اهداف تحقیق
سوال اصلی
آیا صدور مجوزهای سینمایی و همینطور نحوه اداره سینما باید تنها از طریق دولت صورت گیرد و این نحوه صدور مجوز و اداره چه تأثیری بر فعالیت حوزه سینما میگذارد؟
سوالات فرعی
۱-آیا میزان دخالت وزارت ارشاد در اداره سینما زیاد نیست ؟
۲- ممیزی ها بر فیلم های وزارت ارشاد بر چه اساس و معیاری صورت میگیرد؟
۳- صنوف سینمایی و از جمله خانه سینما چه نقشی در سینما دارند وآیا آزادی عمل دارند؟
۴- آیا سینمای ایران را می توان همچون سینماهای دیگر کشورها اداره کرد؟
۵- نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در اداره سینما چقدر است ؟
فرضیه های تحقیق
۱-به نظر میآید که عمده مشکل اداره و نظارت بر سینما اداره آن تنها به صورت دولتی صرف بوده باشد و نقش نهادهای مردمی کمرنگ است .
۲- ممیزی یکی از مهمترین بحث ها در مورد فیلم ها خواهد بود و به نظر میآید که نحوه اعمال آن چون اداره سینما تنها به صورت دولتی او به شکل سلیقه شخصی است .
۳- با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی به نظر میرسد اداره سینما به سبک و روش گذشته امکان نداشته باشد.
۴- آزادی عمل دادن به صنوف سینمایی تا اندازه بسیار زیادی میتواند در توسعه این هنر صنعت و اداره صحیح آن مؤثر باشد.
۵- نقش دیوان وآرای آن در مورد سینما بسیار تعیین کننده میباشد به گونه ای که یکی از مهمترین منابع مورد استناد آرای دیوان میباشد.
روش تحقیق
روش تحقیق و آزمون فرضیه در این پایان نامه از روش های تحلیلی نظری است که البته سعی می شود کاربردی نیز باشد. روش جمع آوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و مطالعه اسنادی و همچنین با توجه به ماهیت موضوع سعی می شود اطلاعات تا حدی از طریق مصاحبه با عوامل اجرایی وزارت ارشاد و همچنین استفاده از نظرات اساتید ، صاحب نظران و علمای حقوق و آرای صادره از دیوان عدالت اداری استفاده شود. همچنین بیشتر اطلاعات مورد نیاز با بهره گرفتن از کتب و مجلات تخصصی جمع آوری میگردد در ضمن جمع آوری اطلاعات به صورت فیش برداری انجام میگیرد.
مبحث اول : تعریف و بیان مفهوم مجوز
گفتار اول : تعریف مجوز و نحوه صدور آن
مجوزهای دولتی از لحاظ لغوی و اصطلاحی قابل تعریف میباشند. برای مفهوم لغوی مجوز تعاریف و مصادیق گوناگونی ذکر شده است . همچنین معادل های گوناگونی نیز دارد. از لحاظ لغوی مجوز به فتح (واو) ، اسم مفعول فعل جوز به معنای تجویز بیان شده است و درمعنای فاعلی (به کسر واو) به معنای روا دارنده و تجویز کننده است[۱].
حال معنای فاعلی آن رواج دارد که این اجازه دهنده ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به نظر میرسد این لغت از منابع فقهی وارد ادبیات حقوقی اداری و سازمانی شده باشد زیرا لغاتی مانند جوازو تجویز در منابع فقهی بسیار مورد استفاده بوده است . عبارت جواز شرعی خود بیانگر این شیوع استفاده در کتب فقهی میباشد[۲].
از لحاظ اصطلاحی مجوز سندی است که به موجب آن شخص یا اشخاص اجازه انجام فعالیت خاصی را به دست می آورند. در ادبیات اداری و سازمانی این لغت به صورت عام کاربرد داشته و مصادیق متعددی از جمله پروانه ، گواهی نامه ، تصدیق، اجازه نامه، لیسانس، موافقت اصولی و نظایر آن را به خود گرفته است . از لحاظ حقوقی نیز منظور از واژه مجوز در برخی از اسناد حقوقی بیان و تعریف شده است . در حقوق ایران بند یک آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم مجوز را اینگونه تعریف نموده است :
«اجازه نامه فعالیت های اقتصادی و موضوعات مرتبط نظیر : موافقت نامه ، صدور پروانه ، امتیاز بهره برداری و بهره مندی از خدمات دولتی و عمومی ، عقد قرارداد با متقاضی توسط دستگاه های مشمول».
ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه نیز در صدر ماده به صورت اعم مصادیق مجوز را شامل گواهی ، پروانه ، جواز استعلام یا موافقت و موارد مشابه ذکر نموده است .
در حقوق اداری آلمان طبق ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۹۷۶ عمل اداری شامل هر دستور ، تصمیم و یا هر اقدام حاکمیتی دیگر است که از سوی یک مقام عمومی برای اداره و تنظیم یک مورد خاص در حوزه حقوق عمومی اتخاذ شود. بدین منظور که دارای اثر حقوقی باشد و گروهی از مردم را مورد مخاطب قرار میدهد. بر اساس خصائص عام آن و یا ارتباطش با حقوق عمومی یک موضوع و یا استفاده از آن توسط مردم به طور گسترده متمایز شده یا قابل تمایز باشد.[۳]
ماده ۳ قانون مجوزهای ارمنستان مصوب ۲۰۰۱[۴] نیز مجوز را اینگونه تعریف نموده است . « اجازه نامه رسمی[۵] است که حق انجام دادن نوع خاصی از فعالیت را منوط به اخذ گواهی یا سند رسمی اداری می کند»[۶].
شرایط صدور مجوزهای دولتی
برای اخذ یا صدور یا تمدید مجوزهای دولتی معمولا طیفی از شرایط گوناگون فنی ، سیاسی ، بهداشتی ، اجتماعی ، اقتصادی ، هویتی ، صنفی و نظایر آن ممکن است پیشبینی گردد . علاوه بر این شرایط ممکن است به طور کلی برای همه انواع مجوزها قبل از صدور مجوز توسط قانونگذار شرایطی مشخص شده باشد و رعایت آن ها شرط صدور مجوز باشد یا پس از اخذ مجوز به عنوان شرط تداوم و اعتبار مجوز باشد بنابرین نمی توان برای همه انواع مجوزهای دولتی شرایطی واحد را پیشبینی نمود برای نمونه مدارک و شرایط لازم برای متقاضی پروانه نمایش فیلم با پروانه ساختمانی یا مجوز تأسيس آموزشگاه میتواند متفاوت باشد[۷].
علاوه بر این ها باید توجه داشت که صدور مجوزهای دولتی منوط به رعایت احترام به سایر قواعد آمره ای است که در قوانین و مقررات پراکنده دیگر رعایت آن از سوی مرجع صادر کننده مجوز ضروری است اما همیشه مسئله به این سادگی نیست . برای مثال شرط صدور پروانه ساختمانی داشتن سند رسمی یا در حکم سند رسمی است . بنابرین در وجهی که مقام عمومی بدون رعایت چنین شرطی اقدام به صدور مجوز نماید ممکن است در تعارض با سایر قواعدامری قرار گیرد که معمولا قانونگذار از قرار دادن چنین شرایطی احترام به آن ها را دنبال نموده است .داشتن سند رسمی برای رعایت قوانین مربوط به مالکیت عمومی یا شرط ارائه شناسنامه یا اسناد هویت برای احراز حقوق مربوط به اتباع ایرانی از اتباع غیر ایرانی در صدور مجوزها گنجانده شده است[۸].
در همین راستا دیوان عدالت اداری در یک رأی بسیار مهم تأکید نموده است که مصوبه اداره مبنی بر ضرورت صدور مجوز احداث بنا بدون احراز مالکیت و به تقاضای اشخاص غیر مالک مغایر اصل تسلیط و قوانین و مقررات ثبتی است[۹].
در واقع نه تنها مصوبه مرجع مذبور خلاف قواعد عمومی بوده بلکه یکی از شرایط صدور مجوز ساختمانی که ضرورت ارائه تقاضا از سوی مالک بوده است را نقض نموده است[۱۰]. موضوع مهم دیگر در خصوص شرایط صدور مجوزهای دولتی امری بودن آن ها است به جز مواردی که به دولت صلاحیت و اجازه تغییر و تعیین ضوابط در چارچوب صلاحیت ها تخییری داده شده است ، مقامات اداری نیز خود ملزم به رعایت شرایط و ضوابط مندرج در قوانین و مقررات و ممنوعیت سوء تفسیر و تعبیر از شرایط هستند[۱۱].
“