اتقوا­الله الذی تسائلون به الارحام، اِنّ الله کان علیکم رقیباً»

 

یعنی: «ای مردم بترسید از نافرمانی پروردگار خود، آن خدایی مه همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن برانگیخت و بترسید از آن، خدایی که به نام او از یکدیگر مسألت و درخواست می­کنید و درباره ارحام کوتاهی نکنید که همانا ناظر و مراقب اعمال شماست».

 

اسلام معتقد است که؛ انسان جزئی از یک نظام هستی هماهنگ و مدبرانه است و تفاوتهای بیولوژیکی، روانشناختی، زیستی، و حتی معرفتی در میان زن و مرد، برخاسته از همان نظام هماهنگ است. در فصل دوم این پژوهش و در بخش مبانی نظری به طور تفصیل به این بحث پرداخته­ایم و در اینجا به این اشاره اکتفا می­کنیم.

 

در مجموع آنچه مسلم است اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» در مجامع بین­المللی یک ضرورت اجتناب­ناپذیر است، لذا پاسخگویی مستدل، تحلیل نظرات خبرگان امر در خصوص جنبه­های مختلف موضوع، و بررسی پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق با ارائه نتایج مستند، مقصود اصلی این پژوهش می­باشد.

 

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

 

1- اگرچه تاکنون درباره حقوق خانواده بطور کلی و موضوع حقوق زن بطور خاص در فرهنگ و اندیشه اسلامی کتاب­ها و مقالات بسیاری از سوی حقوقدانان و اندیشمندان مسلمان نگاشته شده و پژوهش­های فقهی و حقوقی فراوانی صورت گرفته است؛ ولی وقتی سخن از پیوستن ایران به یک «سند مهم بین­المللی درباره حقوق زن» در میان است که هم به لحاظ مبانی و ارزشها و فلسفه فقه و حقوق با اصول و مبانی مورد قبول ما در نظام حقوقی اسلام مغایر است و هم از نظر تأثیری که در صورت الحاق، بر احکام و قوانین ما در این زمینه خواهد گذاشت جای نگرانی وجود دارد، بازپژوهی و کاوش بیشتر در این باره، هم چنان ضرورتی بایسته است گستردگی این مبحث، حجم فراوانی آیات و روایات مربوط به آن و از همه مهم­تر نیاز روزافزون جامعه انسانی به آشنایی با دیدگاه­های دین درباره زن، ضرورت تبیین این موضوع را دو چندان کرده است.

 

امروزه یکی از مهم­ترین روشهای مخالفان راه هدایت الهی، برای رسیدن به اهداف خود، تحریف معنوی پیام دین و وارونه جلوه دادن آن در حوزه­های مختلف اعتقادی و سیاسی و فرهنگی و حقوقی و … است. از همین رو ضرورت تبیین و تشریح دیدگاههای دینی در زمینه حقوق زن و گشودن بابی جدید برای ارائه نظام­مند حقوق زن با عنایت به «کنوانسیون» مورد بحث ضروری است.

 

2- واقعیت این است که تصویب الحاق ایران، به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط هیأت دولت در آذرماه سال 1380 با دو شرط «عدمآآ

 

 مغایرت با شرع مقدس اسلام» و «عدم ارجاع اختلافات به دیوان بین­المللی دادگستری و یا حل اختلافات از طریق داوری» به یکی از چالش­های مهم کشور در سالیان اخیر تبدیل شده. موافقان الحاق، به دلایلی نظیر ضرورت اصلاحات اجتماعی، هماهنگی با جامعه جهانی، کم کردن فشارهای بین­المللی، لزوم شرکت فعال در مجامع
بین­المللی و ارائه چهره­ای مناسب از وضعیت زنان ایرانی تمسک کرده­اند و مخالفان نیز عدم تناسب مفاد کنوانسیون با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی، حاکمیت انگاره­های فرهنگ غربی بر مفاد معاهده، زمینه­سازی برای پذیرش سلطه نظام سرمایه­داری و محدود شدن عرصه حاکمیت ملی و مغایرت مفاد معاهده با موازین اسلامی، با الحاق به این کنوانسیون مخالفت کرده­اند. در این میان، باید اذعان کرد که تاکنون اساتید و کارشناسان حقوق، بویژه کارشناسان حقوق بین­المللی، ابعاد حقوقی مسأله را آن­گونه که شایسته است تحلیل و بررسی و ارزیابی دقیق علمی نکرده­اند و به همین دلیل، دیدگاههای اعلام شده در مورد موافقت یا مخالفت، مورد ارزیابی علمی قرار نگرفته است. از این رو ضرورت تحقیق همه جانبه پیرامون موضوع «الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان محرز و مسلم می­نماید.

خلاصه آن که؛ این کنوانسیون مورد حمایت­ها و مخالفت­های بسیاری از جانب موافقین و مخالفین قرار گرفته و در مسیر تصویب و الحاق آن چالش­های جدّی ایجاد شده است. از سوی دیگر- همانطور که اشاره شد- در این زمینه تحقیق و پژوهش جدی و جامع­الاطراف بویژه در مقطع دکتری صورت نگرفته است؛ لذا پژوهشگر سعی نموده به روش توصیفی- تحلیلی با مطالعه و کاوش در منابع داخلی و خارجی، فقهی و حقوقی ذیربط و هم به مدد روش میدانی و کسب نظر خبرگان امر و تجزیه و تحلیل داده­ها و ارزیابی نظرات مخالفان و موافقان از منظر فقهی، حقوقی، سیاسی و غیره به بررسی احتمالی الحاق یا عدم الحاق پرداخته و در یک جمع­بندی و نتیجه­گیری نهایی نظر خود را به همراه پیشنهادهای کاربردی اعلام و ابراز دارد.

 

. کتاب نقد، شماره 12، پائیز 1378، ص 102.

 

. آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، ص 198.

 

. قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 189.

 

. قربان­نیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، ج اول، ص 312.

 

“. Convention on the political rights of womenˮ

 

. ر.ک: مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین­المللی، صفحه 242 به بعد

 

. A Compliation of International Instruments. P. 112/127

 

. مهدوی­زادگان و غیره، حقوق زنان- بررسی اسناد بین­المللی- ص 1 و 2.

 

. سال­های متمادی است که دولتهای غیر عضو کنوانسیون از جمله جمهوری اسلامی ایران، برای الحاق به آن مورد ترغیب و تشویق و گاه تحت فشار قرار می­گیرند. در این راه افزون بر گروه­های طرفدار حقوق زن، سازمان­های ملل و پاره­ای دیگر از نهادهای بین­المللی نیز ایفای نقش می­کنند و دولت­ها را تشویق می­کنند که بدون هیچ شرطی، به کنوانسیون بپیوندند و به طور مطلق خود را نسبت به آن متعهد سازند. در بند 39   بخش دوم اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین 1993 آمده است: «سازمان ملل متحد باید تمامی دولتها را به پذیرش کنوانسیون و الحاق به آن ترغیب کند و به گونه­ای که تا سال 2000، تمامی دولتها کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن ملحق شوند.