:
هدف از شکل گیری علم حقوق حصول عدالت اجتماعی است، این عدالت هنگامی به دست می آید که حقوق تضییع یا انکار شده ی شخص که در نتیجه ی جریان دادرسی و صدور حکم از طرف دادگاه مورد شناسایی قرار گرفته به حالت اجراء درآمده باشد، نکته ای که توجه بدان در این خصوص لازم و ضروری می باشد این است که همیشه و در همه جا با صدور و اجرای حکم جریان دادرسی و اختلافات موجود بین طرفین خاتمه نیافته و در نتیجه عدالت اجتماعی به وجود نمی آید، بدین خاطر که حکم صادر و اجراء گردیده از طرف دادگاه در مواردی ممکن است بنا بر علل قانونی به موجب حکم نهایی دیگری بلاثر گردیده باشد، در چنین وضعیتی هدف علم حقوق این گونه اقتضاء می نماید که محکوم له فعلی که شکست خورده ی سابق دعوی می باشد به حقوق از دست رفته ی خویش دست یابد و برای حصول چنین هدفی ضروری خواهد بود که عملیات انجام گرفته ی حکم سابق که به موجب حکم نهایی فعلی بلاثر گردیده است به حالت سابق بر اجراء باز گردد .
خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir
2- بیان مسأله :
همان گونه که بیان گردید در پاره ای موارد دستیابی به عدالت اجتماعی مستلزم اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی درخصوص احکام صادره و اجراء شده می باشد، از این رو برآن شدیم که به بیان شرایط و ضوابط لازم و چگونگی اعمال قاعده ی مزبور بپردازیم، در همین راستا تحقیق خود را به 2بخش تقسیم نمودیم، در بخش اول به بررسی پروسه ی لازم جهت اجرائی شدن حکم صادره پرداختیم و در بخش دوم وارد بحث اصلی یعنی «اعاده ی عملیات اجرائی» گشتیم که در فصل نخست این بخش به بررسی شروط لازم جهت اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی با توجه به مواد قانونی پرداخته ، در فصل دوم احکام صادره و اجراء یافته ی دادگاه را که معد اعاده می باشند را(به همان روال مقرر که برای اجراء حکم بر شمردیم) تقسیم و بررسی نموده و به مشکلات ظاهر شده در این راه نیز نظری انداخته ایم و در فصل پایانی، اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های موجود را مورد بررسی قرار داده ایم .
3- اهمیت و ضرورت تحقیق :
با گسترده شدن جوامع و در نتیجه افزایش اختلافات حقوقی بین اشخاص دادرسی های قضائی و به همان ترتیب موارد اعمال ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی نیز رو به افزایش نهاده است و با توجه به کلی گویی قانون و وجود ابهامات موجود در خصوص این ماده و اختلافات جاری بر سر چگونگی اعمال آن بین دکترین حقوق و دارای مصادیق فراوان عملی بودن آن(اعاده عملیات اجرائی)انجام چنین تحقیقی به لحاظ حل مسائل مذکور و دستیابی به یک راهکار منطقی و منصفانه در عمل دارای اهمیت به سزائی می باشد .
4- اهداف تحقیق :
هدف تئوری از انجام این تحقیق رفع کلی گویی های موجود در ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی و کتب و مقالات موجود و دستیابی به راهکاری عادلانه و منطقی در مواجه شدن با چنین مواردی می باشد، علاوه بر این انجام چنین تحقیقی برای قضات، وکلاء و جامعه ی حقوقی نیز مفید خواهد بود بنابراین به تعبیر اصولی می توان غرض و غایت انجام این رساله را حل اجمالات و ابهامات موجود در اعمال این ماده دانست حال آنکه منفعت چنین تحقیقی می تواند برای وکلاء، حقوقدانان، قضات و جامعه ی حقوقی نیز در مصادف شدن با چنین مواردی مفید باشد، به عبارتی کوتاه و اصولی می توان چنین بیان داشت که غرض و غایت چنین تحقیقی خاص لیکن منفعت آن عام می باشد .
5-سؤالات و فرضیه های تحقیق
5-1 سؤالات تحقیق :
سؤال اصلی :
آیا بلاثرشدن حکم صادره و اجراء شده به موجب حکم نهایی صادره در دعوای اعتراض ثالث مستقیما موجب اعاده ی عملیات اجرائی خواهد بود ؟
سؤال فرعی :
آیا در تمامی موارد عملیات اجرائی به صرف صدور دستور دادگاه قابل اعاده خواهد بود ؟
5-2 فرضیه های تحقیق :
فرضیه ی اصلی :
بلاثرشدن حکم به موجب حکم نهایی صادره در دعوای اعتراض ثالث مجوز اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی به صورت مستقیم نخواهد بود .
