در بعضی حکومت‌های گذشته کشت و تولید و توزیع تریاک با دید تجاری و به جهت درآمد حاصل از آن رواج یافت و دولت خود متصدی امر و در صادرات آن انحصار داشت. در برخی حکومت‌ها نیز به‌لحاظ مسائل سیاسی، اقتصادی کشت خشخاش و تولید تریاک و سپس توزیع آن تا پایین‌ترین رده از قشر جامعه و زارعان تنزل یافت. با این اوصاف انگیزه‌ای برای مبارزه جدی با موادمخدر و تصویب مقررات مدون وجود نداشت و معدود مقررات محدودکننده‌ای بود که شامل اوامر و دستورات شاهانه بود. با رواج سریع و گسترده موادمخدر خاصاً تریاک و اعتیاد عده کثیری از مردم و حصول نتایج و آثار زیان بار اعتیاد بر پیکره خانواده، جامعه و کشور و نیز اقدامات سایر کشورها در امر مبارزه با موادمخدر، در ایران نیز اقداماتی درخصوص مبارزه و محدود کردن کشت، تهیه و توزیع و مصرف موادمخدر صورت گرفت( پیشین).

مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع ، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی، با هدف پیشگیری از تکرار جرم به وسیله ی مجرم و ارتکاب جرم توسط افراد دیگر، توسط مراجع صلاحیتدار وضع می شود. نظر به این که ارزش‌های اجتماعی امور واقعی است، می‌تواند آزادی های افراد را تحت تأثیر قرار دهد، آنها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات های بازدارنده قانونی در سیاست جنایی گردد. در حقیقت، جرایم، همان ناهنجاری های اجتماعی است که باید با رویکرد روان شناختی و آسیب شناختی اجتماعی، مورد 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  بررسی و مطالعه قرار گیرد، همین رویکرد است که امتیاز اجرای عدالت ترمیمی را بر عدالت کلاسیک، توجیه می کند. روسو و بکاریا می گویند: نظام کیفری برای حفظ و حراست قرارداد اجتماعی ضرورت دارد، ولی کیفر بایستی حالت پیشگیرانه داشته باشد تا کسی از مرتکب تقلید نکند و اجرای مجازات باعث توقف ارتکاب جرم ، چه از سوی مرتکب و چه از سوی دیگران گردد. حقوق کیفری مواد مخدر را می توان شعبه ای از «حقوق کیفری خاص» دانست و «سیاست جنایی افتراقی» در قبال مواد مخدر از رویکردی دوگانه، مبتنی بر تمایز دو رفتار ناهنجار گونه مصرف و جرایم مرتبط با قاچاق و عرضه مواد مخدر پیروی می کند. مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر که در سیاست جنایی در ابعاد عرضه و تقاضا مطرح است با دیدگاه ها و تئوری های گوناگون قابل تحلیل می باشد(وهبی:1390، 15).

1-2-بیان مسئله

با توجه به این‌که از سوی قضات دادگاه‌های انقلاب اسلامی و دادستان‌های محترم استعلام‌هایی در خصوص نحوه اعمال تخفیف برای متهمان پرونده‌های مواد مخدر به عمل می‌آید که در هر مورد پاسخ لازم داده می‌شود و با عنایت به ایرادهایی که در احکام صادر شده از جهت اعمال مقررات مربوط دیده می‌شود، لذا برخود لازم دانسته‌ام تا در خصوص موضوع فوق به صورت کاربردی تحقیقات گسترده ای انجام داده و به صورت گذرا و تطبیقی این موضوع را در نظام حقوقی انگلستان بررسی نمایم. از آنجا که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون خاص است و در خصوص پرونده‌های مواد مخدر باید براساس آن عمل شود و در موارد سکوت آن به صورت استثنایی می‌توان از مقررات عمومی بهره جست. بند سوم نظریه شماره 4575 مورخ 18 اردیبهشت 1372 شورای نگهبان بر این امر اشعار دارد درخصوص اعمال تخفیف نسبت به مجرمان مواد مـخدر، ماده 38 قانون مزبور حاکم است که مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد. در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

تبصره: تمامی محکومانی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها شود، دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق‌‌الصدور تا نصف تخفیف دهد». در این قانون، نحوه اعمال تخفیف مشخص شده است. ‌قانون‌گذار در تاریخ تصویب قانون مذکور (سال 1376) با در نظر گرفتن این‌که در قانون قبلی مصوب سال 1367 درخصوص نحوه اعمال تخفیف در مجازات تعیین تکلیف نشده بود و قضات به استناد ماده 22 قانون مـجازات اسلامی مصوب 1370 در این مورد عمل می‌کردند، این قانون را برای مجرمان مواد مخدر مناسب تشخیص نداد و خواهان محدود کردن قضات در اعمال تخفیف شد و از این ‌رو ماده 38 را تصویب کرد تا صرفاً براساس آن اقدام شود. سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال جرایم مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می‌توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر، تعیین حبس ابد و حبس‌های طویل المدت، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع‌تر مشاهده نمود. از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم قاچاق مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی(متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه‌های این نوع سیاست را می‌توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود. در حالی که در نظام حقوقی انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می‌شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. در زمینه آئین دادرسی کیفری نیز سیاست جنایی افتراقی اعمال نمی‌شود. مساله اعطای عفو و تخفیف به ویژه از آن جهت كه با قطعیت و حتمیت مجازاتها منافات دارد، در سیاستگذاری جنایی دارای موافقان و مخالفانی است. در ایران از نهادهای عفو و تخفیف به وفور استفاده می شود، خواه جهت كاهش جمعیت كیفری زندان و یا به منظور تشویق زندانیان به اصلاح خویش یا كاستن از آثار زیانبار حبس، در این پژوهش محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در این خصوص واکاوی و کنکاش نموده و پس از تحلیل و ارزیابی، این موضوع را در نظام حقوقی انگلستان مورد واکاوی قرار دهد پس به طور کلی می توان مسئله و ابهام این تحقیق را همان شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در حقوق کیفری ایران و انگلستان دانست.

1-3-سوال پژوهش

سوال پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

سیاست کیفری ایران و انگلستان در خصوص شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر چگونه ارزیابی می‌گردد؟