در دعاوی مطروحه در مراجع حقوقی و سایر مراجع غیر کیفری، اسناد و مدارکی که طرفین فراهم کرده‌اند هنوز هم مهمترین و رایج‌ترین دلیل ادعای آن‌ها را تشکیل می‌دهد طرفی که برای اثبات ادعای خود به سند استناد میکند معمولاً امید زیادی به پیروزی دارد زیرا قانون تشخیص میزان ارزش و تأثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده درحالی‌که در مورد دلایل دیگری مانند گواهی، کارشناسی، اماره قضایی و وسایل اثباتی که اماره شمرده می‌شوند (تحقیق محلی و معاینهی محل) تشخیص و ارزیابی دادگاه علی‌القاعده نقش تعیین‌کننده دارد. البته در اسناد نیز دادگاه است که باید به مفاد آن توجه و آن را تفسیر نماید و تشخیص دهد که موضوع سند تا چه اندازه با موضوع ادعا مربوط و بر آن مؤثر است اما این اختیار مربوط به «تفسیر» سند است که با کنترل مرجع عالی اعمال می‌شود. پس هریک از طرفی که سندی مؤثر علیه او مور استناد قرارگرفته در نخستین گام ناچار است دفاع در برابر سند را تدارک نماید تا از شکست معمولاً حتمی خود جلوگیری کند. طرفی که به دفاع در برابر سند میاندیشد با دو شیوه‌ی دفاعی روبه‌رو می‌شود که علی‌القاعده می‌تواند یکی از آن‌ها را انتخاب نماید. نخستین شیوه، دفاعی است که «ماهوی» شمرده می‌شود این شیوه البته در صورتی انتخاب می‌شود که یا اصالت سند موردپذیرش طرفی است که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته و یا موفقیت دفاع ماهوی را حتمی می‌داند. شیوه‌های دفاع ماهوی در برابر اسناد قابل‌شمارش نمیباشند اما می‌توان آن‌ها را دسته‌بندی نمود و مهمترین آن‌ها، ادعای بطلان معامله‌ی موضوع سند، ادعای فسخ معامله موضوع سند، ادعای سقوط تعهد موضوع سند به یکی از اسباب سقوط تعهدات، لازمالوفا نبودن مفاد سند و … میباشد.
خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir
فصل 1: تعاریف و مفاهیم
گفتار اول
1-1-1 بیان مسئله
سند هنوز هم از مهمترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است و هرگاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استناد قرار گیرد یکی از مهمترین نکاتی که موردتوجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویه‌ای ماهوی است اما درعین‌حال موضوع به‌کارگیری سند در دعاوی حقوقی و اثبات ادعا با استناد به آن دارای جوانب دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آن‌ها می‌تواند استفاده از سند را غیرممکن نموده و یا موجب می‌شود نوشته‌ای که در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد ادعای واهی را اثبات کند یکی از شیوه‌های دفاعی در برابر اسناد که شکلی میباشد ادعای جعل میباشد که این ادعا را هم نسبت به اسناد رسمی هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود در این تحقیق به بررسی جنبه‌های حقوقی جرم جعل و تفاوت آن با جنبه‌های کیفری میپردازیم.
1-1-2 اهداف تحقیق
- بررسی اصول و مبانی نظری جرم جعل حقوقی و کیفری
- بررسی جنبه‌های مجهول جرم
- بررسی تقابل یا تعامل جعل حقوقی و کیفری
1-1-3 اهمیت موضوع تحقیق
با توجه به اینکه درگذشته تحقیق جامعی در این خصوص انجام نگرفته بود، با توجه به جدید بودن موضوع بر خود وظیفه دانستم که به بررسی جنبه‌های مجهول موضوع بپردازم.
1-1-4 پرسش‌های پژوهش و فرضیه‌های تحقیق
1- جعل کیفری و حقوقی چه شباهت و تفاوت‌هایی باهم دارند؟
2- آیا جعل حقوقی وطاری به یک معنا میباشد؟
3- آیا ادعای جعل و انکار و تردید در یک‌زمان باهم جمع می‌شوند؟
1-1-5 فرضیه‌ها:
1- جعل حقوقی و کیفری باهم تفاوت دارند
2- جعل حقوقی وطاری باهم تفاوت دارند.
3- ادعای جعل با انکار و تردید در یک‌زمان قابل‌جمع‌اند.
1-1-6 تعریف اصطلاحات و متغیرها
جعل: جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قراردادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به‌کاررفته است
انکار: انکار کردن، در لغت نشناختن چیزی یا کسی را. منکر شدن. انکار بیانگر نوعی مخالفت آگاهانه به یک اظهارنظر یا به یک عقیده است.
تردید: در لغت به معنای دودل کردن و در اصطلاح حقوقی عدم پذیرش تعلق خط و امضا و مهر و… سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است.
سند: سند به مفهوم اعم در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد کنند و در اصطلاح حقوقی به معنای هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
دعوا: دعوا در لغت به معنای جنگ و جدال و خصومت بر سر چیزی و در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد یعنی حقی که مورد تجاوز و انکار واقع‌شده است.
