، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،
فرضیه ها، روش و ضرورت تحقیق)
مقـدمه
همانگونه‌که می‌دانیم، جرم یک پدیده‌ای زیستی، روانی و اجتماعی است که از وضعیت درونی فرد و شرایط حاکم بر جامعه بیرون می‌آید. درکنار پدیده‌ای مجرمانه واکنش علیه آن نیز یک فرایند همیشگی به نظر می‌آید و این فرایند همزاد جرایم در جامعه بوده است. اما جریان کیفردهی‌همانند الگوهای دیگرجامعه دایماً در تغییر و تحول بوده است«…تغییر و تحول مجازات‌ها، چه از نظرشکل و ماهیت و چه از نظر اجراء تحت تاثیرعوامل مختلفی از جمله آداب و رسوم اجتماعی، عوامل اقتصادی، سیاسی، و مذهبی و…[قرار داشته است]…»(صفاری،1386، صص 33-34). علاوه بر اینکه قلمرو مجازات از گذشته‌ها بدین‌سو تغییر یافته است (شمولیت نسبت جرم به همه موجودات زنده اعم از نبات، حیوان و انسان)، و امروز نسبت‌جرم و اعمال‌مجازات منحصر به انسان‌های‌بزهکاری‌که، عاری از برخی‌استثناها بوده باشند،گردیده است؛ اشکال مجازات از نظر نرم و خشن بودن نیز دگرگونی چشم‌گیری‌یافته است. «شکل‌های اصلی کیفردادن مجرمان تا قرن نوزدهم [در غرب]، به کنده گذاشتن افراد، شلاق زدن، داغ کردن با آهن‌گداخته، یا به دارآویختن بود…» (گیدنز، 1376، ص 145).
در دنیای‌اسلام، همزمان با ظهور دین مقدس اسلام، هم در مورد برچسپ مجرمانه به مجرم و هم در شیوه‌ای مجازات تغییرات اساسی بوجودآمد. برای نمونه‌‌مجرمانی‌چون: طفل، دیوانه، مُکره و مُضطر از مجازات معاف گردید، اگرچه قصاص یک نهاد مجازات قبل از اسلام بوده است ولی با ظهوراسلام طرز اجرای آن تغییرکرد و در هنگام اجرای قصاص شرایط عادلانه‌تری وضع شد(شرایط قصاص نفس و قصاص عضو)
خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir
و به نکات ریزتری توجه‌گردید(مطرح شدن بحث تداخل در قصاص نفس و قصاص عضو)، هم‌چنان اجرای حدود و تعزیرات. بنابراین همه موارد یادشده می‌رساند که از یکطرف قلمرو جرایم و مجازات‌ها از نظرشمول تغییریافته و از سوی دیگر ماهیت مجازات‌ها نیز دگرگونی قابل ملاحظه داشته است. خوشبختانه بررسی نشان می‌دهد که ماهیت مجازات‌ها از یک حالت غیرعادلانه، خشن و توام با شکنجه، نامناسب با وضعیت و شخصیت بزهکار به سمت عادلانه‌ترشدن، مناسب‌ترشدن و انسانی‌تر تحول یافته است.
با این‌وجود، تغییراتی بوجودآمده و اصلاحات پدیدآورده شده در مسیرالگوی واحدی واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه قابل ردیابی اند که پایه آن را دانش خاص شکل می‌دهد. این الگو در پی تحقق اهدافی، چون: «حمایت از حقوق جامعه، بزه دیدگان، [تامین] امنیت، نظم عمومی وآزادی های فردی و… »( نیازپور، 1393، ش 1، ص 50)، بوده است. بنابراین حقوق‌کیفری برای بدست آوردن اهداف بالا «صرفاً به سرکوبگری تکیه کرده و با رویکرد ایستا به مداخله و حضور بزهکار در فرایندکیفری می‌نگرد…»(نیازپور، همان،ص 50)، دانشی‌که حقوق‌جزای سنتی بر پایه‌ای آن رشد و بالندگی‌یافته، اساساً جنبه‌ی فلسفی و تحلیلی‌داشته و از یافته‌های تجربی بهره‌ای نداشته است. به نظرمی‌رسد حقوق‌جزای سنتی، به همین‌علت و علل‌دیگر بر پایه‌ای الگوی‌واحد (سزادهی) استوار بوده است. ولی امروز این الگو بر اساس عوامل زیادی دچار دگرگونی شده است.
مهم‌ترین عوامل‌مذکور، جهانی شدن ارزش‌های انسان گرایانه‌ای، چون حقوق بشر، آزادی، عدالت و…، گسترش و توسعه‌علوم انسانی و مخصوصاً راه یافتن برخی از رشته‌های علمی، چون:جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، زیست‌شناسی و…در عرصه حقوق‌جزا می‌باشد. طوری‌که گرایش‌های‌گذشته بر مبنای عوامل‌یاد شده«تعدیل‌یافته و زمینه‌ای پیدایش راهبردهای نو پدید به این‌عرصه[موجبات] شکسته شدن انحصار مطلق بینش سرکوبگرایانه را فراهم‌ساخته است…»(همان، ص50). در کنار تغییراتی بوجودآمده در ابعاد دیگرحقوق‌جزا، اهداف واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه نیز تا حدودی زیادی دچار دگرگونی‌گردیده است. چنان‌که گذشت، عمده‌ترین اهداف حقوق‌جزای سنتی، تامین نظم و امنیت جامعه، تحقق عدالت اجتماعی و بطور بسیار محدود آزادی‌های فردی و پدیدآوردن بازدارندگی و…بودند؛ اما مهم‌ترین اهداف حقوق‌جزا، پس از این‌تحولات، بازپروری؛ اصلاح و درمان و تربیت، بی‌خطرسازی؛ خنثی‌سازی و مجازات بزهکاران به منظور دفاع از جامعه، حفظ نظم و امنیت و آزادی‌ها و حقوق فردی است.
به این‌ترتیب رای و نظر متخصّصان رشته‌های علوم دیگرکه در بالا از آن‌ها یادکردیم، در عرصه‌ای حقوق‌جزا و امور جزایی‌ضروری پنداشته شد. جایگاه پرونده شخصیت برای مجرمان در اینجا ریشه‌یابی می‌شود. متخصّصان و مشاوران در رشته‌های فوق پس از ارتکاب جرم توسط مجرم، همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی‌مجرم را مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهند و پس از تکمیل پرونده شخصیت آن را تحویل‌محکمه می‌دهند تا راجع به‌مجرم خاص حکم مناسب‌صادر کند. تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دو موضوع بسیار مرتبط باهم اند و از نظرعرض وجود در پهنه‌ای حقوق‌جزا نیز توام بوده اند. توامیتی بوجودآمدن این دو موضوع بسیار مهم، در حوزه‌ای حقوق‌جزا، نیز به همین تحولات ذکرشده بر می‌گردد. یعنی با ورود رشته‌های گوناگون علمی(علوم انسانی‌جنایی) در حوزه‌ای حقوق‌جزا دست آوردهای زیادی داشت؛ از جمله این دست آوردها می‌توان به دو دست آورد مهم آن که عبارت از رسمیت یافتن تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات مجرمان می‌باشند، اشاره نمود. پیوند تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها، بیشتر هنگامی آشکار می‌گردد که، از یک جهت وابستگی فردی کردن مجازات‌ها با پرونده شخصیت مورد بررسی قرار بگیرد؛ از طرف دیگر هرگاه اعمال مجازات فردی نشود، تشکیل پرونده شخصیت معنی واقعی‌خود را از دست می‌دهد. اگرچه ممکن است تشکیل پرونده شخصیت در اعمال مجازات به منظور تامین عدالت، امر ضروری به نظر بیاید ولی کارآیی اصلی خود را نخواهد داشت.
همین‌طور ممکن است بدون تشکیل پرونده شخصیت مجازات‌ها را فردی ساخت ولی نه در حد شایسته. پس تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دو موضوع نا گسستنی به نظر می‌رسند. ناگفته نباید گذاشت‌که، گسترش‌مجازات زندانی‌کردن نیز با این دو موضوع رابطه اساسی دارند. فردی‌کردن مجازات‌ها که مبحث اصلی ما را در این اثر تشکیل می‌دهد، از نظر مرحله بندی به دو مرحله‌ای عمده تشخیص و قضاوت و اعمال مجازات قابل تقسیم است. در مرحله ای اولی صلاحیت فردی‌کردن در اختیارقاضی بوده، بگونه که، وی «می‌تواند با استفاده از اختیارات بین حد اقل و حداکثر مجازات یا کیفیات مخففه و یا تعلیق اجرای‌مجازات، کیفر متناسب با شخصیت بزهکار و عادلانه، تعیین نماید(فردی‌کردن قضایی مجازات‌ها) …» (خزانی، 137، ص 34). مرحله دوم در هنگام اعمال مجازات‌ها عمدتاً در زندان‌ها اعمال می‌گردد، بنابراین «اداره‌ای زندان نیز به نوبه‌ای خود باید مجازات تعیین شده را با توجه به مختصات هر فرد محکوم تحت روش‌های اصلاحی و تربیتی گوناگون اجرا نماید…»( همان، ص 34). به این ترتیب از اینکه موضوع کاری ما را اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق‌جزای افغانستان، تشکیل می‌دهد، بنابراین باید بررسی نمود که این اصل در حقوق‌جزای افغانستان چگونه رعایت شده است…در اینجا به طرح سوال اصلی موضوع که پیرامون اصل فردی‌کردن در حقوق‌جزای افغانستان ارائه شده است، بپردازیم.
