مال، جان، ناموس و آبروی همه انسآن ها ـ نه فقط مسلمین ـ از نظر شرع اسلام، محترم است. هیچکس حق تعدّی به حریم دیگران را ندارد و تجاوز به حقوق مشروع هیچکس و به هیچ وجه پذیرفته نیست.

اسلام برای تضمین احکام خود در درجه اول بر ایمان و اعتقاد پیروان پافشاری می کند و با تسخیر دلهای آن ها نیرومندترین ضمانت اجرایی را در جامعه ایجاد می کند. تکیه اسلام در کاهش جرم و بزهکاری در جامعه، بیش از هر چیز بر تکامل روحی، تعالی اخلاقی و تقویت ایمان و اعتقاد مسلمآنان است و در این راه از هر مکتب دیگری موفق‏تر بوده است.

مسلمان،خداوند را همیشه و در همه‏جا، ناظر می‏داند و به خود اجازه نمی‏دهد در حضور خدا از قانون او سربرتابد. اعتقاد به معاد و کیفر و پاداش همه اعمال نیک و بد انسان، جرم و خیانت را در جامعه به حداقل می‏رساند و اسلام، شدیدترین عذابها و مجازاتهای اخروی را درباره تجاوز به حقوق دیگران ذکر کرده است. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

الف ـ اهمیت موضوع تحقیق

ب ـ اهداف تحقیق

در این پژوهش سعی بر این است که به مباحثی همچون حق صغار در استیفای قصاص و بحث تعدد اولیای دم در استیفای قصاص به صورت جزئی تر مورد بررسی واقع گردد تا از این طریق به ارائه راهکارهایی همچون تصویب قانون مناسب تر و استفاده قضات از تفسیر مناسب تر در باب قوانین جاری یاری رسانده شود.

 البته مهمترین هدف این تحقیق بحث و بررسی مواردی است که از جهت قانونی و در بعضی موارد از جهت فقهی دچار ابهام و اجمال است.

ج ـ روش تحقیق

برای مطالعه و بررسی هر موضوعی از روشهای متعددی می توان استفاده نمود. نگارنده با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت فیش برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع آوری، جرح و تعدیل آن نموده است. روش تحقیق در این پآیان نامه، بیشتر روش توصیفی است گر چه در پاره ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار خواهد رفت.

د ـ پرسش های تحقیق

1 ـ رویکرد قانون مجازات جدید در زمینه اختیارات ولی دم صغیر و مجنون چیست ؟

2 ـ در صورت غیبت برخی اولیاء دم، درخواست اولیاء دم حاضر چگونه بررسی شود ؟

وـ فرضیه های تحقیق

1 ـ در قانون مجازات جدید به بعضی مسائل که در قانون قدیم مغفول مانده بود، پرداخته شده است.

2 ـ در این حالت، اولیای حاضر باید نسبت به قصاص یا گذشت یا مصالحه توافق نمایند.

از قدیم الایام در جوامع مختلف بشری ، مجرم مورد شماتت و سرزنش قرار میگرفته است و تمایـل نهادهـای مختلـف اجتماعی بر مجازات شخصی كه اقدام به شكستن هنجارهای پذیرفته شده آن جامعه نموده است پوشیده نیست . لیكن به تدریج و البته در جوامع مذهبی بر اساس تعالیم ادیان الهی، این تفكر كه اعمال مجازات صـرفاً بـا رویكـرد تنبیـه مجـرم نیست بلكه باید هدف والای باز اجتماعی شدن و اصلاح مجرم نیز مدنظرقرار بگیرد ، تقویت گردید  اعاده حیثیـت نیـز در این خصوص دارای جایگاه ویژه ای است به گونه ای كه كمتر جامعه ای را می توان یافت كـه شـرایط و چگـونگی تحقق اعاده حیثیت را تبدیل به قانون ننموده باشد و این امر بیانگر اهمیـت والای ایـن نهـاد اسـت . لـذا بررسـی مبـانی و چارچوب این نهاد در حقوق كیفری ایران و با لطبع حقوق اسلامی ، بالاخص فقه امامیه نظر بـه اینكـه زیـر بنـای حقـوق كیفری ایران می باشد اهمیت قابل توجهی دارد .

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

اینكه اساساً نهاد اعاده حیثیت در متون اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، دلائـل آن، قلمرو نهاد مزبور، و بررسی تطبیقی، از جمله اموری است كه تلاش گردیده است به آنها پرداخته شود .

 بیان مسئله

 بواسطه ارتكاب جرم توسط مجرمین و بروز حالـت خطرنـاك توسـط ایـشان جامعـه ایـشان را از برخـی از حقوق اجتماعی محروم میكند تا به این واسطه درس عبرتی برای دیگران باشد و خود مجرم نیز دوباره قصد ارتكاب جـرم نكند و از طرفی ابراز ندامت و پشیمانی از ناحیه مجرم باید پاداش به دنبال داشـته باشـد و حیـات اجتمـاعی فـرد را بـه او برگرداند .حیات اجتماعی یكی از اصلی ترین حقوقی است كه در زندگی معنا پیدا می كند و بدون حیات اجتماعی فرد نمی تواند زندگی خوب و سعادتمندی داشته باشد . حال اگر این حیات اجتماعی و حقوقی به خطر افتد ممكن است فرد به بیراهه برود . زیرا دیگر برای او زندگی و زیستن بدون داشتن حقوق اجتماعی معنا و مفهومی نخواهد داشت . 

در كنار این نوع مجازاتهای اصلاحی حقوقدانان جزایی تأسیس نهاد مهم و با ارزشی را پیشنهاد كرده انـد و آن هـم ایجـاد “نهاد اعاده حیثیت ” است كه به این وسیله آثار و تبعات محكومیت كیفری را از پرونـده و سـجل كیفـری افـراد محو می كند و جایگاه و اعتبار اجتماعی گذشته را به آنان باز می گرداند

 مشاهده وضعیت صدور گواهی های عدم سوء پیشینه كیفری در دادسراها ، لزوم توجه ویژه ای به نهاد اعاده حیثیت را می طلبد چـرا كـه بـا قـوانین فعلـی ، امكـان برخورداری كامل مجرمان از مزایای نهاد مزبور متصور نیست . اگر شخصی بنا به اتفاق اقدام به ارتكاب جرمـی نمایـد و سپس مجازات نسبت به نامبرده اعمال گردد  آیا پـس از گذشـتن مـدت زمـان خاصـی، وی مجـدداً دارای جایگـاه ،اجتماعی و حقوق پیش از ارتكاب جرم می گردد

 سؤالات تحقیق

سؤالاتی كه در این پژوهش مورد نظر نگارنده بوده اند عبارت از :

1. جایگاه و قلمرو اعاده حیثیت در فقه امامیه و موارد زوال آثار محكومیت كیفری آن كدام است ؟

1. مبانی نهاد اعاده حیثیت در حقوق كیفری ایران كدام است؟

فرضیات تحقیق

1. در فقه امامیه توبه وقاعده جب مشابه نهاد اعاده حیثیت است قلمرو و زوال آثار آن در جرایم تعزیری به شرط توبه مرتكب قابلیت اجرا دارد.

1. اعاده حیثیت در حقوق كیفری از مبانی ، عقلی ، اجتماعی و دینی برخوردار است .

اهداف و ضرورت انجام آن

1. شناساندن مبانی علمی و عقلی و دینی نهاد اعاده حیثیت و بیان ادله وجودی آن در حقوق اسلام و بالاخص فقه امامیه .

1. تلاش در جهت برگشت بیشتر مجرمان به جامعه و باز اجتماعی شدن مجدد آنان .

الف) طرح مسئله و موضوع اصلی پژوهش

        از آنجایی که تعیین و تحدید مسئولیت کیفری افراد از مباحث کلیدی و بن مایه ی حقوق کیفری محسوب می گردد سن ایجاد مسئولیت و مسئول دانستن افراد صغیر که از قوه ی تمییز نسبی یا مطلق برخوردارند پیوند جدایی ناپذیری با مقوله ی سن مسئولیت کیفری اطفال دارد .

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

در شرایط فعلی حقوق جزا اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود . بررسی سن مسئولیت کیفری اطفال و تعیین ملاک و مناط سن آنان امروزه یکی از چالش برانگیزترین مسائل روز دنیاست .

در نظام های حقوقی دنیا که مفهوم سن مسئولیت کیفری را برای نوجوانان پذیرفته اند شروع آن سن نباید در سطح بسیار پایین باشد و واقعیت های مربوط به بلوغ عاطفی ، ذهنی و عقلی باید مد نظر قرار گیرد . باید توجه نمود که ماده یک معاهده حقوق کودک سن طفل را به طور کلی بیان نموده است و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال تفاوت قائل نگردیده است در حالیکه در حقوق ایران سن مسئولیت کیفری و حقوقی از یکدیگر جداست و جای بحث وتحلیل دارد .

ب) اهداف تحقیق

         هدف اصلی در این پژوهش بررسی و تبیین ملاک ها و معیار تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی است ضمن آن به بیان مختصری از مبانی مسئولیت وتعاریفی از  شقوق آن در حقوق به ویژه بیان تعریفی از طفل و خصایص دوران طفولیت وهمچنین بررسی اسناد بین المللی بویژه نظریه کمیته حقوق کودک در مورد حقوق اطفال در زمینه سن مسئولیت کیفری مورد توجه و تحلیل قرار خواهد گرفت .

ج) طرح سؤالات تحقیق

در این پژوهش سه سوال مطرح می باشد که به ترتیب به طرح هر یک ازآن ها می پردازیم .

سوال اول : از لحاظ دانش روانشناسی و اطلاعات علمی موجود در خصوص فرایند رشد اطفال ، کودکان در چه سنی قابلیت لازم برای پذیرش تبعات و پیامدهای کیفری اعمال مجرمانه ارتکابی خود را پیدا می کنند ؟

سوال دوم : آیا در اسناد بین المللی ، ضابطه ی خاصی در ارتباط با سن مسئولیت کیفری اطفال مشخص شده است که برای کشورها الزام آور یا شایان توجه باشد ؟

سوال سوم : در وضعیت موجود حقوق ایران ، با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، سن مسئولیت کیفری اطفال چگونه تعیین شده وچه ضوابطی بر آن حاکم است ؟

د) فرضیات پژوهش

با توجه به سوالات مطروحه فوق در این پژوهش سه فرضیه مطرح می باشد که عبارتند از :  

فرضیه اول : دانش روانشناسی و اطلاعات علمی موجود در خصوص فرایند رشد اطفال نشان می دهد اطفال در حدود 12 سالگی عموماً در شرایطی هستند که به طور نسبی قدرت تشخیص اوامر و نواهی قانونگذار را پیدا می کنند لیکن به نظر می رسد امکان پذیرش مسئولیت کیفری کامل در سنین بالاتر محقق می شود .

فرضیه دوم : ضابطه قابل استنباط از حقوق بین المللی این است که کشورها ملزم به شناسایی سن حداقل مسئولیت کیفری ، فرض عدم مسئولیت در پایین تر از سن حداقل و نیز مسئولیت کیفری تقلیل یافته در فاصله سن حداقل تا 18 سال تمام هستند .

فرضیه سوم : با توجه به مواد 88 ، 146 ، 147و 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در حالی که اطفال در کمتر از 9 سال تمام شمسی در جرایم تعزیری قابل تعقیب کیفری به نظر نمی رسند ، در سایر جرایم نابالغ ممیز ( بدون تعیین سن حداقل برای تمییز ) قابل تعقیب کیفری بوده و پس از بلوغ ، افراد دارای مسئولیت کیفری کامل هستند مگر اینکه رشد و کمال عقل آنها قبل از رسیدن به سن 18 سالگی مورد تردید دادگاه قرار گیرد .

کلید واژه:اضطرار،معاملات اضطراری،کارگر،کارفرما،قراردادکار، سوءاستفاده ، نظم عمومی                              

مقدمـه

مطلوب هر کسی از قرارداد رسیدن به نفع و سودی است که هدف از قرارداد را تشکیل میدهد.در بسیاری از قراردادها این هدف حاصل می آید.اما گاهی شرایط و اوضاع و احوال فردی بگونه ای پیچیده و دشوار می شود که برای رهایی از ضرورت ها و فشار های اقتصادی یا اخلاقی پیمانی می بندد و انگیزه اصلی او بر انشاء عقد امری درونی و نفسانی است و محرک او اشتیاق به انجام معامله نیست. می توان گفت همه ما در میان انبوهی از ضرورت ها و فشار ها بسر می بریم و بسیاری از داد وستد ها  برای جلوگیری از پاره ای ضررهای احتمالی و دفع فشار های درونی است که با توجه به ماده 206 ق.م چنین معاملاتی معتبر بوده و اضطرار در چنین مواردی نمی تواند مانع اعتبار معامله باشد.این نظر ناظر بر موردی است که حالت اضطرار درونی و مشکلات اقتصادی شخص معامل بدون سوءاستفاده از اضطرار او را وادار به معامله کرده باشد. اما در برخی معاملات و قراردادها از اضطرار شخص مضطر سوءاستفاده شده و به ویژه مواردی که سوءاستفاد کننده از لحاظ قانونی متعهد به اقداماتی نیز باشد، چهره ای خشن به این معاملات می دهد. چهره ای که مورد غفلت واقع شده و یک طرف با علم و آگاهی شروط و یا قیمتی را تحمیل می کند که در حالت عادی هیچ شخصی حاضر به انعقاد چنین قراردادی نمی شود.

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

در خصوص سوءاستفاده از اضطرار حقوقدانان و برخی از اندیشمندان فقهی نظرات مختلفی را ارائه نموده اند که نشان می دهد نظر واحدی ندارند.برخی آن را صحیح دانسته و به استناد امتنانی بودن حدیث رفع ،ضرورت استقراری معاملات و عدم دخالت طرفین در ایجاد وضعیت اضطراری به اعتبار چنین معاملاتی عقیده دارند.برخی دیگر نیز نظر به عدم نفوذ قرارداد داشته و آن را بر مبنای اکراه و نظریه غبن و برهم خوردن تعادل عوضین توجیـه کرده اند .عده دیگری حق تعدیل و فسخ قرارداد را مطرح نموده و بر اساس ماده 179 قانون دریایی ایران به مضطر حق داده شده که از دادگاه درخواست تعدیل قرارداد کند و یا اینکه خواستار ابطال آن شود و برای استناد به این ماده باید از آن الغای خصوصیت کرد ،هر چند شرایط اضطراری دریایی با شرایط اضطراری در سایر موارد متفاوت است و الغای خصوصیت از آن مشکل به نظر می رسد اما همین پذیرش حق تعدیل قرارداد گامی به جلو برای حرکت قانونگذار در شکستن مرزهای سنتی بین اکراه و اضطرار محسوب می شود.در خصوص نظریه تعدیل و پیشینه حقوقی و فقهی آن در قراردادهای اضطراری می توان گفت این نظریه در فقه دارای سابقه است و برخی از فقها در برخی از مصادیق سوءاستفاده از اضطرار قائل به حق تعدیل شده اند. از نظر حقوقی در قوانین موضوعه ایران هر گونه تغییر در مفاد قرارداد جز با تراضی اراده هایی که آن را به وجود آورده اند ممکن نیست و همین امر اقتضاء می کند که قانون گذار نیز خود در صورت ضرورت آن را تغییر ندهد و طرفین قرارداد نیز مکلف اند در ایجاد آن اصول مسلم حقوقی و اخلاقی را رعایت نمایند تخطی از این قواعد مسلم تجاوز به حریم و حوزه نظم عمومی محسوب می شود.در جمع این ضرورت ، باید گفت که اصولاً قانونگذار قادر به تغییر مفاد قرارداد نیست مگر آنکه مصالح اجتماعی و منافع عمومی از جمله عادلانه کردن  قرارداد و یا حمایت از طرف ضعیف زیان دیده قرارداد دخالت دولت را ایجاب نماید.تئوری تعدیل قرارداد در موارد اضطراری مخصوصاً در مورد سوءاستفاده از اضطرار نسبت به سایر نظریه هایی که فوقاً به آن اشاره شد بیشتر قابل توجیه است چون با اصل صحت قرارداد و لزوم استقرار و ثبات قراردادها و ماده 206 قانون مدنی تناسب بیشتری دارد و چون در تعدیل قرارداد اندک تغییری در مفاد آن داده می شود و قرارداد منعقده لازم الاجراست و همچنین به علت جمع شدن بین ضرر ناشی از فسخ و عدم فسخ قرارداد مانند فسخ به ضرر طرف مقابل معامله نخواهد بود و بین منافع دو طرف حتی الامکان هماهنگی بیشتری به وجود می آورد.در این تئوری طرف مضطر مازاد پرداختی و یا عوض تعهدات اضافی را دریافت می نماید و این امر به عدالت نزدیکتر است و آراء دادگاه ها در این خصوص برای جلوگیری از اجحاف احتمالی جنبه بازدارندگی برای سایر افراد دارد.همچنین با توجه به اینکه ایجاد تعهد گزاف و ناعادلانه و ناروا بر مضطر از طریق سوءاستفاده از اضطرار وی نوعی ظلم بوده و ظلم نیز نا مشروع است و ایجاد شرایط ظالمانه ، نامشروع محسوب شده و وفق مقررات بند 3 ماده 232 ق.م چنین شرایطی باطل و بلااثر می باشند.

:

هدف از شکل گیری علم حقوق حصول عدالت اجتماعی است، این عدالت هنگامی به دست می آید که حقوق تضییع یا انکار شده ی شخص که در نتیجه ی جریان دادرسی و صدور حکم از طرف دادگاه مورد شناسایی قرار گرفته به حالت اجراء درآمده باشد، نکته ای که توجه بدان در این خصوص لازم و ضروری می باشد این است که همیشه و در همه جا با صدور و اجرای حکم جریان دادرسی و اختلافات موجود بین طرفین خاتمه نیافته و در نتیجه عدالت اجتماعی به وجود نمی آید، بدین خاطر که حکم صادر و اجراء گردیده از طرف دادگاه در مواردی ممکن است بنا بر علل قانونی به موجب حکم نهایی دیگری بلاثر گردیده باشد، در چنین وضعیتی هدف علم حقوق این گونه اقتضاء می نماید که محکوم له فعلی که شکست خورده ی سابق دعوی می باشد به حقوق از دست رفته ی خویش دست یابد و برای حصول چنین هدفی ضروری خواهد بود که عملیات انجام گرفته ی حکم سابق که به موجب حکم نهایی فعلی بلاثر گردیده است به حالت سابق بر اجراء باز گردد .

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

2- بیان مسأله  :

همان گونه که بیان گردید در پاره ای موارد دستیابی به عدالت اجتماعی مستلزم اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی درخصوص احکام صادره و اجراء شده می باشد، از این رو برآن شدیم که به بیان شرایط و ضوابط لازم و چگونگی اعمال قاعده ی مزبور بپردازیم، در همین راستا تحقیق خود را به 2بخش تقسیم نمودیم، در بخش اول به بررسی پروسه ی لازم جهت اجرائی شدن حکم صادره پرداختیم و در بخش دوم وارد بحث اصلی یعنی «اعاده ی عملیات اجرائی» گشتیم که در فصل نخست این بخش به بررسی شروط لازم جهت اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی با توجه به مواد قانونی پرداخته ، در فصل دوم احکام صادره و اجراء یافته ی دادگاه را که معد اعاده می باشند را(به همان روال مقرر که برای اجراء حکم بر شمردیم) تقسیم و بررسی نموده و به مشکلات ظاهر شده در این راه نیز نظری انداخته ایم  و در فصل پایانی، اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های موجود را مورد بررسی قرار داده ایم .

3- اهمیت و ضرورت تحقیق :

با گسترده شدن جوامع و در نتیجه افزایش اختلافات حقوقی بین اشخاص دادرسی های قضائی و به همان ترتیب موارد اعمال ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی نیز رو به افزایش نهاده است و با توجه به کلی گویی قانون و وجود ابهامات موجود در خصوص این ماده و اختلافات جاری بر سر چگونگی اعمال آن بین دکترین حقوق و دارای مصادیق فراوان عملی بودن آن(اعاده عملیات اجرائی)انجام چنین تحقیقی به لحاظ حل مسائل مذکور و دستیابی به یک راهکار منطقی و منصفانه در عمل دارای اهمیت به سزائی می باشد .

4- اهداف تحقیق :

هدف تئوری از انجام این تحقیق رفع کلی گویی های موجود در ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی و کتب و مقالات موجود و دستیابی به راهکاری عادلانه و منطقی در مواجه شدن با چنین مواردی می باشد، علاوه بر این انجام چنین تحقیقی برای قضات، وکلاء و جامعه ی حقوقی نیز مفید خواهد بود بنابراین به تعبیر اصولی می توان غرض و غایت انجام این رساله را حل اجمالات و ابهامات موجود در اعمال این ماده دانست حال آنکه منفعت چنین تحقیقی می تواند برای وکلاء، حقوقدانان، قضات و جامعه ی حقوقی نیز در مصادف شدن با چنین مواردی مفید باشد، به عبارتی کوتاه و اصولی می توان چنین بیان داشت که غرض و غایت چنین تحقیقی خاص لیکن منفعت آن عام می باشد .

5-سؤالات و فرضیه های تحقیق           

5-1 سؤالات تحقیق : 

سؤال اصلی :

آیا بلاثرشدن حکم صادره و اجراء شده به موجب حکم نهایی صادره در دعوای اعتراض ثالث مستقیما موجب اعاده ی عملیات اجرائی خواهد بود ؟

سؤال فرعی :

آیا در تمامی موارد عملیات اجرائی به صرف صدور دستور دادگاه قابل اعاده خواهد بود ؟                                                                                           

5-2 فرضیه های تحقیق :

فرضیه ی اصلی :

بلاثرشدن حکم به موجب حکم نهایی صادره در دعوای اعتراض ثالث مجوز اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی به صورت مستقیم نخواهد بود .