:

بیان مسئله:                                                                                                      حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می‌خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند. که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد . یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از: “بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد : «بازگرداندن اعتبار ، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی ، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.» در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده 62 اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند . البته در ماده 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این موضوع پیش بینی شده است. اعاده حیثیت، با این قرائت، به دو صورت قانونی و قضایی در نظام‌های حقوق کیفری بروز یافته است. اعاده حیثیت قانونی به صورت خود به خود محکوم علیه را پس از تحمل مجازات و گذراندن مدت زمانی معین پس از مجازات، به وضعیت عادی و حالت پیش از ارتکاب جرم برگردانده و پس از آن جامعه با وی رفتاری همانند دیگر افراد خود خواهد داشت. اما اعاده حیثیت قضایی به صورت خود به خودی صورت نمی‌گیرد؛ بلکه اعمال آن منوط به تقاضای محکوم علیه و صلاحدید مرجع قضایی و با صدور حکم قضایی از طرف مرجع رسمی دادگستری انجام می شود. در حال حاضر در حقوق کیفری ایران با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌توان به نوعی اعاده حیثیت قانونی نظر داد؛ که برخلاف ماده 62 مکرر ق.م.ا.1370،که فقط در اعاده حقوق اجتماعی محکومان پس از گذشت مدت زمانی معین، نقش موثری داشت. هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه برگردانده خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد. در خصوص موضوع فوق نظام های حقوقی دنیا عکس العمل های متفاوتی را در این خصوص داشته به طوری که نظام های رومی ژرمنی یک ترتیب خاصی را در این مورد پیش بینی کرده و در کنار آن نظام حقوقی کشورهای عربی و اسلامی با نشئت گرفتن از دین اسلام این موضوع را به نحوی متفاوت رقم می زنند به طوری که در قانون مجازات لبنان نیز مقرراتی درخصوص اعاده حیثیت در نظر گرفته شده است . در قانون این کشور دو نوع از اعاده حیثیت پیش بینی شده است که شامل اعاده حیثیت قضایی و اعاده حیثیت حکمی (قانونی) می باشد . در قانون جزایی لبنان درخصوص مجازات جرایم جنایی و جنحه ای اعاده حیثیت قضایی را برگزیده است و درخصوص مجازاتهای جنحه ای محروم کننده یا محدود کننده آزادی اعاده حیثیت قانونی را انتخاب کرده است .(ترجمه قانون مجازات لبنان) در ماده 159 قانون جزای لبنان آمده است« هرکس محکوم به مجازات جنایی یا جنحه ای شده باشد ممکن است به موجب تصمیم قضایی اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  شرایط ذیل را احراز نمایند : در جنایات هفت سال و در جنحه سه سال از تاریخ اجرای مجازات و اقدام احتیاطی سالب آزادی که همراه مجازات است یا از تاریخ سقوط مجازات بخاطر مرور زمان گذشته باشد هرگاه مجازات مورد حکم محرومیت از حقوق مدنی باشد این مدت از روزی که تصمیم قطعی شود آغاز می گردد و در صورت حکم به حبس اضافی از تاریخ پایان مدت این مجازات محاسبه می گردد . هرگاه مجازات مورد حکم جزای نقدی  باشد حساب می شود هرگاه محکوم علیه تکرار کننده جرم به معنای قانونی باشد یا قبلاً اعاده حیثیت کسب نموده باشد این مدت دو برابر می شود .2ـ حکم جدیدی برای مجازات جنایی یا جنحه ای علیه وی صادر نشده باشد . هر حکم جدیدی بر مجازات جنایی یا جنحه ای این مدت را قطع می کند .3ـ تعهدات مدنی که از حکم ناشی می شود پرداخت یا ساقط شده باشد یا مشمول مرور زمان شده باشد یا ثابت شود محکوم علیه در وضعیتی بوده که قادر به انجام این تعهدات نبوده است شخص مفلس باید ثابت کند که اصل و سود این هزینه ها را پرداخته یا مورد بخشش قرار گرفته است .4ـ از دفاتر زندان و تحقیق پیرامون رفتار محکوم علیه معلوم شود که بعد از آزادی او اصلاح شده استهمانگونه که ملاحظه می شود در اعاده حیثیت قضایی که نیازمند به صدور حکم از مراجع مربوطه است قانونگذار لبنان شرایط و ضوابطی را قرار داده است تا با اطمینان کامل از حسن اخلاق و رفتار و به طور کلی اصلاح محکومین مبادرت به رفع آثار محکومیت آنان نماید و پیشینه کیفری ایشان را زایل کند.  همچنین در کشور مصر این موضوع پیش بینی شده و  بر اساس ماده 12- 133 قانون جزای مصر مصوب 1994: محکومین به مجازات‌های جنائی جنحه‌ای و خلافی با شرایط پیش بینی شده در این بخش از قانون کیفری استفاده نموده و به خودی خود از آن ها اعاده حیثیت  می‌گردد و یا طبق شرایط پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی کیفری از طریق دادگاه اعاده حیثیت تحقق خواهد یافت .آنچه که مستفاده از قانون جزای مصر است این است که، اعاده حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر فرق می کند :اعاده حیثیت به خودی خود از هر شخص حقیقی که در مدت های تعیین شده در زیر هیچ محکومیت جنائی و یا جنحه ای جدید ندارند به عمل میآید.(ماده 13- 133، قانون جزای مصر مصوب 1994) بنا بر این برای اشخاص حقیقی در صورت فقدان محکومیت جنایی و جنحه ای جدید ظرف مدتی که بر اساس محکومیت متفاوت است اعاده حیثیت تحقق خواهد یافت این زمان برای یک محکومیت به جزای نقدی و یا مجموع جزای نقدی روزانه یا انقضای مدت اجبار جسمی یا حبس معادل تسویه پرداخت جزای نقدی روزانه و یا تحقق زمان 3 سال می باشد.(طلاچیان، 1389، ص 148) و این در حالی است که بر اسا س ماده 14- 133 برای اشخاص حقوقی ، مدت اعاده حیثیت قانونی در صورت فقدان محکومیت جدید ، به یک مجازات جنائی و یا جنحه ای به جزای نقدی، انحلال و یا مجازات های دیگر 5 سال خواهد بود.  لذا در پژوهش پیش رو در نظر داشته تا با بررسی اعاده حیثیت در حقوق ایران، مصر و لبنان موضوع را مورد مطالعه و بررسی تطبیقی قرار دهیم.

اهمیت موضوع

ادبیات یا پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراكنده ای در زمان حاكمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه كارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است كه عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است كه می توان به موارد ذیل اشاره كرد .

1) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملكی به راهنمایی دكتر آخوندی دانشگاه قم 1381.)

2) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دكتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم 1381.)

3) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران 1354.)

4) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی 1350. )

5) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دكتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی 80- 1379.) هرچند كه پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا كه قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران كه مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشكلات قضایی را قابل حل می كند انصاف این است كه در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد كه توجه به آنها و اهتمام به كاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشكلات را رفع كند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و  اصلاحی محكومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله  فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اكتفا نشود .لذا پیشینه تحقیقاتی این موضوع در هیچ منبع و کتابی بطور واحد و یک رنگ وجود ندارد و شاید بتوان گفت که این مجموعه در این زمینه بصورت بررسی تطبیقی با قانون لبنان و مصر می‌باشد.

اهداف تحقیق

شناساندن مبانی نظری و منابع حقوقی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای عمومی و سابقه تاریخی آن؛

بیان اولیه ای که ثابت میکند تاسیس حقوقی اعاده حیثیت با مبانی فقهی و سیاست کیفری اسلام منطبق است و در قانون مجازات اسلامی جایگاه خاصی دارد؛

بیان مبانی علمی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران و بررسی تطبیقی آن در حقوق کیفری لبنان و مصر؛

بررسی اثرات سوء و زیانبار محرومیت دائمی محکومان از حقوق اجتماعی و تاثیر اعاده حیثیت در جهت تشویق و ترغیب آنان به خود سازی و اصلاح و در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم؛

سوالات تحقیق

1-آیا وضعیت اعاده حیثیت کیفری در حقوق جزای ایران با حقوق مصر و لبنان یکسان بوده؟

2-آیا اعاده حیثیت به مجرمین و اشخاصی که دارای سابقه محکومیت میباشد موثر است؟