مبحث یازدهم: تاریخچه و مفاهیم تحقیق………………………………………………………. 10
مبحث دوازدهم: مفاهیم تحقیق…………………………………………………………………… 10
گفتار اول: تعریف قرارداد……………………………………………………………………… 11
گفتار دوم: تعریف قانون مدنی از عقد……………………………………………………… 12
گفتار سوم: تعریف پیشنهادی………………………………………………………………….. 12
گفتار چهارم: مفهوم اجتماعی قرارداد………………………………………………………. 13
مبحث سیزدهم: تعریف و مفهوم (معاذیر و عذر در قرارداد)…………………………….. 13
گفتار اول: مفهوم خیار تعذر…………………………………………………………………. 14
گفتار دوم: انحلال قهری قرارداد طرفین در صورت حدوث تعذر قراردادی……. 17
گفتار سوم: اﺷﻜﺎل ﺗﻌﺬر و آﺛﺎر آن………………………………………………………….. 17
بند اول: ﺗﻌﺬر اﺻﻠﻲ و ﻃﺎری…………………………………………………………. 18
بند دوم: ﺗﻌﺬر داﺋﻤﻲ و ﻣﻮﻗﺘﻲ…………………………………………………………. 18
بند سوم: ﺗﻌﺬر ﻛﻠﻲ و ﺟﺰﺋﻲ…………………………………………………………… 19
بند چهارم: ﺗﻌﺬر ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ……………………………………………………… 19
بند پنجم: تعدر واقعی و اعتباری…………………………………………………….. 19
فصل دوم معاذیر قراردادی)
مبحث اول: تعریف معاذیر قرارداد (عذرهای قراردادی)موارد ایجادآن……………… 23
گفتار اول: شرایط تعذر اجرای قرارداد در حقوق ایران……………………………… 24
گفتار دوم: عدم دخالت متعهد یا خارجی بودن حادثه (موانع خارجی)…………….. 24
بند اول:فعل دولت………………………………………………………………………… 25
بند دوم: فعل شخص ثالث……………………………………………………………… 26
مبحث دوم: فورس ماژور (قوه قاهره) و فراستریشن……………………………………. 27
گفتار اول: قوانین مربوط به فورس ماژور در حقوق ایران………………………….. 28
گفتار دوم: فورس ماژور در حقوق فرانسه………………………………………………… 30
گفتار سوم: فورس ماژور در حقوق انگلیس………………………………………………. 32
مبحث سوم:اوصاف فورس ماژور…………………………………………………………….. 35
گفتار اول: خارجی بودن……………………………………………………………………….. 35
گفتار دوم: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد (اجتناب ناپذیر)……………. 36
گفتار سوم: حادثه غیرقابل پیش بینی باشد…………………………………………………. 37
مبحث چهارم: نظریه های دیگر مشابه فورس ماژور در دیگر نظام های حقوقی…… 39
مبحث پنجم: نظریه تغییر اوضاع و احوال……………………………………………………… 39
مبحث ششم: اثر قوه قاهره………………………………………………………………………… 40
گفتار اول: تعدیل توسط قاضی………………………………………………………………. 40
گفتار دوم: تعلیق اجرای تعهد…………………………………………………………………. 41
گفتار سوم: انحلال قرارداد…………………………………………………………………….. 43
گفتار چهارم: فسخ قرارداد…………………………………………………………………….. 43
مبحث هفتم: تعذر، تعسر، ضرری شدن اجرای تعهد………………………………………. 44
گفتار اول: تعذر اجرای قراداد………………………………………………………………… 44
گفتار دوم: تعسر در اجرای قرارداد…………………………………………………………. 45
گفتار سوم:مستندات قاعده نفی عسر و حرج…………………………………………….. 46
مبحث هشتم: ضرری شدن اجرای تعهد (معنا و مفهوم ضرر )………………………….. 48
گفتار اول: مستندات قاعده……………………………………………………………………. 49
گفتار دوم: دلالت قاعده………………………………………………………………………… 49
مبحث نهم: عدم توازن و تعادل طاری و ضرری شدن اجرای تعهد…………………………… 52
گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی……………………………………………………………. 52
گفتار دوم: جبران ضرر ناروا………………………………………………………………….. 54
فصل سوم: تحریم و عذر قراردادی
مبحث اول: تعریف و مفاهیم نظری…………………………………………………………….. 61
مبحث اول: تعریف تحریم (sanction)………………………………………………………… 61
مبحث دوم: تعریف تحریم (Embargo)……………………………………………………….. 61
مبحث سوم: تعریف تحریم (Boycott)………………………………………………………… 62
مبحث چهارم: مفهوم نظری تحریم………………………………………………………………. 62
مبحث پنجم: هدف تحریم و انواع تحریمات و پیشینه آن علیه ایران……………………. 63
گفتار اول: هدف اعمال تحریم های بین المللی…………………………………………… 64
گفتار دوم: طبقه بندی انواع تحریم ها……………………………………………………….. 64
بند اول: تحریم ها ی فرهنگی و ارتباطی…………………………………………….. 65
بند دوم: تحریم های اقتصادی…………………………………………………………… 65
گفتار سوم: تحریمات و تاریخچه آن علیه ایران………………………………………….. 66
بند اول: پیشینه………………………………………………………………………………. 66
بند دوم: تحریم های شورای امنیت سازمان ملل تاكنون…………………………. 67
مبحث ششم: انواع تحریمات به طور كلی……………………………………………………… 69
مبحث هفتم : تحریم و سایر معاذیر قراردادی………………………………………………….. 70
مبحث هشتم:نظریه انتفای قرارداد و هدف آن در حقوق انگلیس و تحریم از منظر فورس ماژور………… 71
گفتار اول: انتفای (خود) قرارداد……………………………………………………………… 71
گفتار دوم: دکترین انتفای (اهداف) قرارداد………………………………………………… 72
گفتار سوم: تفاوت عقیم شدن قرارداد و تحریم از منظر فورس ماژور…………….. 73
مبحث نهم: بررسی نظریه تغییر اوضاع و احوال با تحریم از منظر فورس ماژور…….. 74
مبحث دهم: آثار تحریم بر اجرای قرارداد………………………………………………………. 76
گفتار اول: آثار تحریم قبل از انعقاد قرارداد (زمان برگزاری مناقصات)……………. 76
گفتار دوم: تاثیر تحریم بر ارکان صحت قرارداد………………………………………….. 76
بند اول: بررسی قصد طرفین معامله…………………………………………………… 77
بند دوم: بررسی اهلیت طرفین معامله………………………………………………….. 78
الف) آغاز وجود شخص حقوقی…………………………………………………… 78
ب) اهلیت شخص حقوقی…………………………………………………………… 79
گفتار سوم: مورد معامله………………………………………………………………………… 81
گفتار چهارم: جهت عقد…………………………………………………………………………. 82
مبحث یازدهم:اثرات تحریم در اجرای قراردادهای بازرگانی بطور کلی………………. 83
گفتار اول: تأثیر در افزایش هزینه (Cost)…………………………………………………… 83
گفتار دوم: تأثیر در طولانی شدن اجرای پروژه ها (Time)……………………………. 84
گفتار سوم: کاهش کیفیت کار و خدمات (Quality)……………………………………. 84
گفتار چهارم: امکان عدم حصول کمیتهای ناشی از کار (Quantity)…………….. 84
گفتار پنجم: عدم تحقق اهداف پروژه قرار داد (Objectives)……………………….. 84
مبحث دوازدهم: تاثیر تحریم بر اجرای قرارداد در فرض شمول فورس ماژور……….. 85
گفتار اول: سقوط تعهد و انحلال قرارداد…………………………………………………… 85
گفتار دوم: تعلیق قرارداد………………………………………………………………………… 86
گفتار سوم: اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بینالمللی……………………. 87
گفتار چهارم: در فرض عدم شمول فورس ماژور……………………………………….. 87
مبحث سیزدهم: رویكرد فعال مقابله با تحریم ها………………………………………………. 88
مبحث سیزدهم: مقابله با پیامد های تحریم قبل از قرار داد…………………………………. 88
گفتار اول: تئوری بازی ها……………………………………………………………………….. 88
گفتار دوم: تخصیص خطرپذیری قراردادی یا (تئوری بهترین پذیرنده ریسك)……. 90
مبحث چهاردهم: مقابله با پیامدهای تحریم در قرارداد………………………………………. 92
گفتار اول: شروط مرتبط با فورس ماژور…………………………………………………… 92
گفتار دوم:استثنا کردن صریح تحریم های اقتصادی………………………………………. 93
گفتار سوم:تاکید بر مطلق بودن عدم قابلیت پیش بینی…………………………………… 93
مبحث پانزدهم: سایر شروط………………………………………………………………………… 94
گفتار اول: تضمین اجرای قرارداد…………………………………………………………….. 94
گفتار دوم: مذاکره مجدد یا پیش بینی تعدیل قراردادی…………………………………. 95
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 97
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 100
منابع……………………………………………………………………………………………………………… 102
ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻨﮓ ، داﻣﻨﻪی ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺤﺎﻓـﻞ؛ دﻫﻪی ﻧﻮد را دﻫﻪی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ. ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد، ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﻻﯾﻞ اﻋﻤﺎل، در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر
خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﻗﺮاردادی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﺬر ﻗﺮاردادی محسوب گشته و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود؛ ﻟـﯿﮑﻦ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ، ﻣﺼـﺪاق ﻣﻌـﺎذﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اما باید گفت در صورتی فورس ماژور محسوب می گردد كه كشور متعهد در شرایط تحریمی یا بالقوه تحریمی قرار نداشته باشد در صورتی كه در آینده مورد تحریم قرار گیرد تحریم مصادیقی از فورس ماژور بوده اما اگر در شرایط تحریمی بوده باید در زمره ریسك قراردادی در نظر گرفته شود و تحریم در فرض فورس ماژور می تواند باعث تعلیق،انحلال و یا تعدیل قرارداد گردد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: ﺗﺤﺮﯾﻢ، ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﻗﺮاردادی، ﺗﻌﺬر اﺟﺮای ﻗﺮارداد، دﺷﻮاری.
فصل اول
كلیات تحقیق
طرح مسئله و تبیین موضوع :
پیشامدها و موانعی كه در هنگام اجرای قرارداد ممكن است رخ دهد ناشی از قوای قهریه یا قوه قاهره میباشد كه اصطلاحاً «فورس ماژور» مینامند؛ این واژه برای اولین بار در قوانین كشور فرانسه بكار گرفته شد و عبارت است از علتی كه قابل پیشبینی و اجتناب نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قراردهدواجرای قرارداد را در هر مرحلهای كه باشد را بهطور كل ناممكن و یا معلق بسازد به حالتی كه فورس ماژور رفع شود ؛ این اصطلاح در قوانین كشورهای دیگر به همین معنا ولی در لفظهای مختلف بكار رفته شده است. فورس ماژور باید دارای شرایطی بوده تا متعهد را از اجرای تعهد معاف نماید و او ملزم به جبران خسارت نشود ازجمله این شرایط میتوان به موارد مشروحه ذیل اشاره نمود:
1.خارجی بودن حادثه
2.غیرقابلاجتناب بودن حادثه
- غیرقابلپیشبینی بودن آن اشاره كرد كه به تفضل بررسی خواهد شد.
مبحث اول: روششناسی تحقیق
برای نگارش و تدوین هر پژوهش و تحقیقی در ابتدا باید مسیر و روش تحقیق را مشخص و ترسیم نمود؛ بدیهی است این کار باعث باز نمودن و شفاف شدن مباحث اصلی تحقیق خواهد شد . لذا پیش از پرداختن به مباحث اصلی، بیان می داریم كه روش به كار برده شده در تحقیق پیش رو،روش تجزیه و تحلیل حقوقی توصیفی خواهد بود كه با بررسی منابع موجود در نظام حقوق داخلی و با مطالعه كتب و مقالات موجود در نشریات معتبر علمی و جستجوهای صورت گرفته در اینترنت خواهد بود.
مبحث دوم:موضوع تحقیق
مبحث سوم:اهداف و اهمیت پژوهش
در رابطه با موضوع تحقیق كه معاذیر قراردادی در شرایط تحریم میباشد با بررسیهای به عملآمده پایاننامهای مستقل یا مقالاتی تدوین نشده است. در واقع انتخاب این موضوع و بررسی جوانب آن اقدامی بدیع و نو میباشد لكن هر بخش از موضوع تحقیق به صورت پراكنده در ضمن كتب حقوقی و مقالات به اجمال مورد بحث قرار گرفته كه میتوان اشارهای به آنها داشت از جمله:
- قواعد عمومی قراردادها (جلد سوم آثار قراردادها دكتر كاتوزیان).
2.تغییر در شرایط قرارداد (دكتر محمدحسن صادقی مقدم).
3.تعدیل قرارداد(دكتر سعید بیگدلی).
4.قراردادها و تعهدات(مراد مقصودی).
5.آثار قرارداد و تعهدات(دكتر مهدی شهیدی).
اهداف تحقیق به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به ترتیب زیر تقسیم میشوند:
گفتار اول:هدف اصلی:
مطالعه و بررسی تأثیر معاذیر قراردادی در شرایط تحریم اهداف مشخص تحقیق شامل اهداف آرمانی، کلی، و کاربردی :
- شناخت و تبیین آثار تحریم بر انواع قراردادها و دستیابی به یك قاعده خاص در رفع این آثار.
- ارائه راهحلهای پیشنهادی كاربردی، اعم از نظری و عملی مناسب در برخورد با مسئله تحریم و آثار آن در قرارداد.
گفتار دوم:اهداف فرعی:
در راستای دستیابی به هدف کلی تحقیق اهداف جزئی و فرعی تحقیق به شرح ذیل میباشند:
امید است ارگانها و سازمانها و اشخاص ذیل از نتایج بهدستآمده از تحقیق پیش رو استفاده بنمایند:
1- تجار و شرکتهای تجاری-دولت و بخش عمومی و اشخاص جهت آشنایی با تحریم و اثرات آن بر قراردادها.
2- مجلس محترم قانونگذار در رابطه با ایجاد قانون مناسب در مواجه با تحریم و مشكلات و ابعاد حقوقی آن در قراردادها.
4-پژوهشگران و دانشجویان با عنایت به نتایج حاصله از تحقیق حاضر بتوانند با مطالعه این پایاننامه به نتایج مفیدی دست یابند.
5-وكلا و حقوقدانان ایرانی در استدلالات و دفاعیات خود در مراجع داوری و قضایی در دعاوی مرتبط با تحریم از مباحث علمی خود در دفاعیات بهره ببرند.
مبحث چهارم:سؤالات تحقیق
گفتار اول:سؤال اصلی
گفتار دوم:سؤالات فرعی
1- تحریم در فرض فورس ماژور بودن چه آثاری بر قرارداد می تواند داشته باشد؟
- تحریم در فرض عدم فورس ماژور بودن چه آثاری بر قرارداد می تواند داشته باشد؟
مبحث پنجم: فرضیههای تحقیق
با توجه به اهداف گفتهشده فرضییات تحقیق به دودسته فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی به ترتیب زیرتقسیم میشوند:
گفتار اول:فرضیه اصلی
باید گفت در صورتی تحریم را میتوان از مصادیق فورس ماژور دانست كه كشور متعهد یا شخص متعهد شود در زمان انعقاد قرارداد در شرایط تحریمی نباشد یا در حالت بالقوه تحریمی نبوده كه در این صورت اگر تحریم بر آن كشور در آینده اعمال شود باید آن را از مصادیق قوه قاهره یا فورس ماژور دانست. ولی اگر كشوری در زمان انعقاد قرارداد در شرایط تحریمی به سر میبرد یا احتمال داده میشود تحت تحریم قرار گیرد تحریم باید در زمره ریسك قراردادی در نظر گرفته شود.
- شعبانی،پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی،ص89.
. رودیجانی ،حقوق مدنی3،مسئولیت قراردادی ،ص95.[2]