با پیشرفت ورزش و حرفهای گردیدن آن حقوق ورزشی مورد توجه قرار گرفت که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش میپردازد. موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد میآورد.
باشگاه و مؤسسات ورزشی از قبیل استادیومها و سالنهای ورزشی به دلیل درگیر بودن مستقیم با امر ورزش بیشتر در معرض مسئولیت ـ اعم از مدنی وکیفری ـ قرار میگیرند. ما در این کار تحقیقی این مسئولیتها را مورد بررسی قرار میدهیم که مثلاً آیا اصولاً باشگاهها و مؤسسات ورزشی مربوطه در خصوص حوادث ورزشی مسئولیت دارند یا خیر؟ اگر مسئولیت دارند مبنای مسئولیت آنها چیست؟ و اینکه آیا در جایی که ورزشکار و یا مربی و یا کارکنان آن مثل پزشک و کارکنان دیگر باشگاه با باشگاه قرارداد دارند آیا اصولاً مسئولیت قراردادی هم به وجود میآید یا خیر؟ آیا امکان توسل زیاندیده هم به مسئولیتهای قراردادی و هم مدنی باشگاه وجود دارد یا خیر؟ مسئولیت باشگاهها و مؤسسات ورزشی مربوطه نسبت به تماشاگران ـ اعم از تماشاگرانی که پول میدهند و بلیت خریداری میکنند و تماشاگرانی که به رایگان وارد میشوند چیست؟ در این تحقیق به این سؤالات پاسخ میدهیم.
1ـ ضرورت تحقیق
تا زمان شکلگیری ورزش حرفهای و حاکم شدن نگاه اقتصادی بر آن، علم حقوق به طور ویژه و خاص این پدیده را مورد توجه قرار نداده بود.با تشکیل باشگاه های ورزشی بزرگ که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می کردند و به اصطلاح به معنای واقعی کلمه باشگاه بودند نه یک تیم ورزشی – و صنعتی شدن ورزش ،بررسی مسولیت مدنی باشگاهها وموسسات ورزشی در خصوص حوادث ورزشی که در جریان رقابتهای ورزشی برای بازیکنان، مربیان ، تماشاگان و سایر کارکنان باشگاه پیش میآید از اهمیتی بیش از پیش برخوردار گردید.
در ایران هم ابتدا به موجب ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 که مقرر میداشت: «حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمیشود»، حقوق ورزشی به رسمیت شناخته شده و در سال 1361 هم مقنن همین متن را با اضافه کردن جمله «… و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد» در ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تأکید قرار داد. در سال 1370 شمسی هم به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شده ماده اخیرالذکر که فقط با تغییر شماره ماده به ماده 59 عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر در حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزایی
خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir
داشته باشد مورد استناد است. اما در مورد مسئولیت مدنی حوادث ورزشی تاکنون قانون خاصی که به صراحت به ورزش اشاره داشته باشد تصویب نگردیده و جبران خسارات حوادث ورزشی با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب1339، و قانون مدنی و سایر قوانین، اصول، فتاوی، عرف و عادت، حل و فصل میشود.[4]
متأسفانه در این کار تحقیقی، همان طور که گفته شد نه منابع فارسی ونه منابع قانونی خاصی موجود است، و دلیل آن هم عدم توجه به این شاخه از حقوق ورزشی بود. البته پایاننامههایی راجع به مسئولیت مدنی در حوادث ورزشی کار شده است که متأسفانه به هیچ وجه به امر باشگاهداری و مسئولیت مدنی آن توجه نگردیده است. اما در کشورهای اروپایی، منابع نسبتاً زیادی وجود دارد.
به هر حال نگارنده ضمن اقرار به ضعف علمی خود و نواقص فراوان در این تحقیق که خود مقر به آن هستم امیدوار هستم که حقوقدانان و دانشپژوهان جوان رشته حقوق در این زمینه گامهای بیشتری را برداشته تا عرصه ورزش به ویژه حقوق ورزشی بیش از پیش مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.
2 ـ سابقه تحقیق
متأسفانه به دلیل مهجور ماندن این رشته از حقوق، فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی در خصوص حقوق ورزشی به ندرت انجام گرفته است. موضوع تحقیق اینجانب نیز از جمله موضوعات حقوق ورزشی میباشد که با وجود مهم بودن آن تا به حال در این خصوص هیچگونه تحقیق و کار پژوهشی در این زمینه تألیف و نگارش نگردیده است. البته در زمینه قراردادهای ورزشی و نیز مسئولیت کیفری مدیران ورزشی رسالههایی تدوین گردیده است که متأسفانه در زمینه حقوق ورزشی کافی به نظر نمیرسد.
به هر صورت تلاش میشود که با تألیف و نگارش این رساله با کمک و راهنمایی اساتید گرانقدر گامی هرچند ناچیز در زمینه شناساندن حقوق ورزشی به علاقهمندان، به ویژه ورزشکاران و پژوهشگران گرانقدر برداشته شود تا چه مقبول افتد.
3ـ روش تحقیق
روش تحقیق و بررسی اطلاعات به صورت تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع حقوقی فارسی و لاتین صورت پذیرفته است و در برخی موارد نیز از آراء و تصمیمات قضایی مراجع قضایی و انضباطی ایران ، کشورهای اروپایی و آمریکا که در سایتهای اینترنتی موجود است ، استفاده شده است.
به هر تقدیر به دلیل کمبود بسیار زیاد و عجیب منابع فارسی و لاتین به ویژه منابع فارسی، در خصوص موضوع تحقیق، بیشتر با استفاده از قواعد و اصول حقوق مسئولیت مدنی به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شده است.
4ـ ساختار تحقیق
مطالب این تحقیق از ترتیب و اسلوب ذیل برخوردار است و در دو فصل به این شرح تنظیم شده است:
1ـ مفهوم مسئولیت مدنی و انتظامی؛ ماهیت حقوقی و مبانی مسئولیت مدنی باشگاهها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
2ـ آثار مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاهها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی.
در پایان نیز به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.
5 ـ پرسش اصلی تحقیق
1ـ باشگاهها و مؤسسات ورزشی چه تکالیفی را نسبت به ورزشکاران، مربیان و تماشاگران دارند؟
6 ـ پرسشهای فرعی تحقیق
2ـ رابطه حقوقی باشگاهها و موسسات ورزشی با ورزشکاران و مربیان در حقوق ایران و كشورهای اروپایی چیست؟ و مبنای مسئولیت مدنی باشگاهها و مؤسسات ورزشی كدام است؟
3ـ جایگاه مسئولیت انتظامی باشگاهها وموسسات ورزشی در حقوق ورزشی چیست؟
4ـ آیا امکان جمع مسئولیتهای قراردادی و مدنی در رجوع به باشگاهها و مؤسسات ورزشی وجود دارد؟
5ـ آیا باشگاهها و مؤسسات ورزشی میتوانند با درج شرط عدم مسئولیت، مسئولیت خود را در قبال زیاندیده مرتفع و یا کاهش دهند؟
7 ـ فرضیههای تحقیق
1ـ باشگاهها و مؤسسات ورزشی نسبت به ورزشکاران، مربیان و تماشاگران تعهداتی دارند که مهمترین آن فراهم آوردن امکانات مناسب و ایمنی تجهیزات و اماکن ورزشی مربوطه (تعهد به ایمنی) میباشد.
2ـ رابطه کارگری و کارفرمایی در حقوق ایران و كشورهای اروپایی میان بازیکنان و ورزشکاران با باشگاهها و مؤسسات ورزشی حاکم است و مبنای مسئولیت مدنی باشگاهها و موسسات ورزشی بر فرض تقصیر مبتنی است.
3ـ باشگاهها و مؤسسات ورزشی در قبال تخلفات خود و یا ورزشكاران و مربیان و تماشاگران در طول رقابتهای ورزشی در برابر فدراسیون‌های ورزشی مربوطه مسئولیت انتظامی پیدا می‌كنند.
