اخذ اطلاعات و داده ها ممکن است در قالب موارد متعددی مانند: سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، استلاب و انتهاب مطرح گردد که بحث پیرامون هر یک از این ها پژوهشی مستقل را می طلبد، اما آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، سرقت رایانه ای است.

1.بیان مسأله

     سرقت از جمله جرائمی است که درآن افراد جامعه درمعرض خطر ناشی از سلب امنیت اجتماعی می باشند که از نظر لغوی سرقت کلمه‌ای است عربی از مادۀ «سَرَقَ» به فتح یا کسر راء به معنای «دزدیدن» و مصدر آن «سرقه» است.( معلوف، 1364، 331)

     قانونگذار در مادۀ 197 ق.م.ا سرقت را چنین تعریف نموده است: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی» نهانی بودن در تعریف سرقت، مربوط به سرقت مستوجب حد است با حذف صفت «پنهانی» باید صفت دیگری را که از ارکان ربودن است جایگزین آن کنیم و آن «ربودن متقلبانه» است.(صبری،1378، 43) البته این مشکل در قانون جدید مجازات اسلامی برطرف گردیده است و در ماده ی 267ق.م.ا.ج سرقت را چنین تعریف می کند: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.» 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

     سرقت در اصطلاح فقه « السّرقهُ أخذُ مِنْ حِرز فی خَفی بغیرِ حق » ترجمه: سرقت، گرفتن چیزی از حرز به طور پنهانی بدون حق است.( طوسی، بی تا، 169)

ضرورت و نوآوری تحقیق

     همچنین مجازات سارق باید به نحوی باشد که عدالت اجتماعی را تأمین نموده و وجاهت شرعی و عقلی داشته باشد، که این مهم هنگامی بدست می آید که مجازات سارق درقانون جرائم رایانه ای نیز مستند و مستدل تبیین گردد که آیا حد سرقت را نیز در بر می گیرد یا خیر؟ شایان ذکر است نگاشته هایی که با موضوع سرقت رایانه ای تدوین یافته عمدتاً این امر را در برنگرفته است. باید تحقیقی انجام شود که بتواند از میان نظرات محتلف، آراء مناسب را با ادلّه ی فقهی و عقلی استخراج نماید و این پژوهش در صدد جبران این نقیصه و ارائه آراء دقیق و منطقی می باشد.

4.سوالات تحقیق

1.آیا داده های رایانه ای مال محسوب می شوند؟

2.آیا در فضای رایانه حرز وجود دارد؟

5.فرضیات تحقیق

1.داده های رایانه ای از مصادیق اموال محسوب می شوند.

2.درفضای رایانه ای حرز وجود دارد.

6.هدف ها و کاربرد های تحقیق

     از انجام این پژوهش اهداف و کاربردهای زیر مورد انتظار است:

    1.تلاش برای جمع میان نظریات فقها و حقوقدانان در مباحث اختلافی و در صورت عدم قابلیت جمع، برگزیدن نظراتی که پشتوانه استدلالی قوی تر و مناسب تری با سیستم دادرسی و فلسفه مجازات ها دارند.

    3.با اثبات این مطلب که ماده 12قانون جرائم رایانه ای حد را در بر می گیرد یا خیر؟ سیستم دادرسی و قاضی با توجه به جرم انجام شده ترتیب مجازات را باید رعایت نماید و از اعمال سلیقه در اجرای حد جلوگیری می شود.

    4.اصلاح ساختار قوانین جزائی کشور و ارائه راه حل های مناسب برای اجرای بهتر عدالت قضایی بر مبنای منابع حقوق اسلامی اعم از کتاب،. سنت، اجماع،. عقل و آراء حقوقدانان.

7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه