ای کارساز در جهت رشد معنوی در فرهنگ دینی جایگاه قابل توجهی داشته است . برهه ای از زمان وجود ندارد که جوامع دستخوش بحرانهای ناشی از پدیده های اقتصادی اعم از رونق و رکود اقتصادی و کمبود مواد غذایی و غیر غذایی نبوده باشد . تلاش انسانها برای تهیه نان، مسکن ، البسه ، ایجاد اشتغال ، فراهم نمودن مقدمات تحصیل و مایحتاج مادی دیگر بشر همیشه زاییده پدیده های مثبت و منفی بوده است . پدیده های منفی اقتصادی همیشه نتیجه شرایط آب و هوا ، نارسایی مدیریت حاکم بر نظام اقتصادی ، کمبود مواد غذایی و مواد اولیه و امثال آن نیست، گاهی این پدیده ها ، ناشی از اعمال سودجویانه و ضد انسانی عده ای است که جهت کسب منافع بیشتر طی طریق مشروع را رها کرده و با انجام اعمال ضد اخلاقی به دامن آلوده فتنه انگیزی و تحصیل ناحق و نادرست مال و ثروت چنگ زده اند ، و با اعمال خود مشکلات اقتصادی ناشی از امور طبیعی را فزونی بخشیده و حتی به اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی جوامع پرداخته و حیات انسانها را به مخاطره انداخته اند . پدیده های مجرمانه اقتصادی همیشه در سرلوحه جرایم بوده و جوامع برای واکنش مناسب در مقابل این پدیده ها از هیچ تلاشی دریغ نورزیده است ، و در راستای آن همیشه برای دفع و رفع مضرات ناشی از آن آمادگی اجتماعی مناسب وجود داشته است . اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر ، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود ، رکن اساسی محسوب می شده است ، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسانها ، اقتصاد جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است . به میزان رشد اقتصاد و گسترش و پیچیدگی روابط انسانها ، جرائم اقتصادی هم با افزایش فزاینده ای روبرو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی برخوردار می باشد ، لذا واکنش با آن باید با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال سیاست جنایی شایسته توام گردد.

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

 

 

1-بیان مساله

 

2-پیشینه تحقیق

 

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله، چندین مقاله و فارسی و  انگلیسی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع نقش ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

 

1-( حبیب­زاده ومنصور­آبادی؛محمدجعفر و عباس؛ مقاله بررسی تطبیقی اختلاس وتصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران ، ماهنامه دادرسی،شماره27، سال 1380،ص17):

 

موضوع جرم بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی عبارتست از وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از دستگاه های مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی یا اموال متعلق به سایراشخاص(حقیقی یا حقوقی خصوصی) که نزد دستگاه ها و کارکنان آنها بر حسب وظایف قانونی سپرده شده اند. بنابر تعریف عام اموال شامل اموال مادی، حقوق مالی(مثل مطالبات)، اسناد مشخص کننده اموال و حقوق مالی، اسناد در وجه حامل می شود.

 

2-( حبیب زاده، محمّد جعفر؛ محقق داماد، سیّد مصطفی، مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران، 1374 _ نشریه دانشگاه شاهد، شمار 9،ص31):

 

پیامد استقرار نظام جمهور ی اسلام ی در ایرا ن، به عنوا ن یک نهاد حکومتی، مبتنی بر پذیرش و تفکیک قوا ی سه گان  قانونگذار ی، قضایی و اجرایی کشور، این بود که یک حکومت دینی با ولایت و مرجعیت روحانی و اسلامی، از طریق نهادها ی دارا ی صلاحیت مستقل و تعریف شده، اعما ل حاکمیت کند. از جمله پیامدها ی آ ن پذیرش نظام قانونگذار ی پارلمانی در دو نهاد طولی مجلس شورا ی اسلامی و شورای نگهبا ن قانو ن اساسی بود. در این راستا بسیاری از احکام جزایی فقهی در قالب مواد قانونی به زبان رسمی کشور تدوین شد و به تصویب و تأیید مجلس شورا ی اسلامی و شورا ی نگهبا ن قانو ن اساسی رسید و مستند مراجع قضای ی قرار گرفت.

 

3-( حبیب زاده، محمد جعفر، آسیب شناسی نظام عدالت جنایی ایران، مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشکاه شیراز، تابستان 1383،ص45)

 

عنصر قانونی جرم اقتصادی از زاویه مرجع وضع به دو طبقه نهادهای تقنینی و نهادهای غیر تقنینی قابل تقسیم است. با نگاهی گذرا به قوانین در این خصوص، می‌توان دریافت؛ به سبب ماهیت فنی و صنفی این جرایم، عمدتاً در نهادهای غیر تقنینی اعم از تشکل‌های صنفی یا کمسیون‌های هیأت دولت و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، جرم انگاری صورت گرفته است. این تنوع منابع قانونی منجر به نوعی پراکندگی و عدم انسجام در عنصر قانونی جرایم اقتصادی شده است

 

4-( رئیس دانا، فریبرز، چکیدة مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،1383،ص56):

 

5-( لازمیان، محمد مسعود، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، جلد دوم، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد،1386.):

 

سومین عامل و مساله ساختاری در اقتصاد ما پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است . در جهان امروز، مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف، صریح و در عین حال دقیق و ثابت است. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آن قدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند یا از طریق غیرقانونی و یا پرداخت رشوه و زد و بندها هر چه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیده‌ی اداری و مقررات به مقصود خود برسند که این خود زمینۀ مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی می‌شود.

 

3-سوالات تحقیق

 

• عوامل فرهنگی چه تاثیری در ارتکاب جرایم اقتصادی در ساختار های اجرایی کشور دارد؟

2- هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی چیست؟

 

3-آیا ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی تاثیر دارند؟

 

4-فرضیه ها

 

1- عوامل فرهنگی تاثیر مستقیم در ارتکاب جرایم اقتصادی در ساختار های اجرایی کشور دارد.

 

2-هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی، حمایت جنایی از نظام اقتصادی کشور می باشد.

 

3-بلی،به نظر می رسد ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی تاثیر دارند.

 

5-اهداف تحقیق

 

1-بررسی مفهوم و ارکان نقش ساختار های اجرایی جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران

 

2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه