در مطالعه علل رفتار مجرمانه همیشه باید عوامل چندگانه موجد جرم و تاثیر متقابل آنها را در یکدیگر مورد نظر قراردهیم. برحسب مورد ممکن است تاثیر یکی از این عوامل از عامل دیگر بیشتر باشد، ولی هیچ گاه یک عامل واحد، علت کلیه رفتارهای مجرمانه نیست.

 

در بزهکاری، عوامل اجتماعی و روانی هردو بر یکدیگر اثر میگذارند و با یکدیگر همبستگی دارند. عوامل دسته اول در محیط وجود دارد و فرد را تحت تاثیر قرار میدهد. عوامل دسته دوم نیز در درون شخصیت موجود است و در مقابل محیط واکنش نشان میدهند و روشن است که از لحاظ کیفیت و کمیت، تغییر پیدا میکنند و ممکن است به صورتهای بیشمار با یکدیگر ترکیب یابند. اصولا کلیه رفتارهای دوران نوجوانی، جوانی و بالاتر، چه اجتماعی باشد ویا ضد اجتماعی، در نتیجه تجربیات گذشته به وجود می آید و با توجه به این تجربیات است که میتوان این حالات و رفتارها را توجیه کرد(نیکپور،1389، 2).

انسان ممکن است از سه راه به انجام فعالیت های مجرمانه وادار شود:

 

۱- وقتی تمایلات ضد اجتماعی در معرض نفوذ عوامل جرم زا قرار گیرد و تحت تاثیر این عامل، بیشتر برانگیخته شود.

 

۲- وقتی در شخص به علت احساس گناه عمیق که در اثر افعال قبلی او به وجود آمده، یک میل شدید برای مجازات شدن بوجود آمده باشد.(یعنی از طریق ارتکاب جرم جدید ، برای خود مجازات تهیه میکند)

 

۳- شخصی که از لحاظ عاطفی، احساس ضعف و عدم اطمینان میکند، ممکن است برای مخفی داشتن این احساس، روحیه‌ای دفاعی و پرخاشگر در خود به وجود آورد.

 

در پیدایش عمل مجرمانه باید سه عامل را در نظر گرفت:

 

۱- تمایلات مجرمانه(ت)

 

۲- وضعیت کلی(و)

 

۳- مقاوت ذهنی و عاطفی شخص در مقابل وسوسه(م)

 

که ماحصل آن فرمول و قانون چگونگی پیدایش یک عمل مجرمانه است:

 

 (عمل مجرمانه حاصل جمع تمایلات مجرمانه شخص به اضافه وضعیت کلی او تقسیم بر میزان مقاوت او است.) تمایلات مجرمانه شخص و مقاومت وی در مقابل آنها ممکن است به عملی ضد اجتماعی یا مجرمانه منجر شود، و یا به صورت رفتاری که مورد تایید اجتماع است درآید، و این امر بستگی به آن دارد که از تمایلات مجرمانه و مقاومت ،کدامیک قویتر باشند.(www.Tanin2text.blogfa.com)

 

همه افراد دارای تمایلات و ضد تمایلاتی هستند. عمل مجرمانه تنها وقتی ممکن است روی دهد که مقاومت شخص کافی نباشد و نتواند فشار تمایلات مجرمانه و وضعیت خاص را تحمل کند.

 

سخت ترین کار، تشخیص میزان مقاومتی است که شخص ممکن است در موقعیت های خاص در مقابل ارتکاب جرم داشته باشد. مقاومت دارای ریشه های عاطفی، فکری و اجتماعی است و این سه عامل با تشکیل فراخود و رابطه آن با خود، و موقعیت شخص، ارتباط نزدیکی دارد. وقتی شخص از یک بیماری روانی که ریشه جسمانی دارد رنج ببرد، مسلم است که مقاومت عاطفی و جسمانی او کمتر خواهد بود.. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 (www.Tanin2text.blogfa.com)

 

عامل اصلی در مقاومت، فراخود یا به زبان عامیانه وجدان است زیرا فراخود،خود را مورد تهدید قرار میدهد و به آن دستور میدهد که فقط مرتکب اعمال خوب شود.

 

بدین ترتیب وقتی شخصی مرتکب جرم میشود، احساس گناه میکند، در صورتی که وقتی عمل خوبی انجام میدهد، احساس رضایت و خوشی میکند.(www.Tanin2text.blogfa.com)

 

پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) در تاکید بر اهمیت دوره های مختلف رشد و تحول شخصیت فرزندان، به ویژه هفت سال اول زندگی، فرموده اند:  «فرزند در هفت سال اول زندگی محبت پذیر است، در هفت سال دوم آموزش پذیر است و در هفت سال سوم حیات خود  مشورت پذیر است»

 

ویژگی های زیستی و روانی- اجتماعی کودکان در سالهای اولیه رشد (هفت سال اول حیات) بگونه ای است که بیشترین تعلق خاطر را به پدر و مادر دارند و میخواهند همواره همه وجود پدرو مادر خود را در قبضه مهر خود داشته باشند. از همین رو زیباترین و موثرترین روش پرورش فرزند در این دوران، حاکمیت مهر و محبت وسیطره عاطفی کودک بر پیکره شخصیت پدر و مادر است.(ضیایی فرد،1390،3)

 

بنابراین محرومیت های عاطفی، تنبیه، اعمال رفتارهای خشونت آمیز با کودک و تحمیل آزردگی ها وناکامی های مکرر بر احساس فرزندی با شاکله محبت پذیر، میتواند آسیب های اجتماعی همراه داشته باشد(نیکپور،1389، 3).

 

بنابراین در این پژوهش با توجه به نقش مهمی که کودکان ونوجوانان در اجتماع دارند وبا توجه به اینکه کودکان ونوجوانان بزرگترین پیکره جمععیتی کشور ما را می سازند وآتیه سرزمین ما به امکان آموزش وپرورش هرچه بهتر این نسل جوان متکی است.در بسیاری از کشورهای جهان اساسی ترین برنامه ریزیهای علمی وفرهنگی،اقتصادی واجتماعی در راستای خواسته ها ونیازهای نسل جوان تنظیم می شود.توجه به اینگونه برنامه ریزیها در کشوری همچون ایران که به موجب آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در کودکان ونوجوانان پر شمار ترین گروه سنی آن را تشکیل می دهند از اهمیتی دو چندان برخوردار است ومسؤلیت سنگینی را بر دوش تمامی مسؤلان ، محققان ، نویسندگان و متخصصان  تعلیم  و تربیت کودک و نوجوان می گذارد. ( شورای کتاب کودک ،1383،1 )

 

و به همین دلیل است که نباید نسبت به این نسل پر ارزش کم اهمیت بود و خواستار این هستیم  با توجه به اینکه در سالهای اخیر بزهکاری اطفال ونوجوانان در شهرستان رفسنجان نسبتا افزایش پیدا کرده است علل بزهکاری اطفال (کودکان) و نوجوانان این شهرستان را بررسی کنم تا شاید بتوان با شناخت این علل قدمی کوچک در مسیر پیشگیری از بزهکاری آنها برداریم و در این پژوهش با توجه به جمع آوری یک سری آمار وارقام وهمچنین طرح پرسشنامه ای در پی بررسی این علل هستیم.

 

1-بیان مسأله

 

3- ضرورت و نوآوری تحقیق

 

کودکان و نوجوانان در ارتکاب جرم لزوماً به دنبال نقض هنجارهای اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و مورد قبول جامعه خود نیستند؛بلکه ممکن است آنان از این طریق به دنبال نشان دادن شرایط وخیم حاکم بر زندگی، تحصیل و کار خود به والدین و دوستان و مسوولان مربوط و به طور کلی اجتماع خود باشند.

 

بررسی جراید و آمار پرونده های تشکیل شده در محاکم قضایی کشور و همچنین شهرستان رفسنجان نشان دهنده افزایش بزهکاری (ناسازگاری) این گروه است،بروز انحراف و بزهکاری در این گروه بدون ارائه پاسخ مناسب منجر به مزمن شدن ناسازگاری در کودکان و تبدیل آنان به یک مجرم واقعی در آینده می گردد؛ در نتیجه اهمیت و ضرورت پرداخت به علل بزهکاری اطفال و نوجوانان بیشتر از گروه بزرگسالان احساس می شودودر این پژوهش با توجه به اینکه تا بحال هیچ تحقیق و پژوهشی در این موضوع انجام نشده است ما در پی یافتن علل ارتکاب بزه از سوی اطفال ونوجوانان شهرستان رفسنجان هستیم تا با شناخت آنها بتوانیم راهکارهایی جهت پیشگیری از این پدیده شوم اجتماعی ارایه نماییم.

 

4-سؤالات تحقیق

 

1- مهم ترین علل بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان چیست؟

 

2-اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از کدام یک از گروه های اجتماعی بیشتر الگوپذیری دارند؟

 

3-موقعیت جغرافیایی ، فرهنگی و اقتصادی شهرستان رفسنجان با توجه به فراوانی موادمخدر در این شهرستان چه تأثیری در بزهکاری  اطفال و نوجوانان این شهرستان  دارد؟

 

5-فرضیات تحقیق

 

1-مهم ترین علل بزهکاری در اطفال ونوجوانان شهرستان رفسنجان عبارتند از: الگوپذیری از گروه همسالان، فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده طفل و مهم تر از همه ، قرار گرفتن شهرستان رفسنجان در مسیر قاچاق کالا و مواد مخدر می باشد.                                      

 

2-الگوپذیری اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از گروه همسالان به ویژه اطفال و نوجوانانی که اقدام به ترک تحصیل نموده اند، بسیار زیاد است.

 

3-عواملی همچون: وضعیت جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی شهرستان رفسنجان و همچنین قرار گرفتن این شهرستان در مسیر قاچاق مواد مخدر و فراوانی موادمخدر در این منطقه در آمار جرایم اطفال و نوجوانان در این شهرستان بسیار موثرهستند.

 

 

 

 

 

6-هدفها و کاربردهای تحقیق

 

هدف این تحقیق با توجه به بیان اهمیت و ضرورت موضوع بررسی وشناخت علل ارتکاب بزه از سوی اطفال ونوجوانان شهرستان رفسنجان و جلوگیری از تبدیل اطفال و نوجوانان بزهکار به مجرمان واقعی در آینده از طریق شناخت علل بزهکاری (ناسازگاری) این گروه و دادن پاسخ صحیح به انحراف و کجروی آن ها می باشد.

 

به همین منظور اهداف و کاربردهای تحقیق به شرح ذیل مورد نظر است:

 

1- تبیین تأثیر اعتیاد در وقوع بزهکاری  اطفال  و نوجوانان این شهرستان .

 

2- تبیین و تحلیل رابطه عوامل اجتماعی در گرایش اطفال و نوجوانان به سمت بزهکاری

 

3- ارائه راه کارهای لازم برای جلوگیری از ارتکاب بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان رفسنجان.

 

4- شناسایی عوامل مؤثر بر ارتکاب بزهکاری اطفال و نوجوانان و ارائه راهکارهای مناسب.

     در فقه اسلامی زن دارایی مستقل دارد و برای هر گونه تصرفی در اموال خود، خواه مادی و خواه حقوقی، محتاج اذن یا اجازه شوهر خود نیست، مگر اینکه محجور باشد یا بخواهد در اموال شوهر خود تصرفی کند که قطعا محتاج اذن یا حداقل اجازه وی خواهد بود؛ لیکن این نه به دلیل جنسیت او بلکه به خاطر ممنوعیت تصرفات حقوقی محجورین در مال غیر است.

 

زن در اسلام استقلال مالی دارد؛ از این رو تمام دارایی­های قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و کار و …) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد. همانطور که می­دانید زن پس از ازدواج دارای حقوقی است که مرد موظف است که این حقوق را پرداخت نماید. اهمیت پرداختن به موضوع حق تملک و حق تصرف زوجه از آن جهت است که نوع رابطه زن در تملک و تصرف در منابع مالی خود مشخص شود. به این معنا که آیا زن مالک این اموال می­شود یا فقط حق تصرف در این اموال را دارد؟ در صورت صرفه­جویی مالک مالی که از صرفه­جویی بدست آمده می­شود یا خیر؟

 

پژوهش­هایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب و مقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته­اند. بنا به ضرورت بحث از این کتاب و مقالات در تحقیق حاضر بهره برده­ام. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

از آنجا که خانواده سهم بسزایی در تشکیل و توسعه جامعه دارد و با کوچک­ترین بحران در خانواده، آثارش در جامعه نمایان می­شود در نتیجه محققین و اندیشمندان بسیاری در صدد بررسی این بحران­ها و آسیب­های خانواده برآمدند و قوانین حمایتی از جمله حقوق مالی زوجه برای زنان تصویب شد. لذا هدف ما از انجام این پژوهش تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران می­باشد. با توجه به پژوهشی که در این باره انجام داده­ایم به نکاتی پی می­بریم که در قانون مدنی مبهم مانده است لذا با ایجاد راهکارهای نوین، خلا­های موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.

 

روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد.

 

1-بیان مساله

 

3-ضرورت و نوآوری تحقیق

 

4-سوال­های تحقیق

 

1_آیا زوجه مالک نفقه می­شود یا حق تصرف دارد؟

 

2_آیا زوجه می­تواند مالک مالی شود که از صرفه جویی درنفقه بدست آمده است؟

 

3_آیا زوجه می­تواند اموال خود را بدون اذن همسرش مصرف نماید؟

 

5-فرضیه­های تحقیق

 

1_با توجه به نوع نفقه گاهی مالک می­شود و گاهی حق تصرف دارد.

 

2_زوجه می­تواند مالک مالی شود که از صرفه جویی در نفقه بدست آمده است.

 

3_با توجه به استقلال مالی زوجین، زوجه بدون اذن همسرش می­تواند هر نوع تصرفی در اموال خود داشته باشد.

 

6-هدف­ها و کاربرد­های تحقیق

 

  هدف از پرداختن به این تحقیق، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زوجه در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلا­های موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم. از جمله کاربردهای این تحقیق در درجه اول یاری رساندن به قضات عالیقدر در جهت رسیدگی هرچه بهتر به جرایم و صدور احکام، ازکاربردهای دیگر آگاهی رساندن به وکلا و افزایش سطح علم دانشجویان، اساتید و بطور کلی جامعه­ی حقوقی از این نوشتار انتظار می­رود.

 

7-روش و نحوه­ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می­کند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خود آگاه شود و با توجه به آن­ها از خود دفاع نماید.

 

 

لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است، اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می­شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می­باشد؛ تا آن­جا که مقتضای ادله شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی می­نماید.

 

اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می­گردد. زیرا با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می­تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند ودر مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بی­اطمینانی مردم به یکدیگر روز به روز افزایش و امنیت جامعه دچار اختلال می­شود.

 

بنابراین چاره­ی این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی می­باشد که در صدر اسلام نیزمورد عمل پیامبر اکرم و امامان علیهم­السلام بوده است؛ و این خود ضرورت بررسی موضوع حاضر را روشن می­سازد.

 

پژوهش­هایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب ومقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته است و پیرامون این موضوع در امور کیفری، کتابی که مستقلاً این موضوع را در برگیرد متأسفانه تألیف نشده است. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

 یکی از دلایل انتخاب موضوع علاوه بر علاقه شخصی، عدم پژوهشی دقیق پیرامون این موضوع در آیین دادرسی کیفری می­باشد.

 

ازآن­جا که موضوع حاضر با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، بررسی این قانون در موضوع حاضر که در حقیقت اهتمام قانون­گذار را نسبت به این مسأله بیان می­دارد از نوآوری­های این پژوهش می­باشد.

 

هدف ما از انجام این پژوهش تبیین مبانی فقهی وحقوقی حکم غیابی، وتطبیق موارد انطباق و عدم انطباق موضوع حاضر در نظام فقهی و قانونی می­باشد.

 

لذا با توجه به پژوهشی که در این­باره انجام دادیم به نکاتی پی­بردیم که در قانون آیین دادرسی کیفری مبهم مانده است لذا بررسی این نکات می­تواند مورد استفاده نهاد دادگستری وقضات قرار گیرد.

 

روش این پایان­نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد.

 

 فصل دوم نیز مبانی و شرایط فقهی و حقوقی صدورحکم غیابی را به خود اختصاص داده است؛ که ابتدائاً در بخش اول مبانی فقهی آن در روایات و آراء فقها به بحث کشیده شده و سپس در مواد قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم شرایط صدور حکم غیابی بیان شده است.

 

 فصل چهارم اجرای حکم غیابی را با توجه به شرایط فقهی و حقوقی بررسی می­نماید.

 

نکته­ای که در این­جا لازم به ذکر است این است محور بحث ما امور کیفری است اما در هر جا که لازم و مورد نیاز باشد مباحث حکم غیابی در امور مدنی نیز بیان خواهد شد.

 

1- تعریف مسأله

 

اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می­کند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خودآگاه شود و با توجه به آن­ها از خود دفاع نماید. لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است. (نیکویی، 1385، 225)

 

بنابراین برای رفع خصومت و نزاع میان اشخاص اصل حضور طرفین، در جلسه دادرسی الزامی است؛ زیرا با توجه به اصل ترافعی بودن خصومات که یکی از ویژگی های نظام اتهامی است شاکی ومتهم با یکدیگر به بحث و جدل پرداخته و هریک دلیل خود را ابراز می­نماید و دیگری پاسخ آن را می­دهد و قاضی تحقیق ناظر به این بحث و گفتگو می­باشد. (زراعت، 1390، 194) اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می باشد؛ که از آن به جلسه محاکمه و رأیی که در آن صادر می­شود به حکم یا رأی غیابی تعبیر می­شود.

 

حکم غیابی عبارت است از: «این­که چنان­چه متهم با وجود ابلاغ احضارنامه در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشود و لایحه دفاعیه نفرستد و وکیل مدافع نیز معرفی ننماید؛ اگر موجبات دادرسی فراهم باشد، دادگاه به طور غیابی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نماید». بنابراین مبحث حکم غیابی در دادرسی و قضاوت از اهمیت زیادی برخورداراست تا آن­جا که مقتضای ادله  شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی می­نماید. اما اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می­گردد، بخصوص در این زمان که با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می­تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بی­اطمینانی مردم به یکدیگرروز به روز افزایش می­یابد و امنیت جامعه دچاراختلال می­شود.

 

لذا چاره این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی می­باشد که درصدر اسلام این مسئله مورد عمل بوده است. بنابراین قانون­گذار هم سعی کرده تا مقررات منسجمی پیرامون این موضوع با توجه به فقه اسلامی تدوین کند و قیود و ضوابط رسیدگی و صدور حکم غیابی را به طور منصوص و مشخص بیان نماید. مواد 406 و407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 217 و218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به این مسئله پرداخته­­اند و اشاره به این مطلب دارند که حکم غیابی در جرایم حق الناسی صادر می­شود و در جرایم حق الله اگر ادله کافی نباشد و تحقیق لازم نباشد حکم بر برائت متهم صادر می­شود و هم­چنین به مسائل دیگری مانند واخواهی از حکم غیابی، عدم واخواهی، مدت واخواهی و  ..نیز پرداخته است.

 

 

 

فصل اول به مفهوم­شناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن می­پردازد.

:

 

 جرم پدیده ای ضد اجتماعی است بنابر این  با توجه به  تئوری عدالت کیفری سنتی قبل از آنکه  به خسارت و صدمه وارده بر قربانی خصوصی جرم اندیشیده شود  باید به  ضرر وارده بر جامعه فکر کرد  از این رو لازم است برای جبران خسارت ها راهی را برگزید  که با سرعت مارا به نتیجه برساند، حتی المقدور  هیچ بزهکاری  از تعقیب و مجازات در امان نباشد  و بی گناهی  هم مجازات نشود . این راه را آئین دادرسی کیفری به مانشان می دهد و پیداست که راهی دقیق و با اهمیت  است  که هم وضع مقررات  و هم اجرای آن نیازمند دقت فراوان است.

 

 

آئین دادرسی کیفری یکی از رشته های حقوق عمومی داخلی است که از منابع  مختلفی همچون قانون ،عرف، شرع و دکترین حقوقدانان  بهره می برد . بخاطر اهمیت آئین دادرسی  کیفری معمولاً مقنن در اولین  ماده قانونی آئین دادرسی کیفری اقدام به تعریف آئین دارسی کیفری می کند.

 

طبق ماده 1 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری  آئین دادرسی کیفری عبارت است از  مجموعه اصول و مقرراتی که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

 

 یکی از حساس ترین  مراحل دادرسی کیفری مرحله صدور قرار های کیفری  است. در مرحله تحقیقاتی و همچنین پس از انجام تحقیقات  مقدماتی به طور کلی  در تمام مراحل دادرسی، صدور  این قرارها، ظرافت و دقت خاصی را طلب می نماید. در مرحله ی  تحقیقات مقدماتی  و هنگامی که قاضی نیاز به معاینه و تحقیق محلی را لازم می بیند  و قرار معاینه و تحقیق محلی  را صادر می کند  و یا هنگامی که اتخاذ تصمیم او منوط به رسیدگی  به امری است که در صلاحیت  دادگاه دیگری است  و قرار اناطه صادر می کند یا زمانی که  که کار کارشناسی را لازم می 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  داند و قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند . همه اینها حکایت از دقت و ظرافت یک قاضی در رسیدگی به پرونده را دارد . همچنین  در مرحله ی اخذ تامین  و صدور قرارهای  تامینی نیز قاضی  باید دقت نظر بسیار بالایی داشته باشد. (معاونت آموزش قوه قضاییه،1387، 156، گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دارسی کیفری(جلد سوم))

 

به بیان دیگر  در جریان دادرسی لازم است که مرجع دادرسی تصمیماتی را برای پیشبرد روند  تحقیقات اخذ نماید و یا در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلایل توجه اتهام به متهم یا عدم  کفایت آن و نهایتاً لزوم ارسال پرونده  به دادگاه اظهار نظر کند . این تصمیمات که گاه شکلی و گاه ماهوی است  قرار نامیده می شود .(خالقی،1390، 185) البته  لازم به ذکر است که قرار مختص مرجع تحقیق(دادسرا)  نیست و دادگاه نیز در موارد لزوم قرار صادر می نماید.

 

1- بیان مساله

 

یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشور، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص ار تعرض، اجرای عدالت، رعایت حیثیت و آبروی اعضاء جامعه تا حد زیادی به آن بستگی دارد.آیین دادرسی کیفری که تا قبل از جنگ جهانی دوم در کشور ما به نام اصول محاکمات جزایی نامیده می شد، مبنای استقرار عدالت کیفری و حقوق بشر است. اگر قوانین ماهوی کیفری قوانین مترقی  و متناسب با مقتضیات زمان وضع شوند ولی آیین دادرسی کیفری ناقص باشد یا اختیارات بیش از حد به مراجع قضایی و انتظامی بدهند و یا حقوق و تکالیف متهمین مشخص نباشد عدالت کیفری به مخاطره می افتد.

 

 دادسرا یک نهاد قضایی است بدون آنکه حق دادرسی داشته باشد و وظیفه اصلی اش آماده سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی  دادگاه است و معمولاً در اکثر کشورها دادسرا در معیت دادگاه ها انجام وظیفه می کنند. (آشوری،1385،101) آرائی که در محاکم قضایی صادر می شوند به دو دسته تقسیم می شوند : حکم و قرار . قرار ها مانند احکام رای محسوب شده و قسمت عمده تصمیمات محاکم را تشکیل می دهد که در محاکم از شروع دادرسی تا پایان آن معمولاً قرارهای متنوع و متعددی صادر می شود. (شمس،1387، 228)هر چند که در ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی در تقسیم بندی حکم و قرار چنین آمده است که رای دادگاه اگر در ماهیت دعوا و قاطع آن کلاً یا جزئاً باشد حکم و الا قرار نامیده می شود ولی این تقسیم بندی  ارتباط زیادی با قرارهای کیفری ندارد، زیرا قرارهای دادسرا خود  می تواند ماهوی و شکلی باشد.(آخوندی،1384، 27) قرارها را می توان از جهات مختلفی تقسیم بندی نمود مثلاً از حیث قابلیت اعتراض بودن یا غیرقابل اعتراض بودن به قرارهای قطعی و قرارهای قابل اعتراض و از جهت قابلیت فرجام به قرارهای نهایی و غیرنهایی تقسیم بندی کرد. (شمس،1387، 229) برخی از قرارها ممکن است فقط مختص دادگاه باشد و برخی دیگر مختص دادسرا و در این بین برخی از قرارها مشترک بین دادسرا و دادگاه می باشد. موضوع مطالعه در این تحقیق تحلیل رویکرد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواجه با قابل اعتراض بودن و غیرقابل اعتراض بودن قرارهای صادره در محاکم جزائی اعم از دادسرا و دادگاه می باشدو همچنین بررسی قرارهایی که قانونگذار در مورد قابلیت اعتراض به آنان سکوت اختیار کرده است.

 

سوالات تحقیق

 

1- با توجه به قوانین فعلی آیین دادرسی کیفری چه قرارهایی در دادگاه و دادسرا صادر می شود؟

 

2-  چه قرارهایی در دادگاه و دادسرا قابلیت اعتراض دارند؟

 

3-  در مواجهه با سکوت قانونگذار در خصوص قابلیت اعتراض به برخی از قرارها نظر حقوقدانان و رویه قضایی چه رویکردی را در پیش گرفته است ؟

 

5- فرضیات تحقیق

 

1-  با توجه به قوانین فعلی قرارهای متعددی در دادسرا و دادگاه صادر می شود که از جمله آنها می توان به قرارهای مقدماتی، نهایی، شبه قاطع دعوا و قرارهای تعلیقی  اشاره نمود .

 

2- در مورد قابلیت اعتراض به یک قرار باید به نص قانون رجوع شود و قانونگذار قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن یک قرار را معین می نماید .

 

3- در مواردی که قانونگذار درباره قابل اعتراض بودن یا نبودن قرار ها سکوت اختیار نموده است، اصل بر غیرقابل اعتراض بودن آنان می باشد .

 

6- هدف ها و کاربرد های تحقیق

 

هدف ها و کاربردهای تحقیق حاضر عبارتند از :

 

• تحقیق و بررسی قرارهای صادره از دادگاه و دادسرا.

 

• بررسی قابلیت اعتراض به قرارهای صادره از دادگاه ها و دادسراها.

 

• بررسی رویکرد دکترین و رویه قضایی در مواجه با سکوت قانونگذار در باره قابلیت اعتراض یا قطعی بودن قرارهای صادره از دادگاه ها و دادسراها.

7- روش انجام تحقیق

 

نوع تحقیق انجام شده کاربردی می‌باشد و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای و اینترنتی و مراجعه به قوانین، انجام شده است.

 

8- ساماندهی (طرح) تحقیق

 

این تحقیق به بررسی قابلیت اعتراض به قرارهایی  می پردازد که در دادگاه و دادسرا صادر می شوند . در تحقیق حاضر پس از تبیین انواع قرار و پیشینه اعتراض به آراء، قرارها را به چهار دسته کلی تقسیم نموده ایم که عبارتند از قرارهای مقدماتی، نهایی، شبه قاطع دعوا و قرارهای تعلیقی  . پس از تبیین هر قرار و تعیین مرجع صادر کننده آن بصورت مستقل، قابل اعتراض بودن و یا قطعی بودن هر قرار را بصورت مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.

 

بنابراین پایان نامه شامل فصل ها و بخش ها بشرح ذیل می باشد.

 

فصل اول: با موضوع قرار و انواع آن که شامل سه بخش می باشد: بخش اول تبین قرار، بخش دوم انواع قرار و بخش سوم پیشینه قابلیت اعتراض به آراء.

 

فصل دوم:  با موضوع بررسی قراردادهای مقدماتی و اعدادی که شامل پنج بخش می باشد که عبارتند از: بخش اول قرار  اناطه، بخش دوم قرار تأمین خواسته، بخش سوم قرار معاینه و تحقیقات محلی، بخش چهارم قرار کارشناسی و بخش پنجم قرارهای تأمین کیفری.

 

فصل سوم: با موضوع قرارهای شبه قاطع دعوی که شامل دو بخش بوده: بخش اول: قرار عدم صلاحیت و بخش دوم قرار امتناع از رسیدگی و قرار رد دادرس.

   معاونت در جرایم از مهم ترین و برجسته ترین مباحث حقوق جزا در هر نظام کیفری به شمار می آید،  و به جهت اهمیت موضوع آن همواره مورد توجه قانونگذاران و اساتید علم حقوق قرار گرفته وازدیرباز قواعد ومقرراتی درخصوص آن وضع شده است. تعریف معاونت در جرایم به دلیل مصادیق متعدد آن دشوار است و نگاهی به ادوار گذشته قانونگذاری در ایران نشان می دهد که، معاونت در جرایم هیچگاه توسط قانونگذار و در متون قانونی تعریف نشده و فقط به ذکر مصادیق معاونت در جرم، اکتفا شده وقانونگذار با احصاء مصادیق معاونت وتوصیف نحوه ی ارتکاب آن، تا حدودی مفهوم آن را مشخص نموده است و در دوره های قبل هم به همین منوال بوده است.بر همین اساس درقوانین مجازات کیفری ایران ارکان ومصادیق معاونت درجرم بیان شده ودردوره های مختلف قانونگذاری،همواره تغییرات وتحولاتی در احکام آن ایجاد شده است.

 

 

  در قانون اخیر مجازات مصوب1392نیز کوشش مقنن بر این بوده که در کنار بیان مصادیق معاونت، تشخیص و مجازات معاون را تحت شرایط و ضوابط معین قانونی وبه صورتی کاملاً دقیق در آورد، تا حقوقی از متهم زایل نگردد. در ایران و تا قبل ازانقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات، رویکرد های متفاوتی بر معاونت در جرایم حاکم بوده است و تا قبل از تصویب نخستین قانون مجازات مصوب 1304تعیین تکلیف معاونین جرم، برعهده حکام و قضات شرع بود،که درمورد مجازاتهای مشخص حدود وقصاص ودیات طبق کتاب و سنت ودر مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می کردند.

 

   درحقوق جزای ایران ودرخصوص معاونت درجرایم شاهد تحولاتی در6دوره قانونگذاری درسالهای1392،1375،1370،1361،1352،1304هستیم،که در فصول بعدی به آنها می پردازیم. معاونت در جرم نخستین باردر قانون مجازات عمومی 1304وارد نظام حقوقی ایران شد وتوسط قانونگذار جرم انگاری شد.در این قانون تنها همکاری مستقیم با مباشر جرم به صورتهای پیش بینی شده در قانون از مصادیق معاونت تلقی می شد.همچنین معاونت مطلق بوده و قابل تسری به همه جرایم یعنی جنحه،جنایت و خلاف بود ومجازات معاون و مباشر جرم یکسان بود ومعافیت مباشر تأثیری در مجازات معاون نداشت.اشکالات اجرایی دراحکام مختلف معاونت در قانون مذکور،قانونگذار را وادار به تجدید نظردراحکام معاونت، در قانون اصلاحی مجازات1352 کرد وماده28 قانون مذکور با ایجاد تغییراتی نسبت به قانون قبل معاونت در جرایم را منحصر به جرایم جنحه ای وجنایی کرده بود ومعاونت در جرایم خلافی  را نپذیرفته بود.(نوربها،214،1385)                                                                         

 

   پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأکید براسلامی شدن قوانین کیفری مطابق با موازین اسلامی و در همین راستا درسال 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی با نگرش اسلامی و فقهی به تصویب رسید که در احکام معاونت درجرم تقریباً همان متن سابق قانون تکرارشد، با این تفاوت که مجازات معاون؛تعزیردر نظر گرفته شد البته، بدون تعیین نوع ومقدار آن واین تعزیر به اختیار مطلق قاضی واگذار شد.

 

   تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵،مجازات معاون بر اساس ماده ۴۳ قانون سابق دراختیار قاضی دادگاه بود که با توجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم ،درجات تعزیر، میزان آن را تعیین می‌کرد. مواردی هم که در آن قانون و یا قوانین خاص دیگری، قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بوده، دادگاه‌ها در حدود مقررات مبادرت به صدور رای می‌دانند با وضع ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات، میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری،حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مشخص شد.

 

  در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی جدید که مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ است ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات نسخ شده است و قانون‌گذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات‌ها را در مواد ۱۲۶ تا ۱۲9جمع‌بندی کرده است.

 

  درکنارمصادیق بیان شده در این قانون، که شامل تهدید، تطمیع، تحریک، تسهیل، ارائه طریق ،ترغیب و فریب می باشد، سوءاستفاده از قدرت نیز به مصادیق دیگر نیزاضافه شده است و این افزایش مصادیق نسبت به موارد مذکور در قانون سابق چشم گیر است.همچنین نسبت به قوانین قبلی مواد بیشتری رابه معاونت در جرم اختصاص یافته است.

 

  هرچند مقنن در ماده127قانون مذکور وارجاع مجازات معاون به شرع برخلاف اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها عمل کرده؛با این وجود در مورد بند «ت»ماده مذکور و تعیین مجازات کمتر برای معاون جرم نسبت به مباشرجرم به یک الی دو درجه کمتر، به جهت تأثیر کمترعمل معاون در جهت تحقق جرم ارتکابی گام مثبتی برداشته و در نهایت اینکه قانونگذار به صراحت وحدت قصد و اقتران بین عمل معاون ومباشر رابیان نموده است.                                          

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

بیان مسئله-1

 

     دخالت و همکاری در ارتکاب جرم همیشه به صورت مستقیم در عملیات اجرایی نمی باشد، بلکه گاه شکلی از این همکاری به صورت غیر مستقیم است. این شکل از همکاری و دخالت در ارتکاب جرم معاونت محسوب می شود. یعنی افرادی فقط راه ارتکاب جرم را هموار کرده اند، بدون این که خود در عملیات اجرایی آن دخالت داشته باشند که این افراد را معاون در جرم وعمل آنان را معاونت در ارتکاب جرم می نامند.

 

    از طرفی چون کمک کردن و یاری رساندن دارای مصادیق متعدد است، غالباً معاونت تعریف نشده و قانونگذار با احصای مصادیق وتوصیف نحوه ی ارتکاب معاونت،به نوعی مفهوم آن را مشخص کرده است.به عبارت دیگر هرچند معاون خود غالباً درعملیات اجرایی دخالت ندارد،اما با مباشر وشرکا به انحاء مختلف پیش بینی شده درقانون مساعدت وهمکاری می کند.”معاونت در جرم” عبارتست از یاری رساندن آگاهانه و عامدانه یا فراهم کردن زمینه های وقوع جرم به طرق پیش بینی شده در قانون،به منظور انجام رکن مادی جرم از سوی مباشرجرم(سلطانی،1392)

 

    با وجود آنکه معاونت در جرم از مهم ترین مباحث حقوقی در هر نظام کیفری به شمار می آید وضرورت تدوین قوانین کیفری منسجم از دیر باز مورد توجه مقننین بوده وحتی از دغدغه های اساسی آنان به شمار می رفته است، اما تا قبل از انقلاب مشروطه نظام های حاکم دیکتاتوری بوده،و رسیدگی به جرایم بر عهده حکام و قضات شرع بوده ،ولی پس از مشروطه قوانین جزایی ونظام حقوقی کیفری در ایران با ورود مجلس و قانون به کشور آغاز شد وقوانینی در خصوص معاونت هر چند ناقص به تصویب رسید. معاونت در جرایم ،نخستین بار درقانون مجازات عمومی مصوب 1304 جرم وارد نظام حقوقی ایران شده و در مواد28 تا30 جرم انگاری شد.ایرادات و اشکالات اجرایی در مواد معاونت در قانون مذکور، موجب اصلاح مواد معاونت در سال 1352 گردید.

 

    بعد از پیروزی انقلاب در ایران که منجر به تغییر قوانین و مقررات شد، قانون مجازات عمومی منسوخ شد وقانون راجع به مجازات سال 62به تصویب رسید که ماده 21 آن با تغییرات بسیار جزیی همان ماده 28 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 را بیان می نمود؛ تا سال1370 که قانون مجازات اسلامی به مدت 5 سال به تصویب رسید ودرباب معاونت نیز ماده 43 با اندکی تغییر همان موارد بیان شده در قانون مجازات عمومی مصوب1352مجدداً بیان شده است.بالاخره درآخرین تقنیین در خصوص مفهوم معاونت، قانون مجازات اسلامی مصوب1392 می باشد که تغییراتی هر چند جزئی نسبت به قوانین قبلی داشته است.خوشبختانه مقنن درقانون مجازات1392درجهت تحولات احکام معاونت گام برداشته وبه موجب ماده 126 قانون مذکوردامنه مصادیق حصری معاونت را افزایش داده وهمچنین در خصوص مجازات معاون جرم صراحتاً جرم انگاری کرده است.

 

ضرورت و نوآوری تحقیق

 

 4- سؤالات تحقیق

 

1-آیا ارجاع مجازات معاون به شرع در قانون مجازات اسلامی خلاف اصل قانونی بودن مجازاتها نیست؟

 

 2- آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ایرادات قوانین گذشته برطرف شده است؟

 

3-آیا معاونت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پذیرفته شده است؟

 

5- فرضیات تحقیق

 

1-ارجاع مجازات معاون به شرع  بر خلاف اصل قانونی بودن مجازات ها است.

 

2- تا حدودی این ایرادات بر طرف شده است.

 

3-معاونت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات مصوب1392پذیرفته نشده است.

 

6- هدف ها و کاربردهای تحقیق

 

7- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

 

روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی است می‌باشد. روش گرد آوری اطلاعات با مراجعه به منابع اطلاعاتی، کتابخانه‌ها،‌ سایت‌های اینترنتی، مجلات و نوشتارها و جمع‌آوری و بررسی آن‌ها می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش‌برداری از کتب و مجلات حقوقی، کسب نظر اساتید دانشگاهی و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی است و با تجزیه و تحلیل این مطالب، این پژوهش حاصل شده است.

 

8 – ساماندهی تحقیق 

 

    این پایان نامه در سه فصل  تنظیم  شده است، که فصل اول آن کلیات می باشد. بخش اول این فصل به مفهوم وسابقه تاریخی معاونت در جرم می پردازد.دربخش دوم مبانی معاونت درجرم مورد بررسی قرار می گیرد.بخش سوم به بررسی عناصر و ارکان متشکله معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش چهارم ویژگی های کلی صورت های مختلف معاونت درجرم مورد بررسی قرار گرفته است ودر بخش پنجم به نظام های جرم انگاری معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش ششم  آثار تابعیت معاون جرم از مجازات مباشر در ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفته است.                                        

 

فصل اول : کلیات مفهوم معاونت در جرایم

 

   آشنایی با مفهوم و پیشینه تاریخی معاونت در جرم، مبانی نظری معاونت در جرم، شرایط تحقق معاونت،ارکان و عناصر تشکیل دهنده معاونت، مصادیق معاونت در قانون مجازات وویژگی های کلی صور های مختلف معاونت در جرم موضوع بررسی در این فصل خواهد بود.

 

بخش اول: مفهوم و پیشینه تاریخی معاونت درجرایم

 

    قانون مجازات هر کشور آینه تمام نمای ارزشهای حاکم برآن جامعه است. در واقع به تعداد ارزشهای مقبول جامعه اوامر و نواهی برای حفظ حقوق و ارزشها وجود دارد.تحول در قوانین جزایی زاییده دگرگونیهای جامعه و تغییر ارزش ها یا تحول در نگرش ها است.در تحول حقوق جزا جریان مستمر حرکت قانونگزاری مورد مطالعه قرار می گیرد.چنانچه به گذشته و سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم،می بینیم که قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل، معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است.

 

   براین اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.همچنین نگاهی به سیر قانونی تعیین مجازات برای معاون جرم در ایران نشان می دهد که از زمان تصویب قانون مجازات عمومی 1304تا کنون عموماً مجازات معاون کمتر از مجازات مباشر بوده است.قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم را تعریف ننموده است ، بلکه مصادیق و عناصر مادی آن را مقرر نموده است و در واقع با تعیین شرایط و مصادیق آن در صدد تعریف و بیان مفهوم معاونت در جرایم بر آمده است.  اولین قانون جزای مدون ایران در سال 1304 طی ماده 28 از فصل ششم باب اول، در خصوص معاونت در جرم مقرر می‌داشت:

 

   «این اشخاص معاون جرم محسوب می شوند:1. کسانی که باعث و محرک جرم هستندوبا تحریک و ترغیب آنها جرم واقع می شود 2.همچنین کسانی که برای ارتکاب جرم تبانی کرده و تهیه و تدارک اسباب جرم را انجام داده باشند 3. کسانی که یا با علم واطلاع وتهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل در اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده باشند.»

 

   همچنین قانونگذار سال 1352، با ایجاد اصلاحاتی در ماده فوق، بنا به ماده 28 قانون اخیر، قانون سابق را منسوخ و شرکت در جرم را چنین تعریف نمود:«اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

 

1. هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع،کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.2. هرکس با علم و اطلاع ، وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد 3. هرکس عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.»