معاونت در جرایم از مهم ترین و برجسته ترین مباحث حقوق جزا در هر نظام کیفری به شمار می آید،  و به جهت اهمیت موضوع آن همواره مورد توجه قانونگذاران و اساتید علم حقوق قرار گرفته وازدیرباز قواعد ومقرراتی درخصوص آن وضع شده است. تعریف معاونت در جرایم به دلیل مصادیق متعدد آن دشوار است و نگاهی به ادوار گذشته قانونگذاری در ایران نشان می دهد که، معاونت در جرایم هیچگاه توسط قانونگذار و در متون قانونی تعریف نشده و فقط به ذکر مصادیق معاونت در جرم، اکتفا شده وقانونگذار با احصاء مصادیق معاونت وتوصیف نحوه ی ارتکاب آن، تا حدودی مفهوم آن را مشخص نموده است و در دوره های قبل هم به همین منوال بوده است.بر همین اساس درقوانین مجازات کیفری ایران ارکان ومصادیق معاونت درجرم بیان شده ودردوره های مختلف قانونگذاری،همواره تغییرات وتحولاتی در احکام آن ایجاد شده است.

 

 

  در قانون اخیر مجازات مصوب1392نیز کوشش مقنن بر این بوده که در کنار بیان مصادیق معاونت، تشخیص و مجازات معاون را تحت شرایط و ضوابط معین قانونی وبه صورتی کاملاً دقیق در آورد، تا حقوقی از متهم زایل نگردد. در ایران و تا قبل ازانقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات، رویکرد های متفاوتی بر معاونت در جرایم حاکم بوده است و تا قبل از تصویب نخستین قانون مجازات مصوب 1304تعیین تکلیف معاونین جرم، برعهده حکام و قضات شرع بود،که درمورد مجازاتهای مشخص حدود وقصاص ودیات طبق کتاب و سنت ودر مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می کردند.

 

   درحقوق جزای ایران ودرخصوص معاونت درجرایم شاهد تحولاتی در6دوره قانونگذاری درسالهای1392،1375،1370،1361،1352،1304هستیم،که در فصول بعدی به آنها می پردازیم. معاونت در جرم نخستین باردر قانون مجازات عمومی 1304وارد نظام حقوقی ایران شد وتوسط قانونگذار جرم انگاری شد.در این قانون تنها همکاری مستقیم با مباشر جرم به صورتهای پیش بینی شده در قانون از مصادیق معاونت تلقی می شد.همچنین معاونت مطلق بوده و قابل تسری به همه جرایم یعنی جنحه،جنایت و خلاف بود ومجازات معاون و مباشر جرم یکسان بود ومعافیت مباشر تأثیری در مجازات معاون نداشت.اشکالات اجرایی دراحکام مختلف معاونت در قانون مذکور،قانونگذار را وادار به تجدید نظردراحکام معاونت، در قانون اصلاحی مجازات1352 کرد وماده28 قانون مذکور با ایجاد تغییراتی نسبت به قانون قبل معاونت در جرایم را منحصر به جرایم جنحه ای وجنایی کرده بود ومعاونت در جرایم خلافی  را نپذیرفته بود.(نوربها،214،1385)                                                                         

 

   پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأکید براسلامی شدن قوانین کیفری مطابق با موازین اسلامی و در همین راستا درسال 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی با نگرش اسلامی و فقهی به تصویب رسید که در احکام معاونت درجرم تقریباً همان متن سابق قانون تکرارشد، با این تفاوت که مجازات معاون؛تعزیردر نظر گرفته شد البته، بدون تعیین نوع ومقدار آن واین تعزیر به اختیار مطلق قاضی واگذار شد.

 

   تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵،مجازات معاون بر اساس ماده ۴۳ قانون سابق دراختیار قاضی دادگاه بود که با توجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم ،درجات تعزیر، میزان آن را تعیین می‌کرد. مواردی هم که در آن قانون و یا قوانین خاص دیگری، قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بوده، دادگاه‌ها در حدود مقررات مبادرت به صدور رای می‌دانند با وضع ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات، میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری،حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مشخص شد.

 

  در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی جدید که مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ است ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات نسخ شده است و قانون‌گذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات‌ها را در مواد ۱۲۶ تا ۱۲9جمع‌بندی کرده است.

 

  درکنارمصادیق بیان شده در این قانون، که شامل تهدید، تطمیع، تحریک، تسهیل، ارائه طریق ،ترغیب و فریب می باشد، سوءاستفاده از قدرت نیز به مصادیق دیگر نیزاضافه شده است و این افزایش مصادیق نسبت به موارد مذکور در قانون سابق چشم گیر است.همچنین نسبت به قوانین قبلی مواد بیشتری رابه معاونت در جرم اختصاص یافته است.

 

  هرچند مقنن در ماده127قانون مذکور وارجاع مجازات معاون به شرع برخلاف اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها عمل کرده؛با این وجود در مورد بند «ت»ماده مذکور و تعیین مجازات کمتر برای معاون جرم نسبت به مباشرجرم به یک الی دو درجه کمتر، به جهت تأثیر کمترعمل معاون در جهت تحقق جرم ارتکابی گام مثبتی برداشته و در نهایت اینکه قانونگذار به صراحت وحدت قصد و اقتران بین عمل معاون ومباشر رابیان نموده است.                                          

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

بیان مسئله-1

 

     دخالت و همکاری در ارتکاب جرم همیشه به صورت مستقیم در عملیات اجرایی نمی باشد، بلکه گاه شکلی از این همکاری به صورت غیر مستقیم است. این شکل از همکاری و دخالت در ارتکاب جرم معاونت محسوب می شود. یعنی افرادی فقط راه ارتکاب جرم را هموار کرده اند، بدون این که خود در عملیات اجرایی آن دخالت داشته باشند که این افراد را معاون در جرم وعمل آنان را معاونت در ارتکاب جرم می نامند.

 

    از طرفی چون کمک کردن و یاری رساندن دارای مصادیق متعدد است، غالباً معاونت تعریف نشده و قانونگذار با احصای مصادیق وتوصیف نحوه ی ارتکاب معاونت،به نوعی مفهوم آن را مشخص کرده است.به عبارت دیگر هرچند معاون خود غالباً درعملیات اجرایی دخالت ندارد،اما با مباشر وشرکا به انحاء مختلف پیش بینی شده درقانون مساعدت وهمکاری می کند.”معاونت در جرم” عبارتست از یاری رساندن آگاهانه و عامدانه یا فراهم کردن زمینه های وقوع جرم به طرق پیش بینی شده در قانون،به منظور انجام رکن مادی جرم از سوی مباشرجرم(سلطانی،1392)

 

    با وجود آنکه معاونت در جرم از مهم ترین مباحث حقوقی در هر نظام کیفری به شمار می آید وضرورت تدوین قوانین کیفری منسجم از دیر باز مورد توجه مقننین بوده وحتی از دغدغه های اساسی آنان به شمار می رفته است، اما تا قبل از انقلاب مشروطه نظام های حاکم دیکتاتوری بوده،و رسیدگی به جرایم بر عهده حکام و قضات شرع بوده ،ولی پس از مشروطه قوانین جزایی ونظام حقوقی کیفری در ایران با ورود مجلس و قانون به کشور آغاز شد وقوانینی در خصوص معاونت هر چند ناقص به تصویب رسید. معاونت در جرایم ،نخستین بار درقانون مجازات عمومی مصوب 1304 جرم وارد نظام حقوقی ایران شده و در مواد28 تا30 جرم انگاری شد.ایرادات و اشکالات اجرایی در مواد معاونت در قانون مذکور، موجب اصلاح مواد معاونت در سال 1352 گردید.

 

    بعد از پیروزی انقلاب در ایران که منجر به تغییر قوانین و مقررات شد، قانون مجازات عمومی منسوخ شد وقانون راجع به مجازات سال 62به تصویب رسید که ماده 21 آن با تغییرات بسیار جزیی همان ماده 28 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 را بیان می نمود؛ تا سال1370 که قانون مجازات اسلامی به مدت 5 سال به تصویب رسید ودرباب معاونت نیز ماده 43 با اندکی تغییر همان موارد بیان شده در قانون مجازات عمومی مصوب1352مجدداً بیان شده است.بالاخره درآخرین تقنیین در خصوص مفهوم معاونت، قانون مجازات اسلامی مصوب1392 می باشد که تغییراتی هر چند جزئی نسبت به قوانین قبلی داشته است.خوشبختانه مقنن درقانون مجازات1392درجهت تحولات احکام معاونت گام برداشته وبه موجب ماده 126 قانون مذکوردامنه مصادیق حصری معاونت را افزایش داده وهمچنین در خصوص مجازات معاون جرم صراحتاً جرم انگاری کرده است.

 

ضرورت و نوآوری تحقیق

 

 4- سؤالات تحقیق

 

1-آیا ارجاع مجازات معاون به شرع در قانون مجازات اسلامی خلاف اصل قانونی بودن مجازاتها نیست؟

 

 2- آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ایرادات قوانین گذشته برطرف شده است؟

 

3-آیا معاونت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پذیرفته شده است؟

 

5- فرضیات تحقیق

 

1-ارجاع مجازات معاون به شرع  بر خلاف اصل قانونی بودن مجازات ها است.

 

2- تا حدودی این ایرادات بر طرف شده است.

 

3-معاونت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات مصوب1392پذیرفته نشده است.

 

6- هدف ها و کاربردهای تحقیق

 

7- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

 

روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی است می‌باشد. روش گرد آوری اطلاعات با مراجعه به منابع اطلاعاتی، کتابخانه‌ها،‌ سایت‌های اینترنتی، مجلات و نوشتارها و جمع‌آوری و بررسی آن‌ها می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش‌برداری از کتب و مجلات حقوقی، کسب نظر اساتید دانشگاهی و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی است و با تجزیه و تحلیل این مطالب، این پژوهش حاصل شده است.

 

8 – ساماندهی تحقیق 

 

    این پایان نامه در سه فصل  تنظیم  شده است، که فصل اول آن کلیات می باشد. بخش اول این فصل به مفهوم وسابقه تاریخی معاونت در جرم می پردازد.دربخش دوم مبانی معاونت درجرم مورد بررسی قرار می گیرد.بخش سوم به بررسی عناصر و ارکان متشکله معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش چهارم ویژگی های کلی صورت های مختلف معاونت درجرم مورد بررسی قرار گرفته است ودر بخش پنجم به نظام های جرم انگاری معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش ششم  آثار تابعیت معاون جرم از مجازات مباشر در ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفته است.                                        

 

فصل اول : کلیات مفهوم معاونت در جرایم

 

   آشنایی با مفهوم و پیشینه تاریخی معاونت در جرم، مبانی نظری معاونت در جرم، شرایط تحقق معاونت،ارکان و عناصر تشکیل دهنده معاونت، مصادیق معاونت در قانون مجازات وویژگی های کلی صور های مختلف معاونت در جرم موضوع بررسی در این فصل خواهد بود.

 

بخش اول: مفهوم و پیشینه تاریخی معاونت درجرایم

 

    قانون مجازات هر کشور آینه تمام نمای ارزشهای حاکم برآن جامعه است. در واقع به تعداد ارزشهای مقبول جامعه اوامر و نواهی برای حفظ حقوق و ارزشها وجود دارد.تحول در قوانین جزایی زاییده دگرگونیهای جامعه و تغییر ارزش ها یا تحول در نگرش ها است.در تحول حقوق جزا جریان مستمر حرکت قانونگزاری مورد مطالعه قرار می گیرد.چنانچه به گذشته و سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم،می بینیم که قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل، معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است.

 

   براین اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.همچنین نگاهی به سیر قانونی تعیین مجازات برای معاون جرم در ایران نشان می دهد که از زمان تصویب قانون مجازات عمومی 1304تا کنون عموماً مجازات معاون کمتر از مجازات مباشر بوده است.قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم را تعریف ننموده است ، بلکه مصادیق و عناصر مادی آن را مقرر نموده است و در واقع با تعیین شرایط و مصادیق آن در صدد تعریف و بیان مفهوم معاونت در جرایم بر آمده است.  اولین قانون جزای مدون ایران در سال 1304 طی ماده 28 از فصل ششم باب اول، در خصوص معاونت در جرم مقرر می‌داشت:

 

   «این اشخاص معاون جرم محسوب می شوند:1. کسانی که باعث و محرک جرم هستندوبا تحریک و ترغیب آنها جرم واقع می شود 2.همچنین کسانی که برای ارتکاب جرم تبانی کرده و تهیه و تدارک اسباب جرم را انجام داده باشند 3. کسانی که یا با علم واطلاع وتهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل در اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده باشند.»

 

   همچنین قانونگذار سال 1352، با ایجاد اصلاحاتی در ماده فوق، بنا به ماده 28 قانون اخیر، قانون سابق را منسوخ و شرکت در جرم را چنین تعریف نمود:«اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

 

1. هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع،کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.2. هرکس با علم و اطلاع ، وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد 3. هرکس عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.»