با اینكه چالش‌های فضای ماورای جو تنها از چند دهه قبل شروع شده است، بشر پیش از این تعدادی از موانع فیزیكی و فنی را از بین برده و پیشرفت های علمی وسیعی در راه اكتشاف آنچه که سابقاً برای بشر غیرقابل سكونت و استفاده بوده، صورت گرفته است.

 

از آنجائی كه علوم فضانوردی و دیگر تكنولوژیهای پیشرفته راهی برای ترك سیاره‌ی مان پیدا كردند، توانایی دسترسی به فضای ماورای جو فرصتهای زیاد و بالقوه ای برای پیشرفتهای اجتماعی، علمی و اقتصادی و کسب منفعت، برای بشر فراهم آورده است.

با نگاهی به گذشته، در روزهای اولیه‌ی كشف فضا، كه بر مأموریتهای فضایی تفریحی تمركز داشته،‌اولین مراحل درگیری بشر با فضا بوده است. در مراحل اولیه، در اواسط جنگ سرد، كشف فضا عمدتاً تنها توسط دو كشور (اتحاد جماهیر شوروی و امریکا)انجام می‌شد كه در اصل مبتنی بر اعتبار نظامی و ملی آنها این اقدامات صورت می‌پذیرفت.

 

با این حال طی 60 سال گذشته در نتیجه‌ی عوامل مختلفی، برای مثال پیشرفتهای بزرگ تكنیكی در دهه‌های گذشته، سرو كار داشتن با فضای ماورای جو به صورتهای زیادی تغییر كرده است.

 

عناصر اصلی كه با آن سرو كار دارند بر تغییرات جامعه‌ی اكتشافی فضای جهانی تأثیر گذاشته و فرایند تكاملی ای را در جهت استفاده‌ی تجاری از فضای ماورای جو مطابق زیر در برداشته است:

 

-توسعه‌ی سیستم‌های مختلف حمل و نقل فضایی، برنامه‌ی مسافرت به فضای ماورای جو را راحت و ساده ساخته است. عموماً،‌درجه‌ی بالایی از بلوغ فنی در تكنولوژیهای فضایی وجود دارد.

 

-افزایش بالقوه‌ی كاربریهای فضایی به واسطه‌ی پیشرفت در تكنولوژی فضایی و دیگر علوم مربوطه كه به فعالیتهای مختلف و افزایش بی‌شمار فواید و منفعت سوق می‌یابد.

 

-توسعه‌ی بیشتر كاربریهای فضایی كه به واسطه‌ی تجربیات عملی بدست آمده است.

 

-استفاده‌ی روزافزون و متمركز از پتانسیل فضای ماورای جو با رشد تعدادی از جوامع و كشورها كه برنامه‌های فضایی‌شان را گسترش داده و اینها شامل توسعه‌ی كشورهایی همچون نیجریه،و كشورهای اروپای شرقی است.

 

عوامل مذكور به همراه دیگر عناصر با اعتبار کمتر، در یك تغییر قطعی در خود مفهوم بهره‌برداری از فضای ماورای جو مشاركت دارند: از فعالیتهای پیش-عملكردی، تجربی و جهت دار علمی تا فعالیتهای عملكردی انجام شده توسط عوامل فضایی برای تعداد روبه رشد اهداف كاربری در مصارف تجاری و صلح‌طلبانه‌ی فضای ماورای جو.

 

كسی تردیدی ندارد و ما باید به خوبی از مقادیرقابل توجه پروژه‌های فضایی نظامی مطلع باشیم. با وجود این مسئله، این امر هدف این پایان نامه نمی باشد که به جوانب نظامی اكتشاف و توسعه‌ی فضای ماورای جو بپردازد.

 

هم‌اكنون برنامه‌های فضایی و آژانس‌های فضایی بخشی از زندگی روزانه‌ی‌مان را در برگرفته‌اند و هم‌اكنون در حالت كاربردی و عملكردی می‌باشند. عنصر مهم دیگری به همه‌ی پیشرفتهای بالا به طور تركیبی اضافه شده‌است كه موضوع اصلی این پایان نامه است، برای مثال مصارف تجاری ماورای جو.

 

هدف از این پژوهش، ارزیابی وضعیت جاری مقررات فعالیت فضایی(در طرف اصلی) در برابر پیش‌زمینه‌های رو به پیشرفت جوانب تجاری 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  سازی و برعكس می‌باشد. براساس نتایج این تحقیق و مفاهیم قانونی در نتیجه‌ی بكارگیری این آنالیز در بهره‌برداری عملی فضا، دورنمای حوزه‌ی تلاش ما، فراهم آوردن حداقل یك بینش در سؤالات قانونی مربوط به تجاری‌سازی فضا می‌باشد كه این جنبه در حوزه‌ی آكادمیك ایرانی مورد غفلت قرار گرفته است.

 

نتایج این پژوهش این حقیقت را كه چارچوب قانونی مبنایی در زمان رقابتهای آژانس‌های فضایی ایجاد شده و هنوز در مرحله‌ی اولیه‌ی تجربی و ابتدایی خود قرار دارد و ارزیابی مهم قوانین آن نه تنها فرا رسیده بلكه بسیار ضروری نیز می‌باشد را مورد توجه قرار داده است.

 

یك گزارش كلی از مفاهیم قضایی و مسائل عملی مربوطه ممكن است اساسی را برای تدوین قوانین جدید، برای تسهیل در فرایند رو به پیشرفت بهره‌برداری از فضا تشكیل دهد. چنین پیشرفتی بر فعالیت‌های فضایی در آینده تأثیر خواهد گذاشت. به طوری كه سود تجاری در این موضوع یكی از عوامل بسیار مؤثر می‌باشد.

 

• فصل اول : تاریخ حقوق فضا

فصل اول خوانندگان را با زمینه‌ی قوانین فضایی آشنا می‌سازد كه گزارش مختصری از تاریخ توسعه‌ی تدوین قوانین بین‌المللی فضا، در چارچوب همكاری سراسری در بخشهای مربوط به فضا ارائه می‌دهد. در اینجا یك فعالیت سخت و پیش‌رونده در قانونگذاری بین‌المللی طی دهه‌های گذشته را نشان می‌دهیم.

 

نهایتاً بیشتر تمركز بر مسائلی شده است كه با موارد توافقات جهانی در زمینه‌ی فعالیتهای فضایی، مسائل ناشی از موارد مهم استراتژیكی و ژئوپلیتیكی فضا در ارتباط با امنیت ملی مواجه است و به علاوه بهره‌برداری از روشهای بسیار سودآور در این منبع جدید می‌باشد.

 

در آخر، این فصل حاوی فهرستی از سازمانهای عمده‌ی دولتی و غیردولتی در خانواده‌ی ملل متحد با ویژگیهای اقدامات مربوطه در بخش فضا می‌باشد.

 

2-فصل دوم-اقدامات تجاری  سازی فضا تحت شرایط اساسی قانون فضایی (حقوق حاکم بر فضا)

 

فصل دوم تلاش می کند در مفهوم کلی، موضوع تجاری‌سازی فعالیتهای فضایی را فی‌نفسه و وضعیت آن در شرایط و قابلیتهای حقوق فضا موجود را مورد توجه قرار می‌دهد. مشخص است شتابی كه تحت تأثیر قابلیتهای تجاری و توسعه‌ی فنی در فضا قرار دارد، نیاز به بروز شدن چارچوب فضایی متداول را تحمیل می‌كند: با این وجود این فصل یك بازبینی از قوانین بین‌المللی فضا ارائه می‌دهد كه برای ارزیابی اصولی است كه موقع ظهور سیاستهای فضایی مبنی بر جنبشهای مختلف احراز شد، و یا اصولی است كه بر انتظارات عمده‌ی یك بخش و محیط جدید تمركز داشته و همچنین بر احراز شرایط قانونی پایه متمركز شده و هم‌اكنون با تطبیق روندها در كارهای فضایی مخصوصاً در فرایند تجاری‌سازی نیز سروكار دارند.

 

دو نكته‌ی تعیین كننده مورد بررسی قرار گرفته است:

 

1: معاهدات فضای ماورای جو فعالیتهای فضایی تجاری را مجاز کنند .

 

2: معاهدات فضای ماورای جو در شكل فعلی‌اش قادر به سروكار داشتن با نتایج قانونی فعالیتهای فضایی تجاری باشند. در وهله‌ی اول قوانین بررسی شده اجازه‌ی كلی برای فعالیتهای تجاری ماورای جو را نشان می‌دهند. به هر حال، چارچوب بسیار عمده‌ی قوانین فضایی بین‌الملل، دستورالعملها (قوانین) كافی را فراهم نمی‌آورند. بنابراین، برای فراهم آوردن یك اساس امن و قانونیدر این فعالیتها، نیاز به قانونگذاری جدید بین‌المللی وجوددارد.

 

3- فصل سوم- حقوق فضا، تشكیلات خصوصی و مالکیت خصوصی

 

فصل سوم  پدیده‌ های محض فرایند تجاری‌سازی را كه در فعالیتهای اقتصادی فضا وجود داشته، با افزایش نقش تشکیلات خصوصی در زمینه‌های مختلف فعالیتهای فضایی ارائه می‌ کند. گرچه  تجاری‌سازی فضا كه با تشكیلات خصوصی انجام می‌گیرد، در اصل یك موضوع قانونگذاری ملی است كه توسط قانونگذاران ملی اداره شده و با مقررات ناحیه‌ای/ملی اجرا می‌شود. با این وجود این امر در همه‌ی سطوح بر حقوق فضا تأثیر می‌گذارد.

 

در واقع، توافقات بین‌المللی آشكار می‌سازند كه هیچ دولتی نمی‌تواند ادعای مالكیت فضای ماورای جو یا اجرام سماوی در ماورای جو را داشته باشد، در حالی كه شركتهای خصوصی و اپراتورهای تجاری امید به سرمایه‌گذاری در تشكیلات فضایی بالقوه را دارند كه مكرراً اشاره می‌شود این قوانین یكی از موانع عمده در توسعه‌ی تجاری فضا برای آینده را ایجاد می‌كنند.

 

حقیقت این است كه فقدان حمایت كافی از حقوق اموال، مانع سرمایه‌گذاریهای بالقوه برای بدست آوردن وجوهات كافی، حمایت مخفیانه از سرمایه‌گذاریهای مربوطه و محروم‌سازی آنها از تضمین درآمد كافی در نتیجه سرمایه‌گذاریهایشان می‌باشد. به بیانی دیگر عدم وجود حاكمیت در فضا، قابلیت ایجاد منفعت از سرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش می‌دهد چرا كه بخش خصوصی متعهد خطر توسعه تكنولوژی و سرمایه‌گذاری منابع،‌در صورتی كه نتواند منافع كارش را تضمین كند، نخواهد بود.

 

این فصل چگونگی امضاء ماهیت سودكرایانه‌ی معاهدات ماورای جو را در 50 سال قبل كه هنوز مانع شخصی‌سازی آنچه مجاز شمرده شده و آنچه در فضای ماورای جو نمی‌باشد، می‌شود را شرح می‌دهد. یك آنالیز عینی از معاهده ی فضای ماورای جو(و معاهده ماه) نشان می‌دهد كه حقوق مالکیت وجود داشته اما به اندازه‌ای است كه ممكن است بسیاری از عاملین تجاری را راضی نكند. دو معاهده، حاكمیت بر  اموال موجود در فضا، اموال تولید شده در فضا و منابع گرفته شده از مكانشان در فضا را به رسمیت می‌شناسد، اما هرگونه  ادعای حاكمیت توسط كشورها  را ممنوع ساخته است. از سوی دیگر، حقوق  بین‌الملل این تحریم را برای افراد نیز بسط می‌دهد. به اصطلاح معاهده‌ی ماه برای شراكت «منصفانه» منافع برای همه‌ی كشورها، می‌باشد اما مشخص است كه كشورهای پیشرفته از لحاظ تكنولوژی، مخالفت شدیدی را در برابر هزینه‌های ارائه شده، و كسب منافع بیشترشان مطرح می‌نمایند. همچنین این فصل كه با تشكیلات خصوصی در فضا سرو كار دارد، نشان می‌دهد كه چگونه از درگیری غیرمستقیم آغاز عصر فضا به سناریویی گذر كنیم كه بخش خصوصی را به طور مستقیم در فعالیتهای فضایی مشاركت دهیم. با بررسی مواد قانونی 6 و 9 از معاهده‌ی فضای ماورای جو، ما می‌توانیم اظهار كنیم كه نهادهای غیردولتی می‌توانند عاملین بالقوه‌ی فعالیتهای فضای ماورای جو باشند و صراحتاً هیچ ممانعتی در مشاركت تشكیلات خصوصی را نمی‌توان به طور منطقی بی‌اعتبار شمرد. با این حال، این اظهارات با تأییدی همراه است كه فعالیتهای انجام شده توسط نهادهای خصوصی اداره شده ودر نتیجه با همان موانع و شرایط كلی كه برای معاهده‌ی ماورای جو با توجه به كشورهای عضو فراهم آمده محدود می‌شود.

 

4-فصل چهارم-ارتباطات  ماهواره ای

 

فصل چهارم به موضوع ارتباطات ماهواره‌ای فضا می‌پردازد و اشاره دارد كه چگونه این امر اولین و موفق‌ترین كاربری فضایی در مفهوم تجاری و محصول فرعی در زمین می‌باشد. بسیاری از موضوعات مربوط به این جنبه از حقوق فضا در برابر زمینه‌ی قوانین بین‌المللی به واسطه‌ی اتحادیه ارتباطات بین‌المللی (ITU) و كمیته‌ی ملل متحد برای استفاده ی صلح‌آمیز  از ماورای جو (UNCOPUOS)، شرح داده شده‌اند.

 

این فصل یك بازبینی از چارچوب قانونگذاری بین‌المللی،مخصوصاً در زمینه‌ی فنی از فعالیت اقتصادی فضافراهم آورده است، که رابطه‌ی نزدیكی را بین حقوق بین‌الملل فضا و حقوق ارتباطات بین‌المللی نشان می‌دهد. ما در اینجا دو نهاد اصلی بین‌المللی را معرفی می‌كنیم كه با مقررات ارتباطی توسط ماهواره سرو كار دارند :

 

اتحادیه‌ی ارتباطات بین‌المللی (ITU) و كمیته‌ی ملل متحد برایاستفاده ی صلح‌آمیز ازماورای جو (UNCOPUOS).

 

همچنین این فصل رژیم قانونی به اصطلاح GSO(مدار ثابت زمین) را در استفاده‌ی روزافزون از مدار ثابت زمینی برای ارتباطات ماهواره‌ای، از یك سو و تضمین یك مشاركت منصفانه توسط كشورهای مختلف دنیا در این خصوص، از سوی دیگر را نشان میدهد.

 

همچنین جنبه‌ی دیگری را در ارتباط با خدمات ارتباطات فضایی توسط ماهواره‌هاییکه در محورهای ثابت زمینی بوجود امده اند و به خطرات آسیبهای ناشی از تداخل امواج رادیویی توجه دارند،مورد بررسی قرار خواهد داد .

از ابتدا كشورهای كمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه برای استفاده از فناوری روز كه معمولاً در انحصار كشورهای توسعه‌یافته است با مشكلاتی روبه‌رو بوده‌اند. این كمبودها با شدت و ضعف متفاوتی در تمام زمینه‌ها از جمله صنعت، كشاورزی، پزشكی و هر زمینه علمی دیگر وجود دارد. نیاز به فناوری روز دنیا در برخی زمینه‌ها، پررنگ‌تر و حیاتی‌تر است از جمله در زمینه اكتشاف و استخراج منابع طبیعی، زیرا بسیاری از كشورهای كمتر توسعه‌یافته، متكی به این منابع هستند و در واقع، منابع طبیعی آن‌ها شریان اصلی حیات آن‌هاست. همین نیازها سال‌ها باعث سوءاستفاده كشورهای قدرتمند از كشورهای ضعیف شده است و در واقع دلیلی برای تسلط كشورهای پیشرفته بر كشورهای دیگر بوده است. از سوی دیگر، در بسیاری از موارد بدون وجود فناوری و تجهیزاتی كه در اختیار كشورهای پیشرفته است تولید و بهره‌برداری از منابع با مشكل جدی روبه‌رو بوده و گاهی غیر ممكن است. كشور ایران نیز در حافظه تاریخی خود خاطرات تلخی از این بهره‌برداری‌های غیرمنصفانه دارد.  

 

از ابتدای قرن بیستم راهكارهای متفاوتی در قالب معاملات تجارت متقابل ارائه شده است كه اكثراً بسیار راهگشا و مفید بوده‌اند كه بای‌بک نیز از جمله این قراردادهاست. قراردادهای بای‌بک با شرایطی كه ذكر خواهد شد تا حدود زیادی هم استفاده از منابع را میسر می‌سازد هم به استقلال و حاكمیت كشور بر منابع خود خدشه قابل توجهی وارد نمی‌كند.

 

قرارداد بای‌بک، شکلی از تجارت متقابل است که در آن خرید کارخانجات، ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی و یا تکنولوژی در ازاء تحویل محصولات مستقیم یا غیرمستقیم این تسهیلات صورت می‌گیرد. بای‌بک یکی از شیوه‌های تجارت متقابل است که در زبان فارسی آن را خرید بازیافتی و بازخرید نیز ترجمه کرده‌اند. در معاملات بای‌بک از یک‌سو ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی یا یک کارخانه‌ی کامل از سوی یک عرضه‌کننده به کشور دیگری صادر می‌گردد و در مقابل، محصولاتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ‌وسیله‌ی همین تسهیلات تولید شده بابت تمام یا بخشی از بها این تسهیلات، در مدت زمان معینی دریافت می‌شود. به‌عبارت دیگر محصولات مورد تبادل در این شیوه از تجارت متقابل به‌نحوی به یکدیگر مربوط هستند. این نکته مهمترین وجه تفاوت میان بای‌بک و خرید متقابل است که از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا فروشنده‌ی تجهیزات، کالایی را دریافت می‌دارد که مطمئن است با تکنولوژی و ماشین‌آلات ساخت وی تولید شده است.

 

در بعضی موارد کالاهایی که به ‌وسیله عرضه‌کننده ارائه می‌گردد وسایلی برای اکتشاف، بهره‌برداری یا حمل و نقل محصول عرضه شده به ‌وسیله خریدار است: برای مثال لوله فولادی در مقابل گاز طبیعی. در برخی موارد ممکن است محصول نهائی به‌جای کالا، خدمت باشد. در این حالت خریدار ماشین‌آلات، فروشنده را در سهام واحد مربوطه شریک می‌نماید. مثلاً چنانچه قرارداد ساخت مترو و خرید تجهیزات و وسایل نقلیه مربوط به آن منعقد گردد، کشور خریدار، شرکت طرف قرارداد را در سهام مترو شریک می‌کند.

 

در این پایان‌نامه سعی بر آن شده تا تحلیل حقوقی قرارداد بای‌بک در ایران را با توجه به رویکرد توسعه در روابط بین‌الملل تبیین نماییم و هم‌چنین از مزایا و معایب این‌گونه قرارداد نیز مباحثی ذکر شود. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

فصل اول:

 

کلیات تحقیق

 

الف: بیان مسئله

 

محدودیت‌های موجود در قوانین ایران مانند 1) قانون اساسی، 2) قانون بودجه از یک سو و از سوی دیگر 3) الزامات و تاکیدات مجلس برای ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، خصوصاً در بخش نفت و گاز سبب گردیده است تا راه‌های جذب منابع مالی و انتقال تکنولوژی، به شیوه‌‌های خاص از قراردادهای توسعه نفت محدود و معمول گردد. می‌توان گفت شاخص‌ترین و رایج‌ترین گونه‌ی قرارداد در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران که مورد قبول مراجع قانونگذار کشوراست، یک نوع قرارداد خرید خدمات پیمانکاری، موسوم به «بای‌بک یا بیع‌متقابل» می‌باشد که همراه با تامین منابع مالی صورت می‌گیرد.

 

قرارداد بای‌بک زیرگروه قرارداد‌های خرید خدمت محسوب می‌گردد. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه‌گذار خارجی مسؤولیت پرداخت کلیه وجوه سرمایه‌گذاری و هم‌چنین نصب تجهیزات و راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی، کلیه پروژه را به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود ناشی از سرمایه‌‌گذاری از طریق فروش محصولات بدست می‌آید که به دلیل گستردگی و بالابودن پتانسیل ایجاد بستر بهره‌وری بین‌المللی و تنوع شروط و ویژگی‌های این قرارداد، بررسی این قرارداد موضوع تحقیق این پایان‌نامه قرار گرفته است.

 

ب: سوالات تحقیق

 

• ماهیت حقوقی قرارداد بای‌بک چیست؟

 

• ویژگی‌ها و جایگاه قرارداد بای‌بک در قوانین و مقررات چگونه است؟

 

• تأثیر بای‌بک در توسعه روابط بین‌الملل چیست؟

ج: فرضیات تحقیق

 

• ماهیت حقوقی قرارداد بای‌بک، نوعی قرارداد خرید خدمت محسوب می‌گردد که در آن شرکت سرمایه‌گذار خارجی مسؤولیت پرداخت کلیه وجوه سرمایه‌گذاری را به عهده می‌گیرد.

 

• به نظر می‌رسد ویژگی‌های عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب قرارداد بای‌بک مورد توجه کشور میزبان واقع می‌شوند. ویژگی‌هایی مثل: 1) مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع (نفت خام و گاز طبیعی)، 2)نفی مشارکت خارجی، 3) حاکمیت قوانین کشور میزبان بر قرارداد بای‌بک، 4) حاکمیت قوانین کشور میزبان بر حکمیت و داوری، 5) حاکمیت قوانین پولی کشور میزبان بر روابط ارزی و…

 

• بای‌بک ‌بدلیل روند سودآفرینی که دارد قابلیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی را میسر می‌نماید که این مسئله می‌تواند در قالب همکاری‌های مشترک منطقه‌ای تبلور یابد.

د: سوابق تحقیق

 

در مورد تحلیل حقوقی قرارداد بای‌بک در ایران با رویکرد توسعه روابط بین‌الملل، تحقیق مستقلی انجام نشده است، لیکن در برخی آثار حقوقی، اشاراتی به آن شده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:  

 

آیین‌نامه چگونگی قراردادهای بای بک غیرنفتی مصوب 09/11/79هیات وزیران تعریف داشته است: بای بک یا معاملات دوجانبه به مجموعه‌ای از روش‌های معاملاتی اطلاق می‌شود که به موجب آن سرمایه‌گذار تعهد می‌نماید تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیرنقدی) را برای تامین کالاها و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای یا مواد اولیه یا خدمات، جهت ایجاد توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی و خدماتی در اختیار سرمایه‌پذیر قراردهد و بازپرداخت تسهیلات شامل اصل و هزینه‌های تبعی آن را از محل صدور کالا و خدمات تولیدی و سرمایه‌پذیر دریافت کند. این نوع معامله سرمایه‌گذاری، ترکیبی از کارخانه و عملیات تجاری که بهای معامله نه به ارز خارجی بلکه با تحویل محصولات ساخته شده پرداخت می‌شود. (شاپیرا، 1371: 149-170)

 

ترجمه‌ی بای‌بک به بیع متقابل این توهم را به وجود می‌آورد که ماهیت بای‌بک همان ماهیت عقد بیع را دارد در حالی که در ترجمه بای‌بک اشتباه صورت گرفته است. بای‌بک را اصولاً نباید از مفهوم لغوی آن دور کرد. از لحاظ لغوی به معنای «بازخرید» است و معنی حقوقی آن هم از معنی لغوی آن دور نیفتاده است. (صادقی، 1383: 126)

 

ه: اهداف تحقیق

 

هدف کلی: بررسی و شناسایی ماهیت و ویژگی‌های حقوقی قرارداد بای‌بک جهت شناخت و اصلاح معایب آن.

 

هدف ویژه : اصلاح ساختارهای قراردادهای بای بک در مبادلات بین‌المللی و پیشگیری از زیان و ضرر.

 

کاربران: مجموعه دستگاه‌های ذیربط و فعال در عرصه تجارت بین‌المللی، مجموعه صنایع تبدیلی و نقل و انتقالات نفت و گاز، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی و اقتصادی مجلس و… .

اعمال حقوقی به دوگروه تقسیم می شوند.یک قسم ازآن که «عقدیاقرارداد» نامیده می شودوایجادآن حداقل به وجود دو اراده موافق نیازدارد.مانند:عقودمعین همچون بیع،اجاره،رهن وغیره وعقودغیرمعین یاقراردادها،که براساس ماده 10 قانون مدنی منعقد می گردد.وقسم دوم اعمال حقوقی ای است که درفقه وحقوق «ایقاع» نامیده می شود.

 

الف) بیان مسئله

 

ب) سوالات تحقیق

 

1. ماهیت طلاق توافقی چیست؟

 

1. تمایزات طلاق توافقی از منظر فقهی و حقوقی با طلاق بائن و رجعی چیست؟ 

   خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

    

3.آیامنظورازطلاق توافقی همان طلاق خلع ومبارات است که درفقه وقانون مدنی آمده است؟

 

ج) فرضیات تحقیق

 

1.به نظر می رسد طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران،با توجه به آثار قانونی این نوع طلاق، تلفیقی از نهاد حقوقی عقد و ایقاع با برخی الزامات قانونی است.

 

2. طلاق توافقی در بر خی احکام و آثار با طلاق رجعی و در برخی احکام با طلاق بائن مطابقت دارد لذا به نظر می رسد نهاد حقوقی مستقلی باشد.

3.باتوجه به قانون جدید حمایت خانواده به نظرمی رسد طلاق توافق معنای عام وگسترده تری ازخلع ومبارات که درفقه وقانون مدنی پیش بینی شده است،داشته باشد.

 

د) پیشینه تحقیق

 

با توجه به بررسی هایی که انجام داده شد، کتاب یا پایان نامه ای که همه ابعاد موضوع را با توجه به قوانین جدید مورد بررسی قرارداده باشد، یافت نشد ولی اساتید حقوق در کتابهاومقالات خود  راجع به موضوع طلاق توافقی به صورت بسیارخلاصه وجزئی  بحث کرده اند.ودر بین مقالات حقوقی هم می توان به علیرضا مشهدی زاده ،مقاله بررسی قابلیت اجرای مفاد گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی-فاطمه آقازاده، مقاله افزایش طلاق توافقی بحران زاست – هوشنگ س‍رب‍ازوطن‌،مقاله ب‍از ه‍م‌ ن‍ک‍ات‍ی‌ در ب‍اب‌ طلاق‌ ت‍واف‍ق‍ی‌- مجیدزندی،مقاله تبلیغ طلاق توافقی، شکستن قبح ، طلاق اشاره کرد.

 

ه ) روش تحقیق

 

روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی بوده ودر تهیه آن از کتابها ،مقالات، مجلات و سایتها و سایر منابع موجود و مرتبط در این زمینه و خصوصا مراجعه به مراجع ذیربط و استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران بهره گرفته شده است.

:

مرور زمان ازمسائل عقلی است که وجودآن درهرسیستم حقوقی، موجب ایجاددقت ونظم درامررسیدگی می شود. ارتباط مستقیم پدیده ی مرور زمان با نظم عمومی ایجاب می کندکه این تاسیس حقوقی زمانی مطرح گرددکه هیات حاکمه ی وقت از اجرای آن حمایت نماید. قاعده ی مرور زمان در شکل کنونی آن، معلول رشد فزاینده ی جمعیت وانبوه دعاوی درمراجع قضایی وماهیت متنوع وپیچیده ی مسائل حقوقی ودر نتیجه روند رسیدگی به آنها است که خود متاثر از روابط اجتماعی و فناوری جدید است که نظم جدیدی را درساختار نظام قضایی طلب می کند. اصل مرور زمان درفقه وحقوق به وضوح به فلسفه ای اشاره می کند، که تحول روابط اجتماعی درگذر زمان برآن بنانهاده شده است. به عبارت دیگر،فقه اگربخواهد درگذرپرشتاب روابط جدیداز جمله تراکم دعاوی درست ومتقن گذرکند، نمی تواندراهی بی اعتنا به وضعیت روابط اجتماعی برگزیند واز پاسخگویی دقیق به موضوع مهمی هم چون  «مرور زمان »سرباز زند.مرورزمان نهادحمایتی است، برای حفظ حقوق متهمین ویامجرمینی که به هردلیل ممکن، تعقیب یارسیدگی وصدورحکم درموردآنهاویااجرای حکم قطعی صادره ازدادگاه ممنوع گشته وباشمول مرورزمان وصف مجرمانه ی مجازات منتفی می شود.در پیش بینی این نهاد،قانونگذارهدف خاصی رادنبال می کندکه می توانددربازپروری مجرمین موثرباشدومخصوصا تعقیب یارسیدگی واجرای مجازات پس ازسالهامرهمی برتالم جامعه وبزه دیده نمی باشدولذادردی ازجامعه دوانمی کند.

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

بیان مسأله :

 

 مرور زمان اصولامسئله حقوقی است كه درمرحله ی رسیدگی به دعوا وصدورحكم مطرح می شود، از این جهت مسئله ی مرور زمان ماهیتا یكی از مباحث مهم آیین دادرسی کیفری است. مرور زمان در اصطلاح فقها ،عبارت است از« منع استماع دعوا بعد از این كه در مدت معلومی ترك شده باشد.» مرور زمان در لغت به معنای «سپری شدن و گذشت زمان »است. تعریف اصطلاحی مرور زمان از نظر( دكترآشوری )«:مرور زمان عبارت است ازگذشتن مدتی كه پس از آن دیدگاه قانونی اعلام شكایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امكان پذیر نیست.»

 

در رابطه با مرور زمان اصول و قواعد فقهی مربوطه که موجود است از جمله: قاعده ی اعراض، قاعده ی اسقاط، قاعده ی ابراء، قاعده ی حیازت، قاعده ی حكم حكومتی، قاعده ی ظاهرحال، قاعده ی استحسان، قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی. حل وفصل دعاوی ورفع اختلافات دربین افراد جامعه تدوین قواعد ومقرراتی را ایجاب می نمایدکه هراجتماع مترقی ناگزیراز قبول وپذیرش آن است واز این رو، این امرتوجه به مسئله ی مرور زمان را حائز اهمیت می نماید.

 

سوالات تحقیق:

 

سوال اصلی:

 

ا.آیا مرور زمان در قانون جدید  شامل مجازات های بازدارنده وتعزیری می شود؟

 

2.آیا مرور زمان با قواعد فقهی وحقوقی سازگار است ؟

 

سوال فرعی:

 

1.آیا مرور زمان در همه ی جرائم اعم از حدی وتعزیری قابل تحقق است ؟

 

2.آیا پذیرش مرور زمان منجربه اختلال در نظم جامعه می گردد؟

 

فرضیه‌ها :

 

پاسخ سوال اصلی:

 

1.قانونگذاردرقانون جدید، مقررات مرور زمان را باحذف مجازاتهای بازدارنده فقط شامل مجازات های تعزیری  نموده است.

 

2.مرور زمان با قواعد فقهی و حقوقی سازگار است.

 

پاسخ سوال فرعی:

 

1.در فقه عامه مجازات تعزیری و حكومتی (بازدارنده) بطور اجماعی مشمول مرور زمان می گردد. در جرائم مستوجب حدود الهی با توجه به ادله ی لفظی (آیات- روایات) مرور زمان قابل توجیه نیست.

 

2.پذیرش مرور زمان منجربه اختلال درنظم جامعه نمی گردد، باتوجه به اینکه جهان  امروزی« دنیای پذیرش مرور زمان است،بدون تعیین مهلت قبول تقاضانامه ها، تعقیب ها،پذیرش هانظم جامعه مختل می شود.

 

سوابق مربوطه :

 

چند نمونه پایان نامه كه در زمینه ی مرور زمان نگارش یافته است که ازآن جمله:

 

1.مرور زمان کیفری در ایران با نگاهی به اسنادبین الملی (پدیدآورنده: لرستانی ،سال92،دانشگاه ازاد واحدتهران مرکز)که به تحلیل وبررسی موادمطروحه در باب مرور زمان ازجمله مواد173،174وقانون مجازات اسلامی سال 92 پرداخته وبه مطالعه ی تطبیقی ماده ی 29 اساسنامه ی دیوان کیفری بین الملل پرداخته ودر پایان به این نتیجه  رسیده است که مقررات مرور زمان درچه مواردی در قوانین  داخلی وبین المللی پذیرفته شده است.

 

2.مرور زمان کیفری در ایران ومقایسه ی آن با حقوق مصر(پدیدآورنده :اسماعیلی ، سال91،دانشگاه پیام نور استان تهران)دراین پایان نامه به بررسی سابقه ی تاریخی  ماهیت مرور زمان در نظام حقوقی ایران پرداخته وسپس به بررسی وجایگاه این مسئله در میان قوانین حقوقی کشور مصر  پرداخته شده است.

‌ی آن دو سند آمده است بهبود و ارتقاء سطح زندگی و رفاه مردم کشورهای مختلف بوده است، حصول این هدف را می‌توان در تجارت آزاد در سطح جهان دید. پیوستن تعداد روزافزون کشورها به این سازمان و حرکت در جهت آزادسازی رژیم‌های تجاری در کشورهای صنعتی و در‌حال‌توسعه، مؤید «این ادعا است که آزادسازی تجارت یکی از عوامل اصلی تسریع روند جهانی شدن در چند دهه‌ی اخیر بوده است.» به هر حال به نظر می‌رسد که «این موج شتابنده پیش می‌رود و ما نیز ناگزیریم خود را در مسیر این حرکت قرار دهیم و الّا ایستادن در مقابل این جریان، ماحصلی جز محو شدن از صحنه‌ی تجارت جهانی نخواهد داشت.»

 

با این حال، اصل تجارت آزاد در کنار مزیّت‌هایی که دارد، همواره اقتصاد کشورها را با خطر افزایش سوء استفاده از آن مواجه ساخته است. هر چقدر که امکان تجارت آزاد بیشتر و ساده‌تر می‌شود، امکان استفاده‌ی نادرست از آزادی تجارت، نقض تعهدات تجاری و ایجاد آثار سوء برای صنایع داخلی کشورهای وارد‌کننده‌ی محصولات خارجی نیز افزایش می‌یابد. بنابراین مسلّم است که نمی‌توان ورود آزاد و بدون محدودیت شرکت‌های تجاری به دنیای تجارت بین‌الملل را صرفاً فرصتی مناسب برای آنها دانست، چراکه ممکن است به همان اندازه که آنها شانس ورود به بازارهای تجاری خارجی را به دست می‌آورند، فرصت‌های خود را در بازارهای داخلی از دست بدهند. از دست دادن بازارهای داخلی، علی‌الخصوص اگر به دلیل نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه باشد، منجر به تهدید و ایجاد خسارت برای صنایع داخلی و احتمالاً تمایل دولت‌ها برای مداخله و جلوگیری یا جبران این خسارت‌ها خواهد شد.

بنابراین دولت‌ها برای تحقق بازار آزاد مبتنی بر رقابت صحیح و عادلانه، باید از یک سو به اقدام‌هائی مثبت مانند تشویق به استفاده از فناوری پیشرفته، نوآوری و ایجاد فرصت‌های شغلی دست بزنند و از سوی دیگر، با وقوع اقدام‌های مخرّب و زیانبار در بازار مقابله نموده، خسارت‌های ناشی از آنها را جبران نمایند.

 

از لحاظ نظری، نحوه‌ی برخورد و اعمال سیاست‌های مربوط به این موضوع، در دو مکتب اصلی مطرح شده است. مکتب اول، مکتب اتریشی است. بنا به نظر طرفداران این مکتب، گستردگی دامنه‌ی تجارت بین‌الملل خدشه‌ای به اصل تجارت آزاد و تئوری اقتصاد بازار وارد نخواهد نمود و صرفاً منجر به گسترده‌تر شدن قلمرو رقابت خواهد شد. به عبارت دیگر صاحبان صنایع در کشورهای مختلف از یک رقابت محدود خارج شده، وارد در رقابت گسترده‌تری خواهند شد؛ پس به همان اندازه باید با بالابردن توان خود از فرصت‌های موجود در بازار بزرگتر استفاده نمایند. به اعتقاد طرفداران این مکتب، حتّی اگر نظام بازار آزاد منجر به ایجاد خسارت‌های موقتی و محو برخی رقبای تجاری و ایجاد انحصار در بازار شود، در نهایت بهترین نتیجه را در پی‌خواهد داشت. مفهوم کلیدی در چنین بازاری ایجاد ظرفیت‌های رقابتی است. در عرصه‌ی این رقابت اشخاص کارآمد حاکم خواهند بود و شرکت‌های ناکارآمد هرچند بزرگ، دیر یا زود حذف خواهند شد و این نتیجه‌ای است که در نهایت نفع و رفاه اجتماعی را در پی‌خواهد داشت. این گروه بر این باورند که آزادی تجارت پیشرفتی مثبت و قابل ملاحظه در حقوق بین‌الملل تجارت است و هر محدودیت یا اقدام حمایتی که در این راستا صورت پذیرد جلوی این پیشرفت و به تبع آن افزایش سطح رفاه عمومی ‌را خواهد گرفت.

 

مکتب دیگر، مکتب هاروارد است؛ بنا به نظر این مکتب کارکرد صحیح نظام بازار آزاد و پیشگیری از ارتکاب اعمال زیانبار در آن، مستلزم استفاده از سیاست‌های کنترلی می‌باشد. واقعیت موجود در این بازار این است که، نابرابری قدرت شرکت‌های تجاری در آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که در بازارهای داخلی یک کشور وجود دارد. این نابرابری باعث می‌شود که برخی از صاحبان صنایع که از قدرت بیشتری برخوردارند مانع از حضور مؤثر سایرین در این عرصه شوند. در چنین شرایطی دخالت دولت‌ها در روند فعالیّت بازار امری قابل توجیه خواهد بود.

 

به نظر می‌رسد که نظریه‌ی مکتب هاروارد با واقعیت‌های تجارت بین‌الملل سازگارتر باشد. به عبارت دیگر، تحقق اهدافی که دولت‌ها با انعقاد موافقتنامه‌های تجاری و پذیرفتن تجارت آزاد به دنبال آن هستند تنها در صورتی ممکن خواهد بود که راهکارهای  لازم برای جلوگیری یا جبران آثار ناشی از سوءاستفاده‌های احتمالی در خود موافقتنامه‌ها پیش‌بینی شده باشد. در واقع، موافقتنامه‌های تجاری باید مانند هر نظام حقوقی دیگری متشکل از مجموعه‌ایی تجزیه‌ناپذیر از قواعد حقوقی باشند که جدای از قواعد ماهوی حاکم بر روابط بین‌المللی (قواعد اصلی و اولیّه)، شامل قواعد تضمین کننده‌ی وجود نظام، یعنی اصول مسئولیت بین‌المللی و جبران خسارت (قواعد فرعی و ثانویه) نیز باشند. چه اینکه «اصلی که طبق آن نقض تعهد نسبت به یک تابع حقوق مستلزم تکلیف به جبران آن است، از ذات حقوق نشأت 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  می‌گیرد؛ زیرا اگر در حوزه‌ی حقوق میان ایفای تعهد و عدم ایفای آن تفاوتی نباشد، تعهد مفهومی نخواهد داشت.»

 

از دید تاریخی خطر نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه با آزادسازی تجارت قرین بوده است. یعنی از همان هنگام که بشر به مدد جسارت و زیاده خواهی‌هایش مرزهای داخلی را درهم نوردید و تجارت بین‌الملل پایه‌گذاری شد، همواره امکان نقض مقررات و استفاده از ترتیبات نادرست توسط بازرگانان برای کسب عایدات بیشتر وجود داشته است. بنابراین می‌توان گفت که پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت به زمان شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی برای به نظم درآوردن اقدام‌های ملّی مؤثر بر تجارت بین‌الملل بر می‌گردد. گسترش تجارت بین‌الملل در قرن نوزدهم و درآمدهای قابل ملاحظه‌ی این نوع تجارت، منجر به افزایش موارد نقض تعهدات و نادیده گرفتن اصول تجارت عادلانه گردید. در این میان می‌توان به اقدام‌های کشور انگلستان اشاره نمود که با مناسب تشخیص دادن بازار ایالات متحده و اتخاذ سیاست‌های تجاری ناعادلانه، حذف تولیدکنندگان آمریکایی و انحصار بازار این کشور را مدّنظر قرار داد. ادامه‌ی این روند باعث شد که دو کشور انگلیس و آمریکا به انعقاد معاهده‌ای مبادرت نمایند که به موجب آن صادرکنندگان انگلیسی مکلّف به رعایت مصالح اقتصادی تولیدکنندگان آمریکایی شدند.

 

با توسعه‌ی معاهدات دوجانبه‌ی مودّت، بازرگانی و کشتیرانی طی قرون 17 و 18 گام مهمّی در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین کشورهای نوظهور برداشته شد؛ امّا تحولات جامعه‌ی بین‌المللی و حرکت به سوی چندجانبه‌گرایی جدید برای ضابطه‌مند کردن تجارت بین‌الملل عمدتاً از اواخر قرن 19 آغاز گردید. در سال 1890 معاهده‌ی راجع به «تأسیس اتحادیه‌ی بین‌المللی جهت انتشار تعرفه‌های گمرکی» منعقد گردید. جلسات و کنگره‌های بین‌المللی متعدّدی در سال‌های 1900 و 1908 و 1913 برای بررسی مشکلات مرتبط با همکاری گمرکی و به دنبال آنها کنفرانس‌های دیگری راجع به همین موضوع در سال‌های 1920 تا 1933 برگزار گردید. با این حال، ابتکارات عمده‌ی منتهی به تاسیس گات در طول جنگ جهانی دوّم توسط ایالات متحده‌ی آمریکا با همکاری متحدانش به ویژه دولت انگلیس صورت  گرفت.

 

در سال‌های بین دو جنگ جهانی، به ویژه پس از امضای قانون زیانبار 1930 ایالات‌متحده راجع به تعرفه‌ها، تعداد دیگری از کشورها نیز مبادرت به تصویب مقررات حمایتی از جمله ایجاد محدودیت‌های کمّی نمودند، این امر به رکود بیشتر تجارت بین‌المللی انجامید. از این رو رهبران سیاسی آمریکا و متّحدانش با صدور بیانیه‌های سیاسی بر اهمیّت نقش نهادهای اقتصادی برای دوره‌ی پس از جنگ و جلوگیری از وقوع مجدد این اشتباهات تأکید ورزیدند. این تلاش‌ها در نهایت منجر به تصویب موافقتنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت در سال 1945 و سپس تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995 گردید.

 

در نظام گات و سازمان جهانی تجارت، تا قبل از مذاکرات دور اروگوئه، دولت‌های عضو تلاش چندانی برای وضع مقررات دقیق در خصوص شیوه‌های خاص جبران خسارت ننموده و به بیان کلیات بسنده کردند. البته باید گفت که پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت در گات 1945 به گونه‌ای بود که با ماهیت مقررات آن سازگار می‌نمود. گات 1945 برگرفته از الگوی بکار رفته توسط ایالات‌متحده در موافقتنامه‌های دوجانبه این کشور بعد از جنگ‌های داخلی‌اش بود که بیشتر نظام کاهش متقابل تعرفه‌ها را مدّ نظر داشت. بنابراین این الگو بیش از هر چیز به دنبال حفظ تعادل شکننده‌ای بود که در مقرراتی مانند مواد 2 و 3 در خصوص الزامات تعرفه‌ای ایجاد شده بود. در این موافقتنامه نقض تعهدات جدی گرفته می‌شد. امّا نه به خاطر آنکه تعهدی نقض شده است، بلکه به دلیل آنکه این نقض تعهد تعادل دقیقی که میان امتیازات تعرفه‌ای ایجاد شده را از میان می‌برد و این برهم خوردن تعادل، منافع دیگر طرفین متعاهد را نقض یا خدشه‌دار می‌نمود. به مرور زمان و با کاهش بیشتر تعرفه‌ها، موافقتنامه‌های تجاری، دیگر چندان درگیر در حفظ تعادل میان امتیازات تعرفه‌ای نبودند. به این ترتیب نظام سازمان جهانی تجارت روز به روز پیچیده‌تر شد و تعهدات مندرج در آن بسیار فراتر از توافق‌های متقابل برای کاهش تعرفه‌ها رفت، بالطبع شیوه‌های جبران خسارت نیز باید از این تحولات تبعیت می‌نمودند.

 

 وقتی که گات در اوّل ژانویه‌ی 1948 به اجرا گذاشته شد، فقط 23 طرف متعاهد داشت که تقریباً نیمی از آنها کشورهای در حال توسعه بودند. اکنون تعداد اعضای سازمان به حدود 150 عضو رسیده است. این افزایش عظیم اعضاء برداشت واقعی جامعه‌ی جهانی از ارزش این سازمان را نشان می‌دهد.

 

 نیک‌بخت، حمیدرضا، «نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی(WTO)»، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 1382، شماره‌ی 37، ص79

 

 هر چند که همواره نگرانی‌هایی برای کشورهای درحال‌توسعه در زمینه‌ی آزادسازی تجارت خارجی وجود داشته و دارد، ولی مطالعات انجام شده حاکی از آن است که برآیند اثرات این تصمیم برای اکثر کشورهای درحال‌توسعه مثبت می‌باشد. چراکه درماندن از جریان اقتصاد و تجارت جهانی آثار به مراتب مخرب‌تری بر اقتصاد این کشورها دارد.

 

فتحی، یحیی، «وضعیت تجارت خارجی ایران در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت، (پیامدهای احتمالی عضویت در WTO بر صادرات و واردات کشور)»، مجموعه‌ی مقالات همایش راهبردی توسعه‌ی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت «فرصت‌ها و چالش‌ها»، موسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اوّل 1383، ص457

 

صادقی، محسن، شهیکی تاش، محمدنبی، «دامپینگ و تجارت جهانی (با نگاهی به نارسایی های حقوقی و چالش های اقتصادی ایران پس از الحاق به WTO)»، مجموعه مقالات راهبرد توسعۀ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت «فرصت ها و چالش ها»، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اوّل تیرماه 1383، ص. 403

 

جکسون، جان، «نهادهای بین‌المللی تجارت: گات و سازمان جهانی تجارت»، قنبری جهرمی، محمد جعفر، مجله‌ی حقوقی، دفتر خدمات حقوق بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران،1382، شماره‌ی 28، ص 158

 

 [6]این نظر در حقوق بین الملل تجارت با مخالفت‌های جدی مواجه بوده است. مخالفان برای اثبات نظر خود در مخالفت با آزادسازی تجارت و حذف حمایت‌ها به سابقه‌ی تاریخی کشورهایی مثل انگستان، آمریکا و آلمان اشاره می‌نمایند که برای توسعه‌ی صنایع خود از حمایت‌های سیاسی استفاده نموده‌اند. از جمله مخالفان جدی این نظر هاجون چانگ است. او می‌گوید که کشورهای توسعه‌یافته هرگز تاکنون به آنچه که برای کشورهای در حال‌توسعه، درباره‌ی سیاست آزادی تجارت و حذف موانع تجاری موعظه می‌کنند، عمل نکرده‌اند. این کشورها که خود در اوایل دوره‌ی صنعتی شدنشان از اقدام‌های گوناگون حمایتی و مداخله برای ارتقاء صنایع داخلی‌شان بهره برده‌اند، امروز برای به دست آوردن بازارهای کشورهای در حال‌توسعه از هر ابزار تبلیغاتی برای ترویج آزادی تجارت و ممنوعیت بکارگیری اقدام‌های حمایتی و جبرانی، استفاده می‌نمایند.

 

هاجون چانگ، چرا کشورهای درحال توسعه به تعرفه نیاز دارند؟، ترجمه سید حمیدرضا اشرف زاده، موسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول، 1389

 

CH. Dominice, Methodology of International Law, London, Stevens & Sons, 1967, P.173

 

در: زمانی، سید قاسم، حقوق سازمان های بین المللی، شخصیت، مسئولیت، مصونیت، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوّم، 1387، ص 122

 

 فلسفی، هدایت اللّه، حقوق بین الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، چاپ دوّم، 1383، ص 368

 

 برای مثال در معاهدۀ 1959 جنوبگان، این امکان برای هر یک از دولت های متعاهد فراهم شده است که بتوانند با اعزام ناظرانی به آن منطقه، ایستگاه ها و تأسیسات یا نحوۀ عملکرد هیأت های تحقیق علمی را مورد بازرسی قرار دهند.

 

صادقی، محسن، شهیکی تاش، محمدنبی، همان منبع، ص.401

 

 جکسون، جان، همان منبع، ص. 158

 

 وزیران تجارت کشورهای عضو گات در اجلاس ویژه‌ی مورخ 15 تا 20 سپتامبر 1986 خود در پونتا دل استه اروگوئه اعلامیه‌ی را تصویب کردند که طبق آن دور جدیدی از مذاکرات گات معروف به دور اروگوئه شروع گردید. در این دور از مذاکرات که از لحاظ موضوعات مورد مذاکره در تاریخ گات بی‌سابقه می‌باشد 15 مسأله‌ی تجاری مورد بررسی قرار گرفت و مدت این مذاکرات 4 سال تعیین گردید که به دلیل پیچیدگی و تنوع موضوعات مطرح شده بیش از آن به طول انجامید.