به لاتین…………………………………………………………………………………………………. 103

 

1 . بیان مساله   

 

3 . ضرورت تحقیق

 

       آمارها حاکی از آن است که قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سود آورترین تجارت نامشروع جهان می باشد. تأثیرات مخرب قاچاق انسان بسیار گسترده است. قربانیان در معرض سوءاستفاده ذهنی و فیزیکی، تجاوز، تهدید علیه خود و خانواده و حتی مرگ قرار می­گیرند. اما خسارات­ها اغلب از سطح فرد فراتر می­رود؛ این جرمی است که سلامت، ایمنی و امنیت کل ملتها را تحت تاثیر قرار می­دهد.

 

         با وجود این، پاسخ جامعه بین المللی تاکنون متناسب با عمق فاجعه نبوده است. در سال 2007 در 40 درصد جهان هیچ گزارشی مبنی بر حتی یک محکومیت به جرم قاچاق انسان گزارش نشده است. در مناطقی هم که محکومیتهایی صورت پذیرفته است در مقایسه با آمار قربانیان، بسیار کم است. حجم بالایی از محکومیتها تنها در مناطق محدودی از جهان انجام گرفته است. اما در همین مناطق هم نرخ محکومیت به ندرت بالای 1,5 در صدهزار نفر بوده است. آمار کلی این است که بین سالهای 2003 تا2007، 32 درصدکشورها هیچ تعقیب جرمی را گزارش نکرده­اند. و 42 درصد نیز هیچ محکومیتی را اعلام نکرده­اند. جالب آن است که 19 % این کشورها، دارای قوانین خاص در رابطه با قاچاق وتجارت انسان بوده­اند. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

           نمی­توان در مورد تعداد قربانیان سالیانه قاچاق انسان به قطعیت رسید. آمارها به ندرت قابل اعتماد و معیارها به شدت متفاوتند. تنها میتوان گفت که حجم تلفات آنقدر تکان دهنده هست که اقدامات مؤثرتر دولتها را می­طلبد. تراژدی قایق مالتا  در 1996که منجر به کشته شدن 272 جوان شد ( 170 نفر هندی، 71 نفر سریلانکایی و بقیه پاکستانی) تنها یک نمونه از شواهد است.

 

اما به هر حال مقابله با چنین پدیده هراس انگیزی، همت بیشتری می­طلبد. به قول دبیرکل پیشین سازمان ملل “اگر جرمی از محدوده مرز چندین کشور بگذرد و قانون لازم­الاجرا در این کشورها برای مقابله با این جرم کافی نباشد، آنگاه دیگر نمیتوان به مقابله با آن در سطح ملی محدود شد “. اگر دشمن در حال بهره برداری از فرصتهای ناشی از جهانی شدن برای رسیدن به اهداف خود باشد، در اینصورت پاسخ ما به آن نیز باید مشابه و جهانی باشد.

 

4 . سوال های تحقیق

 

1-آیا درسطوح بین المللی و منطقه­ای اقدامات  حقوقی در  جهت مقابله با قاچاق انسان صورت پذیر فته است؟

 

2-آیا اسنادحقوقی موجود در زمینه قاچاق انسان توانسته اند در پیشگیری از  وقوع ویا  گسترش آن موثر باشند؟

 

3.آیا پدیده جهانی شدن موجب گسترش جرم قاچاق انسان گردیده است ؟

 

5 . فرضیات تحقیق

 

فرضیه یک: اقدامات حقوقی متعددی چه در سطح منطقه ای وچه در عرصه بین المللی و در جهت مقابله با قاچاق انسان شکل گرفته است.

 

فرضیه دو: علیرغم نواقص موجود این اسناد توانسته اند تا حدودی مانع گسترش  و توسعه جرم مذکور گردند.

 

فرضیه سه: جهانی شدن باعث تسهیل افزایش قاچاق انسان درسال های اخیر گرددیده.

 

6 . هدف ها و کاربردهای تحقیق

 

7 . روش و نحوه انجام تحقیق

 

– نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ها و یا پاسخگویی به سوالات (توصیفی، تجربی، تحلیل، محتوا، اسنادی، تاریخی)

 

– جامعه آماری (در صورت لزوم)

 

– روش و طرح نمونه‌برداری

 

-‌ حجم نمونه و روش محاسبه آن

 

– ابزار گردآوری داده‌ها (پرسشنامه، مصاحبه و….)

1- بیان مسأله

 

یکی از ادله نه­گانه اثبات دعوی سند می­باشد که مهمترین و رایج­ترین دلیل اصحاب دعوی در دعاوی و امور غیر کیفری است و از نظر درجه اعتباری که به آن داده می­شود به دو نوع تقسیم می­شوند: رسمی و عادی. طبق ماده 1284 ق.م: سند نوشته­ای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. بنابراین هر نوشته­ای سند نیست. بلکه باید قابلیت آنرا داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. بطور معمول اسناد برای اثبات اعمال حقوقی مانند عقود معین و قراردادها بکار می­رود ولی در عین حال در اثبات وقایع حقوقی، نقش مهمی بر عهده دارد.

 

 

حق دارای دو مرحله است: مرحله ثبوت، و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات، و آن نمایاندن وجود آن. اصل و قاعده این است که 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  اسناد برای اثبات حق تنظیم می­شوند نه ایجاد  حق. یعنی همین که تراضی شفاهی متعاملین حاصل گردید، حق تازه ایجاد می­شود و تنظیم سند که پس از ایجاب و قبول شفاهی به عمل می­آید جز وسیله اثبات چیز دیگری نیست. در فقه نیز، هیچ سندی را صرفا از جهت اینکه سند است موجد حق ندانسته بلکه آنرا صرفا کاشف از وقوع معامله و وسیله اثبات، قبول کرده­اند و به همین جهت اثبات خلاف آنرا همیشه اجازه نموده­اند.

 

قانون، قدرت اثباتی خاصی برای سند رسمی قائل است و اصل این است که تایید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است و تاییدی است که نسبت به همه افراد تا وقتی که مجعول بودن آن سند ثابت نگردیده، اعتبار دارد.

 

علی­رغم اینکه در اسناد عادی اصل حاکمیت اراده، نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است و همچنین تنظیم اسناد و معاملات به صورت عادی با اصل تسریع در معاملات تجاری موافقت دارد ولی در برخی موارد مانند مالکیت اموال غیر منقول به جهت حمایت از حقوق اشخاص و قابلیت استناد در مقابل سایر مدعیان، تنظیم سند رسمی، منطقی­تر به نظر می­رسد. در مواردی قانونگذار بر تنظیم سند رسمی تاکید کرده است که به نظر می­رسد عدم پذیرش سند عادی بنا به حکم قانونگذار امری لازم است. از طرفی در صورت عدم تنظیم سند رسمی در این موارد، فرض بر این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد محرز است ولی از جهت حکمی برای حکم بر بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان اینگونه قراردادها باشد که با بررسی مقررات موضوعه و رای وحدت رویه شماره 43 مورخه 10/8/51 معلوم می­شود چنین نصی وجود ندارد بلکه از پاره­ای از مقررات و رویه قضایی صحت و اعتبار آن استنباط می­شود در عین حال تعارض دارنده با حسن نیت سند رسمی با دارنده سند عادی مقدم و همچنین مواد 22 و 48 و 117 قانون ثبت که مقدر می­دارند “دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا انتقال آن در دفتر املاک، ثبت شده است را مالک می­شناسد و سند عادی راجع به اینگونه معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی­شود.” و از طرفی رواج فروش مال غیر منقول، با سند عادی در جامعه، می­طلبد که ارزش حقوقی سند عادی در اینگونه موارد بررسی شود.

 

با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک و از طرفی گرایش روزازفزون استفاده از فن­آوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک و باالطبع رشد سریع امضای الکترونیکی در فضای مجازی، بررسی ماهیت این اسناد الکترونیکی و پیش­بینی ساز وکارهای حقوقی لازم برای شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را ایجاب می­کند.

 

سؤالات تحقیق

 

• وضعیت حقوقی استناد به سند عادی در جایی که قانون گذار الزام به سند رسمی نموده است چیست ؟

 

• قدرت اثباتی اسناد رسمی و عادی در مقام تعارض با یکدیگر چگونه است؟

 

• ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی بویژه داده پیام و امضای الکترونیکی در بحث ادله اثبات دعوی چیست؟

5- فرضیات تحقیق

 

• استناد به سند عادی درجایی که قانونگذار الزام به سند رسمی نموده است، معتبر نمی­باشد.

 

• ارزش و قدرت اثباتی سند رسمی از سند عادی بیشتر است و سند رسمی ارجحیت دارد.

 

• اسناد الکترونیکی اهمیتی برابر با سند عادی دارند.

6- هدفها و کاربردهای تحقیق

 

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد اینست که وقتی برای اثبات دعوا یا دفاع از آن ، به سند عادی استناد می شود این سند تا چه میزان اعتبار دارد و دست خوش چه تحولاتی قرار خواهد گرفت و هر یک از طرفین چه تعرضاتی نسبت به آن خواهد نمود. به چه نحو باید به اعتبار سند رسیدگی نمود و دادگاه نهایتا پس ار احراز اعتبار سند یا بی اعتباری آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید.  در تعارض اسناد اعم از عادی و رسمی با سایر دلایل ( مگر امارات قانونی که در مواردی که سند وجود دارد ، شکی باقی نیست ) تکلیف دادگاه چیست. همچنین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در دو سیستم باز و بسته و حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مورد مطالعه  قرار خواهد گرفت.

 

7- روش و نحوه­ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

 

روشی که در این نوشتار مورد استفاده قرار می گیرد روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ابزار های گرداوری مطالب نیز به شیوه­ی کتابخانه­ای بوده و در این مسیر از کتب و مقالات تخصصی و همچنین اینترنت ومنابع الکترونیکی حتی­الامکان استفاده شده است.

این سند اهمیت همکاری میان طرفهای متعاهد را به منظور حفظ و ارزش نهادن به محیط زیست دریایی دریای خزر، برجسته می سازد مقررات ذکر شده در کنوانسیون، چارچوب این همکاری را تعیین می کند که شامل تعهد به همکاری در قالب همکاری دوجانبه و چندجانبه و همچنین همکاری در چارچوب ترتیبات سازمانی است.

 

4) مهمترین چالش پیش روی اجرای کنوانسیون تهران بحث ریشه ای و اساسی درمیان کشورهای ساحلی یعنی رژیم حقوقی دریای مازندران می باشد که به دلایل بسیاری هنوز به نتیجه نرسیده است. استناد جمهوری اسلامی ایران به قراردادهای فوریه 1921 و اوت 1940 ایران و شوروی نتوانسته است نقطه اتکای حقوقی مستحکمی برای توافق بر روی موضع واحد به لحاظ حقوق بین الملل تلقی شود . به 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  ویژه آن که توافق های مذکور تمام جهات ناظر بر قلمرو حاکمیت دولت ها ر ا در دریای مازندران در بر نمیگیرد. گفتگو در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران که از اهداف برنامه محیط زیست دریای مازندران جدا می باشد بر این برنامه تاثیر منفی داشته و هر گونه توافق یا عدم توافق در گفت و گوی حقوقی، ناگزیر تاثیر غیر قابل انکاری در اجرای تصمیم های این برنامه، ایجاد و فعالیت دبیرخانه کنوانسیون تهران خواهد داشت . در نبود یک رژیم حقوقی در دریای مازندران، حدود مسؤولیت کشورهای ساحلی در حفظ محیط زیست این دریا مشخص نیست.

 

چالش دیگر نیازهای اقتصادی است. نیازهای اقتصادی و توجه صرف به کسب درآمد سبب شده است که حفاظت از محیط زیست این دریا از نظر دور بماند . برخی از کشورهای منطقه تنها به بهره برداری هر چه بیشتر از منا بع می اندیشند که این رویکرد آثار زیانبار و جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. مسأله تاثیر گذار دیگر بر کنوانسیون تهران ، حضورقدرت های فرا منطقه ای است . منافع بسیار زیادی در دریای مازندران وجود دارد، منافعی که سایر کشورهای حاشیه از جمله ازبکستان، گرجستان، ارمنستان و ترکیه خواستار بهره از آن هستند و یا منافع فرامرزی که کشورهایی چون چین و آمریکا در پی آن می باشند. بنابراین همه این کشورها به گونه ای خواستار منافعی از دریای مازندران هستند و تصمیم های در مورد این دریاچه بر منافع آنها موثر خواهد بود.

انگلیسی——————————————————- 101

 

مقدّمه:

 

در گذشته ای نه چندان دور تنها نظام عدالت کیفری، مسئو ل تأمین امنیت و حل و فصل کلیه وقایع مجرمانه چه در مرحله پیشگیری و چه پس از وقوع جرم به حساب می آمد. انتظار عمومی از نظام عدالت کیفری، از طریق دو محور اصلی تأمین می شد . در این حیطه، اقدامات پلیس بیشتر به قانون و  پلیس یعنی پس از وقوع جرم معطوف و در برگیرنده اشکال سنتی امور پلیسی بود. مقوله

 

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

امنیت و تأمین آن، که از نتایج ذاتی مقابله با جرایم است، از هنگام پیدایش حیات و از ابتدای خلقت بشر مطرح و انسان همواره در پی یافتن راهی برای مقابله با جرم و تامین امنیت خویش بوده است به تدریج اجتماعات شکل می گیرند، تعاملات انسانی افزایش می یابد و همسو با اجتماعی شدن بشر، امنیت نیز در حوزه مسایل اجتماعی مطرح میشود(علینژاد،1387: 32) بنابراین، انسان در طی اعصار مختلف همواره برای تامین امنیت خود، در صدد رفع این معضل اجتماعی بوده است. با پیشرفت علم به ویژه در دو قرن اخیر، محققان عرصه جرم شناسی عوامل مختلفی را برای وقوع پدیده مجرمانه بررسی کرده اند که توفیق زیادی در این زمینه حاصل شده است . از جمله دستاوردهای این پیشرفت ها، توسعه علم پیشگیری از جرم است . البته بیشتر نظریه های جرم شناسی در پی کشف علل بزهکار شدن اشخاص هستند . این نظریه ها به بررسی علل دور بزهکاری نظیر تربیت دوران کودکی، ساختار ژنتیکی، علل روان شناسی و اجتماعی می پردازند . ارزیابی این نظریه ها بسیار مشکل است، زیرا میزان اعتبار و صحت آن ها چندان معین نیست. در این میان جرم شناسی پیشگیری ضمن بررسی علل وقوع پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد.

 

برای پیشگیری از وقوع جرم که در حال حاضر از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است راهکارهایی مورد توجه قرار گرفته است که بهره‌گیری از مشارکت معنادار مردم در امنیت عمومی در قالب طرحی موسوم به «نگهبان محله» و یا «پلیس محله» در اقصی نقاط کشور اخیراً آغاز شده است که با ساماندهی افرادی که وظیفه حفاظت و مراقبت از محل کار و محل زندگی مردم را به عهده دارند، انجام می‌پذیرد. بررسی سوابق تاریخی حاکی از این است که در گذشته نیز این افراد با عناوینی مانند، شبگرد، ناهور شب و … برای بالا بردن امنیت عمومی در گوشه و کنار شهرها و حتی در روستاها مشغول بکار برده‌اند.

 

یکی از شاخص‌هایی که می‌توان به تأثیر نگهبان محله پی برد، تأثیر در کاهش میزان ترس از جرم است. تأثیر حضور پلیس محله در کاهش ترس از جرم در محله هایی که دارای پلیس محله می باشند ، از این جهت ها با اهمیت است که در صورت وجود تأثیر ، می تواند در سایر   محله هایی که نیازمند نیروهایی به غیر از پلیس هستند ، برای ایجاد آسایش و آرامش مردم و تا حدودی افزایش آن ، به کار گرفته شود . قطعاً پلیس با نیروی انسانی محدود نمی تواند وظایف خویش را ایفاء نماید و از طرفی مردم که هزینه های پلیس محله را برعهده می گیرند ، این حقّ را خواهند داشت که بدانند تا چه حدی می توانند موجب کاهش ترس از جرم و افزایش احساس امنیت شوند که ارزشیابی عملکرد پلیس محله جزء با پژوهش میسر نخواهد شد و این همان امری است که در این پایان نامه به آن می پردازیم که می تواند راهگشای مسئولین باشد .

 

1.بیان مسأله :

 

حضور پلیس محلی در جامعه به چه میزان می‌باشد و نقش آن در پیشگیری از جرم به چه صورت می‌باشد؟ و آیا پلیس در مقابله با عواملی مانند محیط ، افراد مزاحم و … در کاهش جرم می‌تواند تأثیر گذار باشند؟ مسائلی است که در این پایان نامه به آن می‌پردازیم و راهکارهای ارائه شده، می‌تواند راهگشای مسئولین در این زمینه باشد.

 

بنابراین چالش‌های فراسوی در خصوص راه اندازی پلیس محلی، و هزینه‌ها و آموزشهای لازم در خصوص پلیس محلی و اهمیت و جایگاه آن از مسائلی می‌باشد که با آن روبرو خواهیم شد.

 

رویت پذیری پلیس در سطح اجتماع و محله می‌تواند در پیشگیری از جرم نقش بسزایی داشته و این همان موضوعی است که کمتر به آن توجه شده و آن را کم اهمیت دانسته‌اند ، در صورتی که با بکارگیری آن می‌توان، از جرم‌های کلان پیشگیری نمود و هم سقف هزینه‌ها را کاهش داد و هم در جامعه ای امن ، با آسودگی زندگی نمود. این چالش‌ها و عدم توجه کافی مسئولین به این موضوع که در ظاهر بسیار جزیی می‌باشد، بر آن شد که به حساسیت و نقش پلیس محلی در پیشگیری از جرم از بعد وضعی واجتماعی بپردازیم.

دست­آوردهای بشری بر اثر نیازمندی­های قابل لمس پدید آمده و در مسیر تاریخ تکمیل شده است.

 

این سند با توجه به پیشینه تاریخی دارای ابعاد گوناگون و منحصر به فردی است که موجب شده است تا نظام حقوقی خاصی بر آن حاکم باشد.

 

نقش کلیدی بارنامه در تعیین سمت و سوی دعاوی و اختلافات بین­المللی و سوءاستفاده مالکان کشتی از اصل آزرادی قراردادها از یک سو و تشتت قوانین و مقررات داخلی کشورها از سوی دیگر باعث شد تا مجامع بین­المللی کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی را برای یکسان­سازی و تبیین نظام حقوقی بارنامه دریایی به تصویب رسانیده، اغلب کشورها نیز با پیروی از این کنوانسیون های بین­المللی اقدام به تدوین و تصویب قانون داخلی خود نمایند.

 

قانونگذار ایرانی نیز با توجه به عدم سابقه خاص در زمینه حمل و نقل دریایی در فقه و حقوق اسلامی  قانون دریایی را براساس کنوانسیون لاهه در سال 1343تصویب و یکسال بعد نیز ایران را به این کنوانسیون یاد شده ملحق نمود.

 

-1 بیان مسئله

 

بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل مربوط به بار در آن قید شده و فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده است، امضا کند و به موجب آن متعهد شود بار کشتی به مقصد حمل و تحویل گیرنده داده شود.

 

بارنامه دریایی یا اسناد مشابه آن به منزله رسید دریافت بار است. نقش کلیدی بارنامه در تعیین سمت و سوی دعاوی و اختلافات بین­المللی و سوء استفاده مالکان کشتی از اصل آزادی قراردادها از یک سو و تثبیت قوانین و مقررات داخلی کشورها از سوی دیگر باعث شد تا مجامع بین­المللی، کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی را برای یکسان­سازی و تبیین نظام حقوقی بارنامه دریایی به ثبت رسانیده و اغلب کشورها نیز از این کنوانسیون­های بین­المللی اقدام به تدوین و تصویب قانون داخلی خود نمایند.

 

قانونگذار ایرانی نیز با توجه به عدم وجود سابقه خاص در زمینه حمل و نقل دریایی در فقه و حقوق اسلامی قانون دریایی را بر اساس کنوانسیون لاهه در سال 1343 تصویب و یک سال بعد نیز ایران را به این کنوانسیون ملحق نمود.

 

مزایای گسترش روابط اقتصادی و مبادلات تجاری بین­المللی باعث افزایش روزافزون اهمیت بارنامه دریایی گردیده است، به طوری که در عرف، تجارت بین­المللی در مقابل اسناد تنظیمی توسط مقامات دولتی (اسناد رسمی) دارای ارزش یکسان و در مواردی حتی ارزشی بیشتر می‌باشد.

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

بارنامه دریایی از نظر ادله اثبات دعوی دارای خصوصیات مخصوص به خود بوده و به واسطه وصف تجاری آن از ارجحیت روشنی نسبت به اسناد مدنی برخوردار است.

 

از طرفی قابل انتقال بودن بارنامه دریایی و وصف تجاری آن با قواعد عمومی قراردادها از جمله اصل نسبی بودن قراردادها و قواعد قدیمی پذیرفته شده در حقوق مدنی ایران ناسازگار است و جهت رفع این ابهام و تعارض نیاز به شناسایی و تشریح ماهیت حقوقی بارنامه دریایی می­باشد.

 

صدور بارنامه دریایی تحت قرارداد اجاره کشتی و وجود همزمان بارنامه دریایی، قرارداد حمل و قرارداد اجاره کشتی در کنار یکدیگر و امکان تعارض بین مفاد و شروط بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی باعث می­شود بین طرفین قرارداد اجاره و طرفین بارنامه دریایی وضعیت حقوقی پیچیده و مبهمی ایجاد شود که در نظام حقوقی قراردادهای خصوصی قابل تصور نمی‌باشد.

 

منظور از این تحقیق این است که با توجه به مطالب گفته شده مقررات بارنامه دریایی ایران و مقررات بین­المللی در یک مطالعه تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گیرد، موارد از منظر حقوق داخلی با کنوانسیون­های بین­المللی، همچنین نظام­های مهم حقوقی بررسی و شناسایی و راهکارهای حقوقی برای رفع نقایص یاد شده از یک طرف و پیشنهاداتی برای تکمیل و تصحیح موارد مربوط به بارنامه دریایی در قانون دریایی ایران برای به روز نمودن سیستم حقوقی و کارآمد نمودن آن ارائه گردد.  

 

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

در مجموعه قوانین و مقررات دریایی ایران به بارنامه دریایی و موضوعات مرتبط با آن به نحو کامل و جامع پرداخته نشده و وجود خلأها، کاستی­ها و ابهام در این حوزه، مراجع و افراد را با مشکلاتی مواجه نموده است.

 

انجام تحقیق در این حوزه به منظور تدوین راهکارها و پیش بینی مقررات مناسب از هر حیث ضروری به شمار می­آید.

 

همچنین با توجه به اصلاح و تنظیم منظم مقررات و قوانین مرتبط با بارنامه دریایی در کنوانسیون­های بین­المللی و قوانین سایر کشورها به نظر می‌رسد می‌توان این خلأها را در بررسی تطبیقی ترمیم کرد.

 

1-3- اهداف تحقیق

 

هدف اصلی

 

بررسی بارنامه دریایی از منظر حقوق داخلی با کنوانسیون­ها و مقررات بین­المللی نظام­های مهم حقوقی و ارائه راهکار و چارچوب ادراکی از نقاط ضعف قوانین داخلی.

 

اهداف فرعی

 

1. بررسی مفاهیم و تعاریف مربوط به بارنامه دریایی

 

1. تبیین و ارتباط قوانین و مقررات یاد شده با یکدیگر در مقام تکمیل و تعارض و تعیین قوانین و مقررات حاکم، تشریح و نکات ضعف و شناسایی و راه­کارهای حقوقی برای رفع نقایص یاد شده از یک طرف و پیشنهاداتی برای تکمیل و تصحیح موارد مربوط به بارنامه دریایی در قانون دریایی ایران، برای به روز نمودن سیستم حقوقی و کارآمد نمودن آن.

 

1. با توجه به این که در این تحقیق، مقررات مربوط به بارنامه دریایی در دو نظام ایران و کنوانسیون­های بین­المللی با رویکردی تحلیلی و تطبیقی مورد بررسی قرار می­گیرد، لذا دانشجویان، دانش­پژوهان و افراد حقوقی و غیر حقوقی که با مسائل دریایی و حمل و نقل دریایی سر و کار دارند و نیز سایر علاقمندان به حقوق دریایی و تجارت بین­المللی می­توانند به نوعی از این تحقیق استفاده کنند.

1– سئوالات تحقیق

 

سئوال اصلی

 

1. چگونه مقررات حاکم بر بارنامه های دریایی در نظام حقوقی ایران در تطبیق با کنوانسیون­های
   بین­المللی به اهداف خود در حمل و نقل و مبادلات تجاری بین­المللی نائل گردیده است؟

سئوال فرعی

 

2. با در نظر گرفتن گسترش روابط اقتصادی و مبادلات تجاری بین­المللی، آیا مجموعه قوانین و مقررات فعلی در حوزه بارنامه دریایی با عنایت به کنوانسیون­های بین­المللی می­تواند منطبق با نیازهای روز و موضوعات حمل و نقل دریایی باشد؟

1-5 فرضیه های تحقیق

 

فرضیه اصلی

 

1. نظام حقوقی بارنامه­های دریایی در حقوق ایران به لحاظ وجود کاست­ها و ابهاماتی در این حوزه تا حدودی توانسته به اهداف پیش بینی شده نائل گردد، لیکن ضرورت جرح و تعدیل مشاهده می­شود.

فرضیه فرعی

 

2. با توجه به رشد چشمگیر ارتباطات و مبادلات تجاری مجموعه قوانین و مقررات فعلی (ماده 52 تا 59) پاسخگوی باربری ایران نبوده و نیاز به اصلاحات مواد مذکور ضروری به نظر می­رسد.

1-6 روش تحقیق

 

یکی از نکات مهم، روش تحقیق، نحوه جمع آوری و استفاده از داده ها در مطالعات زیست محیطی است. در اینجا به معرفی روش تحقیق، ابزار تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده ها می‌پردازیم. روش، در یک پژوهش علمی نقش اساسی دارد و پژوهشگر را در نیل به حقیقت و گریز از خطا یاری می­دهد. مطالعات زیست محیطی متکی به داده­هاست. هر چقدر از نظر داده­ها غنی باشیم، می­توان بررسی را با دقت و اطمینان بیشتری انجام داد.

 

روشی که از آن در این تحقیق استفاده می­شود به صورت توصیفی، تحلیلی با رویکرد مقایسه­ای می­باشد.

 

1-6-1 ابزار گردآوری اطلاعات

 

فیش­برداری و یادداشت­برداری و ترجمه از منابعی (کتب، اسناد، مقالات و …)  است که در طول تحقیق از آنها استفاده می­شود.

 

1-6-2 روش تجزیه و تحلیل

 

ابتداً مطالب را با استفاده از شیوه کتابخانه­ای و مطالعه­ای موردی کتب و اسناد و مقالات موجود در    کتابخانه­ها، جمع­آوری و پس از تجزیه و تحلیل و استنباط از منابع بین­المللی، اسناد حقوقی موجود بر اساس فرضیات موجود و طرح سؤال اولیه نتایج مورد نیاز را از فیش­ها و منابع استنتاج کرده و به نگارش پایان­نامه پرداخته می­شود.

 

1-7 اصطلاحات و واژه­های تخصصی

 

 1-7-1 قرارداد باربری

 

قرارداد باربری فقط قراردادی است که بر اساس بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که برای حمل و نقل کالا از طریق دریا است، منعقد شود و نیز هر بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که به استناد قرارداد اجاره کشتی رابطه بین متصدی باربری و دارنده بارنامه یا سند مذکور را از زمان صدور تعیین نماید، قرارداد باربری تلقی می­گردد.