سرمایه‌داری جهانی حتی در کشور‌های حاشیه‌ای خود امکان توسعه‌ی آزادانه نداشت. به کشور خود بنگریم: در ایران بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی حتی در رژیم شاه نیز تحت تسلط دولت بود که مثلاً بهره برداری از منابع نفت و گاز را در کنترل خود داشت. در چنین شرایطی، سرمایه داری جهانی در گسترش خود با مانع مواجه بود. حتی در کشور‌های پیشرفته سرمایه داری نیز دولت‌های ملی هنوز در عرصه‌ی اقتصاد امکانات بسیار گسترده‌ای برای دخالت داشتند و از این امکانات بهره می‌گرفتند.

برخی از شاخه‌های اقتصادی نظیر پست و مخابرات تقریباً در همه‌ی کشورها در دست انحصارات ملی(دولتی یا غیردولتی) بود. به نسبت حد نفوذ جنبش کارگری در این کشورها، سایر عوامل بازدارنده نظیر بیمه‌های اجتماعی و مالیات نیز برضد روند  جهانی‌شدن عمل می‌کرد.

 

از 20 سال پیش تا کنون، در سراسر جهان رویدادها و روندهای عظیمی شرایط را در جهت تسهیل  جهانی‌شدن تغییر داده است. از آن جمله:

 

• برخی از کشورها که قبلا به دلایل ایدئولوژیک و سیاسی، ارتباط خود را با سرمایه‌داری جهانی محدود کرده بودند، یکی پس از دیگری وارد تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی شدند. چین در این زمینه پیش قدم بود و بعداً کشورهای اروپای شرقی و سایر اعضای بلوک سوسیالیستی سابق نیز به این روند پیوستند.

 

• در خود کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، ” انقلاب محافظه‌کارانه” که در انگلیس آغاز شد، در امریکا ادامه یافت و سپس به سایر اعضای کلوب ثروتمندان سرایت کرده، حوزه‌ی فعالیت بخش خصوصی را گسترش داد و موانع بسیاری را بر سر راه انباشت سرمایه برداشت.

 

• در بخش پیشرفته‌ی جهان سرمایه‌داری، پیوسته از تأثیر بازدارنده‌ی مرزهای ملی در روابط اقتصادی کاسته شد. بازار مشترک اروپا به جامعه‌ی اروپا و سپس اتحادیه‌ی اروپا تبدیل شد. حوزه‌ی اقتصادی “نفتا” در نیم‌کره‌ی غربی تشکیل شد. بر اثر این تحولات، امروزه در این کشورها موانع بسیار کمتری را در راه انتقال سریع اطلاعات و مبادلات اقتصادی الکترونیکی از قبیل مبادلات بانکی و بورسی و نیز کوتاه کردن روال تصمیم‌گیری‌ها فراهم کرده است. امروز انتقال میلیاردها دلار سرمایه از این سو به آن سوی جهان با فشار یک دکمه میسر است.

 

1-2-   تعریف مسئله و بیان سوال‌های اصلی تحقیق

 

بی‌شک بیکاری و اشتغال ناقص یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که اقتصاد‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و بدون استثناء یکی از اهداف و اولویت‌های هر دولتی از بین بردن و حتی‌الامکان کاهش و تخفیف این معضل اقتصادی است. در حال حاضر بیکاری گسترده مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور ما به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر پس از بحران شیر خشک و سپس بحران آموزش، بحران اشتغال ایجاد شده است(کمیجانی و عیسی زاده،1380).

 

رشد روزافزون جمعیت و پایین بودن ظرفیت‌های تولید، باعث به وجود آمدن بحران بیکاری در دهه‌ی اخیر شده‌است و اذهان را به این فکر واداشته که برای سامان‌دهی و کاهش بیکاری، برنامه‌ریزی‌ها در چه جهتی باید صورت گیرد(بلالی و خلیلیان،1382).

 

هر کشوری به دنبال افزایش نیروی کار خود در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌باشد. به بیان دیگر، نیروی کار ابزار مهم برای پیشرفت و توسعه‌ی کشورهاست. از سوی دیگر در کنار توسعه‌ی اشتغال نیروی انسانی، بحث  جهانی‌شدن به طور گسترده‌ای در سال‌های اخیر مطرح شده است(رسولی نژاد و نوری،1388).

 

یکی از پدیده‌های بسیار قابل توجه دهه‌های اخیر در اقتصاد جهانی، در هم آمیزی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می‌توان در افزایش بازرگانی بین‌المللی،  جهانی‌شدن تولید و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد (دادگر و ناجی میدانی 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  ،1382).

 

 جهانی‌شدن اشاره به فرآیندی دارد که از طریق آن اقتصادهای ملی بازتر شده و بنابراین بیشتر تحت تأثیر اقتصاد فراملی قرار می‌گیرد و در آنها کنترل ملی کاهش می‌یابد (تقوی، 1381).

 

با مقررات‌زدایی بازارهای مالی سراسر جهان، تحول رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزاد شده‌اند و با بین المللی شدن خدمات روزافزونی چون بانکداری، بیمه، تبلیغات، حسابداری، ارتباطات و رسانه‌های همگانی الگوی مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شرکت‌های چند ملیتی وسایل ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی فراهم گردیده است(دادگر و ناجی میدانی، 1382).

 

از آنجا که  جهانی‌شدن فرآیندی چند بعدی است، منطقی است که شاخص‌های مختلفی برای آن وجود دارد که هریک ابعاد مختلفی از آن را پوشش می‌دهد و نیز آثاری متنوع بر روی هر یک از متغیرهای اقتصادی به جا گذارد، از جمله بر بازار کار و اشتغال.

 

اشتغال کامل یکی از دستاوردهای عمده دولت رفاه بعد از جنگ دوم جهانی بود. چون اشتغال عمده‌ترین منبع درآمد برای گروه وسیعی از جمعیت فعال محسوب می‌شود(تقوی، 1381).

 

اما  جهانی‌شدن برای یک اقتصاد نیمه دولتی و حمایت شده و غیر رقابتی چون ایران کار ساده‌ای نیست و با ورود به عرصه‌ی جهانی شدن، ممکن است با مشکلات قابل ملاحظه‌ای در عرصه‌ی رقابت با تولیدات خارجی روبرو شود و همزمان افزایش فقر، بیکاری و فشار بر گروه های آسیب پذیر( حداقل در کوتاه‌مدت) متصور خواهد بود. لکن راه برخورد صحیح با این مشکلات، نه فرار از آنها بلکه فراهم سازی تمهیدات لازم با مدیریتی قوی است.

 

در مطالعه انفرادی، در کشورهایی که  جهانی‌شدن اقتصاد در آنها سرعت بیشتری پیدا کرده و یکپارچگی افزایش یافته است، در دوره زمانی 2000-1980 هم کاهش نرخ بیکاری و هم افزایش آن، مشاهده شده است. با این توضیح که کشورهایی که رشد  جهانی‌شدن اقتصاد در آنها بیشتر از همه بوده، عموماً کاهش نرخ بیکاری را تجربه کرده‌اند مانند تایلند، سنگاپور، هنگ‌کنگ، مالزی و کره‌جنوبی(رمضانپور، 1383).

 

نتایج نشان می‌دهند که تسریع  جهانی‌شدن اقتصاد به طور متوسط دارای همبستگی معنی داری با کاهش نرخ بیکاری است. همچنین بررسی شاخص‌های  جهانی‌شدن اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این کشور در مجموعه کشورهای تحت مطالعه در رده آخر قرار دارد. مشارکت بیشتر در اقتصاد جهانی در شرایط نرخ‌های بالای تورم و ساختار شدید حمایتی، اگر به افزایش نرخ بیکاری نیانجامد، کاهش محسوس آن را در پی نخواهد داشت. با هدف­گیری ثبات اقتصادی و بهبود اساسی بهره‌وری نیروی کار(در چارچوب استراتژی مشارکت فعال) می‌توان به کاهش مؤثر نرخ بیکاری امیدوار بود(رمضانپور، 1382).

 

یک فرضیه انتخابی این است که  جهانی‌شدن در کوتاه‌مدت در ایران باعث افزایش بیکاری می‌شود و در بلندمدت نرخ بیکاری را به طور مؤثری کاهش می‌دهد و این با مطالعه دقیق  جهانی‌شدن اقتصاد و بازار کار در ایران میسر است. برای این منظور ابتدا باید مبانی نظری تحقیق، مطالعه و بررسی شود و سپس رابطه‌ی بین  جهانی‌شدن اقتصاد و نرخ بیکاری در ایران، از طریق ابزار مناسب مشخص گردد. و لذا باید از طریق یک شاخص مناسب (مانند نسبت تجارت به GDP، سهم مصنوعات از صادرات و نسبت FDI  به GDP) سعی در اندازه‌گیری کمی  جهانی‌شدن اقتصاد کرد.

 

 

 

با توجه به مباحث بیان شده و نیز اهمیت مباحث  جهانی‌شدن و بیکاری، این تحقیق در پی مطاله و پیش‌بینی اثر جهانی‌شدن بر سطح اشتغال در اقتصاد ایران با استفاده از ابزار شبکه‌های عصبی مصنوعی است.

 

1-3-   سوال اصلی تحقیق

 

آیا  بازتر شدن اقتصاد ایران منجر به افزایش سطح اشتغال می‌شود؟

 

1-4-   ضرورت انجام تحقیق

 

با توجه به اینکه جهانی‌شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است و اثر خود را بر روی متغیر‌های اقتصادی، از جمله سطح اشتغال به جا می‌گذارد، لزوم استفاده از ابزارهای دقیق تر برای پیش‌بینی این تأثیر، آشکار است. مطالعات قبلی صورت گرفته در ایران بر پایه‌ی ابزارهای کلاسیک بوده است و این در حالی است که شبکه‌های عصبی مصنوعی برای مدل‌های غیر‌خطی توان بالا‌تری دارد.

 

1-5-   فرضیه تحقیق

 

بازتر شدن اقتصاد به افزایش سطح اشتغال در ایران می‌انجامد.

 

1-6-   اهداف اساسی تحقیق

 

پیش‌بینی تأثیر  جهانی‌شدن بر سطح اشتغال در ایران با استفاده از روش شبکه‌های عصبی.

 

انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که با توجه به اهداف تحقیق می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور استفاده می‌شود. شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور مثالی از شبکه‌ی عصبی آموزش داده شده با استفاده از ناظر است.

 

1-7-            روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

داده‌های مورد استفاده در این تحقیق از درگاه ملی آمار و سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج می‌شود.آمار مربوط به اشتغال بر اساس تعریف بانک مرکزی می‌باشد.

 

1-8-            قلمرو تحقیق

 

قلمرو مکانی این مطالعه کشور ایران است و داده‌های سری زمانی موجود سال‌های 1386-1338 است.

 

1-9-            جامعه و نمونه‌ی آماری

 

جامعه و نمونه آماری  کل اقتصاد ایران است.

 

1-10-      روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

در این تحقیق از تکنیک اقتصاد سنجی و شبکه‌های عصبی مصنوعی ( به کمک نرم افزارهای موجود) استفاده می‌شود. انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که با توجه به اهداف تحقیق می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور استفاده می‌شود. شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور مثالی از شبکه‌ی عصبی آموزش داده شده با استفاده از ناظر است

 

 

 

1-11-              واژگان کلیدی

 

  جهانی‌شدن اقتصاد: در حوزه‌ی اقتصاد  جهانی‌شدن عبارت است از یکپارچگی و ادغام اقتصادهای ملی با گسترش تجارت و اقتصاد بازار آزاد(کلباسی، جلایی 1381).

 

سطح اشتغال: تعداد افراد فعال(10 ساله و بیشتر) که طبق تعریف و آمار بانک مرکزی شاغل باشند. توضیح این‌که شاید استناد به این آمارها کاملاً منطقی نباشد ولی در ایران و هیچ جای دنیا راهی بجز استناد به این آمارها نیست.

 

شاخص باز بودن اقتصاد: شاخص‌های متفاوتی برای کمی کردن شدت  جهانی‌شدن وجود دارند که در ایران با توجه به محدودیت‌های آماری از جمله عدم دسترسی به آمار و اطلاعات، بهتر است از مجموع صادرات و واردات به تولید استفاده شود(طیب نیا، زندیه 1387).

 

شبکه‌های عصبی مصنوعی: تکنیک‌های محاسباتی یادگیر هستند که به کمک آنها می‌توان یک نگاشت خاص را تقریب زد و یا داده‌های مختلفی را دسته بندی کرد(قزل ایاغ  و لی، 2005).

توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را به فعل آورد .به همین دلیل مجموعه عواملی که می تواند زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی اجتماعی کشور باشد از اولویت بیشتری برخوردار است.

براساس گزارش­های توسعه انسانی سازمان ملل، زنان بهره بسیار کمی را از منافع توسعه داشته­اند و اگر چه نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می­دهند ولی سهم آنها در جمعیت فعال اقتصادی، حدود سی درصد و در برخی کشورها بسیار کمتر از این رقم برآورد می شود.

 

همچنین در کشورهای در حال توسعه، زنان از فرصت­های شغلی کمتری برخوردار بوده، غالباً در بخش غیررسمی، با دستمزد کمی به کار مشغول می شوند و حتی در بخش اشتغال رسمی نیز دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت می نمایند. آنان ساعات طولانی­تری از مردان کار می­کنند ولی نتیجه کارشان محاسبه نمی­شود! به طور خلاصه زنان در آمارهای ملی کشورهای در حال توسعه گم شده­اند.

 

چنانچه فعالیت اقتصادی زنان از بعد نیروی انسانی، و سهم مؤثر آن در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مطالعه شود اهمیت مشارکت این 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  بخش قابل توجه جمعیت کشور و لزوم فراهم آوردن زمینه­های گسترش مشارکت زنان در عرصه­های مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران آشکارتر می­شود.

 

سهم حدود 13 درصدی زنان فعال از نظر اقتصادی (طبق آمار سر شماری سال 1385) به خودی خود منعکس کننده­ی میزان اندک مشارکت اقتصادی اجتماعی زنان در مقایسه با مردان در جامعه درحال توسعه ایران است و در حالی که میزان توسعه اقتصادی (به عبارتی بهره گیری مناسب از نیروی انسانی) زنان همگام با اهداف توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی شاخصی از توسعه یافتگی است، به نظر می‌رسدکه اشتغال زنان در محیط خارج از خانه در ایران هنوز با بعضی سوء تعبیرها، انتقادات، پیش­داوری ها و شبهاتی در سطح جامعه ایرانی همراه است. گذشته از تاثیر عواملی چون بحران­های اقتصادی، بیکاری، شرایط نابرابر اشتغال زنان و مردان در بازار کار ایران که اثرات مستقیمی بر محدودیت میزان مشارکت اقتصادی زنان در جامعه ایران باقی گذاشته است، می‌توان به وجود برخی از عوامل فرهنگی و اجتماعی دیگر نظیر تعابیر خاصی از نقش شغلی زنان، نگرش­های منفی و پنداشت­های ویژه درباره فعالیت زنان اشاره کرد که موانعی در راه تحقق و گسترش زمینه­های همکاری زنان تلقی می گردند.

 

 

 

1-2- بیان مساله

 

زنان در سراسر جهان نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در اداره امور خانواده و جامعه دارند. آنان برای تسریع روند تغییر و تحقق هدف‌های توسعه پایدار، می‌توانند مسؤولیت بسیار جدی و مهمی را بر عهده گیرند. آموزش زنان و مشارکت آنان در بازارکار نقش به سزایی در توسعه کشور داشته اند. از سوی دیگر، در هر جامعه‌ای پرورش نسل آینده به دست زنان است و حتی اگر آنها جذب بازار کار شوند، آموزش می‌تواند آنها را در پرورش بهتر فرزندان یاریگر باشد در کشور ما طی سال‌های اخیر زنان هم در بحث اشتغال فعالیت عمده‌ای داشته‌اند و در این زمینه باید فعالیت‌های فرهنگی را در جهت بهبود نقش سنتی مادران انجام دهیم تا موقعیت زنان در جامعه بهبود یابد و زنان با تزریق فکر و ایده به کالبد اقتصادی جامعه، مسیر رشد و توسعه را هموارتر سازند. آنهامی‌توانند در تمام قسمت‌های اقتصادی بازوی اصلی و قدرتمندی برای پیشبرد اهداف باشند.

 

پاره­ای از تحقیقات به این موضوع اشاره داشته اند که پولی که در اختیار مادر قرار می‌گیرد، بهینه‌تر از آنچه در اختیار پدر است هزینه می‌شود. بنابراین، وقتی دسترسی زنان به بازار کار تسهیل شود منابع بیشتری صرف آموزش و بهداشت فرزندان خواهد شد.

 

در چنین شرایطی به نظر می رسد تحقق توسعه پایدار در کشور ما نیز بدون توجه به توانمند­ی­های زنان امکان­پذیر نیست و بررسی دقیق تر این مسأله، امری ضروری در راستای ایجاد زمینه مناسب برای بهبود وضعیت جامعه محسوب می شود.

 

 

 

1-3- اهداف و ضرورت­های تحقیق

 

الف)سوال های تحقیق

 

– آیا آموزش زنان در مقاطع دانشگاهی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد؟

 

ب)هدف اصلی

 

– بررسی پیامدهای مثبت و منفی آموزش و اشتغال زنان بر رشد اقتصادی.

 

1-4- فرضیه تحقیق

 

– افزایش مشارکت زنان در اقتصاد باعث تسریع در رشد و توسعه کشورها می­شود.

 

1-5- روش­ها و فنون اجرایی تحقیق

 

در  این پژوهش از روشهای توصیفی و نهایتاً تحلیلی استفاده خواهد شد.

 

جامعه آماری در این تحقیق، بین چند کشور منتخب که بر حسب درآمدهای بالا، پایین و متوسط تقسیم­بندی شده­اند، خواهد بود. که از طریق سایت­های اینترنتی (WDI) و دستــــرسی به گزارشات از طریق نرم­افزار 7 Eviews  به صورت داده­هایPanel  انجام خواهد گرفت.

 

 

 

1-6- محدویت ها، موانع و مشکلات تحقیق

بررسی متون اسلامی نشان می‌دهد، در چارچوب حقوق اقتصاد اسلامی، برای خرید و فروش، اجاره، جعاله و سایر معاملات، قوانین و مقرّراتی تنظیم شده است؛ قوانینی مانند: حرمت ربا، حرمت غش، لزوم معین بودن ثمن و مثمن در بیع، رعایت شرایط عمومی طرفین معامله، رعایت انصاف، تراضی طرفین در خرید و فروش و انواع قراردادها. گفتنی است که بازار، برحسب رعایت و عدم رعایت این قوانین و مقرّرات، به بازار اسلامی نزدیک می‌شود یا از آن فاصله می گیرد. در کنار این قوانین برخی آموزه‌های اسلامی نظیر: پرهیز از دروغ گویی و کتمان اطلاعات، بیان عیب کالا و … نیز وجود دارد که همه‌این امور، باعث افزایش شفافیت بازار و کاهش عدم تقارن اطلاعات در آن می‌شود.

در این فصل ابتدا شرح و بیان مساله تحقیق و در ادامه اهمیت و ارزش تحقیق، و پس از آن سؤالات و اهداف تحقیق، به طور مختصر شرح داده می‌شود.

 

 

 

• شرح و بیان مسأله

از آنجا که اطلاعات، کالایی عمومی است و در صورت ارائه، همگان از آن استفاده می‌کنند، تجار و بخش خصوصی انگیزه‌ای برای افشای اطلاعات ندارند. این امر سبب می‌شود که بازار با نقصان اطلاعات روبه‌رو شود و سرانجام، انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقی ناشی از این امر باعث کاهش کارایی و در برخی موارد شکل‌گیری بازار انحصاری می‌گردد.

 

پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار واقعیتی است که توسط تئوری سنتی نئوکلاسیک‌ها لحاظ نمی‌گردد، اساس ایده کارکرد دست نامرئی، در بازار رقابت کامل، این است که عاملان بازار دارای اطلاعات یکسانی درباره مشخصات کالای مورد معامله هستند. اما هنگامی که این فرض نقض می‌شود، منافع بالقوه، در مبادله و در سایه اطلاعات اضافی ظاهر می‌شوند و این امر، به‌یک موضوع اساسی و قابل بحث تبدیل می‌شود. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

بنابراین برخی از احکام و آداب تجارت در اسلام که به مسأله اطلاعات در بازار مربوط است می‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو در پژوهش حاضر محقق بر آن است تا آموزه‌های اسلامی که می‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش دهد، استخراج نموده و با دریافت نظر خبرگان مجموعه‌ای معتبر از آموزه‌های اسلامی موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار ارائه دهد.

 

 

 

• اهمیت و ارزش پژوهش

این ضرورت زمانی بیشتر می‌شود که غیرواقعی بودن فرضهای بازار رقابت، باعث پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را زیر سؤال برده است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که عدم تقارن اطلاعات ناشی از عدم کفایت سیستم قیمت‌ها برای ارائه  اطلاعات کامل است. بر اساس تحقیق گروسمن، سیستم قیمت‌ها مقداری عدم تعادل داشته و تمامی اطلاعات را منعکس نمی کند (استیگلیتز، 2002، ص 480).

 

بنابراین عدم تقارن اطلاعات موجب تردید درباره تعادل بازار می‌شود، چون فرض تعادل، بیانگر این است که افراد در هر لحظه از زمان از سلایق، میزان موجودی انبار و قیمت بازار اطلاع دارند درحالی که اقتصاددانان اذعان دارند که بیشتر بازارها در شرایط رقابتِ ناقص به سر می برند و تعادل والراس، مبنی بر وجود اطلاعات کامل در بازار خیال پردازانه است.

 

امروزه، مدل‌های با اطلاعات ناقص، ابزاری ضروری در جعبه ابزار پژوهشگران اقتصادی به‌شمار‌می‌رود و کاربردهای فراوانی، از بازارهای سنتی کشاورزی کشورهای در‌حال توسعه گرفته تا بازارهای مدرن مالی اقتصادهای توسعه‌یافته، دارند. پایه‌های این تئوری در دهه 1970 توسط جرج آکرلوف، مایکل اسپنس و جوزف استیگلیتز بنا نهاده شد. در دهه 1980 مقالات زیادی در زمینه‌ی اقتصاد اطلاعات منتشر شد و اکنون نیز به‌یکی از شاخه‌های علم اقتصاد تبدیل شده است. امروزه پذیرفته شده که بدون ورود عدم تقارن اطلاعات در مدل­ها، تحلیل اقتصادی، ناقص است (میرجلیلی،1388، ص150). استیگلیتز تأکید می‌کند که تئوری بازار رقابت کامل بر فضایی کاملاً شفاف بنا شده، ولی جهان خارج و واقعیت از نقص اطلاعات رنج می‌برد. یکسان نبودن اطلاعات، افزون بر فرار مالیاتی، موجب نابسامانی‌هایی در بازارهای مختلف، از جمله پیامد منفی بر بازار کالاهای دست دوم، بازار بیمه و بازار کار و…شده و سبب انتخاب نامساعد، مخاطرات اخلاقی و متضرر شدن کارگران خوب شده، در نتیجه، کارایی بازار را کاهش می‌دهد.

 

مطالعات اخیر در زمینه اقتصاد اطلاعات نشان داده اند که، چاره‌ای جز پذیرش عدم تقارن اطلاعات در بازار نیست. اما آنچه جای بحث دارد این است که از طریق چه سازوکارهایی می‌توان عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داد.

 

شواهد تاریخی نشان می‌دهد که با گذر زمان و به‌کارگیری مبانی اسلامی در بازار، بازاری در تمدن اسلامی شکل گرفت که از نظر فیزیکی مغازه‌ها و محل‌های کسب قبله‌یکدیگر و روبه‌روی هم بودند، مغازه‌ها کاملا باز و بازارها حرفه‌ای و تعداد خریداران و فروشندگان بسیار بودند، یعنی در کنار احکام و شرایط مربوط به مبادلات در بازار اسلامی، ساختار فیزیکی حاکم بر بازار و چینش آن به‌گونه‌ای بوده که ثمره‌اش شفافیت است (رجایی،1389، ص93-118).

 

 

 

• اهداف پژوهش

 

1. شناسایی آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا

 

1. اولویت بندی آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا

 

 

• سوالات پژوهش

 

1. آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا کدام اند؟

 

1. اولویت هر یک از آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا چیست؟

 

 

• قلمرو پژوهش

پژوهش حاضر در حوزه آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات صورت گرفته است و منابع مرتبط با این موضوع جهت استخراج مدل مورد استفاده قرار گرفت و نظر متخصصین مربوط به‌این حوزه نیز جهت تایید مدل دریافت گردید.

 

[1] Compelet information

 

[2] Asymmetry Information

 

[3] Incompelet Information

 

[4] Hayek

 

[5] Stiglitz

1-2 بیان مساله و اهمیت و ضرورت تحقیق

 

بنابراین انتقال انرژی الکتریکی بین مناطق جزو ماهیت سیستم تولید و مصرف برق است. اما مشکلی که در فرایند انتقال انرژی الکتریکی پدید می آید، اتلاف آن است و بنابراین این پدیده ضروری در نظام تولید و مصرف برق باید به گونه ای مدیریت شودکه در حد ضرورت و در حداقل ممکن باشد.   

 

انرژی الکتریکی معمولا در فواصل طولانی به وسیله خطوط هوایی انتقال می­یابد و از خطوط زیر­زمینی فقط در مناطق پرجمعیت شهری استفاده می­شود و این به دلیل هزینه بالای راه­اندازی و نگه­داری و همچنین تولید توان راکتیو اضافی در این گونه خطوط است.

 

 پیش­بینی تقاضای مصرف برق و عوامل موثر بر آن یکی از کلیدی­ترین مباحث مربوط به انرژی می­باشد با توجه به اینکه این موضوع با مباحث توسعه و اقتصاد یک کشور پیوند می­خورد بنابراین مصرف برق وابسته به متغیر­های اقتصادی، غیر­اقتصادی و محیطی می­باشد. در ایران 16 شرکت برق منطقه­ای وظیفه تامین، تولید و انتقال برق را بر عهده دارند و این مناطق با نیروگاه­هایی که در آنها موجود است میزان عرضه برق را که در توان دارند ایجاد می­کنند. متقاضیان مصرف برق در مناطق مختلف کشور بر اساس تقسیم­بندی وزارت نیرو به چند گروه تقسیم می­شوند: صنعتی، کشاورزی، تجاری، خانگی، عمومی و سایر مصارف که  ولتاژهای برق مصرفی در این بخش­ها با هم متفاوت است. تقاضا برق تحت تاثیر عواملی مانند کل مشترکین برق، محصول ناخالص داخلی، قیمت واقعی برق، مصرف سرانه برق به ازای هر مشترک، محصول ناخالص داخلی سرانه و… می‌باشد. و همچنین عرضه از عواملی مانند تولید نیروگاه­ها (حرارتی، هسته‌ای، بادی، آبی، خورشیدی)،  قیمت برق، تقاضای صادراتی و. . . تاثیر می­پذیرد. با توجه به اینکه انرژی الکتریکی یک انرژی پاک است باید تلاش گردد که این انرژی به نحو بهینه تولید و توزیع شود و از اتلاف آن جلوگیری شود. در این تحقیق به بررسی سیستم توزیع انرژی الکتریکی و اتلاف انرژی از جنبه توزیعی پرداخته می شود.   

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

پیش­بینی تقاضای برق بعد از جنگ جهانی دوم و تا دهه 1970 به شکل ساده­ای صورت می­گرفت. این امر برای بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا نیز صادق بود. به طوریکه در آمریکا رشد سالانه برق در حدود 7 درصد در نظر گرفته می­شد و بدین ترتیب هر ده سال مصرف برق دو برابر می­گردید. اما تغییرات شدید در قیمت­های انرژی در دهه 1970 همراه با کند شدن نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی سبب شد که این پیش­بینی­ها قابلیت اعتماد خود را از دست بدهند و به همین علت روش­های دقیق­تری برای پیش­بینی و تحلیل­های تقاضای برق مطرح گردید. این پیش­بینی­ها برای این است که از میزان تقاضا به طور تقریبی آگاه شد که بتوان بستر­های لازم برای عرضه آن را فراهم کرد. در صنعت برق ایران، تلفات انتقال و فوق­توزیع و توزیع بسیار بالاتر از استاندارد جهانی آن است. یکی از عوامل بالا بودن این رقم انتقال جریان الکتریسته در فواصل طولانی است. حرکت در جهت خودکفایی تولید منطقه­ای باعث کاهش تلفات انتقال خواهد شد. خودکفایی تولید منطقه­ای در صورتی میسر است که پیش­بینی دقیقی از تراز ظرفیت شرکت­های برق منطقه­ای در سال­های آینده، وجود داشته­باشد. همچنین به دلیل وابستگی روز­افزون همه زیر بخش­های اقتصادی به انرژی و از جمله انرژی الکتریکی و همچنین جایگزینی نیروی ماشین به جای نیروی انسانی، سبب شده­است که برق در کنار سایر عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) یک عامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود و در عملکرد بخش­های مختلف اقتصادی نقش چشمگیری ایفا می­نماید. دلایل و انگیزه­های متعددی در زمینه اهمیت تحلیل و پیش­بینی تقاضا و عرضه برق وجود دارد:

 

برنامه­ریزی و تعیین ظرفیت مورد­نیاز برای تولید برق در آینده

 

ملاحظات قیمت­گذاری برق

 

تجزیه و تحلیل اثرات زیست­محیطی و یا سایر اثرات ناشی از افزایش تقاضا

 

انتقال برق در مسافت­های طولانی، هزینه خطوط انتقال نیرو شامل خط­های 400 کیلو ولتی را افزایش می­دهد و از این رهگذر قیمت تمام­شده برق را بالا می­برد. انتقال جریان الکتریسته در فواصل طولانی میان مکان­های تولید و مصرف در کنار عواملی همانند برق­رسانی به اماکن کم جمعیت و دوردست تاثیر بسزائی بر افزایش تلفات انتقال دارد. به طوری که تلفات انتقال و فوق­توزیع وتوزیع در صنعت برق ایران نزدیک به 15 درصد است و از استاندارد جهانی آن فاصله زیادی دارد. جهت کاهش تلفات انتقال و کاهش قیمت تمام شده برق، توزیع مناسب جغرافیایی نیروگاه­های جدید با توجه به نیازهای هر منطقه بسیار ضروری و با­اهمیت است. با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص اهمیت برنامه­ریزی انرژی به خصوص انرژی الکتریکی برای کشور، در این تحقیق تلاش می­شود مدل یکپارچه و سیستمی و در عین حال پویایی از تعاملات تولید و مصرف انرژی الکتریک در اقتصاد کشور و هر منطقه تدوین گردد و به کمک آن دورنمایی از آینده تولید و مصرف انرژی الکتریکی ترسیم شود و نقاط عطفی که در این دورنما قابل پیش­بینی است، شناسایی شود. به این ترتیب با تکیه به مدل سیستمی که دورنمای تولید (عرضه) و مصرف (تقاضا) انرژی الکتریکی را در اقتصاد کشور به تصویر می­کشد، راهکارهای سیاستی قابل گزینش برای مدیریت بهینه این نقاط عطف، تحلیل و بررسی شود.

 

1-3 اهداف تحقیق

 

با توجه به منطقه­بندی برق در کشور، نیروگاه­های موجود در هر منطقه توان تولید انرژی الکتریکی بیشتر یا کمتر از حد نیاز منطقه را فراهم می­کنند. به خاطر این مسئله که انرژی الکتریکی قابل ذخیره کردن نمی­باشد بنابراین هر منطقه زمانی که کمبود دارد باید این انرژی را از مناطقی که دارای مازاد هستند تامین کند و همچنین زمانی که مازاد انرژی دارد باید این انرژی را به مناطق دارای کمبود انتقال دهد. بیشتر هدف ما این است که مناطق کشور را از نظر میزان مصرف صنعتی، کشاورزی، خانگی و. . . شناخت و به یک برنامه­ریزی دست یافت که نیروگاه­های هر منطقه توان تامین انرژی منطقه خود را داشته باشند یعنی دولت باید بودجه خود را طوری تخصیص دهد که تعادل منطقه­ای از نظر عرضه و تقاضا ایجاد شود و وزارت نیرو هم باید میزان تقاضای منطقه­ای خود را بشناسد و برای صادرات برق هم باید نیروگاهای مناطق مرزی را توسعه دهیم. در این کار از شبیه­سازی استفاده خواهد شد و مدل چندین بار در سناریوهای مختلف محتمل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده می­شود و هر بار نتایجی به دست می­آید آنگاه با تحلیل آمار به دست آمده به نتایج قابل اطمینانی از عملکرد حقیقی سیستم واقعی دست خواهید یافت.

 

1-4  فرضیه های تحقیق

 

با وجود تراز کلی عرضه و تقاضای برق در کشور اما تعادل منطقه­ای در عرضه و تقاضا وجود ندارد.

 

1-5 قلمرو تحقیق

 

مدل این پژوهش مبتنی بر طبقه مدل­های شبیه سازی رفتاری و دینامیک سیستمی است. متدولوژی سیستمی مبتنی بر تئوری کنترل مدرن است که در آن رفتار سیستم به وسیله معادلات دیفرانسیل و انتگرال شبیه­سازی می­گردد. در این متدولوژی از پیش هیچ فرض محدودکننده­ای در مورد رفتارسیستم در نظر گرفته نمی­شود و برای تحلیل سیستم­ها و بازارهای پیچیده که در آن عوامل متعددی به یکدیگر تنیده شده­اند، مناسب است.

 

1-6 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات

 

نیروگاه: نیروگاه عبارت است از محل استقرار مولدهای نیروی برق و تجهیزات وابسته.

 

نیروگاه برق آبی :  نیروگاهی است که در آن از انژری پتانسیل آب انباشته­شده در پشت سدها جهت مصرف در توربین آبی برای تولید برق استفاده می­گردد.

 

نیروگاه بخاری  : نیروگاهی است که درآن از انرژی حرارتی سوخت­های مایع و جامد و گاز جهت تولید بخار و مصرف آن در توربین­های بخار برای تولید برق استفاده می­شود.

 

نیروگاه چرخه ترکیبی  : نیروگاهی است که در آن علاوه بر انرژی الکتریکی توربین­های گازی از حرارت گازهای خروجی از توربین­های گازی جهت تولید بخار از یک دیگ بخار بازیاب استفاده شده و بخار تولیدی در یک دستگاه توربوژنراتور بخار، تولید انرژی برق می­کند.

 

نیروگاه گازی : نیروگاهی است که در آن از انرژی حرارتی سوخت­های فسیلی گاز و مایع جهت تولید گاز داغ (دود) و مصرف آن در توربین گازی برای تولید برق استفاده می­گردد.

 

نیروگاه دیزلی : نیروگاهی است که در آن از سوخت گاز یا مایع در سیلندرهای دستگاه استفاده کرده و انرژی مکانیکی حاصل توسط ژنراتور کوچله شده با آن به انرژی الکتریکی تبدیل می­شود.

 

نیروگاه چند سوخته:  نیروگاه چند سوخته، نیروگاهی است که مجهز به کولرها و مشعل­هایی است که توانایی به کارگیری بیش از یک نوع سوخت را دارد.

 

نیروگاه هسته ای : نیروگاه هسته­ای، نیروگاهی است که در آن انرژی حرارتی ناشی از سوخت­های هسته­ای به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.

انتخاب ساختار مالی مطلوب وشیوه های مختلف تأمین مالی،دغدغه اصلی مدیران مالی شرکت ها است ویکی از مواردی که در خصوص وضعیت و تأمین مالی شرکت ها مورد اهمیت است وضعیت چرخه های تجاری و اقتصادی می باشد،که این تحقیق به بررسی اثر این چرخه ها بر انواع مختلف روش های تامین مالی شرکت ها می پردازد.

از ویژگیهای بیشتر اقتصادهای امروزی این است که فعالیت های اقتصادی در آنها ازیک دوره رونق که در آن رشد اقتصادی وجود دارد،به یک دوره رکود که درآن فعالیت های اقتصادی رشد منفی می یابد در حرکت است.شناسایی این دوره هاکه باهم ادوار تجاری خوانده می شود مرکز ثقل بسیاری از تحقیقات اقتصادی در چند دهه اخیر بوده است.

 

ایران نیز،در ادوار مختلف،باچرخه های تجاری شامل دوره های رونق و رکود مواجه است وهمچنین شرکت های خصوصی در ایران از روشهای مختلف تأمین مالی وسرمایه گذاری استفاده می کنند که می تواند تحت تأثیر دوره های رونق و رکوداقتصادی تغییرکندویا بامنابع مالی دیگر جایگزین شود.

 

این پژوهش برآن است که میزان حساسیت روشهای تأمین مالی وسرمایه گذاری رانسبت به چرخه های تجاری و دوره های رونق و رکود اقتصادی (وضعیت اقتصادی) نشان دهد.این تحقیق به بررسی اثر چرخه های تجاری بر روشهای مختلف تأمین مالی و سیاست های مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

 

 

 

1-2-بیان مساله

 

شرکت ها با توجه به گسترش فعالیت های تجاری و توان رقابتی در بازار های جهانی،  نیاز  به منابع مالی مختلف جهت رفع نیاز مالی و انجام سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی را دارند، لذا یکی از مسائل اساسی آنها چگونگی سیاست های تامین مالی می باشد .

 

سیاست های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت ها به روشهای مختلف داخلی و خارجی می باشد.

 

شامل: استفاده از اعتبار تجاری، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلند مدت، که همان تأمین مالی خارجی هستند و تأمین مالی داخلی که همان صدور سهام، استفاده از سود انباشته و استفاده از نقدینگی شرکت و بالابردن آن می باشد(Ormrod , 2013).

 

شرکت ها با توجه به نوع و اندازه خود و یا قرار گرفتن در دوره های رونق و رکود از انواع مختلف این روشهای تأمین مالی استفاده می کنند و در ایران نیز، این روشها تحت تأثیر چرخه های تجاری رونق ورکود می باشد.

 

یکی از مشکلات جامعه ایران وجود اقتصاد بی ثبات و چرخه های تجاری  متفاوت  از جمله رکود، تورم، بحران و غیره می باشد که شرکت ها را از نظر تامین مالی با مشکل مواجه می سازد.

 

ادوار تجاری نوعی نوسانات باقاعده و منظم در فعالیت های کلان اقتصادی کشور ها هستند که عمدتا به وسیله بنگاه های تجاری سازماندهی می شوند . یک چرخه با یک دوره رونق اقتصادی که هم زمان با فعالیت های متعدد  اقتصادی رخ می دهد شروع و به دوره رکود و انقباض منتهی می شود. این سلسله از تغییرات بارها و بارها تکرار می شوند؛ ولی حالت منظم دوره ای ندارند ( هادیان و هاشم پور ، 1391، 95 ).

 

اقتصاد ایران پس از ثبت نرخ های رشد نسبتا مناسب و حفظ رونق اقتصادی در نیمه اول دهه 80 ، در نیمه دوم دهه 80  با تضعیف رشد مواجه شده است (زمان زاده ، 1392).

 

این تحقیق بر آن است که میزان حساسیت روشهای تامین مالی و سرمایه گذاری را نسبت به چرخه های تجاری و دوره های رونق و رکود نشان دهد و اینکه شیوه های مختلف تامین مالی شرکت ها در این دوره ها چگونه می باشد ؟ و اثری که این دوره های رونق و رکود بر سیاست های تامین مالی شرکت ها دارند و منابع جایگزینی که  در این دوره ها استفاده می شوند کدامند ؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق :

 

انتخاب ساختار مالی مطلوب و شیوه های مختلف تأمین مالی برای شرکت های مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است و این به دلیل تنوع زیاد این شیوه ها می باشد؛ که به دو بخش تأمین مالی خارجی به صورت استفاده از اعتبارات تجاری یا بدهی های کوتاه و بلند مدت و همچنین تأمین مالی داخلی به صورت صدور سهام یا استفاده از وجه نقد شرکت می باشد .

 

اورمرود (2013) با تحقیقی که بر روی شرکت های خصوصی در انگلستان انجام داد نتیجه گرفت که، سیاست های مالی و سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی، به تغییرات و تنوع تأمین اعتبار حساس است و انقباضات اعتباری ناشی از بحران های مالی بر عملکرد و سرمایه گذاری شرکت های خصوصی اثر منفی دارد.

 

پورحیدری و عالی پور (1390) در پژوهش خود اثر چرخه های تجاری در متغیر های حسابداری را بررسی و نتیجه گرفتند که این متغیر ها کاملا با چرخه های تجاری در ارتباط هستند.

 

پژوهش های فوق، متغیر تأمین مالی و چرخه تجاری را به صورت مجزا از هم و در ارتباط با سایر متغیرها مورد بررسی قرار داده اند؛ در اینجا محقق قصد دارد که اثر چرخه های تجاری یعنی شرایط اقتصادی رونق یا رکود را، بر روش های مختلف تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت ها نشان دهد.

 

شرایط اقتصادی می تواند تأثیرات متفاوتی بر شرکت ها داشته باشد؛ مثلا در شرایط رکود انتظار می رود میزان رشد فروش، حاشیه سود، همچنین میزان سرمایه گذاری و یا تأمین مالی شرکت ها کاهش یابد و در دوران رونق عکس این موضوع رخ دهد، بنابراین آگاهی از تغییر روش های تأمین مالی و سرمایه گذاری با توجه به چرخه های تجاری، می تواند سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان بازارهای مالی را در پیش بینی دقیق و درست تر روش تأمین مالی در هریک از دوره های رونق یا رکود اقتصادی یاری رساند .

 

1-4- اهداف تحقیق :

 

هدف اصلی : تعیین اثر چرخه های تجاری بر سیاست های تامین مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

هدف فرعی 1 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های بلند مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

هدف فرعی 2 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های کوتاه مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

هدف فرعی 3 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر اعتبار تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

هدف فرعی 4 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر بدهی خالص در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

هدف فرعی 5 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر اعتبار تجاری خالص در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

هدف فرعی 6 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر سرمایه گذاری در دارایی ثابت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

هدف فرعی 7 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

هدف فرعی 8 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

1-5-فرضیات تحقیق:

 

هر پژوهش و تحقیق علمی در پی پاسخ به سوالات و یا تایید درستی فرضیه ها در زمینه مورد بررسی است. در تحقیق حاضر فرضیه های اصلی عبارتند از:

 

فرضیه 1 :رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های کل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.

 

فرضیه 2 : رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های بلند مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.

 

فرضی 3  : رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های کوتاه مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.

 

فرضیه 4 : رونق و رکود اقتصادی بر اعتبار تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.

 

فرضیه 5 : رونق و رکود اقتصادی بر بدهی خالص در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.

 

فرضیه 6 : رونق و رکود اقتصادی بر اعتبار تحاری خالص در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.

 

فرضیه 7 : رونق و رکود اقتصادی بر سرمایه گذاری در دارایی ثابت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.

 

فرضیه 8 : رونق و رکود اقتصادی بر سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.

 

فرضیه 9 : رونق و رکود اقتصادی بر عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.

 

 

 

1-6-قلمرو تحقیق :

 

هر تحقیقی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا تحقیق در تمامی مراحل تحقیق، بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد.

 

1-6-1-قلمرو موضوعی تحقیق:

 

این تحقیق به بررسی اثر چرخه های تجاری (وضعیت اقتصادی)، بر روش های تامین مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .

 

1-6-2-محدوده زمانی تحقیق: 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

موضوع های اجتماعی و همچنین مدیریت، (حتی اگر در زمان حال در جریان باشند) عناصری از گذشته را با خود دارند؛ هر آن چه امروز درباره آن پژوهش صورت می گیرد چیزی نیست که همین امروز رخ داده باشد؛ لذا لازم است اطلاعاتی درباره گذشته و محیط مورد پژوهش (گروه، سازمان و محله) به دست آورد وباید سازمان و انسان را یک ” موجودیت تاریخی ” دانست .

 

بنابراین شرح محدوده زمانی پژوهش از آن رو ضروری است که بررسی کننده نتیجه های پژوهش با توجه به دوره زمانی، درباره به کارگیری دست آوردهای پژوهش قضاوت می کند ( خاکی،1391، 137 ) .

 

بنا بر مطالب پیش گفته پژوهش حاضر قلمرو زمانی از سال 1391-1382 را در بر می گیرد.

 

1-6-3-قلمرو مکانی تحقیق:

 

تحقیق حاضر در قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است.

 

1-7- جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری :

 

جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 10 ساله 1391-1382 می باشد.

 

زمانی که پژوهشگر افراد با ویژگی های خاص را با این فرض پیدا می کند که این ویژگی های متفاوت به طور سیستماتیک در کل جمعیت توزیع شده است و براین اساس “سهمی”درست ومناسب از افراد را بر می گزیند که نشان دهنده تغییرات ویژگی ها بوده  ودر نهایت به یک نمونه نمایانگر ختم می شود از نمونه گیری سهمیه ای استفاده کرده است (خاکی ،1391، 222).

 

بنابراین روش نمونه گیری این پژوهش نیز سهمیه ای می باشد. در این تحقیق از کل داده های در دسترس استفاده شده است، نخست تمام شرکت هایی که می توانستند در نمونه گیری شرکت کنند، انتخاب شدند؛سپس از بین کلیه شرکت های موجود شرکت هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند؛ حذف شده و در نهایت 60 شرکت برای انجام آزمون انتخاب شدند. لازمه انتخاب شرکت ها، احراز شرایط زیر می باشد:

 

1-شرکت هایی که سرمایه گذاری فعال درصنعت واسطه گری مالی نباشند.

 

2-شرکت هایی که در دوره مورد بررسی توقف معاملاتی نداشته باشند.

 

3-شرکت هایی که داده های آنها در دسترس باشد.

 

4-پایان سال مالی این شرکت ها باید پایان اسفند ماه هر سال بوده و شرکت نباید در فاصله سال های مورد بررسی تغییر سال مالی داشته باشد.

 

1-8- ابزار تحقیق و شیوه گردآوری داده ها :

 

داده های تحقیق مورد نظر به وسیله روش کتابخانه ای و با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و داده های بورس جمع آوری می شود.

 

1-9- روش تحلیل داده ها:

 

در این تحقیق از آمار توصیفی برای توصیف جامعه و نمونه، استفاده شده است و از آمار استنباطی جهت تحلیل داده های مربوط به فرضیات به کار گرفته شده است.

 

1-10- جنبه ی نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست ؟

 

پژوهش های قبلی متغیر تامین مالی و چرخه های تجاری را به صورت مجزا از هم و در ارتباط با سایر متغیرها بررسی نموده اند این تحقیق بر آن است اثر چرخه های تجاری، یعنی شرایط اقتصادی رونق یا رکود را بر روش های مختلف تامین مالی نشان دهد. شرایط اقتصادی می تواند تاثیرات متفاوتی بر شرکت ها داشته باشد، مثلا در شرایط رکود انتظار می رود میزان رشد فروش، حاشیه سود، همچنین میزان سرمایه گذاری و یا تامین مالی شرکت ها کاهش یابد و در درون رونق عکس این موضوع رخ می دهد.

 

با توجه به این که تا کنون در ایران پژوهشی در این راستا انجام نشده است آگاهی از تغییر روش های تامین مالی با توجه به چرخه های تجاری، می تواند سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان بازارهای مالی را در پیش بینی دقیق تر روش های تامین مالی در هر یک از دوره های رونق یا رکود اقتصادی یاری رساند.

 

 

 

1-12-تعریف واژه ها :

 

1-12-1-چرخه های تجاری :

 

تعریف نظری : ادوار تجاری نوعی نوسانات با قاعده ی منظم در فعالیت های کلان اقتصادی کشورها است که عمدتاً بنگاه های تجاری سازماندهی می شود . یک چرخه با یک دوره رونق اقتصادی که همزمان در فعالیت های متعدد اقتصادی رخ می دهد شروع و به دوره رکود و انقباض منتهی می شود این سلسله تغییرات بارها و بارها تکرار می شوند ولی حالت منظم و دوره ای ندارند، به عبارتی مدت زمان ادوار تجاری ممکن است از یک سال، تا ده الی دوازده سال متغیر باشد . این چرخه قابل تقسیم به چرخه های کوتاه تر نیست (هادیان و هاشم پور،1382، 74).

 

1-12-2-تامین مالی وسرمایه گذاری:

 

تعریف نظری : سیاست های تامین مالی و سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی ، به روش های داخلی و خارجی انجام می شود .

 

• روش های تامین مالی داخلی :

 

• روش های تامین مالی خارجی :

این منابع در برگیرنده وجوه تحصیل شده شرکت از منابع خارج از شرکت و یا از طریق بازار های مالی مانند انتشار اوراق مشارکت و انواع استقراض از بانک ها و موسسات اعتباری می باشد. شامل استفاده از اعتبار تجاری ، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلند مدت (کردستانی و نجفی،1389، 76).

 

تعریف عملیاتی : در این پژوهش متغیرهای تامین مالی و سرمایه گذاری به صورت زیر تعریف شده است(ارمرود،2013).

 

بدهی کل از تقسیم جمع بدهی های کوتاه و بلند مدت و اعتبار تجاری، بر جمع کل دارایی های شرکت بدست می آید.

 

TD=کل دارایی ها/ (بدهی کوتاه مدت + بدهی بلند مدت + اعتبار تجاری)

 

بدهی بلند مدت از تقسیم بدهی های غیر جاری، بر جمع کل دارایی های شرکت بدست می آید.

 

LD= کل دارایی/ بدهی بلند مدت

 

بدهی کوتاه مدت از تقسیم تسهیلات مالی جاری دریافتنی بر جمع کل دارایی های شرکت بدست می آید.

 

SD=کل دارایی/ بدهی کوتاه مدت

 

اعتبار تجاری از تقسیم حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری بر جمع کل دارایی های شرکت بدست می آید.

 

TC=کل دارایی/ حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

 

بدهی خالص از تقسیم تغییرات جمع بدهی غیر جاری تجاری و تسهیلات مالی جاری دریافتنی پایان دوره نسبت به اول دوره بر جمع بدهی غیر جاری تجاری و تسهیلات مالی جاری دریافتنی اول دوره بدست می آید.

 

صدور سرمایه خالص از تقسیم تغییرات سرمایه پایان دوره نسبت به اول دوره برسرمایه اول دوره بدست می آید.

 

سود سهام، از تقسیم تغییرات سود سهام پایان دوره نسبت به اول دوره برسود سهام اول دوره ضرب در صد بدست می آید.