بیماری هلندی پدیده رایجی است که امروزه گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته صادرکننده منابع طبیعی است. در حقیقت این رویداد نشاندهنده توام پیشرفت یا زوال در بخش های تجاری و زوال یا پیشرفت در بخش های دیگر است. اقتصاد ایران نیز به دلیل وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت در تامین بخش عمده درآمدهای خود همواره با این بیماری و پیامدهای آن مواجه بوده است. در سال های مختلف به همراه کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی، این بیماری از شدت و ضعف متفاوتی برخوردار بوده است.

    در این تحقیق تلاش می شود که بر اساس شواهد تجربی بیماری هلندی در کشور، شاخصی معرفی گردد تا بتوان به وسیله آن میزان و روند بیماری هلندی را در کشور اندازه گیری نمود. سیاست گذاران و برنامه ریزان می توانند با استفاده از این شاخص ضمن بررسی روند بیماری هلندی در گذشته، میزان تاثیر سیاست های مختلف را بر تشدید و یا تضعیف این بیماری در کشور را بررسی نمایند و سیاست های موثر جهت کاهش بیماری هلندی در کشور اعمال نمایند.

 

    در فصل حاضر چارچوب کلی تحقیق برآورد شاخص بیماری هلندی با استفاده از رویکرد فازی تشریح شده و تصویری منسجم از کلیات این تحقیق ارائه می گردد. در ابتدا به صورت اختصار در بیان مساله بخشی از مبانی نظری مرتبط با بیماری هلندی و مکانیزم بروز بیماری هلندی در کشور بیان می گردد و ضرورت انجام این مطالعه توجیه می گردد. در قسمت های بعد فرضیه و سوال تحقیق بیان می شود و به روش تحقیق، جنبه نوآوری و محدودیت های تحقیق پرداخته می شود.

 

 

 

 

 

1-2 تعریف مساله

 

مکانیزم بروز بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت از طریق دو اثر جابجایی منابع و اثر مخارج صورت می گیرد. برای توضیح این پدیده نخست، کالاها به دو دسته تقسیم می شوند:

 

1-کالاهای قابل مبادله: کلیه کالاهایی که از نظر بین المللی مورد مبادله قرار می گیرند، که شامل کلیه کالاهای صادراتی و وارداتی می شود و قیمت این نوع کالاها در بازارهای بین المللی تعیین می شود.

 

2-کالاهای غیر مبادله: کالاهایی که به دلیل حجم زیاد، ارزش کم، هزینه های بالای حمل و نقل و یا به دلیل کنترل های بازرگانی دولت در بازارهای جهانی مبادله نمی شوند و فقط در داخل کشور قابل مبادله می باشند. بنابرین در نرخ های مبادله ثابت، قیمت این کالاها بین کشورها متفاوت خواهد بود.

 

    با توجه به اینکه نفت در اکثر کشورهای صادرکننده نفت دولتی بوده و درآمدهای آن متعلق به دولت است اولین کانال در بروز بیماری هلندی در این اقتصادها، بودجه دولت است. تزریق درآمدهای حاصل از صادرات نفت به بودجه و افزایش مخارج دولت احتمال بروز این بیماری را افزایش می دهد. در اقتصاد ایران نیز، درآمدهای صادرات نفت در اختیار دولت بوده و این درآمدها بخش عمده درآمدهای بودجه دولت را تشکیل می دهد، از این رو اقتصاد ایران همواره در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار دارد. بررسی تحولات اقتصاد ایران نشان می دهد همواره در پی رونق درآمدهای نفتی نشانه های بیماری هلندی در اقتصاد ایران پدیدار گشته است. مرور مکانیزم بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران نشان می دهد که سیاست های دولت در بخش مالی اقتصاد از طریق افزایش سهم درآمدهای نفت در درآمدهای بودجه دولت و به دنبال آن افزایش سهم نفت از تولید ناخالص داخلی، کانال اصلی بروز بیماری هلندی درکشور بوده است. افزایش مخارج دولت از طریق تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به پول ملی که به دنبال آن افزایش پایه پولی و نقدینگی را به همراه دارد، سبب افزایش تقاضای کل اقتصاد می گردد، که این افزایش تقاضا در بخش قابل مبادله از طریق واردات تامین می گردد، اما در بخش غیر قابل مبادله اقتصاد به دلیل عدم امکان واردات با افزایش قیمت مواجه می شود. بنابراین افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله منجر به تقویت نرخ ارز حقیقی شده که گسترش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی را به همراه دارد، از این رو یکی از پیامدهای بروز بیماری هلندی در کشور کاهش توان رقابت پذیری در عرصه بین المللی است.

 

   رونق درآمدهای نفتی بسیاری از فرضیات بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران را اثبات کرده است. در سالهای مختلف بسته به افزایش یا کاهش قیمت نفت و میزان صادرات آن، این بیماری در ابعاد و اندازه های متفاوتی رخ داده است. در سال های گذشته همواره کارشناسان اقتصادی نسبت به آثار بروز بیماری هلندی در کشور هشدار داده اند و خواستار آن شده اند که دولت با کنترل مخارج و ایجاد انضباط مالی از بروز بیماری هلندی جلوگیری نمایند. اما هر بار که اقتصاد دانان در مورد آثار بیماری هلندی و رشد شدید هزینه های جاری افزایش تورم و نقدینگی هشدار می دادند، مسئولان اعلام می کردند که اقتصاد ایران به بیماری هلندی دچار نیست و نوسان برخی شاخص ها را نمی توان دلیل بر اثبات بیماری هلندی معرفی کرد. با این حال بررسی شواهد تجربی در کشور، ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی را همواره تایید می کند. بر این اساس ضروری به نظر می رسد تا به دنبال سنجه ای باشیم تا میزان بروز بیماری هلندی در کشور را اندازه بگیرد، لذا انجام مطالعه ای که با استفاده از متغیرها و مولفه های بیماری هلندی، بیماری هلندی را در کشور اندازه گیری و نقش سیاست گذاری های مختلف را در تشدید و یا تضعیف این بیماری اقتصادی ارزیابی کند، ضروری به نظر می رسد. از طرفی بیماری هلندی مفهومی ذهنی و دارای ابعاد و پیامدهای گوناگون می باشد که اندازه گیری آن را با مشکلات خاصی مواجه می سازد، چرا که به منظور سنجش، مشاهده مستقیم این پدیده گاهی غیر ممکن به نظر می رسد. بدین منظور برای برآورد آن لازم است به روش های غیر مستقیم متوسل شد. در سال های اخیر استفاده از سیستم های فازی برای اندازه گیری روند و محاسبه شاخص پدیده هایی که به طور تجربی قابل مشاهده نیستند، بسیار رایج شده است. سیستم های فازی، سیستم های مبتنی بر دانش فرد خبره هستند و این امکان را فراهم می کنند که بتوان با بهره گیری از آن مفاهیم نا دقیق و مبهم را مورد سنجش قرار داد. از اینرو در سال های اخیر سنجش متغیرهای مبهم و غیر قابل مشاهده ای نظیر برآورد روند رفاه، روند تخریب زیست محیطی، عدالت، اقتصاد زیرزمینی و روند فساد در کشور با استفاده از روش سیستم های فازی انجام شده است. بیماری هلندی نیز مفهومی مبهم نامعین و چند وجهی است، بنابراین منطق فازی به دلیل ویژگی های خاص خود در پرداختن به چنین مفاهیمی، برای سنجش و اندازه گیری آن مناسب به نظر می رسد. لذا تحقیق ذیل به برآورد شاخصی که با استفاده از عمده متغیرهای موثر بر بیماری هلندی روند بیماری هلندی در کشور را نشان دهد، اختصاص یافته است. همچنین ذکر این نکته ضروری بنظر می رسد که شاخص ارائه شده در این تحقیق می تواند برای سایر کشورها و مقایسه بین کشوری استفاده شود و استفاده نتایج حاصل از انجام آن می تواند در اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه کاهش اثرات بیماری هلندی راهگشا باشد.

 

با توجه به مباحث مطرح شده، اهداف اصلی این تحقیق به صورت زیر می باشد:

 

1-2-1 اهداف تحقیق

 

• محاسبه شاخصی با استفاده از روش فازی برای اندازه گیری بیماری هلندی در اقتصاد ایران.

 

• بررسی روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران

  1-2-2 سوال تحقیق

 

• روند شاخص فازی بیماری هلندی در سال های گذشته چگونه بوده است؟

1-2-3 فرضیه تحقیق

 

• شاخص فازی بیماری هلندی در اقتصاد ایران در سال های گذشته از روند صعودی برخوردار بوده است.

1-3 سابقه تحقیق 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

    به دلیل گستردگی بیماری هلندی در همه ابعاد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی ، مطالعات زیادی در زمینه بیماری هلندی چه در داخل و چه در خارج صورت گرفته است. هریک از این مطالعات به بخشی از اثرات و پیامدهای این بیماری اقتصادی پرداخته اند. مطالعات خارجی صورت گرفته در زمینه بیماری هلندی به چند دسته تقسیم می شوند که به دلیل گستردگی آن به ذکر مواردی اکتفا می کنیم؛ مطالعاتی که به اثرات ناشی از شومی منابع طبیعی نظیر کاهش رشد اقتصادی و تولید در کشورهای دارای منابع طبیعی پرداخته اند نظیر مطالعات گیلفاسون(2001)، ساکس و وارنر (1995،1999،2001)، سالای مارتین وسوبرامانیان(2003)، استیونس(2003)، پاپی راکیس و گرلاگ(2003)، دیویس و تیلون(2005)، مهرآرا(2008). مطالعاتی که به اثرات تضعیف بخش کشاورزی در نتیجه بیماری هلندی در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت می پردازد، نظیر مطالعه فردمنش (1991)، پویانا(2000)، الوسی و الاگونجو (2005). مطالعات کوردن و نیری(1982)، ویجن برگ(1984)، کراگمن(1987)، ماتسویاما(1992) و گیلفاسون (1999) به اثرات ناشی از انتقال منابع در نتیجه وفور منابع طبیعی به سایر بخش ها می پردازند.

 

    مطالعات انجام شده در داخل کشور در زمینه بیماری هلندی نیز عمدتا با استفاده از روش های مختلف تحلیلی توصیفی به بررسی اثرات تقویت نرخ ارز واقعی، تضعیف بخش های قابل مبادله تقویت بخش های غیر  قابل مبادله ناشی از افزایش درآمدهای نفتی در کشور پرداخته اند، که از آن جمله می توان به مطالعات؛ طبری زاده (1372)، خداویسی(1376)، مولا بیگی (1384)، امیری مقدم (1387)، فردی(1386)، خوش اخلاق و موسوی(1385) اشاره کرد. مطالعات بختیاری (1380)، پاسبان (1383) و بهرامی و فرشچی(1387) به بررسی پدیده ضد کشاورزی در ایران ناشی از افزایش درآمدهای نفتی می پردازند.

 

    عمده مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در زمینه بیماری هلندی، معطوف به اندازه گیری اثرات افزایش درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی بر بخش ها و متغیرهای اقتصادی می باشند. در میان مطالعات صورت گرفته ، محاسبه شاخصی که بتواند بیماری هلندی را در کشور به طور کمی اندازه گیری کند و روند آنرا طی سال های مختلف نشان دهد، مورد توجه قرار نگرفته است. تحقیق حاضر در پی آن است که گامی در این جهت بردارد.

 

1-4 روش انجام تحقیق

 

    روش مورد استفاده در این تحقیق، روش تحلیلی- توصیفی می باشد. برای این منظور، تعداد 7 متغیر منتخب بیماری هلندی را در سه گروه اصلی قرار داده و روند بیماری هلندی را طی سال های 1357 تا 1387، با استفاده از نظریه فازی برآورد می کنیم. لازم به ذکر است که داده های مورد نیاز از داده های سری زمانی بانک مرکزی استخراج شده و برآورد مدل به کمک بسته نرم افزاری مطلب(Matlab) انجام می شود.

 

    در باب نظریه فازی ها ذکر نکاتی لازم بنظر می رسد. نظریه مجموعه های فازی برای نخستین بار در سال 1965 توسط پرفسور”لطفلی عسگر زاده” استاد دانشگاه برکلی معرفی شده است. نظریه ای است که در شرایط ابهام و عدم اطمینان کاربرد دارد. این نظریه قادر است، بسیاری از مفاهیم و عبارات نادقیق را به زبان ریاضی بیان کند و زمینه را برای استدلال، کنترل و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد (زاده، 1965). ظرفیت های موجود در این روش مبنی بر تلفیق زبان گفتار در نظام بندی قوانین جاری در سیستم فازی و محدود کردن کاربرد معادلات بسیار پیچیده ریاضی، ما را هر چه بیشتر به کاوش در فهم این روش و یافتن زمینه های جدیدی از کاربرد آن تشویق می کند. منطق فازی فناوری جدیدی است که شیوه هایی که برای طراحی و مدل سازی نیازمند یک سیستم ریاضیات پیچیده و پیشرفته است را با استفاده از مقادیر زبانی و دانش فرد خبره جایگزین می سازد . به عبارت دیگر تئوری مجموعه فازی انعطاف پذیری مورد نیاز برای نشت دادن عدم اطمینان ناشی از فقدان دانش را فراهم می کند و به جای متغیرهای کمی، برای نشان دادن مفاهیم نادقیق ازمتغیرهای زبانی استفاده می کند.  به دیگر سخن، منطق فازی و استدلال مبتنی برآن به موضوعاتی تعلق می گیرد که دارای قطعیت نیست(زاهدی، 1378). این نظریه تاکنون توانسته در زمینه های مختلف علوم به خصوص کامپیوتر، تحلیل سیستمی، برق، الکترونیک و اخیرا علوم اجتماعی و اقتصاد راه پیدا کند.

 

    انسان ها عناصر هوشمند طبیعت بوده که برای درک محیط خود تلاش می نمایند، البته به دلیل محدودیت قدرت استدلال جامع، با عدم قطعیت و حتمیت مواجه هستند. مفاهیم مبهم و نادقیق بسیاری در اطراف ما وجود دارند که آنها را بصورت روزمره در قالب عبارت های مختلف بیان می کنیم. دومین پدیده محدود کننده حتمیت مورد انتظار، کاربرد زبان محاوره ای برای توصیف و انتقال دانش و آگاهی است. به این جمله دقت کنید:” آسمان ابری است.” هیچ کمیتی برای ابری بودن آسمان موجود نیست تا آن را اندازه بگیریم، بلکه این یک حس کیفی است. در واقع هر فردی بر اساس عوامل گوناگون و بر پایه تفکر استنتاجی خود، جملات را تعریف و تعیین می کند که الگو بندی آنها به زبان و فرم ریاضی کاری مشکل به نظر می رسد.

 

” اگر قیمت بالا باشد، آنگاه مقدار تقاضا کم است.” چنانچه به جای عبارت گفتاری از یک تابع خطی به شکل q=a+bp استفاده شود، سیستم فازی ایجاد شده را سیستم تاکاگی- سوگنو- کانگ می نامند. سیستم های فازی که در آن عبارت های گفتاری به جای توابع خطی استفاده شود، سیستم های فازی ممدانی می نامند.  در فازی بعضی قوانین نظریه مجموعه ها، برآورد نمی شود، برای مثال “ماکزیمم” جای ” اجتماع” را می گیرد، مینیمم جای اشتراک و مکمل جای خود را به کسر از یک می دهد.

 

    بکارگیری منطق فازی دارای دو مزیت است؛ نخست اینکه می توان از محاسبات پیچیده مدل های اقتصاد سنجی اجتناب کرد و دوم اینکه، قواعد فازی با الفاظ وابسته به زبان شناسی برای فهمیدن و درک انسان ها آسانتر می باشد. آنچه در مدل سازی فازی مهم است، اجماع بر سر معنی دار بودن متغیرهای تبیین کننده پدیده مورد بررسی می باشد. فازی سازی یک عمل تجربی بوده و بسته به نظر طراح سیستم و نوع نرم افزار محاسباتی در دسترس، می توان توابع مختلفی از نظر شکل و یا درجه پیچیدگی برای هر متغیر انتخاب نمود.

 

 

 

1-5 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

 

     هر چند مطالعات متعددی در زمینه بیماری هلندی صورت گرفته است، اما مطالعات صورت گرفته در این زمینه، عمدتا بر ارزیابی اثرات و پیامدهای بیماری هلندی متمرکز شده اند. بنابرین این تحقیق از این لحاظ دارای نوآوری است که تلاش می کند با استفاده از منطق فازی به تعیین شاخصی برای بیماری هلندی بپردازد که نشانگر روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران باشد، نکته ای که در هیچ یک از مطالعات انجام شده  بدان اشاره نشده و این پژوهش به آن اختصاص یافته است.

 

1-6 محدودیت های تحقیق

 

    مهمترین محدودیت تحقیق را می توان در عدم وجود داده های مورد نیاز برای برخی از متغیرها در برخی از سال ها دانست، بطور مثال آمارهای ارائه شده برای متغیرهای مورد نیاز جهت برآورد بیماری هلندی عمدتا در سال های بعد از 1387 موجود نمی باشد، لذا امکان برآورد بیماری هلندی در سال های بعد 1387 امکان پذیر نمی باشد. همچنین با توجه به این که عمده آمارهای منتشر شده از سال 1352 به بعد موجود است و با توجه به لزوم گرفتن میانگین متحرک 6 ساله برای برآورد بیماری هلندی از سال 1352 تا 1387 تعداد 6 سال حذف شده و برآورد بیماری هلندی از سال 1357 صورت می گیرد از این جهت عدم دسترسی به مقادیر متغیرها در سال های قبل 52 امکان برآورد این شاخص را برای سال های قبل از 57 فراهم نمی کند.

 

 

 

1-7 ساختار تحقیق

 

    در راستای نیل به اهداف پژوهش، مطالعه ی حاضر بصورت زیر طبقه بندی و سازمان دهی شده است؛ در فصل دوم مبانی نظری و مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه بیماری هلندی شرح داده می شود. فصل سوم به بیان مکانیزم بروز بیماری هلندی درکشور و بررسی ابعاد و مولفه های آن اختصاص داده شده است. در فصل چهارم به بررسی روش تحقیق و مبانی مورد استفاده از منطق فازی در برآورد روند بیماری هلندی پرداخته می شود و سپس فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد. در فصل پنجم ضمن بیان خلاصه ای از تحقیق، نتایج تحقیق بیان می شود و پیشنهادات لازم ارائه می گردد.

بی گمان یکی از مهمترین دستاوردهای پژوهش و نظریه پردازی علمی در قرن گذشته، تأکید فزاینده بر جایگاه و نقش آموزش و پرورش در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهاست. محققان و نظریه پردازان بسیاری در آثار خود، تأثیر تلاش های بشری در حوزه آموزش و پرورش را بر رفاه، سعادت، بهزیستی و ارتقای سطح زندگی مردمان جوامع مختلف به تصویر کشیده اند. حمایت گسترده صاحب نظران حوزه های تعلیم و تربیت و توسعه از فعالیت های آموزشی و پرورشی سبب شده است تا امروزه کمتر کسی در خصوص اهمیت و جایگاه نظام تعلیم و تربیت بر توسعه کشورها تردیدی به خود راه دهد (وودهال، ترجمه فتحی 1381).

مفهوم سرمایه انسانی محور بسیاری از تحقیقات در اقتصاد آموزش و پرورش است. این مفهوم در سایر شاخه های اقتصاد نیز که در مواردی با اقتصاد آموزش و پرورش وجه اشتراک دارند مطرح بوده است (متوسلی و آهنچیان  1381، 43).

 

طرفداران نظریه سرمایه انسانی معتقد بودند که آموزش سبب ارتقاء کیفیت عامل انسانی و لذا افزایش بهره وری افراد می شود. به عبارت دیگر، زمانیکه سطح آموزش نیروی کار یک کشور ارتقاء یابد، انتظار می رود بهره وری نیروی کار و به تبع آن رشد اقتصادی آن کشور نیز افزایش یابد (نادری   1383، 11).  جوهره نظریه سرمایه انسانی براین پندار قرار گرفته است که مردم وقت و منابع خود را در طرق مختلفی، نه فقط برای لذت بردن از حال، بلکه برای دستیابی به بازده های پولی و غیر پولی در آینده به کار می گیرند یعنی اینکه آنها ممکن است در حال، نسبت به انجام هزینه های بیشتر در امور بهداشتی و با دستیابی به سطح آموزش ها بیشتر اقدام کنند تا بتوانند آینده 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  بهتری را برای خود به ارمغان آورند (ستاری فر  1382؛ بلاگ  1976).

 

در نظریه سرمایه انسانی، نقش آموزش در توسعه اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. گری بکر ( 1964)، شولتز (1959و1961)،  دنیسون ( 1962) برای اولین بار به بررسی نقش پر اهمیت آموزش در رشد اقتصادی پرداخته اند. از دیدگاه این اقتصاددانان، آموزش از طریق افزایش ذخیره سرمایه انسانی، باعث رشد کارایی نیروی کار می گردد و سپس موجبات رشد اقتصادی را فراهم می سازد. شولتز می گوید: سرمایه گذاری آموزشی هزینه مصرفی نیست بلکه سرمایه گذاری در ظرفیت کارای انسان ها جهت تولید کالای مادی است. لذا، سرمایه گذاری آموزشی گونه ای سرمایه گذاری با نرخ بازدهی اقتصادی زیاد است که به صورت افزایش محصول حاصل از هر واحد کار کارگر و سرمایه تعریف می شود. از این رو، اقتصاددانان درصدد یافتن راه عملی برای اندازه گیری مشارکت آموزش در رشد اقتصادی برآمدند (افشاری  1377، 78-61).

 

پروفسور فردریک هاربیسون از دانشگاه پرینستون معتقد است: ” منابع انسانی … پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند. در حالیکه انسان ها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های اجتماعی – اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند. به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.” ( تودارو 1996، 378 )

 

در میان اقتصاددانان مسئله رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن از زمان های گذشته مورد توجه و اهمیت بوده است. با گذشت زمان و ایجاد فراز و نشیب هایی در تاریخ اقتصادی کشورها، اندیشه های جدید وارد حوزه فکری و اندیشه های رشد اقتصادی شده است (نجمی  1385).

 

کوزنتس در بررسی های خود اشاره می نماید که مطالعه رشد اقتصادی در بلند مدت در جوامع گوناگون میسر نمی باشد مگر آنکه مفهوم “سرمایه” و “تشکیل سرمایه” چنان وسیع، جامع و گسترده تلقی شود که سرمایه گذاری در بهداشت وآموزش و پرورش را نیز شامل گردد. وی تأکید می نماید که مطالعه رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن سرمایه انسانی غیر ممکن به نظر می رسد (عمادزاده  1371،  29و61 ؛ کوزنتس  1961 ).

 

 

 

1-2- ضرورت انجام تحقیق

 

امروزه تمام کشورها به دنبال ارتقای کیفیت نیروی کار خود می باشند. زیرا معتقدند که تولید بیشتر و کیفیت بالاتر، تنها در گرو نیروی کار با صلاحیت است. می دانیم که تابع  تولید  تئوریک y=f (L,K) شامل نیروی کار به صورت فیزیکی است. نیروی کار در این تابع به صورت نفر- ساعت یا اشتغال تمام وقت در نظر گرفته می شود. در بسیاری از مواقع در مطالعات بازار کار لازم است که نیروی کار تقسیم بندی شود ( تمام وقت، نیمه وقت و نیروی کار بیکار) .

 

از طرف دیگر در تحلیل های اقتصادی از قبیل تولید و رفاه اجتماعی نتایج استخراج شده از کاربرد نیروی کار سنتی (L) گمراه کننده می شود. در واقع در تمام کاربردهای خرد و کلان تابع تولید، آنچه که واقعا مفید می باشد، سرمایه انسانی (H) و سرمایه فیزیکی(K) است و تابع تولید به صورت Y=f(H,K) مفید واقع می شود.

 

همچنین می دانیم که قابلیت های نیروی کار تحت تأثیر آموزش توسعه می یابد و آموزش های مستمر سبب می شود که مهارت ها و قدرت تولید نیروی کار ارتقاء یافته و آن را به صورت سرمایه انسانی در آورد. هرچه افراد از آموزش بیشتری برخوردار باشند، توانایی مشارکت بیشتری در تولید دارند و به همان اندازه دریافتی ها و درآمد آنها نیز افزایش می یابد.

 

نقش مؤثر سرمایه انسانی در رشد اقتصادی سال هاست که توسط ادوارد دنیسون و تئودور شولتز آزمون گردیده و مدت هاست که در کشورهای گوناگون سنجش شده است (عمادزاده   1379،     3-23).

 

امروزه تأثیر گذاری سرمایه انسانی بر روی رشد اقتصادی یک مقوله پذیرفته شده است.این پژوهش می کوشد  تا میزان سرمایه انسانی را در ایران تعیین نماید. هرچند به دلیل کیفی بودن سرمایه انسانی، شاخص های مختلفی برای سنجش و ارزیابی سرمایه انسانی مورد استفاده اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی واقع شده است (نجمی  1385)  ولی میزان این متغیر مهم در تابع تولید به صورت پولی برای کل کشور و به تفکیک استان دراین پژوهش برای اولین بار برآورد خواهد شد که امید است در کارهای محققان و پژهشگران درآینده مفید واقع گردد.

 

 

 

1-3- اهداف تحقیق

 

هدف اصلی این تحقیق برآورد ارزش پولی سرمایه انسانی در ایران است.

 

از اهداف فرعی این طرح می توان به مقایسه میزان سرمایه انسانی در بین استانهای مختلف ایران اشاره کرد.

 

1-4- سؤالات تحقیق

 

1. ارزش پولی سرمایه انسانی در ایران چه میزان می باشد؟

 

1. ارزش پولی سرمایه انسانی در هر کدام از استان های کشور چقدر می باشد ؟

 

1. میانگین سالهای تحصیل در استان های کشور چقدر است؟

 

1. آیا سرمایه انسانی بر تولید اثر می گذارد؟

1-5- فرضیه های تحقیق

 

• میزان سرمایه انسانی در بین استان های کشور متفاوت است.

 

• میزان میانگین سال های تحصیل در بین استان های کشور متفاوت است.

 

• سرمایه انسانی بر تولید (تولید ناخالص داخلی) اثر می گذارد.

 

 

1-6- روش شناسی تحقیق و منابع مورد استفاده

 

در این تحقیق از روش توصیفی و مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. آمار و اطلاعات برای سال 1385 از آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران جمع آوری شده است و از دو نرم افزار excel و eviews استفاده شده است.

 

 

در دهه‌های اخیر کاهش فقر به یکی از مباحث مهم در متون اقتصاد توسعه تبدیل شده است. تعدادی از محققان اقتصاد همانند اموانو و همکاران ( 1999 ) ، بر این عقیده هستند که مبارزه با فقر شرط لازم برای رشد است. با این حال، برنامه‌های مبارزه با فقر همان اندازه که به کارایی سیاست گذاری و نحوه‌ی اجرای برنامه نیاز دارد، به شناخت ابعاد مختلف پدیده فقر و دلایل و پیامدهای آن نیز نیاز دارد. بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در یک جامعه اولین قدم در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است (خالدی و پرمه،1384؛ عرب مازار و حسینی نژاد، 1383 ).

اندازه گیری فقر به دو دلیل اساسی مهم است: الف) هدفمند سازی انواع کمک‌ها به اقشار محروم آسیب پذیر؛ ب) بررسی روند و نحوه‌ی تغییرات شدت فقر در طول زمان و یا در مکان‌های مختلف.

 

از اواخر دهه‌ی 70  به دلیل برنامه اصلاح ساختاری، آزاد سازی و خصوصی سازی توسط بسیاری از کشورهای جهان، فقر و حمایت از گروه‌های آسیب پذیر با شدت بیشتری مورد توجه قرار گرفت. بسیاری از اندیشمندان بر این گمان بودند و هستند که اجرای برنامه‌های اقتصادی فوق الذکر، گروه‌های کم درآمد را متاثر می‌سازد و فقر را افزایش می‌دهد.

 

در پاسخ به چنین وضعی و به منظور جلوگیری از توسعه‌ی فقر، نهادهای بین المللی و منطقه‌ای اقدامات نمادین و عملی را در پیش گرفتند. برای مثال سازمان ملل، دهه 2006-1997 را دهه‌ی ریشه کنی فقر نام نهاد. بانک جهانی برای تحقق دنیایی بدور از فقر، جهانیان را برای اقدام موثر برای حذف گرسنگی با توسعه‌ی پناهگاه و مسکن و برخورداری عمومی از بهداشت و آموزش دعوت نمود. در نوامبر سال 1997 اعضای اسکاپ تعهد کردند که اقدامات لازم برای ریشه کنی فقر تا سال 2010 را انجام دهند.

 

اقدامات فقرزدایی از دهه‌ی 80 به بعد در بسیاری از مناطق جهان با موفقیت مواجه شد. به طوری که بنابر گزارش بانک توسعه آسیایی در فاصله‌ی سالهای 1970 تا 1990 تعدا افراد فقیر در شرق آسیا معادل 220 میلیون نفر کاهش یافت و علاوه بر این در طی همین مدت 425 میلیون نفر با سطح زندگی بالاتر از فقر به جمعیت این منطقه اضافه شد. بنابر همان ماخذ، در دهه‌ی 90، یک چهارم جمعیت آمریکای لاتین، یک دوم جمعیت جنوب آسیا و آفریقا و 1/0 جمعیت شرق آسیا در فقر مطلق به سر می‌بردند. کشور چین در فاصله‌ی سال‌های 70  تا 90 با وجود آنکه با افزایش جمعیتی معادل 300 میلیون نفر مواجه بود، موفق شد جمعیت فقیر خود را در طی همان مدت از 275 میلیون نفر به 175 میلیون نفر کاهش دهد. در کشور اندونزی در دهه‌ی 70 بیش از یک چهارم جمعیت در فقر به سر می‌بردند و در طی دهه‌های 70 و 80  جمعیت این دو کشور 60 میلیون نفر افزایش یافت ولی علی رغم این افزایش، این کشور توانست از طریق برنامه‌های فقر زدایی تعداد افراد فقیر خود را به 27 میلیون نفر کاهش دهد. بنابر گزارش بانک توسعه‌ی آسیایی در سال 1985، 24 درصد جمعیت پاکستان، 43 درصد جمعیت بنگلادش، 44 درصد جمعیت هندوستان و 1 درصد جمعیت چین فقیر بوده‌اند ولی در سال 1988، درصد جمعیت فقیر در پاکستان به 22 درصد، در بنگلادش به 44  درصد و در اندونزی به 24 درصد، در هندوستان به 36 درصد و در چین به 6 درصد تغییر یافت.

 

وجوه بنیادی توجه به فقرا و حمایت از آنان در قانون اساسی کشورمان نیز یافت می‌شود (اصل دوم، اصل سوم، اصل بیست و یکم و اصل بیست و نهم)، اما قاطع ترین نشانه‌ی توجه به فقرا در قانون اساسی در اصل چهل و سوم دیده می‌شود که به ریشه کن کردن فقر و محرومیت از جامعه توجه خاص دارد. با این حال از ابتدای انقلاب، برنامه‌ی جامعی در راستای فقرزدایی تدوین نگردید. جنگ، تحریم و مسائل حاشیه‌ای آن نیز به مسئله مضاعفی بدل شد تا وضعیت فقر در جامعه تغییر کند، اما پس از آن در تمام برنامه‌های توسعه به نحوی برنامه‌هایی در جهت افزایش رفاه عمومی و کاهش فقر تدوین گردید. با این حال مطالعات و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که سیاست‌های کاهش فقر به صورت برنامه‌ای راهبردی و پایدار، در طول برنامه‌های توسعه‌ای به کار گرفته نشده است (شمس الدین و همکاران، 1383).

 

مبارزه با فقر در برنامه‌ی سوم توسعه بین سال‌های 1383-1379 به اجرا درآمد و ادامه‌ی آن به برنامه‌ی چهارم توسعه موکول گردید به نحوی که انتظار می‌رفت در سال 1388 (سال پایان برنامه‌ی چهارم ) فقر در کشور وجود نداشته باشد. یکی از عوامل موفقیت در برنامه و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده برای این برنامه و برنامه‌های فقر زدایی، بررسی شناخت دقیق ماهیت فقر و عوامل موثر بر آن است.

 

در خصوص فقر و اندازه‌ی آن در ایران و همچنین تاثیر سیاست‌های اقتصادی مختلف بر فقر مطالعات مختلفی صورت گرفته است و نتایج این مطالعات به حوزه‌ی تصمیم گیری منعکس شده است.

 

با ملاحظه نتایج مطالعات مختلف متوجه می‌شویم که اندازه فقر در ایران طیف وسیعی را در بر می‌گیرد تا جایی که  برخی محققین معتقدند بیش از 18 درصد مردم ایران فقیر می‌باشند و بعضی نیز نتیجه گرفته‌اند که 70 درصد جمعیت کشور درگیر فقر هستند (خداد کاشی و دیگران، 1381).

 

 علت تفاوت در چیست؟ در این جا این سوال مطرح می‌شود که آیا با توجه به فقر نواحی مختلف یا کشورهای مختلف واقعا می‌توان نتیجه گرفت کدام کشور نسبت به دیگری فقیرتر می‌باشد یا فقر در منطقه خاصی از یک کشور کمتر از میزان فقر در منطقه‌ی دیگر می‌باشد. با 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  طرح این مسئله در واقع قصد داریم به موضوع قابلیت مقایسه ارقام فقر توجه نماییم. تفاوت در نتایج مربوط به اندازه‌ی فقر که توسط محققین مختلف محاسبه شده است، به چند علت می‌باشد. اول آن که مفهوم فقر از نظر محققین مختلف ممکن است متفاوت باشد. به عبارت دیگر نگاه اندیشمندان و محققین به فقر و طرز تلقی آنها از فقر و تعریف آنها از فقر متفاوت می‌باشد. بنابراین طبیعی است که تفاوت در تعریف و مفهوم فقر موجب تفاوت در نتایج گردد. دوم آن که برای اندازه گیری فقر روش واحد مورد توافقی وجود ندارد و هر محقق از یک روش خاص برای محاسبه‌ی فقر استفاده می‌کند. حتی گاهی دو محقق که راجع به مفهوم فقر توافق دارند ممکن است بدلیل به کار گیری روشهای متفاوت اندازه‌های متفاوتی از فقر را گزارش نمایند. سوم آنکه متغیر یا متغیر‌هایی که به کمک آنها فقر ارزیابی می‌شود متعدد می‌باشند و همین امر موجب تفاوت در اندازه‌ی فقر در مطالعات مختلف می‌شود. به طور مثال اگر در اندازه گیری فقر از متغیر درآمد استفاده شود، نتایج متفاوت از حالتی خواهد شد که از متغیر مخارج استفاده شود. همچنین واحد تجزیه و تحلیل می‌تواند عامل بروز این تفاوت باشد. برای مثال یک محقق ممکن است فقر را برای خانوار و محقق دیگر در سطح فرد آن را اندازه گیری کند.

 

1-2 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

 

 اصولا یکی از معیارهای توسعه‌ی یافتگی، سطحی زندگی و رفاه عمومی مردم جامعه می‌باشد و لذا برای تعیین وضعیت رفاهی جامعه، یکی از راه‌ها تعیین خط فقر و افراد فقیر می‌باشد. به چند دلیل اساسی ما نیازمند تعیین خط فقر و شاخص‌های آن در جامعه می باشیم:

 

1-پژوهش گران و متخصصان علوم اقتصادی در هر زمان با کاوش در خصوص خط فقر می‌توانند مشخص کنند که «چه تعداد» از افراد جامعه، در «کدامیک از نیازهای خانوار» و بر اثر «چه عاملی» از درآمد کافی برخوردار نیستند و لذا در سیاست گذاری‌های اقتصادی به نحوی بتوانند درآمد این خانوار‌ها را جبران نمایند.

 

2- رفاه عمومی: با تعیین خط فقر می‌توان مشخص کرد که معیشت در چه سطحی باید قرار داشته باشد.

 

3- یکی دیگر از عوامل، بررسی تاثیر سیاست گذاری‌های مختلف طی دوره‌ی زمانی معین بر مخارج خانوار می‌باشد.

 

4- هزینه‌ای که برای لوازم زندگی صرف می‌شود، با توجه به نوسانات قیمت نمی‌تواند به صورت ثابت مشخص گردد لذا مجبور هستیم که با توجه به عواملی مانند نرخ تورم در هزینه‌ی سالیانه زندگی خانواده، پس از مدت زمانی در محاسبه‌ی خط فقر سالیانه تجدید نظر نمائیم.

 

علاوه بر موارد فوق تاکیدات قانون اساسی در این خصوص، قابل توجه است. چنانچه در فصل چهارم قانون اساسی چنین تصریح شده است:

 

برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محدودیت برآورد نیازهای انسانی در جریان رشد با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود.

 

الف) تامین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش) و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

 

ب) تاسیس شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار افرادی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند (در شکل تعاونی و …).

 

ج) تنظیم برنامه‌ی اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار به صورتی باشد که فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی، شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد.

 

رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران.

 

1-3 طرح مساله

 

اولویت اول در فقرزایی، تعریف فقر و اندازه گیری آن می‌باشد. تعاریف متعددی برای فقر (حداقل معاش) موجود است که بر این اساس روش محاسبه نیز متفاوت می‌باشد. در این تحقیق به بررسی خط فقر نسبی و شاخص‌های مرتبط با آن در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان می‌پردازیم، به طوری که بتوان یک تصویرکلی از وضعیت حداقل معاش جامعه شهری استان و روند تغییرات آن را مشاهده کنیم، لذا با استفاده از سیستم مخارج به برآورد خط فقر استان سیستان و بلوچستان طی سال‌های 79 تا 88 برای نقاط شهری می‌پردازیم. منظور از فقر نسبی در این پژوهش، حداقل معاش است که عبارت است از « عدم توانایی خانوارها در تامین یک سطح معین از استاندارهای زندگی که در جامعه فعلی لازم و مطلوب تشخیص داده می‌شود».

 

با توجه به این امر که حداقل معاش زندگی و فقر بنا به دلایلی از جمله موقیت جغرافیایی، امکانات در دسترس و توسعه یافتگی در مناطق گوناگون متفاوت می‌باشد، بررسی موردی حداقل معاش و شاخص‌های مرتبط با آن در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان نتایج قابل اتکاتری را بدست می‌دهد. همچنین مطالعه فقر در سطح استان می‌تواند زمینه ساز روش مناسبی برای فقرزدایی جهت نیل به توسعه پایدار و برنامه ریزی منطقه‌ای باشد. بنابراین، بررسی آماری محاسبه‌ی خط فقر و تجزیه و تحلیل آن در سطح استان می‌تواند راهنمایی برای  برنامه ریزان در جهت فقرزدایی استان باشد.

 

1-4 فرضیه‌ها و سولات پژوهش

 

سولات پژوهشی این تحقیق به صورت ذیل مطرح می‌شوند:

 

الف) حداقل معاش در استان سیستان و بلوچستان طی برنامه سوم و چهارم به چه میزان بوده است؟

 

ب) وضعیت و روند حرکت شاخص‌ها و وضعیت افراد فقیر در این دوره چگونه بوده است؟

 

1-5 اهداف پژوهش

 

هدف اصلی از انجام این پژوهش برآورد حداقل معاش به همراه تعیین شاخص­های نسبت سرشمار و نسبت شکاف درآمدی در جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان، طی سالهای 1379 تا 1388 (برنامه‌های سوم و چهارم توسعه) می‌باشد.

 

1-6 روش تحقیق

 

در این تحقیق برای تعیین حداقل معاش از تابع سیستم مخارج خطی استفاده شده است بطوری که در ابتدا توابع انگل برای شش گروه کالایی به روش داده‌های تابلویی تخمین زده می‌شود.

 

داده‌های مورد استفاده برای محاسبه حداقل معاش خانوارها در مناطق شهری استان برای تعیین خط فقر و شاخص‌های فقر در برگیرنده‌ی موارد زیر است:

 

1.آمار بودجه (درآمد-هزینه) خانوار شهری استان سیستان­ و­بلوچستان طی دوره 88-79  

 

2.شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان.

 

3.تعداد خانوارهای شهری استان به تفکیک گروههای هزینه­ای.

 

4.دهک­های هزینه­ای کشور طی دوره  88-79

 

در مورد چگونگی استفاده از داده‌های آماری نکاتی به شرح زیر را یادآوری می‌کنیم:

 

نکته اول: در این پژوهش به جای درآمد از رقم هزینه استفاده کرده ایم، به این دلیل که در بیشتر کشورها ارقام درآمد، ارقام قابل اتکایی محسوب نمی‌شوند. همچنین، با توجه به تجربه، به علت چسبندگی مصرف، مخارج مصرفی (هزینه) بسیار با ثبات تر از درآمد است، بدین روی، تعمیم روند گذشته حرکت داده‌های مربوط به مخارج مصرفی به آینده برای پیش بینی منطقی تر است (اسد سنگابی فرد، سیما، 1369 ).

 

نکته‌ی دوم: همانطور که ذکر شد، برای محاسبه و تعیین خط فقر از آمار هشت گروه کالایی اصلی استفاده کرده ایم، ولی در این پژوهش، هشت گروه کالایی به شش گروه کالایی شامل خوراک، پوشاک، مسکن، لوازم و اثاثیه، بهداشت و درمان و سایر تقلیل یافته است، که در آن، گروه سایر شامل گروه کالایی حمل و نقل، تفریح و تحصیل و متفرقه است.

 

– Emwano, et al

 نظام مالی کارآمد منجر به تجمیع و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد شده و از عوامل مهم و اثرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می­شود. در یک تعریف ساده می­توان گفت زمانی که سیستم مالی وظایف خود را به خوبی انجام می­دهد، توسعه مالی محقق شده است. در یک نظام مالی توسعه یافته افراد و بنگاه­ها می­توانند به راحتی سبد بهینه­ای از بدهی­ها را انتخاب نمایند و از طرف دیگر پس­اندازکنندگان پول و ثروت مازاد خود را در چرخه تولید با نقدینگی و بازده مناسب، همراه با اطمینان قرار می­دهند.

سیستم مالی را از یک نگاه می­توان به واسطه مالی و بازار مالی تقسیم­بندی نمود. شواهد حاکی از آن است که کشورها در مراحل اولیه توسعه، دارای سیستم مالی مبتنی بر بانک هستند. هرچه کشور در مسیر توسعه گام برمی­دارد به سمت ترکیبی از سیستم بانکی و بازارهای مالی حرکت می­نماید. در کشور ما نیز سیستم مالی بانک­محور بوده و بازارهای مالی در آن نقش پررنگی ندارند. در نتیجه در این تحقیق برای بررسی توسعه مالی بر سیستم بانکی متمرکز شده­ایم.

 

یکی از مباحث مطالعاتی در یک اقتصاد، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر توسعه مالی­ می­باشد، تا از این طریق بتوان به توسعه بیشتر و رشد بالاتری در اقتصاد دست­ یافت. سیاست پولی و مالی دو متغیر اثرگذار بر توسعه مالی سیستم بانکی در کنار عواملی چون تورم و رشد تولید می­باشد. در نتیجه در این تحقیق به بررسی مبانی نظری تاثیرگذاری این عوامل و اندازه­گیری آن­ها در دوره زمانی (1358-1391) خواهیم پرداخت. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

 

 

1-2) بیان مسئله

 

اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند.

 

توسعه مالی یکی از پیش­شرط­های توسعه اقتصادی کشورها می باشد به طوری که کشوری که بخش از مالی توسعه یافته برخوردار نیست قطعا در آن منابع بین نیازها به صورت کارا تخصیص داده نخواهد شد و یا منابع کافی جهت تخصیص جمع آوری نمی­شود (اخباری، 1385: 155).

 

عوامل متعددی بر توسعه بازارهای مالی مؤثر هستند که آن ها را می توان به دو دسته عمده عوامل اقتصادی (مانند رشد اقتصادی، تورم، بیمه اعتبارات، درجه باز بودن اقتصاد، آزادسازی حساب سرمایه و…) و عوامل غیر اقتصادی (مانند عوامل نهادی از جمله وضعیت سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت، وضعیت نظام حقوقی، فشارهای سیاسی و…) تقسیم بندی کرد (صمدی، 1388: 122). در این تحقیق ما به بررسی دو عامل مهم اقتصادی اثرگذار بر توسعه مالی یعنی سیاست پولی و مالی می­پردازیم.

 

به مجموعه­ای از سیاست­ها که توسط مسولان پولی یک کشور برای ثبات در سطح قیمت­ها و رسیدن به اشتغال کامل و رشد پایدار طراحی و اجرا می­شود، سیاست پولی می­گویند. اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی هر جامعه ، دولتها را بر آن داشته تا از طریق اتخاذ مجموعه تدابیری که که اصطلاحا سیاست پولی نامیده می­شود گردش پول در جامعه را تنظیم نموده و در تامین این منظور از بانکها به صورت اهرم نیرومندی استفاده می­کنند (هدایتی و همکاران1373:10).

 

 

 

به این ترتیب با توجه به نقش مهم دولت در اقتصاد ایران و بانک­محور بودن سیستم مالی کشور، ضرورت مطالعه اثرگذاری دولت بر سیستم بانکی درک می­گردد. از طرفی دیگر با توجه به این واقعیت که سیاست پولی در کشور پیرو سیاست مالی می­باشد، بررسی همزمان اثرگذاری این دو سیاست در کنار هم بر توسعه مالی اهمیت دارد. بر اساس ادبیات تحقیق، عامل تورم بر توسعه مالی اثرگذار است. لذا جهت تصریح درست مدل آن را نیز وارد بحث می­نماییم.

 

ضرورت بررسی این عوامل و نحوه اثرگذاری آنها بر توسعه مالی، به دلیل اهمیت توسعه مالی در دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی می­باشد.

 

 

 

1-3) سوال­های تحقیق

 

• سیاست پولی بر توسعه مالی نظام بانکی چه تاثیری دارد؟

 

• سیاست مالی بر توسعه مالی نظام بانکی چه تاثیری دارد ؟

 

 

1-4) فرضیه­های تحقیق

 

• سیاست پولی انبساطی بر توسعه مالی نظام بانکی تاثیر مثبت دارد.

 

• سیاست مالی انبساطی بر توسعه مالی نظام بانکی تاثیر منفی دارد.

 

 

1-5) روش گرد­آوری اطلاعات و داده­ها

 

آمار و اطلاعات مورد نیاز از بانک مرکزی ایران تهیه شده است.

 

  

 

1-6) جامعه آماری و روش نمونه گیری

 

این مطالعه برای کشور ایران بر سیستم بانکی در دوره زمانی (1391-1358) به صورت سالانه انجام می­پذیرد.

 

 

 

1-7)  مشکلات و تنگنا های احتمالی تحقیق

 

فقدان آمار و اطلاعات مشکل پیش­روی هر تحقیقی خواهد بود. در این تحقیق نیز برای به­کارگیری از برخی شاخص­های اندازه­گیری توسعه مالی سیستم بانکی (مثل شاخص تمرکز) با محدودیت اطلاعات مواجه بودیم. اما با توجه به اطلاعات موجود سعی در برآورد و اندازه­گیری درست مدل خواهیم داشت.

 

 1-8) روش تجزیه وتحلیل داده ها

مطالعه با موضوع شهر و کارکردهای آن در معنای امروزی رشته جدیدی می باشد ، اگرچه شهر و توجه به آن از قدمت بیشتری برخوردار است .در معنای اخیر پس از انقلاب صنعتی می باشد که شهر در کانون توجه اقتصادانان قرار می گیرد ، با این حال، شهر همیشه مشغله فکری بشر بوده است ، در دنیای کهن مطالعه شهر در آثار ارسطو ،افلاطون و آگوستین، در قرون میانه در نظریات ماکیاولی همچنین در آثار فیلسوفان قرن هفدهم مانند “بودن” مطرح شده است و در طول قرن هیجدهم شهر در تئوری اجتماعی ژان ژاک روسو بازتاب می‌یابد ، اما هویت جامعه و شهر پس از انقلاب صنعتی است که تغییر اساسی پیدا می‌کند . پس از این تغییرات ، شهر در کانون توجهات صاحبنظران رشته های مختلف جامعه شناسی، جغرافیا، اقتصاد، برنامه ریزی و اقتصاد قرار می گیرد. برای شناخت شهر عوامل کارکردی بسیاری وجود دارد. یکی از مهمترین مولفه های شناخت ساختار شهر، بررسی نظام شهری می باشد. نظام شهری عبارت است از مجموعه‌ای از شهرک‌ها و شهرهای وابسته به یکدیگر که ساختار نظام سکونت­گاه‌های شهری را در یک منطقه یا کشور به وجود می‌آورند.  یکی از مهم‌ترین مباحث در نظام شهری، چگونگی توزیع فضایی جمعیت است. از آنجا که توزیع فضایی جمعیت در سطح نظام شهری، از یک طرف تحت تأثیر عوامل مختلف به وجود می‌آید و از طرف دیگر بر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی تأثیر می‌گذارد، این عوامل قابل بررسی و تحقیق می باشند.

در این فصل ابتدا بیان مساله تحقیق بیان می­شود و در ادامه اولویت و ضرورت تحقیق، اهداف و سوال اصلی تحقیق بیان می­شود. در پایان نیز روش شناسی و ساختار رساله مورد اشاره قرار می­گیرد.

 

1-2 بیان مسأله

 

جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفاوت و ناهمگون است. با این وجود، رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می کند. دلیل این مساله ‌، وجود منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد. اما، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار نیازمند پاسخ به این سؤال است که، چه عواملی نرخ رشد اقتصادی را تأمین می کند؟ و یا نرخ رشد اقتصادی چگونه و از طریق چه عوامل و سیاست های مختلف تحت تاثیر قرار می گیرد؟

 

اقتصاددانان از دیر باز برای پاسخ به چنین سؤال هایی، قسمت عمده بحث­های خود را به بیان نظریات رشد اقتصادی اختصاص داده اند. از اواخر دهه هشتاد تحقیقات زیادی در زمینه الگوهای رشد انجام گرفت که منجر به ایجاد الگوهای جدیدی به نام « الگوهای رشد درون زا » گردید. این الگوها معتقدند که ساز و کارهای درونی اقتصاد مانند آموزش، سطح مناسبی از علم و مهارت، پژوهش و… در رشد اقتصادی نقش دارند. البته هدف تئوری پردازان رشد درونزا، عدم توجه به عامل سرمایه و فناوری نیست ،‌ بلکه معتقدند هر دوی این موارد از اجزای ضروری رشد هستند اما به کار گیری مجموعه ای از سیاست ها در کنار سرمایه و فناوری، نرخ رشد اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. الگوهای جدید رشد، رویکرد ها و الزامات سیاستی جهت تحقق یک رشد پایدار را گسترش تجارت، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره وری و سیاست های کارآمد دولت می دانند. به عبارت دیگر بر اساس این مطالعات، رشد اقتصادی بر اساس مجموعه ای از ساز و کارها اتفاق 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  می افتد که در این مجموعه، غیر از نهاده های اولیه تولید ، عوامل دیگری نیز دخیل هستند. با توجه به این مسئله اگر زمینه لازم جهت کارکرد این ساز و کارها ایجاد نشود ، نمی توان یک رشد پایدار اقتصادی را انتظار داشت.

 

با توجه به این که اغلب کشورهای اسلامی، از جمله کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته بوده و با معضلاتی همچون سطح پایین درآمد سرانه و نرخ های نازل رشد اقتصادی روبرو    می باشند؛ لذا این کشورها برای رهایی از چنین مشکلاتی نیازمند رشد اقتصادی سریع و مستمر هستند. یکی از مهم­ترین متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی در مطالعات جدید شهرنشینی است.

 

نظام شهری عبارت است از مجموعه‌ای از شهرک‌ها و شهرهای وابسته به یکدیگر که ساختار نظام سکونت­گاه‌های شهری را در یک منطقه یا کشور به وجود می‌آورند (عظیمی، 1383). یکی از مهم‌ترین مباحث در نظام شهری، چگونگی توزیع فضایی جمعیت است. از آنجا که توزیع فضایی جمعیت در سطح نظام شهری، از یک طرف تحت تأثیر عوامل مختلف به وجود می‌آید و از طرف دیگر بر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی تأثیر می‌گذارد، درخور بحث و بررسی دقیق است. همزمان با افزایش درآمد و تولید در جهان، تقاضا برای خدمات شهری نیز افزایش یافته است، که به دنبال آن شهرک‌ها و شهرها هم از نظرتعداد و هم از نظر اندازه جمعیتی رشد یافتند (فرهودی و همکاران، 1388). چنین افزایشی در اندازه و تعداد شهرها، در طی دوره شهرنشینی سریع یعنی از اوایل قرن نوزدهم درکشورهای توسعه یافته و از اواسط قرن بیستم در کشورهای درحال توسعه به وقوع پیوسته اما افزایش ثروت عمومی به همان میزان نبوده است. نتیجه‌ی این امر ایجاد نابرابری در توزیع جمعیت در نظام شهری کشورها در دو  قرن گذشته است ( پومین [1]،2003).

 

مطالعات نشان می‌دهد که توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در نظام شهری کشورهای درحال توسعه، نامتعادل‌تر و نابرابرتر از کشورهای توسعه یافته بوده است. با توجه به اینکه نابرابری در اندازه جمعیتی، زمینه ساز نابرابری درسایر بخش‌ها نظیر فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌گردد و به دنبال آن مسائل و مشکلات عدیده ای درسکونت گاه‌های شهری و غیرشهری به وجود می­آید، بسیاری از دانشمندان در دوره‌های مختلف، ابعاد متفاوت نظام شهری و چگونگی توزیع جمعیت در نظام شهری را مورد بررسی قرار داده‌اند (فرهودی و همکاران، 1388). برخی به تبیین نظام شهری پرداخته و عده‌ای نیز با ارائه مدل‌هایی سعی درشناخت میزان تعادل و شناخت چگونگی نظام شهری داشته‌اند، برخی دیگر نیز راهکارهایی را در زمینه بهبود و افزایش میزان تعادل آن ارائه کرده‌اند. در کشور ما با افزایش تمرکز جمعیت در شهر اصلی یا چند شهر اول کشور و به هم ریختن رابطه بین روستاها، شهرک‌ها وشهرها و افزایش نابرابری توزیع در نظام شهری و به  منظور تمرکززدایی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجموعه اقداماتی در چند دهه­ی اخیر صورت گرفته است، که از آن جمله می‌توان به سیاست‌های معافیت‌های مالیاتی برای صنایع مستقر در نقاط پیرامونی، توسعه سامانه‌های حمل­و­ نقل، تمرکززدایی فضایی از طریق مطالعات طرح کالبدی ملی، طرح‌های آمایش منطقه‌ای و ناحیه‌ای اخیراً واگذاری اختیارات بیشتر به استان ها اشاره کرد که زمینه­ساز افزایش تولید و رشد اقتصادی را فراهم می­آورد (فرهودی و همکاران، 1388).

 

1-3 ضرورت و اولویت تحقیق

 

در ادبیات اقتصاد شهری مطالعات مختلفی در زمینه فرآیند توسعه شهری و رابطه آن با تولید و رشد اقتصادی صورت گرفته است. در این میان توسعه ی شهری  دو جنبه دارد: یک جنبه ی آن خود توسعه ی شهری و شهری شدن است که در ارتباط با رشد تعداد و اندازه شهرها در یک سیستم شهری می‌باشد. جنبه ی دیگر آن  توسعه ی شهری در ارتباط با شکل شهری شدن یا تمرکز شهری است. در هر نقطه از زمان، با توجه به سطح توسعه شهری یک کشور، ممکن است منابع به طور یکنواخت در بین شهرهای مختلف پراکنده شوند و بنابراین درجه صرفه­جویی­های ناشی از مقیاس تولید کوچک گردد(فرهمند و بدری، 1391). حتی ممکن است منابع در یک یا چند شهر بسیار بزرگ تمرکز بیش از حد داشته باشند، که در این صورت هزینه های رفت و آمد، تراکم و کلاً هزینه های زندگی در آن شهرها بالا می‌رود و باعث افزایش هزینه های تولید کالاها و کاهش کیفیت ارائه خدمات شهری در آنها ‌گردد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که درجه بهینه ای از تمرکز شهری وجود دارد که از طریق رابطه متقابل میان منافع و هزینه های نهایی اجتماعی ناشی از تمرکز شهری حاصل می‌گردد. اما این تنها تمرکز شهری بیشتر یا کمتر از حد بهینه نیست که می‌تواند  هزینه هایی را از نظر کارایی اقتصادی و نرخهای رشد ملی بر اقتصاد تحمیل کند، بلکه توزیع اندازه ی شهر که بسته به نوع و تنوع فعالیت اقتصادی نیز تغییر می کند، نقش اقتصادی شهر را بی تأثیر از خود نمی کند. با توجه به دلایل فوق و با توجه به اینکه اثر اندازه شهر (شهرنشینی) بر رشد اقتصاد به طور قطعی معلوم نیست و با توجه به مزایا و معایب مترتب بر آن انجام این تحقیق بیشتر ضرورت پیدا می­کند.

 

1-4 اهداف تحقیق

 

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر شهرنشینی بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 2011-2000 به روش گشتاورهای تعمیم یافته است.

 

1-5 پرسشها یا فرضیه های تحقیق

 

سوال اصلی این تحقیق به صورت زیر است:

 

آیا شهرنشینی، اثر مثبت و معنی­داری  بر رشد اقتصادی دارد؟

 

فرضیه : شهرنشینی اثر مثبت و معنی­داری بر رشد اقتصادی دارد.

 

1-6 روش تحقیق

 

روش تحقیق از نظر نوع بررسی علّی با استفاده از داده‌های موجود است. از مطالعات انجام شده در داخل و خارج در موضوع مورد بحث به منظور ساخت مدل مورد نظر، کمک گرفته می‌شود و بعد از ارائه‌ی مدل مناسب، به منظور آزمون فرضیه‌ها، پارامتر­های این مدل برآورد می­شود و با استفاده از روش‌های اقتصاد­سنجی مناسب، معنادار بودن آن‌ها مشخص می‌شود.

 

1-7 جمعیت آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه

 

جامعه آماری این مطالعه کشورهای منتخب اسلامی است.

 

1-8        روش جمع­آوری داده­ها

 

کلیه داده­های اولیه لازم برای این مطالعه از وب­ سایت بانک جهانی قابل دسترسی است.

 

1-8-1          روش تجزیه و تحلیل داده­ها

 

 در معادلاتی که در تخمین آن­ها اثرات غیر قابل مشاهده خاص هر کشور و وجود وقفه متغیّر وابسته در متغیّرهای توضیحی مشکل اساسی است از تخمین زن گشتاور تعمیم یافته که مبتنی بر مدل‌های پویای پانلی است استفاده می­شود (بارو و لی، 1996). برای تخمین مدل به وسیله  این روش لازم است ابتدا متغیّرهای ابزاری به کار رفته در مدل مشخص شوند. سازگاری تخمین زن گشتاور تعمیم یافته به ­معتبر بودن فرض عدم همبستگی سریالی جملات خطا و ابزارها بستگی دارد. این اعتبار می‌‌تواند به­وسیله دو آزمون تصریح شده توسط آرلانو و باند (1991)، آرلانو و بوور (1995) آزمون شود. اولی آزمون سارگان از محدودیت‌های از پیش تعیین شده است که معتبر بودن ابزارها را آزمون می‌‌کند. دومی آماره M2 است که وجود همبستگی سریالی مرتبه دوم در جملات خطای تفاضلی مرتبه اول را آزمون می‌‌کند. عدم رد فرضیه صفر  در هر دو آزمون شواهدی دال بر فرض عدم همبستگی سریالی و معتبر بودن ابزارها فراهم می‌‌کند. به­عبارتی تخمین زن گشتاور تعمیم یافته در صورتی سازگار است که همبستگی سریالی مرتبه دوم در جملات خطا از معادله تفاضلی مرتبه اول وجود نداشته باشد.