یکی از رویدادهای مهم مالی که در گزارش­های مالی نیز باید شناسایی شود، استهلاک دارایی­ها می­باشد. استهلاک از جمله اقلام تعهدی سود می­باشد که ذاتا اثر منفی بر سود حسابداری دارد. اقلام تعهدی به دو بخش بلندمدت و کوتاه­مدت تقسیم می­شوند که استهلاک از اقلام تعهدی بلندمدت محسوب می­شود. علاوه بر این، اقلام تعهدی از نظر قابلیت اعمال قضاوت ذهنی به دو بخش اختیاری و غیراختیاری تفکیک می­شوند. محافظه­کاری از جمله سیاست­های مالی محسوب می­شود که بر اساس قضاوت ذهنی در گزارشگری مالی اعمال می­شود. بنابراین سیاست محافظه­کاری باید بیشتر بر روی استهلاک اختیاری اعمال شود. اتخاذ رویکرد       محافظه­کارانه دارای منافعی است که کاهش تمایل جانب­دارانه مدیریت، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات پرداختنی، کاهش دعاوی حقوقی، انعقاد قراردادهای کارا، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی، کاهش هزینه­های سیاسی و افزایش کیفیت اطلاعات مالی از مهمترین آن­ها محسوب می­شوند (واتس 2003، داروغ 1993 ، احمد و همکاران، 2002، فلسام 2009، کردلر و شهریاری 1388، غفارلو 1390 و سازمان حسابرسی 1386).

در قبال همه این منافع، محافظه­کاری هزینه­هایی نیز دارد که غفارلو (1390) مهمترین آن را کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری می­داند. باتوجه به مطالب بیان شده، این سوال مطرح می­شود که با وجود این مزایا و معایب برای محافظه­کاری، در گزارشگری استهلاک این رویکرد اتخاذ می­شود یا خیر؟ و در صورت  اتخاذ این رویکرد اثرات آن به چه شکل خواهد بود؟

 

 

 

 

 

1-2-تشریح و بیان موضوع

 

این پژوهش به بررسی رویکرد اتخاذی در گزارشگری استهلاک از اجزای اقلام تعهدی سود و اثرات اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه یا جسورانه بر متغیرهایی چون بازدهی بازار، وجود فرصت­های رشد آتی، رابطه ارزشی سود و پایداری سود می­پردازد. اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه در گزارشگری مالی، به مزایا و منافع آن واحد تجاری بستگی دارد. محافظه­کاری مزایای متنوعی دارد که از مهمترین آن­ها افزایش قابلیت اتکای صورت­های مالی، کاهش تمایل جانب­دارانه مدیریت در ارائه اطلاعات جانب­دارنه، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، افزایش رابطه ارزشی سود وکاهش فشارها و تهدیدات رقابتی را می­توان نام برد.

 

در مقابل همه این منافع، محافظه­کاری هزینه­هایی نیز دارد که مهمترین آن کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری می­باشد (غفارلو،1390). حال این سوال مطرح می­شود که با وجود این مزایا و هزینه­های اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه در گزارشگری استهلاک، رویکرد       محافظه­کارانه اتخاذ می­شود یاخیر؟

 

از طرف دیگر استانداردهای حسابداری، تهیه­کنندگان صورت­های مالی را به رعایت خصوصیات کیفی اطلاعات مالی ملزم می­کنند که از جمله مهمترین  این خصوصیات کیفی، قابلیت اتکای صورت­های مالی می­باشد. از اجزای خصوصیات کیفی قابل اتکا بودن، رعایت اصل محافظه­کاری می­باشد. از جمله مواردی که رعایت اصل محافظه­کاری توصیه شده است، گزارشگری استهلاک می­باشد. رایان (2006) بیان می­کند که محافظه­کاری در گزارشگری استهلاک یعنی بیشتر بودن شتاب استهلاک حسابداری از استهلاک اقتصادی. اما در استاندارد حسابداری دارایی­های بلندمدت بیان شده است که در شناسایی استهلاک روشی باید اتخاذ شود که استهلاک حسابداری متناسب با الگوی کسب انتفاع از دارایی­ها باشد. به عبارت دیگر استهلاک حسابداری باید با استهلاک اقتصادی برابر باشد. با این توضیحات، همچنین این سوال مطرح می­شود که در عمل و از دیدگاه عملی تئوری حسابدری، رویکرد محافظه­کارانه در گزارشگری استهلاک وجود دارد یا خیر؟ با توجه به بیشتر بودن منافع اتخاذ سیاست          محافظه­کارانه، انتظار می­رود در گزارشگری استهلاک نیز رویکرد محافظه­کارانه اتخاذ شود.

 

در این پژوهش اثرات اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه بر بازدهی بازار سهام نیز مورد بررسی قرار گرفته است. محافظه­کاری یکی از معیارهای کیفی اطلاعات مالی است که با رعایت آن، کیفیت اطلاعات مالی نیز بیشتر می­شود، زیرا تمایل مدیران در ارائه اطلاعات جانب­دارانه و بیشتر نشان دادن سود و دارایی­ها خنثی می­شود. علاوه بر این، مالیات را کاهش داده یا به تعویق می­اندازد (واتس،2003) و فشارها و تهدیدات رقابتی را کاهش می­دهد (غفارلو،1390). بنابراین از این بعد باعث افزایش بازدهی بازار شرکت می­شود، زیرا ریسک اطلاعاتی واحد تجاری را کاهش      می­دهد. اما از بعد دیگر، انتظارات از عملکرد آتی را کاهش می­دهد و سپس بازدهی بازار سهام شرکت را کاهش می­دهد (غفارلو،1390 و فلسام، 2009). حال این سوال مطرح می­شود که اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه باعث افزایش بازدهی بازار می­شود یا کاهش آن؟  با توجه به متنوع و بیشتر بودن مزایای محافظه­کاری نسبت به هزینه آن، انتظار می­رود واحدهای تجاری که در گزارشگری خود رویکرد محافظه­کارانه اتخاذ می­کنند، بازدهی بازار بیشتری داشته باشند.

 

در ادامه نقش گزارشگری محافظه­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت مورد ارزیابی قرارگرفته است. در این قسمت به دنبال بررسی این موضوع هستیم که گزارشگری محافظه­کارانه استهلاک نشان­دهنده­ی وجود فرصت­های رشد آتی بالاتر می­باشد یا خیر؟ فلسام(2009) اظهار می­دارد شرکت­هایی اقدام به اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه می­کنند که عملکرد آتی برتری داشته باشد زیرا محافظه­کاری هزینه­هایی دارد که مهمترین آن کاهش انتظارات از عملکرد آتی می­باشد (غفارلو،1390) و در صورتی که واحد تجاری همزمان با عملکرد آتی برتر، رویکرد محافظه­کارانه نیز اتخاذ نماید، در این صورت هزینه اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه حداقل خواهد بود. انتظار این است که ارتباط بین گزارشگری محافظه­کارانه استهلاک و معیار      فرصت­های رشد آتی مثبت باشد.

 

بخش بعدی این تحقیق به بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود اختصاص یافته است. مفاهیم نظری گزارشگری مالی بیان می­کنند که محافظه­کاری از جمله اجزای قابلیت اتکای صورت­های مالی و از جمله مهمترین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی به شمار می­رود. لذا با رعایت این اصل، کیفیت اطلاعات مالی افزایش یافته و ارزش اطلاعات مالی بیشتر می­شود. به عبارت دیگر اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه و رعایت اصل احتیاط، ارزش اطلاعات مالی را بهبود می­بخشد. بنابراین این سوال مطرح می­شود که آیا با اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه در گزارشگری استهلاک، ارزش اطلاعات مالی بیشتر می­شود یا خیر؟

 

آخرین بخش پژوهش نیز به بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه­کارانه استهلاک و پایداری سود می­پردازد. واتس (2003) اظهار می­دارد که مهمترین دلیل تقاضا برای اتخاذ رویکرد  محافظه­کارانه از سوی ذی­نفعان، کاهش تمایلات جانب­دارانه مدیریت در ارائه اطلاعات یک­جانبه می­باشد. به عبارت دیگر محافظه­کاری، مدیریت سود را کاهش می­دهد. بنابراین این سوال مطرح می­شود که آیا اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  در گزارشگری استهلاک، پایداری سود را کاهش می­دهد یاخیر؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

با توجه به وجود منافع و مزایای متفاوت در اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه، این سوال مطرح   می­شود که آیا در گزارشگری استهلاک، رویکرد محافظه­کارانه وجود دارد یاخیر؟ و اثر سیاست گزارشگری استهلاک بر روی عواملی چون بازدهی بازار سهام، نقش سیاست اتخاذ شده در گزارش استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت یا وجود فرصت های رشد آتی، نقش سیاست اتخاذ شده در رابطه ارزشی اطلاعات مالی، و پایداری سود چگونه خواهد بود؟

 

1-4- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش

 

انتظار می­رود با توجه به بالابودن منافع اتخاذ سیاست محافظه­کارانه نسبت به هزینه­های آن، در گزارشگری استهلاک نیز سیاست محافظه­کارانه اتخاذ شود و با توجه به این که محافظه­کاری منجر به افزایش خصوصیات کیفی اطلاعات مالی می­شود، انتظار می­رود بازدهی بازار سهام نیز با اتخاذ سیاست محافظه­کارانه در گزارشگری استهلاک بیشتر شود و با توجه به این که واحدهای تجاری­ای اقدام به اتخاذ سیاست محافظه­کارانه می­کنند که عملکرد آتی بالاتری داشته باشند، لذا انتظار می­رود شرکت­هایی که در گزارشگری استهلاک رویکرد محافظه­کارانه اتخاذ می­کنند، فرصت­های رشد آتی بالاتری نیز داشته باشد. علاوه بر این، اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه با افزایش کیفیت اطلاعات مالی، رابطه ارزشی اطلاعات مالی را نیز بیشتر می­کند اما انتظار می­رود با کاهش تمایلات جانب­دارانه مدیریت در ارائه اطلاعات یک­جانبه، پایداری سود نیز کاهش یابد.

 

1-5- استفاده­کنندگان از نتایج پایان­نامه

 

نتایج این تحقیق می­تواند مدیران و تصمیم­گیران واحدهای تجاری را در اتخاذ سیاست مناسب برای گزارشگری استهلاک یاری دهد. علاوه بر این می­تواند تأثیر اتخاذ سیاست محافظه­کارانه یا جسورانه را در عواملی چون بازدهی بازار سهام شرکت، ارائه اطلاعات محرمانه و وجود    فرصت­های رشد آتی، رابطه ارزشی اطلاعات مالی و پایداری سود را برای فعالان بازارهای مالی، سهام­داران، سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و تحلیل­گران مشخص سازد.

 

1-6- فرضیه­های تحقیق

 

این تحقیق از شش بخش تشکیل شده است. بخش­ها و فرضیه­های مرتبط با هر یک از آن­ها در ادامه آورده شده است.

 

 

 

1-6-1- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریانهای نقد جاری

 

فرضیه اول: “در بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود، بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی جاری ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.”

 

1-6-2- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریانهای نقدی آتی

 

فرضیه دوم: “در بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود، بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی آتی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.”

 

1-6-3 – بررسی ارتباط گزارشگری محافظه­کارانه استهلاک با بازده سهام

 

   فرضیه سوم: ” شرکت­هایی که در گزارشگری استهلاک، رویکرد محافظه­کارانه اتخاذ می­کنند، بازده بازار سهام بیشتری نیز دارند.”

 

1-6-4- نقش گزارشگری محافظه­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت و وجود فرصت­های رشد آتی

 

فرضیه چهارم: “بین گزارشگری محافظه­کارانه استهلاک و فرصت­های رشد آتی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.”

 

1-6-5 – بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود

 

فرضیه پنجم: “بین گزارشگری محافظه­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.”

 

1-6-6- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه­کارانه استهلاک و پایداری سود

 

فرضیه ششم: “بین گزارشگری محافظه­کارانه استهلاک و پایداری سود رابطه منفی وجود دارد.”

 

1-7- روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری

 

    این تحقیق از لحاظ همبستگی و روش­شناسی، از نوع شبه­تجربی و در حوزه تحقیقات         پس­رویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. این تحقیق با استفاده از اطلاعات واقعی صورت     می­گیرد و چون می­تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب می­شود. روش پس­رویدادی روشی است که در آن، تحقیق با استفاده از اطلاعات گذشته و مطالعه روابط گذشته متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به بررسی روابط بین آن­ها می­پردازد. به عبارت دیگر روش پس­رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می­پردازد. اطلاعات موردنیاز این تحقیق، با مطالعه صورت­های مالی و یادداشت­های همراه صورت­های مالی جمع­آوری شده است. جمع­آوری داده­ها با استفاده از  نرم­افزار پایگاه داده­ای تدبیرپرداز و برداشت مستقیم آن­ها از صورت­های مالی صورت گرفته است. صورت­های مالی شرکت­ها نیز از وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج شده است. جهت آزمون فرضیه­های تحقیق، پس از انتخاب شرکت­های نمونه و جمع­آوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با استفاده از نرم­افزار صفحه گسترده اکسل پردازش شده و سپس با استفاده از نرم­افزار spss اقدام به آزمون فرضیه­ها گردیده است. مدل­های مورد استفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندمتغیره هستند.

 

جامعه­ آماری عبارتست از کلیه­ی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه­ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 1382، ص 119). جامعه­ آماری این تحقیق کلیه­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد که از سال 1380 لغایت 1389 در بورس فعال بوده­اند. جامعه آماری شامل 37 گروه صنعت می­باشد. در این تحقیق هم­زمان از اطلاعات صنایع طبقه­بندی شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت­های عضو هر یک از این صنایع استفاده شده است.

 

 نمونه مورد استفاده در این تحقیق با استفاده از روش حذفی انتخاب شده است. بنابراین شرکت­ها باید ویژگی­های زیر را داشته باشند تا عضو نمونه منظور شوند:

 

• سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.

 

• شرکت­های عضو نمونه تا قبل از اسفند سال 1380 در بورس تهران پذیرفته شده باشند؛ زیرا تهیه صورت جریان وجوه نقد از سال 1380 الزامی شده است و برای تفکیک استهلاک به دو بخش اختیاری و غیراختیاری از اطلاعات 10 ساله (1389- 1380) شرکت­ها استفاده شده است.

 

• به علت نیاز به بازدهی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، معاملات بازار سهام شرکت­ها نباید بیشتر از 4 ماه وقفه زمانی داشته باشند.

 

• شرکت­ها نباید جزء گروه­های صنعت واسطه­گری مالی مانند بیمه و بانک باشند. زیرا ماهیت فعالیت این­گونه از شرکت­ها متفاوت از سایرین می­باشد.

 

• شرکت­ها نباید از اعضای هولدینگ گروه­های صنایع باشند. زیرا سود و بازدهی این­گونه از شرکت­ها تابع سایر شرکت­های عضو هر یک از گروه­های صنایع می­باشد.

 

• اطلاعات موردنیاز برای هر یک از شرکت­های انتخابی در دسترس باشد.

از دیرباز تاکنون هدف حسابداران ارائه اطلاعات مربوط، قابل اعتماد، قابل مقایسه و قابل فهم به استفاده‌کنندگان است تا بتواند به آن‌ها در انجام تصمیم‌گیری عقلایی و اقتصادی مطلوب و همچنین در بررسی نحوه بکارگیری منابعی که در اختیار مدیریت واحد تجاری قرارداده شده، کمک کند.

الف- سرمایه‌گذاران

 

ب- اعطاکنندگان تسهیلات مالی

 

ج- تأمین‌کنندگان کالا و خدمات و سایر بستانکاران

 

د- مشتریان

 

ه- کارکنان واحدتجاری

 

و- دولت و مؤسسات دولتی

 

ز- جامعه به‌طور اعم

 

ح- سایراستفاده‌کنندگان

 

گاهی اوقات این‌گونه ادعا می‌شود که تهیه‌کنندگان اطلاعات مالی خودشان استفاده‌کننده از اطلاعات تهیه شده نیستند. ولی باید گفت که هیأت مدیره شرکت‌های مختلف علاقه بسیار زیادی به اطلاعاتی دارند، که خود در گزارش‌های مالی ارائه می‌دهند. در واقع می‌توان گفت، گزارشات مالی یک شرکت ارائه‌کننده تصویری است از اینکه چگونه شرکت اداره می‌شود و همچنین می‌تواند راهی باشد تا بتوان واحد تجاری و فعالیت‌های آن را از دیدگاه مدیریت و هیأت مدیره، مشاهده کرد. گزارشگری مالی برون سازمانی یک چنین دیدگاهی را به ذینفعان ارائه می‌کند.

 

برای گزارشگری برون سازمانی اصول، مبانی و الزامات مختلفی در متون حسابداری  پیش بینی شده است. از آن جمله اصل بهای تمام شده است که ثبت کلیه رویدادهای اقتصادی را در زمان وقوع آنها، به بهای تمام شده الزامی می‌کند. مبانی و اصول موجود، همزمان با تحولات محیط اقتصادی و پیشرفت‌های علوم مختلف دچار تغییرات و نوآوری‌های فراوانی گردیده و نظام‌های مختلفی را برای ارزشیابی اقلام صورت‌های مالی به وجود آورده است. بطور‌کلی می‌توان این نظام‌ها را در دو قالب اصلی یعنی «بهای تمام شده تاریخی» و «ارزشهای جاری» خلاصه نمود. نظام بهای تمام شده تاریخی بیان می‌کند که ارزش اقلام صورت‌های مالی باید براساس مبالغ زمان تحصیل آنها ارائه شود و در مقابل نظام ارزش‌های جاری، به ارائه ارزش‌های بازار اقلام در زمان ارائه تاکید دارد.

 

گزارشگری مالی می‌بایست هدف تهیه تمامی اطلاعات مربوط به بازارهای سرمایه را برآورده سازد. بنابراین چنانچه هر دوی اطلاعات ارزش‌های تاریخی و ارزش‌های جاری مربوط باشند، می‌بایست در سیستم حسابداری شرکت برای تعیین نتایج مانده‌های نهایی و ارزش دفتری که سرمایه‌گذاران و سایر تحلیلگران از آن استفاده می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی برای اتخاذ تصمیمات بهتر، نیازمند اطلاعات به‌روز، به موقع و وضعیت فعلی واحد تجاری می‌باشد، لذا ارائه اطلاعات «مربوط» می‌تواند نیاز اطلاعاتی استفاده‌کنندگان را مرتفع نماید. اطلاعات مربوط به اطلاعاتی اطلاق می‌شود که بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تائید و تصحیح ارزیابی‌های گذشته موثر باشند.

 

بررسی وضعیت گزارشگری مالی در ایران بیانگر ارائه گزارشات مالی براساس ارزش‌های تاریخی می‌باشد. با توجه به موارد پیش‌گفته درخصوص نیاز‌های اطلاعاتی استفاده‌کنندگان این سؤال مطرح می‌شود که آیا گزارشات مالی در ایران برای استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی در راستای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، مفید و سودمند می باشد؟ در صورت عدم سودمندی این اطلاعات چه موانعی برای استفاده از سایر روش‌های ارزشیابی وجود دارد؟

 

بنابراین در این تحقیق به بررسی مسائل مرتبط با ارزش‌های نهفته بازار دارایی‌ها پرداخته خواهد شد، لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی سودمندی افشاء ارزش بازار نهفته دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان در ایران و شناسایی عوامل موثر در عدم افشاء آنها با توجه به مجاز بودن تجدید ارزیابی دارایی‌ها، می باشد. هدف این پژوهش پاسخ به سؤالات زیر است:

 

 

 

1. آیا ارزش بازار نهفته (پنهان) دارایی‌ها، تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان را تحت تاثیر قرار می دهد؟

 

1. چه عواملی سبب عدم استفاده از ارزش‌های بازار توسط مدیران شرکت‌ها می شود؟

 

 

روش انجام تحقیق در این مطالعه پیمایشی بوده و جمع‌آوری داده‌های لازم جهت انجام پژوهش از طریق پرسشنامه صورت خواهد پذیرفت. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه آماری از طریق فرمول کوکران (به شرح فصل سوم) محاسبه خواهد شد. به منظور تعیین اعتبار و روایی (قابلیت اطمینان) پرسشنامه از روش‌های علمی و نظرات اساتید دانشگاه و مدیران سازمان‌ها استفاده خواهد شد.

 

انتظار می‌رود که پس از انجام تحقیق، سودمندی ارزش نهفته دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان تأیید شود. همچنین موانع موجود در مسیر ارائه و افشاء این ارزش‌ها در ایران شناسایی شود.

 

  

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

1-2. تشریح و بیان موضوع

 

محصول نهایی و در واقع هدف اصلی فرایند حسابداری ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای تصمیمات سرمایه‌گذاری ذیفعان مختلف از جمله سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان می‌باشد. بر این اساس کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در بیانیه مفاهیم‌نظری گزارشگری مالی که زیربنای استانداردهای حسابداری ایران است اظهار می‌دارد که:

 

«هدف صورت‌های مالی ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری واحد تجاری است به نحوی که برای طیف گسترده‌ای از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود.»

 

هیات استانداردهای حسابداری مالی (1980) در بیانیه شماره 1 از مفاهیم نظری حسابداری مالی ، هدف گزارشگری یک واحد تجاری را به شکل زیر تعریف می نماید:

 

«گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند که برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایراستفاده‌کنندگان حال و آینده مفید واقع شوند، تا آن‌ها بتوانند بر این اساس در زمینه سرمایه‌گذاری، دادن اعتبار و موارد مشابه تصمیم بخردانه‌ای اتخاذ نمایند. این اطلاعات باید برای کسانی که در مورد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری درک معقولی دارند و سایرکسانی که تمایل دارند در مورد این اطلاعات با آگاهی معقول مطالعه نمایند، جامع باشد.

 

همچنین گزارشگری مالی باید به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان حال و آینده کمک کند تا آنها بتوانند مبلغ، زمان‌بندی و ریسک وجوه نقد دریافتی از محل سود تقسیمی یا بهره و وجوه حاصل از فروش، بازخرید یا سررسید اوراق بهادار یا وام‌ها را برآورد نمایند. از آنجا که جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان وابسته به جریان‌های نقدی واحد تجاری است، گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند تا دراین راستا به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان کمک کند که آنها مبلغ، زمان‌بندی و ریسک خالص جریانهای نقدی ورودی آتی  به واحد تجاری را برآورد نمایند» (هندریکسون و ون‌بردا، 1992).

 

اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی باید دارای برخی خصوصیات کیفی باشند. که براساس تعریف مفاهیم نظری گزارشگری، خصوصیات کیفی عبارتند از:

 

«خصوصیاتی که موجب می‌گردد اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی برای استفاده‌کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید باشد» (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388).

 

همچنین مفاهیم نظری مذکور نگاره شماره 1-1 را برای خصوصیات کیفی اصلی، مرتبط با محتوای اطلاعات ارائه می کند:

 

 

نگاره شماره 1-1: خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات

 

 

نگاره شماره 1-1: خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات

 

 

 

 

 

 

براساس تعاریف کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در مفاهیم نظری گزارشگری مربوط بودن عبارتست از:

 

«اطلاعاتی مربوط تلقی می شوند که بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تائید و تصحیح ارزیابی‌های گذشته موثر باشند».

 

با توجه به مطالب ارائه شده می توان این‌گونه نتیجه گرفت که واحدهای تجاری می‌بایست اطلاعاتی را ارائه نمایند که دارای ویژگی مربوط‌بودن باشد، و بدین ترتیب اهداف ترسیم شده برای حسابداری و گزارشگری مالی نیز محقق خواهد شد.

 

رویدادهای متنوعی در واحدهای تجاری بوقوع می‌پیوندد که اطلاعات آنها باید در اختیار استفاده‌کنندگان قرار‌گیرد. خروجی سیستم حسابداری عموماً مجموعه‌ای از اعداد و ارقام است، بنابراین تمام رویدادها باید کمی شده و تبدیل به رقم گردند. بدین منظور اصول، مبانی و الزامات مختلفی در متون حسابداری  پیش‌بینی شده است. از آن جمله اصل بهای تمام شده الزام می‌کند که همه رویدادها باید در زمان وقوع به بهای تمام شده ثبت شود، همچنین مبنای واحد پولی بیان می‌کند که تمام رویدادهای مالی و غیرمالی واحد تجاری باید براساس یک واحد پولی گزارش شوند.

 

مبانی و اصول مذکور همزمان با تحولات محیط اقتصادی و پیشرفت‌های علوم مختلف دچار تغییرات و نوآوری‌های فراوانی گردیده و نظام‌های مختلفی را برای ارزشیابی اقلام صورت‌های مالی به وجود آورده است. بطور‌کلی می توان این نظام‌ها را در دو قالب اصلی یعنی «بهای تمام شده تاریخی» و «ارزش‌های جاری» خلاصه نمود. نظام بهای تمام شده تاریخی بیان می‌کند که ارزش اقلام صورت‌های مالی باید براساس مبالغ زمان تحصیل آنها ارائه شود و در مقابل نظام ارزش‌های جاری، به ارائه ارزش‌های بازار اقلام در زمان ارائه تاکید دارد.

 

هندریکسون و ون‌بردا (1992) در کتاب تئوری‌های حسابداری بیان می‌کنند که «در بسیاری از موارد واحد پولی بهترین معیار یا واحد سنجش می‌باشد، به‌ویژه زمانی‌که جمع اقلام لازم یا مورد نظر باشد. ولی بزرگترین نقطه ضعف مبنای مذکور این است که با گذشت زمان ارزش واحد پولی ثابت نمی‌ماند. از آنجا که پیش بینی‌ها و تصمیم‌گیری ها باید براساس مقایسه داده‌های معتبر در طول زمان انجام شود، لذا فقدان یک واحد پولی باثبات ایجاب می کند که هنگام کاربرد این مبنا برای قیمت مبادله اقلام، در زمان‌های مختلف تعدیلاتی صورت گیرد».

 

عوامل فراوانی می‌تواند باعث تغییر ارزش واحد پولی شود برای نمونه می‌توان به تورم اشاره نمود. تقریبا در سراسر دنیا، مسئله تورم به صورت یک واقعیت مهم و پایدار زندگی درآمده است. وجود تورم می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای تولید و برخی اتفاقات اقتصادی دیگر شود، اما زمانی‌که تورم افزایش یافته و به نرخ‌های دو رقمی  نزدیک شود می‌تواند موجب کاهش ارزش واحد پولی کشور درکوتاه مدت گردد که این امر به نوبه خود باعث کاهش قدرت خرید می‌شود. در این شرایط اختلاف محسوسی میان مبالغ ارائه شده دوره‌های مختلف مالی و حتی یک دوره مالی ایجاد می شود و قابلیت مقایسه اطلاعات ازبین خواهد رفت.

 

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در مفاهیم‌نظری گزارشگری چنین بیان می‌کند:

 

«در دوره‌هایی که تغییرات در سطح عمومی قیمت‌ها قابل‌ملاحظه (از قبیل دوره‌هایی با نرخ تورم بالا‌) یا متضمن نوسانات در بهای کالا می‌باشد، نظام اندازه‌گیری بهای تمام شده تاریخی از نقطه نظر مربوط بودن مورد سوال قرار می گیرد.

 

نگرشی از ارزش جاری که بر معیار «ارزش برای واحدتجاری» مبتنی است، ابزاری جهت انتخاب یک مقیاس اندازه‌گیری متناسب با شرایط، فراهم می‌آورد. همچنین معیار مذکور تفکیک درآمدهای عملیاتی از درآمدهای نگهداری را از طریق «کسر بهای جاری دارایی‌های مصرف شده جهت ایجاد درآمد» از «درآمد عملیاتی» و گزارش جداگانه درآمد نگهداری دارایی‌ها و بدهی ها را ممکن می‌سازد. این نحوه عمل به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی امکان می‌دهد تا سودهای جاری عملیاتی را مورد ملاحظه قرار دهند و درمقایسه با سود مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی که ترکیبی از سودهای عملیاتی و سود یا زیان‌های نگهداری است، تصویر بهتری از عملکرد بالقوه آتی ارائه می‌کند. بنابراین کاربرد ارزش‌های جاری هم برای دارایی‌ها و هم برای بدهی‌ها اطلاعاتی را فراهم می نماید که به تصمیمات استفاده‌کنندگان  بیشترین ارتباط را دارد».

 

در واقع ارزش‌های بازار همانند قدرت پنهانی برای مدیران‌اند و به مثابه وجوه نقدی است که مجدداً در شرکت سرمایه‌گذاری شده و می‌توانند دارای منافع آتی برای شرکت باشند، ولی این منافع جایی در صورت‌های مالی ندارند و در اختیار استفاده‌کنندگان قرار نمی‌گیرد. فرض کنید یک دارایی با ارزش دفتری 20 میلیون ریال و ارزش بازار 100 میلیون ریال را به ارزش بازار بفروشیم در واقع منافع این دارایی برای شرکت به میزان 100 میلیون ریال است، درحالی‌که با استفاده از نظام بهای تمام شده تاریخی تا قبل از فروش دارایی تنها مبلغ 20 میلیون ریال به اطلاع استفاده‌کنندگان می‌رسد و مازاد آن تا ارزش بازار در هیچ گزارشی ارائه نمی شود.

سود حسابداری براساس مبنای تعهدی محاسبه وشناسایی می گردد براساس رویکرد تعهدی شناساییدر آمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نیست. بنابراین بین سود حسابداری و جریان های نقدی تفاوت ایجاد می شود واگرچه سودمندی حسابداری تعهدی در ارائه وضعیت مالی و گزارش نتایج عملیات قابل اتکا نیست اما نیاز به اطلاعات مربوط به ورود وخروج وجه نقد نیز واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت (عالی ور، 1383).

ماهیت حسابداری تعهدی به مدیران اختیار زیادی را برای تعیین سود هر دوره مورد گزارش بوسیله‌ی اقلام تعهدی می‌دهد. اقلام تعهدی به دو دسته‌ی اختیاری و غیر اختیاری تفکیک می‌شوند. اقلام تعهدی اختیاری اقلامی هستند که مدیریت می‌تواند آن‌ها را کنترل کند و اقلام‌تعهدی غیر اختیاری اقلامی هستندکه براساس تغییرات در عملکرد بنیادی اقتصادی شرکت تخمین زده می‌شوند و مدیریت نمی‌تواند آن‌ها را کنترل کند (مهرانی، 1390).

 

در این میان،سرمایه گذاران نیز بدون توجه به یک  سری از عوامل نمی توانند نتایج مطلوبی از سرمایه گذاری خود کسب نمایند . یکی از عواملی که سرمایه گذاران در سرمایه‌گذاری خود مدنظر قرار می دهند کسب بازدهی است به طوری که می توان گفت هدف اساسی سرمایه گذاران کسب سود وبازدهی است. بازدهی سهام بستگی به دو عامل تغییر قیمت سهام در پایان دوره نسبت به اول دوره و میزان سود نقدی دریافتی دارد (حسین زاده،1388).

 

تحقیق بال و براون (1968)نشان داد که وقتی سود حسابداری اعلام می‌شود،  قیمت سهام واحد تجاری تحت تاثیر قرار گرفته، تغییر می‌کند. این بیانگر این است که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعات است. از آنجایی که در محاسبه سود گزارش شده اقلام تعهدی نقش دارند انتظار می‌رود اقلام تعهدی واکنش بازار را به دنبال دارد.

 

به دلیل وجود یک سری ویژگی‌های شرکت‌های در حال رشد با رشد بالا از جمله سود ودرآمد با نسبت بالا و جذب سرمایه بیشتر سرمایه‌گذاران  برای دستیابی به مزایای بلندمدت رقابتی  ومحصولات جدید ،انگیزه مدیریت برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری برای مطلوب نشان دادن عملکرد شرکت افزایش می‌یابد ( روبین،2014).

 

با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر به بررسی و تبیین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه شرکت‌های با رشد پایین خواهد پرداخت. همچنین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر جریان های ‌نقدی آتی شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

1-2.تشریح وبیان موضوع

 

سهام‌دارانبرایتصمیم‌گیریدرموردخریدوفروش سهامشرکت‌هانیازمنداطلاعاتیجهتتعیینارزشاوراق‌بهادارهستند. نقشاصلیحسابداریفراهمکردن اطلاعاتمورد نیاز استفاده‌کنندگانازجملهبرایارزش‌گذاریشرکت‌هامی‌باشد.اینامرازطریق حسابداریتعهدیامکانپذیرمی‌گردد؛چراکهفرض اساسیدرحسابداریتعهدیآناستکهارزیابیبهتریاز عملکردمدیریتفراهمکند.ازآنجاکهسودحسابداریرا میتوانبراساساقلامتعهدیوجریانهاینقدی عملیاتی محاسبهکرد؛بنابراینمی‌توانبرایپیشبینی سودوجریاننقدیعملیاتینیزازاقلام‌تعهدیاستفاده کرد (خواجه پور،1389).

 

اقلامتعهدینشاندهندهپیشبینیمنافعاقتصادیآتی،همچونورودیاخروججریانوجوه نقدمیباشد(خانی وصادقی ، 1391) .اقلام‌تعهدیبهدودسته،اختیاریوغیراختیاری،تفکیکمیشوند.اقلامتعهدیاختیاریاقلامیهستندکهمدیریتمی‌تواندآن‌هاراکنترل کند.بهعبارتدیگر،اقلامتعهدیاختیاریآن‌هاییهستندکهمدیریتبرآن‌هاکنترل داشتهومی‌تواندآن‌هارابهتأخیربیندازد،حذفکندویاثبتوشناساییآن‌هاراتسریع کند.اقلامتعهدیغیراختیاری اقلامیهستندکهبراساستغییراتدرعملکردبنیادی اقتصادیشرکتتخمینزدهمی‌شوندومدیریتنمی‌تواندآن‌هاراکنترلکند.ازآنجاکه اقلامتعهدیاختیاری،دراختیارمدیریتوقابلاعمالنظرتوسطمدیریتاست،ازاین اقلامشاخصیدرکشفمدیریتسوداستفادهمی‌شود (مهرانی و ابراهیمی کردلر، 1390).

 

تحقیقاتمدیریت سودنشان می دهدزمینه های مختلف راکه در آنمدیرانانگیزهبرای ارائه اخبارغیر واقعی دارند.  اخبارغیر واقعی به طور بالقوهمی تواندبرای مدیرانوشرکت های پرهزینه باشد. مدیرانممکن استشهرت خود رادربازارهای مالیرا از دست بدهندواینممکن است اثراتواقعیمانندافزایشهزینه سرمایه(فرانسیس، 2005)داشته باشد.علاوه بر این،نگرانیشکایت های قانونیبرای شرکتو همچنینحسابرسانآن‌ها وجود دارد. مدیرانشرکت‌هایبا رشد بالادلایلقانع کننده ای برای استفاده ازاقلام تعهدی اختیاری برای مطلوبنشان دادنعملکرد دارند.

 

تحقیق چانگ (2007) نشان می‌دهد که شرکت‌های با رشد بالا با مشکلات عدم تقارن اطلاعات و هزینه نمایندگی مواجه هستند و این مشکلات از طریق افزایش جریان اطلاعات شرکت‌ها کاهش می‌یابد و همچنین نقش اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر است.

 

بررسی ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری و این موضوع که چگونه و چه وقت بازار سرمایه به  اطلاعات مربوط به سود واکنش نشان می دهد، به منظور مطالعه کارایی بازارسرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات  موجود در صورتهای مالی اساسی از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

سرمایه گذاران،اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی برای ارزیابی توان سودآوری،خالص جریان های نقدی ورودی وپیش بینی سودهای آتی از اطلاعات منعکس در سود حسابداری استفاده می کنند.سودمندی اطلاعات منعکس در سود حسابداری زمانی تایید می شود که سود حسابداری بتواند سرمایه گذاران را در پیش بینی جریان های نقدی از نظر مبلغ،زمان دستیابی و میزان عدم اطمینان کمک نماید(حسین زاده،1388).

 

با توجه به موارد ذکر شده در بالا سوالات تحقیق به صورت زیر می‌باشد:

 

1-آیا در شرکت‌های با رشد بالا درمقایسه با شرکت‌های با رشد پایین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام بیشتر‌ است؟

 

2-آیا در شرکت‌های با رشد بالا درمقایسه با شرکت‌های با رشد پایین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام بیشتر‌است؟

 

3-آیا در شرکت‌های با رشد بالا درمقایسه با شرکت‌های با رشد پایین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر جریان‌های نقدیعملیاتی آتی بیشتر است؟

 

1-3.اهمیت وضرورت انجام تحقیق

 

از آن‌جا که اقلام تعهدی به دو دسته اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می‌شود. اقلام تعهدی اختیاری آن‌هایی هستند که مدیریت بر آن‌ها کنترل داشته و می‌تواند آن‌ها را به تاخیر بیندازد ،حذف کند و یا ثبت و شناسایی آن‌ها را تسریع کند.مدیران شرکت‌های با رشد بالا ممکن است از اقلام تعهدی اختیاری  برای نشان دادن عملکرد مطلوب شرکت استفاده کنند. نتایج پژوهش مشایخی و شریعتی ایوری (1388)نشان می‌دهد که سود نسبت به جریان‌های نقدی عملیاتی رابطه قویتری با بازده سهام دارد. از سوی دیگر اقلام تعهدی نقش مهمی در افزایش توانایی سود برای انعکاس عملکرد شرکت(بازده سهام) از خود نشان دادند.

 

هنگامی که اقلام‌تعهدی اختیاری به دسته‌های مثبت و منفی از هم جدا می‌کنیم، قیمت‌گذاری اقلام‌تعهدی اختیاری مثبت برای شرکت‌های با رشد بالا قابل‌توجه است.

 

بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و این موضوع که چگونه و چه وقت بازار سرمایه به اطلاعات مربوط به سود واکنش نشان می‌دهد، به منظور مطالعه کارایی بازار سرمایه وهمچنین بررسی این تاثیر در شرکت‌های با رشد بالا و پایین از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

1- 4‌. نتایج مورد انتظار واهداف اساسی پژوهش

 

انتظار می‌رود که مدیران شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین برای تشویق سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت از اقلام تعهدی اختیاری برای مطلوب نشان دادن عملکرد شرکت استفاده ‌کنند.این اختیار مدیریت می‌تواند سود گزارش شده را تحریف نماید از طرف دیگر ،مدیریت می‌تواند از طریق اجازه پخش اطلاعات محرمانه، سبب افزایش بار اطلاعاتی سود شود. اقلام تعهدی اختیاری می تواند واکنش بازار را به دنبال داشته باشد و بازده سهام را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر ممکن است در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر از شرکت‌های با رشد پایین باشد.

 

اقلام تعهدی اختیاری به دو دسته‌ی مثبت ومنفی تقسیم می‌شود که اقلام تعهدی اختیاری(تفاوت کل اقلام تعهدی بر اقلام تعهدی غیر اختیاری) مثبت از فزونی جریان ورودی بر خروجی به وجود می‌آید.مدیران شرکت‌های با رشد بالا در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه‌های متفاوتی در مورد زمان تشخیص سریعتر درآمد از طریق انجام فروش نسیه، اقلام تعهدی اختیاری مثبت بیشتر از منفی خواهند داشت. بنابراین چنین نتیجه می‌توان گرفت که تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر از شرکت‌های با رشد پایین خواهد بود (روبین،2014).

 

اطلاعات در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش می‌شوند استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت‌های با رشد بالا را در ایجاد جریان‌های نقدی یاری می‌رساند.

 

با توجه به سوالات تحقیق هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و جریان نقدی آتی وهمچنین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهامشرکت‌های با رشد بالا نسبت به شرکت‌های با رشد پایین می‌باشد.

 

1-‌5.‌ استفاده کنندگان از نتایج پایان‌نامه

 

نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده کلیه استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری که علاقمند به دریافت چنین اطلاعاتی هستند قرار گیرد. از جمله این استفاده‌کنندگان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

 

1- سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی (اعم از سهامداران کل و جزء) 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

2- دولت (وزارت امور اقتصاد و دارایی)

 

3- حسابرسان

 

4- سایر استفاده‌کنندگان: حسابداران،دانشجویان رشته حسابداری‌ و کلیه افراد علاقمند به حسابداری

 

 

 

 

 

1-‌6‌. فرضیه‌های تحقیق

 

فرضیه‌های پژوهش به شرح زیر تعریف شده‌اند

 

فرضیه 1: تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری بر بازده سهام در شرکت های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بیشتر است.

 

فرضیه2: تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام در شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بیشتر است.

 

فرضیه 3:تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری برجریان‌های نقدی عملیاتی آتی در شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بیشتر است.

 

1-‌7. روش تحقیق

 

1-7-‌1. جامعه آماری

 

جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال 82 تا 91 در بورس اوراق بهادار تهران بوده‌اند می باشد.

 

1-7-‌2. نمونه آماری

 

ازبین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار، شرکت‌هایی که دارای ویژگی‌های زیر بودند برای آزمون فرضیه‌ها انتخاب شده‌اند.

 

• سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند باشد و در دوره مورد نظر تغییر سال مالی وفعالیت نداده باشند

 

• شرکت‌های عضو نمونه تا قبل از اسفند سال 1382 در بورس تهران پذیرفته شده باشند .

 

• شرکت‌ها نباید جزء گروه‌های صنعت واسطه‌گری مالی مانند بیمه وبانک باشند . زیرا ماهیت فعالیت این گونه از شرکت‌ها متفاوت از سایرین می‌باشد.

 

• شرکت‌ها نباید از اعضای هلدینگ گروه‌های صنایع باشند زیرا سود وبازدهی این گونه از شرکت‌ها تابع سایر شرکت‌های عضو هر یک از گروه‌های صنایع می‌باشد.

 

• اطلاعات مورد نیاز برای هریک از شرکت‌های انتخابی در دسترس باشد.

پس از حذف شرکت‌های فاقد شرایط مذکور ،تعداد شرکت­های مورد بررسی قرار گرفته در مدل اول این تحقیق 101 شرکت و تعداد سال – شرکت مورد مشاهده برابر 1010 بوده است. پس از حذف داده­های پرت تعداد مشاهداتی که مورد آزمون قرار گرفتند به 991 مشاهده رسیدند. همچنین تعداد شرکت­های مورد بررسی در مدل دوم نیز 101 شرکت و تعداد سال – شرکت مورد مشاهده برابر 909 مشاهده می­گردد. تعداد مشاهدات برای آزمون این مدل نیز پس از حذف داده­های پرت به 889 مشاهده رسیدند.

 

1-7-‎‌3. قلمرو تحقیق

 

قلمرو موضوعی:این تحقیق به بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام  و جریان‌های نقدی  عملیاتی آتی با توجه به رشد شرکت می پردازد.

 

قلمرو زمانی:دوره زمانی تحقیق 10ساله و از سال 82 تا 91 می باشد.

 

قلمرو مکانی:قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

1-7-‌4. روش گردآوری داده‌ها

 

 

جهت انجام این تحقیق و نتیجه‌گیری صحیح از تحقیق، اطلاعات نقش اساسی را ایفا می‌کند. در این خصوص به دو گروه از اطلاعات نیاز است.     گروه اول:اطلاعاتی که مرتبط با مبنای تئوریک وادبیات تحقیق می‌باشدکه مفاهیم بنیادی و چارچوب تحقیق رابیان می‌دارد. دسترسی به این اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و پایگاه های علمی و مقالات خارجی و داخلی جمع آوری خواهد شد.

گروه دوم: اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که این نوع اطلاعات از طریق گزارش‌های مالی ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران وسایت www.rdis.ir استخراج گردیده است.

 

1-8. ‌متغیرهای تحقیق

 

1-8-‌1.‌ متغیرهای وابسته

 

 

 

100×Ri,t =

 

Pi,t، Pi,t-1 قیمت سهام در پایان و ابتدای دوره t ، α درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات آورده نقدی  ، β درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته،Cقیمت پذیره نویسی یک سهم جدید

 

Di,tسود نقدی سهام عادی در طی دوره t

 

جریان نقدی عملیاتی آتی (OCFt+1): جریان‌های نقدی ورودی وخروجی ناشی از فعالیت‌های اصلی ومستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری(کمیته فنی سازمان حسابرسی،1388 :45)است. کهایندادهازصورتمالی گردشوجوهنقدشرکتهایموردنظراستخراجگردیده است.

 

1-8-‌2. متغیرهای مستقل

 

اقلام تعهدی غیر اختیاری(NDA): پس از تخمین پارامترهای مدل تعدیل شده جونز از طریق مدل‌های سری زمانی و یا مقطعی، اقلام‌تعهدی غیراختیاری (NDA) به شرح زیر محاسبه می‌شود.

 

α1  +α2  + α3 = NDAj,t

 

اقلام‌تعهدی اختیاری(DAC): بعد از محاسبه اقلام‌تعهدی غیر اختیاری، اقلام‌تعهدی اختیاری از طریق رابطه زیر محاسبه می‌کردند:

 

NDAj,t – = DACj,t

 

 

 

رشد شرکت(GROW): متغیر ساختگی است اگر یک شرکت دارای MTB بالاتر از مقدار میانه ​​آن در صنعت باشد برابریک و در غیر این صورت صفراست.

 

MTB:نشان دهنده‌ی رشد و برابر با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان هر سال مالی می‌باشد. ارزش بازار از ضرب آخرین تعداد سهام شرکت در آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی بدست می‌آید.

 

-Balland Brown

 

-discretionary accruals

 

-francis

درماندگی مالی را می­توان شرایطی تعریف کرد که بنگاه در آن قادر به ایفای تعهداتش نمی­باشد و یا به سختی به تعهداتش عمل می­کند، لذا یک بنگاه که دچار درماندگی مالی شده است ممکن است به شرایط متفاوتی دچار شود، از عدم پرداخت به تأمین­کنندگان مواد اولیه و یا دارندگان سهام ممتاز گرفته تا اعلام ورشکستگی ( بیور، 1966؛ دیمیترس، 1996).

 

بنابراین با استفاده از نسبت­های مالی و مطالعه ارقام مندرج در صورت­های مالی می­توان نشانه­هایی از مشکلات نقدینگی را شناسایی و ورشکستگی شرکت­ها را پیش­بینی نمود. صورت­های مالی تهیه شده بر مبنای نسبت­های مالی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان اطلاعات مفیدی را در مورد وضعیت مالی، انعطاف پذیری مالی و سودآوری شرکت منعکس می­کند و صورت جریان وجوه نقد بر مبنای نقدی، جریان­های ورودی و خروجی وجه نقد ناشی از فعالیت­های مختلف را گزارش می­کند. انتظار می­رود نسبت­های موجود در صورت جریان وجوه نقد به منظور پیش­بینی ورشکستگی از توان بالایی برخوردار باشد.

 

ویژگی­ که این تحقیق را از سایر تحقیقات مرتبط با موضوع متمایز می­کند، استفاده از نسبت­های مالی مبتنی بر صورت جریان نقدی بر مبنای فعالیت­های عملیاتی، سرمایه­گذاری و تأمین مالی بوده و این در حالی است که تمرکز بر این موضوع، در تحقیقات گذشته فقط بر بخش فعالیت­های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد بوده، و از سوی دیگر، تحقیق مربوطه به بررسی و مقایسه کارایی نسبت­های مالی مبتنی بر صورت جریان نقدی و نسبت­های مالی مبتنی بر ترازنامه و سودوزیان در پیش­بینی ورشکستگی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد در حالی که در تحقیقات قبلی، تمرکز بر مجموع نسبت­های مالی است.

2-1-  بیان و اهمیت موضوع تحقیق

 

 ورشکستگی هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم زیادی را بر ذینفعان شرکت مانند سهامداران، مدیران، کارکنان، اعتباردهندگان، سرمایه‌گذاران، حسابرسان، عرضه­کنندگان مواد اولیه و مشتریان تحمیل می‌کند. بنابراین پیش‌بینی صحیح و دقیق ورشکستگی برای گروه‌های متعددی از جمله ذینفعان شرکت‌ها، دانشگاهیان، بیمه‌گران، وام­دهندگان، تحلیل­گران مالی و فعالان در زمینه ادغام شرکت‌ها حائز اهمیت است (اسپرینگر،2005).

 

به­علاوه، قانون­گذاران به منظور نظارت بر سلامت مالی بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و سایر موسسات و نهادهای مالی، به مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی علاقه نشان می‌دهند. همچنین از نظر حاکمیت شرکتی نیز، پیش‌بینی ورشکستگی اهمیت دارد. فعالان مالی نسبت به بدهی در شرکت‌ها حساس‌تر شده‌اند و قانون­گذاران به دنبال اعمال قوانینی در محدود کردن ریسک اعتباری هستند (عزیز، 2006).

 

همچنین، پژوهش­گران در زمینه ادغام و تصاحب شرکت‌ها به این موضوع علاقمند هستند، زیرا غالبا، شرکت‌های در شرف ورشکستگی، هدف تصاحب و قبضه مالکیت قرار می‌گیرند. هدف این گروه دستیابی به سود آربیتراژ حاصل از ادغام است.

 

تحلیل­گران مالی نیز، از پیش‌بینی ورشکستگی برای تعیین ارزش بدهی شرکت استفاده می‌کنند. برای دارندگان اوراق قرضه، ریسک نکول قرضه عامل مهمی است، زیرا ارزش اوراق قرضه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در شرایطی که شرکت منتشر کننده اوراق قرضه قادر به برآوردن تعهدات نباشد و یا به­اصطلاح اوراق قرضه نکول شود، اطلاع داشتن از احتمال نکول قرضه و ناتوانی ناشر در پرداخت اصل و فرع آن برای دارندگان اوراق قرضه از اهمیت زیادی برخوردار است (اسپرینگر، 2005)..

 

برای شرکت‌های فعال در عرصه اقتصادی، مواجهه با پدیده ورشکستگی و فرآیندهای بازسازی منابع مالی شرکت،  یک بخش عمده از فعالیت‌های کاری است. حسابرسان نیز موظفند در گزارش­های خود در مورد فرض تداوم فعالیت شرکت همواره اظهار نظر مشخص و روشنی داشته باشند.

 

 ورشکستگی بر تمامی ذینفعان شرکت‌ تاثیرگذار بوده و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم را بر آنها تحمیل می‌کند. آثار ورشکستگی نه 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  تنها از جنبه اقتصادی، بلکه از جنبه‌های اجتماعی و سیاسی نیز با اهمیت است (لنزبرگ و همکاران،2006).

 

 به خاطر وجود حرکت مارپیچی منفی در محیط عمومی اقتصاد، ارزیابی عملکرد شرکت و تحقیق در مورد علل و ریشه‌های ورشکستگی و پیش­بینی ورشکستگی اجتناب­ناپذیر به نظر می‌رسد (کایلی و دیگی، 2002).

 

تکامل تدریجی و بهبود میزان دسترسی داده‌ها و اطلاعات و تکنیک‌های آماری، امکان تحقیق در زمینه  پیش‌بینی ورشکستگی را تسهیل نموده است.

 

در راستای مطالعات انجام گرفته در مورد تأثیر کاستی‌ها و ناکارایی‌های بازار و عدم تقارن اطلاعاتی تحقیق در زمینه رتبه‌بندی اعتباری و پیش‌بینی ورشکستگی نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

 

توصیه‌های ارائه شده در کمیته بال در زمینه کفایت سرمایه در سال 2005، مشوقی برای انجام مطالعات در زمینه پیش‌بینی ورشکستگی تلقّی می‌گردد (عزیز و دیار، 2006).  

 

3-1- مسأله اصلی تحقیق و فرضیه­ها

 

از آن­جایی که بخش عمده­ای از عوامل موثر بر بحران مالی، ناشی از مشکلات نقدینگی واحد تجاری است و صورت جریان وجوه نقد، اطلاعات مناسبی در مورد جریان­های نقدی ارائه می­کند، بنابراین بررسی توانایی نسبت­های موجود در صورت جریان وجوه نقد به منظور پیش­بینی ورشکستگی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

 

 P آیا نسبت­های مبتنی بر اقلام نقدی قابلیت پیش­بینی بهتری از شرایط بحران مالی شرکت­ها ارائه می‌دهند یا نسبت­های مبتنی بر اقلام تعهدی و یا ترکیبی از آنها؟

 

لذا فرضیه­های تحقیق به شرح زیر ارائه می­شوند:

 

P در شرایط بحران مالی شرکت­ها، ترکیبی از نسبت­های مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی بهتر از نسبت­های مالی صرفاً مبتنی بر اقلام تعهدی قادر به پیش­بینی ورشکستگی می­باشند.

 

P در شرایط بحران مالی شرکت­ها، ترکیبی از نسبت­های مالی مبتنی به صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی بهتر از نسبت­های مالی صرفاَ مبتنی بر اقلام نقدی قادر به پیش بینی ورشکستگی می‌باشند.

 

• در شرایط بحران مالی شرکت­ها، نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام نقدی، قابلیت پیش­بینی بیشتری نسبت به نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی، در دوره نهفتگی دارا می­باشند.

 

4-1- اهداف اساسی تحقیق

 

از جهات مختلف پیش­بینی در آستانه ورشکست قرار گرفتن یک شرکت مفید می‌باشد. از این رو لازم است پیش از اینکه شرکت رسماً اعلام وشکستگی نماید بتوانیم شرایط بحرانی آن را پیش­بینی نمائیم. لذا لازم است ابزار و معیاری برای این پیش­بینی داشته باشیم. بدین منظور مدل­های مختلف ارائه شده است. این مدل­ها، مدل­های بیور، آلتمن، شیراتا، اهلتون، زمیسکی، اسپیرینگیت، سی آی اسکور، فولمر، ژنتیک فرج‌زاده، ژنتیک مک کی، پس از انتشار خطا، بهینه­سازی تجمعی ذرات و الگوریم ژنتیک می‌باشد.

 

هدف اصلی این تحقیق، پیش­بینی درماندگی مالی شرکت­ها با بکارگیری نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی و اقلام نقدی و با استفاده از ابزار شبکه­های عصبی مصنوعی است. در واقع با استفاده از روش تحقیق همبستگی و چندین متغیر پیش­بینی (مستقل) سعی می­شود متغیر ملاک (وابسته) تعیین شود.

 

5-1- روش تحقیق

 

    این تحقیق از از نوع همبستگی با استفاده از مدل­های شبکه عصبی  برای پیش­بینی می­باشد و از نوع تحقیق کاربردی است.

 

1-5-1- روش جمع­آوری اطلاعات

 

اطلاعات مورد نیاز شرکت­های ورشکسته و غیرورشکسته از طریق بانک­های اطلاعاتی تدبیرپرداز و ره­آورد نوین و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده و آماده­سازی داده­ها، با استفاده از نرم افزار Excel 2007  و کد­نویسی در نرم­افزار VBA و تجزیه و تحلیل نهایی، توسط کدنویسی در نرم­افزار MATLAB  انجام شده است.

 

2-5-1- قلمرو تحقیق

 

قلمرو زمانی این تحقیق محدوده زمانی سال­های 1390 و 1391 می­باشد که به منظور تست مدل داده­های مربوطه، از سال 1379 به بعد جمع­آوری و مورد استفاده قرار گرفته است.

 

قلمرو مکانی این تحقیق شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. با توجه ملاحظات ذیل برخی از این شرکت­ها از جامعه آماری استثناء شده­اند:

 

• نوع فعالیت آن­ها تولیدی باشد؛

 

• حداقل در 5 سال متوالی از سال 1379 تا 1391 سهام آنها مورد معامله قرار گرفته باشد؛ و

 

• اطلاعات مورد نیاز آن­ها در دسترس باشد.

قلمرو موضوعی تحقیق نیز، بررسی تاثیر اقلام تعهدی و اقلام نقدی در پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی می­باشد.

 

6-1- خلاصه فصل اول

 

در این فصل ضمن بیان اهمیت موضوع ورشکستگی و آثار ناشی از آن، تصویری کلی از تحقیق پیش رو ارائه گردید و مراحل اصلی آن توضیح داده شد. شرایط محیط کسب و کار شرکت‌ها در ایران،  همچنین لزوم انجام تحقیق مناسب با چنین شرایطی توضیح داده شد.  در ادامه با طرح فرضیه، اطلاعات مربوط به روش­شناسی پژوهش و تکنیک به­کار گرفته­شده برای طراحی مدل پیش‌بینی ورشکستگی مشخص گردید که با استفاده از روش‌های متفاوت آموزش و بهینه­سازی آن در فصول بعد انجام خواهد شد.

 

Beaver

 

Dimitras

 

 

 

Weston , et.al (1992)

 

Sprengers (2005)

 

Aziz (2006)

 

Lensberge, et. la, (2006)

 

Negative spiral in the general economic environment

 

Caillie and Dighaye, (2002)

 

New Basel Capital Accord

 

Aziz and Diar, (2006)

 

 

با توجه به این که دولت می‌تواند تمام جنبه‌های یک کسب و کار را از طریق سیاست‌های عمومی و تصمیم گیری‌های خود تحت تاثیر قرار دهد؛ برای یک شرکت ایجاد استراتژی مناسب در برخورد با دولت مهم است.

 

با توجه به مطالب پیش گفته پژوهش حاضر در پی بررسی میزان اثرگذاری حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی در شرکت‌ها جهت اخذ وام‌های بانکی و در نهایت اثری است که بر ارزش آن شرکت‌ها می‌گذارد.

 

 

 

1-2- بیان مسأله

 

شرکت‌ها برای تأمین مالی خود اغلب از دو ابزار انتشار سهام و یا گرفتن وام‌های بانکی استفاده می‌کنند و انتخاب بدهی‌های ارزان قیمت ویا گران قیمت از طرف شرکت علاوه بر اینکه هزینه سرمایه شرکت را کاهش یا افزایش می‌دهد، باعث ایجاد فرصت سودآوری مناسب و یا پیش آمدن وضعیت بحرانی می‌شود.

 

از آن جا که ارزش شرکت موضوع با اهمیتی برای سهامداران یک شرکت است و با توجه به این موضوع که علی رغم تلاش‌های صورت گرفته در زمینه خصوصی سازی در ایران بسیاری از صنایع همچنان زیر نظر دولت هستند و سهم عمده ای از مالکیت آن‌ها متعلق به دولت است (خواجوی وحسینی ، 1389)،این فرضیه مطرح می‌شود که شرکت‌هایی که بیشتر سهام آن‌ها در دست دولت است، قابلیت بیشتری برای اخذ وام‌های بانکی دارند و در نتیجه سبب افزایش ارزش آنها می‌شود.

 

در بسیاری از مطالعات استدلال شده است که ارتباطات سیاسی منافع زیادی را برای شرکت‌ها به ارمغان می‌اورند ازجمله تسهیلات مالی، مزیت‌های مالیاتی و یارانه‌های دولتی  (2012 ، Deng et al).

 

حمایت‌های سیاسی که هر شرکتی از آن برخوردار است تأثیر بسزایی در اخذ وام‌های بانکی و در نهایت ارزش آن شرکت دارد. یعنی هر چه درصد بیشتری از سهام یک شرکت متعلق به دولت باشد اخذ وام بانکی در آن شرکت آسان تر خواهد بود وهزینه تأمین مالی کمتری را متحمل می‌شود و بالطبع باعث افزایش ارزش آن شرکت می‌شود.

 

بنابراین بررسی رابطه بین حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی در شرکت‌ها و بدهی‌های بانکی آن‌ها و در نهایت تأثیری که بر ارزش شرکت می‌گذارند؛ موضوعی قابل بحث است.

 

 

 

1-3- ضرورت تحقیق

 

از آن جا که برنامه خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه در دو دهه گذشته راه اندازی شده است؛ ساختار مالکیت شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان که قبلاً تحت مالکیت و کنترل دولت بوده اند به بخش خصوصی تبدیل شده اند. با این حال شواهد گویای عدم ترک اغلب کنترل‌های دولتی بر شرکت‌ها است. در واقع دولت‌ها حتی اگر مالکیت هم دگرگون شود، از طریق ارتباطات سیاسی کنترل خود بر شرکت‌های خصوصی را حفظ می‌کنند (2008 Boubakri et al,) .

 

اهمیت وحساسیت نظام بانکی و اعتباری ،در کل نظام اقتصادی هر جامعه ،دولت‌ها را بر آن داشته است تا از طریق اتخاذ و اعمال مجموعه تدابیری که اصطلاحاً “سیاست‌های پولی و اعتباری” نامیده می‌شود، گردش پول را در جامعه تنظیم نموده و در تأمین این منظور، بانک‌ها به صورت اهرم نیرومندی جهت نیل به اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی که متکی و مبتنی برامکانات نیازها و ارزش‌های هر جامعه است، انجام وظیفه نمایند (هدایتی و همکاران، 1389).

در اقتصادهای در حال گذار با توجه به عدم وجود نهادهای بنیادی حمایت از توسعه بازار(از جمله تخصیص غیر بازاری از منابع اعتباری و مصوبات دولت  از دسترسی‌های صنعتی) دولت کنترل شدیدی بر منابع اقتصادی تحمیل می‌کند. این حرکت ممکن است شرکت­های خصوصی را بی درنگ به تکیه بر مکانیزم رسمی تعویض یا جابجایی برای حمایت از توسعه تنوع سازی شود. ارتباط سیاسی یک مکانیزم بسیار مهم جایگزین است. در اقتصادهای در حال گذار، سیستم بازار هنوز ناقص است و دولت مقدار قابل توجهی از منابع کمیاب را با برخی اقدامات خود سرانه اداری کنترل می‌کند. حمایت ضعیفی برای مالکیت خصوصی وجود دارد و افراد مشتاق به سرمایه گذاری در معرض خطر قرار می‌دهد به طوری که آن‌ها به طور غریزی برای دریافت کمک به دولت نزدیک می‌شوند، بنابراین قوانین  و ابعاد سیاست موثر بر توانایی یک شرکت برای ادامه فعالیت برای شرکت‌ها به یک مطلوبیت تبدیل می‌شود. ارتباطات سیاسی، اولین استراتژی شرکت‌هاست که نهایتاً بر عملکرد شرکت اثر می‌گذارد (Deng et al , 2012 ) .

 

ارتباط بالقوه میان حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی ، توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت وارزش شرکت، موضوع با اهمیتی است که هیچ گاه در ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است. مطالعه صورت گرفته توسط خواجوی وحسینی(1389)باعث آگاهی از مولفه‌های تعیین کننده حمایت‌های سیاسی شده است، اما با این حال تمرکز مقاله آن‌ها بر ساختار سرمایه شرکت‌ها بوده است.

 

نتایج پژوهش حاضرمی تواند شرکت‌ها را در جهت شناسایی یک معیار جدید (حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی) جهت اخذ وام‌های بانکی و ترویج ارزش شرکت یاری رساند.

 

1-4- اهداف تحقیق

 

• شناخت تأثیر حمایت سیاسی دولت بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط  شرکت‌ها.

 

• شناخت تأثیر حمایت سیاسی دولت بر ارزش شرکت‌ها. 

  خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

   

 

• شناخت تأثیر حمایت‌های نهادی بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها.

 

• شناخت تأثیر حمایت‌های نهادی بر ارزش شرکت‌ها.

1-5- فرضیات تحقیق

 

هر پژوهش و تحقیق علمی در پی پاسخ به سوالات و یا تأیید درستی فرضیه‌ها در زمینه مورد بررسی است. در تحقیق حاضر فرضیه‌های اصلی عبارتند از:

 

• حمایت‌های سیاسی دولت بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد.

 

• حمایت‌های سیاسی دولت بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.

 

• حمایت‌های نهادی بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد.

 

• حمایت‌های نهادی بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.

1-6- قلمرو تحقیق

 

هر تحقیقی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق، بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد.

 

قلمرو موضوعی تحقیق

 

این تحقیق به بررسی تأثیر حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ها در اخذ وام‌های بانکی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

 

محدوده زمانی تحقیق

 

موضوع‌های اجتماعی و همچنین مدیریت، (حتی اگر در زمان حال در جریان باشند.) عناصری از گذشته را با خود دارند؛ هر آن چه امروز درباره آن پژوهش صورت می‌گیرد چیزی نیست که همین امروز رخ داده باشد، لذا لازم است اطلاعاتی درباره گذشته و محیط مورد پژوهش ( گروه، سازمان و محله ) به دست آورد و باید سازمان و انسان را یک “موجودیت تاریخی” دانست. 

 

بنابراین شرح محدوده زمانی پژوهش از آن رو ضروری است که بررسی کننده نتیجه‌های پژوهش با توجه به دوره زمانی، درباره به کارگیری دستاورد‌های پژوهش قضاوت می‌کند (خاکی،1391).

 

 بنا بر مطالب پیش گفته، پژوهش حاضر قلمرو زمانی از سال 1391-1386 را در بر می‌گیرد.

 

قلمرو مکانی تحقیق

 

تحقیق حاضر در قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار ایران صورت گرفته است.

 

1-7- جامعه، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 

جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در دوره 6 ساله 1391-1386 می‌باشد.

 

زمانی که پژوهشگر افراد با ویژگی‌های خاص را با این فرض پیدا می‌کند که این ویژگی‌های متفاوت به طور سیستماتیک در کل جمعیت توزیع شده است و بر این اساس “سهمی” درست و مناسب از افراد را بر می‌گزیند که نشان دهنده تغییرات ویژگی‌ها بوده  ودر نهایت به یک نمونه نمایانگر ختم می‌شود از نمونه گیری سهمیه ای استفاده کرده است (خاکی ،1391).

 

بنابراین روش نمونه گیری این پژوهش نیز سهمیه ای می‌باشد. در این تحقیق، از کل داده‌های در دسترس استفاده شده است، نخست تمام شرکت‌هایی که می‌توانستند در نمونه‌گیری شرکت کنند، انتخاب شدند٬ سپس از بین کلیه شرکت‌های موجود شرکت‌هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند٬ حذف شده و در نهایت 61 شرکت‌ برای انجام آزمون انتخاب شدند. لازمه انتخاب شرکت‌ها، احراز شرایط زیر می‌باشد:

 

• شرکت سرمایه گذاری فعال در صنعت واسطه گری مالی نباشند.

 

• شرکت‌هایی که در دوره ی مورد بررسی توقف معاملاتی نداشته باشند.

 

• شرکت‌هایی که داده‌های آن‌ها در دسترس باشد.

 

• پایان سال مالی این شرکت‌ها باید پایان اسفند ماه هرسال بوده و  شرکت نباید در فاصله سال‌های مورد بررسی تغییر سال مالی داشته باشد .

1-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

 

کیو توبین:

 

تعریف نظری: Q توبین یکی از مدل‌های اقتصادی جهت ارزیابی شرکت‌ها می‌باشد، که از تقسیم ارزش بازار شرکت به علاوه ارزش دفتری بدهی‌ها بر ارزش دفتری دارایی‌ها به دست می‌آید. نسخه   Qتوبینی که توسط جیمز توبین ارائه شد، بعدها به  Q توبین ساده شهرت یافت(ولی پور و همکاران ، 1389).

 

به عبارت دیگراین متغیر بیانگر چگونگی استفاده از دارایی‌های شرکت و عملکرد آن است (مهدوی و میدری ،1384) .

 

تعریف عملیاتی: از میان انواع روش‌های محاسبه کیو توبین٬ در این تحقیق از مدل زیر برای محاسبه کیو توبین استفاده شده است:

 

Q=Market value / Book value

 

در رابطه فوق Market value ارزش بازاری و نشانگر مجموعه ی ارزش بازاری سهام و ارزش دفتری بدهی‌ها و Book value ارزش دفتری و نشانگر ارزش دفتری دارایی‌ها است (صامتی و مرادیان تهرانی،1386).

 

وام‌های بانکی (Debt)

 

تعریف نظری: وام در نظام بانکداری ربوی ، نوعی ابزار یا روش اعطای تسهیلات است که به واسطه ی آن، وجوهی نقد درمقابل تضمینات قابل قبول بانک (عمدتاً رهن غیر منقول)، به صورت یک جا و یا مرحله ای ، در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و بازیافت اصل و بهره متعلقه نیز تدریجی (به اقساط) یا دفعهً واحدهً صورت می‌گیرد. مدت این تسهیلات معمولاً 2 سال به بالا (میان مدت و بلند مدت) بوده و بیشتر به منظور تأمین هزینه‌های سرمایه ای و در مواردی نیز برای مصارف به کار می‌رود (هدایتی و همکاران، 1389).

 

تعریف عملیاتی: نسبت جمع بدهی‌ها (بدهی‌های جاری و بلند مدت)به کل دارایی‌ها تعریف شده است (سجادی ودیگران ،1389).

 

حمایت‌های سیاسی دولت (GOV)

 

تعریف نظری: بعد اقتصادی حمایت‌های سیاسی عبارت است از درصد مالکیت مستقیم دولت از سرمایه‌های شرکت‌ها (خواجوی و حسینی،1389).

 

تعریف عملیاتی : درصد مالکیت سرمایه گذاران دولتی: در این پژوهش درصد مالکیت سرمایه گذاران دولتی، تعداد سهام شرکت‌های در دست دولت به کل سرمایه شرکت‌ها تعریف شده است.

 

دولت متشکل از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی، شرکت‌هایی که بیش از 50% از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است و سایر موسساتی که به موجب قوانین موضوعه دولتی شناخته می‌شود (استاندارد‌های حسابداری ،1387).

 

حمایت‌های نهادی (INST)